بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها؛ سازمانها؛ موسسات دولتی؛ نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور
با توجه به گزارشات واصله در خصوص تشدید روند استفاده غیر مربوط از اراضی زراعی و باغها قبل از اخذ مجوز تغییر کاربری آنها و در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوبه ۳۱ /۲ /۷۴ و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۱ / ۸ /۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی موارد ذیل تاکید می گردد:
۱ – باعنایت به فرابخشی بودن حفظ وتداوم بهره برداری از منابع آب و خاک، کلیه دستگا ههای دولتی ذیربط که به نحوی موافقت اصولی یا مجوز فعالیتهای کشاورزی و غیرکشاورزی را در اراضی زراعی و باغها صادر می نمایند موظفند استانداردهای لازم در تخصیص اراضی متناسب با طرح را رعایت نمایند.
۲ – به موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصل بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و عدم تغییر کاربری آنها است و مرجع تشخیص ضرورت برای تغییر کاربری در خارج از محدوده شهرها و شهرکها، کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون مزبور مرکب از روسای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی استان، مدیر امور اراضی استان و مدیر کل حفاظت محیط زیست و نماینده استاندار می باشد، بنابراین لحاظ حداقل مساحت در صدور مجوز تغییر کاربری الزامی می باشد.
تبصره – در مورد اراضی زراعی و باغها که جزء اراضی دولتی یا ملی متعلق به دولت در مناطق آزاد تجاری – صنعتی باشد مطابق ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و آیین‌نامه اقدام خواهد شد.
۳ – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است جهات توسعه شهرها و شهرکها (متصل یا منفصل) را حتی المقدور در خارج از اراضی زراعی و باغها طراحی و از اراضی غیر قابل کشاورزی استفاده کند و نظر وزارت جهاد کشاورزی را در مورد غیر زراعی و غیر قابل کشاورزی بودن اراضی اخذ نماید.
۴ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جراید و سایر رسانه ها ابلاغ نماید، قبل از درج هرگونه آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک، افراز، تقسیم و فروش اراضی زراعی و باغها نظر سازمان جهاد کشاورزی را درخصوص بلامانع بودن انتشار آگهی اخذ نمایند.
۵ – با توجه به ماده (۸) اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ، صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیر بنایی مانند: آب. برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذیربط در اراضی زراعی و باغها واقع در خارج از محدوده شهرها و شهرکها و نیز خارج از محدوده روستاهای واجد طرح‌هادی مصوب توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، استانداریها، شهرداریها، بنیاد مسکن، بخشداریها، دهداریها و سایر مراجع ذیرربط صرفأ بعد ازصدور مجوز تغییر کاربری از سوی کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحیه بعدی آن در خصوص «طرح‌های تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱) قانون پس از صدور مجوز توسط سازمان جهاد کشاورزی استان» مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز بوده و وزارت جهاد کشاورزی موظف است کلیه خاطیان را در اجرای ماده (۳) قانون مذکور به مراجع قضایی معرفی نماید.
۶ – کلیه دستگاههای اجرایی موظفند در طراحی و اجرای پروژه های عمرانی (ملی – استانی) موضوع حفظ اراضی زراعی و باغها و جلوگیری از تخریب محیط زیست را در الویت قرار دهند.
۷ – با عنایت به تبصره (۳) ذیل ماده (۱) اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ادارات ثبت اسناد واملاک و دفاتر اسناد رسمی وسایر هیاتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها وتغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.
۸ – در اجرای ماده (۷) اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) موظف است در تشخیص ضرورت ها موارد زیر را رعایت نماید:
- اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرائی ذیربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی.
- ضوابط طرح‌های کالبدی، منطقه ای و ناحیه ای مصوب شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران.
– مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح.
- ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه گذاری با توجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها.
- استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاههای ذیربط.
۹ - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و شورای برنامه‌ریزی استانها اعتبارات لازم برای حسن اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تأمین نیازهای واحدهای اجرائی ذیربط بویژه برخورد قضایی با متخلفین و همچنین اجرای احکام قطعی صادره از سوی محاکم قضائی را به وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای جهاد کشاورزی استانها اختصاص خواهند داد و عندالاقتضاء در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی لازم به عمل می‌آورند.
محمدرضا رحیمی - معاون اول رییس جمهور