الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- براساس ماده ۲۶ آیین‌نامه اموال دولتی مصوب سال ۱۳۷۲ هیات وزیران: «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باید ظرف دو سال از تاریخ تصویب این آیین‌نامه به منظور صدور سند رسمی مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و قید نام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط در آن سند، برای آن دسته از امـوال غیرمنقول در اختیار غیرمنقول در اختیار خود که فاقد سند رسمی می‌باشند، اقدام لازم را به‌عمل آورند…» همچنین برمبنای بند «د» همین ماده: «ادارات ثبت اسناد محل همکاریهای لازم را نسبت به امور مربوط و صدور سند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی در اسرع وقت به عمل خواهند آورد. در اختیار دارنده مال، طبق گواهی صادر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی – اداره کل اموال دولتی – معرفی خواهد شد.»
نظر به اینکه گواهی موضوع بند «د» ماده ۲۶ آیین‌نامه اموال دولتی از مصادیق تصمیمات اداری موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب می‌شود، بنابراین صرف نظر از ادعای مالکیت و اختلاف در اسناد رسمی که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی خواهد بود، رسیدگی به خواسته ابطال گواهی موضوع بند «د» ماده ۲۶ آیین‌نامه اموال دولتی که ناظر بر اعلام در اختیار دارنده مال است و متضمن بحث مالکیت نیست، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۷۸۵-۱۳۹۸/۷/۶ (صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری) که برمبنای پذیرش صلاحیت فوق اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
محمد مصدق- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دیدگاه شما