با اطلاق و عموم ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی بر فرض به جهات قانونی مسؤولیت مدنی صادر کننده چک بی محل رفع گردد این امر رافع مسؤولیت کیفری مشارالیه نبوده و حکم ماده مزبور و ماده ۷ قانون راجع به چک بی محل مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۳۷ درباره او قابل اعمال می‌باشد این حکم شامل مواردی که چک به موجب ماده ۳۱۰ قانون تجارت صادر نگردید از قبیل موارد فقدان و جعل چک و اجبار صادر کننده آن نخواهد بود.
این رأی به موجب قانون راجع به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.