فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ـ تعریف واژه ها و اصطلاحات بکاررفته در این قانون به شرح زیر است:
الف ـ طرحهای زیربنایی (زیرساختی): طرحهایی که زیرساخت های لازم برای تولید کالا یا خدمت را فراهم می کنند نظیر تأمین یا انتقال انرژی، تلفن، اینترنت، آب یا جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب و احداث راه، راه آهن، فرودگاه، بندر، سردخانه، پایانه و اسکله.
ب ـ طرحهای تولیدی: طرحهای مرتبط با تولید کالا یا خدمت موضوع اجزای (۶) و (۷) ماده (۱) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ در هر یک از بخشهای اقتصادی.
پ ـ صندوق های تأمین مالی: صندوقهایی که با هدف تأمین مالی در چهارچوب قوانین و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس می شوند.
ت ـ توافقنامه بازخرید (ریپو): قرارداد بیعی که با رعایت موازین شرعی طی آن خریدار و فروشنده اوراق بهادار همراه با انجام بیع به ترتیب یک اختیار فروش با قیمت اعمال و سررسید معین و یک اختیار خرید با قیمت اعمال و سررسید از پیش تعیین شده را برای یکدیگر صادر می کنند.
ث ـ نهادهای وثیقهپذیر: مؤسسات اعتباری موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰، صندوقهای تضمین، شرکتهای کارگزاری واگذاری مطالبات (فاکتورینگ)، شرکتهای تأمین سرمایه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادهای پذیرنده وثیقه دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط در بازارهای مالی (پول، سرمایه و بیمه)
ج ـ نهادهای مالی: نهادهای مالی تعریف‌شده در بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ و همچنین مؤسسات اعتباری، شرکتهای بیمه، صندوق های تضمین، شرکتهای کارگزاری واگذاری مطالبات (فاکتورینگ) و سایر نهادهای مرتبط دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط در بازارهای مالی (پول، سرمایه و بیمه)
چ ـ تأمین مالی خارجی: تأمین مالی با منشأ خارجی از جمله سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تسهیلات مالی خارجی
ح ـ شرکت اعتبارسنجی: شخص حقوقی که به جمع آوری اطلاعات اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از تأمینکنندگان مختلف اطلاعات به صورت مستقیم یا به واسطه پایگاه داده اعتباری کشور جهت تهیه گزارش اعتباری و سایر خدمات اعتباری برای ارائه به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق و نهادهای مالی موضوع این قانون و سایر بهره برداران مجاز اقدام می نماید.
خ ـ دستگاههای اجرائی: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۴ و مستثنیات آن
د ـ بسته سرمایه گذاری بدون نام: بستهای از مجوزها که توسط دستگاه اجرائی ذی ربط پس از انجام استعلام های لازم از تمامی دستگاههای مرتبط و اخذ تأییدیه آنها برای انجام یک یا چند فعالیت اقتصادی مشخص، آماده واگذاری به سرمایه گذار است و نیازی به اخذ مجوز دیگری از سوی سرمایه گذار ندارد.
ذ ـ واگذاری مطالبات (فاکتورینگ): واگذاری مطالبات ناشی از حسابهای دریافتی یا مطالبات قراردادی اشخاص حقیقی یا حقوقی در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
ر ـ صندوق های تضمین: شرکتهایی که تحت عنوان مؤسسه یا صندوق تضمین با هدف صدور ضمانتنامه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس شده و در چهارچوب قوانین فعالیت می نمایند.
ز ـ اعتبارسنجی: فرایندی که با هدف سنجش اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از داده ها و الگو(مدل)های مربوط، به اختصاص نمره اعتباری به اشخاص یا تهیه گزارش اعتباری منتهی می شود.
ژ ـ سامانه جامع وثایق: سامانه ای که کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق اعم از معرفی مال و دارایی، درخواست ترهین، ارزش گذاری، اجرا و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هر وثیقه، یک شناسه یکتا اختصاص می دهد.
س ـ کارگزاری (آژانس) سرمایه گذاری: شخص حقوقی که با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی برای جذب سرمایه خارجی به کشور فعالیت می کند.
ش ـ اوراق تضمین: اوراق بهادار قابل انتقالی که جزئیات تعهد تضمین شامل سقف اعتبار تضمین، سررسید اعتبار اوراق، مشخصات ناشر، ضامن و متقاضی ضمانت و مشخصات قرارداد اصلی در آن درج شده است.
ص ـ اوراق وثیقه: اوراق بهادار قابل انتقالی که مشخصات وثیقه، مشخصات قرارداد وثیقه و تاریخ سررسید اوراق در آن درج شده است. اوراق وثیقه تنها بر پایه توثیق دارایی های پذیرفته شده در سامانه جامع وثایق قابل انتشار می باشند.
ض ـ وثیقه: مال یا دارایی که به منظور ایجاد اطمینان و ضمانت قرارداد، در گرو قرار داده میشود؛ در این قانون مال مرهون در حکم وثیقه است.
ط ـ اوراق گواهی اعتبار مولد (گام): اوراق بهاداری که طبق قوانین و مقررات به منظور تضمین، با عاملیت و ضمانت موسسات اعتباری صادر می گردد.
فصل دوم ـ توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت
ماده ۲ـ
الف ـ به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» که در این قانون «شورا» نامیده می شود، با ترکیب زیر تشکیل می گردد:
۱ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)
۲ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت
۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۵ ـ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
۶ ـ رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۷ـ رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی
۸ ـ یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
تبصره ۱ـ رئیس شورا می تواند حسب مورد و به تناسب موضوع از معاونان رئیس جمهور و سایر وزرا با حق رأی برای شرکت در جلسات شورا دعوت کند.
تبصره ۲ـ شورا مجاز است با پیشنهاد رئیس شورا، کارگروههای تخصصی را مرکب از معاون ذیربط اعضای شورا تشکیل داده و وظیفه نظارت بر اجرای مصوبات خود را به این کارگروهها واگذار نماید.
ب ـ وظایف شورا در چهارچوب قوانین به شرح زیر است:
۱ـ ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه
۲ـ توسعه الگوهای سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و زیربنایی از طریق:
۱ـ۲ـ طراحی و تصویب الگوهای نوین تأمین مالی ویژه طرحهای دستگاههای اجرائی یا طرحهای تملک دارایی سرمایه ای و طرحهای تولیدی و زیربنایی بخشهای غیردولتی
۲ـ۲ـ تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره (ریسک) طرحهای تولیدی و زیربنایی دستگاههای اجرائی در صورت ضرورت
۳ـ۲ـ شناسایی و اقدام قانونی به منظور رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و زیربنایی یا طرحهای مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و مواد نظیر شیوه قیمت‌گذاری محصولات یا نهادههای مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهادههای طرح)
۴ـ۲ـ تشویق سرمایه گذاری در طرحهای مرتبط با تأمین، تصفیه و بازیافت منابع و کالاها از طریق توسعه قراردادهای تهاتر (سوآپ)، پیش‌خرید یا خرید تضمینی از سوی بخش غیردولتی
۵ ـ۲ـ تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیردولتی در طرحهای تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و از قبیل آن، با هدف توسعه و کاهش مخاطره (ریسک) مشارکت با بخش عمومی
۶ ـ۲ـ تشویق سرمایه گذاری در طرحهای سرمایه‌بر و پرخطر انتقال یا داخلی سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاههای اجرائی ذی ربط به تضمین تأمین ماده اولیه و یا تضمین خرید محصولات در قالب قراردادهای بلندمدت
۳ـ تقویت نظام سنجش اعتبار با رعایت «قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی» مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ با تکمیل پایگاه داده های اعتباری کشور از طریق:
۱ـ۳ـ تعیین مراجع تأمین‌کننده داده های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری کشور و الزام مراجع مزبور به تأمین داده
۲ـ۳ـ تعیین نوع، کیفیت و کفایت داده های لازم برای تکمیل پایگاه داده اعتباری کشور
۳ـ۳ـ تعیین سطح و کیفیت دسترسی اشخاص به خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکتهای اعتبارسنجی و تصویب دستورالعمل های اجرائی لازم در خصوص نحوه استفاده آنها
۴ـ۳ـ تأیید اساسنامه و صدور موافقت اصولی تأسیس و مجوز فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی
۵ ـ۳ـ نظارت بر شرکتهای اعتبارسنجی از طریق تدوین آییننامههای زیر با رعایت بند «ر» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:
۱ ـ ۵ ـ۳ـ نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی نظیر رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز، تعیین ترکیب مؤسسان و سهامداران و حدود و ضوابط سهامداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری مؤثر برای مؤسسان و رعایت قالب شرکت سهامی
۲ـ ۵ ـ۳ـ نحوه احراز و تمدید صلاحیت مدیران شرکتهای اعتبارسنجی بر اساس مدرک تحصیلی مرتبط، دارا بودن صلاحیت حرفه ای، وثاقت و امانت، تجربه تخصصی مرتبط و فقدان محکومیت قضائی مؤثر
۳ـ ۵ ـ۳ـ حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده ها
۴ـ ۵ ـ۳ـ نحوه تبادل اطلاعات میان تأمینکنندگان و پایگاه داده اعتباری کشور و همچنین پایگاه مذکور و شرکتهای اعتبارسنجی و استفاده‌کنندگان با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی
۵ ـ ۵ ـ۳ـ نحوه ثبت اعتراض به گزارشهای اعتباری
۶ ـ ۵ ـ۳ـ رتبه‌بندی سطح فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی متناسب با سابقه فعالیت، توان تخصصی و ارزیابی و صحت سنجی اعتبارسنجی‌های صورت گرفته
۷ـ ۵ ـ۳ـ اعمال مقررات انتظامی زیر متناسب با تخلفات شرکتهای اعتبارسنجی و مدیران آنها در زمینه اعطای رتبه اعتباری صوری، تقصیر در محاسبه رتبه اعتباری، عدم رعایت و حفظ محرمانگی اطلاعات، از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه‌ای، عدم رعایت مفاد این قانون، آییننامههای اجرائی و مقررات و مصوبات مرتبط با آن:
۱ـ۷ـ ۵ ـ۳ـ تذکرات کتبی
۲ـ۷ـ ۵ ـ۳ـ تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم برخی یا تمام فعالیتهای شرکت
۳ـ۷ـ ۵ ـ۳ـ تعلیق یا سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل
۴ـ۷ـ ۵ ـ۳ـ اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (۱۰%) از سرمایه
۵ ـ۷ـ ۵ ـ۳ـ ادغام شرکتهای اعتبارسنجی با تأیید مجمع عمومی شرکتها یا انحلال آنها
۶ ـ۷ـ ۵ ـ۳ـ کاهش رتبه، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی غیردولتی در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا بر اساس معیارهایی از قبیل وضعیت مالی شرکت بر اساس آخرین صورتهای مالی، رعایت قوانین و مقررات، صحت اعتبارسنجی‌های صورت‌گرفته
۴ـ توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین از طریق:
۱ـ۴ـ صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق های تضمین غیردولتی در چهارچوب آییننامه‌ای که با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران میرسد، مشتمل بر رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز، ترکیب مؤسسان و سهامداران و حدود و ضوابط سهامداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، دارا بودن شرط وثاقت و امانت، فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری مؤثر برای مؤسسان و رعایت قالب شرکت سهامی و ادغام آنها با تأیید مجمع عمومی صندوقها.
[آییننامه صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوقهای تضمین غیردولتی]
۲ـ۴ـ تدوین و نظارت بر اجرای آییننامه‌ها و دستورالعملها و شیوه‌نامه‌های نظارت بر صندوق های تضمین دولتی و غیردولتی مشتمل بر:
۱ـ۲ـ۴ـ آییننامه تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران صندوق های تضمین بر اساس فقدان محکومیت قضائی، تجربه مرتبط، مدرک تحصیلی مرتبط و دارا بودن گواهی حرفه ای و تعلیق یا سلب آن در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط یا فقدان شرایط فوق
۲ـ۲ـ۴ـ تعیین نسبت های نظارتی لازم الرعایه برای صندوق های تضمین نظیر نسبت تعهدات به سرمایه و انواع نسبت های دارایی های نقد
۳ـ۲ـ۴ـ آییننامه رتبه بندی سطح فعالیت (ضمانت) صندوق های تضمین بر اساس معیارهای وضعیت مالی طبق آخرین صورتهای مالی، رعایت قوانین، مقررات و مصوبات شورا و میزان سرمایه
۳ـ۴ـ اعمال مقررات انتظامی ذیل؛ متناسب با تخلفات صندوق های تضمین و مدیران صندوق در زمینه عدم رعایت مفاد اساسنامه، عدم رعایت تشریفات مورد نیاز جهت صدور ضمانتنامه و هرگونه تقصیر در فرایندها و از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه‌ای مدیران ، جلوگیری از اعمال نظارت شورا و عدم رعایت مفاد این قانون، آییننامههای اجرائی و مقررات مرتبط با این قانون و مصوبات شورا
۱ـ۳ـ۴ـ تذکرات کتبی
۲ـ۳ـ۴ـ تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم تمام یا برخی از فعالیتها
۳ـ۳ـ۴ـ سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل
۴ـ۳ـ۴ـ اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (۱۰%) از تعهدات پذیرفته شده
۵ ـ۳ـ۴ـ ادغام صندوق های تضمین غیردولتی با تأیید مجمع عمومی صندوق ها یا انحلال آنها
۶ ـ۳ـ۴ـ تعلیق یا لغو مجوز فعالیت صندوق های تضمین غیردولتی
۵ ـ توسعه دامنه وثایق قابل قبول نزد نهادهای وثیقهپذیر و تصویب دستورالعملهای لازم
۶ ـ تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع داراییهای قابل توثیق
۷ـ تصویب سایر دستورالعملهای مورد نیاز برای تحقق اهداف این ماده
تبصره ۱ـ دبیرخانه شورا با استفاده از امکانات و ظرفیتهای موجود در وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده و دبیر آن از بین افراد مورد وثوق و امین توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می گردد. جلسات شورا حداقل یک بار در هر ماه تشکیل میشود. دستورالعمل نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا در اولین جلسه به تصویب شورا می رسد.
تبصره ۲ـ چنانچه موردی از وظایف و اختیارات شورا مطابق قوانین مربوط، به صورت صریح به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا شورای عالی بانک مرکزی، شورای عالی بورس، شورای عالی بیمه و سایر دستگاههای اجرائی واگذار شده باشد، وظایف و اختیارات شوراها و دستگاههای مذکور در این موارد بر مصوبات شورا حاکم است.
تبصره ۳ـ صدور یا لغو یا محدودسازی موقت یا دائم مجوز تأسیس و فعالیت صندوق های تضمین دولتی جدید با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ امکانپذیر است.
تبصره ۴ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور توسعه نظام اعتبارسنجی و با هدف تأمین اطلاعاتی شرکتهای اعتبارسنجی و سایر استفاده کنندگان مجاز به تشخیص شورا «پایگاه داده اعتباری کشور» را با استفاده از امکانات موجود ایجاد نماید. دستگاههای اجرائی نظیر قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان اوقاف و امور خیریه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران که دادهها و اطلاعات اقتصادی، مالی و معاملاتی، داراییها، شغل، انواع تخلفات و جرائم مؤثر بر رتبه اعتباری را در اختیار دارند، مکلفند با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، اطلاعات مورد نیاز را در زمان مقرر در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهند. در صورتی که هر یک از تأمین کنندگان از انجام تکالیف این تبصره امتناع نمایند یا اطلاعات مورد نیاز را به صورت ناقص منعکس نموده یا در فرایند تأمین اطلاعات، اخلال عمدی ایجاد کنند، اشخاص حقیقی خاطی در دستگاههای مذکور به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شوند.
تبصره ۵ ـ سطح و کیفیت دسترسی دستگاههای اجرائی، مؤسسات اعتباری، مؤسسات رتبه بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صندوق های تضمین، شرکتهای کارگزاری واگذاری مطالبات (عاملیت/ فاکتورینگ) شرکتهای بیمه و سایر اشخاص به پایگاه داده اعتباری کشور با رعایت ملاحظات امنیتی، محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص توسط شورا با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی تعیین می شود.
تبصره ۶ ـ اشخاص مجاز به استفاده از اطلاعات پایگاه داده اعتباری کشور موظفند از اطلاعات دریافتی در چهارچوب قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و دستورالعمل های شورا استفاده کنند، در غیر این صورت مشمول مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می شوند.
ماده ۳ـ ثبت شرکتهای اعتبارسنجی منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و اخذ مجوز تأسیس از وزارت امور اقتصادی و دارایی است. نظارت بر عملکرد شرکتهای مزبور بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و لغو یا تعلیق مجوز آنها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید شورا می باشد.
تبصره ۱ـ شرکتهای فعال در زمینه اعتبارسنجی که در حال حاضر مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارند، موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین می کند، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد این قانون و مصوبات شورا اقدام کنند در غیر این صورت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از فعالیت آنها جلوگیری و نسبت به لغو مجوز از طریق شورا اقدام نماید.
تبصره ۲ـ اشخاص می توانند گزارش اعتباری مربوط به خود را در صورت احراز هویت دریافت کنند. دریافت اطلاعات یا گزارش اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از شرکتهای اعتبارسنجی توسط شخص ثالث، منوط به موافقت آن اشخاص است.
ماده ۴ـ ثبت شرکتهای اعتبارسنجی در «اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری» و ثبت صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره آنها بدون تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع است.
تبصره ـ صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای اعتبارسنجی به صورت الکترونیکی، ارسال شده و باید حداکثر پس از سه روز کاری بررسی و تعیین تکلیف شود، در غیر این صورت صورتجلسه، تأییدشده محسوب می گردد.
ماده ۵ ـ نهادهای مالی فعال در بازارهای پول و سرمایه و بیمه و نهادهای وثیقهپذیر می توانند با استفاده از گزارشهای پایگاه داده اعتباری کشور، گزارش اعتباری شرکتهای اعتبارسنجی یا گزارش رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات رتبه بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین منابع یا ارائه خدمات مالی، پرداخت تسهیلات، تضمین یا ایجاد تعهدات اقدام نمایند. این امر، نافی مسؤولیت نهادهای مزبور در شناسایی مخاطره (ریسک) اعتباری متقاضی نخواهد بود.
آییننامه اجرائی این ماده ظرف حداکثر سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۶ ـ متن زیر جایگزین بندهای «الف» و «ب» ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ می گردد:
الف ـ صندوق های تضمین می توانند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله تشکلهای حرفه ای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شوند و به صورت عمومی، تخصصی، ملی و یا منطقهای فعالیت نمایند. صندوق های تضمین موظفند تمام یا بخشی از ابزارهای تضمین مورد نیاز بخشهای تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانتنامه تعهد پرداخت، شرکت در مناقصه یا مزایده، پیش‌پرداخت، حسن انجام تعهدات، استرداد کسور وجه‌الضمان، ضمانتنامه گمرکی و سایر ضمانتنامه‌های تعهدات قراردادی و همچنین ضمانتنامه های مورد نیاز برای انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه را در چهارچوب ضوابط ارائه نمایند.
تبصره ۱ـ به استثنای صندوق هایی که به موجب قانون به صورت دولتی تأسیس و اداره شده یا می شوند، صندوق های تضمین به صورت غیردولتی تأسیس و اداره خواهند شد. دستگاههای اجرائی می توانند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور انجام وظایف تخصصی خود، اقدام به مشارکت در تأسیس یا سهامداری صندوق های غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) نمایند.
تبصره ۲ـ ثبت صندوق های تضمین منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و دریافت مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
ب ـ با هدف حمایت حقوقی و مالی لازم از شکل‌گیری و توسعه فعالیت صندوق های تضمین و ایفای نقش آنها در رفع مشکل تأمین مالی اشخاص:
۱ـ مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه می توانند علاوه بر تأسیس یا مشارکت در تأسیس صندوق های تضمین، سبد ضمانت صندوق های تضمین را به صورت مجدد تضمین یا بیمه نمایند.
۲ـ ضمانتنامه‌های صادرشده توسط صندوق های تضمین در زمره ضمانتنامه‌های قابل پذیرش دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ قرار می گیرند و نهادهای مالی و نهادهای وثیقه پذیر و سایر کارفرمایان مجازند تضمین صندوق های مزبور را متناسب با وضعیت اعتباری این صندوق ها، بپذیرند.
۳ـ دستگاههای اجرائی و صندوق های ضمانت یا تضمین دولتی، مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، منابع مالی در اختیار خود را در قالبهای مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده، تسهیلات ارزانقیمت و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانتنامه در اختیار صندوق های تضمین قرار دهند.
۴ـ قراردادهایی که توسط صندوق های تضمین مطابق نمونه مصوب شورا تنظیم و منعقد می گردد، در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار می باشد.
ماده ۷ـ کلیه اموال و دارایی ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمینهای کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ریالی در چهارچوب مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی و سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ارزی، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح(پروژه)های تولیدی و زیربنایی، اشیا، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیردولتی، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت های فکری، کالاهای بادوام، بیمه‌های مسؤولیت، مجوزهای اداری، یارانه های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی در چهارچوب آییننامه اجرائی که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران میرسد، قابل توثیق می باشند.
تبصره ـ قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست. این امر، مانع از قبض مال و دارایی توسط نهادهای وثیقه پذیر نمیباشد.
ماده ۸ ـ بند «الف» ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
الف ـ در صورت درخواست وثیقه گذار، نهاد وثیقه پذیر مکلف است در چهارچوب قراردادی که با رعایت موازین شرعی تنظیم شده است، متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطائی و یا ایفای تعهدات، نسبت به آزادسازی وثیقه مازاد و یا جایگزینی وثیقه اقدام نماید. همچنین نهاد وثیقه پذیر مکلف است وثیقه جایگزینی که به تشخیص آن نهاد از حیث ارزش و مخاطره (ریسک) متناسب با میزان باقیمانده اعتبارات یا تعهدات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینه های کارشناسی، جایگزینی و آزادسازی وثیقه بر عهده وثیقه گذار می باشد.
تبصره ـ در صورتی که ارزش وثیقه بهدلیل افزایش قیمت آن از مبلغ تعیین شده توسط نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرائی تعیین کننده وثیقه بیشتر شود، نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرائی مربوط در چهارچوب این بند مکلف به آزادسازی وثیقه مازاد یا جایگزینی وثیقه است.
ماده ۹ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیتها و امکانات موجود «سامانه جامع وثایق» را که از این پس در این قانون، «سامانه» نامیده می شود، طراحی نماید. دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرایندهای آن با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا میرسد. جزئیات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هر یک از وثایق یا اموال مرهون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.
تبصره ۱ـ نهاد وثیقه پذیر مکلف است اطلاعات موضوع بند «ژ» ماده (۱) این قانون را در سامانه ثبت نماید. اجرای وثیقه، وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق همزمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد. دستور العمل اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب می گردد.
تبصره ۲ـ حکم این ماده نافی احکام قانونی ثبت رهن و وثیقه املاک نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست. سازمان مزبور مکلف است اطلاعات مربوط به ثبت رهن و وثیقه و فرایند آن را در چهارچوب ساختار دادهای که به تصویب شورا میرسد به صورت برخط، آنی و اعلامی به سامانه موضوع این ماده ارائه نماید.
تبصره ۳ـ به منظور افزایش قیمت فروش و نقدشوندگی وثایق و شفافیت در مزایدهها، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایدهها را در سامانه مزبور فراهم سازد. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (۱۰%) قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت ده درصد (۱۰%) بها، موضوع ماده (۱۲۹) قانون اخیرالذکر نیست و در صورتی که برنده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط می شود.
تا دوسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون در صورتی که مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار شده و برای دفعه دوم هم خریدار نداشته باشد، طلبکار می تواند برگزاری یکنوبت مزایده به صورت حضوری را با رعایت شرایط ماده (۱۳۱) قانون اجرای احکام مدنی درخواست کند. در صورت عدم وجود خریدار، موضوع ماده (۱۳۲) قانون مذکور اجرا می گردد.
دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده ۱۰ ـ
الف ـ کلیه دستگاههای اجرائی که اطلاعات مرتبط با مال و دارایی موضوع وثیقه دارند از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) این قانون) و دیگر دستگاههای تابعه قوه قضائیه و فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به آنها ضمن ایجاد زیرساخت های لازم و اتصال به سامانه و ثبت اطلاعات وثایق و اموال مرهون، اقدامات زیر را انجام دهند:
۱ـ تبادل اطلاعات از طریق سامانه و دریافت درخواست نهاد وثیقه پذیر به همراه سایر مدارک مورد نیاز به صورت برخط
۲ـ تمهید مقدمات و انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد و یا گواهی توثیق و جلوگیری از نقل وانتقال آن به نفع نهاد وثیقه پذیر و ارسال برخط نسخه ای از مستندات مربوط به عملیات انجام شده به سامانه نظیر سند و یا گواهی توثیق و ممنوعیت نقل و انتقال وثیقه به انضمام مستنداتی مانند استعلام مربوط به مفاصاحساب و عدم بدهی مالیاتی که در تنظیم اسناد مذکور از مراجع ذی ربط اخذ شده است.
۳ـ انجام اقدامات مربوط به آزادسازی وثایق پس از دریافت برخط درخواست آزادسازی وثایق و ارسال نتیجه اقدامات انجام شده به سامانه
ب ـ نهادهای وثیقه پذیر موظفند در فرایند اعطای اعتبار ضمن ایجاد زیرساخت های لازم و اتصال به سامانه ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، اقدامات زیر را انجام دهند :
۱ـ ارسال برخط قرارداد توثیق و سایر مدارک و مستندات مربوط به انضمام درخواست انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد مزبور برای اشخاص موضوع صدر این ماده از طریق سامانه.
۲ـ ارسال درخواست آزادسازی وثایق از اشخاص موضوع صدر این ماده و نتیجه اقدامات انجام شده به سامانه به صورت برخط.
پ ـ سایر دستگاههای اجرائی و نیز اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از وثیقه را در اختیار دارند، با اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی، مکلف به انجام تکلیف مقرر در این ماده می باشند. در صورت امتناع دستگاهها و اشخاص مذکور از انجام تکالیف مقرر در این قانون حسب مورد شخص حقیقی به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و شخص حقوقی به مجازات موضوع ماده (۲۰) قانون مزبور محکوم می شود.
ت ـ کتمان اطلاعاتی که در تعیین قیمت وثیقه مؤثر است توسط وثیقه‌گذار موجب مسؤولیت وی بوده و پس از صدور حکم دادگاه صالح مکلف است نسبت به تکافوی ارزش وثیقه از محل سایر داراییهای خود اقدام نماید.
ث ـ کارشناسان رسمی که به تشخیص دادگاه صالح در ارزیابی و گزارش‌دهی، دارای قصور در تعیین ارزش وثیقه باشند به تعلیق پروانه تا دو سال و در صورت تقصیر تا پنج سال تعلیق یا لغو پروانه کارشناسی و یا به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
ج ـ پس از پذیرش قطعی وثیقه در سامانه و دریافت شناسه یکتا، ثبت وثیقه رسمیت یافته و جز در مورد املاک موضوع تبصره (۲) ماده (۹) این قانون به ثبت وثیقه نزد دفاتر اسناد رسمی نیاز نیست.
ماده ۱۱ـ در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، عبارت «کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی» به عبارت «کلیه کارفرمایان اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و یا تعاونی» اصلاح و در تبصره (۱) آن ماده بعد از عبارت «دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون» عبارت «و سایر کارفرمایان» اضافه می شود.
فصل سوم ـ تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری
ماده ۱۲ـ به مؤسسات اعتباری اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با الحاقات و اصلاحات بعدی از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی های مازاد، در هر یک از طرحهای زیربنایی و تملک دارایی های سرمایه ای نظیر طرحهای آزادراهی، بزرگراهی و راههای اصلی در قالب تأمین مالی، تملک و یا ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) در چهارچوب مصوبات شورا مشارکت نمایند.
ماده ۱۳ـ
الف ـ متن زیر به انتهای تبصره (۴) ماده (۳۴) قانون ثبت اصلاحی ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ موضوع بند «پ» ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی اضافه میشود:
آییننامه اجرائی این بند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ به منظور تأمین مالی طرحهای تولیدی و زیربنایی، صندوق توسعه ملی مجاز است با رعایت اساسنامه خود، به صورت ترکیبی از منابع مالی (ارزی و ریالی) با ساز و کاری که به تصویب هیأت امنای آن صندوق می رسد، نسبت به تأمین مالی طرحها و زیرطرح(پروژه) های بخش غیر دولتی اقدام نماید.
پ ـ عبارت « به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران» از صدر ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی حذف و فراز اول و دوم تبصره (۴) ماده مزبور به شرح زیر اصلاح میشود. همچنین یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به آن ماده الحاق و شماره تبصره‌های بعدی متناسباً اصلاح میشود:
تبصره ۴ـ مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون های وکلای دادگستری، کانون های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مؤسسات داوری و میانجیگری، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی)، شهرداریها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، فدراسیونهای ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، مراجع صادرکننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری، طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب وکار، موظفند پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند. مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضائی ذی صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
تبصره ۵ ـ
الف ـ مواد (۷) و (۷ مکرر) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مشمول تبصره (۲) بند «ج» ماده (۳) قانون مذکور نبوده و مواد (۷) و (۷ مکرر) قانون مذکور حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوزهای کسب‌وکار هستند. همچنین مرجع تشخیص مصادیق کسب وکار و مجوزهای مربوط، هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار است. مراجع صدور مجوز مکلفند درصورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور که مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند، در غیر این صورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره (۴) ماده (۷ مکرر) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهند بود.
ب ـ تصمیمات قطعی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چهارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدور مجوز، لازم الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن، در مرجع قضائی ذی صلاح به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
فصل چهارم ـ تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه
ماده ۱۴ـ به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع طرح(پروژه) های تولیدی یا زیربنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، ترویج فرهنگ سرمایه گذاری غیرمستقیم با هدف کاهش هزینههای تأمین مالی، موارد زیر مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد:
الف ـ هرگونه نقل و انتقال دارایی به شرکتهای سهامی طرح (پروژه)، صندوق های تأمین مالی، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات از اشخاص مؤسس آنها و بالعکس
ب ـ مالیات نقل و انتقال و مالیات بر درآمد در شرکتهای مؤسس یا سهامدار ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکتهای سهامی در شرف تأسیس به عنوان آورده غیرنقدی سهامداران شرکتهای مذکور که به منظور ایجاد یا تکمیل طرح(پروژه)های تولیدیِ صنعتی و کشاورزی، زیربنایی یا خدماتی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، حمل و نقل درون و برون شهری و طرحهای توسعه شهری و روستایی شکل می گیرد و مجوز تأسیس، پذیرهنویسی و یا عرضه عمومی آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ می گردد.
پ ـ نقل و انتقال و سود حاصل از نقلوانتقال دارایی شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) به/از شرکتهای زیرمجموعه که برای انتقال به صندوقهای تأمین مالی صورت می گیرد.
ت ـ صرفاً مالیات نقل و انتقال بازخرید اوراق دولتی در توافقنامه های بازخرید (ریپو)
ث ـ مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکتهای پذیرفته‌شده در بهابازار (بورس) و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال یافته (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم) و تا ده ماه پس از تصویب افزایش سرمایه، در اداره ثبت شرکتها ثبت شود. در صورتی که اشخاص بهره‌مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه کنند، مالیات متعلق در سال کاهش سرمایه مطالبه و وصول می شود.
تبصره ۱ـ صندوق های مشمول این ماده شامل صندوق های تأمین مالی موجود یا انواع صندوق های تأمین مالی جدیدی است که امیدنامه و اساسنامه آنها به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد رسید. مرجع تشخیص صندوق تأمین مالی از انواع صندوق سرمایه گذاری، سازمان بورس و اوراق بهادار است.
تبصره ۲ـ در مورد شرکتهای مادرتخصصی (هلدینگ) که برای تأمین نقدینگی و منابع مالی موردنیاز طرح(پروژه)های در دست اجرای خود و شرکتهای تابعه در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام مینمایند، هزینه های مالی که توسط شرکت مادرتخصصی به صورت مستقیم یا از طریق شرکت تابعه مالک طرح (پروژه) بابت انتشار اوراق و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به شرکتهای متعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق و کارمزد سایر ارکان انتشار اوراق پرداخت می شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
تبصره ۳ـ تملک واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هریک از ارکان صندوق های یادشده و همچنین هرگونه پرداخت از طرف این صندوق ها به ارکان آن به منظور اختصاص به امور نیکوکاری، در صورت تأیید رکن ناظرِ صندوق، از پرداخت مالیات بر درآمد اتفاقی معاف است.
تبصره ۴ـ در عرضه خصوصی اوراق بدهی در بازار سرمایه، در صورت اعلام موافقت کلیه خریداران، انتشار اوراق بدهی بدون استفاده از ضامن، بازارگردان و متعهد پذیره نویسی به اشخاص معرفی‌شده از طرف بانی انتشار اوراق، توسط نهاد واسط مطابق با مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار بلامانع است.
ماده ۱۵ـ شرکتهای پذیرفته شده در بهابازار (بورس) تهران یا فرابورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حقتقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکتها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوط حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به میزان افزایش سرمایه ثبتشده از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند.
تبصره ـ در صورتی که اشخاص بهره‌مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه یا توزیع نقدی اندوخته صرف سهام کنند، دو برابر مالیات متعلقه در سال کاهش سرمایه از آنها مطالبه و وصول می شود. مطالبه و وصول مالیات بابت کاهش سرمایه ای که به موجب احکام قضائی و یا ماده (۱۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می گیرد، یا مواردی که به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی کاهش سرمایه اجتناب ناپذیر باشد یا اشخاص معذور باشند، صرفاً معادل مالیات متعلقه می باشد.
ماده ۱۶ـ در راستای تسهیل تأمین مالی شرکتی از بازار بدهی، شرکتهای متقاضی انتشار اوراق صکوک، می توانند در چهارچوب دستورالعملی که به منظور ایجاد تناسب نرخ سود با صرف مخاطره (ریسک) با رعایت مصوبات شورای عالی بورس و بر اساس رتبه اعتباری شرکت و نوع اوراق بدهی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا می رسد، نرخ سود اسمی یا سود دوره ای (کوپن) اوراق بدهی غیردولتی را تعیین نمایند.
تبصره ـ دستورالعمل تعیین شرایط خریداران اوراق پُرمخاطره توسط شورا تعیین می شود.
ماده ۱۷ـ در افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلامیه پذیره نویسی عمومی پس از اخذ تأییدیه مربوط از سازمان بورس و اوراق بهادار و بدون نیاز به اخذ مجوز از مرجع ثبت شرکتها، قابل انتشار می باشد. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه را به صورت الکترونیکی در اختیار مرجع ثبت شرکتها قرار دهد. این موضوع در حکم ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و رافع مسؤولیت شرکت در خصوص ثبت نزد مرجع مزبور است. شرکتهای موضوع این ماده از شمول حکم ماده (۱۷۳) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مستثنی می باشند.
ماده ۱۸ـ مهلت اعمال حق تقدم در شرکتهای سهامی عام ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار سی روز است و مدت مذکور در صورت ارائه دلایل موجه و مورد قبول این سازمان، فقط یک بار و حداکثر به مدت پانزده روز قابل تمدید می باشد. مهلت پذیره نویسی حق تقدم از سیروز به پانزدهروز کاهش می یابد و برای یک هفته قابل تمدید می باشد. شرط پذیرش اعلام پذیره نویسی، انتشار آن در یک روزنامه کثیر الانتشار و سامانه اطلاع رسانی ناشران بورس (کدال) است. شرکتهای سهامی عام ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع این ماده از شمول حکم ماده (۱۶۶) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مستثنی می باشند.
ماده ۱۹ـ در مورد شرکتهای ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر به طریق الکترونیکی و در چهارچوب دستورالعملی که حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ می گردد، صورت می پذیرد:
۱ـ ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی
۲ـ انتشار اعلامیه‌های پذیرهنویسی و دعوتنامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه ها از طرف شرکت
۳ـ پذیرهنویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به مؤسسات اعتباری و تکمیل اوراق مربوط
۴ـ برگزاری مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی همزمان با برگزاری مجامع حضوری
۵ ـ صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت بهجای چاپ کاغذی آنها
۶ ـ ثبت نقل وانتقالات سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی
تبصره ۱ـ سهامداران متقاضی دریافت پستی گواهینامه حق تقدم خرید سهام موظفند حداکثر ظرف پنج روز پس از انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام توسط ناشر، تقاضای مکتوب خود را جهت دریافت پستی گواهینامه به شرکت مربوط ارسال نموده و هزینه خدمات پستی را بر عهده بگیرند.
تبصره ۲ـ شرکتهای مذکور مکلفند وجوه حاصل از فروش گواهینامه‌های حق تقدم استفاده نشده سهام را از طریق سامانه جامع الکترونیک مشتریان (سجام) به حساب اشخاص ذی نفع واریز نمایند.
تبصره ۳ـ وکالت در اعمال حق رأی در مجمع غیرالکترونیک تنها با وکالتنامه رسمی مجاز است.
تبصره ۴ـ سایر اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نیز می توانند با تأیید این سازمان اقدامات فوق را انجام دهند.
تبصره ۵ ـ دستورالعمل تدوینشده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد فوق از تاریخ ابلاغ برای شرکتهای ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر مراجع مرتبط از جمله مرجع ثبت شرکتها، لازم الاجرا است.
ماده ۲۰ـ
الف ـ به منظور ایجاد زیرساخت تأمین مالی در زنجیره تولید، بهابازار(بورس )های کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معامله کالا در بهابازار(بورس) های ذی ربط بر مبنای اسناد اعتباری نظیر برات الکترونیکی و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری مذکور به ریال اقدام نمایند. دستورالعمل این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می گردد.
ب ـ در بندهای (۵) و (۶) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، بعد از عبارت « تأسیس» عبارت «و فعالیت» اضافه و بند (۷) آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
۷ـ تصویب اساسنامه بهابازار(بورس) ها، کانون ها، نهادهای مالی و شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان و الزام آنها به تطابق اساسنامه های خود با آن.
پ ـ مفاد ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات، شرکتها و بنگاهها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه، شرکت و بنگاه نیز لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۲۱ـ
الف ـ انتقال دارایی پایه از/به ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی پایه مصوب شورایعالی بورس و اوراق بهادار از جمله صندوق طرح (پروژه) و گواهی صرفه جویی انرژی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مستثنی می باشند.
ب ـ یک بند به عنوان بند «پ» به ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به آن ماده الحاق شود:
«پ ـ فروش کلیه کالاها در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار(بورس)های کالایی
تبصره ۴ـ در صورتی که کالاهای موضوع بند «پ» مشمول مالیات و عوارض فروش باشد، تحویلگیرنده از انبارهای پذیرششده در بهابازار(بورس)های کالایی موظف به تسویه مالیات و عوارض خرید کالا بر اساس قیمت اعلامیه خرید خود با سازمان امور مالیاتی کشور است. اعلامیه خرید، در حکم صورتحساب است.»
ماده ۲۲ـ به سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می شود اوراق مالی اسلامی منتشرشده از سوی خزانه و اوراق گام (اوراق گواهی اعتبار مولد) را بابت مطالبات مالیاتی، حقوق ورودی، حق بیمه و جریمههای مربوط بپذیرند.
ماده ۲۳ـ هیأت وزیران مکلف است در چهارچوب قوانین، آیین نامه اجرائی توسعه روشهای تأمین مالی مبتنی بر پیش‌فروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات و کاهش مخاطرات این روشها و تأمین حقوق مالی و غیرمالی طرفین معامله را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تصویب و ابلاغ نماید.
ماده ۲۴ـ در مواردی که طبق قانون از جمله ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یا بنا بر تصویب شورا، جبران صرفه‌جویی حاصل از سرمایه گذاری به صورت پرداخت نقدی و یا واگذاری دارایی برعهده دستگاه اجرائی است، به دستگاه اجرائی مذکور اجازه داده می شود همزمان یا قبل از آغاز طرح (پروژه) در چهارچوب «قوانین» و «مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار»، اوراق گواهی صرفه جویی منتشر نموده و یا اوراق گواهی صرفه‌جویی منتشرشده از سوی سرمایه گذار را تضمین نماید. دستگاه اجرائی ذی ربط مکلف به تحویل دارایی پایه گواهی صرفه‌جویی یا معادل آن از دارایی دیگر و یا معادل نقدی آن مطابق قرارداد است.
فصل پنجم ـ تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایه گذاری بدون نام
ماده ۲۵ ـ به منظور معرفی ظرفیتهای سرمایه گذاری دولتی و غیردولتی در کشور و جذب تأمین مالی خارجی، «سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران» مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با استفاده از امکانات موجود نسبت به ایجاد زیرساخت الکترونیکی تحت عنوان «سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور» اقدام نماید. اطلاعات مندرج در سامانه مذکور باید علاوه بر زبان فارسی، حداقل به دو زبان پرکاربرد دنیا برای تمامی سرمایه گذاران قابل رؤیت بوده و امکان بارگذاری اطلاعات و مطالعات طرح (پروژه) را برای متقاضیان جذب تأمین مالی خارجی فراهم نماید.
تبصره ۱ـ سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موظف است به تمامی اشخاصی که متقاضی انجام یا جذب تأمین مالی خارجی هستند دسترسی لازم برای استفاده از خدمات سامانه موضوع این ماده را به صورت رایگان اعطا نماید.
تبصره ۲ـ عدم درج اطلاعات در سامانه موضوع این ماده، مانع جذب تأمین مالی خارجی برای دستگاههای اجرائی یا اشخاص حقوقی نیست.
تبصره ۳ـ آییننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۲۶ ـ به منظور ارتقای توان رقابت در جذب منابع مالی خارجی و تحقق ورود سرمایه خارجی مصوب برای اجرای طرحهای دارای مجوز هیأت سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اصلاحی ۱۳۸۶/۱۱/۸، کلیه دستگاههای اجرائی متولی طرحهای سرمایه گذاری مکلفند:
الف ـ ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، فهرست فرصتها، بسته‌ها و طرح(پروژه)های سرمایه گذاری، مجوزهای بدون نام، مشوقهای سرمایه گذاری و تسهیلات قابل ارائه به سرمایه گذاران در حوزه کاری خود را شناسایی و به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا تدوین نموده و علاوه بر ارائه به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور درج و حداقل هر سه ماه یک بار به روزرسانی نمایند.
ب ـ نسبت به انجام مطالعات پیش امکان‌سنجی موضوعات بند «الف» به صورت هر سه ماه یک بار و به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به آنها و اعلام به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا و درج آن در سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری خارجی کشور اقدام نماید.
پ ـ اقدامات و پیگیری های لازم برای جذب و بکارگیری سرمایه های خارجی که موافقت اصولی اولیه آن برای اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی صادر شده را، انجام داده و گزارش پیشرفت تحقق ورود سرمایه خارجی در هر سرمایه گذاری را هر شش ماه یک بار به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارائه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می گردد.
ماده ۲۷ـ دستگاههای اجرائی و استانداریها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران موظفند ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه، تصویب و انتشار فهرست بستههای سرمایه گذاری بدون نام در بخشهای مختلف اقتصادی مربوط به خود با به‌روزرسانی الزامی در هر شش‌ماه یک بار اقدام و با رعایت شرایط رقابتی، آنها را به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نمایند. در خصوص بسته هایی که قابلیت جذب سرمایه گذار خارجی دارد، دستگاه اجرائی یا استانداری موظف است مجوز مربوط را در سامانه موضوع ماده (۲۵) این قانون بارگذاری نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است امکان صدور بستههای سرمایه گذاری بدون نام را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور موضوع قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ایجاد نماید.
تبصره ۱ـ مشارکت دستگاه اجرائی در طرحهای موضوع بسته سرمایه گذاری بدون نام با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی بلامانع است.
تبصره ۲ـ پس از واگذاری بسته سرمایه گذاری بدون نام، هیچ دستگاه اجرائی یا نهادی حق مطالبه مجوز جدید را از سرمایه گذار ندارد و نمیتواند نسبت به ابطال مجوزی که صادر نموده اقدام کند. اشخاص متخلف و همچنین بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا نهاد ذی ربط متخلف از حکم این تبصره به دو تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود.
تبصره ۳ـ دستورالعمل ارزیابی دستگاههای اجرائی و مسؤولان آنها بر اساس تعداد بستههای سرمایه گذاری بدون نامِ صادرشده و نیز حداقل تعداد بسته های سرمایه گذاری بدون نام الزامی برای هر دستگاه ظرف سه ماه توسط شورا اعلام می گردد.
ماده ۲۸ـ
الف ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود برای حمایت از تأمین منابع مالی خارجی مورد نیاز طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی اقتصادی آن به تصویب شورا رسیده با اخذ تضامین لازم و معتبر نسبت به صدور ضمانتنامه دولتی اقدام نماید.
ب ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر، برای صادرکنندگان کالاها و خدمات یا پیمانکاران ایرانی خارج از کشور یا سرمایه گذاران ایرانی که برای افزایش ارزش افزوده مواد اولیه و کالاهای واسطه ای ایرانی یا جذب و انتقال فناوری به داخل کشور، در خارج از کشور سرمایه گذاری می کنند، با تصویب شورا نسبت به صدور ضمانتنامه دولتی اقدام نماید.
پ ـ به شرکتهای دولتی اجازه داده می شود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر، برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی و پالایش و فراوری کنندگان محصولات خام ایرانی در داخل و خارج از کشور با تصویب هیأت مدیره شرکت و اخذ تأییدیه شورا، ضمانتنامه شرکتی صادر نمایند.
ماده ۲۹ـ
الف ـ دولت مجاز است نسبت به تسهیل و اعطای اقامت به اتباع خارجی متقاضی آن که حداقل مبلغ مشخصی را در مؤسسات اعتباری ایرانی، سپرده گذاری ارزی یا ریالی نموده و یا در ایران سرمایه گذاری مستقیم یا غیرمستقیم می نمایند و یا اوراق بهادار دولتی یا ارزی طرح(پروژه)های داخلی را خریداری می نمایند، اقدام کند. حداقل مبالغ مورد نظر توسط شورا تعیین و اعلام می گردد. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه های اطلاعات، امور خارجه، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ دولت مکلف است شرایطی فراهم نماید که هر سال تا سقفی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورا می رسد، اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) که دارای توان بازپرداخت ارزی در بخشهای دولتی و غیردولتی هستند، بتوانند از طریق انتشار اوراق بهادار ارزی، طرحهای دارای محصول صادراتی خود را تأمین مالی نمایند. حکم این بند موجد ضمان بازپرداخت برای دولت نیست.
تبصره ـ ایجاد محدودیت صادراتی برای اشخاص حقوقی موضوع این بند ممنوع است مگر اینکه با رعایت ماده (۹۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی منابع مالی لازم برای جبران هزینه سرمایه گذار در بودجه همان سال پیشبینی شده باشد یا از طریق اعتبار مالیاتی با سرمایه گذار تسویه شود.
پ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکها یا صرافیهای مجاز ترتیبی اتخاذ نماید تا گردشگران، سرمایه گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجی که به کشور وارد می شوند، بتوانند متناسب با ارز تحویلی به شعب بانکی یا صرافیهای بانکی داخل و یا خارج از کشور، نرخ روز توافقی، کارت بانکی ریالی مدتدار و قابل تمدید دریافت نمایند و ارز مصرف‌نشده در پایان مدت کارت به آنها با نرخ روز توافقی مسترد گردد.
ت ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ از طریق ورود اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص، شعب بانکی و یا صرافیهای مجاز و همچنین ایجاد ساز و کار تهاتر برای سرمایه گذاران خارجی، امکان ورود سرمایه خارجی را فراهم و برای افتتاح حساب آنها مجوز لازم را صادر نماید.
آیین نامه اجرائی این بند حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور خارجه تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ث ـ به منظور استفاده از ظرفیتها و سازوکارهای جدید تبادلات مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند آیین نامه اجرائی مربوط به تأمین مالی خارجی (فاینانس) و سرمایه گذاری خارجی از طریق رمزپولها را تدوین کنند و حداکثر ظرف دو ماه از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران برسانند.
ج ـ مؤسسات اعتباری می توانند ضمن پرداخت سود به سپرده های ارزی اشخاص از آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطائی جهت تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند. در صورت درخواست سپرده گذار، متناسب با بازپرداخت تسهیلات، وثیقه‌های ارزی سرمایه گذار نیز مسترد می گردد. در زمان تسویه اصل و سود سپرده، مؤسسات اعتباری عامل نمیتوانند سپرده گذار را ملزم به دریافت معادل ریالی اصل و سود سپرده نمایند یا به جای ارز دریافت‌شده، سپرده گذار را مکلف به دریافت ارزهای دیگر نمایند.
ماده ۳۰ـ به منظور معرفی و جذب سرمایه خارجی و تأمین مالی خارجی طرحهای تولیدی، زیربنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایهای، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران مکلف است در چهارچوب قوانین نسبت به صدور مجوز تأسیس کارگزاری(آژانس)های جذب سرمایه گذاری برای اشخاص حقوقی اقدام نماید. دستورالعمل تشکیل کارگزاریهای مذکور و حقالزحمه دریافتی از سرمایه گذاران توسط این کارگزاریها، حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می گردد.
تبصره ـ شخص حقوقی موضوع این ماده باید واجد شرایط زیر باشد:
۱ـ در قالب شرکت سهامی به ثبت رسیده باشد.
۲ـ مدیران شرکت دارای حداقل مدرک کارشناسی رشته‌های اقتصاد، مالی، حقوق و سایر رشته‌های مرتبط فعالیت شرکت باشند.
۳ـ حسابرس شرکت باید عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشد.
فصل ششم ـ تأمین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی
ماده ۳۱ـ
الف ـ یک تبصره به بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ به شرح ذیل الحاق می شود:
تبصره ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است برای دستگاههای اجرائی دارای طرحهای مشارکتی تولیدی و زیربنایی، حداقل ده درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای آنها را به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته برای اجرای طرحهای مزبور به عنوان آورده یا سهم دولت اختصاص دهد.
ب ـ به منظور توسعه زیربناها و ارتقای سطح بهره وری در بخشهای اقتصادی کشور، دستگاههای اجرائی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجاز به مولد سازی اموال منقول و غیرمنقول خود از طریق شرکتها و سازمان های تابعه و همچنین تغییر کاربری و فروش زمینهای مازادِ در اختیار خود می باشند. تهاتر اموال مذکور با دیون و تعهدات مربوط به طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مندرج در پیوست قانون بودجه سنواتی و یا به عنوان تأمین سهم مشارکت دولت در طرحهای مزبور، مشروط به اجرای طرحهای متناسب با کاربریهای مصوب با رعایت شرایط رقابتی (از طریق مناقصه یا مزایده) توسط دریافتکنندگان اراضی، مجاز است.
ماده ۳۲ـ در اجرای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی ربط و تصویب شورای اقتصاد، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط مکلف است در تأمین مالی اجرا یا احداث طرحهایی که موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت یا انرژی میشود، مشارکت نماید. میزان مشارکت شرکتهای تابعه ذی ربط وزارت نفت به عنوان سهم، کمک بلاعوض دولت و یا جبران صرفه‌جویی انجام‌شده در انرژی، محاسبه و منظور می شود.
ماده ۳۳ـ به منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، به وزارت نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴ و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی از طریق شرکتهای دولتی ذی ربط نسبت به سرمایه گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پالایشگاهها و پتروپالایشگاهها از محل منابع داخلی این شرکتها، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام صادراتی به قیمت روز صادراتی به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت در چهارچوب بودجه سنواتی تا سقفی که توسط شورا تعیین می شود اقدام نماید. در راستای اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاهها و پتروپالایشگاههای مذکور در بازه زمانی مصوب شورا است.
ماده ۳۴ـ به دولت اجازه داده می شود در صورت وجود محدودیتهای خارجی برای فروش نفت خام با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، از طریق شرکتهای تابعه وزارت نفت و با درخواست دستگاههای اجرائی ذی ربط، روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام را که سقف ریالی آن در لوایح بودجه سنواتی تعیین می شود، در صورت ارائه تضامین کافی به دستگاه مذکور، به پیمانکاران داخلی و خارجی که با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به تأمین مواد اولیه و یا اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای دارای ردیف اعتباری با اولویت طرحهای زیربنایی از جمله راهها، خطوط ریلی و تأمین و نوسازی ناوگان اعم از اتوبوسرانی، تاکسیرانی، قطار سریع‌السیر یا دیزلی و قطار شهری و حومه و توسعه و ساخت اسکله و بنادر اعم از دریایی و خشکی اقدام می کنند یا مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات، کالای سرمایهای و یا کالای مورد نیاز کشور را تأمین می کنند به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران واگذار کرده و پس از تهاتر در حسابهای فی مابین شرکت مزبور و خزانه داری کل کشور تسویه نماید.
تبصره ۱ـ تحویل‌گیرندگان نفت خام موضوع این ماده جهت پالایش نفت تحویلی و تأمین فراوردههای نفتی داخل کشور، مجاز به استفاده از ظرفیت معین‌شده برای پالایشگاههای داخلی طرف قرارداد با شرکتهای تابعه وزارت نفت نیستند و حق عرضه و فروش نفت خود به مشتریان خارجی طرف قرارداد با شرکتهای تابعه وزارت نفت را ندارند.
تبصره ۲ـ شیوه مالی، حقوقی و فنی و اهلیت شرکتهای متقاضی تهاتر و انتخاب طرحهای مشمول این ماده در آیین نامه ای توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تعیین میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۳ـ دولت مجاز است نسبت به تأمین پانزده درصد (۱۵%) پیش پرداخت سهم خود و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود منابع مالی تأمین شده از سوی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی، به صورت نقدی (ارزی) یا مبتنی بر تهاتر نفت اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شیوه‌نامه اجرائی صدور تضمیننامه های مبتنی بر تهاتر نفت را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده ۳۵ـ
الف ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود در راستای تأمین مالی طرحهای تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه ای، استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی ساز و کارهای اجرائی و ارائه خدمات به زیرمجموعه‌های خود در قالب سرمایه گذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی به انعقاد قرارداد با بخشهای غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) و پرداخت اصل و سود به سرمایه گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند. آییننامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود در چهارچوب آیین نامه اجرائی مصوب هیأت وزیران نسبت به اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی دارای ردیف بودجه و شماره طبقه بندی از طریق مشارکت با اشخاص حقوقی مجری، اقدام و برای تأمین بخشی از منابع مورد نیاز از طریق فروش سهام یا سهم الشرکه خود در آن طرح (پروژه) اقدام کنند. حداقل سود مورد انتظار برای سهامداران یا شرکا در قالب آیین نامه اجرائی مزبور تضمین می شود.
ماده ۳۶ـ
الف ـ در راستای مولدسازی اموال به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود بر مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق تهاتر، معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با بخشهای غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) اموال، دارایی ها، زمینها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی نموده و از محل سهم یا درآمدهای حاصل با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح(پروژه) های دارای مجوز قانونی خود یا پرداخت بدهی قطعی شده خود اقدام کنند. این اقدامات باید با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور انجام شود. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب ـ به شهرداریها اجازه داده می شود برای تسویه مطالبات و بدهی های قطعی شده با دستگاههای اجرائی، سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات اعتباری نسبت به مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابل وصول خود در چهارچوب آیین نامهای که ظرف دو ماه به پیشنهاد شورا تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام یا با این دستگاهها در ساخت و ساز و مولدسازی این زمینها مشارکت نمایند.
ماده ۳۷ـ در صورتی که اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه ای یا سرمایه گذاری دارای مجوز اشخاص و همچنین اجرای بسته های سرمایه گذاری بدون نام منتج به ایجاد یا استحصال دارایی غیرمنقول نظیر زمین گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با درخواست دستگاه اجرائی طرف قرارداد با سرمایه گذار، نسبت به صدور سند مالکیت به نام دستگاه اجرائی یا سرمایه گذار حسب مفاد قرارداد اقدام نماید. سند مالکیت مزبور قابل توثیق نزد نهادهای وثیقه پذیر است.
ماده ۳۸ـ توقف عملیات اجرائی طرحهای تولیدی و زیربنایی که با مالکیت یا مشارکت بخشهای غیردولتی داخلی و خارجی انجام می شود، بجز مواردی که تداوم عملیات اجرائی ضرر غیرقابل جبران ایجاد میکند و فوریت در توقف آن ضروری است، صرفاً با حکم قطعی محاکم قضائی امکان پذیر میباشد. در هر صورت توقف عملیات اجرائی بیش از دو ماه، مستلزم صدور حکم قطعی قضائی است.
ماده ۳۹ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود با تصویب شورا نسبت به تأمین مالی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به روش اوراق بهادارسازی اموال و دارایی های واجد شرایط اقدام کنند. آییننامه اجرائی این ماده شامل روشهای اوراق بهادارسازی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و شرایط اموال و دارایی های موضوع این ماده به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۴۰ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود با استفاده از آورده های نقدی و غیرنقدی خود در قالب انواع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی نظیر ساخت، بهره برداری و واگذاری (بی.اُ.تی)، تأمین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره برداری، (بی.اُ.اُ)، طرح و ساخت کلید در دست (ای.پی.سی.اِف)، ساخت، بهره برداری و مالکیتِ واگذاری (بی.اُ.اُ.تی)، ساخت و اجاره و واگذاری (بی.ال.تی) احیا، بهره برداری و انتقال (آر.اُ.تی)، ساخت و اجاره و بهره برداری (بی.اِل.اُ) و سایر روشهای مصوب شورا با پیش بینی شرایط رقابتی از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه نسبت به اجرای مشارکتی طرحهای انتفاعی یا طرحهای تولیدی و زیربنایی با بخشهای غیردولتی اقدام نمایند.
تبصره ۱ـ قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی، قراردادی بلندمدت و نتیجه محور است که طبق آن سرمایه گذار تعهد می کند با توان فنی و مالی خود، محصول (کالاها یا خدمات) مندرج در وظایف قانونی طرف عمومی (سرمایه پذیر) را تأمین کند و بازگشت اصل و سود آورده های سرمایه گذار از محل منافع دوره بهره برداری (ارائه محصول) و حسب ضرورت انواع حمایتهای طرف عمومی انجام میشود.
تبصره ۲ـ آییننامه اجرائی این ماده از جمله تعیین شرایط رقابتی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برای دستگاههای اجرائی با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۴۱ـ در صدر ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (۳۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ عبارت «و همچنین شرکتهایی که به منظور اجرای طرحهای تولیدی و زیربنایی در بخشهای دولتی یا عمومی غیردولتی نظیر شرکتهای موضوع قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶/۸/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی تأسیس می شوند» پس از عبارت «اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند،» اضافه می شود.
ماده ۴۲ـ دولت مجاز است با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانکها، صندوق توسعه ملی، صندوقهای بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین بابت مشارکت با آنها یا بخش غیردولتی در اجرای طرحهای اولویتدار، حق بهره برداری از معادن و میادین نفت و گاز را بر اساس سیاستهای کلی مربوط به اشخاص فوق و اساسنامه صندوق توسعه ملی در چهارچوب قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات و منطبق بر موازین شرعی منعقد می شوند واگذار نماید.
ماده ۴۳ـ
الف ـ به منظور پیشگیری از سیل و بازسازی خسارت ناشی از آن، ساماندهی و لایروبی رودخانه ها و احداث و مرمت آببندانها به شرکتهای آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می شود، بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره برداران شن و ماسه با بکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حقوق ذی نفعان واگذار نمایند. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصل به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف سردهنه‌سازی و ساماندهی رودخانه ها و احداث و مرمت آب بندانهای کشور می شود. دستورالعمل این بند ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می گردد.
ب ـ به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابیهای ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس)، مدیرعامل آب منطقهای استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجاز است متناسب با میزان خسارت برآوردشده با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره برداری از مصالح مازاد رودخانهای و خاک مازاد آببندان ها را برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابیهای سیل بکار گرفته شده‌اند صادر کند . واگذاری بهره برداری از مصالح مازاد رودخانهای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه های مربوط و احداث و مرمت آببندانها در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و در محدوده روستا یا روستاها به دهیاری یا تعاونی دهیاران همان روستاها توسط شرکتهای آب منطقهای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مجاز میباشد .
پ ـ به منظور حفاظت و بهره برداری صیانتی از جنگلهای خارج از طرحهای جنگلداری به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اجازه داده می شود ضمن جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت های غیرصیانتی، «جنگلکاری و حفاظت از جنگلها» را در مقابل بهره برداری از درختان شکسته، افتاده، ریشه‌کن، خشک سرپا و آفتزده غیرقابل احیا حسب مورد با تشخیص خود و تعیین عرصه قابل واگذاری به صورت رقابتی در قالب قرارداد به اشخاص غیردولتی واگذار نماید.
تبصره ـ با هدف تسریع در فرایند اجرائی این بند و نظارت برحسن اجرای آن، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون اقتصادی وی (رئیس)، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و رئیس کل دادگستری استان تشکیل می شود، این کارگروه مجاز است با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده یا مناقصه موضوع این بند را به دهیاری ها یا تعاونی دهیاری های روستاها یا شهرداری شهرهای حاشیه یا همجوار همان جنگل صادر نماید.
ت ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) موظف است بدون رعایت تشریفات مزایده، مدیریت نگهداری، احداث، توسعه و بهره برداری پارکهای جنگلی و مراتع قابل درختکاری، نهالستان های متروکه و اراضی واقع در کاربری های سبز و کمربند سبز شهرها در محدوده و حریم شهرها را با حفظ مالکیت دولت و کاربری، طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذکور، بدون دریافت حقوق مالکانه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه عمومی به شهرداری مربوط واگذار نماید .
ماده ۴۴ـ به منظور حمایت از تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحهای سرمایه گذاری تولیدی و زیربنایی حوزه انرژی، وزارت نیرو مکلف است:
الف ـ زیرساخت ها و هزینه های مربوط به انتقال برق تولیدی اعم از برق حاصل از منابع تجدیدپذیر را تا محل مصرف تأمین کند.
ب ـ برق حاصل از زیستگاز (بیوگاز) را به قیمت تمام‌شده برق حرارتی خریداری نماید.
پ ـ قیمت خرید برق از مولدهای نو و کارکرده را با رعایت شرایط بهره‌وری، به نرخ یکسان تعیین نماید.
ت ـ در نواحی و شهرکهای صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی نسبت به صدور جواز فروش یا انتقال موقت یا دائم تمام یا بخشی از مجوز قدرت برق خریداری‌شده (دیماند) صاحب امتیاز واحدهای تعطیل اعم از موقت یا دائم به متقاضیان اقدام نماید.
ماده ۴۵ـ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ارتقای ضمانت اجرای قرارداد های خود می توانند ایفای تعهدات طرفین قرارداد را به صورت موردی، ثبت کنند. بدین منظور اشخاص مزبور می توانند با رجوع به شعب بانکهای عامل یا به صورت غیرحضوری از طریق نرم افزار های اینترنت‌بانک و احراز هویت الکترونیکی نسبت به ثبت قرارداد و اقساط مربوط به آن نزد بانک اقدام نمایند. در این زمینه شعب بانکهای عامل مکلف به افتتاح حساب جهت واریز و برداشت وجوه طرفین قرارداد می باشند. در صورت تأخیر در پرداخت اقساط قرارداد، بانک مکلف است نسبت به ارائه گزارش اعتباری به پایگاه داده اعتباری کشور اقدام نماید. نرخ کارمزد این خدمت و همچنین نحوه اجرای این حکم توسط شورا تعیین میشود.
ماده ۴۶ ـ
الف ـ دستورالعملهای این قانون سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن به تصویب شورا رسیده و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میشود.
ب ـ آییننامههای اجرائی این قانون سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده که گزارش آن توسط کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف