ماده واحده – معاهده واحد مربوط به مواد مخدر مشتمل بر یک مقدمه و ۵۱ ماده و چهار فهرست ضمیمه که در تاریخ ۳۰ مارس ۱۹۶۱ (۱۰ فروردین ۱۳۴۱) در نیویورک از طرف نماینده تام‌الاختیار دولت شاهنشاهی به امضاء رسیده است تصویب میشود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن معاهده واحد ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۷/۴/۱۳۵۱ در جلسه روز یکشنبه هجدهم تیرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
معاهده واحد در باره مواد مخدر مورخ ۱۹۶۱
مقدمه
طرفهای این معاهده
با ابراز علاقه به سلامت جسمی و اخلاقی ابناء بشر.
با علم به اینکه استعمال طبی مواد مخدر کماکان برای تسکین درد ضروری بوده و باید ترتیبات لازم در نظر گرفته شود تا دسترسی بمواد مزبور برای این منظور تأمین گردد.
با علم به اینکه اعتیاد بمواد مخدر یک بلیه بزرگ برای فرد و یک خطر اقتصادی و اجتماعی برای ابناء بشر محسوب میشود.
با اطلاع از وظیفه‌ای که در پیشگیری و مبارزه با این بلیه بر عهده دارند.
با توجه بر این نکته که اقدامات متخذ علیه استعمال نابجای مواد مخدر باید بصورت هم آهنگ و در سطح جهانی انجام گیرد تا مؤثر واقع شود.
با اعتقاد بر اینکه چنین اقدام جهانی ایجاب مینماید که یک همکاری بین‌المللی بر اساس اصول واحد و بسوی هدف مشترک انجام گیرد.
با اذعان به صلاحیت سازمان ملل متحد در امر نظارت بر مواد مخدر و با ابراز تمایل بر اینکه دستگاههای بین‌المللی مربوط در چهار چوب این سازمان گرد آیند.
با تمایل به انعقاد یک کنوانسیون بین‌المللی قابل قبول برای عموم که جایگزین اکثر عهدنامه‌های موجودی مربوط بمواد مخدر گردد و استعمال مواد مزبور را محدود بمنظورهای طبی و علمی نماید و با ایجاد همکاری بین‌المللی مداوم برقراری این اصول و حصول هدفهای فوق را تأمین نماید
بقرار زیر توافق نمودند:
ماده یک – تعریف‌ها
۱ – در سراسر مقررات این قرارداد تعریفهای زیر صادق است مگر در مواردی که خلاف آن بصراحت قید شده و یا فحوای عبارت مفهوم دیگری را برساند.
الف – واژه «هیأت» یعنی هیئت بین‌المللی نظارت بر مواد مخدر.
ب – واژه «حشیش» یعنی سرشاخه‌های گلدار یا باردار گیاه شاهدانه (باستثناء دانه‌ها و برگها وقتی که همراه سرشاخه‌های گلدار نباشند) که رزین آنها استخراج نشده باشد قطع نظر از هر اسمی که ممکن است روی آن گذارده باشند.
ج – اصطلاح «گیاه شاهدانه» یعنی هر نوع گیاهی از نوع شاهدانه.
د – اصطلاح «چرس» یعنی رزین جدا شده از گیاه شاهدانه اعم از خام یا تصفیه شده.
ه – واژه «بوته کوکا» یعنی هر نوع بوته از جنس اریتروکسیلون.
و – اصطلاح «برگ کوکا» یعنی برگ بوته کوکا باستثناء برگی که تمام اکونین و کوکائین و هر گونه آلکالوئید اکونی نیک آن گرفته شده باشد.
ز – واژه «کمیسیون» یعنی کمیسیون مواد مخدر شورا.
ح – واژه «شورا» یعنی شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد.
ط – واژه «کشت» یعنی کشت خشخاش تریاکدار – بوته کوکا یا گیاه شاهدانه.
ی – واژه «ماده مخدر» یعنی هر یک از مواد مندرج در فهرست شماره ۱ و فهرست شماره ۲ اعم از طبیعی یا صنعتی.
ک – اصطلاح «مجمع عمومی» یعنی مجمع عمومی ملل متحد.
ل – اصطلاح «قاچاق» یعنی کشت یا هر داد و ستد مواد مخدر که برخلاف هدفهای این قرارداد انجام گیرد.
م – واژه‌های «ورود» و «صدور» هر یک ضمن معنای خاص خودشان به حمل مواد مخدر از یک کشور بکشور دیگر و در یک کشور از یک سرزمین به سرزمین دیگر اطلاق میشود.
ن – واژه «ساختن» یعنی کلیه اعمالی (بجز تولید) که بتوان بوسیله آن مواد مخدر بدست آورد این تعریف شامل تصفیه و تبدیل یک ماده مخدر بماده مخدر دیگر نیز میگردد.
س – اصطلاح «تریاک طبی» یعنی تریاکی که بمنظور استعمال داروئی عملیات لازم در آن انجام گرفته باشد.
ع – واژه «تریاک» یعنی شیره غلیظ شده خشخاش تریاک دار.
ف – اصطلاح «خشخاش تریاکدار» یعنی گیاه نوع پاپاور سومیفروم.ال
ض – اصطلاح «کاه خشخاش» یعنی تمام قسمتهای خشخاش تریاکدار پس از درو باستثنای دانه‌ها.
ق – واژه «ترکیب» یعنی یک مخلوط جامد یا مایع که در آن ماده مخدر وجود داشته باشد.
ر – واژه «تولید» یعنی عملی که شامل برداشت تریاک – برگهای کوکا حشیش و چرس از گیاهانی که آنها را میدهند باشد.
ش – اصطلاح «فهرست شماره یک» و «فهرست شماره ۲» – «فهرست شماره ۳»- «فهرست شماره ۴» یعنی فهرستهای مواد مخدر و ترکیباتیکه ضمیمه‌این قرارداد بوده و ممکنست با رعایت مفاد ماده ۳ بر حسب ضرورت تغییر یابد.
ت – اصطلاح «دبیر کل» یعنی دبیر کل سازمان ملل متحد.
ص – اصطلاح «موجودیهای خاص» یعنی مقادیری مواد مخدر که حکومت یک کشور یا یک سرزمین برای نیازمندیهای خاص خود و رفع نیاز موارد‌استثنائی در یک کشور یا یک سرزمین نگاهداری مینماید.
اصطلاح نیازمندیهای خاص باید بدینطریق تعبیر شود.
ظ – واژه «موجودیها» یعنی مقادیر مواد مخدر که در یک کشور یا سرزمین بمنظورهای زیر نگاهداری میشوند:
1 – برای مصرف طبی و علمی در آن کشور یا قلمرو.
2 – برای ساخت و ترکیب مواد مخدر و مواد دیگر در آن کشور یا قلمرو.
3 – برای صادرات.
ولی شامل مقادیری از مواد مخدر که بشرح زیر نگهداری میشود نخواهد بود.
4 – داروخانه‌ها و یا سایر توزیع‌کنندگان خرده‌فروش مجاز و مؤسسات یا اشخاص صاحب صلاحیت که در اشتغال مجاز کارهای درمانی یا علمی‌هستند.
5 – بعنوان موجودیهای خاص.
غ – واژه«سرزمین» یعنی هر قسمت از یک کشور که از نظر اجرای سیستم گواهینامه‌های ورود و پروانه‌های صدور مذکور در ماده ۳۱ مانند یک واحد مشخص درباره آن عمل میشود این تعریف شامل حال اصطلاح « سرزمین» آنچنانکه در ماده ۴۲ و ماده ۴۶ بکار رفته نمیگردد.
۲ – از نظر این کنوانسیون وقتی ماده مخدر بشخص یا مؤسسه‌ای برای توزیع بصورت خرده‌فروشی یا استعمال طبی یا تحقیق علمی داده شد مصرف شده تلقی میگردد کلمه «مصرف» طبق این تعریف تعبیر خواهد شد.
ماده ۲ – مواد مخدری که تحت نظارت قرار میگیرند
۱ – جز مواد مخدر معینی که مشمول موازین نظارت محدود بخود میباشند کلیه مواد مخدر فهرست شماره یک مشمول تمامی مقررات نظارت است که بموجب این قرارداد درباره مواد مخدر مجری است بخصوص مراتب مقرر در مواد ۴ (بند ج) – ۱۹ – ۲۰ – ۲۱ – ۲۹ – ۳۰ – ۳۱ – ۳۲ -۳۳ – ۳۴ – ۳۷.
۲ – مواد مخدر فهرست شماره ۲ تابع همان موازین نظارت مربوط بمواد مندرج در فهرست شماره یک میباشد باستثنای اقداماتی که در بند ۲ و بند۵ ماده ۳۰ درباره معاملات خرده‌فروشی مقرر شده است.
۳ – ترکیبات غیر آنچه در فهرست شماره ۳ مندرج است تابع همان اقدامات نظارتی میباشد که شامل حال مواد مخدر محتوی در آنهاست ولی برآورد (ماده ۱۹) و آمار (ماده ۲۰) جز آنچه درباره مواد مخدر مذکور انجام میگیرد درباره اینگونه ترکیبات لازم نخواهد بود و مقررات ماده ۲۹ (بند ۲ ردیف ج) و ماده ۳۰ (بند یک ردیف ب شماره دو) مورد عمل قرار نخواهد گرفت.
۴ [اصلاحی ۱۳۸۰/۵/۱۴]
ترکیبات مندرج در فهرست شماره (۳) تابع همان موازین کنترل میباشد که ترکیبات محتوی مواد فهرست شماره (۲)، با این تفاوت که بند (۱) (ب) و بندهای (۳) تا (۱۵) ماده (۳۱) مورد عمل قرار نخواهد گرفت و در مورد اکتساب و توزیع آنها به صورت خرده فروشی، نیازی به اعمال ماده (۳۴)، بند(ب) نمیباشد و برای برآوردها (ماده ۱۹) و آمارها (ماده ۲۰) اطلاعات مورد تقاضا محدود به مقادیر مواد مخدری خواهد بود که در ساختن این‌ترکیبات به کار رفته است.
۵ – مواد مخدر مندرج در فهرست شماره ۴ در زمره مواد مخدر فهرست شماره یک محسوب شده و تابع کلیه موازین نظارت مربوط بمواد مخدر‌فهرست مزبور میباشد و علاوه بر آن:
الف – هر یک از کشورهای متعاهد بسبب خواص بخصوص خطرناک این دسته از مواد مخدر باید کلیه مقررات خاص نظارت را که لازم تشخیص‌دهند معمول دارند و
ب – هر یک از متعاهدین در صورتی که معتقد باشد با اوضاع جاری کشورش این عمل بهترین وسیله حفظ سلامت عمومی است باید تولید – ساخت- صدور – ورود – تجارت – نگاهداری و یا استعمال داروهای مخدر مزبور را ممنوع سازد مگر بمقادیری که منحصراً برای پژوهش پزشکی و علمی‌منجمله آزمایشهای بالینی با این مواد ضروری بوده و این تحقیقات باید وسیله یا تحت مراقبت و نظارت مستقیم دولت انجام شود.
۶ [اصلاحی ۱۳۸۰/۵/۱۴]
علاوه بر موازین نظارت که درباره کلیه مواد مخدر مذکور در فهرست شماره (۱) اجرا میشود، تریاک مشمول مقررات ماده (۱۹) بند (۱)، تبصره (و) و مواد (۲۱) مکرر، (۲۳)، و (۲۴)، برگ کوکا مشمول مواد (۲۶) و (۲۷) و حشیش مشمول ماده (۲۸) میباشد.
۷ [اصلاحی ۱۳۸۰/۵/۱۴]
خشخاش تریاکدار، بوته کوکا، گیاه شاهدانه، کاه خشخاش و برگهای شاهدانه به ترتیب مشمول موازین نظارت مقرر در ماده (۱۹)، بند (۱)، تبصره(هـ) ماده (۲۰)، بند (۱)، تبصره (ز)، ماده (۲۱) مکرر و مواد (۲۲) تا (۲۴)؛ (۲۲)، (۲۶) و (۲۷)؛ (۲۲) و (۲۸)؛ (۲۵)؛ و (۲۸) میگردد.
۸ – طرفهای این معاهده آنچه در امکان دارند بکار خواهند بست تا اقدامات نظارتی ممکنه را درباره موادی که مشمول این قرارداد نبوده ولی ممکنست در ساختن غیره مجاز مواد مخدر بکار رود معمول دارند.
۹ – طرفهای این معاهده مجبور نیستند مقررات این معاهده را درباره مواد مخدری که برای مقاصد غیر پزشکی یا غیر علمی معمولاً در صنعت مورد‌استفاده قرار میگیرد بکار بندند مشروط بر اینکه:
الف – با استفاده از روشهای مناسب تقلیبی (دناتوراسیون) یا با هر وسیله دیگر اقدام لازم بعمل آید تا از اینکه داروهای مخدری که بدین طریق‌مصرف میشود بتواند مورد استعمال نابجا قرار گیرد یا تولید اثرات زیان‌آور نماید. (بند ۳ از ماده ۳) و در عمل ماده مضر بتواند از نو جدا شود جلوگیری‌بعمل آید.
ب – در اطلاعات آماری (ماده ۲۰) که ارسال میدارند میزان هر ماده مخدری را که بدین نحو بکار رفته ذکر نمایند.
ماده ۳ – تغییرات در وسعت دامنه نظارت
۱ – هرگاه یکی از طرف متعاهد یا سازمان جهانی بهداشت اطلاعاتی در اختیار داشته باشد که بنظرش تغییراتی را در فهرستهای مواد مخدر ایجاب‌به نماید مراتب را منضم بر کلیه اطلاعاتی که در تأیید نظر خود دارد بدبیر کل کتباً اعلام خواهد نمود.
۲ – دبیر کل گزارش مذکور را با هر گونه اطلاعاتی که مناسب داند برای کلیه کشورهای متعاهد و برای کمیسیون و در مواردی که گزارش از طرف یکی از متعاهدین داده شده باشد برای سازمان جهانی بهداشت ارسال خواهد داشت.
۳ – هنگامی که گزارش مربوط بماده مخدری باشد که هنوز در فهرست شماره یک یا ۲ درج نشده است طرز عمل از قرار زیر خواهد بود:
یک – کلیه طرفهای متعاهد با اطلاعاتی که در دست دارند امکان بکار بستن موقتی تمام موازین نظارت جاری بر مواد مخدر فهرست شماره یک را درباره‌ماده مزبور تحت بررسی قرار خواهند داد.
دو – کمیسیون قبل از اخذ تصمیم نهائی طبق مفاد ردیف سه زیرین میتواند تصمیم بگیرد که کلیه طرفهای این معاهده موقتاً همه موازین نظارت حاکم بر مواد مخدر فهرست شماره یک را درباره ماده مزبور بکار برند . طرفهای این معاهده بطور موقت اینگونه اقدامات را نسبت بماده مخدر مورد‌بحث بکار خواهند بست.
سه – هرگاه سازمان جهانی بهداشت تشخیص دهد که این ماده میتواند ایجاد استعمال نابجا و تولید آثار زیان‌آور همانند مواد مخدر مندرج در فهرست شماره یک یا فهرست شماره ۲ نماید و یا اینکه قابل تبدیل بیک ماده مخدر میباشد کمیسیون را از جریان امر مستحضر نموده و در این صورت کمیسیون میتواند بنا بر توصیه سازمان جهانی بهداشت تصمیم بگیرد که ماده مزبور در فهرست شماره یک یا فهرست شماره دو منظور شود.
۴ – هرگاه سازمان جهانی بهداشت تشخیص دهد یک ترکیب بعلت موادی که محتوی در آن است نمیتواند مورد استعمال نابجا قرار گیرد و ایجاد اثرات مضر نماید (بند ۳) و داروی مخدر محتوی در آن به آسانی قابل جدا کردن نیست کمیسیون میتواند بنا بر توصیه سازمان جهانی بهداشت این‌ترکیب را در فهرست شماره ۳ قرار دهد.
۵ – اگر سازمان جهانی بهداشت معلوم کند که یک داروی مخدر مندرج در فهرست شماره یک بخصوص قابلیت آن دارد که مورد استفاده نابجا قرار‌گیرد و ایجاد اثرات مضر نماید (بند ۳) و در مقابل این خطر فواید درمانی قابل توجه جز آنچه در مواد مخدر فهرست شماره ۴ وجود دارد دیده نمیشود کمیسیون میتواند طبق توصیه سازمان جهانی بهداشت آن ماده مخدر را در فهرست شماره ۴ قرار دهد.
۶ – هر وقت گزارش مربوط باشد به ماده مخدر مندرج در فهرست شماره یک یا فهرست شماره دو و یا به ترکیبی که در فهرست شماره ۳ مندرج میباشد کمیسیون میتواند قطع نظر از عمل پیش‌بینی شده در بند ۵ بر حسب توصیه سازمان جهانی بهداشت هر یک از فهرستها را بترتیب زیر تغییر دهد:
الف – انتقال یک ماده مخدر از فهرست شماره یک بفهرست شماره ۲ یا از فهرست شماره ۲ به فهرست شماره یک یا.
ب – حذف یک ماده مخدر با یک ترکیب (بسته بمورد) از یکی از فهرستها.
۷ – هر تصمیمی که از طرف کمیسیون در اجرای این ماده از قرارداد اتخاذ گردد وسیله دبیر کل بکلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد – به کشورهای غیر عضو لیکن متعاهد این قرارداد – بسازمان جهانی بهداشت و به هیئت اطلاع داده خواهد شد – تصمیم متخذه برای هر کشور متعاهد از تاریخ دریافت اطلاعیه معتبر بوده و پس از آن متعاهدین باید کلیه مقرراتی را که بر اثر این قرارداد لازم باشد معمول دارند.
۸ – الف – هر نوع تصمیم کمیسیون مبنی بر تغییر یک فهرست اگر از طرف کشور متعاهد در ظرف ۹۰ روز پس از تاریخ دریافت اطلاعیه مربوطه تقاضا‌شود مورد رسیدگی شوری قرار خواهد گرفت این تقاضا با کلیه اطلاعات مربوط که بر اساس آن درخواست بعمل آمده است برای دبیر کل فرستاده میشود.
ب – دبیر کل رونوشت درخواست و اطلاعات مربوطه را برای کمیسیون سازمان جهانی بهداشت و کلیه متعاهدین ارسال خواهد داشت و دعوت‌خواهد نمود که نظرات خود را ظرف ۹۰ روز ارائه دهند – کلیه نظرات دریافتی برای رسیدگی بشوری فرستاده خواهد شد.
ج – شوری میتواند تصمیم کمیسیون را تأیید کرده – تغییر دهد و یا لغو نماید و تصمیم شوری قطعی خواهد بود. – تصمیم شوری بکلیه کشورهای‌عضو سازمان ملل متحد – کشورهای غیر عضوی که متعاهد این قرارداد میباشند – بکمیسیون – بسازمان جهانی بهداشت و به هیئت اعلام خواهد شد.
د – تصمیم کمیسیون در طول مدتی که نظر شوری هنوز اعلام نشده بقوت خود باقی خواهد بود.
۹ – تصمیمات کمیسیون که طبق مفاد این ماده اتخاذ میشود تابع جریان تجدد نظر مقرر در ماده ۷ نخواهد بود.
ماده ۴ – تعهدات عمومی
1 – طرفهای این معاهده اقدامات قانونگذاری و اداری لازم را که برای تأمین مراتب زیر ضروری است معمول خواهند داشت:
الف – برای اجرای مقررات این قرارداد در سرزمینهای خود.
ب – برای همکاری با کشورهای دیگر در اجرای مقررات این قرارداد .
ج – با توجه بمقررات این قرارداد برای محدود کردن تولید – ساخت – صدور – ورود – پخش – تجارت – استعمال و نگاهداری مواد مخدر منحصراً بمنظورهای طبی و علمی.
ماده ۵ – دستگاههای بین‌المللی نظارت
با تصدیق صلاحیت سازمان ملل متحد در امر نظارت بین‌المللی بر مواد مخدر طرفهای این معاهده توافق دارند وظایفی را که وسیله این قرارداد برای کمیسیون مواد مخدر شورای اقتصادی و اجتماعی و برای هیئت بین‌المللی نظارت بر مواد مخدر تعیین گردیده به آنها بسپارند.
ماده ۶ – هزینه‌های دستگاههای بین‌المللی نظارت هزینه‌های کمیسیون و هیئت به ترتیبی که مجمع عمومی تعیین خواهد کرد بعهده سازمان ملل متحد خواهد بود – آندسته از طرفهای این معاهده‌که عضو سازمان ملل متحد نمیباشد در مخارج دستگاههای بین‌المللی نظارت سهیم خواهند شد – مجمع عمومی متناوباً پس از مشورت با دولت‌های‌متعاهد مزبور مبلغ سهمیه‌ای را که عادلانه تشخیص دهد تعیین خواهد نمود.
ماده ۷ – تجدیدنظر درباره تصمیمات و توصیه‌های کمیسیون
باستثنای تصمیمات پیش‌بینی شده در ماده ۳ هر تصمیم و یا توصیه که در زمینه اجرای مقررات این معاهده از طرف کمیسیون به تصویب برسد موکول به تصویب شورا با مجمع عمومی یا هر نوع تغییری خواهد بود که وسیله هر یک از این دو دستگاه در آن داده شود و بهمین نحو خواهد بود سایر تصمیمات و توصیه‌های کمیسیون.
ماده ۸ – وظایف کمیسیون
کمیسیون اختیار دارد کلیه مسائلی را که با هدفهای این معاهده بستگی دارد مورد رسیدگی قرار دهد بخصوص:
الف – درباره تغییر در فهرستها طبق ماده ۳.
ب – درباره جلب توجه هیئت راجع به هر مسئله‌ای که میتواند با وظایف او ارتباط داشته باشد.
ج – درباره تنظیم توصیه‌های لازم برای اجرای مقررات این قرارداد با نیل بهدفهای آن منجمله برنامه‌های پژوهش علمی و تبادل اطلاعاتی که جنبه‌علمی یا فنی دارد. و
د – درباره جلب توجه دولتهای غیر متعاهد بتصمیمات و توصیه‌هائی که به استناد وظائفی که در این معاهده بر عهده‌اش گذارده تصویب مینماید -بدین منظور که آنها هم موضوع اقدام درباره آنها را تحت مطالعه قرار دهند.
ماده ۹ [اصلاحی ۱۳۸۰/۵/۱۴]
ترکیب و وظایف هیأت
1- هیأت، مرکب از سیزده عضو میباشد که به قرار زیر به وسیله شورا انتخاب میشوند:
(الف) – سه عضو با تجربه در پزشکی، داروشناسی یا داروسازی از فهرستی شامل حداقل پنج نفر که از طرف سازمان بهداشت جهانی معرفی شده باشند؛ و
(ب) – ده عضو از فهرست اشخاصی که از طرف اعضای سازمان ملل متحد و از طرف کشورهای متعاهد که عضو سازمان ملل متحد نیستند، تعیین شده باشند
2 – اعضاء هیئت باید اشخاصی باشند که از لحاظ صلاحیت – بیطرفی و بیغرضی مورد اعتماد عموم باشند و در تمام مدت عضویت نباید عهده‌دار هیچ سمت یا فعالیتی شوند که آنها را از بیطرفی در انجام وظایفشان باز میدارد – شورا ضمن مشورت با هیئت کلیه ترتیبات لازم را جهت تأمین استقلال کامل فنی آنها در انجام وظایفشان میدهد
3 – شورا با رعایت اصل نمایندگی جغرافیائی عادلانه باید اهمیت این موضوع را در نظر گیرد که از اشخاصی که در جریان وضعیت مواد مخدر کشورهای تولیدکننده – سازنده و مصرف‌کننده بوده و باین نوع کشورها بستگی‌هائی داشته باشند به نسبت عادلانه در هیئت داخل نماید.
4- هیأت با همکاری دولتها و با رعایت مفاد این معاهده باید تلاش کند تا کشت، تولید، ساخت و مصرف مواد مخدر را به میزان مورد نیاز برای اهداف پزشکی و علمی محدود کند، تا در دسترس بودن آن برای چنین مصارفی تضمین گردد و از کشت، تولید، ساخت، قاچاق و مصرف غیر مجاز مواد مخدر جلوگیری شود.
5- کلیه تدابیر اتخاذ شده توسط این هیأت به موجب این معاهده، باید به نحوی باشد که موجب گسترش بیشتر همکاری دولتها با هیأت گردد و روشی را جهت گفتگوی مستمر بین دولتها و هیأت فراهم آورد تا موجب تشریک مساعی و تسهیل اقدامات مؤثر ملی دولتها به منظور دستیابی به اهداف این معاهده گردد.
ماده ۱۰ [اصلاحی ۱۳۸۰/۵/۱۴]
مدت عضویت و دستمزد اعضاء هیئت
1- مدت عضویت اعضای هیأت پنج سال بوده و قابل انتخاب مجدد میباشند.
2 – مدت عضویت هر عضو شب قبل از اولین جلسه هیئت که جانشین او در آن حق شرکت دارد پایان میپذیرد.
3 – یک عضو هیئت که در سه جلسه متوالی غیبت نماید مستعفی تلقی خواهد شد.
4- شورا میتواند با پیشنهاد هیأت یک عضو هیأت را که دیگر شرایط عضویت مندرج در بند (۲) ماده (۹) را رعایت نمینماید منفصل سازد. این پیشنهاد باید با رأی موافق (۹) عضو هیأت تنظیم شده باشد.
5 – وقتی که در طی دوره عضویت یک عضو هیئت محل او خالی شود شورا هرچه زودتر با رعایت مفاد ماده ۹ محل خالی مزبور را با انتخاب عضوی دیگر برای بقیه مدت دوره عضویت پر مینماید.
6 – اعضاء هیئت دستمزدی مناسب که مبلغ آن وسیله مجمع عمومی تعیین میشود دریافت میدارند.
ماده ۱۱ [اصلاحی ۱۳۸۰/۵/۱۴]
آئین‌نامه داخلی هیئت
1 – هیئت رئیس خود و اعضائی را که برای تشکیل اداره خود لازم داند انتخاب و آئین‌نامه داخلی خود را تصویب مینماید.
2 – هیئت به دفعاتی که بعقیده او برای انجام صحیح وظایفش لازم باشد تشکیل جلسه خواهد داد ولی باید دست کم دو جلسه در سال داشته باشد.
3- حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات هیأت، حضور (۸) عضو میباشد.
ماده ۱۲ [اصلاحی ۱۳۸۰/۵/۱۴]
اجرای روش برآوردها
1 – هیئت تاریخ یا تاریخهائی را که برآوردهای مقرر در ماده ۱۹ باید فرستاده شود و همچنین شکلی را که برآوردها باید بدان صورت ارائه گردند تعیین خواهد کرد و فرمولرهائی را بدین منظور تجویز خواهد نمود.
2 – در مورد کشورها و سرزمینهائی که این قرارداد شامل حال آنها نمیشود هیئت از دولتهای مربوط درخواست مینماید که برآوردها را طبق مفاد این‌قرارداد ارسال دارند.
3 – در صورتی که دولتی تا تاریخ مقرر برآوردهای مربوط بیکی از سرزمینهای خود را نفرستد هیئت تا حد امکان و تا آنجا که بتواند با همکاری دولت مربوطه رأساً برآوردها را تعیین خواهد نمود.
4 – هیئت برآوردها منجمله برآوردهای تکمیلی را بررسی خواهد نمود و جز در مورد نیازمندیهای خاص نسبت بهر کشور یا سرزمین که برای آن یک برآورد فرستاده شده اگر اطلاعاتی را بمنظور تکمیل برآوردها یا روشن شدن نکات آن لازم داند میتواند خواستار شود.
5- هیأت به منظور محدود کردن مصرف و توزیع مواد مخدر به میزان لازم برای اهداف علمی و پزشکی و تضمین در دسترس بودن این مواد برای اهداف مزبور، باید در اولین فرصت ممکن برآوردها، از جمله برآوردهای تکمیلی را تأیید نموده یا با جلب رضایت دولت ذی‌ربط این برآوردها را اصلاح نماید. در صورت عدم توافق بین دولت و هیأت، هیأت حق خواهد داشت تا برآوردهای خود، از جمله برآوردهای تکمیلی، را تعیین، ارسال و منتشر نماید.
6 – علاوه بر مدارک پیش‌بینی شده در ماده ۱۵ هیئت در تاریخهائی که تعیین خواهد نمود ولی از سالی یکبار نباید کمتر باشد اطلاعاتی راجع به برآوردها که بنظرش موجب تسهیل اجرای این قرارداد میشود منتشر خواهد نمود.
ماده ۱۳ – اجرای روش آمارها
1 – هیئت طرز و شکلی را که آمارهای موضوع ماده ۲۰ باید بدان صورت فرستاده شود تعیین خواهد نمود و فرمولرهای این منظور را تجویز خواهد‌کرد.
2 – هیئت بمنظور تعیین اینکه طرفهای این معاهده یا کشورهای دیگر طبق مقررات این قرارداد رفتار نموده‌اند یا خیر آمارها را مورد رسیدگی قرار‌خواهد داد.
3 – هیئت میتواند اطلاعات اضافی را که برای تکمیل یا روشن شدن موارد موجود در آن لازم داند بخواهد.
4 – هیئت صلاحیت آن را نخواهد داشت که راجع به آمارهای مربوط بمواد مخدر برای نیازمندیهای خاص پرسش یا اظهار عقیده کند.
ماده ۱۴ – اقدامات هیئت در تأمین اجرای مقررات این معاهده
۱ [اصلاحی ۱۳۸۰/۵/۱۴]
(الف) – هرگاه پس از بررسی اطلاعاتی که دولتها به موجب مقررات این معاهده برای هیأت میفرستند یا اطلاعاتی که دستگاههای سازمان ملل متحد یا سازمانهای تخصصی ارائه مینمایند یا، در صورتی که کمیسیون بنا به توصیه هیأت تأیید نماید، اطلاعاتی که سایر سازمانهای بین‌الدولی یا سازمانهای بین‌المللی غیر دولتی که در موضوع مربوط بلاواسطه ذیصلاح هستند و به موجب ماده (۷۱) منشور ملل متحد به عنوان نهادهای مشاور شورای اقتصادی اجتماعی به شمار می‌روند یا براساس موافقت ویژه با شورا از موقعیت مشابهی برخوردارند، ارائه میدهند، هیأت دلایل عینی در دست داشته‌باشد مبنی بر اینکه اهداف این معاهده به دلیل عدم اجرای مقررات معاهده به وسیله یک عضو، یک کشور یا یک سرزمین شدیداً به مخاطره افتاده است، هیأت دارای این حق خواهد بود که از دولت مربوط درخواست نماید که با هیأت، وارد مذاکره شده یا توضیحات لازمه را ارائه نماید. چنانچه بدون قصور در اجرای مفاد این معاهده، یک دولت عضو، کشور یا یک سرزمین به یک مرکز مهم کشت، تولید، ساخت، قاچاق یا مصرف غیرقانونی مواد مخدر تبدیل شده باشد، یا دلایلی مبنی بر خطر جدی برای تحقق این امر وجود داشته باشد، هیأت حق دارد به دولت مربوط پیشنهاد کند که با این هیأت وارد مذاکره شود. با رعایت حق هیأت در جلب توجه دولتهای عضو، شورا و کمیسیون به موضوع مذکور در بند فرعی (د) ذیل‌الذکر، هیأت باید درخواست خود برای اطلاعات و توضیحات از دولتها یا پیشنهاد مذاکره و همچنین مذاکرات انجام شده با دولتهای مشمول این بند فرعی را محرمانه تلقی نماید.
(ب) – پس از اقدام طبق بند فرعی (الف) فوق، هیأت میتواند اگر لازم بداند از دولت مربوط بخواهد تا اقدامات اصلاحی که بنا به مقتضیات برای تأمین اجرای موازین این قرارداد ضروری به نظر می‌رسد معمول دارد.
(ج) – چنانچه هیأت به منظور ارزیابی موارد مذکور در بند فرعی (الف) از این بند مطالعه موضوع در قلمرو آن دولت را ضروری بداند، میتواند به دولت مربوط پیشنهاد کند که این اقدام با وسایلی که آن دولت مناسب می‌داند مورد مطالعه قرار گیرد. اگر دولت مربوط تصمیم به اجرای این مطالعه گرفته باشد، میتواند از هیأت بخواهد تا تخصص و خدمات یک یا چند فرد دارای صلاحیت مورد نیاز را برای کمک به مقامات رسمی در مطالعه پیشنهادی در اختیار آن قرار دهد. شخص یا اشخاصی که هیأت قصد دارد در اختیار قرار دهد باید مورد تأیید دولت قرار گیرند. شیوه و محدوده زمانی اتمام مطالعه ضمن مشورت دولت و هیأت تعیین خواهد گردید. دولت نتایج این مطالعه را برای هیأت ارسال کرده و اقدامات اصلاحی را که انجام آن را ضروری می‌داند اعلام خواهد نمود.
(د) – هرگاه هیأت ملاحظه نمود که دولت مربوط هنگامی که به موجب بند فرعی (الف) فوق از او درخواست شده است، از دادن توضیحات قانع کننده قصور ورزیده، یا از پذیرش تدابیر اصلاحی که به موجب بند فرعی (ب) فوق اجرای آن تقاضا شده، امتناع نموده است، یا وضعیت خطیری وجود داشته‌باشد که تشریک مساعی در سطح بین‌المللی را برای رفع آن ضروری نماید، میتواند توجه دولتهای عضو، شورا و کمیسیون را به موضوع جلب نماید.
چنانچه اهداف مندرج در این معاهده به شدت در مخاطره قرار گیرد و حل این موضوع از طرق دیگر به طور رضایت‌بخش امکان‌پذیر نباشد، هیأت به‌نحو مذکور عمل خواهد کرد. همچنین هرگاه هیأت احراز نماید که وضعیت خطیری رخ داده است که رفع آن نیازمند تشریک مساعی برای تسهیل این‌نوع همکاری میباشد، این هیأت به شیوه مذکور اقدام خواهد نمود ؛
شورا پس از بررسی گزارشهای هیأت و شورا، چنانچه گزارشی ارائه نموده باشد، میتواند توجه مجمع عمومی را به موضوع جلب نماید.
۲ [اصلاحی ۱۳۸۰/۵/۱۴]
هنگامی که هیأت به موجب بند(۱) (د) فوق‌الذکر، توجه دولتهای عضو، شورا و کمیسیون را به موضوعی جلب مینماید، میتواند در صورت احراز این امر که چنین روشی ضروری است، به دولتهای عضو توصیه نماید که وارد کردن و صادر کردن مواد مخدر، یا هر دو را از مبدأ یا به مقصد کشور یا سرزمین مذکور، خواه برای مدت معین یا تا زمانی که هیأت بر این عقیده باشد که این وضعیت در آن کشور یا سرزمین وجود دارد، متوقف نمایند؛ دولت مربوط میتواند موضوع را نزد شورا مطرح کند
۳ – هیئت حق دارد درباره هر موضوع که بموجب مقررات این ماده نسبت بدان اقدام شده گزارشی منتشر سازد و آن را به شورا بفرستد تا برای کلیه طرفهای این معاهده ارسال دارد. اگر هیئت تصمیمی را که بموجب این ماده اتخاذ شده و یا اطلاعاتی که منجر باین تصمیم گردیده در گزارش مذکور‌انتشار دهد باید نظریه دولت مورد بحث را نیز در صورتی که دولت مزبور تقاضا کند در آن گزارش انتشار دهد.
۴ – در مواردی که تصمیم هیئت که طبق این ماده انتشار یافته باتفاق آراء گرفته نشده باشد عقیده اقلیت هم باید ارائه شود.
۵ – در جلساتی از هیئت که طبق این ماده مسئله‌ای مورد رسیدگی قرار میگیرد هر مملکت که مستقیماً در آن مسئله ذینفع باشد دعوت میشود تا‌نماینده‌ای برای شرکت در آن جلسات اعزام دارد.
۶ – تصمیماتی را که هیئت بموجب این ماده اتخاذ مینماید باید با اکثریت دو ثلث عده کل اعضاء هیئت به تصویب رسیده باشد.
ماده (۱۴) مکرر- [الحاقی ۱۳۸۰/۵/۱۴]
کمکهای فنی و مالی:
در مواردی که هیأت، مناسب تشخیص دهد میتواند با موافقت دولت مربوط به دستگاههای ذیصلاح سازمان ملل متحد و به سازمانهای تخصصی توصیه نماید که علاوه بر اقدامات مذکور در بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۴) یا به عنوان جایگزین آنها، برای حمایت از تلاشهای آن دولت در ایفای تعهدات موضوع این معاهده، شامل موارد تعیین شده یا اشاره شده مواد (۲)، (۳۵)، (۳۸) و (۳۸) مکرر، کمکهای فنی یا مالی یا هر دو را در اختیار دولت مذکور قرار دهد.
ماده ۱۵ – گزارشهای هیئت
1 – هیئت یک گزارش سالانه درباره کارهای خود و گزارشهای تکمیلی دیگر که ممکنست لازم شناسد تهیه مینماید – در این گزارشها همچنین یک تجزیه و تحلیل از برآوردها و اطلاعات آماری که در اختیار دارد و در موارد مناسب شرحی از توضیحاتی که دولتها خواسته‌اند به دهند و یا از آنها خواسته شده و نیز هر اظهار نظر یا توصیه که ممکنست بخواهد ابراز دارد – بیان خواهد شد.
این گزارشها از طریق کمیسیون که بتواند درباره آن اظهار نظرهائی که شایسته داند بنماید بشورا عرضه میگردد.
2 – گزارشها برای طرفهای این معاهده ارسال میگردد و سپس بوسیله دبیر کل انتشار مییابد طرفهای این معاهده پخش آزاد این گزارشها را اجازه‌میدهند.
ماده ۱۶- [اصلاحی ۱۳۸۰/۵/۱۴]
خدمات دبیرخانه‌ای کمیسیون و هیأت به وسیله دبیر کل تأمین میگردد. به ویژه، دبیر هیأت از طرف دبیر کل پس از مشورت با هیأت منصوب میگردد.
ماده ۱۷ – اداره مخصوص
طرفهای این معاهده باید یک اداره مخصوص که مسئول اجرای مقررات این معاهده باشد داشته باشند.
ماده ۱۸ – اطلاعاتی که باید طرفهای این معاهده بدبیر کل بدهند
1 – طرفهای این معاهده اطلاعاتی را که کمیسیون میتواند بعنوان ضرورت برای انجام وظایف خود درخواست نماید به دبیر کل خواهند داد – و بخصوص:
الف – یک گزارش سالیانه مربوط به نحوه اعمال معاهده در هر یک از سرزمین‌هایشان.
ب – بموقع خود متن کلیه قوانین و آئین‌نامه‌هائی که بمنظور مجری ساختن این معاهده تصویب شده است.
ج – هر گونه توضیحات که کمیسیون در خصوص امور قاچاق خواهد خواست و بخصوص شرح هر مورد قاچاق مکشوفه که خواه بسبب روشن‌ساختن منشاء دریافت مواد مخدر برای قاچاق خواه بعلت مقادیر آن یا روشی که قاچاقچیان بکار برده‌اند میتواند واجد اهمیت باشد – و
د – اسامی و آدرسهای مقامات اداری که اجازه صدور پروانه یا گواهینامه‌های صدور و ورود دارند.
2 – طرفهای این معاهده اطلاعات پیش‌بینی شده در بند قبل را بشکل و در تاریخ‌های معین و روی فرمولرهائی که کمیسیون بکار بردن آنها را درخواست خواهد نمود ارسال خواهند داشت.
ماده ۱۹ – برآوردهای نیازمندیها به مواد مخدر
۱- [اصلاحی ۱۳۸۰/۵/۱۴]
طرفهای این معاهده هر سال برای هر یک از سرزمینهای خود به ترتیب و به شکلی که هیأت تعیین خواهد نمود و روی فرمولرهایی که به وسیله هیأت تهیه خواهد شد برآوردهای مربوط به مراتب زیر را به شرح ذیل به هیأت ارسال خواهند داشت :
(الف) – مقادیر مواد مخدر که برای منظورهای طبی و علمی مصرف خواهد شد؛
(ب) – مقادیر مواد مخدری که برای ساختن مواد مخدر دیگر – ترکیبات مندرج در فهرست شماره (۳) و موادی که در این معاهده بدانها اشاره نشده به کار خواهد رفت؛
(ج) – مقادیری از مواد مخدر که در (۳۱) دسامبر سالی که برآوردها مربوط به آن هستند موجود خواهند بود ؛
(د) – مقادیر مواد مخدری که لازم است به موجودیهای خاص اضافه شود :
(هـ) – سطح اراضی (برحسب هکتار) و موقعیت جغرافیایی زمین‌هایی که برای کشت خشخاش تریاکدار مورد استفاده قرار میگیرد ؛
(و) – میزان تقریبی تولید تریاک ؛
(ز) – تعداد مراکز صنعتی که مواد مخدر مصنوعی تولید میکند ؛
(ح) – مقادیر مواد مخدر مصنوعی که در هر یک از مراکز مندرج در بند فرعی قبلی تولید میشود
۲- [اصلاحی ۱۳۸۰/۵/۱۴]
(الف) – با رعایت کاهشی که در بند (۳) ماده (۲۱) پیش‌بینی شده است کل برآوردها برای هر سرزمین و برای هر ماده مخدر به استثنای تریاک و مواد‌مخدر مصنوعی عبارت خواهد بود از مجموع مقادیری که به موجب ردیف‌های (الف)، (ب) و (د) بند (۱) این ماده تعیین میشوند به اضافه هر مقداری که برای رساندن موجودیهای (۳۱) دسامبر سال قبل به میزان برآورد شده طبق بند (ج) بند (۱) لازم باشد.
(ب) – با رعایت کاهشی که در بند (۳) ماده (۲۱) در خصوص واردات و در بند (۲) ماده (۲۱) مکرر پیش‌بینی شده است، مجموع برآوردهای به عمل آمده در خصوص تریاک در هر سرزمین شامل مقادیر مندرج در بندهای فرعی ( الف)، (ب) و (د) بند (۱) این ماده به انضمام هر مقداری خواهد بود که‌برای رساندن مقادیر واقعی موجود در (۳۱) دسامبر سال قبل به سطح برآورد مذکور در بند فرعی (ج) از بند (۱) یا مقادیر مشخص شده به موجب بند فرعی (و) بند (۱) این ماده، هر کدام که بیشتر است، لازم باشد.
(ج) – با رعایت کاهشی که در بند (۳) ماده (۲۱) پیش‌بینی شده است، مجموع برآوردهای به عمل آمده در خصوص مواد مخدر مصنوعی در هر‌سرزمین شامل مقادیر مندرج در بندهای فرعی (الف)، (ب) و (د) بند (۱) این ماده به انضمام هر مقداری خواهد بود که برای رساندن مقادیر واقعی موجود در (۳۱) دسامبر سال قبل به سطح برآورد مذکور در بند فرعی (ج) از بند (۱) یا مجموع مقادیر مشخص شده به موجب بند فرعی (ح) از بند(۱) این ماده، هر کدام که بیشتر است، لازم باشد.
(د) – برآوردهای درنظر گرفته شده به موجب بندهای فرعی سابق این بند، باید به طریق مناسب مورد جرح و تعدیل قرار گیرد تا مقدار موادی که کشف شده و سپس برای مصارف قانونی اختصاص مییابد و همچنین مقادیری که از موجودیهای خاص برای نیازهای افراد کشوری برداشت میشود، نیز مورد محاسبه قرار گیرد.
۳ – هر دولت میتواند در جریان سال برآوردهای تکمیلی ضمن توضیح مقتضیاتی که آن را ایجاب نموده است ارسال دارد.
۴ – طرفهای این معاهده روشی را که برای تعیین مقادیر قید شده در برآوردها بکار برده‌اند و نوع تغییراتی که در این روش منظور خواهند داشت به‌هیئت اطلاع خواهند داد.
۵- [اصلاحی ۱۳۸۰/۵/۱۴]
با ملحوظ داشتن کاهشی که در بند (۳) ماده (۲۱) پیش‌بینی شده و، هرگاه اقتضاء نماید، با لحاظ مقررات ماده (۲۱) مکرر، برآوردها نباید از حد لزوم تجاوز نماید
ماده ۲۰- [اصلاحی ۱۳۸۰/۵/۱۴]
1- طرفهای این معاهده برای هر یک از سرزمینهای خود به ترتیب و به شکلی که هیأت تعیین خواهد نمود و روی فرمولرهایی که به وسیله هیأت در‌اختیار گذاشته میشود آمارهای مربوط به موضوعات زیر را برای هیأت خواهند فرستاد :
(الف) – تولید یا ساخت مواد مخدر؛
(ب) – استفاده از مواد مخدر برای ساخت مواد مخدر دیگر، ترکیبات مندرج در فهرست شماره (۳) و موادی که در این قرارداد به آنها اشاره نشده و‌استفاده از کاه خشخاش برای ساخت مواد مخدر؛
(ج) – مصرف مواد مخدر؛
(د) – واردات و صادرات مواد مخدر و کاه خشخاش؛
(هـ) – مواد مخدر ضبط شده و ترتیب مصرف آنها؛
(و) – موجودیهای مواد مخدر در (۳۱) دسامبر سالی که آمارها مربوط به آن سال میباشد؛
(ز) – مناطق قابل شناسایی کشت خشخاش تریاک.
2-
(الف) – آمارهای مربوط به موضوع‌های مذکور در بند (۱) به استثنای ردیف (د) سالانه تهیه شده و حداکثر تا (۳۰) ژوئن سالی که متعاقب سال مربوط به گزارش است به هیأت داده خواهد شد.
(ب) – آمارهای مربوط به موضوع‌های مندرج در ردیف (د) بند (۱) سه ماه به سه ماه تهیه شده و در ظرف یک ماه پس از سه ماهی که گزارش مربوط به‌آن است به هیأت داده خواهد شد.
3- طرفهای متعاهد ملزم نیستند آمارهای مربوط به موجودیهای خاص را بدهند ولی آمارهای مربوط به مواد مخدر که برای نیازمندیهای خاص از خارج وارد کرده یا در خود کشور یا سرزمین به دست آورده‌اند و همچنین آمارهای راجع به مقادیر مواد مخدر که برای تأمین احتیاجات افراد کشوری از موجودیهای خاص برداشت شده، جداگانه به هیأت خواهند داد.
ماده ۲۱ – محدودیت ساخت و ورود
1 – مجموع مقادیر هر ماده مخدر که طی یک سال معین وسیله یک کشور یا سرزمین ساخته و وارد خواهد شد نباید از جمع مقادیر زیر تجاوز نماید:
الف – مقدار مصرف شده در حدود برآورد مربوط به منظورهای طبی و علمی.
ب – مقدار بکار رفته در حدود برآورد مربوط برای ساختن مواد مخدر دیگر – ترکیبات مندرج در فهرست شماره ۳ و موادی که در این معاهده بدان اشاره نشده است.
ج – مقدار صادر شده.
د – مقداریکه بموجودی اضافه شده برای آنکه موجودی بمیزان مذکور در برآورد مربوط برسد – و
ه – مقداری که در حدود برآورد مربوط برای نیازمندیهای خاص گرفته شده است.
2 – از مجموع مقادیر مندرج در بند یک تمامی مقداری که کشف و ضبط شده و در بازار قانونی گذاشته شده – همچنین تمامی مقداری که از موجودیهای خاص برای تأمین احتیاجات افراد کشوری برداشت شده است کسر خواهد شد.
3 – اگر هیئت ملاحظه نماید که مقدار ساخته شده و وارده در جریان یک سال از مجموع مقادیر مذکور در بند یک منهای کسورات پیش‌بینی شده در بند ۲ این ماده تجاوز مینماید مقدار اضافی که بدین نحو حاصل شده و در آخر سال باقی میماند سال بعد از مقداری که باید ساخته یا وارد شود و همچنین از جمع برآوردهای تعریف شده در بند ۲ ماده ۱۹ کسر خواهد شد.
4 – الف – اگر از آمارهای واردات یا صادرات (ماده ۲۰) معلوم شود که مقدار صادره بمقصد کشور یا هر سرزمین از جمع برآوردهای مربوط باین‌کشور یا سرزمین بنحویکه در بند ۲ ماده ۱۹ بیان گردیده با افزایش مقادیری که بنام صادر شده اعلام گردیده و کاهش هر مقدار اضافی طبق بند ۳ این‌ماده تجاوز نماید هیئت میتواند این موضوع را به کشورهائی که بنظرش باید از این جریان مستحضر باشند اطلاع دهد.
ب – بمحض دریافت چنین یادداشتی طرفهای این معاهده طی سال مورد بحث دیگر اجازه هیچگونه صادرات جدید مواد مخدر که بمقصد آن کشور یا قلمرو باشد نخواهند داد – مگر:
1 – در موردی که یک برآورد تکمیلی برای این کشور یا سرزمین داده شود که توأماً شامل هر مقدار وارده اضافی و مقدار مورد نیاز اضافی باشد – یا
2 – در موارد استثنائی که بنظر دولت کشور صادرکننده صدور برای درمان بیماران ضروری میباشد.
ماده ۲۱ مکرر- [الحاقی ۱۳۸۰/۵/۱۴]
تحدید تولید تریاک :
1- تولید تریاک توسط هر کشور یا سرزمین باید به گونه‌ای سازماندهی شده و تحت نظارت قرار گیرد که تا حد امکان اطمینان حاصل شود که مقادیر تولید شده در هر سال از برآورد مقدار تریاکی که درنظر است به موجب بند (۱)(و) ماده (۱۹) تولید شود، تجاوز ننماید.
2- اگر هیأت بر مبنای اطلاعاتی که برطبق مفاد این معاهده در اختیار دارد احراز نماید که دولت عضوی که برآوردی را به موجب بند (۱) (و) ماده (۱۹) ارائه داده است، تولید تریاک در قلمرو خود را به مقاصد قانونی با توجه به برآوردهای مربوط محدود نکرده است و اینکه مقدار معتنابهی از تریاکی که در‌داخل قلمرو این کشور به صورت قانونی یا غیرقانونی تولید شده، وارد جریان قاچاق غیرقانونی میگردد، هیأت میتواند پس از مطالعه توضیحات عضو‌مربوط، که باید ظرف یک ماه پس از اعلام موضوع ارائه شود، در زمینه کاهش تمام یا بخشی از این مقدار از میزان در نظر گرفته شده برای تولید و از‌مجموع برآوردهای مصرحه در بند (۲) (ب) ماده (۱۹) برای سال آینده که در آن چنین کاهشی از نظر فنی قابل تحقق است، با رعایت فصل کشت و‌تعهدات قراردادی آن دولت در زمینه صادرات تریاک، اتخاذ تصمیم نماید. این تصمیم نود روز پس از اعلام آن به طرف متعاهد ذی‌ربط لازم‌الاجراء‌می‌گردد.
3- پس از اعلام تصمیم اتخاذ شده در زمینه کاهش به موجب بند (۲) فوق‌الذکر به طرف متعاهد ذی‌ربط، هیأت برای حل و فصل مسالمت آمیز این‌مسأله با عضو مورد نظر وارد مذاکره خواهد شد.
4- اگر موضوع به طور مسالمت آمیز حل و فصل نگردد، هیأت میتواند در صورت لزوم مفاد ماده (۱۴) را به مرحله اجراء درآورد.
5- هیأت در اتخاذ تصمیم در زمینه کاهش میزان برآورد موضوع بند (۲) فوق‌الذکر نه تنها کلیه قرائن مربوط، از جمله شرایطی که باعث ایجاد مشکل قاچاق غیرقانونی مذکور در بند (۲) فوق‌الذکر گردیده است، را مد نظر قرار میدهد، بلکه هر گونه تدابیر نظارتی جدید که ممکن است به وسیله دولت‌عضو اعمال گردد را نیز ملحوظ خواهد نمود.
ماده ۲۲- [اصلاحی ۱۳۸۰/۵/۱۴]
1- زمانی که در یک کشور یا در سرزمین یک طرف متعاهد وضع به نحوی باشد که منع کشت خشخاش تریاکدار – بوته کوکا یا گیاه شاهدانه به نظرش‌مناسبترین اقدام برای حمایت از سلامت و رفاه عمومی و جلوگیری از انحراف مواد مخدر به طرف قاچاق باشد طرف مذکور کشت را ممنوع خواهد‌کرد.
2- طرفی که کشت خشخاش تریاکدار یا گیاه شاهدانه را ممنوع میکند باید تدابیر مناسب جهت کشف هر نوع گیاهی که به طور غیرمجاز کشت می‌شود‌و نابودی آنها به استثنای مقادیر کم که برای اهداف علمی یا تحقیقاتی مورد نیاز آن طرف میباشد، اتخاذ کند.
ماده ۲۳ – سازمانهای ملی تریاک
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد که اجازه کشت خشخاش تریاکدار بمنظور تولید تریاک میدهد باید یک یا چند سازمان دولتی که منبعد در این ماده بنام سازمان خوانده میشود برقرار نماید تا مسئول اجرای وظایف منظور در این ماده باشد. اگر قبلاً چنین سازمانی را بوجود نیاورده باشند.
۲ – هر متعاهد مذکور در بند بالا مقررات ذیل را درباره کشت خشخاش تریاکدار بمنظور تولید تریاک و نیز در مورد تریاک بکار خواهد بست.
الف – سازمان مناطق و قطعه زمینهائی را که در آن کشت خشخاش تریاکدار برای تولید تریاک مجاز خواهد بود تعیین خواهد نمود.
ب – فقط کشاورزانی که دارای پروانه صادره از سازمان میباشند اجازه اقدام باین کشت را خواهند داشت.
ج – هر پروانه مساحت زمینی را که کشت روی آن اجازه داده شده مشخص خواهد نمود.
د – هر کشتکار خشخاش تریاکدار ملزم بتحویل کل محصول تریاک خود بسازمان خواهد بود سازمان این محصول را خواهد خرید و در اسرع‌اوقات ممکنه که حداکثر دیرتر از چهار ماه پس از پایان برداشت محصول نباشد آنرا در تملک خود در خواهد آورد.
ه – در مورد تریاک سازمان منحصراً حق وارد کردن، صادر کردن، تجارت عمده و نگاهداری موجودیها را خواهد داشت باستثناء موجودیهائیکه وسیله سازندگان آلکالوئیدهای تریاک، تریاک طبی یا ترکیباتی که اساس آن تریاک است نگاهداری میشود. متعاهدین ملزم نیستند این حق را درباره‌تریاک طبی و ترکیباتی که تریاک اساس آنست بسط دهند.
۳ – وظایف اداری پیش‌بینی شده در بند ۲ وسیله سازمان دولتی واحد انجام خواهد گرفت مشروط بر آنکه قانون اساسی کشور متعاهد مربوط آن را‌اجازه دهد.
ماده ۲۴ – محدودیت‌های مربوط بتولید تریاک برای تجارت بین‌المللی
۱ – الف – اگر یکی از طرفهای این معاهده بخواهد شروع بتولید تریاک نماید و یا بمیزان تولید تریاک خود بیفزاید باید نیازمندی جاری دنیا را بتریاک طبق برآوردهای منتشره از طرف هیئت در نظر گیرد تا تولید تریاک او یک اضافه تولید تریاک در دنیا بهمراه نیاورد.
ب – هیچ طرف متعاهدی اجازه تولید تریاک نخواهد داد یا تولید تریاک خود را اضافه نخواهد نمود اگر بنظر او این تولید یا افزایش تولید در سرزمین او‌خطر آن را دارد که بنفع قاچاق تریاک تمام شود.
۲ – الف – مشروط بمقررات بند یک هرگاه طرف متعاهدی که در اول ژانویه ۱۹۶۱ تریاک برای صادرات تولید نمیکرده بخواهد تریاکی که تولید میکند بمقادیری که از پنج تن در سال تجاوز نمینماید صادر کند موضوع را منضم باطلاعاتی درباره مراتب زیر به هیئت خواهد نوشت:
اول – نظارت‌های حاکم طبق این قرارداد درباره تریاکی که تولید و صادر میشود.- و
دوم – نام کشور یا کشورهائیکه انتظار دارد تریاک بدانجا صادر کند. و هیئت خواهد توانست این یادداشت را تصویب کند و یا به متعاهد مزبور توصیه‌کند که مبادرت بر تولید تریاک برای صدور ننماید.
ب – هرگاه طرف متعاهدی غیر از طرف متعاهد مذکور در بند ۳ بخواهد تولید بیش از پنج تن تریاک برای صدور در سال نماید موضوع را به شورا‌خواهد نوشت و به این یادداشت اطلاعات مربوط منجمله مراتب زیر را ضمیمه خواهد نمود:
اول – برآورد مقادیری که قرار است برای صدور تولید شود.
دوم – نظارت‌های موجود یا پیشنهادی در مورد تریاکی که باید تولید شود.
سوم – نام کشور یا کشورهائیکه طرف متعاهد انتظار دارد این تریاک را بدانجا صادر کند و شوری خواهد توانست یادداشت را تصویب نماید یا به‌متعاهد مذکور توصیه کند که مبادرت بتولید تریاک برای صدور ننماید.
۳ – با وجود مقررات قسمت های (الف) و (ب) بند ۲ متعاهدی که در جریان مدت ۱۰ سال بلافاصله قبل از اول ژانویه ۱۹۶۱ تریاک تولیدی خود را صادر‌مینموده خواهد توانست بصدور تریاکی که تولید مینماید ادامه دهد.
۴ – الف – یک طرف متعاهد از پنج کشور یا سرزمینی تریاک وارد نخواهد نمود مگر آنکه تریاک مزبور در سرزمینهای زیر تولید شده باشد:
اول – از طرف متعاهد مذکور در بند ۳.
دوم – از طرف متعاهدی که طبق مقررات قسمت (الف) بند ۲ اطلاعیه‌ای برای هیئت فرستاده باشد. – یا
سوم – از طرف متعاهدی که طبق مقررات قسمت (ب) بند ۲ موافقت شورا را کسب کرده باشد.
ب – با وجود مقررات قسمت (الف) این بند معهذا یک طرف متعاهد میتواند تریاک تولیدی هر کشوری را که در مدت ۱۰ سال قبل از اول ژانویه۱۹۶۱ تریاک تولید و صادر مینموده وارد کند مشروط بر آنکه کشور مزبور بمنظور رعایت مفاد ماده ۳ یک سازمان یا دستگاه نظارت ملی ایجاد کرده‌و وسایل مؤثری برای جلوگیری از انحراف تریاک تولیدی ببازار قاچاق دارا باشد.
۵ – مقررات این ماده یک طرف متعاهد را از مراتب زیر جلوگیری نمینماید:
الف – از تولید تریاک کافی برای احتیاجات خود – یا
ب – از صدور تریاک قاچاق ضبط شده بیک کشور متعاهد دیگر بر طبق شرایط این قرارداد.
ماده ۲۵ – نظارت بر کاه خشخاش
1 – طرف متعاهدی که کشت خشخاش تریاکدار را برای منظورهای دیگر غیر از تولید تریاک اجازه دهد کلیه اقدامات لازم را معمول خواهد داشت:
الف – که از چنین خشخاش تریاکدار تریاک تولید نشود – و
ب – که ساخت مواد مخدر از کاه خشخاش بنحو رضایت بخش کنترل گردد.
2 – طرفهای این معاهده برای کاه خشخاش روش گواهینامه‌های ورود و پروانه‌های صدور که در بندهای ۴ تا ۱۵ ماده ۳۱ پیش‌بینی شده معمول‌خواهد داشت.
3 – طرفهای این معاهده همان آمارهائی را که برای مواد مخدر در بندهای یک (د) و ۲ (ب) ماده ۲۰ پیش‌بینی شده برای ورود و صدور کاه خشخاش ارسال خواهند داشت.
ماده ۲۶ – بوته کوکا و برگ کوکا
1 – اگر طرف متعاهدی کشت بوته کوکا را اجازه دهد در مورد آن و همچنین در مورد برگ کوکا آن روش نظارت که در ماده ۲۳ برای خشخاش تریاکدار مقرر گردیده معمول خواهد داشت لیکن در مورد قسمت (د) بند ۲ این ماده تعهد مربوط بسازمان مذکور فقط عبارت خواهد بود از تحویل گرفتن محصول هرچه زودتر پس از برداشت.
2 – در حدود امکان طرفهای این معاهده ریشه‌کن ساختن بوته‌های خودروی کوکای موجود را معمول خواهند داشت و بوته‌های کوکا را که غیرقانونی کشت شده باشد معدوم خواهند نمود.
ماده ۲۷ – مقررات تکمیلی راجع به تریاک کوکا
1 – طرفهای این معاهده میتوانند استفاده از برگهای کوکا را برای تهیه یک محصول معطر (چاشنی) که نباید محتوی هیچگونه آلکالوئید باشد اجازه دهند و میتوانند تا حدودی که برای اینکار لازم باشد تولید، ورود، صدور، تجارت و نگاهداری این برگها را اجازه دهند.
2 – طرفهای متعاهد بطور جداگانه برآوردها (ماده ۱۹) و آمارهای (ماده ۲۰) مربوط به برگهای کوکا مخصوصاً تهیه محصول معطر (چاشنی) فوق را‌ارسال خواهند داشت معذالک اگر همان برگهای کوکا که برای استخراج آلکالوئیدها بکار رفته برای تهیه محصولات معطر مزبور نیز مورد استفاده قرار‌گرفته و این موضوع در برآوردها و آمارها توضیح داده شده باشد انجام این امر مورد ندارد.
ماده ۲۸ – نظارت بر حشیش
1 – اگر طرف متعاهدی کشت گیاه شاهدانه را بمنظور تولید حشیش یا چرس اجازه دهد باید درباره آن روش نظارتی را که در ماده ۲۳ راجع به نظارت بر خشخاش تریاکدار مقرر گردید بکار بندد.
2 – این قرارداد درباره کشت گیاه شاهدانه منحصراً بمنظورهای صنعتی (الیاف و دانه‌ها) یا برای مقاصد باغبانی جاری نخواهد بود.
3 – طرفهای این معاهده مقرراتی را تصویب خواهند نمود که ممکن است برای جلوگیری از استعمال نابجای برگهای گیاه شاهدانه یا قاچاق آن ضروری باشد.
ماده ۲۹ – ساخت
۱ – طرفهای این معاهده مقرر خواهند داشت که ساخت مواد مخدر با پروانه صورت گیرد مگر وقتی که این ساخت وسیله بنگاه یا بنگاههای دولت انجام گیرد.
۲ – طرفهای این معاهده:
الف – درباره کلیه اشخاص و بنگاههائی که اشتغال بر ساخت مواد مخدر دارند و یا در این امر مداخله میکنند مراقبت لازم مرعی خواهند داشت.
ب – مؤسسات و امکنه‌ای را که ساخت ممکن است در آنجا انجام گیرد تابع روش اخذ پروانه قرار خواهند داد.
ج – مقرر خواهند داشت که سازندگان پروانه‌دار مواد مخدر جوازهای متناوب بگیرند که در آن انواع و مقادیر مواد مخدر که حق ساخت خواهند داشت‌تصریح شده باشد لیکن جواز متناوب برای ترکیبات ضروری نخواهد بود.
۳ – طرفهای این معاهده از تجمع مقادیر مواد مخدر و کاه خشخاش نزد سازندگان مواد مخدر زائد بر مقادیری که برای گردش کار عادی بنگاه با توجه بوضع بازار لازم است جلوگیری خواهند نمود.
ماده ۳۰ – تجارت و پخش
۱ – الف – طرفهای این معاهده مقرر خواهند داشت که تجارت و پخش مواد مخدر با پروانه انجام گیرد مگر آنکه این تجارت یا پخش وسیله بنگاه یا‌بنگاههای دولت انجام شود.
ب – طرفهای این معاهده:
اول – درباره کلیه اشخاص و بنگاههائی که اشتغال به تجارت یا پخش مواد مخدر داشته و یا در این امر مداخله دارند مراقبت لازم معمول خواهند داشت.
دوم – مؤسسات و امکنه‌ای را که این تجارت و این پخش ممکنست در آنجا صورت گیرد تابع روش اخذ پروانه خواهند نمود لیکن برای ترکیبات‌گرفتن این پروانه لازم نخواهد بود.
ج – مقررات قسمتهای (الف) و (ب) موضوع روش اخذ پروانه‌ها درباره اشخاصی که دارای اجازه لازم برای انجام کارهای درمانی یا علمی بوده و‌مشغول بانجام کارهای مزبور میباشند الزامی نخواهد بود.
۲ – بعلاوه طرفهای این معاهده:
الف – از تجمع مقادیر مواد مخدر و کاه خشخاش نزد بازرگانان و توزیع‌کنندگان، بنگاههای دولت یا افراد مجاز مذکور در فوق زائد بر مقادیری که برای‌گردش کار عادی مؤسسه لازم است با توجه بوضع بازار همچنین جلوگیری خواهند نمود.
ب – اول – مقرر خواهند داشت که مواد مخدر بافراد تحویل یا توزیع نشود مگر با نسخه پزشک این ترتیب درباره مواد مخدری که افراد میتوانند قانوناً بسبب انجام وظایف مجاز درمانی خود دریافت، استعمال – توزیع نموده و یا بکار برند الزامی نیست – و
دوم – اگر طرفهای این معاهده ضروری یا مطلوب تشخیص دهند مقرر خواهند داشت نسخه‌هائی که مواد مخدر فهرست شماره یک در آن تجویز‌میشود روی فرمهای رسمی نوشته شود که بشکل دفترچه‌های ته چکدار از طرف مقامات صلاحیتدار اداری با جوامع حرفه‌ای مجاز تهیه خواهد شد.
۳ – مطلوب است که طرفهای این معاهده مقرر دارند در سفارشهای کتبی یا چاپی مواد مخدر، هر نوع از آگهی‌ها یا نوشته‌های مختصر توصیفی درباره‌مواد مخدر که بمنظورهای تجارتی بکار میرود بسته‌بندیهای محتوی مواد مخدر و برچسب‌هائی که مواد مخدر با آن برای فروش عرضه میشود نام‌غیر اختصاصی بین‌المللی مواد مزبور که از طرف سازمان جهانی بهداشت اعلام میشود قید گردد.
۴ – اگر طرف متعاهدی تشخیص دهد که چنین ترتیبی ضروری یا مطلوب میباشد مقرر خواهد داشت هر بسته‌بندی (جعبه یا قوطی یا شیشه) محتوی‌یک ماده مخدر دارای دو خط قرمز کاملاً واضح باشد محموله‌ای که این بسته در آن جای دارد دارای دو خط قرمز نخواهد بود.
۵ – طرفهای این معاهده مقرر خواهند داشت برچسبی که یک دارو با آن برای فروش عرضه میشود بخصوص ماده یک مواد مخدری را که محتوی‌است همچنین وزن یا نسبت درصد آنرا تعیین نماید. اعلام این اطلاعات روی برچسب درباره ماده مخدری که به یکنفر با نسخه ترکیبی پزشک داده‌میشود الزامی نیست.
۶ – مقررات بندهای ۲ و ۵ در مورد خرده‌فروشی یا توزیع بطور جزئی مواد مخدر فهرست شماره ۲ الزامی نخواهد بود.
ماده ۳۱ – مقررات مخصوص درباره تجارت بین‌المللی
۱ – طرفهای این معاهده صدور مواد مخدر را بیک کشور یا سرزمین عالماً اجازه نخواهد داد مگر:
الف – طبق قوانین و مقررات آن کشور یا سرزمین – و
ب – در حدود کل برآوردهای مربوط بآن کشور یا سرزمین بطوریکه در بند ۲ ماده ۱۹ تعریف شده باضافه مقادیری که باید صدور مجدد یابد.
۲ – طرفهای این معاهده در بنادر آزاد و مناطق آزاد همان مراقبت‌ها و نظارتی را که در قسمتهای دیگر سرزمینهای خود اعمال مینمایند اجرا خواهند‌نمود. در عین آنکه گاهی اوقات خواهند توانست روش شدیدتر هم بکار برند.
۳ – الف – طرفهای این معاهده بوسیله پروانه ورود و صدور مواد مخدر را نظارت خواهند نمود مگر در مواردی که ورود و صدور مزبور وسیله بنگاه یا بنگاههای دولت انجام گرفته باشد.
ب – متعاهدین در مورد کلیه اشخاص و بنگاههائی که ورود و صدور مذکور را انجام میدهند یا در این امر مداخله دارند مراقبت لازم مرعی خواهند‌داشت.
۴ – الف – هر طرف متعاهدی که ورود یا صدور یک ماده مخدر را اجازه میدهد مقرر خواهد نمود که پروانه ورود یا صدور جداگانه برای هر نوبت‌ورود یا صدور اعم از آنکه یک یا چند ماده مخدر باشد گرفته شود.
ب – این پروانه شامل نام ماده مخدر – و نام غیر اختصاصی بین‌المللی اگر داشته باشد مقداریکه باید وارد یا صادر شود – نام و آدرس واردکننده و‌صادرکننده و نیز مدتی که طی آن باید ورود یا صدور انجام گیرد خواهد بود.
ج – در پروانه صدور بعلاوه شماره و تاریخ گواهینامه ورود (بند ۵) همچنین مقامی که آنرا داده قید خواهد شد.
د – پروانه ورود ممکنست ارسال بدفعات را اجازه دهد.
۵ – قبل از اعطای پروانه صدور طرفهای این معاهده یک گواهینامه ورود مطالبه خواهند نمود که بوسیله مقامات صلاحیتدار کشور یا سرزمین واردکننده داده شده و تصدیق کرده باشند که ورود ماده یا مواد مخدر موضوع آن مورد تصویب میباشد – گواهینامه مزبور وسیله شخص یا مؤسسه‌ای که درخواست پروانه صدور مینماید ارائه خواهد شد. طرفهای این معاهده تا جائی که عملی باشد از نوع گواهینامه ورود مصوب کمیسیون پیروی‌خواهند نمود.
۶ – یک نسخه از پروانه صدور همراه هر محموله خواهد بود و دولتی که پروانه صدور را میدهد یک نسخه آن را برای دولت کشور یا سرزمین واردکننده خواهد فرستاد.
۷ – الف – وقتیکه ورود انجام گرفت یا وقتیکه مدت مقرر برای ورود منقضی شد حکومت کشور یا سرزمین واردکننده پروانه صدور را با ظهرنویس این امر برای حکومت کشور یا سرزمین صادرکننده اعاده خواهد داد.
ب – ظهرنویس مذکور در فوق مقدار واقعی وارده را مشخص خواهد نمود.
ج – اگر مقدار واقعی صادر شده کمتر از مقداری باشد که در پروانه صدور ذکر گردیده مقامات صلاحیتدار مقدار صادره واقعی را در پروانه صدور و کلیه نسخ آنها ذکر خواهند نمود.
۸ – صادرات بصورت محمولات به آدرس یک بانک بحساب شخصی غیر از آنکه نامش در پروانه صدور ذکر شده یا یک صندوق پستی ممنوع‌خواهد بود.
۹ – صادرات بشکل محمولات بنشانی یک انبار گمرک ممنوع خواهد بود مگر اینکه حکومت کشور واردکننده در گواهینامه ورود که وسیله شخص یا مؤسسه‌ای که درخواست جواز صدور مینماید ارائه خواهد شد تصریح نماید که ورود محموله برای آنکه در یک انبار گمرک گذاشته شود مورد تصویب او میباشد. در این صورت پروانه صدور تصریح خواهد نمود که محموله بدین منظور فرستاده شده است. هر بار پس گرفتن از انبار گمرک تابع ارائه یک اجازه که از طرف مقامات مسئول انبار داده میشود خواهد بود و در صورت ارسال بمقصد خارج از کشور مانند یک صدور جدید طبق مفاد این قرارداد عمل خواهد شد.
۱۰ – محمولات مواد مخدر که بدون پروانه صدور وارد سرزمین یک طرف متعاهد شده و یا از آن خارج شود وسیله مقامات صلاحیتدار توقیف خواهد شد.
۱۱ – یکطرف متعاهد عبور ترانزیت یک محموله مواد مخدر را از سرزمین خود بسوی یک کشور دیگر اجازه نخواهد داد خواه محموله از وسیله نقلیه‌ای که آن را حمل میکرده پیاده شده یا پیاده نشده باشد مگر اینکه یک نسخه از پروانه صدور برای این محموله بمقامات صلاحیتدار آن کشور ارائه گردد.
۱۲ – مقامات صلاحیتدار کشور یا سرزمینیکه عبور یک محموله مواد مخدر از طریق آن اجازه داده شده است کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از انحراف محموله مذکور بمقصد دیگری جز آنچه در نسخه پروانه صدور ضمیمه محموله قید شده معمول خواهند داشت. مگر اینکه حکومت کشور یا سرزمین که محموله از طریق آن عبور مینماید اجازه این انحراف را بدهد.
حکومت کشور یا سرزمین ترانزیت درباره هر انحرافی که تقاضا شود بهمان نحوی عمل خواهند کرد که انحراف در حکم یک صدور از کشور یا قلمرو ترانزیت به کشور یا سرزمین مقصد جدید تلقی گردد. اگر انحراف اجازه داده شد مقررات قسمتهای (الف) و (ب) بند ۷ بین کشور یا سرزمین ترانزیت و کشور یا سرزمین که در اصل محموله را صادر نموده است نیز اعمال‌خواهد شد.
۱۳ – هیچ محموله مواد مخدر در حال ترانزیت یا گذارده شده در یک انبار گمرک نمیتواند در معرض عملی قرار گیرد که ماهیت مواد مخدر مذکور را‌تغییر دهد. بسته‌بندی نیز بدون اجازه مقامات صلاحیتدار نمیتواند تغییر پیدا کند.
۱۴ – مقررات بندهای ۱۱ تا ۱۳ مربوط به ترانزیت مواد مخدر در سرزمین یک طرف متعاهد قابل اجرا نخواهد بود اگر این محموله از راه هوائی حمل شود مشروط بر آنکه هواپیما در کشور یا سرزمین ترانزیت بر زمین ننشیند، در صورتی که هواپیما در آن کشور یا سرزمین فرود آید مقررات مزبور تا حدودی که مقتضیات ایجاب نماید اجرا خواهد شد.
۱۵ – مقررات این ماده بر مقرراتی لطمه نمیزند که مربوط باشد بهر گونه موافقت بین‌المللی درباره محدود کردن نظارتی که میتوان وسیله هر طرف متعاهد در مورد مواد مخدر ترانزیت اعمال نمود.
۱۶ – اعمال هیچ یک از مقررات این ماده بغیر از مفاد بندهای یک (الف) و ۲ در مورد ترکیبات مندرج در فهرست شماره ۳ ضروری نیست.
ماده ۳۲ – مقررات مخصوص راجع بحمل مواد مخدر در جعبه‌های کمکهای نخستین کشتیها و هواپیما در سفرهای بین‌المللی
1 – حمل بین‌المللی مقادیر مواد مخدر وسیله کشتیها و هواپیماها که ممکن است در طول مسافرت برای کمکهای نخستین یا موارد اضطراری لازم شود در مفهوم این معاهده بمعنای یک ورود یا صدور تلقی نخواهد شد.
2 – احتیاط‌های ضروری از طرف کشور ثبت نام‌کننده (مبدأ) بمنظور جلوگیری از استعمال نادرست مواد مخدر مذکور در بند یک یا انحراف آنها بمنظورهای قاچاق مرعی خواهد شد. کمیسیون ضمن مشورت با سازمانهای بین‌المللی ذیصلاح چگونگی احتیاط‌های مزبور را توصیه خواهد نمود.
3 – مواد مخدری که وسیله کشتیها یا هواپیماها طبق بند یک حمل میشوند تابع قوانین و مقررات جوازها و پروانه‌های کشور ثبت نام‌کننده (مبدأ) میباشند بدون اینکه لطمه‌ای بحق مقامات صلاحیتدار محلی در مورد رسیدگی، بازرسی و عملیات دیگر نظارتی در مرز کشتیها (دریائی) و هواپیماها (هوائی) وارد شود، بکار بردن این مواد مخدر در مورد اضطراری تخلف از مقررات ماده ۳۰ بند ۲ (ب) تلقی نخواهد شد.
ماده ۳۳ – داشتن مواد مخدر
طرفهای این معاهده داشتن مواد مخدر را بدون جواز قانونی اجازه نخواهند داد.
ماده ۳۴ – موازین مراقبت و بازرسی
طرفهای این معاهده مقرر خواهند داشت:
الف – کلیه اشخاصی که طبق این معاهده پروانه بآنها داده شده و یا در سمت‌های مدیریت یا مراقبت در یک بنگاه دولت که طبق این معاهده ایجاد‌شده اشتغال بکار دارند برای اجرای مؤثر و صادقانه مقررات مربوط به قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط باجرای این معاهده صفات لازم در آنها جمع باشد.
ب – مقامات اداری، سازندگان، دانشمندان، مؤسسات علمی و بیمارستانها بنحوی اقدام به ثبت در دفاتر نمایند که مقادیر هر ماده مخدر ساخته شده و هر مورد دریافت و تحویل مواد مزبور ذکر شده باشد.
سوابق مزبور در مدتی که کمتر از ۲ سال نخواهد بود نگاهداری خواهد شد. در مواردی که دفترچه‌های ته چکدار (ماده ۳۰ بند ۲ قسمت ب) برای‌نسخه‌های پزشکی بکار رفته باشد این دفترچه‌ها و همچنین ته چکها نیز در مدتی که کمتر از دو سال نخواهد بود نگاهداری خواهد شد.
ماده ۳۵ [اصلاحی ۱۳۸۰/۵/۱۴]
با توجه به نظام قوانین اساسی، قضائی و اداری خود، طرفهای این معاهده مقرر خواهند داشت :
(الف) – در سطح ملی هماهنگی لازم را در امر پیشگیری و سرکوبی قاچاق تأمین خواهند نمود، بدین منظور میتوانند به نحوی سودمند اداره خاصی را مأمور هماهنگی نمایند ؛
(ب) – در مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر به یکدیگر کمک نمایند ؛
(ج) – همکاری نزدیک بین خود و یا سازمانهای بین‌المللی صلاحیتدار که عضو آنها هستند برقرار نمایند تا یک مبارزه هماهنگ علیه قاچاق صورت‌گیرد ؛
(د) – مواظبت نمایند که همکاری بین‌المللی بین قسمتهای مربوط با سرعت انجام گیرد ؛
(هـ) – تأکید نمایند که وقتی اوراق قضائی برای تعقیب یک امر قضائی بین کشورها رد و بدل میشود این کار از طریق سریع به نشانی مراجع تعیین شده از طرف متعاهدین انجام گیرد.
این موضوع به حق طرفهای این معاهده در این که بخواهند اوراق قضائی از مجرای سیاسی برای آنها فرستاده شود لطمه نمی رساند ؛
(و) – طرفین در صورتی که مناسب تشخیص دهند علاوه بر اطلاعات مورد نیاز ماده (۱۸)، اطلاعات مربوط به فعالیتهای غیرمجاز مواد مخدر در کشورشان شامل اطلاعات کشت، تولید، ساخت، مصرف و قاچاق غیر مجاز مواد مخدر را از طریق دبیر کل به آگاهی هیأت و کمیسیون خواهند رساند؛
(ز) – اطلاعات مندرج در بند قبلی باید تا حد امکان با شیوه و تاریخ‌هایی که مد نظر هیأت است، ارائه گردد؛ و در صورت درخواست یکی از طرف‌ها،هیأت میتواند در فراهم آوردن این اطلاعات و در تلاش برای کاهش فعالیتهای غیرمجاز مواد مخدر در داخل مرزهای طرف متعاهد مزبور راهنمائی‌های خود را ارائه نماید.
ماده ۳۶ – مقررات کیفری
۱ [اصلاحی ۱۳۸۰/۵/۱۴]
(الف) – با رعایت مقررات قوانین اساسی خود، هر طرف متعاهد مقررات لازم را تصویب خواهد کرد برای اینکه کشت، تولید، ساخت، استخراج، ترکیب، نگهداری، عرضه، به فروش گذاشتن، پخش، خرید، فروش، تحویل به هر عنوانی که باشد، دلالی، ارسال، صدور به طور عبوری، حمل و نقل، وارد کردن و صادر کردن مواد مخدر برخلاف مقررات این قرارداد یا هر اصل دیگری که به نظر طرف متعاهد مذکور برخلاف مفاد این معاهده باشد وقتی که عامداً انجام گیرد جرمهای قابل مجازات به شمار می‌آید و همچنین برای این که جرائم مهم مشمول مجازات کافی، بخصوص مجازات زندان یا دیگر کیفرهای محروم کننده از آزادی، گردد.
(ب) – علی‌رغم بند فرعی سابق، زمانی که سوء‌مصرف‌کنندگان مواد مخدر چنین جرایمی را مرتکب شوند، طرفهای متعاهد میتوانند به عنوان جایگزین یا مکمل محکومیت و مجازات سوء‌مصرف‌کنندگان را مطابق بند (۱) ماده (۳۸) مکلف به پذیرش تدابیر درمانی، آموزش، مراقبت‌های پس از درمان، بازپروری و سازگاری اجتماعی نمایند.
۲ [اصلاحی ۱۳۸۰/۵/۱۴]
مشروط به محدودیت‌های قوانین اساسی هر طرف متعاهد و نظام قضائی و قوانین داخلی او:
(الف) :
(اول) – هر یک از جرمهای مشروح در بند (۱) اگر در کشورهای مختلف به وقوع پیوسته باشد یک جرم جداگانه شناخته خواهد شد؛
(دوم) – شرکت عمدی در یکی از جرائم مذکور، توطئه و کوشش برای ارتکاب آن همچنین کارهای مقدماتی و عملیات مالی عمومی مربوط به جرم‌هایی که موضوع این ماده میباشد، جرمهای قابل مجازات به نحو پیش‌بینی شده در بند (۱) محسوب خواهند شد :
(سوم) – محکومیت‌های صورت گرفته در خارج از کشور برای این جرم‌ها به عنوان تکرار جرم ملحوظ خواهد شد؛ و
(چهارم) – جرمهای مهم سابق‌الذکر که به وسیله افراد کشور و یا اتباع بیگانه ارتکاب یافته است، به وسیله طرف متعاهدی که جرم در سرزمین او به وقوع پیوسته یا به وسیله طرف متعاهدی که مجرم در سرزمین او یافت شده است، چنانچه استرداد او طبق قوانین طرف متعاهدی که چنین درخواستی از او صورت گرفته است، قابل پذیرش نبوده و مجرم قبلاً محاکمه نگردیده و حکم صادر نشده باشد، تعقیب خواهد شد.
(ب)
(اول) – هر کدام از جرمهای مذکور در بندهای (۱) و (۲) (الف) (دوم) این ماده در زمره جرائم قابل استرداد مندرج در عهدنامه‌های استرداد موجود بین طرفهای متعاهد محسوب میگردد. طرفین متعهد میشوند که چنین جرائمی را در هر معاهده استرداد مجرمانی که میان آنان منعقد خواهد شد به‌عنوان جرائم قابل استرداد محسوب نمایند.
(دوم) – اگر طرف متعاهدی که استرداد مجرمان را مشروط به وجود معاهده می‌داند، تقاضای استردادی را از طرف دیگری دریافت نماید که با آن عضو، معاهده استردادی منعقد ننموده است، میتواند بنا بر صلاحدید خود این معاهده را مبنای قانونی برای استرداد در زمینه جرائم مندرج در بندهای (۱) و(۲) (الف) (دوم) این ماده محسوب دارد. استرداد تابع سایر شرایط پیش‌بینی شده در قوانین طرف درخواست خواهد بود.
(سوم) – طرف‌هایی که استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد نمی‌دانند، جرائم مندرج در بندهای (۱) و (۲) (الف) (دوم) این ماده را، با لحاظ شرایط مقرر شده در قوانین طرف درخواست، به عنوان جرائم قابل استرداد بین خود محسوب خواهند نمود.
(چهارم) – استرداد مطابق قوانین طرف درخواست به عمل خواهد آمد، و علی‌رغم بند فرعی (ب) (اول)، (دوم) و (سوم) این بند، طرف مذکور حق دارد در مواردی که حسب صلاحدید مقامات صلاحیتدار این جرائم به اندازه کافی شدید محسوب نگردند، از موافقت با درخواست استرداد خودداری نماید.
۳ – هیچیک از مقررات این ماده به مقررات قانون کیفری یک طرف متعاهد در امر محاکم لطمه وارد نخواهد نمود.
۴ – مقررات این ماده درباره صلاحیت محدود خواهد بود بقوانین کیفری هر یک از طرفهای این معاهده.
ماده ۳۷ – ضبط و توقیف
کلیه مواد مخدر، کلیه مواد و وسائلی که برای ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در ماده ۳۶ بکار رفته یا برای ارتکاب چنین جرمی باشد ممکنست ضبط و توقیف شود.
ماده (۳۸) [اصلاحی ۱۳۸۰/۵/۱۴]
تدابیر مقابله با سوء مصرف مواد مخدر:
1- طرفهای متعاهد نسبت به جلوگیری از سوء مصرف مواد مخدر و تشخیص زود هنگام، درمان، آموزش، مراقبت بعد از درمان، بازپروری و سازگاری اجتماعی این اشخاص توجه ویژه مبذول و کلیه تدابیر عملی را به کار خواهند برد و تلاشهای خود در این زمینه را هماهنگ خواهند نمود.
2- طرفهای متعاهد آموزش کارکنان خود در زمینه مورد درمان، مراقبت بعد از درمان، بازپروری و سازگاری اجتماعی سوء مصرف کنندگان مواد مخدر را تا حد امکان گسترش خواهند داد.
3- طرفهای متعاهد کلیه تدابیر عملی به منظور کمک به اشخاصی که حرفه آنها مستلزم کسب اطلاعات در زمینه مشکلات سوء مصرف مواد مخدر و پیشگیری از آن است را اتخاذ کرده، و همچنین در صورتی که این خطر وجود داشته باشد که سوء مصرف مواد مخدر فراگیر گردد، آگاهی عمومی را‌گسترش خواهند داد.
ماده ۳۸ مکرر [الحاقی ۱۳۸۰/۵/۱۴]
توافق نامه‌های مربوط به مراکز منطقه‌ای:
اگر یک طرف متعاهد به عنوان بخشی از اقداماتش در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، و با توجه مقتضی به قانون اساسی و نظام‌های حقوقی و اداری خود، مناسب بداند و در صورت تمایل با توصیه فنی هیأت یا سازمانهای تخصصی، و با مشورت سایر طرفهای ذینفع در منطقه، انعقاد توافقنامه‌هایی را ترویج خواهند نمود که در آنها توسعه مراکز منطقه‌ای برای تحقیقات و آموزش‌های علمی جهت مبارزه با معضلات ناشی از سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر پیش‌بینی شده باشد.
ماده ۳۹ – بکار بستن موازین نظارت ملی شدیدتر از آنچه این معاهده مقرر میدارد
با وجود تمام مقررات این قرارداد هیچ طرف متعاهدی جلوگیری نشده و یا جلوگیری شده پنداشته نخواهد شد از اینکه موازین دقیقتر یا سخت‌تر از‌آنچه وسیله این معاهده پیش‌بینی تصویب نماید و بخصوص مقرر دارد که ترکیبات فهرست شماره ۳ یا مواد مخدر فهرست شماره ۲ تحت موازین نظارت جاری بر مواد مخدر فهرست شماره یک یا برخی از آنها قرار گیرد هرگاه معتقد باشد که این کار برای حمایت سلامت عمومی لازم یا مناسب‌است.
ماده ۴۰ – زبانهای معاهده، نحوه امضاء، تصویب و الحاق
1 – این معاهده که متون انگلیسی، چینی، اسپانیائی، فرانسه و روسی آن متساویاً معتبر میباشد تا اول اوت ۱۹۶۱ برای امضاء کلیه دولتهای عضو‌سازمان ملل متحد و کلیه دولتهای غیر عضو که طرف اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری یا عضو یکی از سازمانهای تخصصی ملل متحده میباشند و‌همچنین کلیه دولتهای دیگر که ممکن است از طرف شورا دعوت شوند مفتوح خواهد بود.
2 – این معاهده به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب بدبیر کل سپرده خواهد شد.
3 – این معاهده پس از اوت ۱۹۶۱ برای الحاق دولتهای مشروحه در بند یک مفتوح خواهد بود و اسناد الحاق بدبیر کل سپرده خواهد شد.
ماده ۴۱ – تاریخ اجرا
1 – این معاهده پس از انقضاء سی روز از تاریخ سپردن چهلمین سند تصویب یا الحاق بموجب ماده ۴۰ لازم‌الاجراء خواهد گردید.
2 – برای هر دولت دیگر که سند تصویب یا الحاق خود را پس از تاریخ سپردن چهلمین سند مذکور تسلیم نماید معاهده حاضر پس از انقضاء سی‌امین روز متعاقب تاریخی که آن دولت سند تصویب یا الحاق خود را سپرده است لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده ۴۲ – سرزمین اجرائی
این معاهده در کلیه سرزمینهای وابسته که طرف متعاهدی مسئول روابط بین‌المللی آنها میباشد اجرا خواهد شد مگر آنکه طبق قانون اساسی طرف متعاهد و یا عرف رضایت قبلی آن سرزمین ضروری باشد. در این صورت طرف متعاهد کوشش خواهد نمود هرچه زودتر رضایت سرزمینی را که ضروری است تحصیل نماید و پس از حصول این رضایت مراتب را بدبیر کل اعلام خواهد نمود.
در سرزمین یا سرزمینهائی که ضمن اعلامیه تعیین میشود از تاریخ دریافت اعلام توسط دبیر کل این معاهده اجرا خواهد شد. در مواردی که رضایت قبلی سرزمین وابسته ضروری نیست طرف متعاهد مربوط موقع امضاء تصویب، یا الحاق اعلام خواهد نمود در کدام سرزمین یا سرزمینهای وابسته‌این معاهده اجرا میشود.
ماده ۴۳ – سرزمینهائی که مواد ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۳۱ ناظر بر آنهاست.
1 – هر طرف این معاهده میتواند بدبیر کل اعلام کند که از نظر اجرای مواد ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۳۱ یکی از سرزمینهای او منقسم به دو یا چند سرزمین شده و یا دو یا چند سرزمین بصورت یک سرزمین گرد آمده است.
2 – دو یا چند طرف این معاهده میتوانند بدبیر کل اعلام کنند که در نتیجه استقرار یک اتحاد گمرکی بین آنها طرفهای این معاهده از نظر مواد ۱۹ و۲۰ و ۲۱ و ۳۱ سرزمین واحدی را تشکیل میدهند.
3 – هر اعلامی که طبق بند ۱ یا ۲ بالا شده باشد از اول ژانویه سال بعد از اعلام اعتبار پیدا خواهد نمود.
ماده ۴۴ – الغاء عهدنامه‌های بین‌المللی قبلی
۱ – بمحض لازم‌الاجرا شدن مفاد معاهده حاضر مقررات عهدنامه‌های زیرین طرفهای این معاهده ملغی و یا جایگزین آنها خواهد شد:
الف – کنوانسیون بین‌المللی تریاک منعقد در لاهه ۲۳ ژانویه ۱۹۱۲.
ب – موافقتنامه درباره ساخت، تجارت داخلی و استفاده از تریاک پرورده، منعقد در ژنو ۱۱ فوریه ۱۹۲۵.
ج – کنوانسیون بین‌المللی تریاک منعقد در ژنو ۱۹ فوریه ۱۹۲۵.
د – کنوانسیون برای تجدید ساخت و تنظیم توزیع مواد مخدر منعقد در ژنو ۱۳ ژوییه ۱۹۳۱.
ه – موافقت نامه بمنظور نظارت بر استعمال تریاک در خاور دور منعقد در بانکوک ۲۷ نوامبر ۱۹۳۱.
و – پروتکل منعقد در لیک‌ساکس ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ راجع به اصلاح موافقت نامه‌ها، کنوانسیون‌ها و پروتکل‌نامه‌های مربوط بمواد مخدر منعقد در لاهه ۱۳ ژانویه ۱۹۱۲ در ژنو ۱۱ فوریه ۱۹۲۵ و ۱۹ فوریه ۱۹۲۵ و ۱۴ ژوییه ۱۹۳۱ در بانکوک ۲۷ نوامبر ۱۹۳۱ و در ژنو ۲۶ ژوئن ۱۹۳۶ به جز آنچه مربوط میشود به اثرات آن روی کنوانسیون‌های اخیرالذکر.
ز – کنوانسیون‌ها و موافقت نامه‌های مذکور در ردیف (الف) تا (ه ) آنچنانکه با پروتکل‌نامه ۱۹۴۶ مذکور در ردیف (و) اصلاح شده است.
ح – پروتکل منعقد در پاریس ۱۹ نوامبر ۱۹۴۸ که برخی داروهای ملحوظ نشده در کنوانسیون ۱۳ ژوئیه ۱۹۳۱ برای تحدید ساخت و تنظیم توزیع مواد‌مخدر اصلاح شده با پروتکل لیک ساکس ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ را زیر نظارت بین‌المللی قرار داده است.
ط – پروتکل ناظر بر تجدید و تنظیم کشت خشخاش همچنین تولید، تجارت بین‌المللی، تجارت عمده و استعمال تریاک منعقد در نیویورک ۲۳ ژوئن ۱۹۵۳ در صورتی که پروتکل مزبور اعتبار پیدا کند.
۲ – بمحض اینکه معاهده حاضر اعتبار پیدا کند ماده ۹ کنوانسیون مربوط به سرکوبی قاچاق داروهای زیان‌آور منعقد در ژنو ۲۶ ژوئن ۱۹۳۶ بین طرفهای معاهده مزبور که طرفهای این معاهده نیز شده باشند ملغی و ردیف (ب) بند ۲ ماده ۳۶ این معاهده جانشین آن خواهد شد. معهذا یک چنین طرف خواهد توانست پس از اطلاع به دبیر کل ماده ۹ مذکور را کماکان به اعتبار خود نگاهدارد.
ماده ۴۵ – مقررات موقت
1 – وظایف هیئت که ایجاد آن در ماده ۹ پیش‌بینی شده است از آغاز تاریخی که معاهده حاضر اعتبار پیدا میکند (ماده ۴۱ بند یک) بسته به چگونگی آن موقتاً وسیله هیئت مرکزی دائمی متشکل در اجرای مقررات فصل ۴ قرارداد مذکور در ردیف ج ماده ۴۴ بطوری که اصلاح شده و وسیله هیئت‌نظارت متشکل در اجرای مقررات فصل ۲ قرارداد مذکور در ردیف (د) ماده ۴۴ بنحویکه اصلاح شده انجام خواهد گرفت.
2 – شورا تاریخی را که هیئت جدید مذکور در ماده ۹ شروع بانجام وظایف خود خواهد نمود تعیین خواهد کرد – از این تاریخ هیئت مذکور وظایف هیئت مرکزی دائمی و وظایف هیئت نظارت مذکور در بند یک را در مورد کشورهای متعاهد عهدنامه‌های مشروحه در ماده ۴۴ که طرفهای این معاهده نمیباشند بر عهده خواهد گرفت.
ماده ۴۶ – اعلام فسخ قرارداد
1 – پس از انقضای یک مهلت دوساله از تاریخی که این معاهده قدرت اجرائی پیدا میکند (ماده ۴۱ بند یک) هر طرفی خواهد توانست بنام خود یا از‌طرف سرزمینی که مسئولیت بین‌المللی آنرا دارد و آن سرزمین اکنون موافقت موضوع ماده ۴۲ خود را پس گرفته است فسخ معاهده را با ارسال اعلامیه‌ای در این باره برای دبیر کل اعلام کند.
2 – اگر دبیر کل این اعلام فسخ را قبل از اول ژوئیه یا در این تاریخ دریافت دارد فسخ مزبور اول ژانویه سال بعد نافذ خواهد بود. اگر اعلام فسخ بعد از‌اول ژوئیه دریافت شود مثل آنکه سال بعد قبل از اول ژوئیه یا در آنروز دریافت شده باشد نافذ خواهد بود.
3 – معاهده حاضر بانقضاء خواهد رسید هرگاه در نتیجه اعلام فسخ‌های فرستاده شده طبق مقررات بند یک شرایط پیدا کردن اعتبار را که در بند یک ماده ۴۱ پیش‌بینی شده است از دست بدهد.
ماده ۴۷ – اصلاحات
۱ – هر یک از طرفهای این معاهده خواهد توانست اصلاحیه‌ای برای معاهده حاضر پیشنهاد نماید متن اصلاحیه مزبور و دلایلی که سبب آن شده برای دبیر کل فرستاده خواهد شد تا او آنرا برای طرفهای این معاهده به شورا بفرستد – شورا میتواند بنحو زیر تصمیم بگیرد:
الف – طبق بند ۴ ماده ۶۲ منشور ملل متحد از یک کنفرانس برای رسیدگی باصلاحیه پیشنهادی دعوت کند.
ب – از طرفهای این معاهده استفسار نماید اصلاحیه مزبور مورد قبول آنها میباشد یا خیر و نیز از آنها درخواست کند نظرات احتمالی خود را درباره‌پیشنهاد مزبور به شورا ارسال دارند.
۲ – هرگاه یک طرح اصلاحیه که طبق بند یک (ب) این ماده بخشنامه شده است از طرف هیچ متعاهدی ظرف ۱۸ ماه از تاریخ بخشنامه شدن رد نشود بلافاصله قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد. اما اگر از طرف یک متعاهده رد شد شورا میتواند تصمیم بگیرد با توجه بنظرات طرفهای این معاهده اگر لازم باشد از کنفرانس برای رسیدگی به اصلاحیه مزبور دعوت کند.
ماده ۴۸ – اختلافات
1 – هرگاه بین دو یا چند طرف این معاهده اختلافی از نظر تغییر یا اجرای این قرارداد بروز نماید طرفهای این معاهده مذکور بمنظور رفع اختلاف از طریق مذاکره – تحقیق – وساطت – مصالحه – حکمیت – مراجعه بسازمانهای منطقه‌ای – اقدام از طریق مراجع قضائی و یا با وسائل مسالمت آمیز‌دیگری که صلاح بدانند با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
2 – هر اختلافی از این نوع که بطرق پیش‌بینی شده در بند یک حل نشود بدیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد.
ماده ۴۹ – رزروهای موقت (قید و شرط موقت)
۱ – یکی از طرفهای این معاهده میتواند هنگام امضاء – تصویب یا الحاق حق رزروی مبنی بر اینکه در یکی از سرزمینهای خود موقتاً مراتب زیر را اجازه دهد محفوظ بدارد:
الف – استعمال تریاک بمنظورهای تقریباً طبی.
ب – استعمال تریاک برای کشیدن.
ج – جویدن برگ کوکا.
د – استعمال حشیش – چرس – عصاره‌ها و تنطورهای شاهدانه بمنظورهای غیر طبی – و
ه – تولید و ساخت و تجارت مواد مخدر مذکور در ردیف (الف) تا (د) برای منظورهائی که در ردیف‌های مزبور ذکر شده است.
۲ – دورزروهای مندرج طبق بند یک تابع محدودیت‌های زیر خواهد بود:
الف – فعالیتهای مذکور در بند یک نمیتواند اجازه داده شود مگر تا حدودی که در سرزمینهائی که برای آنها این حق مرسوم بوده و در اول ژانویه۱۹۶۱ اجازه داده میشده است.
ب – هیچگونه صدور مواد مخدر اشاره شده در بند یک بمنظورهای مشروحه در بند مذکور نمیتواند بمقصد یک کشور یا سرزمینی که معاهده حاضر بموجب ماده ۴۲ شامل آن نمیگردد اجازه داده شود.
ج – فقط به اشخاصی میتوان اجازه تریاک کشیدن داد که قبل از اول ژانویه ۱۹۴۶ نامشان بدین منظور از طرف مقامات صلاحیتدار ثبت شده باشد.
د – استعمال تریاک بمنظورهای تقریباً طبی در ظرف ۱۵ سال از تاریخی که این معاهده طبق بند یک ماده ۴۱ اعتبار پیدا میکند باید از بین برود.
ه – جویدن برگ کوکا باید در ظرف ۲۵ سال از تاریخی که این قرارداد طبق بند یک ماده ۴۱ اعتبار پیدا میکند از بین برود.
و – استعمال حشیش بمنظورهای غیر از طبی و علمی باید هرچه زودتر ولی در هر حال در ظرف ۲۵ سال از تاریخی که این معاهده طبق بند یک ماده ۴۱ اعتبار پیدا میکند قطع شود.
ز – تولید و ساخت و تجارت مواد مخدر اشاره شده در بند یک برای استفاده‌های مذکور در بند مزبور بایستی تقلیل یافته و بالاخره همانند اینگونه موارد استعمال پایان پذیرد.
۳ – هر یک از طرفهای این معاهده که بموجب بند یک رزروی قائل میشود باید:
الف – در گزارش سالیانه‌ای که برای دبیر کل طبق ردیف الف بند یک ماده ۱۸ میفرستند شرحی از پیش بردهائی که طی سال قبل در جهت اجرای حذف استعمال تولید – ساخت یا تجارت – مشروحه در بند یک انجام داده است بیان دارد.
ب – به هیئت برآوردها (ماده ۱۹) و آمارهای (ماده ۲۰) جداگانه برای فعالیت‌هائی که برای آنها حق محفوظ شده است بترتیب و شکلی که هیئت تعیین مینماید بفرستد.
۴ – الف – اگر یکی از طرفهای این معاهده که بموجب بند یک رزروی قائل شده است گزارشهای زیر را ارسال ننماید.
اول – گزارش مذکور در ردیف (الف) بند ۳ ظرف شش ماه پس از پایان سالی که اطلاعات محتوی در گزارش مربوط بآن سال میباشد.
دوم – برآوردهای مذکور در ردیف (ب) بند ۳ ظرف سه ماه پس از تاریخی که بدین منظور از طرف هیئت تعیین شده است طبق بند یک ماده ۱۲.
سوم – آمارهای مذکور در ردیف (ب) بند ۳ ظرف سه ماه پس از موعدی که باید فرستاده شود طبق بند ۲ ماده ۲۰.
هیئت یا دبیر کل بر حسب مورد به طرف مذکور اخطاریه راجع به تأخیر خواهد فرستاد و از او خواهد خواست که اطلاعات مزبور را ظرف سه ماه از تاریخ دریافت اخطاریه ارسال دارد.
ب – اگر یکی از طرفهای این معاهده ظرف مدت تعیین شده در فوق بتقاضای هیئت یا دبیر کل اقدام لازم ننمود رزرو مندرج بموجب بند یک از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
۵ – دولتی که قائل به رزرو شده است خواهد توانست در هر موقع با اعلام کتبی از تمام یا قسمتی از رزرو قائل شده صرفنظر نماید.
ماده ۵۰ – رزروهای دیگر
1 – هیچ نوع رزرو دیگر خارج از رزروهای مندرج طبق ماده ۴۹ یا بندهای زیر مجاز نمیباشد.
2 – هر دولت میتواند هنگام امضاء – تصویب یا الحاق در مورد مقررات زیرین معاهده حاضر رزروهائی قائل شود:
بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۲ – بند ۲ ماده ۱۳ – بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۴ ردیف (ب) بند یک و ماده ۴۸.
3 – هر دولت که بخواهد طرف این معاهده شود لیکن مایل به قید رزروهائی غیر از آنچه در بند ۲ ماده حاضر یا در ماده ۴۹ ذکر شده باشد – میتواند این قصد را بدبیر کل اطلاع دهد هرگاه حداقل با انقضای ۱۲ ماه از تاریخ اطلاع دادن حق رزرو مورد بحث از طرف دبیر کل یک سوم دولت‌هائی که‌معاهده را قبل از پایان مدت مذکور تصویب نموده و یا به آن ملحق شده‌اند مخالفت با آن ننمودند حق رزرو مجاز تلقی خواهد شد. مع‌الوصف دولت‌هائی که با این رزرو مخالفت نموده‌اند در مقابل دولتی که رزرو قائل گردیده است در زمینه حقوقی هیچگونه الزامی نخواهد داشت.
4 – دولتی که رزروی برای خود قائل شده میتواند در هر موقع با اعلام کتبی از رزروهای قائل شده انصراف حاصل نماید.
ماده ۵۱ – اعلام‌های کتبی
دبیر کل بکلیه دولتهای مذکور در بند یک ماده ۴۰ درباره مراتب زیر اعلام کتبی خواهد نمود:
الف – موارد امضاء – تصویب یا الحاق طبق ماده ۴۰.
ب – تاریخی را که این معاهده طبق ماده ۴۱ لازم‌الاجراء خواهد شد.
ج – موارد اعلام فسخ معاهده طبق ماده ۴۶ – و
ه – اعلامیه‌ها و اعلام‌های کتبی طبق مواد ۴۲ – ۴۳ – ۴۷ – ۴۹ و ۵۰.
بنا بر مراتب فوق امضاء‌کنندگان که دارای اختیار لازم بوده‌اند این معاهده را بنام دولتهای متبوع خود امضاء نموده‌اند.
نیویورک سی‌ام مارس یکهزار و نهصد و شصت و یک در یک نسخه که در بایگانی سازمان ملل متحد نگاهداری خواهد شد و رونوشت‌های گواهی‌شده برابر اصل برای دولتهای عضو سازمان ملل متحد و دولتهای دیگری که در بند یک ماده ۴۰ بآنها اشاره شده فرستاده خواهد شد.
فهرستها
اسامی مواد مخدر منظور در فهرست شماره یک
استیل متادول
آلیل پرودین
آلفاستیل متادول
آلفامتادول
آلفامپرودین
آلفاپرودین
آتیلریدین
بنزیتدین
بنزیل مرفین
بتاستیل متادول
بتامپرودین
بتامتادول
بتاپرودین
حشیش – چرس – عصاره‌ها و تنطورهای گیاه شاهدانه
ستوبمیلدن
کلونی تازن
برگ کوکا
کوکائین
غلیظ شده کاه خشخاش (ماده بدست آمده از کاه خشخاش که بمنظور تغلیظ آلکالوئیدهایش اعمالی در آن انجام گرفته زمانیکه در تجارت عرضه میگردد).
دزومرفین
دگسترومورامید
دیام پرومید
دی‌اتیل تیامیوتن
دی‌ئیدرومرفین
دی منوکسادول
دی مفپتانول
دی متیل تیامیوتن بوتیرات دودیوکسافتیل
دی فنوکسیلات
دی بی‌یاتون
الگونین – استرها و مشتقات آن که قابل تبدیل به الکونین و کوکائین میباشند.
اتیل متیل تیامیوتن
اتونی تازن
اتوکسریدین
فورتی‌دین
هروئین (دی استیل مرفین)
ئیدورکودن (ئییدروکدیینون)
ئیدور مرفول
ئییدرومرفون (ئییدور مرفینون)
ئییدروکسی پتیدین
ایزومتادون
لوومترفان
لوومورامید
لووفتاسیل مورفان
لوورفانول
متازوسین
متادون
متیل دزورفین
متیل دی‌ئیدرو مرفین
متیل – ۱ فنیل – ۴ پی‌پریدین کاربوکسیلیک – ۴ (اسید)
متویون
مرفویدین
مرفین
مرفین متوپرومید و سایر مشتقات مرفین یا ازت پنج ظرفیتی
ان – اکسی مرفین
میروفین
نیکومرفین
تورلور فانول
نورمتادون
نورمرفین (دمتیل مرفین)
تریاک
اکسی کودون
اکسی مرفون
پتیدین فنادوکسون
فنامپرومید
فنازوسین
فنومرفان
فنوپریدین
پسی مینودین
پروهیتازین
پرویریدین
راسه متورفان
تباکون (استیل دی ئیدور کدئینون)
تبائین
تری مپریدین – و
ایزومرهای مواد مخدر مندرج در این فهرست مگر در تمام مواردی که وجود این ایزومرها بنام شیمیائی مخصوص امکان داشته و صریحاً مستثنی شده باشد.
استرها و اترهای مواد مخدر مندرج در این فهرست در کلیه مواردیکه وجود این استرها و اترها امکان داشته و لااقل در فهرست دیگری منظور نشده باشد.
املاح مواد مخدر مندرج در این فهرست شامل املاح استرها – اترها و ایزومرهای مذکور در فوق در کلیه مواردی که وجود این املاح امکان داشته باشد.
اسامی مواد مخدر منظور در فهرست شماره ۲
استیل دی ئیدروکدئین
کدئین
دگستروپرویوکسیفن
دی ئیدروکدئین
اتیل مرفین
نور کدئین
فولکودین
ایزومرهای مواد مخدر مندرج در این فهرست مگر در تمام مواردی که وجود این ایزومرها بنام شیمیائی خاص امکان داشته و صریحاً مستثنی شده‌باشد.
املاح مواد مخدر مندرج در این فهرست متضمن املاح ایزومرهای آنها مذکور در فوق در کلیه مواردی که وجود این املاح امکان‌پذیر باشد.
اسامی ترکیبات منظور در فهرست شماره ۳
1 – ترکیبات مواد مخدر بشرح زیر:
استیل دی ئیدروکدئین
کدئین
دگستروپرویوکسیفن
دی ئیدروکدئین
اتیل مرفین
نورکدئین – و
فولکودین
وقتی که:
الف – این ترکیبات محتوی یک یا چند عنصر دیگر باشد بنحوی که عملاً خطر استعمال نابجا نداشته و جداکردن مجدد ماده مخدر با وسائل آسان‌عملی نبوده یا بمیزانی نباشد که برای بهداشت عمومی تولید خطر کند.
ب – مقدار ماده مخدر از ۱۰۰ میلیگرم در واحد استعمال تجاوز ننموده و غلظت آن بیش از ۵/۲ درصد در ترکیبات بشکل تقسیم نشده نباشد.
2 – ترکیبات کوکائین دارای حداکثر ۰۱/۰ در۱۰۰ حساب شده بر حسب کوکائین باز و ترکیبات تریاک یا مرفین حاوی حداکثر ۰۲/۰ درصد حساب شده برحسب مرفین بازائیدرو دارای یک یا چند عنصر دیگر – بنحوی که عملاً خطر استعمال نابجا نداشته و جدا کردن مجدد ماده مخدر با وسایل آسان‌عملی نبوده یا بمیزانی نباشد که برای بهداشت عمومی تولید خطر کند.
3 – ترکیبات خشک تقسیم شده دیفنوکسیلات در واحد استعمال که دارای حداکثر ۵/۲ میلیگرم دیفنوکسیلات حساب شده بر حسب بازو لااقل ۲۵ میکروگرم سولفات آطروپین در واحد استعمال باشد.
4 – پولویس اپیکاکوآناواوپی کمپوزیتوس
10 در۱۰۰ پودر تریاک
10 در۱۰۰ پودر ریشه اپیکاکوآنا
کاملاً مخلوط شده با ۸۰ درصد یک عنصر دیگر غیر ماده مخدر
5 – ترکیبات منطبق با یکی از فرمول‌های مشروح در این فهرست و مخلوط این ترکیبات با ماده‌ای که دارای ماده مخدر نباشد.
اسامی مواد مخدر و منظور در فهرست شماره ۴
حشیش و چرس
دزومرفین
هروئین (دی استیل مرفین)
ستوبمیدون
املاح مواد مخدر مندرج در این تابلو در کلیه مواردی که وجود آن امکان داشته باشد.
قطعنامه‌های مصوب کنفرانس ملل متحد برای تصویب قرارداد واحد در باره مواد مخدر
قطعنامه شماره یک – کمکهای فنی در زمینه نظارت بر مواد مخدر کنفرانس
با ابراز خرسندی از ترتیبات خاصی که مجمع عمومی ضمن صدور قطعنامه شماره ۱۳۹۵ (17x) جهت کمکهای فنی در زمینه نظارت بر مواد مخدر‌اتخاذ نموده است.
با در نظر گرفتن اینکه سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی ذینفع قبلاً یک رشته کمکهای محدود تحت عنوان برنامه توسعه و برنامه‌های عادی‌کمک فنی خود نموده‌اند بعلاوه.
با ابراز خوشوقتی از همکاری سازمان بین‌المللی پلیس جنائی در اجرای طرح‌های کمک فنی اظهار امیدواری مینماید‌که منابع کافی بمنظور اعطا بکشورهائی که خواهان دریافت کمک برای مبارزه علیه قاچاق میباشد در نظر گرفته شود خصوصاً بصورت خدمات‌مشاورین فنی و دوره‌های آموزشی برای تربیت مأموران در سطح مملکتی.
قطعنامه شماره ۲ – درمان معتادین مواد مخدر
کنفرانس
با یادآوری مقررات ماده ۳۸ قرارداد موضوع درمان و نوتوانی معتادین:
1 – اعلام میدارد که یکی از مؤثرترین روشهای درمان اعتیاد عبارتست از معالجه در مؤسسات بیمارستانی که معتاد در آنجا نتواند بماده مخدر دسترسی پیدا کند.
2 – مصراً کشورهای متعاهدی را که اعتیاد برای آنها مسئله خطیری بوجود آورده دعوت مینماید چنانچه امکانات اقتصادی آنها اجازه دهد اقدام بایجاد اینگونه تأسیسات درمانی بنمایند.
قطعنامه شماره ۳ – داد و ستد قاچاق
کنفرانس
1 – جلب توجه مینماید که این سوابق تا حد امکان از طرف کلیه متعاهدین تکمیل شده و بطور وسیع از طرف این سازمان برای در دسترس گذاشتن مشخصات قاچاقچیان بکار رود.
قطعنامه شماره ۴ – ترکیب کمیسیون مواد مخدر
کنفرانس
شورای اقتصادی و اجتماعی را دعوت مینماید که درسی و دومین اجلاس خود موضوع افزایش تعداد اعضاء کمیسیون مواد مخدر را با رعایت مفاد‌این قرارداد و نظراتی که در کنفرانس راجع بموضوع مزبور ابراز شده مورد بررسی قرار دهد.
قطعنامه شماره ۵ – دستگاه بین‌المللی نظارت کنفرانس
با عطف توجه باهمیتی که تسهیل ترتیبات موقتی منظور در ماده ۴۵ قرارداد واحد مواد مخدر مورخ ۱۹۶۱ دارد.
شورای اقتصادی و اجتماعی را دعوت مینماید امکان اقداماتی را که بتواند نحوه کار دستگاه بین‌المللی نظارت را ساده و سریع نماید مورد مطالعه قرار دهد.
سند اختتامیه کنفرانس ملل متحد برای تصویب قرارداد واحد درباره مواد مخدر
۱ – شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد با صدور قطعنامه (۶) ۶۸۹ ژنو مورخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۸ تصمیم گرفت طبق بند ۴ ماده ۶۲ منشور ملل متحد و‌مقررات قطعنامه (۴) ۳۶۶ مورخ ۳ دسامبر ۱۹۴۹ مجمع عمومی کنفرانس تام‌الاختیاری بمنظور تصویب یک قرارداد واحد درباره مواد مخدره تشکیل‌دهد که یک سند واحد جایگزین اسناد چند جانبه‌ای که در این زمینه وجود دارد نموده و از تعداد دستگاههای بین‌المللی که وسیله اسناد موجود بوجود آمده و بخصوص اشتغال به نظارت بر مواد دارند کاسته و نظارت بر تولید مواد اولیه مواد مخدر را تأمین نماید.
۲ – کنفرانس ملل متحد برای تصویب یک قرارداد واحد درباره مواد مخدر از تاریخ ۲۴ ژانویه تا ۲۵ مارس ۱۹۶۱ در مقر سازمان ملل متحد تشکیل شد.
۳ – هفتاد و سه کشور زیر با اعزام نماینده در کنفرانس شرکت نمودند:
افغانستان- چین – هائیتی
آلبانی – کنگو (لئوپولدویل) – هنگری آرژانتین – کوستاریکا -هند
استرالیا – داهومه – اندونزی
برمه -دانمارک – عراق
بولیوی -اسپانیا – ایران
برزیل – ایالات متحده آمریکا – اسرائیل بلغارستان – فنلاند – ایتالیا
کامبوج – غنا – ژاپن
کانادا – یونان – اردن
شیلی – گواتمالا – لبنان
لیبریا – پرو – اروگوئه
ماداگاسکار – فیلیپین – ونزوئلا
مراکش – لهستان – یوگسلاوی
مکزیک – پرتقال – جمهوری متحد عرب موناکو – سنگال – جمهوری کره نیکاراگوئه – سوئد – جمهوری دومینیکن نیجریه – سویس – جمهوری فدرال آلمان نروژ- چاد- جمهوری سوسیالیستی شوروی بیلوروسی
زلاند جدید – چکوسلواکی – جمهوری سوسیالیستی شوروی اوکراین
پاکستان – تایلند – رومانی
پاناما – تونس – انگلستان
پاراگوئه – ترکیه – واتیکان
هلند – اتحاد جماهیر شوروی – سالوادر
۴ – کشور زیر با اعزام ناظر در کنفرانس شرکت نمود:
سیلان.
۵ – مؤسسات تخصصی زیر در کنفرانس شرکت نمودند:
سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد.
سازمان بین‌المللی کار.
سازمان جهانی بهداشت.
۶ – هیئت‌های بین‌المللی زیر در کنفرانس نماینده داشتند.
هیئت مرکزی دائمی تریاک.
هیئت نظارت بر مواد مخدر.
۷ – تشکیلات غیر دولتی زیر هم در کنفرانس نماینده داشتند:
کنفرانس بین‌المللی امور خیریه کاتولیک‌ها فدراسیون بین‌المللی زنان حقوق دان
سازمان بین‌المللی پلیس جنائی
۸ – بنا بدعوت کنفرانس بطور خصوصی ژنرال صفوت مدیر کل دفتر دائمی نظارت بر مواد مخدر اتحادیه عرب نیز شرکت نمود.
۹ – طبق قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی مذکور در بند یک و طبق آئین‌نامه داخلی مصوب کنفرانس ناظرین و نمایندگان سازمانها و هیئت‌های فوق‌الذکر بدون داشت حق رأی در کارهای کنفرانس شرکت نمودند.
۱۰ – کنفرانس آقای کارل شورمان (هلند را بعنوان رئیس و ایشان نمایندگان کشورهای زیر را بعنوان نایب رئیس انتخاب نمود.
افغانستان – هند – جمهوری متحد عرب برزیل – ایران – انگلستان
داهومه – ژاپن – سویس
ایالات متحده آمریکا – مکزیک – تایلند فرانسه – پاکستان – ترکیه
هنگری – پرو – اتحاد جماهیر شوروی
۱۱ – دبیر اجرائی کنفرانس آقای ج.ای. یتس و معاون دبیر اجرائی آقای ادلف لنده بود.
۱۲ – طبق قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی کنفرانس سومین پیش‌نویس قرار دارد واحد درباره مواد مخدر را که از طرف کمیسیون مواد مخدر‌شوری تهیه شده بود همراه با نظرات مربوطه و همچنین مدارک دیگری که وسیله دبیرخانه تهیه شده بود دریافت نمود.
۱۳ – کنفرانس کمیسیونها و کمیته‌های زیر را تشکیل داد:
دفتر.
رئیس: رئیس کنفرانس
کمیته فرعی مأمور مواد ۲ و ۳ سومین پیش‌نویس (حدود اعمال قرارداد و وسیله بسط نظارت درباره مواد دیگر.
رئیس – آقای ا. طبیبی (افغانستان).
کمیته فرعی مأمور مواد ۲۵ و ۳۰ و ۴۰ تا ۴۳ (نظارت ملی: مقررات عمومی).
رئیس – آقای ب – بانرجی (هند)
کمیته فرعی مأمور مواد ۳۱ تا ۳۴ (نظارت ملی: خشخاش تریاک دار و کاه خشخاش).
رئیس: آقای ل. ایگناسیون – پینتو (داهومه).
نایب رئیس: آقای ژ. کوچ (دانمارک).
کمیته فرعی مأمور مواد ۳۵ تا ۳۸ (نظارت ملی: برگ کوکا).
رئیس: آقای ک. شیکاره‌چی (ژاپن).
کمیته فرعی مأمور ماده ۳۹ (نظارت ملی: حشیش).
رئیس: آقای ب. گرینبرگ (بلغارستان).
کمیته فرعی مأمور مواد ۲۶ و ۲۷ و تا ۲۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۴ (اطلاعاتی که دولتها باید بدهند – روش برآوردها و آمارها – تعهدات دولتها بطور کلی).
رئیس: آقای ای: رودریگز فابرگات (اوروگوئه).
نایب رئیس: آقای ژ. برت شینگر (سویس).
کمیته فرعی مأمور مواد ۵ تا ۱۱ و ۱۳ تا ۱۹ و ۲۳ (دستگاههای بین‌المللی: تشکیلات وظایف و دبیرخانه).
رئیس: آقای ه. بلوستد (فنلاند).
کمیته فرعی مأمور مواد ۴۴ تا ۴۶)(اقدامات مستقیم علیه قاچاق).
رئیس: آقای ا. جانسون (استرالیا).
نایب رئیس: آقای ا. اسمعیل (جمهوری متحده عرب).
کمیته تحریرات.
رئیس: آقای ر. کورن (کانادا).
نایب رئیس: آقای د. نیکولیچ (یوگسلاوی).
کمیته اعتبارنامه‌ها.
رئیس: آقای ج. اورتیز (کستاریکا).
۱۴ – پس از مذاکراتی که بعمل آمد بنحوی که در خلاصه مذاکرات جلسات عمومی و خلاصه مذاکرات و گزارشهای کمیسیونها و کمیته‌ها درج گردیده کنفرانس قرارداد واحد در باره مواد مخدر مورخ ۱۹۶۱ را تصویب نموده(۱) و برای امضاء بازگذاشته است – کنفرانس همچنین پنج قطعنامه‌ای را که پیوست این سند اختتامیه میباشد تصویب کرده است.
برای تصدیق مراتب بالا نمایندگان این سند اختتامیه را امضاء نمودند.
انجام پذیرفت در نیویورک سی مارس یکهزار و نهصد و شصت و یک – در یک نسخه به زبانهای انگلیسی – چینی – اسپانیائی – فرانسه و روسی و پنج متن متساویاً تصدیق میشود.
متن‌های اصلی نزد دبیر کل سازمان ملل متحد گذارده میشود.
معاهده واحد فوق مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و یک ماده و چهار فهرست ضمیمه منضم به قانون الحاق دولت ایران به معاهده واحد مواد مخدر ۱۹۶۱ نیویورک میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی