ماده واحده
چون مقررات و تشریفات دست و پاگیر موجود، به خصوص مقررات قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۴۹ موجبات بطی امور تدارکاتی برنامه رفراندم انقلاب اسلامی را فراهم می‌نماید لذا به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار تصویبی یکصد میلیون ریال هزینه‌های مربوط به انجام رفراندم که برای تهیه لوازم و وسائل و انجام امور چاپی اوراق رفراندم و دیگر هزینه‌های مربوط به آن در نظر گرفته شده است بدون رعایت کلیه تشریفات و مقررات موجود با تشخیص و تصویب وزیر کشور کلیه مخارج رفراندم پرداخت و اسناد مربوط را به هزینه قطعی منظور دارد.
