اولاً براساس ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر گردیده است: «به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه های کم درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوری های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظّف است از طریق حمایت های لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیت های مالیاتی و تأمین سایر نهاده های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملّی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقّق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک بار) با رعایت مقررات ملّی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید» و لذا در این ماده عبارت «فاقدین مسکن» به نحو مطلق آمده و معلولین ذهنی از ماده ۱ قانون مذکور مستثنی نشده اند. ثانیاً برمبنای ماده ۱ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳ مقرر گردیده است: «دولت موظّف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و حمایت های لازم را از آنها به عمل آورد» و براساس تبصره این ماده نیز: «منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود» و لذا براساس این ماده و تبصره آن، معلولین ذهنی نیز علاوه بر معلولان جسمی – حرکتی باید از حقوق و حمایتهای اختصاص یافته به معلولین برخوردار باشند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه به موجب جزء ۳ تبصره ۱ بند ۲ ماده ۱ آیین نامه مورد اعتراض، معلولین ذهنی از شمول معلولینی که می توانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط جهت برخورداری از مزایای موضوع ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ قرار بگیرند خارج شده و این مزایا صرفاً به معلولین جسمی، حرکتی اختصاص یافته و این امر مصداق بارز ترجیح بلا مرجح است، لذا جزء ۳ تبصره ۱ بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ هیأت وزیران، دایره شمول ماده ۱ قانون مزبور و تبصره ماده ۱ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳ را محدود نموده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
حکمتعلی مظفری
دیدگاه شما