ماده ۱- شرکتهای تعاونی شرکت‌هائی هستند که بین اشخاص برای مدت غیر محدود تشکیل میشوند و تعداد شرکاء و سرمایه آنها متغیر و نامحدود است.
ماده ۲- موضوع شرکتهای تعاونی رفع احتیاجات خصوصی و اصلاح وضع مادی و اجتماعی شرکاء آن میباشد و با در نظر گرفتن مصالح عمومی کشور ممکن است برای یک یا چند منظور زیر تشکیل شوند:
مصرف – تولید – فروش محصولات شرکاء – تغییر و تبدیل محصولات شرکاء –اعتبار – ساختمان و بطور کلی هرنوع خدمات عمومی دیگر.
ماده ۳- اتحادیه شرکتهای تعاونی درهر ناحیه با مشارکت شرکتهای تعاونی درهر ناحیه با مشارکت شرکتهای تعاونی محلی و اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی با مشارکت اتحادیه شرکتهای تعاونی هر ناحیه تشکیل میشوند.
اتحادیه های شرکتهای تعاونی نیز مشمول مقررات این قانون میباشد.
ماده ۴- شرکتهای تعاونی باید از اصول زیر متابعت نمایند.
الف – عضویت شرکت تعاونی برای عموم آزاد و اختیاری است جز در مواردی که عضویت شریکی از طرف مقامات صاحب نظری که در اساسنامه پیش بینی شده برای حسن شهرت با پیشرفت عملیات شرکت مضر تشخیص داده شود.
ب –کلیه شرکاء دارای حقوق و وظائف مساوی میباشند.
ج –در مجامع عمومی بدون در نظر گرفتن تعداد سهام هر شریک دارای یک رأی میباشد جز دستگاههای متعلق بدولت که بنسبت سهام یا سهم الشرکه خود حق رأی دارند و اعمال حق رأی در شرکتهای تعاونی برای شرکاء خصوصی فردی و شخصی است در مواردی که اجرای آن از طرف شریک بعللی میسر نباشد فقط میتوان به یکی از شرکاء وکالت داد در مورد نمایندگی بوکالت از طرف شرکاء نیز هیچ شریکی نمیتواند بیش از ده رأی (با احتساب رأی خود وکیل) داشته باشد درمورد حق رأی در اتحادیه های شرکتهای تعاونی باید حتی المقدور اهمیت تعداد شرکاء و میزان سرمایه هر شرکت عضو اتحادیه را رعایت نمایند.
د- حق استرداد سهام وخروج از عضویت شرکت برای هر شریک در شرکتهای تعاونی مجاز است ولی استرداد سهام و خروج از عضویت شرکت بمیزانی اجازه داده می شود که منافی با ادامه عملیات و حسن اداره شرکت نباشد.
هـ- سرمایه شرکت باید تمامأ پرداخت شده باشد سهام یا سهم الشرکه که جز با موافقت شرکت قابل انتقال نمیباشد چنانچه سهام یا سهم الشرکه برگشت شود میزان آن از مبلغ پرداختی تجاوز نخواهد نمود
و- شرکت های تعاونی میتوانند برای جلب سرمایه بحداکثر تا ۶ درصد در سال بشرکاء بنسبت سهام یا سهم الشرکه آنان بهره پرداخت نمایند.
ز- در پایان هر سال مازاد درآمد بعد از وضع ذخیره های احتیاطی و بهره سهام بنسبت معاملات شرکاء بین آنان تقسیم خواهد شد.
ج – شرکتهای تعاونی موظفند برای توسعه عملیات خود وتأمین زیانهای احتمالی سالیانه مبلغی از مازاد درآمد خود را بعنوان ذخیره احتیاطی در ترازنامه منظور نمایند ذخیره های احتیاطی در ترازنامه منظور نمایند ذخیره های احتیاطی قابل تقسیم بین شرکاء نبوده و در صورت انحلال شرکت بشرکتها یا اتحادیه های تعاونی دیگر با صندوق های عمران و تعاون که از طرف دستگاه های مأمور هدایت این شرکتها تعیین می شوند منتقل گردید.
ماده ۵- شرکتهای تعاونی برای تأمین مطالبات خود از شرکاء نسبت ببهای سهام یا سهم الشرکه بر سایر طلبکاران حق اولویت دارند.
ماده ۶- شرکت تعاونی که از طرف یا بهدایت دستگاههای متعلق بدولت تشکیل میشوند از پرداخت حق الثبت و تمبر سهام و مالیات بر درآمد معاف میباشند مبالغی که در پایان سال بشرکاء برگشت میشود نیز از مالیات معاف است.
ماده ۷- شرکاء شرکتهای تعاونی می توانند تمام یا قسمتی از اموال منقول خود را نزد شرکتهای تعاونی برای تأمین بدهی خودشان بر طبق سند رسمی بگرو بگذارند و شرکت می تواند این گروی را در نزد بدهکار امانت بسپارد در این صورت بدهکار حق ندارد بدون اجازه شرکت اموال مورد گروی را بدیگری انتقال دهد و شرکت حق دارد در سررسید بدهی اموال مزبور را نزد هرکس باشد توقیف کند و بنفع خود بفروش برساند.
ماده ۸- ضمانت اشخاص از بدهکاران شرکتهای تعاونی ذمه بدهکار اصلی را مبری ننموده و طبق مقررات قانون تجارت بدهکار و ضامن متضامنا مسئول پرداخت بدهی شرکت تعاونی میباشند.
ماده ۹- تا زمانی که تمام بهای ماشین آلات ادوات و ابزار –حیوانات – بذر و کلیه محصولاتی که شرکاء از شرکت تعاونی خریداری می نمایند پرداخت نشده کلیه اجناس مزبور ملک شرکت تعاون بوده و خریدار حق واگذاری آنها را بدیگری ندارد.
ماده ۱۰- بانک کشاورزی و پیشه و هنرایران مشمول مزایای قانون مربوط به شرکتهای تعاونی میباشد و موظف است اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی را تأسیس کند و تسهیلات لازم را برای پیشرفت امور شرکتهای تعاونی فراهم سازد و بتدریج که سازمان این شرکتها توسعه و تقویت میشود نمایندگی خود را بشرکتهای تعاونی واگذار کند.
ماده ۱۱- شرکت های تعاونی ممکن است مطابق اصول شرکتهای سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد تشکیل شوند و ملزم به تبعیت از مواد قانون تجارت راجع به تشکیل و سازمان شرکتها نیستند.
ماده ۱۲- دستگاههای متعلق بدولت که مأمور تأسیس یا هدایت شرکتهای تعاونی می باشند باید اساسنامه های نمونه برای شرکتهای مشمول این قانون تهیه نمایند و شرکتهای مزبور موظف به تبعیت از دستورهای این دستگاه ها میباشند.
ماده ۱۳- أئین نامه های مربوط باجرای این لایحه قانونی به تصویب شورای شرکتهای تعاونی خواهد رسید.
ماده ۱۴- وزارت کار – سازمان برنامه – بانک کشاورزی مأمور اجرای این لایحه قانونی میباشند و برای حسن انجام وظائفی که از این جهت بر عهده آنان محول می شود مکلفند یک شورای دائمی تشکیل دهند. اعضای شورای مذکور و حدود وظایف آن بموجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران میرسد تعیین خواهد شد.
[آیین‌نامه مربوط به تشکیل شورای عالی تعاون]
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب ۳۰ دیماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی شرکتهای تعاونی مشتمل بر (۱۴) ماده تصویب میشود.
بتاریخ ۶ خردادماه ۱۳۳۲
نخست وزیر – دکتر محمد مصدق