در تاریخ شانزدهم خردادماه ۱۳۱۰ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در تاریخ بیستم خردادماه ۱۳۱۰ به صحه ملوکانه موشح گردیده
ماده اول – هر تبعه خارجه مکلف است در ظرف ۳ ماه از تاریخ اجرای این قانون صورت املاک مزروعی خود را با تعیین محل و مشخصات آن به دفتر محکمه بدایتی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است در مقابل رسید تسلیم نموده و در همان موقع نیز مقومی کتبا معرفی نماید.
تبصره – توابع و متعلقات املاک مزروعی از قبیل قنوات، چشمه‌‌سارها، باغات، مراتع و طواحین و امثال آن در حکم ملک مزروعی است.
ماده دوم – رئیس محکمه بدایت پس از وصول صورت مذکور در ماده ۱ مقومی را که در طرف اداره مالیه محل برای تقویم املاک به محکمه معرفی می‌شوند مامور خواهد کرد با مقومی که از طرف دارنده ملک معین گردیده ملک را تقویم نمایند.
ماده سوم – اگر در تعیین قیمت ملک بین مقوم مالیه و مقوم دارنده ملک اختلاف نظر باشد مقومین به تراضی یک نفر سر مقوم تعیین خواهند نمود و در صورت عدم تراضی رئیس محکمه و مدعی‌العموم بدایت سر مقوم را معین خواهند کرد. تقویم سر مقوم در هر حال معتبر و قاطع خواهد بود.
ماده چهارم – هر ملک مزروعی که دارنده آن در مدت مقرر به تکالیف مذکور در ماده اول عمل ننمود بوسیله مقومی که از طرف رئیس محکمه و مدعی‌العموم معین میشود تقویم خواهد شد. در این صورت دارنده ملک حق هیچ گونه اعتراض بر تقویمی که بعمل آمده نخواهد داشت.
مفاد این ماده در مورد ملکی نیز مجری خواهد شد که مقوم معرفی شده از طرف دارنده ملک از تقویم خودداری کند.
ماده پنجم – پس از آنکه قیمت ملک بطریق مذکور فوق معین گردید ملک به مزایده به ترتیبی که در اصول محاکمات حقوقی برای مزایده مقرر است فروخته خواهد شد.
ماده ششم – اگر ملک بقیمت تقویمی و یا بیشتر خریدار پیدا نکرد به همان قیمت تقویمی متعلق بدولت شده و سند انتقال از طرف محکمه بدایت به دولت داده میشود.
ماده هفتم – هر گاه دولت قیمت مزبور را نقدا بپردازد ملک را قطعا تصرف خواهد کرد و اگر قیمت را نقدا نپرداخت ملک تا پرداخت قیمت در تصرف دارنده آن (یا وارث او) باقی مانده و دارنده ملک آن را بخرج خود اداره کرده و منافع ان را تملک خواهد نمود. تا موقعی که دولت قیمت ملک را نپرداخته است دارنده ملک حق خواهد داشت به هر نحو و بهر قیمتی که بخواهد ملک را با اطلاع دولت بیکی از اتباع ایران انتقال دهد. این انتقال مورد تصویب دولت واقع خواهد گردید و ذمه دولت و دارنده ملک نسبت بسهم بری خواهد شد.
ماده هشتم – هر گاه دولت قیمت ملک را نپرداخت و بعد خواست ان را تادیه کند هر یک از طرفین حق خواهند داشت تقاضای تقویم مجدد نمایند. در این صورت تقویم بر طبق مواد ۲ و ۳ بعمل آمده و دولت قیمتی را که پس از تقویم مجدد معین میشود باید تادیه کند.
ماده نهم – جز در مورد ماده قبل که حق‌الزحمه مقوم بعهده طرفی است که تقاضای تجدید تقویم کرده در کلیه موارد حق‌الزحمه مقومی که دارنده ملک معین مینماید و همچنین حق‌الزحمه مقومی که از طرف محکمه و مدعی‌العموم مطابق ماده ۴ این قانون معین می شود و نصف حق‌الزحمه سر‌مقوم و تمام مخارج مزایده بعهده دارنده ملک خواهد بود.
ماده دهم – هر نقل و انتقال راجع به اموال غیر منقول که تا تاریخ اجرای این قانون از طرف اتباع خارجه به اتباع ایران واقع شده باشد و همچنین هر نقل و انتقالی به اتباع ایران که از تاریخ اجراء این قانون تا سه ماه مقرر در ماده ۱ بعمل آید معتبر است.
ماده یازدهم – نسبت به نقل و انتقالی که از طرف اتباع خارجه واقع شده یا بشود اعم از اینکه تبعه خارجه مستقیما ناقل بوده یا ملک مطابق ماده ۷ انتقال داده شده باشد تبعه خارجه ضامن درک و مسئول کشف فساد خواهد بود.
ماده دوازدهم – این قانون از اول امردادماه ۳۱۰ بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه ۱۶ خردادماه ۱۳۱۰ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی دادگر
مهر کابینه ریاست وزراء
دیدگاه شما