شماره ۴ /۲۹۸۹۳ ـ ۱۳۵۹/۱۲/۷
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
تصدیع می دهد: شعبه قاهره بانک ملی ایران در سال ۱۹۷۷ دو فقره اعتبار اسنادی به نفع شرکت بازرگانی دو‌لتی سودان و به منظور و‌رو‌د شکر و به تقاضای بانک اف سودان خرطوم جمعاً به مبلغ ۴۵۰ /۸۵۴ /۱ دلار افتتاح نموده است که و‌ثیقه آن دو فقره سفته با ظهرنویسی بانک مرکزی سودان بوده است. اما به علت قطع کمک های عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی به سودان، بنابر جهات سیاسی، بانک مرکزی سودان نتوانسته تعهدات خود ناشی از سفته های مذکور را ایفاﺀ نماید.
اخیراً مؤسسه MORGAN GENERAL به نمایندگی از طرف دولت سودان جلسه ای با حضور نمایندگان طلبکاران در لندن تشکیل که نماینده بانک ملی ایران نیز در آن حضور داشته است و از طرف بانک مرکزی سودان پیشنهادی به منظور بازپرداخت اقساط معوق اعتبار فوق الذکر ارایه گردیده که با توجه به او‌ضاع و احوال فعلی و سنجش جوانب و اطراف امر قبول پیشنهاد مطرو‌حه به سود این بانک خواهد بود.
اکنون نظر به اینکه این امر مستلزم امضای قراردادی فیمابین بانک اف سودان (دولت سودان) و بانک ملی ایران و تبادل اسناد و مدارک مربوط به مطالبات این بانک ناشی از اعطای دو فقره اعتبار اسنادی فوق الاشعار است که صرفاً به منظور وصول مطالبات بانک از یکی از مشتریان در خارج از کشور صورت می گیرد. خواهشمند است مقرر فرمایید رسیدگی فرموده جواباً تعیین و اعلام فرمایند امضاﺀ قرارداد از طرف بانک با اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی مباینتی دارد یا نه؟ موجب مزید تشکر و امتنان است.
بانک ملی ایران
شماره ۱۸۹۷ و ـ ۷ – ۱۳۶۰/۰۱/۲۰
ریاست بانک ملی ایران
عطف به نامه شماره ۴ /۲۹۸۹۳ ـ ۱۳۵۹/۱۲/۷ و ۴ /۲۹۶ ـ ۱۳۶۰/۰۱/۱۶ اشعار می‌دارد مورد سؤال در شورای نگهبان مطرح شد و «به نظر شورا، موضوع که مربوط به نحوه وصول طلب و بازپرداخت اقساط معوقه است، مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی‌باشد.»
دبیر شورای نگهبان – لطف الله صافی
دیدگاه شما