اصل ۱ ۱ – اسپانیا کشوری اجتماعی و دموکراتیک مبتنی بر قانون میباشد که
برای حفظ ارزشهای والای نظام حقوقی خود، آزادی، عدالت، برابری و
پلورالیسم سیاسی را ترویج می نماید. ۲ – حاکمیت از آن ملت اسپانیا
می باشد و قوای کشور از ملت سرچشمه می گیرند. ۳ – رژیم سیاسی کشور
اسپانیا پادشاهی پارلمانی می باشد.
اصل ۲ قانون اساسی بر تجزیه ناپذیری کشور تاکید کرده و معتقد است که
وطن مشترک و تقسیم ناپذیری، متعلق به کلیه مردم اسپانیا می
باشد. حق خودمختاری ملیتها و مناطق را به رسمیت شناخته و تضمین
می نماید.
اصل۳ ۱ – اسپانیولی، زبان رسمی کشور می باشد. همه اسپانیایی ها موظف
به یادگیری آن هستند و حق استفاده از آن را دارند. ۲ – دیگر
زبانهای اسپانیا در جوامع خودمختار مربوط به خود و بر اساس آیین
نامه های خود رسمی خواهند بود. ۳ – زبان های مختلف اسپانیا میراث
فرهنگی محسوب شده و مورد احترام و حراست ویژه قرار خواهند گرفت.
اصل۴ پرچم اسپانیا از سه نوار افقی به رنگهای قرمز، زرد، قرمز تشکیل
شده به طوری که پهنای رنگ زرد آن دو برابر هر کدام از نوارهای
قرمز باشد. ۲ – آیین نامه های جوامع خودمختار می توانند برای هر
کدام از این جوامع، حق استفاده از پرچم و آرم مخصوص را به رسمیت
شناسند. اینگونه پرچم ها در کنار پرچم اسپانیا، در ساختمان های
دولتی و مراسم رسمی استفاده خواهند شد.
اصل۵ ۵ – پایتخت کشور شهر مادرید می باشد.
اصل۶ ۶ – احزاب سیاسی مروج پلورالیسم سیاسی هستند. وظیفه آنها انعکاس
خواسته های مردمی بوده و ابزار اصلی مشارکت در تعیین سرنوشت
سیاسی، محسوب میشوند. ایجاد و آغاز فعالیت احزاب با احترام به
قانون اساسی و قوانین مربوطه آزاد است. تشکیلات داخلی و عملکرد
احزاب بایستی دموکراتیک باشد.
اصل۷ ۷ – سندیکاهای کارگری و اتحادیه های کارفرمایان وظیفه دفاع از
منافع اقتصادی و اجتماعی خود را دارند. ایجاد فعالیت آنها با احترام
به قانون اساسی و قوانین مربوطه آزاد است. تشکیلات داخلی و
عملکرد آنها بایستی دمکراتیک باشد.
اصل۸ ۱ – نیروهای مسلح از نیروهای زمینی، دریایی و هوایی تشکیل شده و
وظیفه تضمین حاکمیت و استقلال، دفاع از تمامیت ارضی و اجرای
قانون اساسی را به عهده دارند. ۲ – چگونگی تشکیلات قوای مسلح را
با توجه به قانون اساسی، قانون معین خواهد نمود.
اصل۹ ۱ – کلیه شهروندان و مسیولان تابع قانون اساسی و دیگر قوانین
هستند. ۲ – وظیفه دولت حفظ آزادی و مساوات برای اشخاص و گروه های
حقیقی و حقوقی بوده و بایستی شرایط لازم را برای مشارکت کلیه
شهروندان در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی فراهم آورد. ۳
– قانون اساسی، اجرای قوانین، مقررات، مجازات، حفظ امنیت قضایی و
جلوگیری از استبداد مجریان دولتی را تضمین می نماید.
اصل۱۰ ۱ – کرامت اشخاص، حقوق غیر قابل نقض آنها، آزادی رشد افراد،
احترام به قانون و حقوق دیگران، اساس نظم سیاسی و آرامش
اجتماعی را تشکیل می دهند. ۲ – مقررات مربوط به حقوق اساسی و
آزادی های شناخته شده در قانون اساسی، با توجه به بیانیه حقوق
بشر و قراردادها و توافقنامه های بین المللی که به تصویب اسپانیا
رسیده است، تفسیر خواهد شد.
اصل۱۱ ۱ – چگونگی سلب، کسب و حفظ تابعیت اسپانیایی را قانون معین می
سازد. ۲ – از هیچ اسپانیایی الاصلی نمی توان سلب تابعیت نمود. ۳ –
دولت می تواند قراردادهای تابعیت مضاعف را با کشورهای آمریکای
لاتین و دیگر کشورها امضا نماید. اینگونه کشورها اگر چه تابعیت
مضاعف را به رسمیت نشناسند، تابعیت اسپانیایی به اتباع آنها اعطا
می شود، بدون آن که تابعیت کشور اصلی خود را از دست بدهند.
اصل۱۲ اتباع اسپانیایی از سن ۱۸ سالگی، صغیر محسوب نخواهند شد.
اصل۱۳ ۱ – اتباع خارجی در اسثانیا از آزادیهایی که در این قانون و
قوانین دیگر آمده است، برخوردار خواهند بود. ۲ – تنها اتباع اسپانیا
از حقوق شناخته شده در ماده ۲۳ برخوردار خواهند بود. مگر آن که بر
اساس قراردادهای دو جانبه، حق شرکت در انتخابات محلی برای
خارجیان نیز فراهم شود. ۳ – استرداد مجرمین تنها براساس قراردادهای
دو جانبه امکانپذیر است. جرایم سیاسی از این ماده قانون مستثنی
می گردد، تروریسم جرم سیاسی محسوب نمی شود. ۴ – چگونگی اعطای حق
پناهندگی به شهروندان دیگر کشورها را قانون معین می سازد.
اصل۱۴ کلیه اسپانیایی ها در برابر قانون یکسان هستند. بدون آن که محل
تولد، نژاد، جنس، مذهب، عقاید و دیگر مسایل شخصی و اجتماعی سبب
امتیاز و تبعیض گردد.
اصل۱۵ کلیه اشخاص حق زندگی، رشد و تکامل جسمی و روحی خود را دارند.
هیچکس را نمی توان تحت شکنجه و یا رفتار غیر انسانی قرار داد.
مجازات مرگ به جز در قوانین جزایی نظامی زمان جنگ لغو می شود.
اصل۱۶ ۱ – آزادی های عقیدتی، مذهبی و تفکرات شخصی و گروهی تا حدودی که
نظام اجتماعی نشاخته شده در قانون را به خطر نیندازد، تضمین می
گردد. ۲ – هیچکس را نمی توان مجبور به اعلام مواضع ایدیولوژیکی،
مذهبی و یا اعتقادی خود نمود. ۳ – هیچ مذهبی، دین رسمی کشور نمی
باشد. نهادهای دولتی بایستی به اعتقادات مذهبی جامعه اسپانیا
احترام گذاشته و روابط خود را با کلیسای کاتولیک و دیگر مذاهب حفظ
نمایند.
اصل۱۷ ۱ – آزادی و امنیت حق مسلم اشخاص است. آزادی هیچکس را نمی توان
محدود کرد، مگر در مواردی که قانون معین می سازد. ۲ – مدت بازداشت
موقت نمی تواند بیش از زمان مورد نیاز برای انجام بازپرسیها و یا
حداکثر بیش از ۷۲ ساعت باشد. فرد بازداشت شده پس از این مدت یا
آزاد شده و یا در اختیار مراجع قضایی قرار می گیرد. ۳ – در صورت
بازداشت، بایستی بلافاصله به متهم دلایل بازداشت را تفهیم کرد.
متهم را نمی توان مجبور به اقرار نمود. حق حضور وکیل در دستگاه
های قضایی و انتظامی بر اساس قانون تضمین خواهد شد.
اصل۱۸ ۱ – حیثیت، حریم شخصی و خانوادگی و وجهه اشخاص، تضمین می شود. ۲
– مسکن اشخاص از تعرض مصون است. ورود و بازرسی محل سکونت بدون
اجازه صاحب ملک یا حکم قضایی، ممنوع است. ۳ – محرمانه بودن
کلیه وسایل ارتباطی بالاخص نامه ها، تلگراف ها و تلفن ها تضمین
می شود، مگر به حکم قضایی. ۴ – قانون حدود استفاده از اطلاعات را
برای تضمین حیثیت و حریم های شخصی و خانوادگی شهروندان، مشخص
می سازد.
اصل۱۹ ملت اسپانیا حق انتخاب محل اقامت و تردد آزادانه در سرزمین
اسپانیا را دارد. همچنین حق ورود و خروج از کشور را دارد، مگر آن که
آن را قانون محدود سازد. دلایل سیاسی یا ایدیولوژیکی نمی تواند
محدودکننده قانون مذکور باشد.
اصل۲۰ حقوق ذیل شناخته و تضمین می شود: الف ) آزادی بیان و عقاید از
طریق سخنرانی، نوشتار و یا هرگونه وسایل ارتباطی دیگر. ب ) آزادی
ایجاد و خلق آثار ادبی، هنری، علمی و فنی. ج ) آزادی انتصاب
معلم، مربی و … د ) آزادی دریافت اطلاعات از هر گونه وسایل
ارتباطی. قانون حدود کسب اطلاعات مذکور را برای حفظ حریم های
شخصی و اسرار حرف های معین می سازد. ۲ – اجرای آزادی های ذکر
شده را نمی توان از طریق سانسور محدود نمود. ۳ – قانون، نوع
تشکیلات و نحوه کنترل پارلمانی رسانه های عمومی دولتی را تعیین
کرده به نحوی که گروههای سیاسی و اجتماعی مختلف اداره آنها را
به عهده گرفته و به پلورالیسم اجتماعی و اختلافات زبانی موجود در
اسپانیا احترام گذارده شود. ۴ – آزادیهای ذکر شده در این قانون و
قوانین دیگر تنها برای حفظ حیثیت، حریم، وجهه اشخاص و حفاظت از
جوانان و کودکان محدود می شود. ۵ – توقیف تالیفات، وسایل سمعی و
بصری و دیگر وسایل ارتباطی تنها با مجوز قضایی امکان ثذیر است.
اصل۲۱ ۱ – تشکیل اجتماعات، بدون حمل سلاح آزاد است. اجرای این قانون
احتیاج به مجوز قبلی ندارد. ۲ – اجتماعات و تظاهرات در معابر
عمومی، بایستی با مجوز قبلی باشد و تنها به دلایل اخلال در نظم
عمومی و خطر برای اشخاص و اموال می توان از آن جلوگیری کرد.
اصل۲۲ ۱ – ایجاد انجمن های مختلف آزاد است. ۲ – انجمن های که اهداف
آنها جرم محسوب شود غیر قانونی هستند. ۳ – انجمن های ایجاد شده
بایستی به ثبت برسند. ۴ – انحلال و جلوگیری از ادامه فعالیت
انجمن ها تنها با حکم قضایی امکان پذیر است. ۵ – ایجاد انجمن های
زیرزمینی و شبه نظامی ممنوع می باشد.
اصل۲۳ ۱ – شهروندان حق مشارکت در سرنوشت عمومی خود به صورت مستقیم یا
از طریق نمایندگان منتخب در انتخابات سراسری را دارند. ۲ – همچنین
حق دستیابی به مشاغل دولتی را در شرایط یکسان و با ارایه مدارک
مورد لزوم دارند.
اصل۲۴ ۱ – کلیه شهروندان حق دستیابی به قضاوت و دادگاهها را برای اجرای
حقوق و منافع مشروع خویش دارند. به نحوی که هیچکس احساس بی
دفاعی ننماید. ۲ – همچنین فرد، حق داشتن قاضی مشخص شده توسط
قانون، وکیل، اطلاع از اتهامات علیه خود، روند قضایی کوتاه مدت و
با ضمانتهای کافی، استفاده از مدارک مورد لزوم برای دفاع از خود،
اقرار نکردن علیه خویش، اعتراف نکردن به گناهان را داشته و اصل
برایت است. قانون حدود مواردی را که به دلایل نسبی یا اسرار
حرفه ای نمی توان به برخی از اتهامات پاسخ داد را معین می
سازد.
اصل۲۵ ۱ – هیچکس را نمی توان محکوم به جرایمی نمود که در هنگام وقوع،
بر طبق قوانین جاری زمان، جرم محسوب نمی شده است. ۲ – هدف از
مجازاتهایی مانند زندان و غیره، تنبیه و بازگرداندن اشخاص به
جامعه می باشد و نمی توان افراد را به کار اجباری مجبور ساخت.
محکومین به زندان نیز از حقوق اساسی ذکر شده در قانون اساسی
بهره مند خواهند بود، به جز استثنایاتی که مشخصا در حکم دادگاه و
قوانین بازداشت آمده باشد. در هر حال زندانی حق کار، کسب سود
حاصل از آن، بیمه های اجتماعی، تحصیل و ادامه رشد شخصیت خود را
دارد. ۳ – دستگاه های دولتی نمی توانند مجازاتهایی که مستقیم یا
غیر مستقیم از آزادی ها جلوگیری می نماید را تحمیل نمایند.
اصل۲۶ هتک حیثیت افراد توسط ادارات دولتی و سازمان های حرفه ای ممنوع
است.
اصل۲۷ ۱ – آموزش و پرورش حق همگان بوده و انتخاب نحوه فراگیری آزاد
است. ۲ – هدف از آموزش، رشد و پرورش شخصیت انسانی بر پایه اصول
دموکراتیک و حقوق و آزادیهای اساسی است. ۳ – دولت بایستی زمینه
های لازم را برای اینکه فرزندان افراد معتقد به آموزش های مذهبی
و اخلاقی، به اینگونه آموزشها دستیابی داشته باشند را فراهم نماید.
۴ – آموزش ابتدایی اجباری و رایگان می باشد. ۵ – دولت وظیفه دارد
از طریق برنامه ریزی های آموزشی، مشارکت دادن مردم و ایجاد مراکز
مورد نیاز، امکانات استفاده از آموزش را فراهم نماید. ۶ – اشخاص
حقیقی و حقوقی می توانند با احترام به قانون اساسی مراکز آموزشی
ایجاد نمایند. ۷ – معلمان، اولیا و دانش آموزان در کنترل و مدیریت
مراکز تحصیلی دولتی دخالت دارند. چگونگی آن را قانون معین می
سازد. ۸ – دولت بازرسی و ارزشیابی سیستم آموزشی را برای تضمین
اجرای قوانین به عهده دارد. ۹ – دولت وظیفه فراهم نمودن شرایط
لازم برای مراکز آموزشی را به عهده دارد. ۱۰ – دانشگاه ها خودمختار
می باشند. چگونگی و حدود آن را قانون معین می سازد.
اصل۲۸ ۱ – عضویت در سندیکاها آزاد است. قانون می تواند محدویتهایی را در
این مورد برای نیروهای مسلح و دیگر نیروهای انتظامی به دلیل
وضعیت خاص آنان قایل شود. آزادی سندیکاها عبارت است از ایجاد
سندیکا و عضویت درآن. اعضا سندیکاها همچنین می توانند در کنفدراسیون
ها و سازمان های بین المللی سندیکایی به فعالیت بثردازند. هیچکس
را نمی توان به عضویت در سندیکاها مجبور نمود. ۲ – اعتصاب کارگران
برای دفاع از منافع خود، حق مسلم آنها است. چگونگی انجام
اعتصابات بدون مخل نمودن خدمات مورد نیاز جامعه را قانون معین
می سازد.
اصل۲۹ ۱ – کلیه اسپانیایی ها حق درخواست و ارایه شکایتهای شخصی و جمعی
خود را بر اساس قانون دارند. ۲ – نیروهای مسلح و دیگر مئسسات
نظامی، شکایات خود را با توجه به قوانین منحصر به فرد آنها، ارایه
می نمایند.
اصل۳۰ ۱ – دفاع از کشور وظیفه کلیه مردم اسپانیا می باشد. ۲ – قانون
وظایف نظامی اسپانیایی ها را مشخص کرده و افرادی که به دلایل
اعتقادی یا دیگر دلایل از خدمت نظام معاف می شوند بایستی به
خدمات اجتماعی بپردازند. ۳ – برای حفظ منافع عمومی، می توان دفتر
خدمات به شهروندان را ایجاد نمود. ۴ – وظایف شهروندان در مواقع
اضطراری توسط قانون معین می شود.
اصل۳۱ ۱ – کلیه شهروندان بایستی در پرداخت هزینه هایی عمومی، با توجه
به قدرت اقتصادی خود و از طریق مشارکت در سیستم مالیاتی عادلانه
همکاری ها عادلانه بوده و هیچگاه جنبه مصادره نخواهند داشت. ۲ –
هزینه های عمومی بر اساس معیار درآمدهای عمومی طرح ریزی شده و
اجرای آن بستگی به قدرت اقتصادی دارد. ۳ – حدود و میزان اینگونه
همکاری ها را قانون معین می سازد.
اصل۳۲ ۱ – مرد و زن با حقوق یکسان می توانند ازدواج نمایند. ۲ – حدود،
شکل ازدواج، سن، حقوق و وظایف مزدوجین، چگونگی جدایی و طلاق را
قانون معین می سازد.
اصل۳۳ ۱ – حق مالکیت خصوصی وارث، شناخته میشود. ۲ – حدود و نحوه اجرای
حقوق مذکور را قانون معین می سازد. ۳ – هیچکس را نمی توان از
مالکیت محروم ساخت مگر در مواردی که منافع عمومی مطرح باشد. سلب
مالکیت در این مواقع با توجه به قانون و پرداخت غرامت صورت می
گیرد.
اصل۳۴ ۱ – ایجاد بنیادهای مختلف برای حفظ منافع عمومی آزاد است. ۲ –
اجرای بندهای ۲ و ۴ ماده ۲۲ در بنیادها نیز لازم الاجرا است.
اصل۳۵ ۱ – کلیه اسپانیایی ها حق کار کردن، آزادی انتخاب شغل و حرفه،
رشد و ترقی از طریق کار، کسب سود کافی برای رفع نیازهای خود و
خانواده خود را بدون هیچگونه تبعیضی دارند. ۲ – قانون کار، نوع
تشکیلات کار را معین می نماید.
اصل۳۶ قانون وجه مشخصه حقوقی کانون های شغلی و حرفه های تخصصی را
مشخص می سازد. تشکیلات داخلی کانونهای حرفه ای بایستی دموکراتیک
باشد.
اصل۳۷ ۱ – قانون بر مذاکرات مابین کارگران و کارفرمایان تاکید کرده و
اجرای توافقات حاصله را تضمین می نماید. ۲ – اقدامات گروهی
کارگران و کارفرمایان جهت حفظ منافع خود قانونی می باشد. دولت
بدون قضاوت و یا محدود کردن حقوق ذکر شده تنها بایستی خدمات مورد
نیاز و ضروری شهروندان را تضمین نماید.
اصل۳۸ فعالیت شرکت ها در چارچوب اقتصاد و بازار آزاد است. دولت بایستی از
تولید کار شرکت ها با توجه به برنامه های کلی اقتصادی حمایت
نماید.
اصل۳۹ ۱ – حمایت های اجتماعی، اقتصادی و قضایی خانواده ها به عهده
دولت است. ۲ – دستگاه های دولتی بایستی از فرزندان و مادران،
بدون در نظر گرفتن وضعیت تاهل آنان، حمایت نمایند. قانون امکانات
لازم برای انجام تحقیقات راجع به ولایت پدران را فراهم می سازد.
۳ – اولیا بایستی، چه هنگام تاهل و چه پس از طلاق، از هر گونه
کمکی نسبت به فرزندان در دوران صغارت آنان دریغ نورزند. ۴ –
اطفال از حفاظت های پیش بینی شده در قراردادهای بین المللی
بهره مند خواهند بود.
اصل۴۰ ۱ – دولت بایستی شرایط لازم را برای توسعه اجتماعی و اقتصادی و
تقسیم عادلانه ثروتها در چارچوب یک سیستم با ثبات اقتصادی فراهم
آورد. بالاخص باید تلاشهای خود را بر ایجاد کار متمرکز نماید. ۲ –
همچنین باید بر آموزش حرفه ها، ایجاد امنیت و بهداشت در کار،
استراحت مورد نیاز کارگران از طریق محدویت زمان کار، اعلام نمودن
تعطیلات مقطعی و ایجاد مراکز مورد نیاز دیکر تاکید نماید.
اصل۴۱ دولت بایستی کلیه شهروندان را تحت پوشش بیمه های اجتماعی،
بالاخص به هنگام بیکاری، قرار دهد. ارایه کمک های دیگر، آزاد
است.
اصل۴۲ دولت بایستی از حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران اسپانیایی مقیم
در خارج دفاع کرده و سیاست های خود را در بازگشت آنان متمرکز
نماید.
اصل۴۳ ۱ – بهداشت حق همگانی است. ۲ – سازماندهی و هدایت بهداشت عمومی،
از طریق اقدامات پیشگیری و ارایه خدمات مورد نیاز، به عهده دولت
است. قانون حقوق و وظایف شهروندان در این مورد را معین می سازد.
۳ – دولت بایستی آموزش های بهداشتی، تربیت بدنی و ورزش را ترویج
نماید. همچنین باید تسهیلات لازم را برای استفاده از اوقات فراغت
فراهم آورد.
اصل۴۴ ۱ – توسعه آموزش و هدایت آن به عهده دولت است. ۲ – دولت بایستی
آموزش علوم و تحقیقات علمی و فنی را در مسیر منافع عمومی هدایت
نماید.
اصل۴۵ ۱ – حق استفاده از محیط زیست مناسب، همگانی بوده و حفاظت از آن
نیز وظیفه همگان است. ۲ – دولت بایستی استفاده منطقی از منابع
طبیعی را برای حفظ و بهبود کیفیت زندگی و حفاظت آن را با حمایت و
همبستگی جامعه، ترویج نماید. ۳ – کسانی که به موارد ذکر شده در
بند قبلی تعرض نمایند، بر طبق قانون مجازات شده و بایستی رفع ضرر
نمایند.
اصل۴۶ حفظ میراثهای تاریخی، فرهنگی و هنری اسپانیا به عهده دولت است.
قوانین جزایی بایستی نسبت به تعرض به اینگونه میراثها مجازات در
نظر گیرند.
اصل۴۷ داشتن مسکن مناسب حق مسلم کلیه اسپانیایی ها است. دولت بایستی
شرایط لازم را فراهم کرده و تسهیلات کافی برای داشتن مسکن را
بوجود آورد. جامعه نیز از ارزش های اضافی حاصل از فعالیت های
مسکن سازی دولت، بهره مند خواهد بود.
اصل۴۸ ایجاد شرایط لازم برای مشارکت جوانان در توسعه سیاسی، اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی به عهده دولت است.
اصل۴۹ دولت بایستی یا اتخاذ سیاستهای پیشگیری، درمان و توانبخشی برای
معلولین جسمی و روانی، زمینه های لازم را برای شهروندان مذکور
آماده کرده تا از حقوق ذکر شده در این عنوان بهره مند شوند.
اصل۵۰ دولت بایستی از طریق ایجاد پانسیون های مناسب، کفایت اقتصادی
سالمندان را تضمین نماید. همچنین رفاه آنها را با ارایه خدمات
اجتماعی مختص سالمندان در زمینه بهداشت، مسکن، فرهنگ و اوقات
فراغت تامین نماید.
اصل۵۱ ۱ – دولت دفاع از مصرف کنندگان را از طریق اقدامات امنیتی،
بهداشتی و حفظ منافع اقتصادی آنها، به عهده دارد. ۲ – دولت وظیفه
ارایه اطلاعات و آموزش های لازم به مصرف کنندگان را داشته و از
سازمان های ذیربط حمایت خواهد کرد. همچنین بایستی به درخواست ها و
شکایات مصرف کنندگان رسیدگی نماید. ۳ – با توجه به بندهای ذکر
شده قبلی بایستی مقررات داخلی و مجوز تولیدات به تصویب برسد.
اصل۵۲ قانون، وظایف سازمان های حرفه ای و تخصصی را برای دفاع از منافع
اقتصادی معین خواهد کرد. تشکیلات داخلی و عملکرد اینگونه سازمانها
بایستی دموکراتیک باشد.
اصل۵۳ ۱ – اجرای حقوق و آزادی های شناخته شده در فصل دوم عنوان حاضر،
به عهده کلیه دستگاه های دولتی است. تنها قانون که در عین حال
نباید ناقض اصل حقوق مذکور باشد، می تواند میزان این آزادیها را با
توجه به اصل ۱ – ۱۶۱، محدود نماید. ۲ – کلیه شهروندان می توانند از
عدم وجود آزادیهای شناخته شده در اصل ۴ و بخش اول فصل دوم به
دیوان ها شکایت نموده و یا از دیوان قانون اساسی فرجام خواهی
نمایند. فرجام خواهی در مورد دلایل وجدانی ذکر شده در اصل ۳۰ نیز
صورت خواهد گرفت. ۳ – احترام و حراست از اصول شناخته شده در فصل
سوم، اساس فعالیت های قضایی و دولتی می باشد. محدود نمودن حقوق
مذکور تنها در مواردی که قانون معین می سازد می تواند در دیوان
های عادی مورد بررسی قرار گیرند.
اصل۵۴ "مدافع ملت" یک تشکیلات سازمانی بوده که به عنوان نماینده
مجلسین و منتصب از جانب آنان، برای دفاع از حقوق ذکر شده در این
عنوان، ایجاد خواهد شد. "مدافع ملت" می تواند عملکرد ادارات دولتی
را بازرسی نموده و به مجلسین گزارش دهد.
اصل۵۵ ۱ – حقوق شناخته شده در اصول ۱۷ و ۱۸ بندهای ۲ و ۳، اصول ۱۹ و ۲۰
بندهای الف – ب و ۵، اصول ۲۱ و ۲۸ بند ۲ و اصل ۳۷ بند ۲ می تواند
به هنگام حکومت نظامی و به نحوی که در قانون اساسی پیش بینی
شده است، معلق شود. بند ۳ از اصل ۱۷ از این مورد استثنا می گردد. ۲
– قانون می تواند حدود و نوع معلق نمودن حقوق شناخته شده در اصل
۱۷ بند ۲ و اصل ۱۸ بندهای ۲ و ۳ را برای افرادی مشخص، با انجام
تحقیقات کافی و یا حکم قضایی و کنترل پارلمانی، در مورد باندهای
مسلح و تروریست، معین سازد. سو استفاده از این اصل، مسیولیت
جزایی دارد.
اصل۵۶ ۱ – پادشاه رییس کشور و سمبل اتحاد و ثبات آن است. شاه عملکرد
عادی نهادها را زیر نظر داشته و عالیترین مقام دولتی در روابط بین
المللی می باشد. وظایف شاه را قانون اساسی و دیگر قوانین معین
می سازد. ۲ – عنوان رسمی او "شاه اسپانیا" است و می توان از
عناوین دیگر نیز که در رابطه با سلطنت باشد، استفاده کرد. ۳ –
شخصیت شاه خدشه ناپذیر بوده و مسیولیتی ندارد. وظایف شاه همیشه
بایستی به نحوی که در اصل ۶۴ آمده است، انجام گیرد در غیر این
صورت، اعتبار ندارد. موضوع اصل ۶۵ بند ۲، از این مورد مستثنی می
گردد.
اصل۵۷ ۱ – سلطنت اسپانیا در خانواده اعلیحضرت خوان کارلوس اول، وارث
سلسله تاریخی بوربون، موروثی است. جانشین سلطنت فرزند مذکر اول
میباشد. در غیر این صورت وابستگی نزدیک بر دور، مرد بر زن، سن
زیادتر بر سن کمتر ارجحیت دارد. ۲ – ولیعهد از بدو تولد یا از زمانی
که به عنوان ولیعهد نامبرده شود، عنوان نامبرده PRINCIPE DE
ASTURIAS ( پرنسیپه – د – آستوریاس ) و عنوان های دیگری که به طور
سنتی برای جانشین سلطنت اسپانیا استفاده میشده است را همراه
دارد. ۳ – در صورت عدم وجود جانشین به طوری که ذکر شد، مجلسین می
توانند با توجه به منافع اسپانیا جانشین سلطنت را معرفی نمایند. ۴ –
اشخاصی که حق جانشینی و سلطنت را داشته باشند اما بر خلاف نظر
شاه و مجلسین ازدواج نمایند، خود و فرزندانشان از جانشینی محروم
میشوند. ۵ – کناره گیری از سلطنت، عدم قبول آن و یا هر تردید
دیگری که در مورد جانشین سلطنت بوجود آید را قانون حل خواهد نمود.
اصل۵۸ همسر شاه یا زوج ملکه نمی تواند وظایف سلطنتی را به عهده گیرند
به استثنا وظایفی که مشخصا به آنها محول گردیده است.
اصل۵۹ ۱ – هنگامی که شاه صغیر است. پدر یا مادر شاه و در صورت نبودن
هیچکدام، نزدیکترین فامیل ارشد بر طبق آنچه در قانون اساسی معین
شده وظایف پادشاه را به عهده می گیرد. ۲ – در صورتی که پادشاه
از عهده وظایف محوله به هر دلیلی بر نیاید و مجلسین آن را تایید
نماید، سلطنت به ولیعهد واگذار میشود. در صورتی که ولیعهد صغیر باشد،
مانند بند قبل، عمل می شود. ۳ – در صورتی که هیچکس برای بدست
گرفتن امور سلطنتی وجود نداشته باشد، مجلسین یک، سه یا پنج نفر را
عهده دار امور سلطنتی می نمایند. ۴ – پادشاه بایستی اسپانیایی
بوده و صغیر نباشد. ۵ – اجرای وظایف پادشاهی بر اساس قانون اساسی
و همیشه تحت عنوان "پادشاه اسپانیا" انجام میگیرد.
اصل۶۰ ۱ – قیومیت شاه صغیر را شخصی که شاه مرحوم معرفی کرده، به عهده
دارد. نایب السطنه بایستی اسپانیایی بوده و صغیر نباشد. در صورت
عدم معرفی قیم توسط شاه، پدر و یا مادر و در غیر این صورت مجلسین
بایستی از خاندان سلطنتی کسی را انتخاب نمایند. ۲ – قیومیت شاه
صغیر مقام سیاسی محسوب نمی شود.
اصل۶۱ ۱ – پادشاه بایستی در مقابل مجلسین سوگند یاد کرده که وظایف خود
را به نحو احسن انجام داده، پایبند به قانون اساسی و دیگر قوانین
بوده و به حقوق شهروندان و جوامع خودمختار احترام بگذارد. ۲ –
ولیعهد نیز وقتی که به سن قانونی می رسد، بایستی همان سوگند را
یاد نماید. جانشین یا جانشینان شاه نیز باید همان سوگند را یاد کرده
و همچنین وفاداری خود را به شاه اعلام نمایند.
اصل۶۲ اختیارات و وظایف پادشاه: الف ) نظارت بر حسن اجرای قوانین. ب )
انحلال مجلسین و اعلام انتصابات به طوری که در قانون اساسی پیش
بینی شده. ج ) اعلام همه پرسی در موضوعات پیش بینی شده در
قانون اساسی. د ) پیشنهاد رییس دولت و انتصاب او و همچنین پایان
دادن به خدمت رییس دولت به طوری که در قانون اساسی پیش بینی
شده. ه ) حکم انتصاب اعضای دولت، پس از پیشنهاد رییس دولت. و )
بررسی تصویب نامه های شورای وزیران، اعطای نشان های نظامی و
غیر نظامی با توجه به قوانین. ز ) اطلاع از امور دولتی و به عهده
گرفتن ریاست شورای وزیران به درخواست رییس دولت و یا درخواست
خود. ح ) فرماندهی کل نیروهای مسلح. ط ) درخواست عفو، ولیکن
پادشاه قادر به عفو نمی باشد. ی ) نیابت آکادمی ها.
اصل۶۳ ۱ – شاه سفرا و نمایندگان سیاسی را انتخاب می نماید. نمایندگان
سیاسی خارجی در اسپانیا نیز توسط پادشاه پذیرفته می شوند. ۲ –
پذیرش قراردادهای بین المللی با توجه به قانون اساسی و دیگر
قوانین به عهده پادشاه است. ۳ – اعلام صلح و جنگ پس از تصویب
در مجلسین به عهده پادشاه است.
اصل۶۴ ۱ – فرمان های پادشاه همیشه بایستی با حضور رییس دولت و یا وزرا
مربوطه صورت گیرد. پیشنهاد و انتصاب رییس دولت و موضوع انحلال
پیش بینی شده در اصل ۹۹، بایستی با حضور رییس کنگره انجام گیرد.
۲ – مسیولیت فرمان های صادر شده از سوی پادشاه با کسانی است که
به هنگام امضای فرمان، حضور داشته باشند.
اصل۶۵ ۱ – بخشی از بودجه دولتی برای امور دربار و خانواده سلطنتی در
اختیار پادشاه قرار می گیرد. شاه در چگونگی هزینه نمودن آن آزاد
است. ۲ – شاه می تواند آزادانه اعضای نظامی و غیر نظامی دربار خود
را انتخاب نماید.
اصل۶۶ ۱ – نمایندگان مجلسین از سوی مردم انتخاب شده و شامل کنگره
نمایندگان و سنا می باشد. ۲ – وظیفه مجلسین قانونگذاری، تصویب
بودجه، کنترل دولت و دیگر وظایفی است که در قانون اساسی ذکر شده
است. نمایندگان مجلسین از تعرض مصون هستند.
اصل۶۷ ۱ – هیچکس نمی تواند همزمان نماینده کنگره و سنا باشد. همچنین نمی
تواند نماینده کنگره نمایندگان و نماینده پارلمانهای جوامع خودمختار
باشد. ۲ – نمایندگان مجلسین وابسته به قدرت دولتی نبوده و
استقلال رای دارند. ۳ – تجمعات و جلسات نمایندگان خارج از آیین
نامه های داخلی مجلسین، فاقد ارزش حقوقی می باشد.
اصل۶۸ ۱ – میزان نمایندگان کنگره حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۴۰۰ نفر است.
نمایندگان کنگره با انجام انتخابات سراسری، آزاد، مستقیم و مخفی
چنانچه در قانون مشخص شده است، انتخاب میشوند. ۲ – هر شهرستان یک
حوزه انتخاباتی نامیده میشود. "سیوتا" و "ملیا" هر کدام دارای یک
نماینده می باشند. قانون تعداد نمایندگان هر حوزه را با توجه به
میزان جمعیت آن مشخص می سازد. ۳ – انتخابات در هر حوزه انتخاباتی
و با توجه به میزان نمایندگانش مورد نظارت قرار می گیرد. ۴ –
نمایندگان کنگره برای یک دوره چهارساله انتخاب می شوند. مدت
نمایندگی پس از گذشت چهار سال و یا در صورت انحلال کنگره پایان
می یابد. ۵ – کلیه اسپانیاییهایی که دارای شرایط معین شده در
قانون باشند، حق رای داشته و همچنین می توانند به نمایندگی
انتخاب شوند. دولت بایستی تسهیلات لازم را برای شرکت اسپانیایی
های مقیم در خارج از کشور فراهم آورد. ۶ – انتخابات بایستی سی روز
الی شصت روز قبل از پایان دوره قبلی کنگره انجام گیرد. کنگره
منتخب بایستی حداکثر پس از ۲۵ روز بعد از انتخابات، اولین اجلاس
خود را تشکیل دهد.
اصل۶۹ ۱ – سنا محل اجلاس نمایندگان مناطق و جوامع مختلف است. ۲ – هر
استان که یک حوزه میباشد، چهار سناتور را از طریق انتخابات
سراسری، مستقیم، آزاد و مخفی بر اساسی که قانون معین می سازد،
انتخاب می نماید. ۳ – در استانهای جزیره ای، هر جزیره با مجمع
الجزایری که دارای شوراهای محلی باشد، یک حوزه محسوب میشود.
بدین ترتیب سه سناتور برای قناری بزرگ، "مایورکا" و "تنریفه" و
یک سناتور برای "ایبیثا – فرومنته را"، "منورکا"، "فوینته ونتورا"،
"گومرا"، "رو"، "لنیروته" و "لاپالما" انتخاب می شود. ۴ – شهرهای
"سیوتا" و "ملیا" هر کدام دارای دو سناتور می باشند. ۵ – علاوه بر
این هر جامعه خودمختار یک سناتور را در ازای هر یک میلیون جمعیت
خود و یک سناتور را از جانب کل جامعه، به نمایندگی سنا انتصاب
مینمایند. انتصاب نمایندگان سنا بایستی از سوی پارلمان های جوامع
خودمختار و یا سازمان های مربوطه انجام گیرد. ۶ – نمایندگان سنا
برای مدت چهار سال انتخاب می شوند. مدت نمایندگی سناتورها پس از
۴ سال و یا در صورت انحلال سنا پایان می پذیرد.
اصل۷۰ ۱ – قانون انتخابات شرایط کاندیداها را معین می سازد، ولی در هر
حال نبایستی سمت های زیر را داشته باشند: الف ) اعضای دیوان
قانون اساسی ب ) مقامات عالیرتبه دولتی به نحوی که قانون معین
می سازد، به استثنای هیات دولت ج ) مدافع ملت د ) قضات و
دادستانها ه ) نظامیان رسمی، اعضای غیر رسمی نظامی سازمان های
اطلاعاتی، امنیتی و پلیس و ) اعضای شوراهای انتخاباتی ۲ –
اعتبارنامه های نمایندگان مجلسین تحت کنترل قضایی بوده که
قانون انتخابات چگونگی آن را معین می سازد.
اصل۷۱ ۱ – نمایندگان و سناتورها را نمی توان به دلیل اظهار عقاید خود تحت
تعقیب قرار داد. ۲ – در مدت نمایندگی، نمایندگان و سناتورها دارای
مصونیت می باشند و تنها می توان آنان را در حال انجام جرم دستگیر
نمود. نمایندگان متهم را نمی توان بدون مجوز قبلی پارلمان یا سنا
تحت روند قضایی عادی قرار داد. ۳ – موارد اتهام نمایندگان و
سناتورها تنها می تواند توسط دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد.
۴ – میزان دستمزد نمایندگان و سناتورها توسط مجلسین تعیین می شود.
اصل۷۲ ۱ – مجلسین آیین نامه های داخلی و بودجه خود را تنظیم و تصویب
می نمایند. آیین نامه ها و اصلاحات بایستی به رای اکثریت مطلق
نمایندگان برسد. ۲ – مجلسین هر کدام رییس و هیات رییسه خود را
انتخاب می نمایند. در صورتی که مجلسین اجلاس مشترک داشته باشند،
این اجلاس توسط رییس کنگره اداره می شود و مقررات تصویب شده هر
یک از مجالس در آن اجرا می گردد. ۳ – ریاست مجلسین، ریاست اداری
و انتظامی داخلی مجلسین را نیز به عهده دارند.
اصل۷۳ ۱ – مجلسین در دو دوره اجلاس عادی دارند. دوره اول از سپتامبر
لغایت دسامبر و دوره دوم از فوریه تا ژوین می باشد. ۲ – به
درخواست دولت یا اکثریت مطلق اعضای هر یک از دو مجلسین می توان
تشکیل اجلاس فوق العاده داد. دستور کار اجلاس های فوق العاده
بایستی مشخص بوده و پس از آن پایان می پذیرد.
اصل۷۴ ۱ – اجلاس مشترک مجلسین برای قانون گذاری نبوده و تنها برای
انجام وظایفی که در عنوان دوم این قانون آمده، می باشد. ۲ –
تصمیمات مشترک مجلسین در مورد اصول ۱ – ۹۴، ۲ – ۱۴۵ و ۲ – ۱۵۸
بایستی به تصویب اکثریت آرا برسد. روند کار اصل ۱ – ۹۴ از کنگره و
روند کار اصول ۲ – ۱۴۵ و ۲ – ۱۵۸ از سنا آغاز می شود. در صورتی که
توافق مابین سنا و کنگره برای تصویب حاصل نشود، یک کمیسیون مختلط
مرکب از اعضای سنا و کنگره به نسبت مساوی تشکیل می شود. کمیسیون
مختلط متن قانونی را تهیه کرده تا به تصویب مجلسین برسد. در صورت
عدم تصویب، کنگره می تواند به تنهایی با اخذ اکثریت مطلق آرا آن
را تصویب نماید.
اصل۷۵ ۱ – کار در مجلسین در جلسات رسمی و در کمیسیون ها انجام میگیرد. ۲ –
مجلسین می توانند تصویب پروژه ها و پیشنهادات قانونی را به
کمیسیون های دایم واگذار نمایند. با این حال جلسه رسمی می تواند
هر زمان که مایل باشد بحث راجع به پیشنهادات قانونی را خود دنبال
نماید. ۳ – انجام اصلاحات در قانون اساسی، امور بین المللی،
مقررات سازمانی و بودجه دولتی از قانون قبلی مستثنی می گردد.
اصل۷۶ ۱ – کنگره و سنا و یا هر دو مشترکا می توانند کمیسیون های تحقیقاتی
در خصوص مسایلی که منافع عمومی در میان است، تشکیل بدهند. نتایج
تحقیقات این کمیسیون ها نمی توانند در دیوان های قضایی مورد
استفاده قرار گیرد. البته این نتایج می تواند به دادستانی برای
ادامه تحقیقات ارایه شود. ۲ – مجلسین می توانند افراد را احضار
نمایند و نمی توان از حضور در مجلسین خودداری نمود. قانون، نحوه
مجازات در صورت عدم اجرای این قانون را معین می سازد.
اصل۷۷ ۱ – مجلسین می توانند درخواست های فردی یا گروهی شهروندان را به
صورت کتبی دریافت نمایند. حضور مستقیم و انجام تظاهرات و در خواست
های حضوری شهروندان در مجلسین ممنوع می باشد. ۲ – مجلسین می
توانند درخواست های دریافت شده را به دولت ارایه نمایند. دولت
بایستی در صورت تمایل مجلسین به اینگونه درخواستها، پاسخ دهد.
اصل۷۸ ۱ – هر مجلس دارای یک "نمایندگی دایمی" بوده که حداقل ۲۱ عضو
دارد. نمایندگی مذکور معرف گروه های پارلمانی با توجه به تعداد
نمایندگان آنها است. ۲ – ریاست دایمی به عهده ریاست هر یک از
مجلسین است. وظایف دایمی اجرای اصل ۷۳، وظایف دیگر محول شده
اصول ۸۶ و ۱۱۶، در زمان انحلال یا پایان کار و نمایندگی مجلسین در
زمانی که اجلاس رسمی ندارد، می باشد. ۳ – در صورت پایان یافتن
کار مجلسین یا انحلال آنها، نمایندگی دایمی به وظایف خود تا شکل
گیری مجلسین جدید ادامه می دهد. ۴ – پس از شکل گیری مجلسین جدید،
نمایندگی رسمی، امور جاریه و تصمیمات اتخاذ شده را به اطلاع
مجلسین می رساند.
اصل۷۹ ۱ – برای تصویب لوایح در جلسات رسمی مجلسین، حضور اکثریت اعضا
لازم است. ۲ – لوایح بایستی به تصویب اکثریت حاضرین در مجلسین
برسد. لوایحی که بر اساس قانون اساسی و یا دیگر قوانین و یا
مقررات خود مجلسین احتیاج به اکثریت مطلق دارد، مستثنی می گردد.
۳ – رای سناتورها و نمایندگان، قایم به شخص بوده و قابل واگذاری
نیست.
اصل۸۰ جلسات رسمی مجلسین علنی می باشد. به استثنای جلساتی که به
تصویب اکثریت مطلق نمایندگان رسیده باشد.
اصل۸۱ ۱ – قوانین در رابطه با حقوق اساسی و آزادیهای اجتماعی، قوانین
مربوط به جوامع خودمختار، قوانین مربوط به انتخابات و دیگر قوانینی
که در قانون اساسی پیش بینی شده باشد، قوانین سازمانی نامیده
میشوند. ۲ – تصویب، اصلاح و حذف اینگونه قوانین نیاز به رای
اکثریت مطلق کنگره دارد.
اصل۸۲ ۱ – مجلسین می توانند چنانچه مایل باشند تنظیم برخی از لوایح
قانونی را به دولت واگذار نمایند. اما تنظیم قوانین سازمانی از
این مورد مستثنی می گردد. ۲ – در صورت محول نمودن تنظیم قوانین
به دولت، بایستی چارچوب قانونی آن، و اینکه آیا هدف پیش نویس
یک قانون جدید و یا ادغام چند قانون در یکدیگر است، مشخص شود. ۳ –
در صورت محول نمود تنظیم یک لایحه قانونی به دولت، بایستی هدف
به صورت واضح مشخص شده و مدت زمانی مناسب برای تدوین لایحه در
نظر گرفته شود. دولت نمی تواند هیات دیگری را مسیول رسیدگی و
تدوین پیشنویس بنماید. ۴ – لوایح قانونی تدوین شده بایستی اهداف
لایحه را به صورت واضح بیان نمایند. ۵ – مجوز تنظیم لوایح قانونی
بایستی حدود آن را نیز مشخص نماید به نحوی که مشخص شود آیا منظور
تنها تدوین یک متن است یا با متون قانونی دیگر نیز ارتباط دارد. ۶
– بدون دخالت در وظایف مخصوص دیوانها و دادگاه ها، قوانین تدوین
شده بایستی فرمولهای مخصوصی را برای کنترل اجرایی آن تدوین
نمایند.
اصل۸۳ قانون های کلی نمی توانند: الف ) قوانین کلی دیگر را اصلاح
نمایند. ب ) به تدوین مقررات برای امور منسوخ شده بپردازند.
اصل۸۴ ۱ – هر گاه یک پیشنهاد قانونی یا تصویبنامه ای مخالف قوانین معتبر
باشد، دولت می تواند مانع پیگیری آن شود. همچنین می تواند یک
پیشنهاد قانونی مبنی بر جلوگیری کلی یا جزیی قانون مذکور را ارایه
دهد.
اصل۸۵ پیشنهادات قانونی دولت عنوان تصویبنامه های قانونی را خواهد
داشت.
اصل۸۶ ۱ – در صورت نیاز فوری و فوق العاده، دولت می تواند تصویبنامه
های قانونی موقت را تصویب نموده، به نحوی که متضاد با اصول
حقوق، وظایف و آزادیهای شهروندان که در عنوان اول آمده است،
نباشد. ۲ – تصویب نامه ها بایستی فورا و حداکثر پس از سی روز برای
بحث و رای گیری به کنگره نمایندگان فرستاده شوند. کنگره
نمایندگان نیز بایستی ظرف مدت مذکور، نظر خود را پیرامون اعتبار یا
لغو آن اعلام نماید. برای دستیابی به این منظور در مقررات، رویه
ویژه ای در نظر گرفته خواهد شد. ۳ – پس از مدت مقرر شده در بند
فوق، مجلسین می توانند مصوبه را به صورت لایحه قانونی و با قید
فوریت مورد بررسی قرار دهند.
اصل۸۷ ۱ – قانون گذاریهای دولت، کنگره و سنا بایستی بر اساس قانون
اساسی و مقررات مجلسین انجام گیرد. ۲ – پارلمانهای دولت های
خودمختار می توانند از دولت درخواست تدوین یک لایحه قانونی را
بنمایند. یا اینکه می توانند یک پیشنهاد قانونی را به هیات رییسه
کنگره ارایه دهند و حداکثر سه نفر از نمایندگان پارلمان خود را،
برای دفاع از پیشنهاد مذکور به کنگره اعلام نماید. ۳ – یک قانون
سازمانی چگونگی و شرایط ارایه پیشنهادات قانونی مردم را به کنگره
نمایندگان، معین خواهد ساخت. برای قبول بررسی پیشنهادات قانونی
مردمی حداقل نیاز به ۰۰۰ / ۵۰۰ امضا می باشد. پیشنهادات قانونی
مردمی نمی تواند شامل قوانین سازمانی، مالیاتی، بین المللی و عفو
زندانیان شود.
اصل۸۸ لوایح قانونی تصویب شده توسط شورای وزیران، همراه با گزارش و
سوابق لازم به کنگره فرستاده می شود.
اصل۸۹ ۱ – به جریان انداختن پیشنهادات قانونی بر اساس آیین نامه های
مجلسین انجام خواهد گرفت، بدون اینکه اولویت لوایح مانع از
ابتکارات تدوین به نحوی که دراصل ۸۷ آمده است، بشود. ۲ –
پیشنهادات قانونی که مطابق اصل ۸۷ از سنا آغاز شود، به کنگره
ارسال خواهد شد تا رویه مربوطه دنبال شود.
اصل۹۰ ۱ – پس از تصویب لایحه قانونی در کنگره نمایندگان، رییس کنگره
آن را به اطلاع رییس سنا، می رساند تا بحث در سنا آغاز شود. ۲ –
سنا پس از دریافت متن دو ماه مهلت داشته تا آن را وتو کرده یا
اصلاحیه اراإه دهد. برای وتوی یک لایحه قانونی آرا اکثریت مطلق
سناتورها لازم است. پس از آن کنگره مجددا بایستی لایحه را با
اکثریت مطلق به تصویب برساند تا بتوان آن را جهت توشیح پادشاه
ارسال کرد. ۳ – مهلت دو ماهه ای که سنا برای بررسی لوایح در
اختیار دارد، در صورتی که لایحه با قید فوریت ارسال شود به ۲۰ روز
کاهش می یابد.
اصل۹۱ قوانینی که به تصویب مجلسین رسیده است، پس از ۱۵ روز به توشیح
پادشاه رسیده و سپس منتشر خواهند شد.
اصل۹۲ ۱ – تصمیمات سیاسی که از اهمیت ویژه ای برخوردار باشند را می
توان به همه پرسی گذاشت. ۲ – پیشنهاد همه پرسی از سوی رییس
دولت مطرح و پس از موافقت کنگره نمایندگان، پادشاه فراخوان آن
را صادر خواهد کرد. ۳ – یک قانون سازمانی، شرایط و چگونگی انواع
همه پرسی که در این قانون اساسی پیش بینی شده را معین خواهد
ساخت.
اصل۹۳ از طریق یک قانون سازمانی می توان اجازه عقد قراردادهای بین
المللی را صادر نمود. اجرای قراردادها و قطعنامه های بین المللی و
فراملی به عهده مجلسین یا دولت خواهد بود.
اصل۹۴ ۱ – موافقت دولت با قراردادها یا ثیمانهای بین المللی، در موارد
ذیل نیاز به اجازه مجلسین دارد: الف ) قراردادهایی که جنبه
سیاسی دارند. ب ) قراردادهای نظامی ج ) قراردادها یا پیمانهایی که
بر تمامیت ارضی کشور یا بر حقوق مقرر در عنوان اول این قانون
اساسی تاتهیر گذارند. د ) قراردادها یا پیمانهایی که بر دارایی
عمومی تاثیر گذارند. ه ) قراردادها یا پیمانهایی که موجب لغو یا
اصلاح قوانین دیگر شده یا اجرای آن نیازمند اقدامات قانونگذاری
باشد. ۲ – کنگره و سنا را بایستی فورا از عقد قراردادها و پیمانهای
دیگر آگاه نمود.
اصل۹۵ ۱ – عقد قراردادهای بین المللی که با مفاد قانون اساسی مغایریت
دارد، نیاز به انجام اصلاحات در قانون اساسی دارد. ۲ – دولت یا هر
کدام از مجلسین می توانند به دیوان قانون اساسی مراجعه کرده و
نسبت به وجود یا عدم وجود مغایرت، نظرخواهی نماید.
اصل۹۶ ۱ – قراردادهای بین المللی پس از اینکه رسما در اسپانیا منتشر شوند
به بخشی از نظام قانونی داخلی تبدیل می شود. مفاد آنها در صورتی
می تواند لغو، اصلاح و یا معلق گردد که یا در خود قرارداد منظور شده
باشد و یا بر طبق مقررات کلی حقوق بین المللی تغییر یابد. ۲ –
برای مخالفت با قراردادها و پیمانهای بین المللی همان رویه ای
که در ماده ۹۴ منظور گردیده به کار گرفته خواهد شد.
اصل۹۷ دولت هدایت سیاستهای داخلی و خارجی و اداره دستگاههای نظامی و
غیر نظامی و دفاع از کشور را به عهده دارد. دولت مجری قوانین و
مقررات با توجه به قانون اساسی و دیگر قوانین می باشد.
اصل۹۸ ۱ – دولت مرکب از رییس، معاونین در صورت لوازم، وزرا و دیگر
اعضایی است که قانون معین می سازد. ۲ – رییس دولت وظایف دیگر
اعضا را هماهنگ نموده، بدون اینکه خدشه ای در اختیارات مستقیم
آنها وارد آید. ۳ – اعضا دولت نمی توانند به استثنای وظایف ناشی از
مسإولیت خود و مسیولیت پارلمانی فعالیتهای حرفهای یا تجاری دیگر
داشته باشند. ۴ – قانون، فعالیتهای حرفه ای قید شده در بند فوق را
معین می سازد.
اصل۹۹ ۱ – ثس از هر بار تجدید کنگره و یا موارد دیگری که در قانون پیش
بینی شده است، پادشاه پس از مشورت با نمایندگان گروه های سیاسی
مختلف که در پارلمان حضور دارند، کاندیدایی را برای ریاست دولت
پیشنهاد خواهد کرد. ۲ – کاندیدای پیشنهادی پادشاه بایستی برنامه
های دولت خود را در کنگره نمایندگان ارایه نموده و درخواست رای
اعتماد نماید. ۳ – چنانچه کنگره نمایندگان با اکثریت مطلق اعضای
خود به کاندیدای مذکور رای اعتماد دهد، پادشاه او را به ریاست
دولت منصوب خواهد نمود. چنانچه اکثریت قید شده به دست نیابد، رای
گیری مجدد پس از ۴۸ ساعت انجام گرفته و این بار اکثریت ساده
کافی خواهد بود. ۴ – چنانچه پس از رای گیریهای ذکر شده رای اعتماد
حاصل نگردد، کاندیداهای جدیدی پیشنهاد خواهند شد. ۵ – چنانچه تا دو
ماه پس از رای گیری در مورد اولین کاندیدا هیچکدام از کاندیداهای
بعدی از کنگره نمایندگان رای اعتماد نگیرند، پادشاه مجلسین را
منحل و به درخواست رییس کنگره فراخوان انتخابات جدید را صادر
خواهد کرد.
اصل۱۰۰ دیگر اعضای دولت را رییس دولت به پادشاه معرفی کرده و حکم
انتصاب آنان را پادشاه صادر می نماید.
اصل۱۰۱ ۱ – فعالیت دولت جدید در صورت از دست دادن اعتماد یا به خاطر
استعفا یا فوت رییس آن به پایان می رسد. ۲ – دولت معزول بایستی
وظایف خود را تا مراسم تحلیف دولت جدید ادامه دهد.
اصل۱۰۲ ۱ – اتهامات جنایی رییس دولت و دیگر اعضای آن در شعبه کیفری
دیوان عالی بررسی خواهد شد. ۲ – رسیدگی به اتهامات یا هر جرم
دیگری که علیه امنیت کشور باشد، تنها از طریق درخواست یک چهارم
نمایندگان کنگره و تصویب اکثریت مطلق آن، قابل پیگیری خواهد بود.
۳ – عفو عمومی شامل هیچکدام از موارد مندرج در بند قانونی فوق
نخواهد شد.
اصل۱۰۳ ۱ – دستگاه های دولتی بایستی منافع عمومی را مد نظر داشته باشند و
در آنها باید کفایت، سلسله مراتب، عدم تمرکز، هماهنگی و احترام به
قانون، رعایت شود. ۲ – دستگاه های دولتی کشور بر اساس قانون
تاسیس و اداره می شوند. ۳ – قانون، آیین نامه کارمندان دولتی را
تنظیم کرده و حق عضویت آنها در سندیکاها را در نظر خواهد گرفت.
اصل۱۰۴ ۱ – نیروهای انتظامی به دولت وابسته بوده و وظیفه حراست از
حقوق، آزادیها و امنیت شهروندان را به عهده دارند. ۲ – وظایف،
اصول و آیین نامه نیروهای انتظامی توسط یک قانون سازمانی معین
خواهد شد.
اصل۱۰۵ قانون موارد ذیل را معین می نماید: الف ) آگاهی شهروندان به طور
مستقیم یا از طریق سازمانها و اتحادیه های رسمی از رویه تدوین
مقررات اداری که بر آنان تاثیر می گذارد. ب ) چگونگی دستیابی
شهروندان به بایگانی ها و اسناد اداری مگر در موارد که امنیت و
دفاع کشور و حریم اشخاص در خطر افتد. ج ) اعلام روش و عملکرد
دستگاههای دولتی و مطلع نمودن افراد ذینفع از آن.
اصل۱۰۶ ۱ – دادگاه ها بر رعایت مقررات و قانونی بودن اقدامات دستگاه های
دولتی نظارت دارند. ۲ – مردم به نحوی که قانون مشخص می سازد
میتوانند به خاطر صدمه دیدن داراییها و حقوق خود از دولت غرامت
دریافت نمایند، مگر در مواقع اضطراری ( فورس ماژور ) . پرداخت غرامت
در صورتی انجام می گیرد که صدمات به واسطه عملکرد خدمات دولتی
پیش آمده باشد.
اصل۱۰۷ شورای کشور بالاترین مرجع مشاورتی دولت می باشد. ترکیب و اختیارات
آن را یک قانون سازمانی معین خواهد ساخت.
اصل۱۰۸ دولت مسیول اقدامات سیاسی خود در مقابل کنگره نمایندگان می باشد.
اصل۱۰۹ مجلسین و کمیسیون های آنها می توانند از طریق رئسای خود، کمکهای
مورد نیاز را از دولت و دستگاه های دولتی، مقامات دولتی و جوامع
خود مختار درخواست نمایند.
اصل۱۱۰ ۱ – مجلسین و کمیسیون های آنها میتوانند اعضای دولت را احضار
نمایند. ۲ – اعضای دولت می توانند در جلسات مجلسین یا کمیسیون های
مربوطه شرکت کده و نقطه نظرات خود را اعلام نمایند. همچنین اعضای
دیگر دستگاه های دولتی میتوانند در جلسات شرکت کرده و توضیحات
لازم را ارایه نمایند.
اصل۱۱۱ ۱ – دولت یا هر یک از اعضای آن موظف به پاسخگویی به سوالات
نمایندگان مجلسین می باشند. در هر هفته می توان مدتی را برای
این منظور در نظر گرفت. ۲ – در صورتی که توضیحات قانع کننده نباشد،
مجلسین می توانند به استیضاح خود ادامه دهند.
اصل۱۱۲ رییس دولت می تواند پس از مشورت در شورای وزیران برای هر کدام
از برنامه های خود از کنگره نمایندگان درخواست رای اعتماد نماید.
کسب اکثریت ساده آرا نمایندگان برای این مورد کافی است.
اصل۱۱۳ ۱ – کنگره نمایندگان میتواند از طریق استیضاح از دولت درخواست
مسیولیت سیاسی بنماید. ۲ – استیضاح بایستی حداقل توسط یک دهم
نمایندگان مطرح شده و کاندیدایی را برای ریاست دولت معرفی نماید.
۳ – رای گیری در مورد استیضاح تا پنج روز پس از ارایه آن امکان
ندارد. در دو روز اول امکان استیضاح های آلترناتیو نیز وجود دارد. ۴
– در صورتی که کنگره نمایندگان استیضاح را تصویب ننماید، درخواست
کنندگان نمی توانند مجددا استیضاح دیگری را در همان دوره ارایه
دهند.
اصل۱۱۴ ۱ – چنانچه کنگره نمایندگان به دولت رای اعتماد ندهد، دولت
بایستی استعفای خود را به پادشاه تقدیم کرده و سپس بر اساس ماده
۹۹ قانون اساسی، رییس دولت جدید معین می کردد. ۲ – چنانچه کنگره
نمایندگان استیضاح را تصویب نماید و پس از تقدیم استعفا به
پادشاه، کاندیدای حزبی که دولت را استیضاح کرده بر اساس ماده ۹۹
برای مقام ریاست دولت معرفی شده و پادشاه حکم او را تفویض خواهد
کرد.
اصل۱۱۵ ۱ – رییس دولت پس از مشورت با شورای وزیران و با مسیولیت خود می
تواند انحلال کنگره یا سنا و یا هر دو را پیشنهاد نماید. سپس پادشاه
فرمان آن را امضا کرده و تاریخ انتخابات جدید تعیین خواهد شد. ۲ –
زمانی که دولت استیضاح شده باشد، نمی تواند پیشنهاد انحلال
مجلسین را مطرح نماید. ۳ – انحلال پارلمان تا یک سال پس از
انحلال قبلی ممکن نخواهد بود. مگر در مواردی که در ماده ۵ – ۹۹
پیش بینی شده است.
اصل۱۱۶ ۱ – یک قانون سازمانی چگونگی اعلام وضعیت فوق العاده. اضطراری و
حکومت نظامی و همچنین محدودیتهای مربوط به آن را معین خواهد کرد.
۲ – اعلام وضعیت فوق العاده از سوی دولت بایستی از طریق مصوبه
شورای وزیران و حداکثر برای مدت ۱۵ روز انجام گیرد. کنگره
نمایندگان باید فورا تشکیل جلسه داده و آن را بررسی نماید. تمدید
وضعیت فوق العاده بدون مجوز کنگره نمایندگان ممکن نمی باشد.
مصوبه دولت بایستی محدوده جغرافیایی تحت تاثیر وضعیت فوق العاده
را نیز مشخص نماید. ۳ – اعلام و ضعیت اضطراری از طریق مصوبه شورای
وزیران اما با مجوز کنگره نمایندگان امکان دارد. مصوبه مربوط به
وضعیت اضطراری بایستی صراحتا اثرات آن، منطقه اجرا و مدت آن را
تعیین نماید. این مدت نمیتواند بیش از سی روز باشد که تا سی روز
دیگر قابل تمدید است. ۴ – اعلام حکومت نظامی با تصویب اکثریت
مطلق کنگره نمایندگان و پس از پیشنهاد دولت اعلام خواهد شد. کنگره
نمایندگان محدود اجرا، مدت زمان و شرایط دیگر آن را مشخص خواهد کرد.
۵ – در زمانی که یکی از شرایط فوق جاری باشد نمی توان کنگره
نمایندگان را منحل نمود. در صورتی کنگره در ایام تعطیلات باشد
بایستی فورا تشکیل جلسه دهد. همچنین در شرایط مذکور نمی توان در
فعالیت دستگاه های کشور وقفه ای ایجاد نمود. چنانچه کنگره منحل،
با دوره آن به پایان رسیده باشد و یکی از شرایط مذکور پیش آید،
نمایندگی دایمی کنگره وظایف آن را به عهده خواهد گرفت. ۶ –
اعلام وضعیت فوق العاده، اضطراری و حکومتی نظامی در مسیولیتهای
دولت و اعضای آن، تغییری نخواهد داد.
اصل۱۱۷ ۱ – عدالت از مردم سرچشمه می گیرد و قضات با برخورداری از استقلال
و پایبندی به قانون به نمایندگی از سوی شاه آن را اجرا می
نماید. ۲ – قضات را نمی توان خلع یا بازنشسته نمود مگر بر طبق
قانون. ۳ – اجرای عدالت و دادخواهی انحصارا به دادگاهها و دیوان
هایی که قانون مشخص می نماید، مربوط می گردد. مقررات، اختیارات و
روش های قضایی را نیز قانون معین خواهد ساخت. ۴ – دادگاه ها به
غیر از وظایفی که در بند قبل مشخص گردید و صراحتا بر اساس قانون
معین می شود، اختیارات دیگری ندارند. ۵ – اصل وحدت سلسله مراتب
قضایی، اساس تشکیلات دادگاه ها می باشد. سلسله مراتب دادگاه های
نظامی را قانون معین خواهد ساخت. اینگونه دادگاه ها منحصرا برای
اعضا نیروهای مسلح بوده و در زمان حکومت نظامی حوزه فعالیت آنها
بر طبق قانون اساسی خواهد بود. ۶ – تشکیل دادگاههای استثنایی
ممنوع می باشد.
اصل۱۱۸ اجرای احکام و آرای قضات اجباری می باشد. همچنین همکاری با
دادگاهها در جریان تحقیقات قضایی اجباری است.
اصل۱۱۹ دادگستری در مواردی که قانون مقرر می سازد، رایگان است. همچنین
خدمات دادگستری برای کسانی که از بضاعت مالی برخوردار نیستند،
رایگان خواهد بود.
اصل۱۲۰ ۱ – اقدامات قضایی علنی خواهند بود مگر در مواردی که قانون معین
سازد. ۲ – تشکیل دادگاه ها و رسیدگی به اتهامات، ترجیحا بایستی
حضوری انجام گیرد، بالاخص در موارد جنایی. ۳ – احکام صادره با ذکر
دلایل بایستی در جلسه علنی دادگاه قرایت شود.
اصل۱۲۱ زیانهای ناشی از اشتباهات قضایی، همچنین زیانهای ناشی از عملکرد
دستگاه های قضایی موجب پرداخت غرامت توسط دولت و طبق قانون
خواهد شد.
اصل۱۲۲ ۱ – قانون سازمانی قوه قضاییه، چگونگی تاسیس، نحوه کار و چگونگی
اداره دادرسی ها و دادگاه ها را مشخص می نماید. همچنین تعیین
کننده آیین نامه قضات و پرسنل قضایی می باشد. ۲ – شورای کل قوه
قضاییه بر عملکرد دادگاهها ناظر می باشد. یک قانون سازمانی، آیین
نامه، انتصابات، ارتقا، بازرسی و سیستم انضباطی آن را مشخص خواهد
ساخت. ۳ – شورای کل قوه قضاییه متشکل از ریاست دیوان عالی که
ریاست شورا را نیز به عهده خواهد داشت و ۲۰ عضو دیگر است که به
مدت پنج سال توسط پادشاه منصوب می شوند. از این ۲۰ نفر، ۱۲ نفر از
میان قضات، ۴ نفر به پیشنهاد کنگره و ۴ نفر به پیشنهاد سنا خواهد
بود. در هر دو مورد این حقوقدانان بایستی شناخته شده و سه پنجم
اعضای کانون وکلا و قضات به آنها رای بدهند. همچنین باید بیش از
۱۵ سال سابقه کار قضایی داشته باشند.
اصل۱۲۳ ۱ – دیوان عالی بالاترین مرجع قضایی می باشد، مگر در زمینه
نگهبانی از قانون اساسی. ۲ – رییس دیوان عالی توسط شورای کل قوه
قضاییه پیشنهاد و بر اساس قانون توسط شاه منصوب می شود.
اصل۱۲۴ ۱ – دادستانی بدون اینکه به زیان دیگر نهادها عمل نماید وظیفه
دفاع از حاکمیت قانون، حقوق شهروندان و منافع عامه را به طور
تسخیری یا به درخواست طرفهای ذینفع به عهده دارد. همچنین موظف
است از استقلال دادگاهها مراقبت کرده و از منافع اجتماعی در دادگاه
ها دفاع نماید. ۲ – دادستانی وظایف خود را از طریق سازمان های
مختص به خود انجام خواهد داد. ۳ – یک قانون سازمانی آیین نامه
دادستانی را تنظیم خواهد نمود. ۴ – دادستان کل کشور به پیشنهاد
دولت و توصیه شورای کل قوه قضاییه، توسط پادشاه منصوب می شود.
اصل۱۲۵ شهروندان می توانند با مشارکت در هیاتهای منصفه در دستگاه
دادگستری شرکت نمایند. چگونگی تشکیل هیات های منصفه را قانون
معین خواهد ساخت.
اصل۱۲۶ پلیس قضایی در اجرای وظایف خود یعنی تحقیق، کشف جرم و تضمین
حقوق مجرمین در چارچوبی که قانون معین سازد، وابسته به قضات،
دادگاه ها و دادستانی می باشد.
اصل۱۲۷ ۱ – قضات، دستیاران آنها و دادستانها نمی توانند در حین خدمت در
دادگستری سمتی دیگر را پذیرفته و یا در احزاب و سندیکاها عضویت
داشته باشند. قانون، چگونگی اتحادیه های حرفه ای قضات و
دادستانها را معین خواهد ساخت. ۲ – قانون، چگونگی و نحوه اعلام
مخالفت و اعتراض اعضای قوه قضاییه را مشخص کرده و استقلال کامل
آنها را تامین می نماید.
اصل۱۲۸ ۱ – کل کشور در شکلهای مختلف آن و تحت مالکیت هر کس که باشد
بخشی از اقتصاد بوده و همانند منافع عمومی حمایت می شود. ۲ –
فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی مورد حمایت قانون قرار دارند. بنا بر
قانون، بخش دولتی می تواند اختیارات خود را در درآمدها یا خدمات
اساسی حفظ نماید به ویژه در انحصارات. همچنین چنانچه منافع عمومی
اقتضا نماید به همکاری با دیگر بخش ها بپردازد.
اصل۱۲۹ ۱ – قانون، نحوه مشارکت مردم را در بیمه های اجتماعی و در
فعالیتهای دولتی که عملکرد آنها مستقیما بر کیفیت زندگی و رفاه اثر
می گذارد، معین خواهد ساخت. ۲ – دستگاه های دولتی بایستی از
فعالیتهای اقتصادی حمایت کرده و با تنظیم مقررات مناسب تعاونی ها
را ترویج نماید. همچنین بایستی از دستیابی کارگران به سهام شرکت
های تولیدی حمایت نماید.
اصل۱۳۰ ۱ – دستگاه های دولتی در توسعه و مدرنیزاسیون کلیه بخش های
اقتصادی به ویژه کشاورزی، دامداری، شیلات و صنایع دستی مشارکت
خواهند کرد تا کیفیت زندگی کلیه اسپانیایی ها ارتقا یابد. ۲ – برای
همین منظور مقررات ویژه ای را برای مناطق کوهستانی تدوین خواهد
کرد.
اصل۱۳۱ ۱ – دولت از طریق قانون برای فعالیتهای اقتصادی برنامه ریزی
کرده تا نیازها را برطرف کرده و موجب توسعه مناطق، بخشها و رشد
درآمد و ثروت گردد. ۲ – برنامه ریزی های دولتی بایستی پیشنهادات
جوامع خودمختار را در نظر گرفته و به همکاری و مشورت با سندیکاها و
دیگر سازمان های اقتصادی بپردازد. بدین منظور یک شورای اقتصادی
تشکیل خواهد شد که ترکیب و نحوه کار آن را قانون معین می سازد.
اصل۱۳۲ ۱ – قانون، چارچوب حقوقی اموال دولتی و مشترک را بر اساس اصول
غیر قابل انتقال بودن، غیر قابل مصادره بودن، استفاده اختصاصی
نکردن و بی توجهی نکردن به آن، معین خواهد ساخت. ۲ – ثروتهای
عمومی، ثروتهایی هستند که توسط قانون مشخص می شود. مناطق دریایی،
سواحل، رودها و درآمدهای طبیعی جزیی از آنها هستند. ۳ – قانون،
مالکیت دولت و ملی، نحوه اداره و نگهداری از آنها را معین می
سازد.
اصل۱۳۳ ۱ – تنها دولت از طریق قانون حق وضع مالیات را دارد. ۲ – جوامع
خودمختار و شوراهای محلی نیز با توجه به قانون اساسی و دیگر
قوانین می توانند درخواست مالیات برای امور محلی خود بنمایند. ۳ –
کلیه منافع مالیاتی بایستی از طریق قانون به مصرف برسد. ۴ –
دستگاه های دولتی تنها مطابق قانون می توانند هزینه های خود را
انجام دهند.
اصل۱۳۴ ۱ – تهیه بودجه کل کشور به عهده دولت بوده و مجلسین وظیفه
بررسی و تصویب آن را دارند. ۲ – بودجه کل کشور برای یک سال
تنظیم شده و در آن کلیه درآمدها و هزینه های بخش دولتی ذکر خواهد
شد. همچنین بایستی منافع حاصل از مالیات آن مشخصا ذکر شود. ۳ –
دولت بایستی حداقل سه ماه قبل از پایان سال، بودجه را به
کنگره نمایندگان معرفی نماید. ۴ – اگر بودجه کشور تا قبل از روز
اول سال اقتصادی جدید به تصویب نرسد، به صورت خودکار بودجه سال
قبل تجدید شده تا زمانی که بودجه در حال بررسی تصویب گردد. ۵ –
علیرغم تصویب بودجه، دولت می تواند لوایح قانونی مبنی بر افزایش
یا کاهش هزینه ها و درآمدها را پیشنهاد نماید. ۶ – کلیه پیشنهادات
مبنی بر کاهش یا افزایش بایستی قبلا به تصویب شورای وزیران
رسیده تا مورد بررسی قرار گیرد. ۷ – بودجه کشور نمی تواند به تدوین
مالیاتی بپردازد. تنها می تواندآنها را در صورتی که پیش بینی شده
باشد، اصلاح نماید.
اصل۱۳۵ ۱ – دولت برای انتشار اوراق قرضه یا اخذ اعتبار نیاز به مجوز
قانونی دارد. ۲ – اعتبارات اخذ شده برای پرداخت بهره ها یا اصل
اوراق قرضه همیشه به عنوان هزینه ها در بودجه ثبت خواهد شد و
قابل اصلاح نمی باشد. هزینه های مذکور بایستی با شرایط قانونی
اوراق قرضه انطباق داشته باشد.
اصل۱۳۶ ۱ – دیوان محاسبات عالیترین مرجع بررسی حسابها و مدیریت اقتصادی
دولت و بخش دولتی است. این دیوان مستقیما به مجلسین وابسته
بوده و به نمایندگی از آنها به بررسی حسابهای دولتی می پردازد. ۲
– صورت حسابهای بخش دولتی به دیوان محاسبات ارسال شده و بایستی
مورد تایید قرار گیرد. دیوان محاسبات نیز گزارشی سالانه برای
مجلسین تهیه کرده و در صورتی که خلافی انجام شده بایستی آن را
مشخصا اعلام نماید. ۳ – اعضای دیوان محاسبات مانند دیگر قضات از
استقلال و عدم وابستگی برخوردار خواهند بود. ۴ – یک قانون سازمانی،
ترکیب سازماندهی و وظایف دیوان محاسبات را معین خواهد ساخت.
اصل۱۳۷ اساس تقسیمات کشوری را شهرستانها، استانها و جوامع خودمختار تشکیل
می دهد. تقسیمات مذکور از خودمختاری در مدیریت برخوردار خواهند بود.
اصل۱۳۸ ۱ – دولت اصل همبستگی ذکر شده در ماده ۲ قانون اساسی را تضمین
نموده و بایستی توازن اقتصادی مناسب و عادلانه را برای مناطق
مختلف اسپانیا در نظر گیرد. بالاخص باید توجه خاص به جزایر داشته
باشد. ۲ – اختلافات موجود مابین جوامع خودمختار به هیچ وجه نباید
موجب تبعیضات اجتماعی و اقتصادی گردد.
اصل۱۳۹ ۱ – حقوق و وظایف اسپانیایی ها در کلیه مناطق کشور یکسان می باشد.
۲ – هیچ مسیولی نمی تواند مقرراتی تدوین نموده که به طور مستقیم
یا غیر مستقیم مانع آزادی تردد و اسکان اشخاص و اموال در اسپانیا
گردد.
اصل۱۴۰ قانون اساسی خودگردانی شهرستانها را تضمین نموده و آنها از شخصیت
حقوقی کامل برخوردار خواهند بود. دستگاه و ادارات محلی آنها وابسته
به شهرداریهایی است که از شهردار و مشاورینش تشکیل شده است.
مشاورین شهرداری توسط مردم محل و از طریق انتخابات آزاد، مستقیم و
مخفی، بر اساس قانون، انتخاب میشوند. شهردار توسط مردم یا مشاورین
منتخب، منصوب می شود. قانون، شرایط چگونگی تشکیل هیات مدیره های
شهرداریها را معین خواهد ساخت.
اصل۱۴۱ ۱ – استانها دارای شخصیت حقوقی خاص و مستقل خود بوده و از مجموع
شهرستانها و دهستانهای خود، تشکیل می شوند. هر گونه تغییری در حدود
استانها بایستی از طریق یک قانون سازمانی به تصویب مجلسین برسد.
۲ – دستگاه و ادارات خود مختار استانها، بایستی انتخاب شوند. ۳ – چند
شهرستان می توانند تجمع کرده و یک گروه خودمختار را در داخل
استانها تشکیل بدهند. ۴ – مجمع الجزایر و جزایر، ادارات مستقل خود را
به صورت شورایی اداره خواهند کرد.
اصل۱۴۲ ادارات محلی بایستی درآمد کافی برای انجام وظایف خود را داشته
باشند. کسری درآمد آنها با مشارکت دولت و جوامع خودمختار رفع خواهد
شد.
اصل۱۴۳ ۱ – در اجرای حق خودمختاری که در اصل ۲ این قانون اساسی آمده
است. شهرستانهای همجوار که دارای تاریخ، فرهنگ و اقتصاد مشترک
هستند می توانند به ایجاد جوامع خودمختار با توجه به قانون اساسی و
دیگر قوانین، بپردازد. ۲ – ابتکار روند خودمختاری بایستی از سوی
نمایندگان ادارات مربوطه ذینفع آغاز گردد. بدین صورت که دو سوم
جمعیت دارای حق رای شهرستانها از آن حمایت نمایند. شوراهای محلی
درخواست کننده، پس از شش ماه بایستی انتخاب مذکور را انجام دهند.
۳ – در صورتی که ابتکار خودمختاری در انتخابات رای کافی بدست
نیاورد، درخواست مجدد خودمختاری تنها پس از گذشت ۵ سال ممکن است.
اصل۱۴۴ مجلسین از طریق یک قانون سازمانی می توانند به دلایل منافع ملی:
الف ) مجوز ایجاد یک جامعه خودمختار را به شرط اینکه تنها از یک
استان تشکیل شده باشد و شرایط ذکر شده در اصل ۱ – ۱۴۳ را نداشته
باشد، صادر نمایند. ب ) مجوز ایجاد یک سازمان خودمختار را برای
مناطقی که در تشکیلات شهرستانی ادغام نشده اند، صادر نماید. ج )
روند خودمختاری ها چنانچه در اصل ۲ – ۱۴۳ آمده است را کنترل
نمایند.
اصل۱۴۵ ۱ – ایجاد فدراسیون مابین جوامع خودمختار تحت هیچ عنوانی امکان
پذیر نیست. ۲ – قانون، شرایط و چگونگی انجام مناسبات در زمینه
مدیریت و ارایه خدمات مابین جوامع خودمختار را معین می سازد.
توافقات همکاری مابین جوامع خودمختار نیاز به مجوز قبلی مجلسین
دارد.
اصل۱۴۶ طرح سازمانی جوامع خودمختار بایستی توسط پارلمان ذینفع تهیه شده و
برای تصویب نهایی به مجلسین ارایه شود.
اصل۱۴۷ ۱ – طرح سازمانی جوامع خودمختار، اساس مقررات جوامع خودمختار را
تشکیل داده و دولت از آن همانند مقررات حقوقی خود حمایت خواهد
کرد. ۲ – طرح سازمانی جوامع خود مختار باید: الف ) جامعه خودمختار را
با ذکر قومیت مخصوص به خود معرفی نماید. ب ) محدوده جغرافیایی خود
را مشخص سازد. ج ) سازمانها و مئسسات مخصوص به خود و مقر آنها را
تعیین نماید. د ) حوزه فعالیتهای خود را با توجه به چارچوب قانون
اساسی و نحوه انتقال قدرت را مشخص نماید. ۳ – انجام اصلاحات در
تشکیلات سازمانی جوامع خودمختار تنها در موارد پیش بینی شده در طرح
آنها صورت گرفته که در هر حال از طریق یک قانون سازمانی بایستی
به تصویب مجلسین برسد.
اصل۱۴۸ اختیارات جوامع خودمختار در موارد ذیل خلاصه می شود: اول –
سازماندهی مئسسات مربوط به خود. دوم – انجام تغییرات در تقسیمات
شهرستانها و دهستانهای مربوط به خود، در صورتی که شهرستانهای مذکور
مجوز آن را به جوامع داده باشند. سوم – مسکن و شهرسازی. چهارم –
ایجاد ابنیه عمومی در داخل جوامع خود. پنجم راه و راه آهن. در
صورتی که توسعه آن تنها در داخل جامع خود آنها انجام گیرد. همچنین
می توانند به توسعه وسایل حمل و نقل بپردازند. ششم – ایجاد بنادر
و فرودگاه هایی که فعالیت تجاری نداشته باشد. هفتم – کشاورزی و
دامداری با توجه به مقررات کلی اقتصاد کشور. هشتم – بهره برداری
از کوهستانها و جنگلها. نهم – مدیریت در حفاظت از محیط زیست. دهم –
انجام پروژه های ساخت و بهره برداری از آب. ازدهم – ماهیگیری
در آبها و رودهای داخلی. دوازدهم – برپایی نمایشگاه های مربوط به
خود. سیزدهم – حمایت از توسعه اقتصادی جوامع خود با توجه به
چارچوب سیاستهای اقتصادی کشور. چهاردهم – توسعه صنایع دستی.
پانزدهم – ایجاد موزه ها، کتابخانه ها و تالارهای موسیقی مخصوص به
خود. شانزدهم – مالکیت اموال هنری مخصوص به خود. هفدهم – رشد و
توسعه فرهنگی، تحقیقاتی و آموزش زبان مخصوص به جامعه خود.
هیجدهم – برنامه ریزی برای رشد صنعت جهانگردی خود. نوزدهم –
برنامه ریزیهای ورزشی برای رشد و استفاده مناسب از اوقات فراغت.
بیستم – ارایه کمک های اجتماعی. بیست و یکم – ارایه درمان و
بهداشت. بیست و دوم – نگهبانی و حفاظت از ابنیه و تاسیسات.
هماهنگی و مدیریت پلیس محلی که بر اساس یک قانون سازمانی
اختیارات و وظایف آن معین خواهد شد. ۲ – پس از گذشت پنج سال و از
طریق انجام اصلاحات در تشکیلات سازمانی، جوامع خودمختار می توانند
اختیارات خود را در چارچوب اصل ۱۴۹ قانون اساسی افزایش دهند.
اصل۱۴۹ ۱ – اختیارات دولت مرکزی موارد ذیل را در بر می گیرد: اول – تضمین
شرایط، برای اینکه کلیه اسپانیایی ها در حقوق و وظایف یکسان
باشند. دوم – امور تابعیت، مهاجرت، خارجیان و حق پناهندگی. سوم –
روابط بین المللی. هارم – دفاع و نیروهای مسلح. ثنجم – دستگاه
های قضایی. ششم – امور جزایی و زندانها. احضارات قضایی بایستی به
صورتی انجام گیرد که در محدوده وظایف جوامع خود مختار دخالت
ننماید. هفتم – قوانین کار. به طوری که اجرای آن بر سازمانهای
جوامع خودمختار تاثیر نگذارد. هشتم – قوانین مدنی شامل مقررات
حقوقی – مدنی، ازدواج، ثبت احوال. به نحوی که در اختیارات جوامع
خودمختار دخالت ننماید. نهم – قوانین مربوط به دارایی های فرهنگی
و صنعتی. دهم – تجارت خارجی و قوانین گمرکی و انبارداری ازدهم –
سیستم پول، تسعیر، مقررات اعتباری، بانکها و بیمه ها. دوازدهم –
مقررات مربوط به واحد اندازه گیری ها و ساعت رسمی کشور. سیزدهم –
برنامه ریزیهای کلی اقتصادی. هاردهم – اقتصاد و دارایی کل.
ثانزدهم – افزایش و هماهنگی تحقیقات علمی و فنی. شانزدهم –
هماهنگی امور بهداشتی و مقررات مربوط به تولیدات دارایی. هفدهم –
مقررات کلی بیمه های اجتماعی بدون دخالت در خدمات اجتماعی جوامع
خودمختار. هیجدهم – تدوین چارچوب حقوقی دستگاه های دولتی و
مقررات اجرایی آن بدون دخالت در سازمان های اداری مخصوص جوامع
خودمختار. تدوین قوانین مربوط به مصادره دولتی، قراردادها و
واگذاری های دولتی و مشخص نمودن مسیولیتهای دستگاه های قضایی.
نوزدهم – ماهیگیری در دریاها. بدون دخالت در اختیارات جوامع
خودمختار. بیستم – کشتیرانی تجاری، پرچم کشتیها، نورگذاری سواحل و
علایم دریایی، بنادر و فرودگاههای عمومی، کنترل و حمل نقل هوایی،
خدمات هواشناسی و شماره گذاری هواپیماها. بیست و یکم – راه و راه
آهن، در صورتی که توسعه آن بیش از یک جامعه خودمختار را در بر
گیرد، حمل و نقل، ترافیک و تردد خودروها، مخابرات، ارتباطات هوایی،
زیردریاییها و ارتباطات رادیویی. بیست و دوم – تنظیم مقررات و
تقسیم درآمدهای حاصل از آب، در صورتی که آبها در بیش از یک
جامعه خودمختار جاری باشد، تاسیسات برقی در صورتی که انرژی مذکور
از محدوده یک جامعه خودمختار خارج شود. بیست و سوم – تنظیم
مقررات کلی مربوط به محیط زیست بدون دخالت در اختیارات جوامع
خودمختار. تنظیم مقررات اساسی مربوط به کوهستانها، جنگلها و آبزیان
بیست و چهارم – ایجاد ابنیه دولت که چند جامعه خودمختار در آن
ذینفع باشند. بیست و پنجم – چارچوب کلی معادن و انرژی. بیست و
ششم – چارچوب تولیدات، تجارت، مالکیت و استفاده از سلاحها و مواد
منفجره. بیست و هفتم – مقررات کلی مطبوعات، رادیو و تلویزیون و
کلیه وسایل ارتباط جمعی با احترام به اختیارات جوامع خودمختار.
بیست و هشتم – دفاع از داراییهای فرهنگی و هنری اسپانیا. حفاظت از
موزه ها، کتابخانه ها و بایگانیهای ملی با احترام به اختیارات
جوامع خودمختار. بیست و نهم – امنیت اجتماعی، بدون دخالت در
اختیارات پلیس های محلی. سی ام – تنظیم شرایط اخذ، صدور و
ارزشیابی مدارک آکادمیک و حرفه ای، مقررات مربوط به اصل ۲۷
قانون اساسی جهت تضمین اجرای آن. سی و یکم – آمارگیری برای
مقاصد دولتی. سی و دوم – انجام انتخابات سراسری جهت همه پرسی. ۲
– بدون دخالت در اختیارات جوامع خودمختار، دولت ارایه خدمات
فرهنگی را وظیفه اصلی خود دانسته و تسهیلات لازم را برای ایجاد
ارتباطات فرهنگی مابین جوامع خودمختار فراهم خواهد ساخت. ۳ –
اختیاراتی که به صراحت در این قانون برای دولت مرکزی ذکر
نگردیده می تواند به جوامع خودمختار واگذار شود. در صورتی که
اینگونه اختیارات در قوانین سازمانی جوامع خودمختار نیز ذکر نشده
باشد، دولت بایستی به تدوین مقررات آن بپردازد. در هر صورت حقوق
و وظایف دولت مرکزی بر حقوق و وظایف دول خودمختار ارجحیت دارد.
اصل۱۵۰ ۱ – مجلسین می توانند در زمینه اختیارات دولتی، به برخی یا کلیه
جوامع خودمختار تدوین مقررات قانونی را در چارچوب اصول یک قانون،
واگذار نمایند. بدون دخالت در اختیارات دیوانها. و در چهارچوب
قانون، چگونگی کنترل مجلسین بر تدوین اینگونه مقررات مشخص خواهد
شد. ۲ – از طریق یک قانون سازمانی، دولت می تواند مالکیت برخی از
املاک خود را به صورتی که قابل واگذاری باشند، به جوامع خودمختار
واگذار نماید. قانون همچنین بایستی چگونگی واگذاری اموال و کنترل
آنها توسط دولت را معین سازد. ۳ – دولت می تواند قوانینی را تدوین
نماید که اختیارات واگذار شده به جوامع خودمختار را به دلیل منافع
عمومی، کاهش دهد. مجلسین بایستی با اکثریت مطلق اینگونه لوایح
قانونی را به تصویب برساند.
اصل۱۵۱ ۱ – در صورتی که ابتکار خودمختاری در مدت زمان در نظر گرفته شده
در اصل ۲ – ۱۴۳، انجام گیرد و علاوه بر این سه چهارم نمایندگان یا
سازمان های مربوطه هر استان یا حداقل اکثریت رای دهندگان آن را
تایید نمایند، مدت پنج ساله در نظر گرفته شده در اصل ۲ – ۱۴۸،
ضرورتی ندارد. همچنین در صورتی که از طریق همه پرسی و رای
اکثریت مطلق صاحبان رای مورد تایید قرار گیرد، ضرورتی ندارد. ۲ – در
صورت بوجود آمدن شرایط ذکر شده در بند قبلی، آماده سازی طرح
سازمانی خودمختاری به طریق ذیل می باشد: اول – دولت از
نمایندگان و سناتورهای مناطقی که تقاضای خودمختاری نموده اند،
دعوت به عمل آورده تا مجمعی تشکیل داده و طرح سازمانی
خودمختاری را تدوین کرده و به تصویب اکثریت مطلق برسانند. دوم –
پس از تصویب طرح سازمانی توسط مجمع مذکور، طرح به کمیسیون قانون
اساسی کنگره ارسال خواهد شد. کمیسیون در مدت دو ماه با همکاری
مجمع، طرح را بررسی نموده تا مشترکا به توافق دست یابند. سوم –
اگر طرح به تصویب کمیسیون و مجمع رسید، متن آن در مناطق مورد نظر
به همه پرسی گذارده خواهد شد. چهارم – پس از همه پرسی در صورتی
که طرح سازمانی به تایید رسید، به مجلسین ارایه خواهد شد. مجلسین
متن طرح را در اجلاس رسمی مورد تصویب قرار داده و سپس پادشاه آن
را به عنوان قانون امضا خواهد نمود. پنجم – در صورتی که توافق ذکر
شده در بند دوم بدست نیابد، طرح سازمانی به عنوان لایحه قانونی
در مجلسین بررسی می شود. متن لایحه قانونی پس از تصویب در
مجلسین در مناطق خواهان خودمختاری به همه پرسی گذاشته می شود.
در صورت تایید در همه پرسی استانهای ذینفع، مراحل بعدی اجرا خواهد
شد. ۳ – موضوعات چهارم و پنجم ذکر شده در بند قبلی در صورتی که در
یک یا چند استان مورد تایید قرار نگیرد، مانع تاسیس جامعه خودمختار
در دیگر استانها، به نحوی که در قانون سازمانی بند ۱ این اصل
آمده است، نخواهد شد.
اصل۱۵۲ ۱ – در قوانین سازمانی تصویب شده به رویه ای که در اصل قبلی
ذکر شد، نهادهای خودمختار بایستی بر مبنای یک مجمع قانونگذاری (
پارلمان ) انتخاب شده در همه پرسی باشد که به تناسب جمعیت آن،
نماینده مناطق مختلف باشد. همچنین یک شورای دولتی با اختیارات
اجرایی و اداری تشکیل شده که رییس دولت آن توسط مجمع انتخاب
شده و حکم او توسط پادشاه توشیح می شود. شورای دولتی عالیترین
مرجع جامعه خودمختار می باشد. رییس و اعضای شورای دولتی در مقابل
مجمع مسیول می باشد. ک شورای قضایی بدون دخالت در اختیارات
شورای عالی وظایف قضایی را در محدوده خود عهده دار می شود. در
قوانین سازمانی خودمختاریها چگونگی و نحوه مشارکت در وظایف قضایی
قید خواهد شد. سازماندهی مذکور بایستی بر مبنای قوانین سازمانی پیش
بینی شده قوه قضاییه و استقلال و وحدت قضات صورت گیرد. بدون
دخالت در موارد پیش بینی شده در اصل ۱۲۳، روندهای قضایی در مقابل
سازمان های قضایی خودمختار انجام شده که سازمان دارای اختیار در
مراحل اولیه قضایی می باشند. ۲ – پس از اینکه قوانین سازمانی
خودمختار به تصویب و تایید رسید، تنها در مواردی که پیش بینی شده
است یا توسط همه پرسی، قابل اصلاح خواهند بود. ۳ – شهرستانهای
همجوار میتوانند حوزه های انتخاباتی مشترک ایجاد کرده و از شخصیت
حقوقی کامل برخوردار خواهند بود.
اصل۱۵۳ کنترل فعالیتهای سازمان های جوامع خودمختار از طریق ذیل انجام می
گیرد: الف ) توسط دیوان قانون اساسی در رابطه با تدوین مقررات و
قوانین آنها. ب ) توسط دولت با مجوز قبلی شورای کشور و در رابطه با
اجرای اختیارات تفویض شده در بند ۲ اصل ۱۵۰. ج ) توسط دیوان
اداری در رابطه با ادارات خودمختار و مقررات آنها. د ) توسط دیوان
محاسبات در رابطه با امور اقتصادی و بودجه.
اصل۱۵۴ یک نماینده منتخب از جانب دولت، مدیریت ادارات دولتی در جوامع
خودمختار را به عهده داشته و به هنگام لزوم به هماهنگی با
ادارات دولتی و خودمختار می پردازد.
اصل۱۵۵ ۱ – اگر یک جامعه خودمختار وظایف معین شده در قانون اساسی و دیگر
قوانین را انجام ندهد و یا طوری عمل نماید که به شدت منافع کلی
اسپانیا را در معرض خطر قرار دهد، دولت در مرحله اول به رییس
جامعه هشدار خواهد داد. در صورتی که به هشدار دولتی توجهی نشود،
دولت با تصویب اکثریت مطلق آرا سنا می تواند جامعه خودمختار را
مجبور به اجرای قوانین بنماید تا منافع کلی کشور حفظ شود. ۲ – در
اجرای اقدامات پیش بینی شده در بند قبلی، دولت می تواند دستورات
لازم را به کلیه مسیولین جامعه خود مختار تحمیل نماید.
اصل۱۵۶ ۱ – جوامع خودمختار از خودمختاری مالی برای توسعه و اجرای اختیارات
خود برخوردار خواهند بود. این خودمختاری با توجه به اصول هماهنگی
با اقتصاد کل کشور و همبستگی مابین کلیه اسپانیایی ها، انجام
میگیرد. ۲ – جوامع خودمختار می توانند به نمایندگی از دولت به جمع
آوری، اداره و هزینه درآمدهای مالیاتی با توجه به قوانین
بپردازند.
اصل۱۵۷ ۱ – درآمدهای جوامع خودمختار عبارتند از: الف ) – مالیات هایی که
جمع آوری آنها به طور کلی یا جزیی توسط دولت به آنها واگذار شده و
مشارکت در دیگر درآمدهای دولتی. ب ) – مالیات ها و تعرفه های
مخصوص به خود. ج ) – درآمدهای حاصل از صندوق دولتی که توسط
بودجه کل کشور مشخص خواهد شد. د ) – درآمدهای حاصل از منافع
اعتباری. ۲ – جوامع خودمختار به هیچ وجه نمی توانند مالیات بر
املاک خارج از محدوده خود، وضع نمایند و یا اینکه مانعی برای
آزادی جابجایی کالاها یا خدمات ایجاد نمایند. ۳ – از طریق یک قانون
سازمانی، چگونگی اختیارات مالی ذکر شده در بند یک، مقررات برای
حل اختلافات و نحوه همکاری های مالی دولت و جوامع خودمختار معین
خواهد شد.
اصل۱۵۸ ۱ – در بودجه کل کشور، با توجه به میزان خدمات و فعالیتهایی که
هر جامعه خودمختار برای کل کشور انجام داده است و کمک های اساسی
برای خدمات کلی، بودجه ای برای جوامع خودمختار در نظر گرفته خواهد
شد. ۲ – برای اصلاح عدم توازنهای اقتصادی موجود در مناطق مختلف و
ایجاد همبستگی، یک صندوق کمک برای سرمایه گذاری ایجاد خواهد شد
که درآمد آن توسط مجلسین مابین جوامع خودمختار تقسیم خواهد شد.
اصل۱۵۹ ۱ – دیوان قانون اساسی مرکب از دوازده نفر بوده که توسط پادشاه
منصوب می شوند. چهار نفر از آنان به پیشنهاد کنگره و با تصویب سه
پنجم آرا نمایندگان، چهار نفر به پیشنهاد سنا و با تصویب سه پنجم
آرا سناتورها، دو نفر به پیشنهاد دولت و دو نفر به پیشنهاد شورای کل
قوه قضاییه، می باشد. ۲ – اعضای دیوان قانون اساسی بایستی از
میان قضات، دادستانها، اساتید دانشگاه ها، کارمندان عالیرتبه دولتی
و وکلای شناخته شده انتخاب شوند. این حقوق دانان بایستی حداقل
پانزده سال سابقه کار داشته باشند. ۳ – اعضای دیوان قانون اساسی
برای ۹ سال انتخاب شده و هر ۳ سال، یک سوم آنها تعویض خواهند شد.
۴ – اعضای دیوان قانون اساسی نمی توانند نمایندگی، سمتهای سیاسی
و اداری، وابستگی به احزاب یا سندیکاها، فعالیتهای قضایی و دادرسی
و یا هرگونه فعالیت حرفه ای و تجاری دیگری داشته باشند. اعضای
دیوان قانون اساسی از استقلال و آزادی مخصوص اعضای قوه قضاییه
برخوردار خواهند بود. ۵ – اعضای دیوان قانون اساسی مستقل بوده و
نمی توان آنها را از کار برکنار کرد.
اصل۱۶۰ رییس دیوان قانون اساسی توسط اعضای آن و برای مدت سه سال
انتخاب شده و توسط پادشاه منصوب می گردد.
اصل۱۶۱ ۱ – اختیارات دیوان قانون اساسی سراسر کشور را در بر گرفته و عبارت
است از: الف ) اعلام مغایرت قوانین، مقررات و احکام قضایی با
قانون اساسی، در صورت مغایرت، احکام قضایی که قبلا صادر شده
باشند، اعتبار خود را از دست نخواهند داد. ب ) بررسی تجاوز به حقوق
و آزادیهایی که در اصل ۲ – ۵۳ این قانون آمده است. ج ) بررسی
اختلافات مابین دولت و جوامع خودمختار و یا اختلافات مابین هر کدام
از آنها. د ) بررسی اختیارات دیگری که توسط این قانون یا قوانین
سازمانی دیگر به عهده آنها گذارده شود. ۲ – دولت می تواند در
مقابل دیوان قانون اساسی از مقررات تدوین شده توسط سازمان های
جوامع خودمختار جلوگیری نماید. جلوگیری مذکور موجب معلق شدن
اینگونه مقررات می شود. دیوان قانون اساسی بایستی حداکثر تا ۵
ماه این مقررات را تایید یا مانع اجرای آنها شود.
اصل۱۶۲ ۱ – مشروعیت دارند: الف ) رییس دولت، مدافع ملت، پنجاه نماینده،
پنجاه سناتور، سازمان های اجرایی جوامع خودمختار یا مجمع های (
پارلمانهای ) آنها، حق درخواست مغایرت قوانین با قانون اساسی را
از دیوان قانون اساسی دارند. ب ) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی،
مدافع ملت و دادستان کل حق درخواست حفاظت قانونی را از دیوان
قانون اساسی دارند. ۲ – یک قانون سازمانی محق بودن و مشروعیت
داشتن دیگر سازمان ها و اشخاص را برای ارایه درخواست در موارد دیگر
از دیوان قانون اساسی را معین خواهد ساخت.
اصل۱۶۳ در صورتی که یک سازمان قضایی در رویه قضایی خود احساس نماید که
احیانا حکم صادره اش با قانون اساسی مغایرت دارد، مشکل را می
تواند به دیوان قانون اساسی ارجاع دهد، ولیکن رای دیوان قانون
اساسی به هیچ وجه حکم قضایی محسوب نمی شود.
اصل۱۶۴ ۱ – احکام دیوان قانون اساسی در بولتن رسمی دولت منتشر خواهد شد.
اعتبار آن همانند احکام قضایی می باشد و از تاریخ نشر آن معتبر می
گردد. نمی توان در مقابل احکام دیوان، فرجام خواهی نمود. آرای
صادره دیوان قانون اساسی مبنی بر مغایت یک قانون با قانون
اساسی و یا محدود نمودن یکی از حقوق، همگانی بوده و اجرای آن بر
همه لازم است. ۲ – در صورتی که رای صادره اعلام مخالف ننماید،
قانون معتبر خواهد ماند.
اصل۱۶۵ یک قانون سازمانی، شرایط، نحوه عملکرد، سازماندهی و رویه ارایه
درخواستها را به دیوان قانون اساسی معین خواهد ساخت.
اصل۱۶۶ پیشنهاد انجام اصلاحات در قانون اساسی بر مبنای پیش بینی های
انجام شده در بندهای ۱ و ۲ اصل ۸۷، اجرا خواهد شد.
اصل۱۶۷ ۱ – پیشنهادات مذکور بایستی به تصویب سه پنجم نمایندگان هر یک از
مجلسین برسد. در صورتی که توافق مابین مجلسین حاصل نشود، یک
کمیسیون مساوی مرکب از نمایندگان و سناتورها تشکیل خواهد شد تا متن
اصلاحیه را تهیه کرده و به تصویب مجلسین برساند. ۲ – درصورتی که
مجددا با رویه ذکر شده در بند قبلی توافق حاصل نشود و اکثریت مطلق
سناتورها به آن رای مثبت داده باشند، کنگره نمایندگان می تواند
با رای اکثریت دو سوم نمایندگان، اصلاحیه را تصویب نماید. ۳ – در
صورت تصویب اصلاحات و در صورت درخواست یک دهم نمایندگان هر یک
از مجلسین، اصلاحیه مذکور در مدت پانزده روز پس از تصویب به همه
پرسی گذارده خواهد شد.
اصل۱۶۸ ۱ – هنگامی که پیشنهاد بازنگری کلی قانون اساسی شود یا بازنگری
پیش عنوان، فصل دوم عنوان اول، یا عنوان دوم درخواست شود، دو
سوم نمایندگان هر یک از مجلسین باید آن را تصویب نموده و مجلسین
بلافاصله منحل خواهند گردید. ۲ – مجلسین منتخب بایستی مجددا پیشنهاد
را تایید و متن جدید قانون اساسی را تهیه و دو سوم نمایندگانشان
به آن رای مثبت دهند. ۳ – پس از تصویب اصلاحیه قانون اساسی توسط
مجلسین، اصلاحیه مذکور برای تایید به همه پرسی گذارده خواهد شد.
اصل۱۶۹ اصلاح قانون اساسی در زمان جنگ یا موقعیت های ذکر شده در اصل
۱۱۶، نمی تواند آغاز گردد.
اصل۱۷۰ <<* پاورقی لوح قانون – این شرح ضمیمه بوده و از جمله
اصول قانون اساسی اسپانیا محسوب نمیکردد >> ( متمم جنبی )
اول – قانون اساسی به حقوق تاریخی مناطق با قومیت خاص احترام
می گذارد. شناسایی کنونی حقوق مذکور، در چارچوب قانون اساسی و
قوانین سازمانی خودمختاری انجام خواهد گرفت. دوم – اعلام سن صغیر
بودن اشخاص که در اصل ۱۲، این قانون اساسی آمده است، منافاتی
با حقوق ویژه و آداب اقوام مذکور نخواهد داشت. سوم – ترمیم
چارچوب اقتصادی و مالیاتی مجمع الجزایر قناری، نیاز به گزارش قبلی
جامعه خودمختار قناری یا سازمان مربوطه دارد. چهارم – جوامع
خودمختاری که بیش از یک دادگاه دارند، می توانند آ نها را حفظ
نموده و اختیارات را بین آنها تقسیم نمایند. این تقسیم بندی
بایستی با توجه به قانون سازمانی قوه قضاییه و وحدت و استقلال
آن انجام گیرد. ( متمم موقت ) اول – مناطقی که دارای خودمختاری
موقت هستند، می توانند با تصویب اکثریت مطلق سازمانهای مربوطه
ابتکار طرح خودمختاری ذکر شده در بند ۲ اصل ۱۴۳ را که به
نمایندگان شهرستانها یا سازمانهای مربوطه واکذار شده، آغاز نمایند.
دوم – مناطقی که قبلا طرح های سازمانی خودمختاری را تهیه نموده
اند می توانند پس از اعتبار یافتن این قانون به طرق پیش بینی
شده در بند ۲ اصل ۱۴۸ عمل نموده و آن را پس از تصویب اکثریت
مطلق به اطلاع دولت برسانند. طرح سازمانی خودمختاری با توجه به
اصل ۲ – ۱۵۱ توسط سازمان مربوطه تهیه خواهد شد. سوم – ابتکار روند
خودمختاری واگذار شده به گروه های محلی و اعضایش چنانچه در بند ۲
اصل ۱۴۳ آمده است، تا برگزاری اولین انتخابات محلی پیش بینی
شده در این قانون به تعویق می افتد. چهارم: ۱ – در خصوص ناوارا و
به دلیل عدم اطلاع از الحاق به شورای کل باسک و یا درخواست
خودمختاری، به جای اجرای قانون تدوین شده در اصل ۱۴۳ قانون
اساسی، ابتکار روند خودمختاری به سازمان قومی مربوطه واگذار می
شود. سازمان مذکور تصمیم نهایی را گرفته و نتیجه آن به همه پرسی
گذارده خواهد شد. ۲ – در صورتی که تصمیم مذکور رای کافی بدست
نیاورد، تنها درخواست مجدد آن پس از مدت زمان در نظر گرفته شده در
اصل ۳ – ۱۴۳ امکان پذیر است. پنجم – شهروندان سیوتا و ملیا در صورت
تمایل می توانند، جوامع خودمختار تشکیل دهند. با توجه به اصل ۱۴۴،
از طریق یک قانون سازمانی و مجوز مجلسین، اعضای شهرداریهای این
دو شهر می توانند ابتکار روند خودمختاری را آغاز نمایند. ششم – در
صورتی که چند طرح سازمانی خودمختاری به کمیسیون قانون اساسی
کنگره ارایه شود، درخواستها بر اساس نوبت بررسی خواهد شد و مدت
زمان دو ماهه پیش بینی شده در اصل ۱۵۱، از زمانی آغاز خواهد شد
که کمیسیون آن را تحت بررسی قرار دهد. هفتم – سازمان های موقت
خودمختار، در این صورت منحل خواهند گردید: الف ) پس از تاسیس
سازمانهای پیش بینی شده در طرح های سازمانی خودمختاری. ب ) در
شرایطی که یقین شود طرح خودمختاری به دلیل عدم مطابقت با اصل
۱۴۳، به تصویب نخواهد رسید. ج ) در صورتی که سازمان موقت پس از
سه سال، حق خود را به مرحله اجرا نگذارد. هشتم: ۱ – مجلسینی که
این قانون اساسی را تصویب نموده اند پس از اعتبار یافتن آن
اختیارات و وظایف ذکر شده در قانون اساسی را به عهده خواهند
گرفت. مدت نمایندگی این مجلسین حداکثر تا تاریخ ۱۵ ژوین ۱۹۸۱
پایان خواهد گرفت. ۲ – با توجه به موارد ذکر شده در اصل ۹۹، از
آنجایی که احیانا تصویب نهایی این قانون به درازا کشد، مدت سی
روز برای اجرای اصل مذکور در نظر گرفته خواهد شد. در این مدت رییس
دولت فعلی اختیارات و وظایف ذکر شده در این قانون اساسی را عهده
دار خواهد بود. وی می تواند از اختیارات شناخته شده در اصل ۱۱۵
استفاده نموده یا با ارایه استعفا راه را برای اجرای اصل ۹۹ هموار
سازد که در نتیجه پیش بینی های انجام شده در بند ۲ اصل ۱۰۱، اجرا
خواهد گردید. ۳ – در صورت انحلال مجلسین، بر اساس پیش بینی های
انجام شده در اصل ۱۱۵ و در صورتی که موارد قانونی ذکر شده در
اصول ۶۸ و ۶۹ هنوز اجرا نگردیده شده باشد، مقررات قبلی انتخاباتی
معتبر خواهند بود. به استثنای موارد پیش بینی شده در حرف ب بند
یک اصل ۷۰ قانون اساسی و سن رای دهندگان، که در اصل ۳ – ۶۹ پیش
بینی شده است. نهم – پس از سه سال از انتخابات اولین اعضا
دیوان قانون اساسی، چهار نفر از اعضای آن به حکم قرعه جایگزین
خواهند شد. این اعضا از میان ۲ پیشنهاد دولت و ۲ پیشنهاد شورای کل
قوه قضاییه خواهند بود. پس از گذشت سه سال دیگر چهار نفر بعدی از
میان پیشنهادات مجلسین جایگزین خواهند شد. پس از آن پیشنهادات بر
مبنای پیش بینی های انجام شده در بند ۳ اصل ۱۵۹، ادامه می یابد.
( متمم لغوکننده ) ۱ – قانون شماره ۱ مورخ ۴ ژانویه ۱۹۷۷ در مورد
اصلاحات سیاسی، قانون جنبش های ملی مورخ ۱۷ می ۱۹۵۸، قانون
اقوام اسپانیایی مورخ ۱۷ ژوییه ۱۹۴۵، قانون کار مورخ ۹ مارس ۱۹۳۸،
قانون مجلسین مورخ ۱۷ ژوییه ۱۹۴۲، قانون جانشینی رییس کشور مورخ
۲۶ ژوییه ۱۹۴۷ و اصلاحیه منضم به آن مورخ ۱۰ ژانویه ۱۹۶۷ و همه
پرسی ملی مورخ ۲۲ اکتبر ۱۹۴۵، لغو می شوند. ۲ – در صورتی که بتوان
اعتبار برخی از قوانین را حفظ کرد، اعتبار قانون ۲۵ اکتبر ۱۸۳۹ که
استانهای آلاوا، گویی پوت کوآ و ویثکایا را تحت تاثیر قرار می دهد،
برای همیشه لغو می شود. اعتبار قانون ۲۱ ژوییه ۱۸۷۶ نیز برای
همیشه لغو می شود. ۳ – همچنین اعتبار کلیه قوانین و مقرراتی که
مغایر این قانون شناخته شوند، لغو می شود. ( متمم پایانی ) این
قانون ثس از انتشار متن رسمی آن در بولتن رسمی دولت اعتبار می
یابد. همچنین به زبانهای دیگر اسپانیا منتشر خواهد شد. در نتیجه به
کلیه اسپانیایی ها، مسیولین و غیر مسیولین، فرمان می دهم که این
قانون اساسی را به عنوان مقررات اساسی کشور حفظ نمایند. کاخ دربار
– ۲۷ دسامبر ۱۹۷۸ خوان کارلوس رییس دربار – آنتونیو هرناندث خیل
ریییس کنگره نمایندگان – فرناندو آلوارث دمیراندایی تورس رییس سنا
– آنتونیو فونتان پرث