ماده واحده
از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچ‌گونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می‌شوند، در راس انقضاء مدت اجاره مستاجر موظف به تخلیه آن می‌باشد مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود. در صورت تخلف دوائر اجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند.
[مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد «حق کسب یا پیشه یا تجارت»، مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۲۵]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱ /۸ /۱۳۶۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی