تصویب‌نامه در خصوص اقدمات اولویت دار در زمینه توسعه و توازن در پهنه سرزمین

شماره ۳۷۲۹۷/ت۲۷۴۷۵هـ – ۱۳۸۱/۸/۱۱

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۵/۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳۲۷/۱۰۱ مورخ ۴/۸/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

اقدامات اولویت دار در زمینه توسعه و توازن در پهنه سرزمین، موضوع ‌آیین‌نامه اجرایی قانون الزام دولت برای جبران عقب‌ماندگیهای استانها و مناطقی که‌ شاخصهای توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است – مصوب ۱۳۸۱ـ و تبصره (۶)‌ قانون بودجه‌ سال ۱۳۸۱ کل کشور، به شرح زیر تعیین می شوند:

الف – به منظور تحرک بخشی به فرآیند تولید در مناطق کمتر توسعه یافته کشور و ارتقای فناوری در بخش نفت، با مساعدت و همکاری وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط، موارد زیرانجام می شوند:

۱-
[اصلاحی ۱۳۸۴/۶/۳۰]
[اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۱۶]
در راستای احداث واحدهای پتروشیمی در استانهای کهکیلویه و بویراحمد، لرستان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی، دهدشت، اندیمشک، میاندوآب و ممسنی و طرح خط انتقال گاز(اتیلن یا اتان) سراسری زاگرس از مبدا عسلویه، تمهیدات زیر اجرا می شود:

۱-۱- هزینه مطالعه وانجام زیر ساخت و اجرای خط انتقال توسط دولت تامین می گردد۰ به این منظور مبلغ (۱۰۰) میلیارد ریال از ردیف موضوع قانون فوق الذکر در سال ۱۳۸۱ تامین ومباقی اعتبار در سالهای آینده ، متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح ، از محل اعتبار همین قانون و ردیفهای بودجه سالانه تامین خواهد شد.
1-۲- وزارت نفت مکلف است نسبت به انجام مطالعات ،اخذمجوزهای لازم و شروع عملیات پروژه ، متناسب با پیشرفت اجرایی خط فوق الذکر اقدام نماید.
1-۳- وزارت نفت مکلف است سرمایه گذاری برای احداث واحدهای پتروشیمی و صنایع وابسته را فراهم نموده و مصوبه های لازم را از مجامع عمومی شرکتهای ذیربط اخذ کند.

۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است تسهیلات لازم را برای صنایع وابسته که توسط بخش خصوصی راه‌اندازی می شوند، فراهم نماید.

۳ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۳/۱۶]
وزارت نفت مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، نسبت به صدور مجوز احداث یک طرح زنجیره ارزش پایین دستی پتروشیمی با خوراک بین مجتمعی (به غیر از اتیلن) در شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختیاری برای سرمایه‌گذار خصوصی واجد شرایط اقدام نماید. کلیه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری ‌‌های مورد نیاز از جمله تأمین و انتقال خوراک، انتقال آب و برق مورد نیاز طرح و همچنین صادرات محصول بر عهده سرمایه‌گذار خواهد بود.

ب – به منظور تامین انرژی مورد نیاز توسعه صنایع و تاسیسات زیربنایی ، به ویژه صنایع معدنی در نواحی شرقی و جنوب شرقی کشور موارد زیر اجرا می شود:

۱- وزارت نفت مکلف است زمینه های لازم را برای اجرای طرح خط انتقال گاز طبیعی از محور بندرعباس به مناطق شرقی هرمزگان ، مناطق جنوبی استان کرمان و همه نقاط استان سیستان و بلوچستان فراهم نماید.

۲- هزینه مطالعه و اجرای خط انتقال از محل اعتبارات موضوع این تصویبنامه و سایر ردیفهای بودجه های سالانه تامین می شود۰به این منظور مبلغ (۱۰) میلیارد ریال از اعتبار موضوع این تصویبنامه در سال جاری تامین و مابقی اعتبار در سالهای آینده و متناسب با پیشرفت فیزیکی تامین می گردد.

۳- وزارتخانه های نیرو و صنایع ومعادن مکلفند با هدایت وجهت دهی طرحهای مرتبط به مناطق فوق الذکر، زمینه شکوفایی استعدادهای زیربنایی و تولیدی در مناطق مورد عمل را فراهم نمایند.

۴- تامین تسهیلات لازم برای طرحهای مهم مرتبط با موضوع این بند از تصویبنامه که توسط بخش خصوصی در مناطق مورد نظر اجرا خواهد شد، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اولویت می باشند.

ج – به منظور بارورسازی قابلیتهای موجود در مناطق کمتر توسعه یافته مقرر می گردد وزارت صنایع و معادن نسبت به راه اندازی طرحها و پروژه های صنعتی و معدنی و تحقق سرمایه گذاریهای موضوع جدول شماره (۱)پیوست این تصویبنامه با توجه به موارد زیر اقدام نماید:

۱- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای طرحهای مربوط به بخشهای غیر دولتی ، نستب به پرداخت اعتبارات لازم به صورت وجوه اداره شده و یا پرداخت مابه التفاوت نرخ تسهیلات اقدام می کند.

تبصره – برای اجرای پروژه های مندرج در جدول شماره (۱)پیوست ، مبلغ (۱۵۵) میلیارد ریال به صورت وجوه اداره شده ومبلغ (۴۰) میلیارد ریال به صورت اعتبار تملک دارایی سرمایه ای از محل اعتبارات موضوع این تصویبنامه اختصاص می یابد.

۲- هزینه زیر ساختها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تامین می شود تا پس از آماده شدن طرحها و پروژه های به بخش غیر دولتی و خصوصی اختصاص یابد.

تبصره – مبلغ (۵۹) میلیارد ریال از محل اعتبار موضوع این تصویبنامه به تامین هزینه زیر ساختهای مربوط به طرحهای صنعتی و معدنی اختصاص می یابد.

۳- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنایع ومعادن نسبت به مبادله موافقتنامه و روع عملیات اجرایی و عقد قرارداد با بانکهای عامل برای هزینه وجوه اداره شده مربوط به پروژه های مندرج در جدول شماره (۱) پیوست اقدام می کنند.

د- به منظور رفع تنگناهای زیر بنایی وایجاد فرصتهای سرمایه گذاری در بارور سازی قابلیتهای تولیدی ، گردشکاری و ترانزیتی مناطق کمتر توسعه یافته کشور، طرحها و پروژه های مندرج در جدول شماره ،(۲) پیوست اختصاص می یابد.

تبصره ۲- طرحها و پروژه های مندرج در جدول شماره (۲) از سال آئنده جزء طرحها و پروژه های اولویت دار محسوب می گردد تا در چارچوب اعبتارات بودجه کل کشور و اعتبار مربوط به ردیف موضوع این تصویبنامه در سالهای آتی ادامه یابند.

ه – باقمیانده اعتبارات ردیف فوق حسب مورد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به طرحها و پروژه های مشخص سایر نواحی توسعه نیافته (موضوع تبصره (۲) ماده (۱) آئین نامه اجرایی مزبور) اختصاص می یابد.

و- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در چارچوب آئین نامه اجرائی قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانها و مناطقی که شاخصهای توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است – مصوب ۱۳۸۱ – و تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور نسبت به اختصاص اعبتار بین طرحها و پروژه های جداول پیوست اقدام می نماید

تبصره – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می تواند نسبت به جابجایی اعتبارات این آئین نامه اقدام نماید.

ز- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اجرای قانون یادشده و به منظور تامین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل عملیات موضوع این تصویبنامه و سایر اقدامات ضروری ، همه ساله ردیف اعتباری خاصی را در لوایح بودجه پیش بینی نماید.

ح – کلیه دستگاه های اجرایی که طرحها و پروژه های موضوع این تصویبنامه را اجرا می کنند، مکلفند گزارش عملکردرا هر سه ماه یک بار به سازمان مدیریت و و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.

ط- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش عملکرد اقدامات موضوع این تصویبنامه را به دولت ارائه می نماید.

معاون اول رئیس جمهور – محمدرضاعارف

جدول شماره (۱)
طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی، معدنی موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون الزام دولت برای جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌ها و مناطقی که شاخص توسعه آن‌ها زیر شاخص میانگین کشور است و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور

جدول شماره (۲)
اقدامات زیر ساختی اولویت دار، موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگی‌های استان‌ها و مناطقی که شاخص‌های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور