شماره: ۵۳۰۱۸
تاریخ: ۱۲/۷/۱۳۶۶
شورای محترم نگهبان
نظر به اینکه اخذ بهره و اختصارات تاخیر تادیه توسط دولت، موسسات و شرکتهای ایرانی از دولتها و موسسات و شرمتهای خارجی براساس قراردادهای منعقده قالبا از سوی اطراف و مراجع خارجی مغایر با موازین اسلامی و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قلمداد می‌گردد علیهذا خواهشمند است با توجه به اینکه اصول قانون اساسی حاکم در روابط اتباع ایرانی است در اجرای اصول چهارم و نود و هشتم قانون اساسی اعلام نظر فرمایند: آیا حق اخذ بهره و خسارات تاخیر تادیه توسط دولت و موسسات و شرکتهای ایرانی از دولتها، موسسات و شرکتهای خارجی که در قراردادهای منعقده ملحوظ یا بر اساس آنها ایجاد شده یا می‌شود و بنا به تفحص و تشخیص طرف ایرانی اطراف و مراجع خارجی به لحاظ مبانی عقیدتی خود دریافت این وجوه را ممنوع ندانسته و حتی قانونی و یا مشروع می‌دانند مغیرتی با احکام و موازین شرع مقدس اسلام و یا اصول قانون اساسی دارد؟
نخست وزیر – میر حسین موسوی
شماره ۹۳۴۸
تاریخ: ۱۳۶۶/۱۰/۲۴
جناب آقای مهندس موسوی
نخست وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۵۳۰۱۸ مورخ ۱۲/۷/۱۳۶۶: موضوع در جلسه شواری نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر تفسیری شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«دریافت بهره و خسارات تاخیر تادیه از دولتها و موسسات و شرکتها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه وصول این گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی‌باشد.»
دبیر شورا ی نگهبان – لطف‌الله صافی