نظریه تفسیری شورای نگهبان: مرجع تشخیص شرایط اضطراری برای تشكیل جلسه غیرعلنی مجلس

شماره ۲۵۰ /۵۶۲۸ /د هـ – ۱۳۶۲/۶/۱۶
شورای محترم نگهبان

استفسار جمعی از نمایندگان از قانون اساسی را برای جواب تقدیم می‌دارم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

شماره ۴۸۸۷ – ق – ۱۳۶۲/۶/۳
بسمه تعالی
شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل ۹۸ قانون اساسی که تفسیر اصول قانون اساسی را به عهده شورای نگهبان قرار داده است استدعا می شود نظرتان را نسبت به مسئله زیر اعلام فرمائید:
اصل ۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مذاکرات مجلس شورای اسلامی را اساساً علنی اعلام کرده است و تشکیل جلسه غیرعلنی را موکول به وجود شرایط اضطراری نموده است. چون آیین‌نامه داخلی مجلس پیش بینی کیفیت تشکیل جلسه غیرعلنی را نکرده بود ماده واحده ای به صورت طرح قانونی تقدیم شد و هنگام رسیدگی به این طرح که مرجع تشخیص شرایط اضطراری را مجلس شورای اسلامی قرار داده بود، برای کمیسیون این شبهه پیش آمد که اصل ۶۹ قانون اساسی مرجع تشخیص شرایط اضطراری را همان تقاضاکننده مذکور در اصل ۶۹ یعنی نخست وزیر، یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان می داند و نمی توان مرجع دیگری را برای این امر قرارداد. از طرف دیگر این نظر وجود داشت که با توجه به اینکه اساساً اصل ۶۹ الزام به علنی بودن مجلس دارد و یکی از پایه های مهم حفظ حاکمیت ملت نیز همین امر می باشد بنابراین اعلام شرایط اضطراری و بالنتیجه تشکیل جلسه غیرعلنی به صرف تقاضای تقاضاکننده مذکور در اصل مربوطه منطقی نبوده وعلی الخصوص با توجه به اصل ۷۹ که برقراری محدودیت های ضروری و طبعاً اعلام شرایط اضطراری را موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی نموده، منطقی به نظر می رسد که در مورد اصل ۶۹ نیز مرجعی تعیین شود و بهترین مرجع خود مجلس می باشد. علیهذا:
پس از مذاکرات که در کمیسیون به عمل آمد به این منجر شد که از شورای نگهبان استفسار شود که آیا مجلس می تواند مرجعی مثلاً خودش را برای اعلام شرایط اضطراری با وصفی که در اصل ۶۹ آمده است تعیین کند یا خیر؟

شماره ۹۵۹۰ – ۱۳۶۲/۰۷/۱۴
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۲۵۰ /۵۶۲۸ /د.هـ. مورخ ۱۳۶۲/۶/۱۶:
سوال آقایان نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تفسیر اصل ۶۹ قانون اساسی در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت اعضاء شورای نگهبان مستفاد از اصل ۶۹ قانون اساسی این است که «در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند مقامات صالح برای تقاضای جلسه غیرعلنی نخست وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان می‌باشند و باید طبق تقاضای آنها جلسه غیرعلنی تشکیل شود، ولی پس از تشکیل جلسه غیرعلنی در صورتی که اکثریت مجلس شورای اسلامی دلایل تقاضاکننده را نسبت به وجود شرایط اضطراری کافی ندانست، موضوع در جلسه علنی قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.»

دبیر شورای نگهبان – لطف الله صافی