قانون پیمان بازرگانی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده آمریکا [و یادداشت مربوط به تریاک]

ماده واحده – مجلس شورای ملی پیمان بازرگانی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده آمریکا را که مشتمل بر پانزده ماده و دو‌ جدول ضمیمه آن و مبادله مراسله مربوط به تریاک میباشد و در تاریخ هیجدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و دو شمسی در واشنگتن بامضاء رسیده است تصویب ‌مینماید.

‌این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن پیمان بازرگانی و دو جدول ضمیمه و مراسله مربوط به تریاک است در جلسه اول آبان ماه یکهزار و سیصد و‌ بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری

متن پیمان مالی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده امریکا

‌چون اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و حضرت رئیس جمهوری کشورهای متحده امریکا مایلند علایق دیرین دوستی بین دو کشور را بوسیله ‌حفظ اصل تساوی معامله تقویت نموده و این اصل را کمافی‌السابق مبنای روابط بازرگانی قرار دهند و بمنظور بسط و توسعه بازرگانی از راه اعطاء ‌امتیازات و مزایای متقابله و دوجانبه علایق فیمابین را مستحکم سازند بنابراین تصمیم گرفته‌اند قرارداد بازرگانی منعقد ساخته و برای اجرای این مقصود ‌نمایندگان مختار خود را بترتیب ذیل تعیین نمودند:
‌اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
‌جناب آقای محمد شایسته وزیر مختار دولت شاهنشاهی ایران در واشنگتن
‌حضرت رئیس جمهور کشورهای متحده امریکا
جناب آقای کردل هول وزیر امور خارجه کشورهای متحده امریکا
‌نمایندگان مختار نامبرده پس از ارائه و مبادله اختیارنامه‌های خود که صحت و رسمیت آن مورد تصدیق طرفین واقع گردید نسبت بمواد زیرین موافقت ‌حاصل کردند:

ماده اول

۱- کشور ایران و کشورهای متحده آمریکا در کلیه مسائل مربوطه بi حقوق گمرکی و عوارض فرعی از هر نوع که باشد و در طرز وضع ‌حقوق و همچنین در تمام مسائلی که مربوط بمقررات و تشریفات و عوارضی که در مورد گمرک کردن کالا تحمیل میکنند باشد و در مورد تمام‌ آئین‌نامه‌ها یا نظاماتی که با فروش یا مالیات‌بندی یا مصرف کالاهای وارده در داخله کشور بستگی داشته باشد بدون هیچگونه شرط و قیدی معامله ‌کامله ‌الوداد را نسبت بیکدیگر معمول و مجری خواهند داشت.

۲ – بنابراین کالاهای کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های هر یک از دو کشور متعاهد که بکشور طرف دیگر وارد میشود نباید درباره مسائلی که در بالا‌ بدان اشاره شده در هیچ مورد مشمول حقوق یا مالیات یا عوارض دیگر یا بیشتر یا تابع مقررات یا تشریفات دیگر یا سنگین‌تری از آنچه که فعلا بکالاهای متشابه کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های هر کشور ثالثی تعلق میگیرد یا در آتیه تعلق خواهد گرفت واقع گردد.

۳ – بهمین ترتیب کالاهائی که از خاک کشور ایران یا کشورهای متحده امریکا صادر میشود و مقصد آن خاک کشور طرف دیگر میباشد در مورد ‌صدور و در مورد مسائلی که در بالا بدانها اشاره شده نباید هیچگاه مشمول حقوق یا مالیات یا عوارض دیگر یا بیشتر یا تابع مقررات و تشریفات دیگر یا ‌سنگینتری از آنچه که فعلا به کالاهای متشابهی که مقصد آن خاک هر کشور ثالث دیگری است تعلق میگیرد یا در آینده تعلق خواهد گرفت واقع شود.

۴ – مزایا یا تسهیلات یا حقوق اختصاصی یا مصونیت‌هائی که کشور ایران یا کشورهای متحده آمریکا از لحاظ مسائل فوق‌الذکر نسبت به کالاهائی که ‌مبداء اصلی آن هر کشور ثالثی باشد یا مقصد آن خاک هر کشور ثالثی باشد قائل میشوند یا بعد از این قائل بشوند میبایستی بلافاصله و بلاعوض ‌درباره کالاهای متشابهی که مبداء اصلی آن یا مقصد آن بترتیب خاک ایران یا کشورهای متحده آمریکا باشد نیز قائل بشوند.

ماده دوم – کالاهای کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های کشور ایران یا کشورهای متحده آمریکا پس از ورود به کشور طرف دیگر از کلیه مالیاتهای داخلی ‌یا عوارض یا رسوم یا تحمیلات دیگر یا بیشتری از آنچه که به کالاهای متشابهی که مبدء(مبداء) اصلی آن خود آن کشور یا هر کشور خارجی دیگری باشد تعلق‌ میگیرد معاف خواهد بود.

ماده سوم

۱ – دولتین متعاهدتین هیچ نوع ممنوعیت یا محدودیتی را درباره ورود کالاهای کشاورزی یا صنعتی یا فراورده‌های کشور متعاهد دیگر یا‌ درباره کالاهائی که بمقصد کشور متعاهد دیگر صادر میشود وضع نخواهند کرد مگر اینکه عین این ممنوعیت و محدودیت درباره کالاهای متشابه ‌کشاورزی یا صنعتی یا فراورده‌های وارده از تمام کشورهای ثالث یا درباره کالاهای متشابه صادره بکلیه کشورهای ثالث معمول و مجری گردد.

۲ – دولتین متعاهدتین نباید درباره واردات هر کالائی از کشور متعاهد دیگر که طرف علاقه آنکشور باشد هیچ نوع محدودیتی چه بعنوان پروانه‌ ورود یا جواز یا بعناوین دیگر وضع کنند مگر اینکه مجموع مقدار یا ارزش آن کالائی که ورود آن در خلال دوره معینی تجویز میشود یا هر نوع‌ تغییری که در مجموع مقدار یا ارزش مورد اشاره بعمل میآید معین و مشخص گشته و باطلاع عامه رسیده باشد هر گاه یکی از دولتین متعاهدتین‌ سهمیه از مجموع مقدار یا ارزش مورد بحث بکشور ثالثی اختصاص دهد ملزم خواهد بود سهمیه‌ بنسبت مجموع واردات همان کالاهائیکه ‌کشور متعاهد دیگر قبلا در خلال دوره متشابهی فرستاده است بآن کشور اختصاص دهد مگر اینکه بین طرفین متعاهدتین چنین تراضی حاصل شده باشد ‌که از اختصاص آن سهمیه صرفنظر نمایند در مورد تعیین سهمیه تا حدی که عملا مقدور باشد عوامل خاصی که در وضع بازرگانی آن کالای بخصوص‌ مؤثر بوده و یا مؤثر باشد مورد توجه واقع خواهد شد و این عمل بنحوی انجام خواهد یافت که موجبات حد اعلای استفاده از آن را بسهولت فراهم‌ کند – بغیر از اختصاص سهمیه پیش گفته هیچ نوع محدودیت یا ممنوعیت دیگری بعنوان پروانه ورود یا جواز یا بعناوین دیگر درباره سهمیه‌ که ‌از روی مجموع مقدار یا ارزش مورد اشاره تعیین شده و میتوان از کشور متعاهد دیگر وارد کرد جایز نخواهد بود.

۳ – مقررات این ماده از لحاظ مقدار یا ارزش درباره هر کالائی که ورود آن با نرخ گمرکی معینی اجازه داده شده باشد قابل اجرا خواهد بود.

ماده چهارم –

۱ – هر گاه یکی از دولتین هر نوع نظارتی در مورد وسائل پرداخت بین‌المللی وضع یا برقرار نماید از لحاظ کلیه جهاتی که مربوط بنظارت مورد اشاره باشد بدون هیچ شرطی معامله کشور کامله ‌الوداد را نسبت به بازرگانی کشور متعاهد دیگر مرعی خواهد داشت.

۲ – دولتی که یک چنین نظارتی را وضع یا برقرار میکند در مورد انتقال بهای هر نوع کالای کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده کشور متعاهد دیگر هیچ نوع‌ ممنوعیت یا محدودیت یا تاخیری را که درباره انتقال بهای کالا‌های متشابه کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده کشور ثالث اعمال نمیشود معمول نخواهد ‌داشت در مورد نرخ ارز و در مورد مالیات یا عوارضی که بمعاملات ارزی تعلق میگیرد کالای کشاورزی یا صنعتی یا فراورده‌های کشور متعاهد دیگر‌ بلا شرط مشمول معامله خواهد بود که مادون معامله که نسبت بکالای متشابه کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های هر کشور ثالثی اعمال میشود نباشد – نسبت به پرداخت‌هائی که بر حسب ضرورت یا اتفاق برای واردات کالای کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده کشور متعاهد دیگر بعمل میآید‌ نظارت متشابهی اعمال و نظارت مزبور نیز مشمول مقررات فوق خواهد بود بطور کلی این نظارت بنحوی اعمال خواهد شد که از نظر خصوصیاتی‌ که از لحاظ رقابت بین کالاهای کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های خاک کشور متعاهد و کالاهای متشابه کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های کشور ثالث‌ موجود است زیانی متوجه آن کشور متعاهد نسازد.

ماده پنجم –

۱ – در صورتی که یکی از دولتین متعاهد درباره واردات یا تولید یا فروش هر نوع کالای انحصاری را وضع و برقرار نماید و یا در صورت یا‌ در معنی امتیاز انحصاری ورود یا تولید یا فروش هر نوع کالائی را به بنگاهی اعطا کند ملزم خواهد بود در مورد خریدهای خارجی که بوسیله بنگاه ‌صاحب انحصار یا امتیاز بعمل میآید درباره بازرگانی کشور متعاهد دیگر معامله متساوی و منصفانه را قائل شود بنابراین بنگاه صاحب انحصار یا ‌امتیاز در مورد خرید هر نوع کالائی از خارجه میبایستی تنها بها و نوع و مرغوبیت جنس و شرایط فروش آن یعنی همان سلسله خصوصیاتی را که‌ معمولا یک بنگاه بازرگانی خصوصی که منظورش خرید کالا با مساعدترین شرایط باشد مورد توجه قرار میدهد در نظر بگیرد.

۲ – دولتین متعاهد در مورد انعقاد کنترات برای کارهای عمومی و بطور کلی در مورد خرید لوازم رفتار متساوی و منصفانه‌ مطابق رفتاریکه برای‌ بازرگانی هر کشور ثالثی قائل میشوند درباره بازرگانی کشور متعاهد دیگر معمول خواهند داشت.

ماده ششم –

۱ – کالاهای کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های کشورهای متحده امریکا که در جدول (۱) پیوست این پیمان مندرج و مشروح است با در‌نظر گرفتن شرایطی که ضمن آن قید شده در موقع ورود بایران از حقوق گمرکی متعارفی زیاده بر آنچه که در جدول نامبرده پیش‌بینی و مقرر گردیده‌ معاف خواهد بود.
همچنین کالاهای نامبرده از کلیة حقوق یا مالیاتها یا عوارض یا رسوم یا تحمیلات دیگری که بواردات تعلق میگیرد یا مربوط بواردات است زیاده بر آنچه که در تاریخ امضای این پیمان اخذ میشود یا طبق قوانین ایران که در تاریخ امضای این پیمان مجری باشد بعدها باید اخذ‌ شود معاف خواهد بود.

۲ – جدول یک و یادداشتهای مندرج در آن از لحاظ قوه و اثر جزء لایتجزای این پیمان بشمار خواهد رفت.

ماده هفتم –

۱ – کالاهای کشاورزی یا صنعتی یا فراورده‌های ایران که در جدول (۲) پیوست این پیمان مندرج و مشروح است با در نظر گرفتن شرایطی ‌که ضمن آن قید شده در موقع ورود به کشورهای متحده امریکا از حقوق گمرکی متعارفی زیاده بر آنچه که در جدول نامبرده پیش‌بینی و مقرر گردیده‌ معاف خواهد بود همچنین کالاهای نامبرده از کلیه حقوق یا مالیاتها یا عوارض یا رسوم یا تحمیلات دیگری که بواردات تعلق میگیرد یا مربوط بواردات است زیاده بر آنچه که در تاریخ امضای این پیمان اخذ میشود یا طبق قوانین کشورهای متحد امریکا که در تاریخ امضای این پیمان مجری باشد ‌بعدها باید اخذ شود معاف خواهد بود.

۲ – جدول (۲) و یادداشتهای مندرج در آن از لحاظ قوه و اثر جزء لایتجزای این پیمان بشمار خواهد رفت.

ماده هشتم – مقررات ماده ۶ و ۷ این پیمان هر یک از دولتین را هیچگاه مانع از انجام این عمل نخواهد بود که از واردات هر نوع کالائی عوارضی یا‌ معادل مالیات داخلی کالای متشابه وطنی که کالای وارده کلا یا بعضا از آن ساخته شده یا فراهم آمده دریافت دارد.

ماده نهم –
1 – هر گاه یکی از دولتین متعاهد کیفیت عمل یا اقدامی را که از طرف دولت متعاهد دیگر بعمل میآید چنین تلقی کند که هر چند با‌ مقررات این پیمان متباین نیست ولی از لحاظ اثر موضوع پیمان را خنثی نموده یا بدان لطمه میزند یا به صنعت یا بازرگانی آن کشور زیانی متوجه ‌میسازد دولت متعاهد دیگر ملزم خواهد بود که اعتراضات یا پیشنهادهای کتبی را که بمنظور تسویه امر برضایت طرفین تسلیم می‌شود با نظر ‌مساعدی مورد توجه قرار بدهد هر گاه در عرض مدت ۳۰ روز از تاریخ وصول اعتراض یا پیشنهاد موافقتی نسبت بموضوع حاصل نشود دولتی که آن اعتراض یا پیشنهاد را بعمل ‌آورده اختیار خواهد داشت در عرض ۱۵ روز بعد از انقضای مدت سی روز پیش گفته این پیمان را با اخطار کتبی ۳۰ روزه کلا یا بعضا فسخ نماید.

۲ – دولتین توافق دارند نسبت بکلیه مسائلی که مربوط باجرای این پیمان است تا آخرین حد امکان با هم شور نمایند.

ماده دهم-
1 – مقررات این پیمان در مورد رفتاریکه میبایستی از طرف کشور ایران و کشورهای متحد امریکا نسبت به بازرگانی کشور طرف دیگر ‌مجری شود شامل اراضی گمرکی هر دو کشور خواهد بود.

۲ – بعلاوه مقررات این پیمان در مورد رفتار دول کامله ‌الوداد شامل تمام اراضی که تحت حاکمیت یا سلطه دو کشور است خواهد بود باستثنای ‌منطقه کانال پاناما که مشمول این معامله نخواهد بود.

ماده یازدهم –
1 – مزایائی که از طرف کشورهای متحد امریکا یا ایران بمنظور تسهیل عبور و مرور مرزی درباره کشورهای همجوار معمول میشود یا ‌بعد از این معمول بشود و مزایائی که به استناد اتحاد گمرکی که یکی از طرفین متعاهد در آن شرکت داشته باشد اعطا میشود از مقررات این پیمان ‌مستثنی خواهد بود.
تمام مزایائی که کشورهای متحد امریکا یا اراضی یا متصرفات آن یا منطقه کانال پاناما اکنون نسبت بیکدیگر معمول میدارند یا بعد از این معمول ‌بدارند قطع نظر از تغییراتی که در وضع سیاسی اراضی یا متصرفات کشورهای متحد امریکا داده شود کماکان مشمول مقررات این بند خواهد بود.

ماده دوازدهم –
1 – هیچیک از مواد این پیمان مانعی برای اتخاذ یا اجرای اقدامات زیرین ایجاد نخواهد نمود:
‌الف – آنچه که از لحاظ اخلاقی یا نوع‌پروری اعمال شود.
ب – آنچه که بمنظور حفظ حیات یا صحت انسانی – حیوانی یا نباتی اعمال گردد.
ج – آنچه که مربوط به کالاهای ساخت بازداشت‌گاه باشد.
‌د – آنچه که مربوط باجرای قوانین شهربانی یا قوانین مالیاتی باشد.
ه – آنچه که مربوط به واردات یا صادرات زر و سیم باشد.
‌و – آنچه که مربوط بنظارت در صدور یا فروش بمنظور صدور اسلحه مهمات یا آلات و ادوات جنگی و در موارد استثنائی آنچه که مربوط بکلیه ‌ساز و برگهای دیگر ارتش باشد.
‌ز – آنچه که مربوط به بیطرفی باشد.
ح – آنچه که مربوط به امنیت عمومی باشد یا در موقع جنگ و سایر پیش‌آمدهای فوق‌العاده برای حفظ مصالح ضروری کشور اعمال شود.

ماده سیزدهم – دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده امریکا اعلام میدارند که منظور از انعقاد این پیمان این است که بوسیله اعطای‌ امتیازات و مزایای متقابله و دو جانبه مناسبات بازرگانی بین دو کشور را توسعه بخشند و هر یک از مواد این پیمان را با همین فکر و نیت اجرا و تعبیر‌ نمایند.

ماده چهاردهم – این پیمان از طرف رئیس جمهور کشورهای متحده امریکا اعلام و به تصویب مجلس شورای ملی ایران خواهد رسید و از روز سی‌ام ‌تاریخ مبادله اعلامیه مزبور و اسناد مصوبه که هر چه زودتر ممکن باشد در واشنگتن صورت خواهد گرفت وارد مرحله اجرا خواهد شد.

ماده پانزدهم – با در نظر گرفتن مقررات ماده ۹ این پیمان برای مدت سه سال از تاریخ اجرا بموجب ماده ‹‹۱۴›› بقوت خود باقی خواهد ماند و در‌ صورتی که اقلا ۶ ماه قبل از انقضای مدت سه سال پیش گفته یکی از دولتین متعاهد قصد خود را دائر بفسخ پیمان در انقضای آن مدت اعلام ننموده ‌باشد این پیمان با توجه بمقررات ماده ۹ از آن تاریخ ببعد نیز تا مدت شش ماه از تاریخی که یکی از دولتین متعاهد قصد خود را دایر بفسخ پیمان‌ اعلام نموده باشد بقوت خود باقی خواهد ماند.

‌نمایندگان مختار طرفین این پیمان را امضاء و مهر نمودند.
‌این پیمان در دو نسخه بزبان فارسی و انگلیسی در شهر واشنگتن در تاریخ…. تنظیم گردیده و هر دو متن معتبر خواهد بود.

‌از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران – امضاء
‌از طرف حضرت رئیس جمهوری کشورهای متحده آمریکا – امضاء

جدول (۱)
تبصره ۱ – کالاهای کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های کشورهای متحده امریکا که ضمن این جدول به ترتیب تحت فصل ۸ بخش ‹‹۲۹›› فصل ۱۵‌بخش ‹‹۶۳›› فصل ۱۶ بخش ‹‹۷۳›› و فصل ۱۷ بخش ‹‹۷۵›› تعرفه گمرکی و قانون مالیات راه ۱۹۴۱ ایران تصریح و تشریح کردیده(گردیده) است از حقوق انحصار‌ معاف خواهد بود.

تبصره ۲ – هیچیک از مواد این پیمان مانع انجام این عمل نخواهد بود که حقوق یا مالیاتها یا رسوم یا عوارض یا تحمیلاتی که بواردات کالاهای‌ کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های کشورهای متحده امریکا که در این جدول تصریح و تشریح شده است تعلق میگیرد یا مربوط بواردات کالاهای ‌نامبرده است یک کاسه شود مشروط بر اینکه مجموع عوارضی که در نتیجه یک کاسه شدن بهر یک از کالاهای مورد بحث تعلق میگیرد از میزان‌ عوارضی که در غیر این صورت طبق مواد این پیمان میبایستی تعلق بگیرد بیشتر نباشد.

تبصره ۳ – مواد این جدول حکم مواد قانون تعرفه را خواهد داشت و مثل این است که در روز امضای این پیمان در قانون تعرفه فعلی ایران اصلاحی بعمل آمده و این مقررات در قانون تعرفه وارد شده باشد.

جدول نمره ۲

تبصره – مندرجات این جدول از حیث تاویل و تاثیر و شمول مواد مربوط قوانین گمرکی کشورهای متحده امریکا نسبت بمندرجات این جدول تا آنجا‌ که عملی باشد عیناً مثل آنست که هر یک از مواد این جدول در ستون مربوط قوانین مزبور سمت چپ شرح کالا قید شده باشد.
‌درباره کالاهای مندرجه در این جدول که در روز امضای این پیمان مشمول حقوق گمرکی اضافی یا حقوق گمرکی معمول جداگانه باشد خواه این‌ که ‌طبق مقررات قانونی که در ستون چپ شرح کالاهای مربوطه قید شده تعلق گرفته باشد یا نه حقوق اضافی یا جداگانه مورد بحث به شرط رعایت‌ تخفیفاتی که در آن جدول قید شده یا در آتیه منظور بشود تا هنگامی که طبق قانون ملغی بشود بقوت خود باقی خواهد بود ولی نباید اضافه بشود.

قانون تعرفه ۱۹۳۰ دول متحد امریکا

وصول یادداشت مربوط به تریاک
‌احتراما وصول یادداشت مورخ امروز شما را اطلاع داد و شرحی را که راجع به سیاست عمومی دولت امریکا دایر به واردات تریاک اشعار داشته بودید تایید مینماید دولت این جانب نسبت باقدامات مربوط بمنع و جلوگیری از معامله نامشروع بین‌المللی تریاک خیلی ذیعلاقه میباشد و جای مسرت ‌است که دولت شما در نظر دارد در آتیه نزدیکی نظامات لازمه دیگری وضع کند که معامله تریاک محصول ایران را بطرق مشروع بین‌المللی محدود ‌سازد منجمله ایجاد یک نوع جوازهای ورود و صدوری که لااقل مطابق باشد با تفضیلی که در عهدنامه ۱۹۲۵ ژنونو (ژنو) شرح داده شده است.

مفاد یادداشت دولت ایران راجع به تریاک

‌طبق مذاکرات مربوطه به پیمان بازرگانی که امروز امضاء گردیده و با عطف به امتیازات گمرکی در مورد تریاک‌های وارده به امریکا (‌بطوری که در ‌فهرست نمره (۲) در نظر گرفته شده است) اظهار گردید که سیاست عمومی دولت امریکا این است که فقط در مواردی جواز برای ورود تریاک صادر نماید ‌که مملکت عمل آورنده تریاک یک وضع جواز ورودی و صدوری برقرار کرده باشد که لااقل مطابق باشد با تفصیلی که در عهدنامه بین‌المللی تریاک ‌مورخ نوزدهم فوریه ۱۹۲۵ منعقده در ژنو شرح داده شده است.
نیز اظهار گردید که طبق این سیاست که بطور عموم اجرا میشود صدور جواز برای ‌ورود تریاک ایران به امریکا در آتیه بیشتر منوط به اقداماتی خواهد بود که دولت ایران برای نظارت موثر در معامله تریاک اتخاذ نماید.
ضمنا باطلاع ‌میرساند که دولت اینجانب موجباتی را که باعث اتخاذ این سیاست عمومی از طرف امریکا دایر به ورود تریاک و همچنین باعث اتخاذ وسایل فوق‌ برای اجرای این سیاست شده است کاملا درک کرده است.
علاوه بر این اشعار میشود که دولت اینجانب همواره با مساعی بین‌المللی که در گذشته برای جلوگیری و منع معامله تریاک قاچاق بعمل آمده کاملاً موافق بوده و در نظر دارد در آتیه نزدیکی باز هم نظاماتی که برای محدود ساختن معامله تریاک ‌ایران به طرق مشروع بین‌المللی لازم باشد برقرار نماید. منجمله ایجاد یک وضع جوازهای ورودی و صدور که لااقل مطابق باشد با تفضیلی که در‌ عهدنامه ژنو ۱۹۲۵ شرح داده شده است.

‌اجازه مبادله پیمان بازرگانی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده آمریکا مشتمل بر پانزده ماده و دو جدول ضمیمه و مبادله مراسله مربوط به تریاک بشرح بالا در جلسه آبان ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو داده شده است.
‌رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری