نظریه تفسیری شورای نگهبان: لوایح قضایی و غیرقضایی

شماره ۱۰۴۷۰ /۷۹ /۱ – ۱۳۷۹/۰۷/۱۷
خدمت حضرات اعضای محترم شورای نگهبان «دامت برکاتهم»

با عرض سلام خدمت همه بزرگواران و عزیزان آن شورای محترم استدعا دارد در رابطه با بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی که سابقاً نیز در زمانی که خدمتتان بودیم یکبار مورد بحث و تفسیر قرار گرفت، جهات زیر را روشن نمایید مزید امتنان و تشکر است .
۱- تعریف لایحه قضائی و فرق آن با لایحه قانونی چیست ؟
۲- آیا قوه قضائیه پس از تهیه کردن لایحه قضائی توسط ریاست قوه ( همانطوریکه در بند ۲ آمده است ) لازم است آن را ابتداء به هیئت دولت جهت تصویب ارسال داشته و سپس از طریق دولت به مجلس شورا ارسال شود و یا خود قوه قضائیه می تواند راساً آن را به مجلس شورا ارسال نماید؟
۳- آیا هیئت دولت می تواند مستقلاً لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورا جهت تصویب نهائی ارسال نماید یا خیر؟
۴- آیا هیئت دولت می تواند در لایحه قضائی که توسط قوه قضائیه آماده شده است تغییر محتوائی (به نحو حذف و یا اضافه کردن موادی و یا تغییر مفاده ماده) انجام داده و سپس آن را به مجلس شورا ارسال نماید یا خیر؟
۵- آیا مقصود از لایحه قضائی تنها لوایحی است که جداگانه و مستقل به مجلس می رود و یا شامل مواد قضائی که ممکن است در لوایح قانونی گنجانیده شود نیز می گردد؟
۶- بنابر اینکه قوه قضائی بتواند لایحه قضائی را ابتداء به مجلس شورا ارسال نماید در صورتی که آن لایحه دارای بار مالی و مستلزم بودجه اضافی باشد آیا مخالف اصل ۷۵ خواهد بود و یا خیر؟
۷- آیا مجلس شورا می تواند قوانین قضائی را از طریق طرح و پیشنهاد نمایندگان به تصویب برساند یا لازم است از طریق قوه قضائیه و به نحو لایحه قضائی تقدیم شده باشد؟

سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضائیه

شماره ۵۰۴۸ /۱ – ۱۳۷۹/۰۷/۲۶
حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان (دام عزه)
سلام علیکم

پیرو نامه شماره ۱۰۴۷۰ /۷۹ /۱ و سوالاتی که در آن از شورای محترم نگهبان به عمل آمده بود نظر مبارک حضرات را به دو مطلب ذیل معطوف می دارم:
۱- فعلاً سوال شماره ۲ و به تبع آن سوال شماره ۶ و ۷ مورد نیاز قوه قضائیه نبوده لهذا تقاضا می شود این سه سوال را از لیست حذف نمائید.
۲- در مورد سوال اول (تعریف لایحه قضائی) منظور از سوال مشخص کردن ماهیت مسائل و مواد قضائی است که به نظر اینجانب کلیه موارد ذیل را شامل می شود:
۱- هر گونه تعیین جرم و مجازات آن.
۲- کلیه تشریفات قضائی و آیین های دادرسی مربوط به جنبه شکلی قضاوت.
۳- کلیه قوانین و لوایحی که بعنوان قانون عادی راجع به یکی از اصول فصل یازدهم قانون اساسی تنظیم شده باشد.
در صورت مطابقت نظر مبارک حضرات با این موارد و یا هرگونه تغییری در آن ما را بهره مند فرمائید./ والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضائیه

شماره ۱۰۶۵ /۲۱ /۷۹ – ۱۳۷۹/۰۷/۳۰
حضرت آیت ا… سید محمود هاشمی شاهرودی “دامت برکاته”
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم

عطف به نامه‌های شماره ۱۰۴۷۰ /۷۹ /۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۷ و ۵۰۴۸ /۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۲۶:
موضوع در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری شورا ذیلا اعلام می شود:

«۱- فرق لوایح قضایی و غیرقضایی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضایی را فصل یازدهم قانون اساسی به ویژه اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضایی معین میکند.

۲- هیئت دولت نمی‌تواند مستقلاً لایحه قضایی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید.

۳- لوایح قضایی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می‌شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. هرگونه تغییر مربوط به امور قضایی در اینگونه لوایح، فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می‌باشد.»

دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی