نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران در متن اصل ۱۳۶ قانون اساسی

تاریخ انتشار: ۱۳۶۲/۰۹/۰۹

شماره ۱۰۰۹۴ مورخ ۱۳۶۲/۹/۹

در پاسخ به استفسار نخست وزیر نسبت به ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضاء هیئت وزیران در متن اصل ۱۳۶ قانون اساسی:

«۱- ذيل اصل ۱۳۶ قانون اساسی كه مقرر نموده است «… و در صورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمی از اعضای هيئت وزيران تغيير نمايد، دولت بايد مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد كند» منحصر به موردی نيست كه تغيير نيمی از اعضاء هيئت وزيران دفعتاً واحده صورت پذيرفته باشد، بلکه به هر ترتيبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، اين تغيير حاصل شود، مشمول اصل فوق‌الذكر است و دولت بايد مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد كند.

۲- در صورتی كه تعداد اعضاء هيئت وزيران افزايش يافته باشد، ملاک احتساب، تغيير نيمی از اعضاء وضع حاضر هيئت وزيران است؛ يعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضاء هيئت وزيران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نيمی از اعضاء آن تغيير يافته‌اند، تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس لازم است.»