شماره م /۲۱۱۲ /۱ – ۱۳۶۴/۳/۲۸
شورای محترم نگهبان
با ارسال تصویر نامه شماره ۲۳۶۱ /۲۰ – ۵ /۲ /۱۳۶۴ دادستان عمومی تهران منضم به تصاویر نامههای ۹ /۱۰ /۱۳۶۳ و ۲۸ /۱ /۱۳۶۴ بازپرسی شعب ۳۵ و ۴۰ دادسرای عمومی تهران تفسیر اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به مورد زیر را اعلام فرمایید:
۱ – صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی که در اصل ۱۳۹ قانون اساسی پیشبینی شده در مواردی که طرف دعوی شرکت دولتی خارجی است و حاصل از قراردادی باشد که انعقاد اصل قرارداد با توجه به تفسیر شماره ۲۰۰۹ – ۱۶ /۸ /۱۳۶۳ از اصل ۷۷ قانون اساسی نیاز به تصویب مجلس نداشته، آیا احتیاج به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد؟
۲ – تفاهمنامه مورخ ۲ /۲ /۱۳۶۲ به نحو عنوان شده در گزارش مورخ ۹ /۱۰ /۱۳۶۳ مصداق صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی موضوع اصل ۱۳۹ قانون اساسی را دارد یا خیر؟
از طرف شورای عالی قضائی – ابوالفضل میرمحمدی
شماره ۳۷۸۶ – ۱۳۶۴/۴/۱۹
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خامنهای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
«عطف به نامه شماره م/۱/۲۱۱۲ مورخ ۱۳۶۴/۳/۲۸، توجه آن شورای محترم را بدین نکته معطوف میدارد که: «اصل ۱۳۹ قانون اساسی صراحت دارد که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صورتی که طرف دعوی خارجی باشد، باید علاوه بر تصویب هیئت وزیران به تصویب مجلس نیز برسد و هیچگونه استثنائی هم پیشبینی نشده و از این جهت موردی برای تفسیر آن ندارد و اما بر خلاف استنباط آقایان بازپرسان، ابهام و یا تعارض بین دو نظر شورای نگهبان که در تاریخهای ۱۳۶۲/۹/۸ و ۱۳۶۳/۸/۱۶ در رابطه با تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی و قراردادهای بینالمللی ابراز شده وجود ندارد؛ زیرا در نظریه مورخ ۱۳۶۲/۹/۸ خلاصه نظر شورای نگهبان در رابطه با سؤال نمایندگان مجلس این بوده که یادداشت تفاهم اگر ایجاد تعهد نماید و قراردادهای جزئی اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد، در حکم قرارداد است و ضوابط حاکم بر قرارداد بر آنها در مورد باید رعایت شود؛ یعنی چنانچه قرارداد بینالمللی محسوب شود، طبعاً طبق اصل ۷۷ باید به تصویب مجلس برسد.
و نظریه مورخ ۱۳۶۳/۸/۱۶ نیز در مقام بیان مفاد قرارداد بینالمللی بوده و اظهار نظر شده که قراردادهایی که برای انجام معامله با شرکتهای خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد میشود، خود به خود مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نبوده، یعنی قرارداد بینالمللی محسوب نمیشود و انعقاد آن نیاز به تصویب مجلس ندارد و طبق ضوابطی که وسیله قانون عادی معین میشود، قابل انعقاد است. بنابراین تعارضی بین دو نظریه شورای نگهبان وجود ندارد و هیچ یک از آنها نمیتواند در مورد صلح دعاوی دولتی مورد استناد قرار گیرد؛ زیرا صلح دعوی ارتباطی با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل ۱۳۹ بدون ابهام، حکم آن تعیین شده است. بجا است شورای عالی قضایی ارشاد و راهنمایی لازم را در این خصوص نسبت به قضات مربوط معمول فرمایند.»
دبیر شورای نگهبان – لطف الله صافی
دیدگاه شما