آیین­نامه مشارکت در حفظ محیط زیست‌ ­طبیعی و رونق کسب و کار محیط­‌زیستی

تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۵/۲۷

شماره ۶۸۹۷۱/ت۶۱۲۴۳هـ – ۱/۵/۱۴۰۳

هیئت وزیران در جلسه ۲۰/۴/۱۴۰۳ به پیشنهاد شماره ۱۸۸۹/۱۰۰/۱۴۰۲ مورخ ۶/۲/۱۴۰۲ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­نامه مشارکت در حفظ محیط زیست طبیعی و رونق کسب و کار محیط زیستی را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ـ در این آیین­نامه، ‌ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست.

۲ـ مناطق چهارگانه: پارک­های ملی، آثار طبیعی، پناهگاه­های حیات وحش و مناطق حفاظت شده.

۳ـ شورای عالی: شورای عالی حفاظت محیط زیست.

۴ـ مشارکت: رابطه قراردادی سازمان با اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف حفاظت و احیای تمام یا بخشی از حیات وحش و اجزای آنها با اتکا به تخصص و سرمایه‌­گذاری شخص طرف مشارکت، بابت اجرای برنامه­های حفاظتی و پژوهشی، تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی به ازای اجازه استفاده از امکانات، تأسیسات و مستحدثات در صورت مجوز قانونی و طبیعت‌گردی با مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و بهره‌­برداری پایدار از حیات وحش در چهارچوب ضوابط دستگاه اجازه­دهنده.

۵ ـ تنوع زیستی: اقسام زندگی در سه سطح ژن، گونه و زیست‌بوم (اکوسیستم).

۶ ـ بهره­‌برداری پایدار و خردمندانه: استفاده از اجزای تنوع زیستی (نظیر طبیعت‌گردی (با مجوز وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)، حیات ‌وحش‌نگری، عکاسی و فیلم­برداری حیات وحش، شکار و صید) به نحوی که منجر به کاهش تنوع­زیستی در طوﻻنی مدت نشده و ظرفیت آن برای رفع نیازهای انسان حفظ شود.

ماده ۲ـ سازمان می‌تواند نگهداری و اداره موزه ‌های تاریخ طبیعی و آثار طبیعی ملی را با رویکرد مشارکت با بخش غیردولتی انجام دهد. شرایط، نحوه حمایت، نظارت و ارزیابی فعالیت‌ها و رسیدگی به نقض تعهدات طرف مشارکت به موجب شیوه ‌نامه‌ای خواهد بود که در چهارچوب قوانین ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره ـ سازمان موظف است هرساله وجوه حاصل از اجرای ماده واحده قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارک ‌ها و موزه‌­های تاریخ طبیعی مصوب ۱۳۶۷ که در ﻻیحه بودجه هر سال پیش­بینی می‌شود را به منظور اجرای طرح مشارکتی در اختیار طرف مشارکت قرار دهد تا در قالب تبصره (۴) ماده واحده قانون یادشده، برای تأمین نیازهای تجهیزاتی و تدارکاتی امور حفاظتی هزینه نماید.

ماده ۳ـ به‌منظور اجرای برنامه ‌ های حفاظت حیات وحش، سازمان می ‌ تواند در ازای مشارکت متقاضیان در اجرای برنامههای حفاظتی و تأمین امکانات و تجهیزات مربوط که منجر به بهبود و افزایش جمعیت حیات ­ وحش گردد، امتیاز بهره ‌برداری پایدار و خردمندانه از جانوران وحشی را برای طرف مشارکت منظور نماید. نحوه مشارکت در قالب توافق‌نامه یا تفاهم‌نامه و ضوابط مربوط به آن، در چهارچوب دستورالعملی که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه توسط سازمان ابلاغ می‌شود، تعیین ‌می‌گردد.

تبصره ـ درخصوص پروانه‌های شکار و صید، طرف مشارکت می‌تواند پس از پرداخت حقوق دولت نسبت به بازاریابی و فروش سهمیه‌های تعیین­شده مطابق تقاضا و قیمت بازار اقدام نماید.

ماده ۴ـ سازمان می­تواند با استفاده از ظرفیت مراکز تکثیر در شرایط نیمه­اسارت با رعایت کلیه اصول حفظ سلامت و خلوص ژنی به منظور احیا و بازسازی جمعیت­های حیات‌وحش در طبیعت، از مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تکثیر گونه‌­های در خطر انقراض یا حمایت و حفاظت­‌شده استفاده نماید. در این صورت، طرف مشارکت اجازه برداشت معادل حداکثر سی درصد (۳۰%) جمعیت موالید را در قالب صادرات یا فروش مولد یا شکار قانونی موالید رهاسازی­شده با اخذ مجوزهای ﻻزم از سازمان و بدون پرداخت وجه خواهد داشت.

تبصره ـ چنانچه عرصه مورد پیشنهاد طرف مشارکت از اراضی ملی باشد، طرف مشارکت موظف به اخذ مجوزهای ﻻزم از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور می‌باشد.

ماده ۵ ـ سازمان می­تواند مجوز استفاده از حیات وحش و نمادهای ترویجی سازمان در تبلیغات انواع محصوﻻت (اعم از کاﻻ و خدمات) طرف مشارکت یا تبلیغ محصوﻻت در مناطق تحت مدیریت، موزه‌­ها، نمایشگاه­ها و همایش­های محیط زیست به عنوان آورده خود در قرارداد مشارکت در ازای حفاظت از حیات وحش یا بیمه حیات وحش در برابر خسارات آنان به افراد و دارایی و منافع ایشان لحاظ کند.
شیوه ­نامه­ اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط سازمان تصویب و ابلاغ می­شود.

ماده ۶ ـ سازمان می‌تواند انجام پایش‌های محیط­ زیستی، مدیریت (نگهداری) فضاهای آزمایشگاهی و نیز مستثنیات تملک­شده توسط سازمان، اجرای طرح ‌ های شناسنامه‌دار کردن جانوران وحشی زنده در اسارت و نمونه‌های آکنده ‌سازی­‌شده (تاکسیدرمی) و اجزای جانوران وحشی که فهرست آنها توسط سازمان تعیین و اعلام می‌گردد و همچنین آموزش شکارچیان را در قالب قراردادهای مشارکت در بهره ‌برداری و یا خرید خدمات و یا سایر روش ‌های قانونی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید. شیوه ‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .

تبصره ـ دارندگان جانوران وحشی زنده در اسارت و نمونه‌های آکنده ‌سازی شده (تاکسیدرمی) و اجزای جانوران وحشی که تا زمان ابلاغ این آیین­نامه فاقد مجوزهای ﻻزم باشند، می‌توانند از طریق یک نوبت فراخوان عمومی اعلامی از سوی سازمان، در موعد مقرر در فراخوان، ضمن خوداظهاری، جهت اخذ شناسنامه و شناسه­گذاری اقدام نمایند.

ماده ۷ـ همیاری و اقدامات اجرایی داوطلبانه برای حمایت از جانوران وحشی و حفاظت از زیستگاه ‌ها توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از هماهنگی و کسب اجازه از سازمان با رعایت حقوق قانونی و عرفی ذی ‌نفعان امکان­پذیر است. دستورالعمل همیاری و نحوه ارائه خدمات و اقدامات داوطلبانه توسط سازمان تدوین و ابلاغ می‌شود .

ماده ۸ ـ سازمان می ‌ تواند در راستای انجام وظیفه حفاظت از جانوران وحشی در معرض خطر انقراض و حمایت و حفاظت شده از مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی در ازای بهره ‌برداری پایدار و خردمندانه از گونه‌ ‎ های یادشده با رعایت حقوق قانونی و عرفی ذی ‌نفعان استفاده نماید.

ماده ۹ـ سازمان می­تواند از مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی برای حفاظت، احیا و بهره­برداری پایدار و خردمندانه از گونه­‌های گیاهی بومی (اندمیک) و در معرض تهدید در مناطق تحت مدیریت سازمان برای کمک به حفاظت و بهبود وضعیت پوشش گیاهی استفاده نماید. مناطق و رویشگاه­های نیازمند مشارکت توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور شناسایی و به سازمان معرفی می­گردد.

ماده ۱۰ـ ضوابط مربوط به حفاظت و نگهداری از جانوران وحشی در عرصه‌های خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان که در اختیار سایر دستگاه ‌های دولتی، نهادها و سازمان ‌های نظامی، انتظامی و امنیتی قرار دارند، به نحوی که نافی حقوق دستگاه ‌های اجرایی نباشند، توسط سازمان، تدوین و جهت اجرا به دستگاه ‌های مذکور ابلاغ می‌شود و کلیه دستگاه ‌ها مکلف به اجرای آن هستند . نظارت بر روند اجرای ضوابط ابلاغی برعهده سازمان است.

ماده ۱۱ـ کسب و کارهای محیط­زیستی یا مشارکت در حفاظت محیط زیست ­ عی موضوع این آیین­نامه، در زمره فعالیت­هایی قرار می­‌گیرند که مشمول دریافت تسهیلات و مشوق­های توسعه اشتغال و کسب و کار بوده و وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، امور اقتصاد دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سایر مراجع مربوط می­توانند برای اعطای تسهیلات نسبت به معرفی به بانک عامل اقدام نمایند.

ماده ۱۲ـ اجرای این آیین‌نامه نافی حقوق زارعین، کشاورزان و معدن­کاران نسبت به حقوق مالکانه خود و نیز دامداران نسبت به حق چرا و پروانه چرا یا طرح ‌های مرتع‌داری نبوده و رعایت قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و آیین‌نامه‌های مربوط به آن الزامی است.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر