شماره ۹۳ /۳۷ / ۰۲/۴۰۲ / پ تاریخ ۱۳۶۰/۱/۱۸ ریاست محترم شورای نگهبان قانون اساسی
وزارت دفاع در نظر دارد برای تأمین اعضاء هیأت مدیره سازمانها و شرکت‌های دولتی وابسته، از پرسنل تابعه خود استفاده نماید، با توجه به اینکه چنین اشخاصی در هر صورت فقط از یک حقوق استفاده خواهند نمود، لذا خواهشمند است با عنایت به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی نظریه اعلام فرمایند.
وزیر دفاع ملی - سرهنگ جواد فکوری
شماره ۲۰۹۱ - ۱۳۶۰/۰۲/۰۳ جناب آقای محمد علی رجائی – نخست وزیر
چون راجع به مفاد اصل ۱۴۱ قانون اساسی از جانب بعضی مقامات و افراد سئوالاتی از شورای نگهبان می شود، موضوع در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر شورای نگهبان به شرح زیر اعلام می شود:
«ممنوعیت دو شغل داشتن، اعم از موظف بودن است و در مورد مؤسسات و سازمانهای تابعه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی، اگر آن مؤسسات ضمیمه وزارتخانه یا اداره باشد، به طوری که تصدی و سرپرستی آن جزو وظایف وزیر یا مدیر یا رئیس مربوط باشد و تعیین مسئول دیگر برای آن قانوناً منتفی باشد، تصدی آن مغایر قانون اساسی نیست، ولی اگر تصدی سازمان یا مؤسسه با حفظ استقلال آن، برای شخص وزیر یا رئیس یا مدیر به عنوان رئیس یا سرپرست آن واحد باشد، مخالف قانون اساسی است.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
دیدگاه شما