ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمانهای تخصصی ملل متحد مورخ ۲۱ نوامبر ۱۹۴۷ و ضمائم چهارده‌گانه آن تصویب و اجازه تسلیم اسناد مربوط داده میشود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه بیستم آذرماه ۱۳۵۲، در جلسه روز دوشنبه بیستم اسفندماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
کنوانسیون راجع به مزایا و مصونیتهای سازمانهای تخصصی ملل متحد
مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۱ نوامبر ۱۹۴۷
نظر به اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۳ فوریه ۱۹۴۶ قطعنامه‌ای تصویب نموده که بموجب آن درصدد است مزایا و مصونیتهایی را که سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی مختلف از آن برخوردار میباشند حتی‌المقدور متحدالشکل سازد – و
نظر به اینکه مشاوراتی بمنظور اجرای قطعنامه مذکور بین سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی انجام گرفته است.
لذا مجمع عمومی که طی قطعنامه شماره (۲)۱۷۹ مورخ ۲۱ نوامبر ۱۹۴۷ کنوانسیون حاضر را تصویب نموده آن را بمنظور پذیرش از طرف سازمانهای تخصصی و همچنین الحاق کلیه اعضاء سازمان ملل متحد و نیز دولی که در یک یا چند مؤسسه تخصصی عضویت دارند تسلیم مینماید.
ماده ۱ – تعاریف و هدفها.
بخش ۱ – بموجب کنوانسیون حاضر:
۱ – عبارت «مقررات متحدالشکل» ناظر بر مدلول مواد ۲ تا ۹ میباشد.
۲ – عبارت «سازمانهای تخصصی» ناظر است به:
(الف) – سازمان بین‌المللی کار.
(ب) – سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد.
(ج) – سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد.
(د) – سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی.
(هـ) – صندوق بین‌المللی پول.
(و) – بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه.
(ز) – سازمان جهانی بهداشت.
(ح) – اتحادیه پستی بین‌المللی.
(ط) – اتحادیه بین‌المللی مخابرات دورو
(ی) – هر مؤسسه دیگری که طبق مواد ۵۷ و ۶۳ منشور با سازمان ملل متحد بستگی دارد.
۳ – عبارت «کنوانسیون» تا آنجا که بیک سازمان تخصصی معین مرتبط میگردد ناظر بر مقررات متحدالشکل مندرج در متن نهایی (یا متن تجدیدنظر شده) ضمائم میباشد که طبق مفاد بخشهای ۳۶ و ۳۸ از طرف سازمان مذکور تسلیم میگردد.
۴ – از لحاظ ماده ۳ – عبارت «دارایی و اموال» شامل دارایی و وجوهی است که از طرف سازمانهای تخصصی بمنظور اجرای وظائف سازمانی خود‌اداره میشود.
۵ – از لحاظ مواد ۵ و ۷ اصطلاح «نمایندگان دول عضو» اطلاق میشود بکلیه نمایندگان و معاونین آنان و مشاوران و کارشناسان فنی و منشیهای هیئتهای نمایندگی.
۶ – در بخشهای ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۲۵ اصطلاح «اجتماعات دعوت شده توسط سازمانهای تخصصی» شامل اجتماعات ذیل خواهد بود:
(۱)- اجتماعات مجمع عمومی و هیئتهای اجراییه سازمان (تحت هر عنوان که باشد).
(۲) – کمیسیونهای پیش‌بینی شده در اساسنامه سازمان.
(۳)- کنفرانسهای بین‌المللی دعوت شده توسط سازمان.
(۴) – کمیته‌های هر یک از ارگانهای مذکور.
۷ – اصطلاح «مدیر کل» بمقام اجرایی ارشد سازمان تخصصی مورد نظر اطلاق میشود – خواه عنوان او «مدیر کل» باشد یا غیر آن.
بخش ۲ – هر دولت طرف این کنوانسیون در مورد هر یک از سازمانهای تخصصی که طبق مقررات بخش ۳۷ مفاد این کنوانسیون نسبت به آن لازم‌الاجراء گردیده است – کلیه مزایا و مصونیتهای پیش‌بینی شده در مقررات متحدالشکل را تحت شرایط مذکور در آن اعطاء خواهد کرد. اعطای مزایا‌و مصونیتهای فوق‌الذکر – با در نظر گرفتن کلیه اصلاحات و تغییرات مندرج در متن ضمیمه نهایی (یا تجدیدنظر شده) مربوط به آن سازمان که با رعایت مفاد بخشهای ۳۶ یا ۳۸ ارسال شده باشد معمول خواهد شد.
ماده ۲ – شخصیت حقوقی
بخش ۳ – سازمانهای تخصصی دارای شخصیت حقوقی بوده و برای انجام امور ذیل اهلیت دارند:
(الف) – عقد قرارداد.
(ب) – تحصیل و واگذاری اموال غیر منقول و منقول.
(ج) – اقامه دعوی در محاکم.
ماده ۳ – اموال و وجوه و دارایی.
بخش ۴ – سازمانهای تخصصی و اموال و دارایی آنها – در هر جا و در دست هر کس که باشد – از مصونیت قضایی برخوردار خواهد بود – مگر تا حدودی که سازمان مربوطه صراحتاً از آن اعلام انصراف نماید. معهذا تفاهم حاصل است که انصراف از مصونیت بتدابیر اجرایی تسری نخواهد داشت.
بخش ۵ – اماکن متعلق بسازمانهای تخصصی تعرض‌ناپذیر و اموال و دارایی آنها در هر جا و به دست هر کس که باشد از تفتیش و مصادره و توقیف و ضبط و سلب مالکیت و از هر نوع الزامات اجرایی و اداری و قضایی یا قانونی مصون خواهد بود.
بخش ۶ – بایگانی سازمانهای تخصصی و بطور کلی کلیه مدارکی که به آن سازمانها تعلق داشته و یا توسط آنها نگهداری میشود در هر کجا که باشد تعرض‌ناپذیر خواهد بود.
بخش ۷ – سازمانهای تخصصی بدون آن که بهیچ نوع کنترل یا تبعیت از مقررات یا استمهالات مالی ملزم باشند – میتوانند:
(الف) – وجوه نقد و طلا و یا هر نوع ارز در اختیار داشته و به هر ارزی حساب باز کنند.
(ب) – وجوه نقد و طلا و ارزهای خود را آزادانه از کشوری بکشور دیگر و یا در داخل یک کشور از نقطه‌ای بنقطه دیگر انتقال داده و ارز موجود خود را به ارز دیگری تبدیل نمایند.
بخش ۸ – در اعمال حقوقی که طبق بخش ۷ فوق بسازمانهای تخصصی تفویض گردیده – هر یک از سازمانهای تخصصی پیشنهادها و نظریات دول طرف این کنوانسیون را تا حدودی که تشخیص دهد خللی به منافع سازمان مربوطه وارد نمیسازد – ملحوظ خواهد داشت.
بخش ۹ – سازمانهای تخصصی و دارایی و درآمد و سایر اموال متعلق به آنها از معافیتهای زیر برخوردار خواهند بود:
(الف) – معافیت از کلیه مالیاتهای مستقیم – معذلک تفاهم حاصل است که سازمانهای تخصصی در مورد مالیاتهایی که از حدود عوارض به ازای خدمات عمومی تجاوز نکند – درخواست معافیت نخواهند نمود.
(ب) – معافیت از هر نوع حقوق گمرکی و ممنوعیتها و محدودیتهای وارداتی و صادراتی نسبت بلوازمی که جهت مصرف رسمی خود صادر و یا وارد مینمایند. مع‌الوصف تفاهم حاصل است لوازمی که بدین ترتیب با استفاده از معافیتهای گمرکی وارد میشود در سرزمین کشوری که در آن وارد گردیده بمعرض فروش گذارده نخواهد شد مگر تحت شرایطی که مورد قبول حکومت کشور مذکور واقع شود.
(ج) – معافیت از پرداخت حقوق و عوارض و ممنوعیتها و محدودیتهای صادراتی و وارداتی نسبت به نشریات سازمانهای تخصصی .
بخش ۱۰ – هر چند سازمانهای تخصصی بطور اصولی درخواست معافیت از عوارض غیر مستقیم و مالیات بر فروش اموال منقول و غیر منقول را که جزیی از قیمت محسوب میشود – نخواهند نمود – معهذا هنگامی که جهت استفاده رسمی خود خریدهای عمده‌ای انجام میدهند که این نوع حقوق و مالیاتها در قیمت منظور گردیده یا مشمول این نوع حقوق و مالیاتها میگردد – دول عضو این کنوانسیون هر بار که ممکن باشد – برای کسر یا استرداد این حقوق و مالیاتها تدابیر اداری مقتضی اتخاذ خواهند نمود.
ماده ۴ – تسهیلات در مورد مکاتبات و مخابرات.
بخش ۱۱ – هر یک از سازمانهای تخصصی در سرزمین هر یک از دول عضو در مورد مکاتبات و مخابرات رسمی خود از معامله‌ای برخوردار خواهد بود که از آن چه حکومت چنین دولتی نسبت بسایر دول از جمله مأموریت دیپلماتیک آنها راجع بحق تقدم و تعرفه و عوارض پستی و تلگراف از طریق دریایی یا زمینی یا رادیویی و عکس تلگرافی و تلفنی و سایر مخابرات و همچنین تعرفه‌های مطبوعاتی برای نشر اخبار از طریق مطبوعات یا رادیو معمول میدارد – نامساعدتر نباشد.
بخش ۱۲ – مکاتبات و مخابرات رسمی سازمانهای تخصصی نمیتواند تحت سانسور قرار بگیرد. سازمانهای تخصصی حق استفاده از رمز را خواهند داشت و همچنین میتوانند مکاتبات خود را از طریق کوریه یا کیسه ممهور که از مزایا و مصونیتهای کوریه یا کیسه دیپلماتیک برخوردار باشد – ارسال و دریافت دارند. هیچیک از مقررات این بخش را نمیتوان بنحوی تعبیر نمود که از اتخاذ تدابیر امنیتی مقتضی که طی موافقتنامه بین یکی از دول امضاء‌کننده کنوانسیون و سازمان تخصصی مقرر میگردد – ممانعت نماید.
ماده ۵ – نمایندگان دول عضو سازمانهای تخصصی.
بخش ۱۳ – نمایندگان دول عضو که باجتماعات سازمانهای تخصصی دعوت میشوند در طول مدت مأموریت و طی مسافرت بمقصد یا مراجعت از محل اجتماع از مزایا و مصونیتهای ذیل برخوردار خواهند بود:
(الف) – مصونیت از توقیف و بازداشت و ضبط لوازم شخصی و مصونیت نسبت به کلیه اعمالی که در سمت رسمی انجام میدهند از جمله اظهارات و نوشتجات آنان و مصونیت از هر نوع محاکمه.
(ب)- تعرض‌ناپذیر بودن کلیه نوشتجات و اسناد.
(ج) – حق استفاده از رمز و حق دریافت اسناد و مکاتبات بوسیله پیک (کوریه) و یا کیسه‌های ممهور.
(د)- معافیت نمایندگان و همسران آنها – از مقررات محدودکننده راجع به مهاجرت و تشریفات ثبت بیگانگان و کلیه الزامات خدمات ملی در ممالکی‌که بمنظور انجام وظایف به آن مسافرت یا از آن عبور مینمایند.
(هـ) – برخورداری از همان تسهیلات در مورد مقررات پولی یا ارزی که نمایندگان دول خارجی در مأموریت رسمی موقت بهره‌مند میباشند.
(و) – برخورداری از همان مصونیتها و تسهیلاتی که بمأموریت دیپلماتیک همپایه آنان در مورد بار و اثاثیه شخصی اعطاء میگردد.
بخش ۱۴ – بمنظور تأمین آزادی کامل گفتار و استقلال تام حین انجام وظایف خود نمایندگان دول عضو سازمانهای تخصصی در اجتماعاتی که توسط‌سازمانهای مذکور تشکیل میگردد – حتی پس از پایان مأموریت کماکان از مصونیت قضایی نسبت بگفتار و نوشتجات در مورد اعمالیکه بمناسبت انجام وظیفه از آنان سر میزند برخوردار خواهند بود.
بخش ۱۵ – در مواردی که تعلق مالیات منوط باقامت مؤدی است – مدت زمانی که طی آن نمایندگان اعضاء سازمانهای تخصصی در اجتماعاتی که از‌طرف آن سازمانها تشکیل میشود جهت انجام وظایف خود در سرزمین یکی از دول عضو توقف مینمایند بعنوان دوران اقامت تلقی نخواهد شد.
بخش ۱۶ – مزایا و مصونیتهای اعطایی بنمایندگان دول عضو بمنظور استفاده شخصی آنان نبوده – بلکه جهت تأمین استقلال آنها در اجرای وظایف مربوط به سازمانهای تخصصی میباشد. بنابراین هر دولت عضو نه تنها حق دارد بلکه مکلف است در مواردی که بنا بتشخیص او مصونیت مانع اجرای عدالت است و انصراف از آن بهدفی که بسبب آن مصونیت اعطاء شده خللی وارد نمی آورد – از مصونیت نماینده خود صرفنظر کند.
بخش ۱۷ – مقررات بخشهای ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ نسبت بمقامات دولتی که شخص تابعیت آن را دارا است یا نمایندگی آن را بعهده دارد و یا قبلا نمایندگی آن را بعهده داشته است – قابل اجرا نخواهد بود.
ماده ۶ – کارمندان.
بخش ۱۸ – هر یک از سازمانهای تخصصی طبقات کارمندانی را که مشمول مقررات این ماده و ماده ۸ خواهند بود – تعیین خواهد کرد و فهرست این‌طبقات را به اطلاع دول طرف این کنوانسیون و همچنین باطلاع دبیر کل سازمان ملل متحد خواهد رسانید. اسامی کارمندان این طبقات مرتباً باطلاع مقامات دول فوق‌الذکر خواهد رسید.
بخش ۱۹ – کارمندان سازمانهای تخصصی:
الف – در مورد گفته و نوشته خود و کلیه اعمالی که در سمت رسمی خود انجام میدهند – از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود.
ب – در مورد حقوق و حق‌الزحمه‌ای که از طرف سازمان های تخصصی به آنها پرداخت میگردد – از همان معافیتهای مالیاتی که کارمندان سازمان ملل متحد. برخوردار هستند – تحت همان شرایط – بهره‌مند خواهند شد.
ج – از شمول مقررات مربوط بتحدید مهاجرت و تشریفات ثبت اتباع بیگانه، نسبت بخود و همسران و اعضای خانواده تحت تکفل خود معاف‌خواهند بود.
د – در مورد تسهیلات ارزی – از همان مزایای اعطایی به کارمندان همپایه خود در مأموریتهای دیپلماتیک بهره‌مند خواهند بود.
هـ – هنگام بروز بحران های بین‌المللی – در مورد خود و همسران و اعضای خانواده تحت تکفل از همان تسهیلات اعطایی بکارمندان همپایه خود در مأموریتهای دیپلماتیک برای مراجعت به میهن استفاده خواهند نمود.
و – از حق وارد کردن اثاثیه و لوازم با معافیت گمرکی – بمناسبت تصدی اولیه در کشور مربوطه برخوردار خواهند بود.
بخش ۲۰ – کارمندان سازمان های تخصصی از تعهدات مربوط بخدمات ملی معاف میباشند معهذا این معافیت نسبت به دولتهای متبوعه مشارالیهم محدود بآن گروه از کارمندان آن مؤسسات تخصصی میباشد که بمناسبت وظائفی که انجام میدهند نام آنها بالصراحه در فهرستی که توسط مدیر کل سازمان تخصصی تهیه شده و به تصویب دولت متبوعه آنان رسیده است درج شده باشد.
در مورد آن عده از کارمندان سازمان های تخصصی که جهت انجام خدمات ملی احضار میگردند دولت مربوطه – بنا به درخواست سازمانهای تخصصی- مهلت‌هایی را که برای اجتناب از ایجاد وقفه در انجام کارهای ضروری لازم بنظر میرسد اعطا خواهد نمود.
بخش ۲۱ – علاوه بر مزایا و مصونیت های مندرج در بخشهای ۱۹ و ۲۰ – مدیر کل هر یک از سازمانهای تخصصی – و نیز هر کارمندی که در غیاب او نیابتاً وظایفش را بعهده میگیرد و همسر و اولاد صغیر آنها – از مزایا و مصونیتها و معافیتها و تسهیلاتی که بموجب حقوق بین‌الملل بمأمورین دیپلماتیک اعطاء میگردد برخوردار خواهند گردید.
بخش ۲۲ – اعطای مزایا و مصونیتها بکارمندان و سازمان های تخصصی صرفاً بمنظور حفظ مصالح و منافع سازمانهای مزبور بوده و جنبه مزیت شخصی برای آنان ندارد. هر یک از سازمانهای تخصصی حق دارد و مکلف است – در هر مورد که بنا بتشخیص او مصونیت اعطایی مانع اجرای عدالت است و انصراف از آن بمنافع سازمانهای مذکور لطمه‌ای وارد نمیآورد از مصونیت کارمند صرف نظر کند.
بخش ۲۳ – هر یک از سازمانهای تخصصی در تمام مواقع بمنظور حسن اجرای عدالت و رعایت مقررات انتظامی و جلوگیری از هر نوع سوء استفاده از مزایا و مصونیتها و تسهیلات مذکور در این ماده با مقامات ذیصلاحیت دول عضو همکاری خواهد نمود.
ماده ۷ – سوء استفاده از مزایا.
بخش ۲۴ – چنانچه یکی از دول امضاء‌کننده کنوانسیون حاضر تشخیص دهد که از مزایا و مصونیت اعطایی بموجب این کنوانسیون سوء استفاده گردیده است بین این دولت و سازمان تخصصی مربوطه مشاوراتی جهت تشخیص وقوع یا عدم وقوع چنین سوء استفاده‌ای انجام خواهد شد و در صورت وقوع برای جلوگیری از تکرار چنین امر کوشش بعمل خواهد آمد. هر گاه از این مشاورات نتیجه رضایتبخش برای دولت مربوطه و سازمان تخصصی عاید نگردید مسئله وقوع یا عدم وقوع سوء استفاده از مزایا و مصونیتها طبق بخش ۳۲ بدیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد. چنانچه دیوان اخیرالذکر تشخیص دهد که چنین سوء استفاده‌ای روی داده است دولت امضاء‌کننده کنوانسیون حاضر که سوء استفاده بزیان وی اعمال گردیده است پس از اعلام به سازمان تخصصی مربوطه حق خواهد داشت در روابط خود با آن سازمان اعطای مزایا و مصونیتی را که از آن سوء استفاده‌شده است متوقف سازد.
بخش ۲۵ –
۱ – مقامات محلی نمیتوانند کارمندان مذکور در بخش ۱۸ و نمایندگان دول عضو را که در اجتماعات سازمانهای تخصصی شرکت میکنند طی انجام مأموریت و حین مسافرت بمقصد یا مراجعت از محل اجتماع- بعلت فعالیتهایی که به اعتبار سمت رسمی خود انجام میدهند مجبور کنند‌که سرزمینی را که در آن بمأموریت اشتغال دارند ترک نمایند. مع‌الوصف دولت پذیرنده با رعایت مقررات ذیل میتواند مأمورینی را که ضمن مبادرت به فعالیتهایی که با وظایف رسمی آنان بستگی دارد از مزایای اقامت سوء استفاده نموده‌اند – مجبور به خروج از سرزمین خود نمایند.
۲ – (۱) – نمایندگان دول عضو یا اشخاصی را که طبق مفاد بخش ۲۱ از مصونیت دیپلماتیک برخوردار میباشند نمیتوان جز مطابق رویه دیپلماتیک معمول در مورد مأمورین دیپلماتیک مقیم یک کشور مجبور به خروج از آن کشور نمود.
(۲) – در مورد کارمندی که مشمول مقررات بخش ۲۱ نمیگردد هیچگونه حکمی درباره اخراج وی بدون موافقت وزیر امور خارجه کشور مربوطه صادر نخواهد گردید و موافقت مذکور منحصراً پس از مشاوره با مدیر کل سازمان تخصصی مربوطه حاصل خواهد شد. در صورت تشکیل محاکمه‌ای بمنظور اخراج یک کارمند – مدیر کل سازمان تخصصی حق خواهد داشت در محاکمه مزبور بنفع مدعی‌علیه اقدام نماید.
ماده ۸ – جواز عبور (لسه‌پاسه)
بخش ۲۶ – کارمندان سازمانهای تخصصی – طبق ترتیبات اداری که بین دبیر کل سازمان ملل و مقامات ذیصلاحیت سازمانهای تخصصی که اختیارات خاصی جهت صدور جواز عبور (لسه‌پاسه) به آنها تفویض گردیده است منعقد خواهد شد – حق استفاده از جواز عبور (لسه‌پاسه) سازمان ملل متحد را خواهند داشت. دبیر کل سازمان ملل ترتیبات اداری مورد توافق را بهر یک از دول طرف کنوانسیون حاضر اعلام خواهد داشت.
بخش ۲۷ – جوازهای عبور (لسه‌پاسه) سازمان ملل متحد که جهت کارمندان سازمانهای تخصصی صادر میگردد – از طرف دول ملحق به این کنوانسیون بعنوان مدارک معتبر مسافرت شناخته شده و مورد قبول قرار خواهد گرفت.
بخش ۲۸ – درخواستنامه روادید – در صورتی که روادید لازم باشد – که توسط کارمندان سازمانهای تخصصی دارنده جواز عبور (لسه‌پاسه) سازمان ملل تقدیم گردد و همراه گواهینامه‌ای باشد دایر بر اینکه از جانب یک سازمان تخصصی مسافرت مینماید – در اسرع اوقات ممکنه مورد اقدام قرار‌خواهد گرفت.
بعلاوه تسهیلات لازم برای مسافرت سریع بدارندگان این جوازهای عبور (لسه‌پاسه) داده خواهد شد.
بخش ۲۹ – بکارشناسان و سایر افرادی که فاقد جواز عبور (لسه‌پاسه) ملل متحد بوده – لیکن گواهینامه‌ای دایر بر اینکه از طرف یکی از سازمانهای تخصصی مسافرت مینمایند در دست دارند تسهیلاتی مشابآنچه در بخش ۲۸ مندرج است اعطاء خواهد گردید.
بخش ۳۰ – مدیران کل سازمانهای تخصصی – معاونین آنها و رؤسای ادارات و سایر کارمندان همپایه رؤسای دوایر سازمانهای تخصصی که با جواز عبور (لسه‌پاسه) ملل متحد و از طرف سازمانهای تخصصی مسافرت مینمایند از همان تسهیلاتی که بکارمندان همپایه آنها در مأموریتهای دیپلماتیک اعطاء میگردد برخوردار خواهند بود.
ماده ۹ – حل اختلافات
بخش ۳۱ – هر یک از سازمانهای تخصصی جهت حل اختلافات ذیل طرق مقتضی اتخاذ خواهد نمود:
(الف) – اختلافات ناشی از عقود یا سایر اختلافات حقوق خصوصی که سازمان تخصصی در آن طرف دعوی باشد.
(ب) – اختلافاتی که در آن یکی از کارمندان سازمانهای تخصصی که به سبب وضع رسمی خود از مصونیت برخوردار است و طبق مفاد بخش ۲۲ از مصونیت او صرفنظر نشده است ذیمدخل باشد.
بخش ۳۲ – کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر بدیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد شد- مگر این که در امر خاصی -طرفهای دعوی نسبت به اتخاذ راه حل دیگری توافق نموده باشند. در صورتی که اختلافی بین یکی از سازمانهای تخصصی از یک طرف و یکی از دول‌عضو از طرف دیگر بروز کند – نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری طبق ماده ۹۶ منشور و ماده ۶۵ اساسنامه دیوان و همچنین مقررات مربوطه مندرج در موافقتنامه‌های منعقده فیمابین سازمان ملل متحد و سازمان تخصصی مربوطه نسبت بمسائل حقوقی مورد اختلاف استعلام خواهد شد.رأی صادره از طرف دیوان از جانب طرفین دعوی بعنوان رأی نهایی پذیرفته خواهد شد.
ماده ۱۰ – ضمائم و اجرای مقررات کنوانسیون نسبت به هر یک از سازمانهای تخصصی.
بخش ۳۳ – همانطور که در بخشهای ۳۶ و ۳۸ پیش‌بینی شده است – مقررات متحدالشکل (استاندارد) نسبت به هر یک از سازمانهای تخصصی با‌رعایت هر نوع تغییراتی که با توجه بمتن نهایی یا تجدید نظر شده ضمیمه مربوط بسازمان تخصصی مورد نظر در مقررات مذکور بعمل آمده است‌بمورد اجراء گذارده خواهد شد.
بخش ۳۴ – مقررات کنوانسیون در مورد هر یک از سازمانهای تخصصی با در نظر گرفتن وظایفی که بموجب اساسنامه مربوطه به سازمان مزبور واگذار گردیده تعبیر و تفسیر خواهد شد.
بخش ۳۵ – طرح‌های ضمائم از ۱ تا ۹ شامل دستورالعملهایی است که به سازمانهای تخصصی که نام آنها در آن ضمائم ذکر گردیده است توصیه میشود. در مورد سازمان تخصصی که نام آن در بخش ۱ برده نشده است دبیر کل سازمان ملل متحد طرح ضمیمه‌ای را که از طرف شورای اقتصادی و اجتماعی توصیه شده باشد به آن سازمان تخصصی ابلاغ خواهد نمود.
بخش ۳۶ – متن نهایی هر ضمیمه عبارت از متنی است که توسط سازمان تخصصی مربوطه طبق مقررات اساسنامه آن سازمان تصویب شده باشد. هر یک از سازمانهای تخصصی یک نسخه از ضمیمه مصوبه خود را که جانشین طرح مندرج در بخش ۳۵ خواهد شد بدبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد نمود.
بخش ۳۷ – کنوانسیون حاضر در مورد یک سازمان تخصصی هنگامی قابل اجرا است که آن سازمان متن نهایی ضمیمه مربوطه را به دبیر کل سازمان‌ملل متحد تسلیم و موافقت خود را با مقررات متحدالشکل (استاندارد) که بموجب ضمیمه تغییر یافته است و همچنین تعهد خود را باجرای مقررات بخشهای ۸ – ۱۸ – ۲۲ – ۲۳ – ۲۴ – ۳۱ – ۳۲ – ۴۲ – ۴۵ و اجرای کلیه مقررات مندرج در ضمیمه که الزاماتی برای سازمان تخصصی ایجاد مینماید (با رعایت کلیه تغییرات حاصله در بخش ۳۲ که ممکن است قید آن تغییرات در متن نهایی ضمیمه برای انطباق ضمیمه با اساسنامه سازمان ضروری باشد) بدبیر کل اعلام نموده باشد.
دبیر کل سازمان ملل متحد بکلیه اعضای سازمان ملل متحد و اعضاء سازمانهای تخصصی رونوشت مصدق ضمائمی را که بموجب این بخش و ضمائم تجدیدنظر شده را که بموجب بخش ۲۸ به او تسلیم گردیده است برای کلیه دول عضو سازمان ملل متحد و همه دولتهای دیگر که عضویت سازمانهای تخصصی را دارا باشند- ارسال خواهد نمود.
بخش ۳۸ – هر گاه یکی از سازمانهای تخصصی پس از تسلیم متن نهایی یک ضمیمه بموجب بخش ۳۶ – طبق مقررات اساسنامه خود – اصلاحاتی را در ضمیمه مزبور مورد تصویب قرار دهد متن تجدیدنظر شده ضمیمه را برای دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد داشت.
بخش ۳۹ – مقررات این کنوانسیون هیچگونه محدودیت و لطمه‌ای بر امتیازات و مصونیتهایی که از طرف یک دولت بمناسبت استقرار دفتر مرکزی یا دفاتر منطقه‌ای یک سازمان تخصصی در سرزمین آن کشور بسازمان مزبور اعطاء گردیده است یا در آینده اعطاء میگردد – وارد نخواهد ساخت. کنوانسیون حاضر نمیتواند بنحوی تفسیر شود که مانع از انعقاد موافقتنامه‌های تکمیلی بین یک دولت طرف این کنوانسیون و یک سازمان تخصصی بمنظور تعدیل مقررات این کنوانسیون یا بسط یا تحدید امتیازات و مصونیتهایی که بموجب آن تفویض میشود تلقی گردد.
بخش ۴۰ – تفاهم حاصل است که مقررات متحدالشکل (استاندارد) اصلاح شده بموجب متن نهایی یک سند ضمیمه که طبق بخش ۳۶ توسط یک سازمان تخصصی ملل متحد جهت دبیر کل سازمان ارسال گردیده (یا اصلاح شده بموجب هر متن تجدیدنظریافته که طبق بخش ۳۸ ارسال گردیده) باید با مقررات معتبر مندرج در اساسنامه سازمان مربوطه همآهنگ باشد و چنانچه اصلاحات و تغییراتی در اساسنامه مذکور بمنظور همآهنگ کردن آن با مقررات متحدالشکل (استاندارد) لازم باشد این قبیل اصلاحات باید طبق مقررات اساسنامه سازمان مورد بحث قبل از ارسال ضمیمه نهایی (یا تجدیدنظر شده) لازم‌الاجراء گردیده باشد. این کنوانسیون بنحوی اجرا نخواهد شد که موجب لغو یا نقض هیچیک از مقررات اساسنامه سازمانهای تخصصی یا هیچیک از حقوق و تعهداتی که یک سازمان تخصصی ممکن است بنحو دیگری دارا بوده یا کسب نماید یا عهده‌دار شود – گردد.
ماده ۱۱ – مقررات نهایی
بخش ۴۱ – الحاق باین کنوانسیون توسط یکی از اعضاء سازمان ملل متحد (با در نظر گرفتن مفاد بخش ۴۲) یا توسط کلیه دولی که عضو یکی از سازمانهای تخصصی میباشند با سپردن سند الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت و از تاریخ تسلیم سند الحاق اعتبار خواهد یافت.
بخش ۴۲ – هر یک از سازمانهای تخصصی مربوطه متن این کنوانسیون و همچنین ضمائم مربوطه را باستحضار آن گروه از اعضای خود که عضو سازمان ملل نیستند خواهد رسانید و از آنان دعوت خواهد کرد که با تسلیم سند الحاق بدبیر کل سازمان ملل متحد یا بمدیر کل سازمان تخصصی به این کنوانسیون ملحق شوند.
بخش ۴۳ – هر یک از دول طرف کنوانسیون حاضر ضمن تسلیم سند الحاق خود سازمان تخصصی یا سازمانهای تخصصی را که متعهد اجرای مفاد این کنوانسیون نسبت بآن سازمان یا سازمانها میگردد – مشخص خواهد نمود. هر یک از دول طرف این کنوانسیون میتواند از طریق اعلام کتبی بعدی بدبیر کل سازمان ملل اجرای مقررات کنوانسیون را نسبت بیک یا چند‌سازمان تخصصی دیگر تعهد نماید. اعلامیه مزبور از تاریخ وصول آن توسط دبیر کل معتبر خواهد بود.
بخش ۴۴ – کنوانسیون حاضر بین هر یک از دول طرف کنوانسیون و یک سازمان تخصصی هنگامی قابل اجرا است که بموجب بخش ۳۷ نسبت به آن سازمان لازم‌الاجراء شده و دولت طرف کنوانسیون اجرای مقررات کنوانسیون را نسبت بسازمان مزبور طبق مفاد بخش ۴۳ تعهد نموده باشد.
بخش ۴۵ – دبیر کل سازمان ملل متحد کلیه دول عضو سازمان ملل متحد و همچنین دول عضو سازمانهای تخصصی و مدیران کل سازمانهای اخیرالذکر را از تسلیم هر سند الحاق که طبق مفاد بخش ۴۱ دریافت داشته و همچنین از کلیه اعلامیه‌های بعدی که تحت بخش ۴۳ دریافت نماید – مطلع خواهد ساخت. مدیر کل هر سازمان تخصصی – دبیر کل سازمان ملل متحد و دول عضو سازمان تخصصی مربوطه را از تسلیم هر سند الحاق که بموجب بخش ۴۲ نزد او سپرده شود مطلع خواهد نمود.
بخش ۴۶ – تفاهم حاصل است هنگامیکه یک سند الحاق یا اطلاعیه بعدی از طرف یکی از دول سپرده میشود دولت مزبور طبق قوانین داخلی خود میتواند مقررات کنوانسیون حاضر را با توجه بتغییرات حاصله در متون نهایی هر یک از ضمائم مربوط به سازمانهای تخصصی موضوع سند الحاق یا اطلاعیه بمورد اجراء گذارد.
بخش ۴۷ –
۱ – طبق مقررات بندهای ۲ و ۳ این بخش هر یک از دول طرف این کنوانسیون تعهد مینماید که مقررات این کنوانسیون را در مورد هر یک از سازمانهای تخصصی که در سند الحاق یا اطلاعیه بعدی به آن اشاره شده است تا زمانی که یک کنوانسیون یا ضمیمه تجدیدنظر شده نسبت به آن سازمان قابل اجرا گردد و دولت مزبور کنوانسیون یا ضمیمه تجدیدنظر شده را پذیرفته باشد – اجراء نماید. قبولی دولتها نسبت بیک ضمیمه تجدیدنظر شده طی اطلاعیه‌ای بعنوان دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام خواهد گردید و از تاریخ دریافت این اطلاعیه توسط دبیر کل لازم‌الاجرا خواهد شد.
۲ – معهذا هر یک از دول طرف این کنوانسیون که عضو یکی از سازمانهای تخصصی نیست و یا از عضویت آن کناره‌گیری نموده است میتواند با تسلیم یک یادداشت به دبیر کل سازمان ملل متحد و بمدیر کل سازمان تخصصی مورد نظر تصمیم خود را مبنی بر موقوف ساختن اعطای مزایای مندرج در‌این کنوانسیون نسبت به سازمان تخصصی مورد نظر – از تاریخ معینی که لااقل نباید قبل از سه ماه از تاریخ وصول آن یادداشت باشد – اعلام نماید.
۳ – هر یک از دول طرف این کنوانسیون میتواند از اعطای مزایای این کنوانسیون بیک سازمان تخصصی که از عضویت سازمان ملل متحد خارج‌میشود خودداری کند.
۴ – دبیر کل سازمان ملل متحد کلیه دول عضو ملل متحد را که طرف این کنوانسیون میباشند از هر اعلامیه‌ای که طبق مقررات این بخش به او تسلیم شود – مطلع خواهد ساخت.
بخش ۴۸ – بنا به درخواست یک سوم از دول طرف این کنوانسیون دبیر کل سازمان ملل متحد کنفرانسی بمنظور تجدیدنظر در این کنوانسیون تشکیل خواهد داد.
بخش ۴۹ – دبیر کل سازمان ملل متحد نسخ این کنوانسیون را برای هر یک از سازمانهای تخصصی و کلیه دول عضو سازمان ملل ارسال خواهد نمود.
ضمیمه ۱- سازمان بین‌المللی کار
مقررات متحدالشکل (استاندارد) به شرط رعایت مقررات ذیل شامل سازمان بین‌المللی کار خواهد گردید:
۱ – اعضای هیأت مدیره سازمان بین‌المللی کار و معاونین و جانشینان آنها اعم از کارفرما یا کارگر مشمول مقررات مندرج در ماده ۵ (باستثنای بند ج بخش ۱۳) و بندهای ۱ و ۲ (۱) بخش ۲۵ ماده ۷ خواهند بود مشروط بر اینکه هر گونه انصراف از مصونیت مندرج در بخش ۱۶ نسبت به اشخاص مذکور توسط هیئت مدیره اعمال گردد.
۲ – مزایا و مصونیتها و معافیتها و تسهیلات مندرج در بخش ۲۱ مقررات متحدالشکل (استاندارد) بکلیه معاونین و مدیران کل و دستیاران مدیران کل دفتر بین‌المللی کار نیز اعطاء خواهد گردید.
۳ – (۱)- کارشناسان (باستثنای کارمندان مشمول ماده ۶) در طول مدتی که در کمیته‌های سازمان بخدمت اشتغال دارند یا مأموریتی از طرف سازمان انجام میدهند از مزایا و مصونیت های ذیل تا حدودی که برای انجام مؤثر وظائف آن ضروری است و منجمله طی مسافرتهایی که بمناسبت انجام وظائف خود نزد کمیته‌های مذکور و یا در جریان این مأموریتها انجام میدهند – برخوردار خواهند گردید:
الف – مصونیت از توقیف شخصی و یا ضبط لوازم شخصی.
ب – در مورد گفته و نوشته خود و اعمالی که در اجرای وظائف رسمی خود انجام میدهند از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود. این مصونیت حتی پس از پایان وظائف کارشناسان نزد کمیته‌های سازمان تا پایان مأموریت آنها برای سازمان کماکان به آنها اعطاء میگردد.
ج – برخورداری از همان تسهیلات پولی یا ارزی و تسهیلات مربوط به لوازم شخصی که به نمایندگان حکومتهای خارجی طی مأموریت رسمی موقت اعطاء میگردد.
د – تعرض‌ناپذیر بودن نوشتجات و اسناد آنها که بوظائفشان از طرف سازمان مربوط میگردد.
1 – اصل مندرج در بند آخر بخش ۱۲ مقررات متحدالشکل (استاندارد) در مورد قسمت د بند ۳(۱) فوق‌الذکر مجری خواهد بود.
2 – اعطای مزایا و مصونیتها به کارشناسان صرفاً بمنظور حفظ مصالح و منافع سازمان بوده و جنبه مزیت شخصی برای آنان ندارد. سازمان حق دارد و مکلف خواهد بود در هر مورد که بنا بتشخیص او مصونیت اعطایی مانع از اجرای عدالت است و انصراف از آن بمنافع سازمان لطمه‌ای وارد نمی آورد از مصونیت کارمند صرفنظر کند.
ضمیمه ۲- سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد
مقررات متحدالشکل (استاندارد) به شرط رعایت مقررات ذیل شامل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (که ذیلا «سازمان» نامیده میشود) خواهد گردید:
۱ – رییس شورای سازمان مشمول مقررات ماده ۵ و بندهای ۱ و ۲ (۱) بخش ۲۵ ماده ۷ خواهد بود مشروط بر آنکه هر گونه انصراف از مصونیت نسبت به رییس شورا – بموجب بخش ۱۶ توسط شورای سازمان اعمال گردد.
۲ – (۱) – کارشناسان (باستثنای کارمندان مشمول ماده ۶) در طول مدتی که در کمیته‌های سازمان بخدمت اشتغال دارند یا مأموریتی از طرف سازمان انجام میدهند از مزایا و مصونیتهای ذیل تا حدودی که برای انجام مؤثر وظائف آنان ضروری است و منجمله طی مسافرت هایی که بمناسبت انجام وظائف خود نزد کمیته‌های مذکور و یا در جریان این مأموریتها انجام میدهند برخوردار خواهند گردید:
الف – مصونیت از توقیف شخصی و یا ضبط لوازم شخصی.
ب – در مورد گفته و نوشته خود و اعمالی که در اجرای وظایف رسمی خود انجام میدهند از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود. این مصونیت حتی پس از پایان وظائف کارشناسان نزد کمیته‌های سازمان یا پایان مأموریت آنها برای سازمان کماکان به آنها اعطاء میگردد.
(ج) – برخورداری از همان تسهیلات پولی یا ارزی و تسهیلات مربوط به لوازم شخصی که بنمایندگان حکومتهای خارجی طی مأموریت رسمی موقت اعطاء میگردد.
د – تعرض‌ناپذیر بودن نوشتجات و اسناد آنها که بوظائفشان از طرف سازمان مربوط میگردد.
(۲) – اصل مندرج در بند آخر بخش ۱۳ مقررات متحدالشکل (استاندارد) در مورد قسمت (د) بند ۲(۱) فوق‌الذکر مجری خواهد بود.
(۳) – اعطای مزایا و مصونیتها بکارشناسان صرفاً بمنظور حفظ مصالح و منافع سازمان بوده و جنبه مزیت شخصی برای آنان ندارد. سازمان حق دارد و مکلف خواهد بود در هر مورد که بنا بتشخیص او مصونیت اعطایی مانع اجرای عدالت است و انصراف از آن بمنافع سازمان لطمه‌ای وارد نمیآورد از مصونیت کارشناس صرفنظر کند.
۳ – مزایا و مصونیتها و معافیتها و تسهیلات مندرج در بخش ۲۱ مقررات متحدالشکل بهر یک از معاونان مدیر کل سازمان نیز اعطاء خواهد گردید.
ضمیمه ۳- سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری
مقررات متحدالشکل (استاندارد) به شرط رعایت مقررات ذیل شامل سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (که ذیلاً «سازمان» نامیده میشود) خواهد گردید.
۱ – مزایا و مصونیتها و معافیتها و تسهیلات مندرج در بخش ۲۱ مقررات متحدالشکل به رییس شورای سازمان نیز اعطاء خواهد گردید.
۲ – (۱) – کارشناسان (باستثنای کارمندان مشمول ماده ۶) در طول مدتی که در کمیته‌های سازمان بخدمت اشتغال دارند یا مأموریتی از طرف‌سازمان انجام میدهند از مزایا و مصونیتهای ذیل تا حدودی که برای انجام مؤثر وظائف آنان ضروری است و منجمله طی مسافرتهایی که بمناسبت انجام وظائف خود در نزد کمیته‌های مزبور یا در جریان این مأموریتها انجام میدهند – برخوردار خواهند گردید:
(الف) – مصونیت از توقیف شخصی و یا ضبط لوازم شخصی.
(ب) – در مورد گفته و نوشته خود و اعمالی که در اجرای وظایف رسمی خود انجام میدهند از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود. این مصونیت حتی پس از پایان وظائف کارشناسان نزد کمیته‌های سازمان یا پایان مأموریت آنها برای سازمان کماکان به آنها اعطاء میگردد.
( ج )- برخورداری از همان تسهیلات پولی یا ارزی و تسهیلات مربوط به لوازم شخصی که بنمایندگان حکومتهای خارجی طی مأموریت رسمی موقت اعطاء میگردد.
(د) – تعرض‌ناپذیر بودن نوشتجات و اسناد آنها که بوظائفشان از طرف سازمان مربوط میگردد.
(۲) – اصل مندرج در بند آخر بخش ۱۲ مقررات متحدالشکل (استاندارد) در مورد قسمت (د) از بند ۲ (۱) فوق‌الذکر مجری خواهد بود.
(۳) – اعطای مزایا و مصونیتها بکارشناسان صرفاً بمنظور حفظ مصالح و منافع سازمان بوده و جنبه مزیت شخصی برای آنان ندارد. سازمان حق دارد و مکلف خواهد بود در هر مورد که بنا بتشخیص او مصونیت اعطایی مانع اجرای عدالت است و انصراف از آن بمنافع سازمان لطمه‌ای وارد نمیآورد از مصونیت کارمند صرفنظر کند.
ضمیمه ۴ - سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد
مقررات متحدالشکل (استاندارد) به شرط رعایت مقررات ذیل – شامل سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (که ذیلا «سازمان»نامیده میشود) خواهد گردید:
۱ – رییس کنفرانس و اعضای هیئت اجرایی سازمان و جانشینان و مشاورین آنها مشمول مقررات مندرج در ماده ۵ و بندهای ۱ و ۲ – (۱) ماده ۷ خواهند بود مشروط بر اینکه هر گونه انصراف از مصونیت مندرج در بخش ۱۶ نسبت به اشخاص مذکور توسط هیئت اجرایی اعمال گردد.
۲ – معاون مدیر کل سازمان و همسر و اولاد صغیر او نیز از مزایا و مصونیتها و معافیتها و تسهیلاتیکه بموجب حقوق بین‌الملل بمأمورین دیپلماتیک اعطاء میگردد و بموجب ماده ۶ بخش ۲۱ برای مدیران عامل هر یک از سازمانهای تخصصی پیش‌بینی شده است برخوردار خواهند گردید. برخورداری از این مزایا و مصونیتها بموجب ماده ۶ بخش ۲۱ کنوانسیون جهت مدیر کل هر یک از سازمانهای تخصصی تضمین شده است.
۳ – (۱) – کارشناسان (باستثنای کارمندان مشمول ماده ۶) در طول مدتیکه در کمیته‌های سازمان بخدمت اشتغال دارند یا مأموریتی از طرف سازمان انجام میدهند از مزایا و مصونیتهای ذیل تا حدودی که برای انجام مؤثر وظائف آنان ضروری است و منجمله طی مسافرتهایی که بمناسبت انجام وظائف خود نزد کمیته‌های مذکور یا در جریان این مأموریتها انجام میدهند برخوردار خواهند گردید:
(الف) – مصونیت از توقیف شخصی و یا ضبط لوازم شخصی.
(ب) – در مورد گفته و نوشته خود و اعمالی که در اجرای وظایف رسمی خود انجام میدهند از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود. این مصونیت حتی پس از پایان وظائف کارشناسان نزد کمیته‌های سازمان یا پایان مأموریت آنها برای سازمان کماکان به آنها اعطاء میگردد.
(ج) – برخورداری از همان تسهیلات پولی یا ارزی و تسهیلات مربوط به لوازم شخصی که بنمایندگان حکومتهای خارجی طی مأموریت رسمی موقت اعطاء میگردد.
2 – اعطای مزایا و مصونیت بکارشناسان صرفاً بمنظور حفظ مصالح و منافع سازمان بوده و جنبه مزیت شخصی برای آنان ندارد. سازمان حق دارد‌و مکلف خواهد بود در هر مورد که بنا بتشخیص او مصونیت مانع اجرای عدالت است و انصراف از آن بمنافع سازمان لطمه‌ای وارد نمیآورد، از مصونیت کارشناس صرف نظر کند.
ضمیمه ۵- صندوق بین‌المللی پول
مقررات کنوانسیون (منجمله ضمیمه حاضر) به شرط رعایت مقررات ذیل شامل صندوق بین‌المللی پول (ذیلا «صندوق» نامیده میشود) میگردد:
۱ – صرف نظر از مزایا و مصونیتهایی که صندوق میتواند بموجب اساسنامه خود از آن برخوردار گردد بخش ۳۲ مقررات متحدالشکل (استاندارد) منحصراً شامل اختلافاتی ناشی از تعبیر و یا اجرای مقررات مربوط بمزایا و مصونیتهایی که بموجب کنوانسیون حاضر بصندوق اعطاء میگردد خواهد بود.
۲ – مقررات کنوانسیون (منجمله مفاد ضمیمه حاضر) هیچگونه تغییر یا اصلاحی در اساسنامه صندوق بوجود نخواهد آورد و چنین تغییر با اصلاحی‌را در اساسنامه مذکور ایجاب نخواهد آمد و به حقوق مصونیتها و مزایا و معافیتهایی که بموجب اساسنامه صندوق یا قوانین موضوعه یا قوانین و‌مقررات هر یک از کشورهای عضو و یا تقسیمات سیاسی آنها و یا هر گونه مقررات دیگر بصندوق یا هر یک از اعضاء یا حکام یا مدیران اجرایی صندوق یا جانشینان آنها یا رؤسا و یا کارمندان صندوق اعطاء میگردد لطمه یا محدودیتی وارد نخواهد ساخت.
ضمیمه ۶ – بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه
مقررات کنوانسیون (منجمله ضمیمه حاضر) به شرط رعایت مقررات ذیل شامل بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (که ذیلا «بانک» نامیده میشود) میگردد:
۱ – متن زیر جایگزین بخش ۴ خواهد بود:
«علیه بانک فقط در دادگاهی میتوان اقامه دعوی نمود که حوزه صلاحیت آن شامل سرزمین دولت عضوی باشد که بانک در آنجا شعب دایر نموده و یا کارگزاری جهت دریافت اخطاریه‌ها و ابلاغیه‌های قانونی تعیین و یا در آنکشور مبادرت بنشر یا تضمین اوراق بهادار نموده باشد. معهذا علیه بانک از‌ناحیه هیچیک از دول عضو و یا اشخاصی که نمایندگی دولتهای مذکور را دارا میباشند و یا از طرف این دول اختیار اقامه دعوی به آنان تفویض شده‌است اقامه دعوی نخواهد شد. اموال و دارایی بانک در هر جا و در دست هر کس که باشد از هر گونه توقیف و ضبط و یا اقدامات اجرایی مصون خواهد بود مگر آنکه حکم نهایی علیه بانک صادر شده باشد».
۲ – صرفنظر از مزایا و مصونیتهایی که بانک میتواند بموجب اساسنامه خود از آن برخوردار گردد – بخش ۳۲ مقررات متحدالشکل (استاندارد) منحصراً شامل اختلافات ناشی از تعبیر و یا اجرای مقررات مربوط بمزایا و مصونیتهایی که بموجب کنوانسیون حاضر به بانک اعطاء میگردد خواهد‌بود.
۳ – مقررات کنوانسیون (منجمله ضمیمه حاضر) هیچگونه تغییر یا اصلاحی در اساسنامه بانک بوجود نخواهد آورد و چنین تغییر یا اصلاحی را در اساسنامه مذکور ایجاب نخواهد کرد و به حقوق و مصونیتها و مزایا و معافیتهایی که بموجب اساسنامه بانک یا قوانین موضوعه یا قوانین و مقررات هر یک از کشورهای عضو یا تقسیمات سیاسی آنها و یا هر گونه مقررات دیگر به بانک یا هر یک از اعضاء یا حکام یا مدیران اجرایی بانک یا جانشینان آنها یا رؤسا و یا کارمندان بانک اعطاء میگردد لطمه یا محدودیتی نخواهد ساخت.
ضمیمه ۷- سازمان جهانی بهداشت
مقررات متحدالشکل (استاندارد) به شرط رعایت مقررات ذیل شامل سازمان جهانی بهداشت (که ذیلا «سازمان» نامیده میشود) خواهد گردید:
۱ – اشخاصی که جهت انجام وظیفه در شورای اجرایی سازمان تعیین شده باشند و جانشینان و مشاورین آنها مشمول مقررات ماده ۵ بندهای ۱ و ۲ (۱) بخش ۲۵ ماده ۷ خواهند بود مشروط بر آنکه هر گونه انصراف از مصونیت نسبت باشخاص مذکور بموجب بخش ۱۶ توسط هیئت اجرایی اعمال‌گردد.
۲ – (۱) – کارشناسان (باستثنای کارمندان مشمول ماده ۶) در طول مدتی که در کمیته‌های سازمان به خدمت اشتغال دارند یا مأموریتی از طرف سازمان انجام میدهند از مزایا و مصونیتهای ذیل تا حدودیکه برای انجام مؤثر وظائف آنان ضروری است و منجمله طی مسافرتهایی که بمناسبت انجام وظائف خود نزد کمیته‌های مذکور و یا در جریان این مأموریتها انجام میدهند برخوردار خواهند گردید:
(الف) – مصونیت از توقیف شخصی و یا ضبط لوازم شخصی.
(ب) – در مورد گفته و نوشته خود و اعمالیکه در اجرای وظائف رسمی خود انجام میدهند از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود. این مصونیت حتی پس از پایان وظائف کارشناسان نزد کمیته‌های سازمان یا پایان مأموریت آنها برای سازمان کماکان به آنها اعطاء میگردد.
(ج) – برخورداری از همان تسهیلات پولی یا ارزی و تسهیلات مربوط به لوازم شخصی که به نمایندگان حکومتهای خارجی طی مأموریت رسمی موقت اعطاء میگردد.
د – تعرض‌ناپذیر بودن کلیه اوراق و اسناد.
هـ – حق استفاده از رمز و حق دریافت اسناد و مکاتبات بوسیله پیک (کوریه) و یا کیسه‌های ممهور، برای مکاتبه و مخابره با سازمان.
(۲) – اعضای گروه‌های مشورتی کارشناسان سازمان نیز در اجرای وظائفشان نسبت به سازمان از مزایا و مصونیتهای مندرج در بند (ب) و (هـ) فوق‌الذکر برخوردار خواهند بود.
(۳) – اعطای مزایا و مصونیتها به کارشناسان صرفاً بمنظور حفظ مصالح و منافع سازمان بوده و جنبه مزیت شخصی برای آنان ندارد. سازمان حق دارد و مکلف خواهد بود در هر مورد که بنا بتشخیص او مصونیت مانع اجرای عدالت است و انصراف از آن بمنافع سازمان لطمه‌ای وارد نمیآورد، از مصونیت کارشناس صرفنظر کند.
3 – مقررات ماده ۵ و بندهای ۱ و ۲ (۱) بخش ۲۵ ماده ۷ شامل نمایندگان دول عضو که بموجب ماده‌های ۷ و ۱۴۷ اساسنامه در امور سازمان مشارکت دارند خواهد بود.
ضمیمه ۸- اتحادیه پستی جهانی
مقررات متحدالشکل (استاندارد) بدون هیچگونه تغییر شامل اتحادیه پستی جهانی خواهد بود.
ضمیمه ۹ - اتحادیه بین‌المللی مخابرات دور
مقررات متحدالشکل (استاندارد) بدون هیچگونه تغییر شامل اتحادیه بین‌المللی مخابرات دور خواهند بود باستثنای اینکه سازمان مذکور برخورداری از مزایایی را که در بخش ۱۱ ماده ۴ تحت عنوان «تسهیلات مخابراتی» ذکر شده است خواستار نخواهد گردید.
ضمیمه ۱۰ - سازمان بین‌المللی پناهندگان
مقررات متحدالشکل (استاندارد) بدون هیچگونه تغییر شامل سازمان بین‌المللی پناهندگان خواهد بود.
ضمیمه ۱۱ - سازمان جهانی هواشناسی
مقررات متحدالشکل (استاندارد) بدون هیچگونه تغییر شامل سازمان جهانی هواشناسی خواهد بود.
ضمیمه ۱۲- سازمان مشورتی دریانوردی بین‌الدول
۱ – دبیر کل سازمان معاون دبیر کل و دبیر کمیته ایمنی دریایی از مزایا و مصونیتها و معافیتها و تسهیلات مندرج در بخش ۲۱ ماده ۶ مقررات متحدالشکل (استاندارد) برخوردار خواهند بود مشروط بر اینکه مقررات بند حاضر برای دولت عضوی که دفتر مرکزی سازمان در سرزمین آن واقع گردیده است نسبت بشمول مقررات بخش ۲۱ ماده ۶ مقررات متحدالشکل در مورد اتباع این دولت الزامی ایجاد مینماید.
۲ – (الف) – کارشناسان (باستثنای کارمندان مشمول ماده ۶) در طول مدتی که در کمیته‌های سازمان بخدمت اشتغال دارند یا مأموریتی از طرف‌سازمان انجام میدهند، از مزایا و مصونیتهای ذیل تا حدودی که برای انجام مؤثر وظائف آنان ضروری است و منجمله طی مسافرتهایی که بمناسبت انجام وظائف خود نزد کمیته‌های مزبور یا در جریان این مأموریتها انجام میدهند برخوردار خواهند گردید:
(۱) – مصونیت از توقیف شخصی یا ضبط لوازم شخصی.
(۲) – در مورد گفته و نوشته خود و اعمالی که در اجرای وظایف رسمی خود انجام میدهند از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود. این مصونیت حتی پس از پایان وظائف کارشناسان نزد کمیته‌های سازمان یا پایان مأموریت آنها برای سازمان کماکان به آنها اعطاء میگردد.
(۳) – برخورداری از همان تسهیلات پولی یا ارزی و تسهیلات مربوط به لوازم شخصی که بنمایندگان حکومت های خارجی طی مأموریت رسمی موقت اعطاء میگردد.
(۴) – تعرض‌ناپذیر بودن نوشتجات و اسناد آنها که بوظائفشان از طرف سازمان مربوط میگردد.
(۵) – حق استفاده از رمز و دریافت اسناد و مکاتبات از طریق پیک (کوریه) و یا کیسه‌های ممهور جهت مکاتبو مخابره با سازمان مشورتی دریانوردی بین‌الدول. (اصل مندرج در بند آخر بخش ۱۲ مقررات متحدالشکل (استاندارد) در مورد قسمت‌های (۴) و (۵) بند ۲ (الف) فوق‌الذکر مجری خواهد بود).
ب – اعطای مزایا و مصونیت ها بکارشناسان صرفاً بمنظور حفظ مصالح و منافع سازمان بوده و جنبه مزیت شخصی برای آنان ندارد. سازمان حق دارد مکلف خواهد بود در هر مورد که بنا بتشخیص او مصونیت اعطایی مانع اجرای عدالت است و انصراف از آن بمنافع سازمان لطمه‌ای وارد نمیآورد، از مصونیت کارشناس صرف نظر کند.
ضمیمه ۱۳- شرکت مالیه بین‌المللی
مقررات کنوانسیون (منجمله ضمیمه حاضر) به شرط رعایت مقررات ذیل شامل شرکت مالیه بین‌المللی (که ذیلا «شرکت» نامیده میشود) خواهد‌گردید.
۱ – متن زیر جایگزین متن مندرج در بخش ۴ خواهد بود:
«علیه شرکت فقط در دادگاهی میتوان اقامه دعوی نمود که حوزه صلاحیت آن شامل سرزمین دولت عضوی باشد که شرکت در آنجا شعبه دایر نموده و یا کارگزاری جهت دریافت ابلاغیه‌ها و اخطاریه‌های قانونی تعیین و یا در آن کشور مبادرت بنشر یا تضمین اوراق بهادار کرده باشد. معهذا علیه شرکت از ناحیه هیچیک از دول عضو و یا اشخاصی که نمایندگی دولتهای مذکور را دارا میباشند و یا از طرف این دول اختیار اقامه دعوی به آنان تفویض شده‌است، اقامه دعوی نخواهد شد. اموال و دارایی شرکت در هر جا و در دست هر کس که باشد از هر گونه توقیف و ضبط و یا اقدامات اجرایی مصون‌خواهد بود مگر آن که حکم نهایی علیه بانک صادر شده باشد».
۲ – بند (ب) از بخش ۷ مقررات متحدالشکل (استاندارد) به شرط رعایت مقررات بخش ۵ از ماده ۳ اساسنامه سازمان نسبت به شرکت مجری خواهد بود.
۳ – شرکت میتواند بمسئولیت خود از مزایا و مصونیتهایی که بموجب ماده ۶ اساسنامه شرکت بآن اعطاء گردیده صرفنظر نماید. حدود و شرایط این انصراف توسط شرکت معین خواهد گردید.
۴ – صرفنظر از مزایا و مصونیتهایی که شرکت میتواند بموجب اساسنامه خود از آن برخوردار گردد، بخش ۳۲ مقررات متحدالشکل (استاندارد) منحصراً شامل اختلافات ناشی از تعبیر یا اجرای مقررات مربوط بمزایا و مصونیتهایی که بموجب کنوانسیون حاضر به شرکت اعطاء میگردد خواهد بود.
۵ – مقررات کنوانسیون (منجمله ضمیمه حاضر) هیچگونه تغییر یا اصلاحی در اساسنامه بوجود نخواهد آورد و چنین تغییر یا اصلاحی را در‌اساسنامه مذکور ایجاب نخواهد کرد و بحقوق و مصونیتها و مزایا و معافیتهایی که بموجب اساسنامه شرکت یا قوانین موضوعه و یا قوانین و مقررات هر یک از کشورهای عضو یا تقسیمات سیاسی آنها و یا هر گونه مقررات دیگر به شرکت یا هر یک از اعضاء یا حکام یا مدیران اجرایی شرکت یا جانشینان آنها یا رؤسا و یا کارمندان شرکت اعطاء میگردد لطمه یا محدودیتی وارد نخواهد ساخت.
ضمیمه ۱۴- شرکت بین‌المللی توسعه
مقررات کنوانسیون (منجمله ضمیمه حاضر) به شرط رعایت مقررات ذیل شامل شرکت بین‌المللی توسعه (که ذیل« شرکت» نامیده میشود) خواهد گردید:
۱ – متن ذیل جایگزین بخش ۴ خواهد بود:
«علیه شرکت فقط در دادگاهی میتوان اقامه دعوی نمود که حوزه صلاحیت آن شامل سرزمین دولت عضوی باشد که شرکت در آنجا شعب دایر نموده و یا کارگزاری جهت دریافت ابلاغیه‌ها و اخطاریه‌های قانونی تعیین و یا در آنکشور مبادرت بنشر یا تضمین اوراق بهادار کرده باشد. معهذا علیه شرکت از ناحیه هیچیک از دول عضو و یا اشخاصی که نمایندگی دولتهای مذکور را دارا میباشند و یا از طرف این دول اختیار اقامه دعوی به آنان تفویض شده است. اقامه دعوی نخواهد شد. اموال و دارایی شرکت در هر جا و در دست هر کس که باشد از هر گونه توقیف و ضبط و یا اقدامات اجرایی مصون‌خواهد بود مگر آنکه حکم نهایی علیه شرکت صادر شده باشد.
۲ – صرفنظر از مزایا و مصونیتهایی که بانک میتواند بموجب اساسنامه خود از آن برخوردار گردد، بخش ۳۲ مقررات متحدالشکل (استاندارد) منحصراً شامل اختلافات ناشی از تغییر و یا اجرای مقررات مربوط بمزایا و مصونیتهایی که بموجب کنوانسیون حاضر به شرکت اعطاء میگردد خواهد بود.
۳ – مقررات کنوانسیون (منجمله ضمیمه حاضر) هیچگونه تغییر یا اصلاحی در اساسنامه بوجود نخواهد آورد و چنین تغییر یا اصلاحی را در اساسنامه شرکت مذکور ایجاب نخواهد کرد و بحقوق و مصونیتها و مزایا و معافیت‌هاییکه بموجب اساسنامه شرکت یا قوانین موضوعه یا قوانین و مقررات هر یک از کشورهای عضو با تقسیمات سیاسی آنها و یا هر گونه مقررات دیگر به شرکت یا هر یک از اعضاء یا حکام یا مدیران اجرایی شرکت یا جانشینان آنها یا روسا و یا کارمندان شرکت اعطاء میگردد لطمه یا محدودیتی وارد نخواهد ساخت.
کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده و چهارده ضمیمه منضم به قانون کنوانسیون مزایا و مصونیت های سازمانهای تخصصی ملل متحد میباشد.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف امامی