نظریه تفسیری شورای نگهبان: لزوم تصویب قراردادهای خارجی صلح دعاوی دولتی توسط مجلس

تاریخ تصویب 1364/04/19
تاریخ ثبت 1364/04/19
شماره 3786
تاریخ انتشار ۱۳۶۴/۰۴/۱۹
دسته

شماره م /۲۱۱۲ /۱ – ۱۳۶۴/۳/۲۸
شورای محترم نگهبان

با ارسال تصویر نامه شماره ۲۳۶۱ /۲۰ – ۵ /۲ /۱۳۶۴ دادستان عمومی تهران منضم به تصاویر نامه‌های ۹ /۱۰ /۱۳۶۳ و ۲۸ /۱ /۱۳۶۴ بازپرسی شعب ۳۵ و ۴۰ دادسرای عمومی تهران تفسیر اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به مورد زیر را اعلام فرمایید:

۱ – صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی که در اصل ۱۳۹ قانون اساسی پیش‌بینی شده در مواردی که طرف دعوی شرکت دولتی خارجی است و حاصل از قراردادی باشد که انعقاد اصل قرارداد با توجه به تفسیر شماره ۲۰۰۹ – ۱۶ /۸ /۱۳۶۳ از اصل ۷۷ قانون اساسی نیاز به تصویب مجلس نداشته، آیا احتیاج به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد؟
۲ – تفاهم‌نامه مورخ ۲ /۲ /۱۳۶۲ به نحو عنوان شده در گزارش مورخ ۹ /۱۰ /۱۳۶۳ مصداق صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی موضوع اصل ۱۳۹ قانون اساسی را دارد یا خیر؟

از طرف شورای عالی قضائی – ابوالفضل میرمحمدی


شماره ۳۷۸۶ – ۱۳۶۴/۴/۱۹
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

«عطف به نامه شماره م/۱/۲۱۱۲ مورخ ۱۳۶۴/۳/۲۸، توجه آن شورای محترم را بدین نکته معطوف میدارد که: «اصل ۱۳۹ قانون اساسی صراحت دارد که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صورتی که طرف دعوی خارجی باشد، باید علاوه بر تصویب هیئت وزیران به تصویب مجلس نیز برسد و هیچگونه استثنائی هم پیش‌بینی نشده و از این جهت موردی برای تفسیر آن ندارد و اما بر خلاف استنباط آقایان بازپرسان، ابهام و یا تعارض بین دو نظر شورای نگهبان که در تاریخهای ۱۳۶۲/۹/۸ و ۱۳۶۳/۸/۱۶ در رابطه با تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی و قراردادهای بین‌المللی ابراز شده وجود ندارد؛ زیرا در نظریه مورخ ۱۳۶۲/۹/۸ خلاصه نظر شورای نگهبان در رابطه با سؤال نمایندگان مجلس این بوده که یادداشت تفاهم اگر ایجاد تعهد نماید و قراردادهای جزئی اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد، در حکم قرارداد است و ضوابط حاکم بر قرارداد بر آنها در مورد باید رعایت شود؛ یعنی چنانچه قرارداد بین‌المللی محسوب شود، طبعاً طبق اصل ۷۷ باید به تصویب مجلس برسد.

و نظریه مورخ ۱۳۶۳/۸/۱۶ نیز در مقام بیان مفاد قرارداد بین‌المللی بوده و اظهار نظر شده که قراردادهایی که برای انجام معامله با شرکت‌های خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد می‌شود، خود به خود مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نبوده، یعنی قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود و انعقاد آن نیاز به تصویب مجلس ندارد و طبق ضوابطی که وسیله قانون عادی معین می‌شود، قابل انعقاد است. بنابراین تعارضی بین دو نظریه شورای نگهبان وجود ندارد و هیچ یک از آنها نمیتواند در مورد صلح دعاوی دولتی مورد استناد قرار گیرد؛ زیرا صلح دعوی ارتباطی با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل ۱۳۹ بدون ابهام، حکم آن تعیین شده است. بجا است شورای عالی قضایی ارشاد و راهنمایی لازم را در این خصوص نسبت به قضات مربوط معمول فرمایند.»

دبیر شورای نگهبان – لطف الله صافی

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

تصویب مواد سه‌گانه در خصوص اجاره

در جلسه ۲۳ ثور ۱۳۳۴ [۱۲۹۵/۲/۲۳] هیئت وزراء عظام بموجب پیشنهاد اداره تشکیلات نظمیه مواد سه‌گانه ذیل را تصویب فرمودند: (۱) هر موجری حق دارد که هر…

تصویب: 1295/02/23
ثبت: 1295/02/23
شماره: 983
انتشار: ۱۲۹۵/۰۲/۲۳
دسته:
هیئت وزیران (قاجار) ، نامعتبر

اجازه استخدام کارمندان فنی به اداره کل امور شهرداریها

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۰/۱۱/۰۴ بنا به پیشنهاد شماره ۸۲۴۶۲ / ۳- ۱ / ۱۱ / ۳۴۰ وزارت کشور و موافقت‌نامه شماره ۲۴/۳۱۲۳۲ – ۱۰ /…

تصویب: 1340/11/04
ثبت: 1340/11/07
شماره: 32384
انتشار: ۱۳۴۰/۱۱/۰۷
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی) ، نامعتبر

پرداخت مبلغ ۲/۲۴۸/۵۴۲ ریال بابت اشیای اهدایی بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی به روساء و رجال ممالک محل توقف

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۳۳/۹/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴۳۳ مورخ ۱۳۳۳/۰۹/۱۵ وزارت دربار شاهنشاهی و موافقت شماره ۳۳۵۵ – ۱۳۳۳/۰۹/۱۱ وزارت دارائی تصویب نمودند که مبلغ…

تصویب: ۱۳۳۳/۰۹/۲۴
شماره: 3042/4 - 1333/09/25
انتشار: ۱۳۳۳/۰۹/۲۵
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی) ، نامعتبر

شرایط صدور ابلاغ مأموریت برای قضات در سطح استان‌

بخشنامه به رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور  به منظور تسریع در جریان امور رسیدگی به پرونده‌های تحت رسیدگی در مراجع قضایی‌، به‌رؤسای کل دادگستری‌های مراکز استان‌،…

تصویب: ۱۳۶۸/۰۹/۲۲
انتشار: ۱۳۶۸/۰۹/۲۲
دسته:
رییس قوه قضاییه

‌پرداخت مبلغ پنج هزار تا ده هزار ریال به عنوان کمک به هر نفر مدرس داوطلب در ازای سوادآموزی هر نفر

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۱/۴/۱۶ بنا به پیشنهاد شماره ۲.۱۲۲۵ مورخ ۶۱.۳.۲۶ وزارت آموزش و پرورش تصویب نمودند به منظور اجرای طرح‌ ضربتی سواد آموزی به…

تصویب: 1361/04/16
ثبت: 1361/04/26
شماره: 30928
انتشار: ۱۳۶۱/۰۴/۲۶
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) ، نامعتبر