نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص امكان ثبت و فعالیت شركتهای خارجی در ایران

تاریخ انتشار: ۱۳۶۰/۰۲/۰۲

شماره ۱۷۷۵ مورخ ۱۳۶۰/۲/۲

در پاسخ به استفسار نخست وزیر نسبت به امكان ثبت و فعالیت شركتهای خارجی در ایران:

«شركتهای خارجی كه با دستگاههای دولتی ايران قرارداد قانونی منعقد نموده‌اند ميتوانند جهت انجام امور قانونی و فعاليتهای خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده (۳) قانون ثبت شركتها به ثبت شعب خود در ايران مبادرت نمايند و اين امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغايرتی ندارد.»