با اطلاق و عموم ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی بر فرض به جهات قانونی مسؤولیت مدنی صادر کننده چک بی محل رفع گردد این امر رافع مسؤولیت کیفری مشارالیه نبوده و حکم ماده مزبور و ماده 7 قانون راجع به چک بی محل مصوب 16/12/1337 درباره او قابل اعمال می‌باشد این حکم شامل مواردی که چک به موجب ماده 310 قانون تجارت صادر نگردید از قبیل موارد فقدان و جعل چک و اجبار صادر کننده آن نخواهد بود.
این رأی به موجب قانون راجع به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.