قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه

تاریخ تصویب: ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

ماده ­واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو­جانبه شامل یک مقدمه، دوازده ماده و یک پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود .

تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.


بسم ­الله ­الرحمن ­الرحیم

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس، که از این پس به ­صورت جداگانه «طرف» و به ­طور مشترک «طرفها» نامیده می­شوند، با توجه به موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در مورد همکاری و کمک های اداری متقابل در موضوعات گمرکی مورخ ۲۰ شهریور ۱۳۸۳ (۱۰ سپتامبر ۲۰۰۴)، با تلاش برای بهبود سطح همکاری بین طرفها به منظور حفاظت از منافع اقتصادی و اجتماعی کشور طرفها، با تصدیق نیاز به افزایش بهره­وری پایش (کنترل) گمرکی کالا و وسایل نقلیه در حال تردد بین کشور طرفها، به منظور کاهش شرایط انجام و ایجاد شرایط برای ساده کردن پایش (کنترل) گمرکی کالا و وسایل نقلیه در حال تردد بین کشور طرفها، به منظور تضمین توسعه نظام ارتقاء بازرگانی دوجانبه و امنیت آن، به شرح زیر توافق کرده­اند:

ماده ۱ـ طرفها، مقام‏های گمرکی خود را برای اجرای این موافقتنامه به شرح زیر مجاز می‏نمایند:

در جمهوری اسلامی ایران ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران؛ در جمهوری بلاروس ـ کارگروه گمرکی دولتی جمهوری بلاروس.

ماده ۲ـ نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه (نظام ارتقاء) بر مبنای تبادل اطلاعات در مورد تردد کالاها و وسایل نقلیه طبق فناوری­های تبادل اطلاعات بین مقام‏های گمرکی کشور طرف‏ها است.

ماده ۳ـ

۱ـ محتوای اطلاعات مبادله شده طبق پیوست که بخشی جدایی ناپذیر از موافقتنامه است، شکل داده شده است.

۲ـ تبادل اطلاعات در مورد محموله های ارسال شده توسط کاربرهای بازرگانی که از نظام ارتقاء استفاده می­کنند، ادامه خواهد یافت.

۳ـ شرایط فنی مبادله اطلاعات توسط مقام‏های گمرکی کشور طرف‏ها تبیین و تأیید خواهد شد.

۴ ـ نظام ارتقاء، رویه معمول حاکم بر همه نوع حمل و نقل و تمام انواع کالاها خواهد بود.

۵ ـ نظام ارتقاء به صورت داوطلبانه در مورد شرکت­های ایرانی و بلاروسی اعمال خواهد شد.

۶ ـ مقام‏های گمرکی کشور طرفها از اقدامات متناقض با این موافقتنامه که به ماهیت داوطلبانه این مقررات در رابطه با شرکت­های غیر شرکت کننده در نظام ارتقاء آسیب می‌رساند، جلوگیری خواهند کرد.

۷ـ نظام ارتقاء، شفاف، قابل پیش­بینی و بدون تبعیض خواهد بود. رویه‌‏های نظام ارتقاء منجر به هیچ گونه رقابت ناعادلانه نخواهد شد.

ماده ۴ـ شرکت‌­کنندگان در فعالیت­های اقتصادی خارجی که مشمول نظام ارتقاء هستند، مزایای زیر را خواهند داشت:

الف) اولویت ترخیص گمرکی در نقاط گمرکی طبق قوانین ملی طرفها؛

ب) تشریفات گمرکی تسهیل شده از جمله در صورت امکان، خطوط جداگانه در جهت کاهش زمان­های ترخیص؛

پ) عدم اعمال معاینه گمرکی در نقاط پایش (کنترل) گمرکی، به جز در موارد تشخیص خطر تخلف از قوانین گمرکی کشور طرفها.

ماده ۵ ـ

۱ـ مقام‏های گمرکی کشور طرفها استفاده از اطلاعاتی که در چهارچوب این موافقتنامه به دست آمده است را برای انجام عملیات گمرکی (ترخیص گمرکی) و پایش (کنترل) گمرکی کالاها و وسایل نقلیه که بین کشور طرفها تردد می­کنند، تضمین می‏نمایند.

۲ـ اطلاعاتی که توسط مقام‏های گمرکی کشور طرفها به­دست آمده­است، به­طور انحصاری برای اهداف گمرکی استفاده خواهد شد و نمی‏تواند بدون رضایت کتبی مقام گمرکی کشور طرفی که اطلاعات را ارائه داده است، به اشخاص ثالث ارسال شود.

ماده ۶ ـ مقام‏های گمرکی کشور طرفها در طی سازماندهی تبادل الکترونیکی اطلاعات مربوط به کالاها و وسایل نقلیه در حال تردد بین کشور طرفها، ضوابط، استانداردها و توصیه‌­نامه­ های سازمان ملل متحد، سازمان جهانی گمرک و قوانین ملی کشور طرف­ها را مدنظر قرار خواهند داد و بهترین شیوه­های بین المللی تبادل اطلاعات را در نظر خواهند گرفت.

ماده ۷ـ مقام‏های گمرکی کشور طرفها طبق قوانین ملی خود، اقدامات مقتضی در مورد نقض این موافقتنامه را انجام و موارد نقض مزبور و نیز موارد اختلاف و یا نادرست بودن اطلاعات مربوط به کالاها و وسایل نقلیه در حال تردد بین کشور طرف‏ها که در جریان تبادل اطلاعات دریافت شده‏اند را به یکدیگر اطلاع خواهند داد.

ماده ۸ ـ مقام‏های گمرکی کشور طرفها فهرستی از مأموران رسمی گمرکی ذی­ربط مجاز به برقراری ارتباط مستقیم برای اهداف زیر را تعیین خواهند کرد: الف) تدوین و توافق در مورد شرایط فنی مبادله اطلاعات و فناوری‏های پردازش و انتقال داده­ها و همچنین الزامات امنیتی داده­ها،

ب) حل مشکلات فنی که در طول اجرای این موافقتنامه رخ داده است.

ماده ۹ـ

۱ـ مقام‏های گمرکی کشور طرفها، طرح (پروژه) آزمایشی را به مدت دوازده ماه پس از لازم‌­الاجراء شدن این موافقتنامه که می­تواند با توافق کتبی متقابل مقام‏های گمرکی کشور طرفها ادامه یابد سازماندهی و اجراء خواهند نمود.

۲ـ در طی نه ماه اول تحقق طرح آزمایشی، مقام‏های گمرکی کشور طرفها در چهارچوب نظام ارتقاء درباره موارد زیر توافق خواهند نمود:

الف) شرایط فنی اصلی تبادل اطلاعات؛ ب) فهرست، ساختار و شکل داده‌‏هایی که قرار است منتقل شوند؛

پ) الزامات امنیت اطلاعات؛

ت) روش سازماندهی همکاری بین مقام‏های گمرکی کشور طرفها؛

ث) مقام‏های گمرکی کشور طرفها، مراجع گمرکی گمرک متبوع خود را که در آن عملیات گمرکی (ترخیص گمرکی) برای کالاهای حمل‌­شده به موجب نظام ارتقاء انجام می­شود، مشخص خواهند کرد.

۳ـ مقام‏های گمرکی کشور طرفها، آمادگی خود را برای شروع طرح آزمایشی و نهادهای گمرکی شرکت کننده در طرح به صورت کتبی به یکدیگر اطلاع خواهند داد.

۴ـ طی سه ماه بعد از تحقق طرح آزمایشی، مقام‏های گمرکی کشور طرفها، نظام ارتقاء را به­ صورت عملی تحقق خواهند بخشید.

ماده ۱۰ـ اختلاف‏های بین طرفها در مورد تفسیر و یا اجرای مفاد این موافقتنامه از طریق مذاکره و مشاوره حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۱ـ این موافقتنامه، با توافق متقابل طرفها، می­تواند از طریق سندهای الحاقی (پروتکل­های) جداگانه اصلاح و یا تکمیل شود. اصلاحات و یا الحاقیه‌‏های مزبور، بخشی جدایی­‌ناپذیر از این موافقتنامه هستند و به ­گونه مقرر در ماده ۱۲ این موافقتنامه لازم‌‏الاجراء خواهند شد.

ماده ۱۲ـ

۱ـ این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی طرفها در مورد تکمیل تشریفات قانونی داخلی مورد نیاز برای لازم‏الاجرا شدن آن از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک)، لازم‏الاجرا خواهد شد.

۲ـ این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده است و هر یک از طرفها می‏تواند با ارسال اطلاعیه کتبی به طرف دیگر مبنی بر قصد خود برای فسخ این موافقتنامه، از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک)، آن را فسخ نماید. در چنین مواردی، این موافقتنامه ، سه ماه پس از تاریخ اطلاعیه مزبور فسخ خواهد شد. اطلاعیه فسخ بر عملیات گذری که قبلاً آغاز شده است، تاثیر نخواهد داشت. فسخ این موافقتنامه، بر تشریفات در حال اجراء در آن زمان، نیز تاثیر نخواهد داشت. تشریفات مزبور طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهند شد.

این موافقتنامه در سئول در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۸ هجری شمسی برابر با ۴ دسامبر ۲۰۱۹ میلادی، در دو نسخه اصلی، به زبان‏های فارسی، روسی و انگلیسی تنظیم شد که تمام متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت اختلاف در تفسیر این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران مهدی میراشرفی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران

از طرف دولت جمهوری بلاروس یوری سنکو رئیس کارگروه گمرکی دولتی جمهوری بلاروس

پیوست موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقاء بازرگانی دو جانبه

محتوای اطلاعات به اشتراک گذاشته شده[۱]

نوع اظهارنامه (جهت حرکت/ رویه صادرات). شماره ثبت اظهارنامه. کد ترخیص گمرکی. تاریخ ثبت اظهارنامه. شماره سند حمل بین­‌المللی (کارنه ­تیر). شناسه نقطه بازرسی مرزی / نقطه خروج. شماره شناسه/ سند الحاقی (پروتکل) نامگذاری جهانی فرستنده. نام فرستنده. نشانی فرستنده. شماره شناسه/ سند الحاقی (پروتکل) نامگذاری جهانی گیرنده. نام گیرنده. نشانی گیرنده. تعداد کل کالاها. تعداد صندلی­ها. کشور خروج (نام/ کد). کشور مقصد (نام/ کد). کشور طرف معامله (نام/ کد). کشور مبدأ (نام/ کد). شماره مورد. کد کالاها درنامگان (نمانکلاتور) کالاها در حوزه فعالیت­های بازرگانی خارجی. نام کالا در اظهارنامه. وزن کالا، ناخالص (کیلوگرم). وزن کالا، خالص (کیلوگرم). ارز (نام/ کد). ارزش فاکتور کالا/ قیمت کالاها. ارزش گمرکی کالاها. تعداد بسته­های کالا. تعداد بارگُنج‏ها. شماره بارگُنج‏ها. نام واحد اندازه گیری اضافی (کد). مقدار در واحد اندازه­گیری اضافی. اطلاعات در مورد اسناد اشاره شده در اظهارنامه: تعداد اسناد اشاره شده در اظهارنامه؛ تاریخ تهیه اسناد اشاره شده در اظهارنامه. شماره خودرو/ بارگُنج (در هنگام خروج). شماره خودرو/ بارگُنج (در مرز). نوع وسیله نقلیه (در مرز). نام شرایط تحویل کالا. نام جغرافیایی محل تحویل کالا.

[۱] . اگر چنین اطلاعاتی در سامانه های اطلاعاتی مقام های گمرکی کشور طرفها موجود باشد، الزامات قوانین ملی کشور طرفها در نظر گرفته خواهد شد.


قانون فوق مشتمل بر ماده ­واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده و یک پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده­بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف