رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون بین شعب دیوان کشور برای تعیین اشخاصی که مشمول تبصره سوم از ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب نهم تیرماه ۱۳۳۳ می شوند اختلاف نظر حاصل شده اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به این که طبق اصل ۷۱ متمم قانون اساسی محاکم دادگستری مرجع رسمی تظلمات دعاوی قرار داده شده، مستثنیات این اصل باید منحصر به موارد مسلم مورد نظر مقنن باشد و با توجه به تبصره یک از ماده ۴٣١ قانون آیین دادرسی کیفری چنین رأی میدهد همانطور که در آراء شعب دوم و هشتم استدلال گردیده محکومیت های به حبس تأدیبی به دو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت نقدی تا بیست هزار یا شلاق باشد و همچنین سرقت هایی که وسیله صغار ارتکاب میشود از شمول تبصره سوم ماده واحده فوق الذکر خارج است این رأی به موجب قانون وحدت رویه ج است.
این رای به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور