نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص امکان تصدی برخی مشاغل سازمانی دولتی و نهادهای انقلابی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: ۱۳۶۲/۰۲/۲۰
تاریخ انتشار: ۱۳۶۲/۰۲/۲۰
شماره ثبت: ۸۵۱۳ مورخ ۱۳۶۲/۲/۲۰

در پاسخ به استفسار جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به امکان تصدّی برخی مشاغل سازمانی دولتی و نهادهای انقلابی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی:

«۱- ریاست دانشگاه، نظر به اینکه سِمَت اداری محسوب میشود، مانع از اشتغال به سِمَت نمایندگی است.

۲ و ۳- عضویت در هیئتهای بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی که مشاغل سازمانی تحت عناوین مذکور پیش‌بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیئتهای مزبور، کارمند دولت محسوب شود، مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است.

۴- نهادها و ارگانها و بنیادهای انقلابی که دولت بودجه آنها را تأمین مینماید و مسئولیتهای اجرایی برحسب قانون عهده‌دار میباشند، دولتی محسوب میشوند و کارمندی آنها کارمندی دولت میباشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که مینمایند مسئولیتهای اجرایی قانونی ندارند، کارمندی آنها کارمندی دولت محسوب نمیگردد، هر چند دولت به آنها کمک مالی بنماید.»