بخشنامه در خصوص تأکید مواردی در مورد تشدید روند استفاده غیرمربوط از اراضی زراعی و باغها قبل از اخذ مجوز تغییر کاربری آنها

تاریخ تصویب: ۱۳۹۰/۰۵/۲۳
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۵/۲۳

‏بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها؛ سازمانها؛ موسسات دولتی؛ نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور

با توجه به گزارشات واصله در خصوص تشدید روند استفاده غیر مربوط از اراضی زراعی و باغها قبل از اخذ مجوز تغییر کاربری آنها و در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوبه 31 /2 /74 ‏و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1 / 8 /1385 ‏مجلس شورای اسلامی موارد ذیل تاکید می گردد:

1 – ‏باعنایت به فرابخشی بودن حفظ وتداوم بهره برداری از منابع آب و خاک، کلیه دستگا ههای دولتی ‏ذیربط که به نحوی موافقت اصولی یا مجوز فعالیتهای کشاورزی و غیرکشاورزی را در اراضی زراعی و باغها صادر می نمایند موظفند استانداردهای لازم در تخصیص اراضی متناسب با طرح را رعایت نمایند.

2 – ‏به موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصل بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و عدم تغییر کاربری آنها است و مرجع تشخیص ضرورت برای تغییر کاربری در خارج از محدوده شهرها و شهرکها، کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1‏) قانون مزبور مرکب از روسای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی استان، مدیر امور اراضی استان و مدیر کل حفاظت محیط زیست و نماینده استاندار می باشد، بنابراین لحاظ حداقل مساحت در صدور مجوز تغییر کاربری الزامی می باشد.

تبصره – در مورد اراضی زراعی و باغها که جزء اراضی دولتی یا ملی متعلق به دولت در مناطق آزاد تجاری – صنعتی باشد مطابق ماده (24‏) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و آیین‌نامه اقدام خواهد شد.

3 – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است جهات توسعه شهرها و شهرکها (متصل یا منفصل) را حتی المقدور در خارج از اراضی زراعی و باغها طراحی و از اراضی غیر قابل کشاورزی استفاده کند و نظر وزارت جهاد کشاورزی را در مورد غیر زراعی و غیر قابل کشاورزی بودن اراضی اخذ نماید.

4 – ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جراید و سایر رسانه ها ابلاغ نماید، قبل از درج هرگونه آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک، افراز، تقسیم و فروش اراضی زراعی و باغها نظر سازمان جهاد کشاورزی را ‏درخصوص بلامانع بودن انتشار آگهی اخذ نمایند.

5 – ‏با توجه به ماده (8‏) اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ، صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیر بنایی مانند: آب. برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذیربط در اراضی زراعی و باغها واقع در خارج از محدوده شهرها و شهرکها و نیز خارج از محدوده روستاهای واجد طرح‌هادی مصوب توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، استانداریها، شهرداریها، بنیاد مسکن، بخشداریها، دهداریها و سایر مراجع ذیرربط صرفأ بعد ‏ازصدور مجوز تغییر کاربری از سوی کمیسیون تبصره (1) ‏ماده (1‏) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحیه بعدی آن در خصوص «طرح‌های تبصره (4‏) الحاقی به ماده (1‏) قانون پس ‏از صدور مجوز توسط سازمان جهاد کشاورزی استان» مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز بوده و وزارت جهاد کشاورزی موظف است کلیه خاطیان را در اجرای ماده (3‏) قانون مذکور به مراجع قضایی معرفی نماید.

6 – کلیه دستگاههای اجرایی موظفند در طراحی و اجرای پروژه های عمرانی (ملی – استانی) موضوع حفظ اراضی زراعی و باغها و جلوگیری از تخریب محیط زیست را در الویت قرار دهند.

7 – با عنایت به تبصره (3‏) ذیل ماده (1‏) اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ادارات ثبت اسناد واملاک و دفاتر اسناد رسمی وسایر هیاتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها وتغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

8 – ‏در اجرای ماده (7) اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها کمیسیون موضوع تبصره ‏(1‏) ماده (1‏) موظف است در تشخیص ضرورت ها موارد زیر را رعایت نماید:
‏- اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرائی ذیربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی.
‏- ضوابط طرح‌های کالبدی، منطقه ای و ناحیه ای مصوب شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران.
– مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح.
‏- ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه گذاری با توجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها.
‏- استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاههای ذیربط.

9 ‏- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و شورای برنامه‌ریزی استانها اعتبارات لازم برای حسن اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تأمین نیازهای واحدهای اجرائی ذیربط بویژه برخورد قضایی با متخلفین و همچنین اجرای احکام قطعی صادره از سوی محاکم قضائی را به وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای جهاد کشاورزی استانها اختصاص خواهند داد و عندالاقتضاء در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی لازم به عمل می‌آورند.

محمدرضا رحیمی -‏ معاون اول رییس جمهور