شماره ۱۰۷۶۵۷/۰۲۰ – ۱۵/۵/۱۴۰۳
به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصوﻻت اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یک‌هزار و سیصد و نود و نه به شماره ۶۷۸۲۶/۱۸۰ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصوﻻت اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۳۰/۴/۱۴۰۳ و با عنایت به تصمیمات متخذه جلسه مورخ ۱/۵/۱۴۰۳ و با عنایت به ابلاغیه شماره ۷۴۳۰۲/م/ص مورخ ۶/۵/۱۴۰۳ ستاد تنظیم بازار کشور در اجرای نامه شماره ۹۶۳۴۵/۰۲۰ مورخ ۳۱/۴/۱۴۰۳، دستورالعمل اجرایی بند (ث) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را تصویب نمود:
۱ ) شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به عنوان مباشر خرید گندم تعیین می‌شود.
۲ ) معاونت امور زراعت مکلف است با همکاری شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نسبت به ایجاد بستر مناسب جهت خرید گندم توسط صنف و صنعت با اولویت سازوکار کشت قراردادی از کشاورزان اقدام نمایند.
۳ ) خرید گندم توسط صنف و صنعت (اعم کشت قراردادی و یا خرید مستقیم) مستلزم ثبت اطلاعات گندم خریداری شده در سامانه سیفا بر اساس سازوکار ابلاغ شده از سوی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به ادارات کل غله و خدمات بازرگانی استان ها خواهد بود .
۴) نرخ خرید گندم از کشاورزان توسط صنف و صنعت به صورت توافقی خواهد بود.
۵) شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران مجاز است در صورت کسری گندم مورد نیاز صنف و صنعت، نسبت به ثبت سفارش مابقی گندم این دسته از متقاضیان در سامانه سیفا اقدام نماید.
۶) در صورت کسری تأمین گندم مورد نیاز صنف و صنعت بر اساس تصمیمات مورخ ۱/۵/۱۴۰۳ ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم گندم تحویلی به صنف و صنعت معادل قیمت سال گذشته (۱۲۰۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم) خواهد بود.
تبصره ۱: میزان گندم تخصیصی از سوی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به صنف و صنعت در سقف حداکثر سهمیه استفاده شده در سنوات گذشته خواهد بود.
۷ ) در صورت لزوم قیمت محصوﻻت نهایی حاصل از گندم خریداری شده به نرخ توافقی از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در چهارچوب ضوابط قیمت‌گذاری محاسبه خواهد شد.
۸) صنف و صنعت مجاز است گندم مورد نیاز خود (تا سقف ظرفیت مورد استفاده در سنوات گذشته) را از محل واردات تأمین نماید.
تبصره: معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است سازوکار و فرایند اجرایی این بند را تدوین و ابلاغ نماید.
۹ ) ارز مورد نیاز برای واردات گندم مصارف صنف و صنعت مشمول نرخ ارز ترجیحی نبوده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سقف بودجه ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تأمین ارز مورد نیاز برای واردات گندم اقدام نماید.
۱۰) شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران مکلف است گزارش تحلیل عملکرد موضوع این دستورالعمل را به صورت ماهانه و در پایان سال ۱۴۰۳ به صورت ساﻻنه به سازمان برنامه و بودجه کشور و دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصوﻻت اساسی کشاورزی ارسال نماید.
وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ محمدعلی نیکبخت