شماره ۸۳۲۴۰ – ۱۳۶۰/۱/۸ شورای محترم نگهبان قانون اساسی
همانطور که استحضار دارند حسب اصل هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر است «دادن اختیار تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است» و از طرفی بموجب ماده ۳ قانون ثبت شرکت‌ها از تاریخ اجرای قانون مزبور به شرکت خارجی برای اینکه بتواند بوسیله شعبه یا نماینده خود بامور تجارتی و صنعتی و یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی در تهران به ثبت رسیده باشد، برخی از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در رابطه با بهره گیری از متخصصین خارجی ناگزیر به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی می‌باشند و بهمین لحاظ لازم است حسب ماده ۳ قانون ثبت شرکت‌ها این شرکت‌ها شعب خود را در ایران به ثبت برسانند تا اولا اقامتگاه قانونی آنها معلوم و ثانیاً از نظر حقوق بین‌الملل بتوان در محلی که شعبه خود را به ثبت رسانده اند عنداللزوم علیه آنها اقامه دعوی نمود و بدین ترتیب علی الاصول تعیین اقامتگاه قانونی و ثبت شرکت‌های طرف قرارداد با دولت ایران بمنزله دادن امتیاز تأسیس شرکت نبوده بلکه ثبت شرکت در جهت انجام امور قانونی مربوط در حدود قرارداد منعقده خواهد بود پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت های صنعتی با استناد به اصل هشتاد و یکم قانون اساسی از ثبت شرکت‌های خارجی امتناع می‌نماید که این امر برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی که طرف قرارداد شرکت‌های خارجی می‌باشند مشکلاتی را بوجود آورده است و فعالیت برخی از این شرکت‌ها که طرف قرارداد با دولت ایران می‌باشند بلحاظ عدم ثبت آنها در ایران تاکنون امکان پذیر نگردیده است خواهشمند است با عنایت به اصل هشتاد و یکم قانون اساسی نظر شورای محترم نگهبان را در اینمورد که آیا شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با دستگاه‌های دولتی ایران که در کشور خود به ثبت رسیده و فعالیت دارند میتوانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده با دولت جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده و فعالیت نمایند یا خیر؟
نخست وزیر ـ محمدعلی رجائی
شماره ۱۷۷۵ - ۱۳۶۰/۲/۲
جناب آقای رجائی نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۸۳۲۴۰ ــ ۱۳۶۰/۱/۸: موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث قرار گرفت. نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
«شرکت‌های خارجی که با دستگاه‌های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده‌اند میتوانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده (۳) قانون ثبت شرکت‌ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد.»
دبیر شورای نگهبان ـ لطف الله صافی
دیدگاه شما