قانون اساسی فنلاند

اصل ‏۱
جمهوری‏ فنلاند کشوری‏ مستقل‏ است‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ آن‏ بر اساس‏ شکل‏ کنونی‏ حکومت‏ و سایر قوانین‏ وضع گردیده‏ است‏.

اصل‏۲
حاکمیت‏ مطلق‏، ا ز آن‏ مردم‏ است‏ که‏ آن‏ را از طریق‏ نمایندگان‏ منتخب‏ خویش‏
در پارلمان‏ اعمال‏ می‏ نمایند. اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ پارلمان‏ و در رابطه‏
با رییس‏ جمهور می‏ باشد. اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ بر عهده‏ رییس‏ جمهور گذارده‏ شده‏
است‏، به‏ منظور اداره‏ امور عمومی‏ مملکت‏ علاوه‏ بر رییس‏ جمهور، شورای‏ وزیران‏
نیز که‏ متشکل‏ از نخست‏ وزیر و تعداد لازم‏ از وزرا می‏ باشد تشکیل‏ خواهد گردید.
اعمال‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ دادگاه‏ های‏ مستقل‏ دادگستری‏ واگذار خواهد گردید.
عالیترین‏ مرجع رسیدگی‏ به‏ دعاوی‏، دیوان‏ عالی‏ کشور و دیوان‏ عالی‏ عدالت‏
اداری‏ خواهد بود.

اصل‏۳
جمهوری‏ فنلاند کشوری‏ غیر قابل‏ تجزیه‏ است‏ و مرزهای‏ آن‏ را نمی‏ توان‏ تغییر
داد مگر با تصویب‏ پارلمان‏.

اصل‏۴
حق‏ تابعیت‏ فنلاند متعلق‏ به‏ کلیه‏ افرادی‏ است‏ که‏ از پدر و مادر فنلاندی‏ و
یا از زنان‏ خارجی‏ که‏ به‏ ازدواج‏ شهروندان‏ فنلاندی‏ درآمده‏ اند، متولد شده‏
باشند. اتباع‏ خارجه‏ نیز می‏ توانند با رعایت‏ مقررات‏ و شرایطی‏ که‏ قانون‏
معین‏ خواهد کرد به‏ تابعیت‏ کشور فنلاند درآیند.
اصل‏۵
مردم‏ فنلاند در برابر قانون‏ مساوی‏ خواهند بود.
اصل‏۶
زندگی‏، شرف‏، آزادیهای‏ فردی‏ و حق‏ مالکیت‏ افراد مورد حمایت‏ قانون‏ می‏ باشد.
حق‏ اشتغال‏ کلیه‏ افراد ملت‏ مورد پشتیبانی‏ ویژه‏ دولت‏ می‏ باشد. شرایط پرداخت‏
غرامت‏ کامل‏ به‏ کسانی‏ که‏ از اموال‏ آنان‏ به‏ منظور تامین‏ رفاه‏ عمومی‏ سلب‏
مالکیت‏ شده‏ است‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.
اصل‏۷
هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ از حق‏ اقامت‏ در کشور و انتخاب‏ آزادانه‏ محل‏ زندگی‏ و
مسافرت‏ از نقطه‏ ای‏ به‏ نقطه‏ دیگر محروم‏ نمود، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر
می‏ دارد. ضوابط مسافرت‏ به‏ خارج‏ از کشور را قانون‏ معین‏ می‏ کند.
اصل‏۸
هر کس‏ می‏ تواند به‏ طور انفرادی‏ و یا دسته‏ جمعی‏ به‏ انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏ خود
بپردازد. مشروط بر این‏ که‏ به‏ حریم‏ قانون‏ و یا اخلاق‏ حسنه‏ تجاوز ننماید، و
همچنین‏ همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند که‏ بر اساس‏ قوانین‏ مربوطه‏ جامعه‏ مذهبی‏
خود را ترک‏ نموده‏ و پیرو مذهب‏ دیگری‏ شوند.
اصل‏۹
پیروی‏ یا عدم‏ پیروی‏ از مذهب‏ خاصی‏ به‏ هیچ‏ وجه‏ تغییری‏ در حقوق‏ و وظایف‏
افراد بوجود نخواهد آورد و در موارد مربوط به‏ استخدام‏ مشاغل‏ دولتی‏ و اداری‏
که‏ مربوط به‏ استخدام‏ دولتی‏ و مشاغل‏ اداری‏ می‏ گردد محدودیتهای‏ پیش‏ بینی‏
شده‏ قبلی‏ همچنان‏ معتبر خواهد بود، مگر آن‏ که‏ قانون‏ ترتیب‏ دیگری‏ مقرر
نماید.
اصل‏۱۰
آزادی‏ بیان‏، چاپ‏ و نشر عقاید چه‏ به‏ صورت‏ کلام‏ و یا تصویر بدون‏ ایجاد
مزاحمت‏ از جانب‏ مقامات‏ کشوری‏، مورد حمایت‏ قانون‏ است‏. تشکیل‏ اجتماعات‏
برای‏ ابراز عقیده‏ در مورد رویدادهای‏ عمومی‏ و یا هر منظور دیگر مشروط بر آن‏
که‏ بر خلاف‏ قانون‏ و یا اخلاق‏ حسنه‏ نباشد آزاد است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏
معین‏ می‏ کند.
اصل‏۱۱
مسکن‏ اشخاص‏ مصون‏ از تعرض‏ است‏. شرایط صدور مجوز جهت‏ بازرسی‏ خانه‏ ها را
قانون‏ معین‏ می‏ کند.
اصل‏۱۲
بازرسی‏ مکاتبات‏ پستی‏ و افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلفنی‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏
حکم‏ قانون‏
اصل‏۱۳
هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ محاکمه‏ نمود مگر در دادگاهی‏ که‏ صلاحیت‏ قانونی‏ داشته‏
باشد.
اصل‏۱۴
زبان‏ فنلاندی‏ و سویدی‏، زبانهای‏ ملی‏ کشور هستند. مردم‏ حق‏ دارند هنگام‏
مراجعه‏ به‏ دادگاه‏ ها و ادارات‏ دولتی‏ به‏ زبان‏ مادری‏ خود تکلم‏ نموده‏ و
اسناد و مدارکی‏ را که‏ به‏ این‏ زبان‏ نوشته‏ شده‏ است‏، مبادله‏ و دریافت‏
نمایند. دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ مردم‏ فنلاندی‏ و سویدی‏ زبان‏ را مورد حمایت‏
قرار دهند. دولت‏ موظف‏ است‏ نیازهای‏ فرهنگی‏ و اقتصادی‏ مردم‏ فنلاندی‏ و سویدی‏
زبان‏ را به‏ طور یکسان‏ برآورده‏ سازد.
اصل‏۱۵
عناوین‏ اشرافی‏ و سایر امتیازات‏ موروثی‏ در کشور، ملغی‏ می‏ باشد.
اصل‏۱۶
اصولی‏ که‏ ناظر به‏ حقوق‏ ملت‏ فنلاند می‏ باشد مانع تصویب‏ قوانین‏ محدودکننده‏
آزادی‏ که‏ الزاما هنگام‏ جنگ‏، شورش‏ و یا هر موقعیت‏ استثنایی‏ دیگری‏ که‏ در
رابطه‏ با اقدامات‏ جمعی‏ کارمندان‏ و قوای‏ نظامی‏ وضع آن‏ ضروری‏ تشخیص‏ داده‏
می‏ شود، نمی‏ باشد.
اصل‏۱۷
سازمان‏ و تشکیلات‏ اداری‏ و نحوه‏ کار پارلمان‏ را قانون‏ پارلمان‏ معین‏ می‏
کند.
اصل‏۱۸
تقدیم‏ لوایح‏ جدید، اصلاح‏، تفسیر و یا نسخ‏ قوانین‏ جاری‏ در صلاحیت‏ و بر عهده‏
رییس‏ جمهور و پارلمان‏ می‏ باشد. اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ به‏ وسیله‏ رییس‏ جمهور است‏
که‏ آن‏ را با تقدیم‏ لوایح‏ جدید به‏ پارلمان‏ انجام‏ می‏ دهد. پیش‏ نویس‏ لوایح‏
پیشنهادی‏ را شورای‏ وزیران‏ تهیه‏ می‏ کند. در موارد ضرورت‏، بر حسب‏ موضوع‏ و
ماهیت‏ لوایح‏ پیشنهادی‏، می‏ توان‏ با دیوان‏ عالی‏ کشور یا دیوان‏ عالی‏ عدالت‏
و یا هر دوی‏ آنها مشورت‏ نمود. روش‏ اعمال‏ حق‏ پارلمان‏ به‏ منظور پیشنهاد
لوایح‏ برای‏ تصویب‏ را قانون‏ پارلمان‏ معین‏ می‏ کند.
اصل‏۱۹
لوایحی‏ که‏ توسط پارلمان‏ به‏ تصویب‏ رسیده‏ است‏، جهت‏ توشیح‏ و لازم‏ الاجرا
شدن‏ به‏ رییس‏ جمهور تقدیم‏ می‏ گردد. وی‏ می‏ تواند در این‏ مورد مطابق‏ قانون‏
از دیوان‏ عالی‏ قضایی‏ یا دیوان‏ عالی‏ اداری‏ و یا از هر دو دیوان‏ نظر مشورتی‏
استعلام‏ نماید. قانون‏ باید همان‏ طور که‏ به‏ تصویب‏ مجلس‏ رسیده‏ است‏ به‏
استحضار رییس‏ جمهور برسد. چنانچه‏ رییس‏ جمهور قانون‏ مصوب‏ مجلس‏ را امضا ننماید
و مجلس‏ ثس‏ از یک‏ بار رای‏ گیری‏ مجدد، آن‏ قانون‏ را بدون‏ هیچگونه‏ تغییری‏ با
اکثریت‏ مطلق‏ آرا نمایندگان‏ به‏ تصویب‏ برساند، آن‏ قانون‏ قابل‏ اجرا خواهد
بود. در غیر این‏ صورت‏ آن‏ قانون‏ کان‏ لم‏ یکن‏ شناخته‏ خواهد شد. در صورتی‏ که‏
در طول‏ سه‏ ماه‏ پس‏ از این‏ که‏ قانون‏ مصوب‏ مجلس‏ به‏ رییس‏ جمهور ارایه‏ شده‏
و وی‏ آن‏ را امضا ننموده‏ باشد مردود تلقی‏ می‏ گردد.
اصل‏۲۰
در مقدمه‏ هر قانون‏ باید مشخص‏ شود که‏ متن‏ آن‏ مطابق‏ با آرا نمایندگان‏ مجلس‏
بوده‏ و بر حسب‏ رویه‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ برای‏ تصویب‏ قوانین‏ به‏ تصویب‏ رسیده‏ و
مقررات‏ لازم‏ در این‏ مورد نیز رعایت‏ گردیده‏ است‏. قانون‏ مصوب‏ مجلس‏ که‏ به‏
استحضار رییس‏ جمهور رسیده‏ باشد و چه‏ به‏ اجرا گذارده‏ شده‏ باشد باید به‏ امضا
رییس‏ جمهور و تایید وزیر ذیربط برسد و سپس‏ توسط شورای‏ وزیران‏ در مجموعه‏
قوانین‏ فنلاند منتشر گردید.
اصل‏۲۱
حق‏ صدور فرمان‏ رییس‏ جمهور در رابطه‏ با اجرای‏ قانون‏ را اصل‏ بیست‏ و هشتم‏
تعیین‏ خواهد نمود. رییس‏ جمهور، فرمان‏ اجرای‏ قانون‏ را مطابق‏ با اصل‏ بیست‏ و
هشتم‏ صادر می‏ نماید.
اصل‏۲۲
کلیه‏ قوانین‏ و فرامین‏ و همچنین‏ لوایح‏ تقدیمی‏ دولت‏ به‏ پارلمان‏ و پاسخ‏
های‏ آنها و توصیه‏ ها و سایر مدارک‏ و مکتوبات‏ پارلمان‏ که‏ برای‏ دولت‏ ارسال‏
می‏ گردد باید به‏ زبانهای‏ سویدی‏ و فنلاندی‏ نوشته‏ شود.
اصل‏۲۳
رییس‏ جمهور توسط مردم‏ برای‏ یک‏ دوره‏ شش‏ ساله‏ انتخاب‏ می‏ گردد. این‏ انتخاب‏
توسط سیصد نفر رای‏ دهنده‏ انجام‏ می‏ شود. در گزینش‏ این‏ افراد همان‏ روش‏ اخذ
آرا که‏ به‏ موجب‏ قوانین‏ فعلی‏ انتخابات‏ پارلمان‏ با در نظر گرفتن‏ شایستگی‏
رای‏ دهندگان‏ در حال‏ حاضر برای‏ انتخاب‏ نمایندگان‏ مجلس‏ اعمال‏ می‏ گردد،
رعایت‏ خواهد شد. گزینش‏ انتخاب‏ کنندگان‏ در پانزدهم‏ و شانزدهم‏ ماه‏ ژانویه‏
انجام‏ خواهد شد و یک‏ ماه‏ بعد یعنی‏ در پانزدهم‏ ماه‏ فوریه‏، این‏ تعداد در یک‏
گردهم‏ آیی‏ که‏ به‏ ریاست‏ نخست‏ وزیر برگزار خواهد شد با رای‏ مخفی‏ رییس‏ جمهور
را انتخاب‏ خواهند کرد. هر گاه‏ کاندیدایی‏ موفق‏ به‏ کسب‏ نیمی‏ از آرا گردد،
برنده‏ اعلام‏ خواهد شد در غیر این‏ صورت‏ بلافاصله‏، دوباره‏ رای‏ گیری‏ خواهد
شد. هر گاه‏ در نوبت‏ دوم‏ نیز کاندیدایی‏ موفق‏ به‏ کسب‏ اکثریت‏ مطلق‏ آرا نگردد
یک‏ رای‏ گیری‏ دیگر میان‏ دو کاندیدایی‏ که‏ بالاترین‏ تعداد آرا را در دومین‏
رای‏ گیری‏ کسب‏ کرده‏ اند، انجام‏ خواهد شد و در صورت‏ تساوی‏ آرا برنده‏ به‏ قید
قرعه‏ انتخاب‏ خواهد شد. هر گاه‏ یک‏ نماینده‏ مجلس‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ جمهور
انتخاب‏ شود، وکالت‏ نامه‏ او به‏ عنوان‏ نماینده‏ مجلس‏، باطل‏ خواهد شد. در مورد
کارمندانی‏ که‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ جمهور انتخاب‏ می‏ شوند فرض‏ بر این‏ است‏ که‏ از
شغل‏ اولیه‏ خود استعفا نموده‏ اند. در صورتی‏ که‏ روزهای‏ تعیین‏ شده‏ در این‏
اصل‏ و یا اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ اساسی‏ مصادف‏ با روز یکشنبه‏ و یا تعطیل‏
عمومی‏ شود گزینش‏ انتخاب‏ کنندگان‏ در نزدیکترین‏ روز غیر تعطیل‏ بعد از آن‏
انجام‏ خواهد شد.
اصل‏۲۴
رییس‏ جمهور در روز اول‏ ماه‏ مارس‏ پس‏ از انتخابات‏ عهده‏ دار انجام‏ وظایف‏
مربوطه‏ خواهد شد و در همان‏ روز در پیشگاه‏ پارلمان‏ به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد
می‏ کند: "من‏ ( نام‏ و نام‏ خانوادگی‏ ) به‏ عنوان‏ رییس‏ جمهور منتخب‏ مردم‏
فنلاند سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ صادقانه‏ از قانون‏ اساسی‏ و سایر قوانین‏ کشور
پیروی‏ نموده‏ و در راه‏ تامین‏ رفاه‏ و سعادت‏ مردم‏ فنلاند نهایت‏ کوشش‏ خود را
به‏ عمل‏ آورم‏.
اصل‏۲۵
در صورتی‏ که‏ رییس‏ جمهور، قادر به‏ انجام‏ وظایف‏ خود نباشد نخست‏ وزیر به‏ طور
موقت‏ جانشین‏ وی‏ خواهد شد و اگر او نیز معذور از انجام‏ وظایف‏ خود باشد در این‏
صورت‏ وزیری‏ که‏ به‏ موجب‏ اصل‏ سی‏ و نهم‏ مشاور نخست‏ وزیر می‏ باشد به‏ انجام‏
امور محوله‏ خواهد پرداخت‏. در صورت‏ عدم‏ توانایی‏ رییس‏ جمهور، در اسرع‏ وقت‏
رییس‏ جمهور جدیدی‏ انتخاب‏ خواهد شد. در صورتی‏ که‏ نخست‏ وزیر و یا وزیری‏ که‏
به‏ جای‏ رییس‏ جمهور انجام‏ وظیفه‏ می‏ کند نماینده‏ پارلمان‏ هم‏ باشد، در طول‏
مدت‏ جانشینی‏ از انجام‏ امور مربوطه‏ به‏ نمایندگی‏ پارلمان‏ معاف‏ خواهد بود.
اصل‏۲۶
رییس‏ جمهور در قبال‏ انجام‏ وظایف‏ خود مقرری‏ سالیانه‏ ای‏ که‏ قانون‏ میزان‏
آن‏ را تعیین‏ خواهد نمود، دریافت‏ می‏ نماید. این‏ مبلغ در طول‏ خدمت‏ او افزایش‏
و یا کاهش‏ نخواهد یافت‏.
اصل‏۲۷
رییس‏ جمهور می‏ تواند پارلمان‏ را به‏ اجلاس‏ فوق‏ العاده‏ فراخواند و فرمان‏
انتخابات‏ داخلی‏ پارلمان‏ را صادر نماید و جلسات‏ قانونگذاری‏ را افتتاح‏ و یا
ختم‏ آنها را اعلام‏ نماید. همچنین‏ وی‏ می‏ تواند پارلمان‏ را منحل‏ نموده‏ و
فرمان‏ انتخابات‏ جدید را صادر نماید.
اصل‏۲۸
رییس‏ جمهور حق‏ صدور فرامینی‏ که‏ سابقا توسط قوانین‏ اداری‏ تنظیم‏ می‏ کرده‏
است‏ را به‏ جز در مواردی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ طریق‏ دیگری‏ مقرر نموده‏ و یا
در مواردی‏ که‏ حق‏ صدور فرمان‏ به‏ شورای‏ وزیران‏ اختصاص‏ یافته‏ است‏ را خواهد
داشت‏. همچنین‏ صدور فرامینی‏ که‏ ناظر به‏ اجرای‏ قوانین‏، اداره‏ امور املاک‏ و
اموال‏ دولتی‏ و اعمال‏ خدمات‏ اداری‏ و مئسسات‏ دولتی‏ خواهند بود نیز بر عهده‏
رییس‏ جمهور است‏، مواردی‏ که‏ ناظر به‏ تغییر قوانین‏ می‏ باشد از قاعده‏ فوق‏
مستثنی‏ می‏ باشد. موارد مشروحه‏ در بند دوم‏ اصل‏ بیستم‏ که‏ ناظر به‏ رویه‏ صدور
و انتشار و قوانین‏ می‏ باشد در مورد این‏ فرامین‏ نیز لازم‏ الاجرا است‏.
اصل‏۲۹
رییس‏ جمهور می‏ تواند در موارد خاص‏ و پس‏ از کسب‏ نظر دیوان‏ عالی‏ کشور،
مجرمین‏ را عفو نماید و یا اجرای‏ مجازاتها را به‏ صورت‏ تعلیق‏ درآورده‏ و یا در
مجازات‏ مجرمین‏ تخفیف‏ قایل‏ شود. در مورد عفو عضوی‏ از شورای‏ وزیران‏ و یا وزیر
دادگستری‏ باید قوانین‏ و شرایط موجود رعایت‏ شود. عفو عمومی‏ فقط به‏ موجب‏
قانون‏ خاص‏ امکان‏ پذیر است‏. رییس‏ جمهور می‏ تواند در صورتی‏ که‏ موارد عفو و
بخشودگی‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ باشد از آن‏ استفاده‏ نماید.
اصل‏۳۰
فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏ نیز با رییس‏ جمهور است‏. وی‏ می‏ تواند به‏ هنگام‏
جنگ‏ اختیارات‏ خود را به‏ فرد دیگری‏ واگذار نماید.
اصل‏۳۱
رییس‏ جمهور می‏ تواند تابعیت‏ فنلاند را به‏ اتباع‏ سایر ملل‏ اعطا نموده‏ و از
اتباع‏ فنلاند سلب‏ تابعیت‏ نماید.
اصل‏۳۲
نظارت‏ بر نحوه‏ اداره‏ امور کشور بر عهده‏ رییس‏ جمهور است‏. بدین‏ لحاظ وی‏ می‏
تواند اطلاعات‏ لازم‏ را از سران‏ وزارتخانه‏ ها و یا مئسسات‏ دولتی‏ کسب‏ نموده‏
و در صورت‏ لزوم‏ اقدام‏ به‏ صدور حکم‏ بازرسی‏ نماید.
اصل‏۳۳
رییس‏ جمهور، مسیولیت‏ نظارت‏ بر روابط دیپلماتیک‏ فنلاند با کشورهای‏ خارجی‏ را
به‏ عهده‏ دارد. در صورتی‏ که‏ معاهداتی‏ که‏ رییس‏ جمهور با کشورهای‏ خارجی‏
منعقد می‏ نماید حاوی‏ مطالبی‏ باشد که‏ اخذ تصمیم‏ در مورد آنها در حوزه‏ صلاحیت‏
قوه‏ مقننه‏ بوده‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ نیاز به‏ کسب‏ رضایت‏ مجلس‏ دارد
باید جهت‏ تصویب‏، آنها را در پارلمان‏ مطرح‏ نماید. اعلان‏ جنگ‏ و صلح‏ پس‏ از
تصویب‏ مجلس‏ با رییس‏ جمهور است‏، کلیه‏ مکاتبات‏ با کشورهای‏ خارجی‏ و
نمایندگان‏ دیپلماتیک‏ فنلاندی‏ مقیم‏ خارج‏ از کشور باید از طریق‏ وزیری‏ که‏
انجام‏ امور مربوط به‏ روابط خارجی‏ در حوزه‏ صلاحیت‏ وزارتخانه‏ او قرار دارد،
صورت‏ گیرد.
اصل‏۳۴
رییس‏ جمهور، در جلسه‏ شورای‏ وزیران‏ و بر اساس‏ گزارش‏ وزیری‏ که‏ مسایل‏
مطروحه‏ در حوزه‏ صلاحیت‏ وزارتخانه‏ او قرار دارد، تصمیمات‏ لازم‏ را اتخاذ می‏
کند. تصمیمات‏ متخذه‏ زمانی‏ دارای‏ اعتبار قانونی‏ می‏ گردد که‏ به‏ امضای‏
مشترک‏ رییس‏ جمهور و وزیری‏ که‏ تصمیم‏ بر اساس‏ گزارش‏ او اخذ گردیده‏ است‏،
برسد. این‏ قاعده‏ شامل‏ مواردی‏ که‏ در اصول‏ سی‏ و دوم‏ و چهل‏ و هفتم‏ به‏ آنها
اشاره‏ گردیده‏ است‏، نمی‏ شود. هر گاه‏ کلیه‏ اعضای‏ شورای‏ وزیران‏ مشمول‏
تصمیم‏ رییس‏ جمهور گردند، باید تصمیم‏ متخذه‏ را علاوه‏ بر خود او، گزارشگر
اختصاصی‏ ( * ) شورا نیز امضا نماید. <‎‎‎<‎‎‎ پاورقی‏*: کارمند دولتی‏ که‏
درباره‏ موضوعات‏ مربوط، به‏ شورا گزارش‏ می‏ دهد.>‎‎‎>‎‎‎ مقررات‏ ویژه‏ راجع به‏
چگونگی‏ اداره‏ امور مربوط به‏ فرماندهی‏ نظامی‏ و یا انتصابات‏ ارتش‏ و همچنین‏
امضای‏ متقابل‏ تصمیمات‏ رییس‏ جمهور را قانون‏ معین‏ می‏ کند. شخص‏ دیگری‏ که‏ با
رییس‏ جمهور مشترکا تصمیمات‏ متخذه‏ را امضا می‏ نماید، مسیول‏ صحت‏ و درستی‏
سندی‏ که‏ آن‏ را رییس‏ جمهور تهیه‏ نموده‏ است‏ نیز می‏ باشد.
اصل‏۳۵
در صورتی‏ که‏ وزیری‏ متوجه‏ شود که‏ تصمیم‏ متخذه‏ توسط رییس‏ جمهور بر خلاف‏
قانون‏ است‏، باید نظر خود را در شورای‏ وزیران‏ مطرح‏ نماید تا طبق‏ اصل‏ چهل‏ و
پنجم‏ عمل‏ شود. در صورتی‏ که‏ تصمیمی‏ بر خلاف‏ قانون‏ اساسی‏ توسط رییس‏ جمهور
اتخاذ شود وزیر مربوطه‏ باید از امضای‏ آن‏ خودداری‏ نماید.
اصل‏۳۶
اعضا شورای‏ وزیران‏ باید از میان‏ افراد فنلاندی‏ الاصل‏ که‏ معروف‏ به‏ شرافت‏ و
لیاقت‏ هستند انتخاب‏ گردیده‏ و نیز باید موفق‏ به‏ کسب‏ رای‏ اعتماد از پارلمان‏
گردند. وزیر دادگستری‏ و حداقل‏ یک‏ وزیر دیگر باید دارای‏ تحصیلات‏ حقوقی‏ باشند.
اصل‏۳۷
یکی‏ از اعضا شورای‏ وزیران‏، وزیر دادگستری‏ خواهد بود که‏ باید در علم‏ حقوق‏
احاطه‏ کامل‏ داشته‏ باشد. برای‏ وی‏ معاونی‏ نیز انتخاب‏ می‏ گردد که‏ او را در
انجام‏ امور یاری‏ نماید که‏ در صورت‏ لزوم‏ نیز به‏ جای‏ وزیر، انجام‏ وظیفه‏
خواهد نمود.
اصل‏۳۸
شورای‏ وزیران‏ به‏ منظور اداره‏ امور مملکت‏ دارای‏ تعدادی‏ کافی‏ وزیر خواهد
بود. هر وزارتخانه‏ توسط یک‏ وزیر اداره‏ می‏ شود. تعداد وزرا و حدود صلاحیت‏ و
وظایف‏ آنها را قانون‏ معین‏ می‏ کند ولی‏ جزییات‏ وظایف‏ محوله‏ به‏ هر یک‏ از
وزرا و تقسیم‏ کار در میان‏ آنها و سازمان‏ و تشکیلات‏ اداری‏ شورای‏ وزیران‏ به‏
موجب‏ تصویب‏ نامه‏، تعیین‏ می‏ گردد.
اصل‏۳۹
شورای‏ وزیران‏ به‏ ریاست‏ نخست‏ وزیر تشکیل‏ می‏ شود و در صورتی‏ که‏ نخست‏ وزیر
قادر به‏ شرکت‏ در جلسات‏ شورا نباشد، شخصی‏ که‏ توسط رییس‏ جمهور به‏ قایم‏
مقامی‏ او برگزیده‏ شده‏ باشد، عهده‏ دار انجام‏ وظایف‏ نخست‏ وزیر خواهد شد و در
صورتی‏ که‏ شخص‏ اخیر هم‏ قادر به‏ شرکت‏ در جلسات‏ شورا نباشد، عالیرتبه‏ ترین‏
وزیری‏ که‏ در شورا حاضر می‏ باشد ریاست‏ آن‏ را به‏ عهده‏ خواهد گرفت‏. هنگامی‏
که‏ رییس‏ جمهور در جلسات‏ حضور می‏ یابد ریاست‏ جلسات‏ به‏ عهده‏ او خواهد بود.
هرگاه‏ به‏ موجب‏ اصل‏ بیست‏ و پنجم‏، نخست‏ وزیر یا وزیر دیگری‏ جانشین‏ رییس‏
جمهور را به‏ عهده‏ بگیرد، از انجام‏ وظایف‏ معمولی‏ خود به‏ عنوان‏ وزیر معاف‏
خواهد بود.
اصل‏۴۰
به‏ جز تصمیم‏ گیری‏ درباره‏ موضوعاتی‏ که‏ به‏ علت‏ ماهیت‏ خاص‏ خود طی‏ حکمی‏ بر
عهده‏ وزیر مربوطه‏ گذاشته‏ می‏ شود تا به‏ عنوان‏ عالیرتبه‏ ترین‏ عضو وزارتخانه‏
اقدام‏ لازم‏ را در مورد آن‏ معمول‏ دارد سایر امور محوله‏ به‏ شورای‏ وزیران‏، در
جلسات‏ عمومی‏ مورد بررسی‏ و اتخاذ تصمیم‏ قرار می‏ گیرند.
اصل‏۴۱
شورای‏ وزیران‏ نسبت‏ به‏ اجرای‏ تصمیمات‏ رییس‏ جمهور اقدام‏ نموده‏ و درباره‏
موضوعاتی‏ که‏ طبق‏ قانون‏ در حوزه‏ صلاحیت‏ آن‏ قرار دارد و همچنین‏ رسیدگی‏ به‏
سایر مسایل‏ دولتی‏ و اداری‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ عادی‏، فرامین‏ و یا
تصویب‏ نامه‏ های‏ دیگری‏ بر عهده‏ رییس‏ جمهور و وزرا به‏ عنوان‏ عالیرتبه‏ ترین‏
عضو یک‏ وزارتخانه‏ و مقامات‏ دونپایه‏ دیگری‏ قرار داده‏ نشده‏ است‏ رسیدگی‏ و
تصمیمات‏ مقتضی‏ اتخاذ می‏ نماید. حدود و مواردی‏ که‏ به‏ موجب‏ آن‏ اداره‏ امور
قوه‏ قضاییه‏، دانشگاه‏ هلسینکی‏ و نیروهای‏ مسلح‏ را خارج‏ از حیطه‏ صلاحیت‏
شورای‏ وزیران‏ قرار می‏ دهد به‏ موجب‏ قانون‏ معین‏ می‏ گردد.
اصل‏۴۲
در صورت‏ بروز تردید در صلاحیت‏ شورای‏ وزیران‏ به‏ هنگام‏ رسیدگی‏ به‏ مس‏إله‏
ای‏ خاص‏، اتخاذ تصمیم‏ در مورد تایید صلاحیت‏ این‏ شورا، بر عهده‏ رییس‏ جمهور
می‏ باشد.
اصل‏۴۳
اعضای‏ شورای‏ وزیران‏ در رابطه‏ با نحوه‏ اداره‏ امور مملکت‏ در برابر پارلمان‏،
مسیول‏ می‏ باشند. هر یک‏ از اعضای‏ شورای‏ وزیران‏ در قبال‏ تصمیمی‏ که‏ در اتخاذ
آن‏ شرکت‏ داشته‏ است‏ مس‏إول‏ است‏ مگر آن‏ که‏ دلایل‏ مخالف‏ خود را با تصمیم‏
متخذه‏ صریحا در صورتجلسه‏ قید نموده‏ باشد.
اصل‏۴۴
کلیه‏ موضوعاتی‏ که‏ در شورای‏ وزیران‏ مطرح‏ می‏ گردد باید توسط وزیری‏ که‏
رسیدگی‏ به‏ آن‏ موضوع‏ در صلاحیت‏ او قرار دارد تهیه‏ و در شورا مطرح‏ گردیده‏
باشد. هر وزارتخانه‏ در محدوده‏ اختیارات‏ خود، اقدامات‏ لازم‏ جهت‏ نظارت‏ بر
حسن‏ اجرای‏ قوانین‏، فرمانها و تصویب‏ نامه‏ های‏ شورای‏ وزیران‏ را معمول‏ خواهد
داشت‏.
اصل‏۴۵
هر گاه‏ شورای‏ وزیران‏ تصمیم‏ متخذه‏ توسط رییس‏ جمهور که‏ برای‏ اجرا به‏ آن‏
شورا ارسال‏ گردیده‏ است‏ را مغایر قانون‏ تشخیص‏ دهد ثس‏ از استماع‏ نظرات‏ وزیر
دادگستری‏ از رییس‏ جمهور درخواست‏ می‏ کند که‏ یا پیشنهاد خود را پس‏ بگیرد و یا
آن‏ را اصلاح‏ نماید و در صورتی‏ که‏ رییس‏ جمهور همچنان‏ به‏ اجرای‏ تصمیم‏ فوق‏
بدون‏ هیچگونه‏ تغییری‏ اصرار داشته‏ باشد شورا باید غیر قابل‏ اجرا بودن‏ نظریه‏
فوق‏ را اعلام‏ نماید.
اصل‏۴۶
وزیر دادگستری‏ باید مراقبت‏ نماید که‏ اولیا امور و مقامات‏ دولتی‏ از قوانین‏ و
مقررات‏ به‏ نحوی‏ پیروی‏ نموده‏ و وظایف‏ خود را به‏ طریقی‏ انجام‏ دهند که‏ به‏
حقوق‏ هیچکس‏ تجاوز نگردد. وزیر دادگستری‏ موظف‏ است‏ که‏ به‏ عنوان‏ دادستان‏ کل‏
در دیوان‏ عالی‏ عدالت‏ اداری‏ شرکت‏ کرده‏ و از حقوق‏ دولت‏ دفاع‏ نماید و در
صورتی‏ که‏ لازم‏ باشد در دادگاه‏ های‏ دیگری‏ محاکماتی‏ برقرار نماید و یا دستور
انجام‏ آنها را بدهد و در مقام‏ خود به‏ عنوان‏ دادستان‏ کل‏ کشور بر کار کلیه‏
دادستانهای‏ عمومی‏ نظارت‏ نماید و آنان‏ نیز موظف‏ به‏ ثیروی‏ از دستورات‏ وی‏
می‏ باشند. وزیر دادگستری‏ می‏ تواند در جلسات‏ شورای‏ وزیران‏ و سایر دوایر
دولتی‏ و یا محاکمات‏ شرکت‏ نماید و به‏ صورت‏ جلسات‏ مجامع فوق‏ و سایر محافل‏
دولتی‏ دسترسی‏ یابد.
اصل‏۴۷
هر گاه‏ در اجرای‏ وظایف‏ محوله‏، شورای‏ وزیران‏ و یا هر یک‏ از اعضای‏ آن‏ از
قانون‏ تخطی‏ نمایند وزیر دادگستری‏ موظف‏ است‏ که‏ موضوع‏ را بررسی‏ نموده‏ و
موارد تخطی‏ از قانون‏ را بیان‏ نماید. هر گاه‏ اظهارات‏ وزیر دادگستری‏ مورد
عنایت‏ قرار نگرفت‏، وی‏ می‏ تواند دستور ثبت‏ و ضبط آنها در صورت‏ مذاکرات‏ را
بدهد. وزیر دادگستری‏ می‏ تواند رییس‏ جمهور را در مورد موضوع‏ مورد اختلاف‏ ارشاد
نماید. هر گاه‏ غیر قانونی‏ بودن‏ موضوع‏، به‏ حدی‏ باشد که‏ مستلزم‏ محاکمه‏
عضوی‏ از اعضا شورای‏ وزیران‏ به‏ طوری‏ که‏ در اصل‏ ۵۹ به‏ آن‏ اشاره‏ گردیده‏
است‏، باشد و رییس‏ جمهور نیز دستور چنین‏ محاکمه‏ ای‏ را بدهد، در این‏ صورت‏
رسیدگی‏ توسط وزیر دادگستری‏ انجام‏ خواهد گرفت‏. چنانچه‏ رییس‏ جمهور انجام‏
چنین‏ محاکمه‏ ای‏ را لازم‏ نبیند وزیر دادگستری‏ مجاز است‏ که‏ موضوع‏ را به‏
پارلمان‏ گزارش‏ دهد. در صورتی‏ که‏ رییس‏ جمهور ضمن‏ تقدیم‏ کیفرخواستی‏ نسبت‏
به‏ محاکمه‏ وزیر دادگستری‏ تصمیم‏ بگیرد در این‏ صورت‏ رسیدگی‏ به‏ این‏ موضوع‏
توسط شخصی‏ که‏ رییس‏ جمهور برای‏ انجام‏ این‏ منظور انتخاب‏ می‏ نماید انجام‏
خواهد شد. هر گاه‏ رییس‏ جمهور، در انجام‏ وظایف‏ محوله‏ مرتکب‏ اعمال‏ غیر
قانونی‏ گردد، وزیر دادگستری‏ طبق‏ رویه‏ ای‏ که‏ فوقا به‏ آن‏ اشاره‏ گردید
اقدام‏ خواهد نمود. هر گاه‏ رییس‏ جمهور از سوی‏ وزیر دادگستری‏ و یا شورای‏
وزیران‏، متهم‏ به‏ جرم‏ خیانت‏ به‏ کشور و یا خیانت‏ دیگری‏ شود، مراتب‏ باید به‏
پارلمان‏ گزارش‏ داده‏ شود و اگر پارلمان‏ با اکثریت‏ سه‏ چهارم‏ آرا تصمیم‏ گرفت‏
که‏ رییس‏ جمهور را تحت‏ تعقیب‏ قرار دهد، در این‏ صورت‏ وزیر دادگستری‏ او را در
دیوان‏ عالی‏ کشور محاکمه‏ خواهد کرد و در این‏ اثنا رییس‏ جمهور از انجام‏ وظایف‏
رسمی‏ خود، معاف‏ خواهد بود. جز در موارد مذکور رییس‏ جمهور را نمی‏ توان‏ به‏
خاطر اعمال‏ اداریش‏ تحت‏ تعقیب‏ قرار داد.
اصل‏۴۸
وزیر دادگستری‏ باید همه‏ ساله‏ در مورد اقدامات‏ انجام‏ شده‏ و نظریاتی‏ که‏ در
مورد رعایت‏ قانون‏ دارد گزارش‏ به‏ رییس‏ جمهور و مجلس‏ تقدیم‏ نماید و در صورتی‏
که‏ رییس‏ جمهور یا پارلمان‏ تقاضا نماید وزیر دادگستری‏ اطلاعات‏ خود را در
اختیار آنها قرار داده‏ و راهنمایی‏ های‏ لازم‏ را نسبت‏ به‏ آنها مبذول‏ خواهد
داشت‏.
اصل‏۴۹
رییس‏ پارلمان‏ برای‏ یک‏ دوره‏ چهارساله‏ و طبق‏ آیین‏ نامه‏ داخلی‏ آن‏ انتخاب‏
می‏ گردد. رییس‏ پارلمان‏ باید فردی‏ کاملا آگاه‏ و مسلط به‏ امور حقوقی‏ باشد. او
به‏ منزله‏ نماینده‏ قضایی‏ پارلمان‏ محسوب‏ می‏ گردد. نماینده‏ قضایی‏ با رعایت‏
دستوراتی‏ که‏ از سوی‏ پارلمان‏ به‏ او داده‏ می‏ شود بر اجرای‏ قانون‏ در داگاه‏
ها و سایر مراجع نظارت‏ خواهد کرد. همزمان‏ با انتخاب‏ نماینده‏ قضایی‏ و برای‏
همان‏ مدت‏ و طبق‏ رویه‏ ای‏ که‏ فوقا به‏ آن‏ اشاره‏ گردید قایم‏ مقامی‏ نیز
برای‏ او انتخاب‏ می‏ گردد تا در صورت‏ معذوریت‏ نماینده‏ قضایی‏ از انجام‏ وظایف‏
محوله‏، به‏ جای‏ او خدمت‏ نماید. نماینده‏ قضایی‏ پارلمان‏ نیز مانند وزیر
دادگستری‏ حق‏ شرکت‏ در جلسات‏ شورای‏ وزیران‏، محاکمات‏ دادگستری‏، دوایر دولتی‏
را خواهد داشت‏. وی‏ همچنین‏ حق‏ دسترسی‏ به‏ متن‏ مذاکرات‏ شورای‏ وزیران‏ و
صورت‏ جلسه‏ محاکمات‏ را داشته‏ و طبق‏ اختیاراتی‏ که‏ قانون‏ به‏ او تفویض‏
نموده‏ خطاکاران‏ و مقصرین‏ را محاکمه‏ نموده‏ و یا ترتیب‏ محاکمه‏ آنها را می‏
دهد. نماینده‏ قضایی‏ ضمن‏ گزارش‏ سالیانه‏ ای‏ که‏ به‏ پارلمان‏ تقدیم‏ می‏ کند
نظرات‏ خود را راجع به‏ رعایت‏ و یا عدم‏ رعایت‏ قانون‏ توسط قوه‏ مقننه‏ در طول‏
یک‏ سال‏ بیان‏ خواهد کرد.
اصل‏۵۰
تقسیمات‏ کشوری‏ فنلاند برای‏ اداره‏ امور کشور به‏ صورت‏ استانداری‏ فرمانداری‏ و
بخشداری‏ می‏ باشد. هر گونه‏ تغییر در تعداد استانها به‏ موجب‏ قانون‏ صورت‏ خواهد
گرفت‏. تغییرات‏ دیگر در مورد تقسیمات‏ اداری‏ توسط شورای‏ وزیران‏ انجام‏ می‏
گیرد مگر آن‏ که‏ قانون‏ ترتیب‏ دیگری‏ مقرر نماید. در تغییر مرزهای‏ مناطق‏
اداری‏ کشور تا آنجا که‏ اوضاع‏ میسر است‏ باید در هر منطقه‏ تنها افرادی‏ که‏
منحصرا به‏ یکی‏ از زبانهای‏ فنلاندی‏ و یا سوإدی‏ صحبت‏ می‏ نمایند زندگی‏ کنند و
یا این‏ که‏ حتی‏ المقدور اقلیت‏ زبانی‏ در هر منطقه‏ به‏ حداقل‏ ممکن‏ رسانده‏
شود.
اصل‏۵۱
اداره‏ امور هر استان‏ به‏ عهده‏ یک‏ استاندار می‏ باشد. بخش‏ ها طبق‏ قانون‏
خودمختاری‏ اداره‏ خواهند شد. روش‏ و حدود تسری‏ خودمختاری‏ به‏ نواحی‏ بزرگتر از
بخش‏ ها را قانون‏ معین‏ می‏ کند. در مورد تعیین‏ حدود این‏ قبیل‏ مناطق‏ مقررات‏
مذکور در اصل‏ پنجاهم‏ لازم‏ الاجرا خواهد بود.
اصل‏۵۲
دوایر دولتی‏ موجود و یا آن‏ شعبی‏ که‏ منبعد برای‏ ادارات‏ دولتی‏ بوجود می‏ آیند
تابع مقررات‏ خاصی‏ خواهند بود.
اصل‏۵۳
دیوان‏ عالی‏ کشور عالیترین‏ مرجع فرجام‏ خواهی‏ می‏ باشد. این‏ دیوان‏ همچنین‏ بر
اجرای‏ عدالت‏ توسط قضات‏، نظارت‏ عالیه‏ خواهد داشت‏.
اصل‏۵۴
دیوان‏ عالی‏ کشور از یک‏ رییس‏ و تعداد کافی‏ مستشار قضایی‏ تشکیل‏ می‏ شود. حدود
اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ دیوان‏ عالی‏ کشور را وزارتخانه‏ ای‏ که‏ رسیدگی‏ به‏ امور
دادگستری‏ در صلاحیت‏ آن‏ می‏ باشد تعیین‏ می‏ کند. سرپرست‏ وزارتخانه‏ مذکور به‏
منظور مشورت‏ راجع به‏ امور مربوطه‏ در دیوان‏ عالی‏ کشور حضور می‏ یابد. اخذ
تصمیم‏ درباره‏ بعضی‏ از موارد به‏ طور معمول‏ توسط پنج‏ تن‏ از مستشاران‏ به‏
عمل‏ می‏ آید مگر آن‏ که‏ رسیدگی‏ به‏ بعضی‏ از امور دیگر به‏ استفاده‏ از تعداد
کمتر و یا بیشتر مستشار نیاز داشته‏ باشد.
اصل‏۵۵
سازمان‏ اداری‏ دادگاه‏ های‏ عمومی‏ و مراجع فرجامی‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.
اصل‏۵۶
دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ جز در چند مورد آخرین‏ مراجع فرجام‏ خواهی‏ از قوانین‏
اداری‏ است‏. این‏ دیوان‏ همچنین‏ بر اجرای‏ عدالت‏ اداری‏ توسط مقامات‏ مسیول‏
نظارت‏ می‏ نماید.
اصل‏۵۷
دیوان‏ عالی‏ عدالت‏ اداری‏ از یک‏ رییس‏ و تعداد کافی‏ مستشار تشکیل‏ می‏ گردد.
مفاد اصل‏ پنجاه‏ و سوم‏ در مورد حداقل‏ تعداد لازم‏ مستشاران‏ دیوان‏ عالی‏ کشور
که‏ با حضور آنها جلسه‏ رسیدگی‏ رسمیت‏ می‏ یابد در مورد دیوان‏ عالی‏ عدالت‏
اداری‏ نیز لازم‏ الاجرا است‏.
اصل‏۵۸
هر گاه‏ دیوان‏ عالی‏ عدالت‏ و دیوان‏ عالی‏ کشور اصلاح‏ و یا تغییر قانون‏ یا
تصویب‏ نامه‏ ای‏ را لازم‏ بدانند، مراتب‏ را طی‏ درخواستی‏ برای‏ رییس‏ جمهور
ارسال‏ می‏ دارند.
اصل‏۵۹
هر گاه‏ وزیر دادگستری‏ و یا عضوی‏ از اعضا شورای‏ دولتی‏ و یا دیوان‏ عالی‏ عدات‏
اداری‏ و یا دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ خاطر انجام‏ عملی‏ غیر قانونی‏ تحت‏ تعقیب‏
قرار گیرند موضوع‏، در دادگاه‏ ویژه‏ ای‏ تحت‏ عنوان‏ "دادگاه‏ ویژه‏ استیضاح‏"
که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ خاصی‏ تشکیل‏ می‏ شود، تحت‏ بررسی‏ قرار می‏ گیرد. هر گاه‏
به‏ موجب‏ تصمیم‏ پارلمان‏ یکی‏ از افراد فوق‏ الذکر تحت‏ تعقیب‏ قرار گیرند،
نماینده‏ قضایی‏ پارلمان‏ به‏ عنوان‏ دادستان‏ انجام‏ وظیفه‏ خواهد کرد.
اصل‏۶۰
علاوه‏ بر موارد مذکور در اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏، دادگاه‏ های‏ ویژه‏ دیگری‏ نیز به‏
موجب‏ قانون‏ بوجود خواهند آمد. تشکیل‏ محاکم‏ استثنایی‏ ممنوع‏ می‏ باشد.
اصل‏۶۱
مالیاتها که‏ شامل‏ عوارض‏ گمرکی‏ نیز می‏ گردند به‏ موجب‏ قانون‏، برای‏ یک‏
دوره‏ محدود و یا نامحدود وضع می‏ شوند. این‏ رویه‏ همچنین‏ در مورد الغا و یا
تغییر مالیاتهایی‏ که‏ سابقا به‏ منظور تامین‏ مخارج‏ عمومی‏ وضع گردیده‏ اند نیز
لازم‏ الاجرا است‏. به‏ استثنای‏ موارد مشروحه‏ در بند یک‏ اصل‏ شصت‏ و نهم‏
مالیاتهایی‏ که‏ برای‏ مدت‏ محدودی‏ وضع گردیده‏ اند، پس‏ از گذشت‏ مدت‏ مقرر،
دیگر دریافت‏ نمی‏ گردند.
اصل‏۶۲
اصول‏ کلی‏ در رابطه‏ با عوارضی‏ که‏ باید به‏ مناسبت‏ استفاده‏ از خدمات‏ عمومی‏
که‏ توسط مامورین‏ دولتی‏ انجام‏ می‏ شود و مدارکی‏ که‏ توسط آنها صادر می‏ گردد و
همچنین‏ عوارضی‏ که‏ باید به‏ مناسبت‏ استفاده‏ از خدمات‏ پستی‏، راه‏ آهن‏،
کانالها، بیمارستانها، مدارس‏ و سایر مومسسات‏ عمومی‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ پرداخت‏
شود، به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود.
اصل‏۶۳
تجارت‏ دولتی‏ و بهره‏ برداری‏ از دارایی‏ ها و اموال‏ دولتی‏ که‏ دارای‏ عواید
می‏ باشد مطابق‏ قوانین‏ موجود خواهد بود.
اصل‏۶۴
انجام‏ استقراضهای‏ دولتی‏ باید با تصویب‏ پارلمان‏ باشد.
اصل‏۶۵
اصول‏ حاکم‏ بر تنظیم‏ بودجه‏ وزارتخانه‏ ها، مئسسات‏ دولتی‏ و همچنین‏ اصلاح‏ یا
ابطال‏ اصول‏ قبلی‏ و مسایل‏ مربوط به‏ حق‏ بازنشستگی‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.
تاسیس‏ ادارات‏ و وزارتخانه‏ های‏ جدید فقط در محدوده‏ مجاز بودجه‏ سالیانه‏
انجام‏ خواهد شد. به‏ جز مبالغی‏ که‏ برای‏ منظورهای‏ فوق‏ در بودجه‏ سالیانه‏
اختصاص‏ پیدا کرده‏ و به‏ تصویب‏ پارلمان‏ رسیده‏ اند هیچگونه‏ حق‏ بازنشستگی‏ و
یا اعانه‏ دیگری‏ پرداخت‏ نخواهد شد.
اصل‏۶۶
لایحه‏ بودجه‏ سالیانه‏ که‏ در آن‏ درآمد و هزینه‏ های‏ سال‏ مالی‏ بعد نیز منظور
می‏ گردد به‏ همان‏ ترتیبی‏ که‏ در مورد سایر قوانین‏ اجرا می‏ گردد، به‏ تصویب‏
پارلمان‏ رسیده‏ و اعلان‏ و منتشر خواهد شد. جهت‏ حذف‏ اعتباراتی‏ که‏ قبلا در
بودجه‏ سالیانه‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ ولی‏ در زمان‏ اجرای‏ بودجه‏، برای‏ مصرف‏
آن‏ محلی‏ وجود ندارد مقررات‏ خاصی‏ معین‏ می‏ گردد.
اصل‏۶۷
مالیاتها و درآمدهایی‏ را که‏ مطابق‏ قانون‏ و تصویبنامه‏ های‏ سال‏ قبل‏ از
تصویب‏ قانون‏ بودجه‏ دریافت‏ آنها اجباری‏ اعلام‏ گردیده‏ است‏ را نمی‏ توان‏ از
بودجه‏ آن‏ سال‏ حذف‏ نمود.
اصل‏۶۸
سود و بهره‏ سالیانه‏ ای‏ که‏ به‏ استقراضات‏ دولتی‏ و سایر مخارج‏ تعلق‏ گرفته‏ و
پرداخت‏ آن‏ مطابق‏ با مقررات‏ حاکم‏ در سال‏ مالی‏ بعد انجام‏ می‏ گیرد را باید
بدون‏ کسورات‏ در بودجه‏ منظور نمود. بودجه‏ باید شامل‏ اعتباراتی‏ باشد که‏
بتواند هزینه‏ هایی‏ که‏ بر اساس‏ قوانین‏ و یا تصویب‏ نامه‏ ها در بودجه‏ پیش‏
بینی‏ شده‏ ولی‏ به‏ عنوان‏ یک‏ رقم‏ مخصوص‏ در آن‏ منظور نگردیده‏ است‏ را تامین‏
نماید. همچنین‏ بودجه‏ شامل‏ مبالغی‏ است‏ که‏ باید به‏ منظور هزینه‏ های‏ غیر
قابل‏ پیش‏ بینی‏ در اختیار دولت‏ قرار گیرد. برای‏ هر سال‏ مالی‏ باید سایر
اقلام‏ منظور شده‏ در بودجه‏ مورد بررسی‏ و تصویب‏ پارلمان‏ قرار گیرد. برداشت‏
های‏ اختصاصی‏ که‏ با موافقت‏ و تصویب‏ پارلمان‏ انجام‏ می‏ گیرد، تحت‏ عنوان‏
"مجاز" در بودجه‏ منظور خواهد شد. در بودجه‏ باید برای‏ مخارج‏ پیش‏ بینی‏ شده‏
اعتبار کافی‏ در نظر گرفته‏ شود.
اصل‏۶۹
هر گاه‏ پارلمان‏ لایحه‏ بودجه‏ ای‏ که‏ قبل‏ از شروع‏ سال‏ تقدیم‏ شده‏ است‏ را
به‏ تصویب‏ نرساند، هزینه‏ های‏ مذکور در بند یک‏ اصل‏ شصت‏ و هشتم‏ پرداخت‏
خواهند شد هر چند که‏ دولت‏ لایحه‏ بودجه‏ را دو ماه‏ قبل‏ از اختتام‏ دوره‏
پارلمان‏ تقدیم‏ نموده‏ باشد. اعتبارات‏ لازم‏ برای‏ این‏ منظور موقتا کمافی‏
السابق‏ دریافت‏ خواهد شد. اگر اصلاح‏ بودجه‏ مصوب‏، به‏ طور کامل‏ لازم‏ باشد در
این‏ صورت‏ لایحه‏ متمم‏ بودجه‏ به‏ پارلمان‏ تقدیم‏ می‏ شود.
اصل‏۷۰
برداشت‏ های‏ اختصاصی‏ از یک‏ سال‏ مالی‏ تجاوز نکرده‏ و نیز از یک‏ سال‏ مالی‏
به‏ سال‏ مالی‏ دیگری‏ انتقال‏ داده‏ نمی‏ شوند مگر آن‏ که‏ برای‏ آنها در بودجه‏
اعتباری‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ باشد. برداشتهای‏ اختصاصی‏ را نمی‏ توان‏ از قسمتی‏ از
بودجه‏ که‏ پارلمان‏ نسبت‏ به‏ آن‏ جداگانه‏ رای‏ داده‏ است‏ به‏ قسمت‏ دیگری‏ از
بودجه‏ منتقل‏ نمود. هر کس‏ حق‏ دارد دولت‏ را درباره‏ بدهی‏ هایش‏ به‏ صورت‏ جدا
و مستقل‏ از بودجه‏ مورد سئال‏ قرار دهد.
اصل‏۷۱
به‏ منظور بررسی‏ حسابها و ترازنامه‏ هایی‏ که‏ توسط خزانه‏ داری‏ تنظیم‏ شده‏
است‏، اداره‏ حسابرسی‏ ( دیوان‏ محاسبات‏ ) تاسیس‏ خواهد گردید. دیوان‏ محاسبات‏
باید نسبت‏ به‏ قانونی‏ بودن‏ و صحت‏ ارقام‏ و اعداد مندرج‏ در صورتحساب‏ ها و
رسیدها و هزینه‏ هایی‏ که‏ بودجه‏ بر اساس‏ آنها تنظیم‏ گردیده‏ است‏ اعتماد و
اطمینان‏ لازم‏ را حاصل‏ نماید. بدین‏ منظور، در هر دوره‏ قانونگذاری‏، پارلمان‏
جهت‏ رسیدگی‏ به‏ امر حسابرسی‏ به‏ انتصاب‏ پنج‏ حسابرس‏ در دیوان‏ محاسبات‏
اقدام‏ می‏ نماید. این‏ حسابرسان‏ بر تنظیم‏ بودجه‏ سالیانه‏ و امور مربوط به‏
خزانه‏ داری‏ کل‏ و اداره‏ امور آن‏ نظارت‏ خواهند نمود. این‏ حسابرسان‏ که‏ تابع
دستورات‏ پارلمان‏ می‏ باشند، می‏ توانند کلیه‏ اطلاعات‏ و مدارک‏ لازم‏ را از
مقامات‏ صلاحیتدار کسب‏ نمایند. این‏ عده‏ توسط اکثریت‏ نسبی‏ آرا نمایندگان‏ عضو
هیات‏ انتخاب‏ کنندگان‏ ( * ) پارلمان‏، انتخاب‏ می‏ گردند. <‎‎‎<‎‎‎پاورقی‏*: آن‏
عده‏ از نمایندگان‏ ثارلمان‏ که‏ به‏ علت‏ اطمینانی‏ که‏ نسبت‏ به‏ آنها وجود
دارد، انتخاب‏ اعضای‏ کمیته‏ های‏ مختلف‏ مجلس‏ به‏ آنها واگذار گردیده‏ است‏.>
‎‎‎>‎‎‎
اصل‏۷۲
مقررات‏ راجع به‏ پول‏ رایج‏ فنلاند را قانون‏ معین‏ می‏ کند.
اصل‏۷۳
بانک‏ مرکزی‏ فنلاند زیر نظر پارلمان‏ قراردارد و اداره‏ امور آن‏ به‏ عهده‏
هیاتی‏ از معتمدان‏ می‏ باشد که‏ اعضای‏ آن‏ توسط پارلمان‏ انتخاب‏ خواهند شد.
مقررات‏ مربوط به‏ اداره‏ بانک‏ فنلاند به‏ موجب‏ قانونی‏ که‏ مطابق‏ رویه‏ معمول‏
سایر قوانین‏، در پارلمان‏ به‏ تصویب‏ می‏ رسد، تعیین‏ خواهد شد. پارلمان‏، نحوه‏
مصرف‏ منافع حاصله‏ از بانک‏ در جهت‏ نیازمندی‏ های‏ دولت‏ را معین‏ می‏ کند.
اصل‏۷۴
درآمدهای‏ ناشی‏ از املاک‏ دولتی‏، مالیاتها و سایر منابع درآمد دولت‏، قابل‏
واگذاری‏ و رهن‏ نمی‏ باشد مگر به‏ موجب‏ قانون‏. معذالک‏ کسانی‏ که‏ املاک‏ را
اجاره‏ می‏ نمایند، می‏ توانند اموال‏ مذکور را به‏ عنوان‏ ملک‏ طلق‏، طبق‏
مقررات‏ مخصوص‏ خریداری‏ نمایند.
اصل‏۷۵
هر یک‏ از افراد ملت‏ موظفند در دفاع‏ از کشور و یا کمک‏ به‏ آن‏ به‏ نحوی‏ که‏
قانون‏ مقرر می‏ نماید، شرکت‏ کنند. در صورت‏ تمایل‏ شخصی‏ افراد و موجود بودن‏
امکانات‏، هر یک‏ از مشمولین‏ می‏ توانند در آن‏ واحد نظامی‏ که‏ بتوانند به‏
زبان‏ مادری‏ خود ( فنلاندی‏ و یا سویدی‏ ) صحبت‏ نمایند، خدمت‏ نموده‏ و آموزش‏
های‏ لازم‏ را کسب‏ نمایند.
اصل‏۷۶
در صورتی‏ که‏ بسیج‏ نیروهای‏ مسلح‏ لازم‏ تشخیص‏ داده‏ شود، رییس‏ جمهور از طریق‏
شورای‏ وزیران‏ دستوری‏ در این‏ خصوص‏ صادر خواهد نمود. پس‏ از صدور این‏ دستور،
شورا، اقداماتی‏ را جهت‏ تامین‏ اعتبارات‏ لازم‏ فراهم‏ نموده‏ و سپس‏ آن‏ را
برای‏ تصویب‏ به‏ پارلمان‏ تسلیم‏ می‏ نماید. در صورت‏ تعطیل‏ بودن‏ پارلمان‏،
شورا می‏ تواند آن‏ را جهت‏ تشکیل‏ جلسه‏ فرا خواند.
اصل‏۷۷
دانشگاه‏ هلسینکی‏ حق‏ استقلال‏ خود را حفظ خواهد کرد. مقررات‏ جدید در مورد نحوه‏
اداره‏ و تشکیلات‏ دانشگاه‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. جزییات‏ امور مربوط به‏
دانشگاه‏، پس‏ از مشورت‏ با هیات‏ امنا دانشگاه‏ بر اساس‏ تصویب‏ نامه‏ ای‏ که‏
بعدا به‏ تصویب‏ می‏ رسد، مشخص‏ خواهد شد.
اصل‏۷۸
دولت‏ در جهت‏ اعتلای‏ تحصیلات‏ عالیه‏ در رشته‏ های‏ فنی‏، کشاورزی‏ بازرگانی‏ و
سایر علوم‏ کاربردی‏ و هنرهای‏ زیبا از طریق‏ کمک‏ به‏ حفظ مدارس‏ سابق‏ و تاسیس‏
مراکز آموزش‏ جدید کوشش‏ به‏ عمل‏ خواهد آورد و در صورتی‏ که‏ رشته‏ های‏ فوق‏ در
دانشگاه‏ تدریس‏ نگردند، از طریق‏ اعطای‏ وام‏ به‏ مئسسات‏ خصوصی‏ به‏ ایجاد رشته‏
های‏ فوق‏ مساعدت‏ خواهد نمود.
اصل‏۷۹
دولت‏ در صورت‏ لزوم‏ و با بودجه‏ خود تحصیلات‏ ابتدایی‏ و متوسطه‏ را از طریق‏
کمک‏ به‏ مدارس‏ اداره‏ خواهد نمود. اصول‏ و تشکیلات‏ اداری‏ مدارس‏ دولتی‏ را
قانون‏ معین‏ می‏ کند.
اصل‏۸۰
"سازمان‏ و تشکیلات‏ اداری‏ تحصیلات‏ ابتدایی‏" دولت‏ و مقامات‏ محلی‏ در حمایت‏
از مدارس‏ موظف‏ می‏ باشند. چگونگی‏ این‏ حمایت‏ و همچنین‏ برقراری‏ آموزش‏
اجباری‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. آموزش‏ در مدارس‏ ابتدایی‏ برای‏ همه‏ رایگان‏
خواهد بود.
اصل‏۸۱
دولت‏، مئسسات‏ فعلی‏ آموزشی‏ را حفظ کرده‏ و در صورت‏ لزوم‏ در خصوص‏ تاسیس‏
مئسسات‏ آموزشی‏ برای‏ تعلیم‏ در رشته‏ های‏ فنی‏، بازرگانی‏، ناوبری‏، هنرهای‏
زیبا، کشاورزی‏ و شعب‏ وابسته‏ به‏ آن‏ مساعدت‏ های‏ لازم‏ را به‏ عمل‏ می‏ آورد.
اصل‏۸۲
نحوه‏ تاسیس‏ مدارس‏ و یا سایر مئسسات‏ خصوصی‏ آموزشی‏ و سازمان‏ اداری‏ آنها را
قانون‏ معین‏ می‏ کند. دولت‏، بر آموزش‏ افراد در منازل‏ نظارتی‏ نخواهد داشت‏.
اصل‏۸۳
تشکیلات‏ و طرز اداره‏ کلیسای‏ انجیلی‏ – لوتری‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. سایر
جوامع موجود مذهبی‏ از قوانین‏ فعلی‏ و یا قوانینی‏ که‏ در آینده‏ درباره‏ آنان‏
وضع خواهد شد پیروی‏ خواهند نمود. تاسیس‏ جوامع جدید مذهبی‏ با رعایت‏ قانون‏
مربوطه‏، خواهد بود.
اصل‏۸۴
استخدام‏ اتباع‏ غیر فنلاندی‏ در ادارات‏ دولتی‏ ممنوع‏ است‏. مگر آن‏ که‏ قانون‏
ترتیب‏ دیگری‏ را مقرر نماید. جهت‏ تصدی‏ امور فنی‏، تدریس‏ در دانشگاه‏ و مئسسات‏
آموزشی‏ مشابه‏ آموزش‏ زبانهای‏ خارجی‏ در مدارس‏ مترجمین‏ ادارات‏ دولتی‏،
کنسولهای‏ افتخاری‏، منشی‏ گری‏ و سایر مشاغل‏ فنی‏ در سرکنسولگریها و سفارتخانه‏
ها می‏ توان‏ از میان‏ اتباع‏ سایر کشورها استخدام‏ نمود.
اصل‏۸۵
آزمون‏ جهت‏ گزینش‏ در بخش‏ دولتی‏ جز در موارد استثنایی‏ که‏ قانون‏ خاصی‏ وجود
دارد، به‏ موجب‏ تصویب‏ نامه‏ و یا فرمان‏ انجام‏ می‏ گیرد. شورای‏ وزیران‏ می‏
تواند بعضی‏ از افراد را به‏ دلایل‏ خاص‏ از داشتن‏ شرایط استخدامی‏ معاف‏ نماید.
معذالک‏ این‏ معافیت‏ شامل‏ استخدام‏ مقامات‏ قضایی‏ نمی‏ گردد.
اصل‏۸۶
اصول‏ کلی‏ حاکم‏ بر استخدام‏ دولتی‏ عبارت‏ خواهند بود از: داشتن‏ لیاقت‏ و
فضایل‏ مثبته‏ مدنی‏ و تقوی‏.
اصل‏۸۷
افراد زیر توسط رییس‏ جمهور منصوب‏ می‏ شوند: ۱ – وزیر دادگستری‏ و معاون‏ او ۲ –
اسقف‏ اعظم‏، اسقف‏ ها و رئسای‏ دانشگاه‏ ها. ۳ – رئسای‏ دیوان‏ عالی‏ کشور،
دیوان‏ عالی‏ عدالت‏، اعضا و رییس‏ دادگاه‏ استیناف‏ پس‏ از پیشنهاد و معرفی‏
دیوان‏ عالی‏ کشور، دیوان‏ عالی‏ عدالت‏ اداری‏ پس‏ از پیشنهاد و معرفی‏ آن‏
دیوان‏. ۴ – اعضای‏ دادگاه‏ استیناف‏ و استادان‏ دانشگاه‏ و انستیتو تکنولوژی‏ ۵ –
رئسای‏ دفاتر مرکزی‏ امور اداری‏ و استانداران‏ پس‏ از پیشنهاد و معرفی‏ شورای‏
وزیران‏ و دفتر مرکزی‏ امور اداری‏ ۶ – کارمندان‏ دبیرخانه‏ دفتر ریاست‏ جمهوری‏ و
گزارشگران‏ شورای‏ وزیران‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و دیوان‏ عالی‏ عدالت‏ اداری‏ پس‏ از
توجیه‏ و پیشنهاد مقامات‏ صلاحیتدار ۷ – وزرای‏ مختار و کنسولها پس‏ از پیشنهاد و
معرفی‏ شورای‏ وزیران‏
اصل‏۸۸
قضات‏ دادگاه‏ های‏ استان‏ و شهرداران‏ و رئسای‏ دادگاه‏ های‏ تقسیم‏ اراضی‏ را
دیوان‏ عالی‏ کشور انتخاب‏ می‏ کند. به‏ موجب‏ مقررات‏ مخصوص‏ انتصاب‏ به‏ ثاره‏
ای‏ از مشاغل‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‏ شود: ۱ – قضات‏ دادگاه‏ ها توسط دیوان‏
عالی‏ عدالت‏ کشور منصوب‏ می‏ شوند. قضات‏ دادگاه‏ های‏ پایین‏ تر توسط دادگاه‏
های‏ بالاتری‏ که‏ به‏ موجب‏ اختیارات‏ و صلاحیت‏ قضایی‏ حق‏ چنین‏ انتخابی‏ را
داشته‏ باشند. قضات‏ دیوان‏ عالی‏ عدالت‏ اداری‏ توسط همان‏ دیوان‏ منصوب‏ می‏
شوند. ۲ – اداره‏ امور مدارس‏ توسط شورای‏ وزیران‏ و وزیر مربوطه‏ و استاندارها و
هیات‏ مدیره‏ اداره‏ ای‏ که‏ استخدام‏ به‏ آن‏ مربوط می‏ شود، انجام‏ می‏ شود.
سایر انتصابات‏ دولتی‏ توسط شورای‏ وزیران‏ انجام‏ می‏ شود مگر آن‏ که‏ قانون‏ حق‏
انتصاب‏ آنها را برای‏ رییس‏ جمهور و یا سایر مقامات‏ به‏ رسمیت‏ شناخته‏ باشد.
اصل‏۸۹
انتصاب‏ اعضای‏ دفتر مرکزی‏ امور اداری‏ و پستهای‏ سازمانی‏ که‏ در بند چهار اصل‏
هشتاد و هفتم‏ و اصل‏ هشتاد و هشتم‏ ذکر گردیده‏ اند خارج‏ از شمول‏ اصل‏ نودم‏
محصوب‏ می‏ گردند. مسیولین‏ امر، برای‏ اشغال‏ پستهای‏ خالی‏ نام‏ سه‏ تن‏ از
متقاضیانی‏ را که‏ دارای‏ بالاترین‏ امتیاز می‏ باشند بر روی‏ یک‏ لیست‏ می‏
نویسند. دیوان‏ عالی‏ کشور نظر خود را در مورد انتصاب‏ در دادگاه‏ استیناف‏ اعلام‏
خواهد کرد. هر گاه‏ همان‏ مقاماتی‏ که‏ انتصاب‏ آنها درخواست‏ گردیده‏ بود،
انتخاب‏ شوند، لیست‏ سایر اسامی‏ داوطلبان‏ تهیه‏ نخواهد شد. به‏ موجب‏ مقررات‏
مخصوص‏، انتخاب‏ داوطلبان‏ برای‏ اشغال‏ بعضی‏ از پست‏ های‏ اداری‏ بر اساس‏ بند
یک‏ این‏ اصل‏ صورت‏ می‏ گیرد.
اصل‏۹۰
انتصاب‏ در دانشگاه‏ ها، انستیتو تکنولوئی‏، کلیسای‏ انجیلی‏ لوتری‏، کلیسای‏
ارتودکس‏ یونانی‏، شهرداریها، انجمن‏ شهر و بانک‏ مرکزی‏ فنلاند بر طبق‏ مقررات‏
خاصی‏ انجام‏ خواهد شد. افسران‏ ارتش‏ و نیروی‏ دریایی‏ را رییس‏ جمهور، منصوب‏
می‏ نماید. ارتقا مقام‏ ارتشیان‏ و همچنین‏ تعلیمات‏ آنها به‏ موجب‏ مقررات‏ خاص‏
انجام‏ می‏ گیرد.
اصل‏۹۱
قاضی‏ را نمی‏ توان‏ از مقام‏ خودش‏ بدون‏ محاکمه‏ عزل‏ نمود و یا بدون‏ رضایت‏
وی‏ محل‏ خدمت‏ و سمتش‏ را تغییر داد مگر به‏ علت‏ تجدید سازمان‏ اداری‏ دادگاه‏.
حقوق‏ سایر مقامات‏ در مورد عدم‏ برکناری‏ از مشاغل‏ مربوطه‏ شان‏ را قانون‏ معین‏
می‏ کند. پس‏ از رسیدن‏ به‏ سن‏ معین‏ و یا به‏ علت‏ عدم‏ توانایی‏ انجام‏ کار
حتی‏ مقاماتی‏ که‏ دارای‏ مشاغل‏ غیر قابل‏ انفصال‏ می‏ باشند، نیز مجبور به‏
بازنشستگی‏ می‏ گردند. حقوق‏ و وظایف‏ مقاماتی‏ که‏ مشاغل‏ خود را از دست‏ می‏
دهند به‏ موجب‏ قانون‏ مقرر می‏ گردد.
اصل‏۹۲
کارمندان‏ دولت‏ در اجرای‏ وظایف‏ محوله‏ موظف‏ به‏ اجرای‏ دقیق‏ قوانین‏ می‏
باشند. قضات‏ دادگاه‏ ها مکلفند از اجرای‏ تصویب‏ نامه‏ ها و فرامینی‏ که‏ مفاد
آنها مغایر با قانون‏ اساسی‏ و یا سایر قوانین‏ است‏، خودداری‏ نمایند.
اصل‏۹۳
هر مامور مسیول‏ اقداماتی‏ که‏ در زمان‏ تصدی‏ خود انجام‏ داده‏ و یا به‏ انجام‏
آنها کمک‏ نموده‏ است‏، میباشد. گزارشگران‏ نیز مسیول‏ تصمیماتی‏ هستند که‏ بر
اساس‏ گزارش‏ آنها اتخاذ گردیده‏ است‏ مگر آن‏ که‏ عدم‏ رضایت‏ خود را از تصمیم‏
متخذه‏ در ذیل‏ مذاکرات‏ اعلام‏ نمایند. هر گاه‏ در اثر عمل‏ غیر قانونی‏، غفلت‏ و
یا قصور مامورین‏، ضرر مادی‏ یا معنوی‏ متوجه‏ کسی‏ گردد، شخص‏ متضرر می‏ تواند
مجازات‏ مامور مربوطه‏ را درخواست‏ نموده‏ و از وی‏ تقاضای‏ جبران‏ خسارت‏ نماید و
یا این‏ که‏ تعقیب‏ مامور مقصر را تقاضا نماید. حدود مسیولیت‏ دولت‏ در جبران‏ ضرر
و زیانی‏ که‏ توسط یکی‏ از مامورینش‏ به‏ اشخاص‏ وارد گردیده‏ است‏، را قانون‏
معین‏ می‏ کند.
اصل‏۹۴
اولین‏ رییس‏ جمهور کشور، توسط پارلمان‏ و بلافاصله‏ پس‏ از تصویب‏ این‏ قانون‏
اساسی‏ انتخاب‏ خواهد شد. این‏ انتخاب‏ با رای‏ گیری‏ محرمانه‏ به‏ عمل‏ خواهد
آمد. اگر هر یک‏ از کاندیداها نیمی‏ از آرا نمایندگان‏ را کسب‏ نماید به‏ عنوان‏
رییس‏ جمهور اعلام‏ می‏ گردد. در غیر این‏ صورت‏ بلافاصله‏ رای‏ گیری‏ دیگری‏ به‏
عمل‏ می‏ آید و اگر نامزد دیگری‏ نیز این‏ بار موفق‏ به‏ کسر رای‏ اکثریت‏ مطلق‏
نگردید، رای‏ گیری‏ بین‏ دو نامزدی‏ که‏ موفق‏ به‏ کسب‏ بیشترین‏ تعداد آرا در
دومین‏ جلسه‏ رای‏ گیری‏ گردیده‏ اند به‏ عمل‏ خواهد آمد و در صورت‏ تساوی‏ آرا،
برنده‏ به‏ وسیله‏ قرعه‏ کشی‏ معین‏ می‏ شود.
اصل‏۹۵
تمام‏ اصول‏ و بخش‏ های‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ منزله‏ شکل‏ غیر قابل‏ تغییر و
پابرجای‏ حکومت‏ به‏ شمار رفته‏ و تغییر ناپذیر است‏. این‏ قانون‏ را نمی‏ توان‏
اصلاح‏ نموده‏ و یا تغییر داد و یا نسخ‏ نمود و از مفاد آن‏ نمی‏ توان‏ تخلف‏ نمود
مگر با رعایت‏ مقررات‏ خاصی‏ که‏ به‏ طور کلی‏ برای‏ قوانین‏ اساسی‏ وضع گردیده‏
است‏. این‏ قانون‏ اساسی‏ قوانین‏ ذیل‏ را نسخ‏ می‏ نماید: قانون‏ اساسی‏ مصوب‏ ۲۱
ماه‏ اوت‏ ۱۷۷۷ و قانون‏ اتحاد و امنیت‏ مورخ‏ ۲۱ ماه‏ فوریه‏ ۱۷۸۹ و همچنین‏
کلیه‏ قوانین‏ و مقرراتی‏ که‏ مغایر با این‏ قانون‏ تشخیص‏ داده‏ شوند و مقررات‏
لازم‏ برای‏ اجرای‏ اصول‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ توسط قانون‏ جداگانه‏ ای‏ وضع خواهد شد.