قانون راجع به تقاضای اضافه اعتبار جهت افزایش سرمایه بانک رهنی ایران و تامین هزینه سازمانهای دیگر

به دولت اجازه داده میشود اضافه اعتبارات ذیل را منظور نماید:

ماده ۱ – سرمایه بانک رهنی ایران را از یک میلیارد و هفتصد و بیست میلیون ریال به دو میلیارد و دویست میلیون ریال افزایش دهد بترتیبی که ‌سهام وزارت دارائی از هشتصد و شصت میلیون ریال به یکهزار و سیصد و بیست میلیون ریال (‌صدی شصت سرمایه) افزایش یافته و سهام بانک ملی ‌ایران به چهل درصد سرمایه بانک رهنی ایران محدود گردد و به این منظور وزارت دارائی مجاز است مبلغ چهارصد و شصت میلیون ریال مابه‌التفاوت‌ سهام خود را در بانک رهنی ایران تا پایان سال مالی ۱۳۴۲ بتدریج از محل درآمد عمومی پرداخت نماید.
‌بانک رهنی ایران از پرداخت حق‌الثبت سرمایه‌ای که بموجب این قانون افزایش یافته معاف خواهد بود.

تبصره – بانک رهنی ایران مکلف است در حدود سرمایه و اعتبارات خود نسبت به تشکیل شعب و نمایندگی های جدید و افزایش سرمایه شعب و‌ نمایندگیهای موجود در شهرستانها اقدام نموده و بمنظور ایجاد تسهیلات بیشتر در شرایط اعطای وام و نرخ بهره وام پرداختی از سرمایه بانک در‌ مقررات خود تجدید نظر نماید.

ماده ۲ ) سازمان اطلاعات و امنیت کشور مبلغ بیست میلیون ریال برای تأمین هزینه‌های مربوط.

ماده ۳ ) [اعلام نسخ ۱۳۹۹/۸/۵]
وزارت بهداری مبلغ پنج میلیون و پانصد و هیجده هزار ریال جهت پرداخت حقوق سه‌ ماهه آخر سال جاری پزشکان و دستیاران و‌پرستاران جدیدالاستخدام.

ماده ۴ – وزارت پست و تلگراف و تلفن برای تأمین هزینه تعمیر و ترمیم خطوط یک میلیون ریال.

ماده ۵ [اعلام نسخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴]
وزارت اقتصاد بمنظور کمک بشرکت سهامی معادن و ذوب فلزات برای تأمین کسری حقوق کارمندان و دستمزد کارگران بیست میلیون‌ ریال.

ماده ۶ ) از محل موجودی حساب صدی سه بیمه افسران و افراد ژاندارمری موضوع قانون بیمه افراد کادر ثابت مصوب ۲۷ آبان ۱۳۳۵ و آیین‌نامه آن‌ مبلغ سی و سه میلیون ریال برای تأمین کمبود اعتبار سال ۱۳۴۲ تفاوت حقوق افسران و افراد بازنشسته موضوع ماده ۱۰۹ قانون نیروهای مسلح‌ شاهنشاهی وام دریافت و عیناً در اختیار بانک سپه بگذارد.
‌وزارت دارائی مکلف است ظرف چهار سال اعتبار استرداد وام مزبور را در بودجه ژاندارمری کل کشور تأمین و واریز نماید.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه پنجشنبه پانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و چهل‌و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی

(تاریخ اظهار ملاحظات مجلس سنا: ‌روز چهارشنبه چهاردهم اسفندماه ۱۳۴۲)