اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸

شماره ۳۰۶۳/۱ – ۱۳۶۸/۵/۲۴
دولت محترم جمهوری اسلامی

بدین وسیله متن تجدیدنظرشده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به وسیله شورای بازنگری قانون اساسی تصویب گشته و طبق اعلام شورای محترم نگهبان در همه پرسی مورخ ۱۳۶۸/۵/۶ به قبول و تایید ملت عزیز ایران نائل گردیده است، برابر اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی ابلاغ میگردد.

سید علی خامنه ای

————

شماره ۵۷۶۵۰ – ۱۳۶۸/۵/۳۰

برادر گرامی حجت الاسلام والمسلمین آقای کروبی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
برادر گرامی حجت الاسلام و المسلمین آقای یزدی ریاست محترم قوه قضائیه
کلیه وزارتخانه ها وسازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی

متن اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که وسیله شورای بازنگری قانون اساسی منصوب از سوی امام امت و مقام معظم ولایت فقیه حضرت آیت الله العظمی امام خمینی قدس سره تصویب و طبق اعلام شورای نگهبان در همه پرسی مورخ ۱۳۶۸/۵/۶ به قبول و تایید ملت عزیز ایران رسیده و برابر اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی طی نامه شماره ۳۰۶۳/۱ مورخ ۱۳۶۸/۵/۲۴ ریاست محترم جمهوری واصل گردیده به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.

رئیس هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران- میرحسین موسوی

دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ را که شورای بازنگری قانون اساسی به موجب فرمان مورخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۶۸ قائد عظیم الشان و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی قدس سره الشریف در چهل و هشت اصل مدون و چند تصمیم و توضیح در جلسات مورخ هفدهم تا بیستم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی به طور نهایی بررسی و تدوین کرده و در چهل و یکمین اجلاس خود به تصویب نهایی رسانده و مقام معظم رهبری آن را تایید و امضاء فرموده و جهت همه پرسی طی فرمان مورخ بیست و هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشت به دولت ابلاغ کرده‌اند به شرح زیر به همه پرسی می گذارد:

ماده ۱- در تمامی اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عبارت «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر می یابد.

ماده ۲- عنوان مبحث اول فصل نهم به «ریاست جمهوری و وزرا » تبدیل گردد و عنوان « مبحث سوم » همین فصل (قبل از اصل یک صد و چهل و سوم) به «مبحث دوم» تغییر یابد و عنوان «مبحث دوم ، نخست وزیر و وزرا» (قبل از اصل یک صد و سی و سوم) حذف گردد و عنوان «فصل دوازدهم ، رسانه های گروهی» به «فصل دوازدهم ، صدا و سیما» تغییر یابد و قبل از اصل یک صد و هشتاد و ششم ، عنوان «فصل سیزدهم، شورای عالی امنیت ملی» و قبل از اصل یک صد و هفتاد و هفتم ، عنوان «فصل چهارم ، بازنگری در قانون اساسی» افزوده گردد .

ماده ۳- اصول ۵ – ۵۷ – ۶۰ – ۶۴ – ۶۹ – ۷۰ – ۸۵ – ۸۷ – ۸۸ – ۸۹ – ۹۱ – ۹۹ ۱۰۷ – ۱۰۸ -۱۰۹ – ۱۱۰ – ۱۱۱ – ۱۱۲ – ۱۱۳ – ۱۲۱ – ۱۲۲ -۱۲۴ – ۱۲۶ – ۱۲۷ – ۱۲۸ – ۱۳۰ – ۱۳۱ – ۱۳۲ – ۱۳۳ -۱۳۴ – ۱۳۵ – ۱۳۶ – ۱۳۷ – ۱۳۸ – ۱۴۰ – ۱۴۱ – ۱۴۲ – ۱۵۷ – ۱۵۸ – ۱۶۰ – ۱۶۱ – ۱۶۲ – ۱۶۴ – ۱۷۳ – ۱۷۴ و ۱۷۵ اصلاح می شود و تغییر و تتمیم می یابد و به جای اصول قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ قرار می گیرد و اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ نیز به قانون اساسی اضافه می شود و کلیه اصلاحات و تغییرات و جابجایی ها و اضافات در چهل و هشت اصل مدون به شرح زیر تصویب می گردد.

مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸

اصل پنجم
در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه » درجمهوری اسلامی ایران ولایت امر وامامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوی ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد.

اصل پنجاه و هفتم
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند . این قوا مستقل از یکدیگرند.

اصل شصتم
اعمال قوه مجریه جز دراموری که دراین قانون مستقیماً برعهده رهبری گذارده شده ، از طریق رئیس جمهور و وزراء است .

اصل شصت و چهارم
عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفراست و ازتاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال ، با درنظر گرفتن عوامل انسانی ، سیاسی ، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود.
زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند.
محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند

اصل شصت و نهم
مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیسس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان ، جلسة غیر علنی تشکیل میشود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلساتباید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

اصل هفتادم
رئیس جمهور و معاونان او وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت درجلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود راهمراه داشته باشند و درصورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود.

اصل هشتاد و پنجم
سمت نمایندگی قائم به شخص است وقبال واگذاری به دیگری نیست .مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی درموارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند ، دراین صورت این قوانین درمدتی که مجلس تعیین می نماید بصورت آزمایشی اجراء میشود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای ایلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت هفتاد دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها رابه دولت بدهد، دراین صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور دراصل نود وششم با شورای نگهبان است . علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد وبه منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل هشتاد و هفتم
رئیس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هراقدام دیگر باید ازمجلس رأی اعتمای بگیرد. در دوران تصدی نیز درمورد مسائل مهم ومورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند .

اصل هشتاد و هشتم
در هرمورد که حاقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور ویا هریک از نمایندگان از وزیر مسؤول ، درباره یکی از وظایف آنان سئوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود وبه سئوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه ودر مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی .

اصل هشتاد و نهم
1- نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیأت وزیران یا هریک از وزراء را استیضاح کنند ، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
2- هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود وبه آن پاسخ گوید واز مجلس رأی اعتاد بخواهد . در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و درصورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتمکاد خواهد کرد.
اگر مجلس رأ ی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعدازآن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند .
2- در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را درمقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره اموراجرائی کشور مورد استیضاح قراردهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن درمجلس حاضر شود ودرخصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد.درصورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور ، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یکصدو دهم به اطلاع مقام رهبری میرسد .

اصل نود و یکم
بمنظور پاسداری از احکام اسلام وقانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود:
1-شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل رو ز، انتخاب این عده با مقام رهبری است .
2- شش نفر حقوقدان ، در رشته های مختلف حقوقی ، ازمیان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.

اصل نود و نهم
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی وهمه پرسی را برعهده دارد.

اصل یکصد و هفتم
پس از مرجع عالیقدر و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام وبنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی « قدس سره الشریف » که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبری در باره همه فقها واجد شرایط مذکور دراصول پنجم و یکصدو نهم بررسی و مشورت می ککنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوع فقهی یا مسائل سیاسی واجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص دریکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و درغیراینصورت یکی ازآنان را به عنوان رهبر انتخاب ومعرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر وهمه مسؤولیت های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت .
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است .

اصل یکصد و هشتم
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود وبه تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. ازآن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر دراین قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است .

اصل یکصد و نهم
شرایط و صفات رهبر:
1- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3- بینش صحیح سیاسی واجتماعی ، تدبیر ، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری
در صورت تعداد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است .

اصل یکصد و دهم
وظایف و اختیارات رهبر:
1- تعیین ساستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس ازز مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2- نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام .
3- فرمان همه پرسی .
4- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6- نصب و عزل و قبول استعفاء
الف- فقهای شورای نگهبان .
ب- عالیترین مقام قوه قضائیه .
ج- رئیس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسامی ایران .
د-رئیس ستاد مشترک .
هـ- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی وانتظامی .
7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
8- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست ، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم – صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که دراین قانون می آید ، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
10- عزل رئیس جمهور با درنظر گرفتن مصالح کشور پس ازحکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد ونهم.
11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه .
رهبر می تواند بعض از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

اصل یکصد و یازدهم
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد ونهم گردد، یامعلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده سات ، از مقام خود برکنار خواهد شد.
تیشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور دراصل یکصد وهشتم میباشد.
درصورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر ، خبرگان موظفند ، دراسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تاهنگام معرفی رهبر،شورائی مرکب از رئیس جمهور ، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، همه وظایف رهبری را بطور موقت بعهده میگیرد وچنانچه دراین مدت یکی از آنان بهر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع ، با حفظ اکثریت فقهاء ، در شورایبه جای وی منصوب میگردد.
این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قمستهای (د) و (هـ) و (و) بند ۶ اصل یکصدو دهم ، پس اطز تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند.
هرگاه رهبر براثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، دراین مدت شورای مذکور دراین اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.

اصل یکصد و دوازدهم
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند ومجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تذمین نکند ومشاوره دراموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد وسایر وظایفی که دراین قانون ذکرشده است به دستور رهبری تشکیل میشود.
اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اع ضاء تهیه و تصویب وبه تایید مقام رهبری خواهد رسید.

فصل نهم – قوه مجریه

مبحث اول – ریاست جمهوری و وزراء

اصل یکصد و سیزدهم
پس ازمقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه کجریه را جز دراموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود ، برعهده دارد.

اصل یکصد وبیست ویکم
رئیس جمهور درمجلس شورای اسلامی درجلسه ای که باحضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل میشود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند وسوگند نامه را امضاء می نماید.
بسم الله الرحمن الرحیم
« من بعنوان رئیس جمهور درپیشگاه قرآن کریم و دربرابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می نم که پاسدار مذهب رسمی ونظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم وهمه استعداد وصلاحیت خویش را در راه ایفای مسؤولیتهائی که برعهده گرفته ام بکارگیرم وخود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور ، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خود کامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص وحقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته سات حمایت کمنم .درحراست از مرزها واستقلال سیاسی واقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند وپیروی از پیامبر اسلام وائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس بمن سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم .»

اصل یکصد و بیست و دوم
رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که بموجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر ومجلس شورای اسلامی مسؤول است .

اصل یکصد و بیست و چهارم
رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور باموافقت وی اداره هیأت وزیران و مسؤولیت هماهنگی سایر معونتها را بعهده خواهد داشت.

اصل یکصد بیست و ششم
رئیس جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.

اصل یکصد و بیست و هفتم
رئیس جمهور میتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.

اصل یکصد و بیست و هشتم
سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین میشوند.
رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء میکند و استوتارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.

اصل یکصد و سی ام
رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم میکند و تا زمانیکه استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه میدهد.

اصل یکصد و سی ویکم
در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت، یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بعهده میگیرد و شورای متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوة قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود ، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.

اصل یکصد و سی و دوم
در مدتی که اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب میگردد وزراء را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.

اصل یکصد و سی و سوم
وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند با تغییر مجلس،گرفتن رأ ی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هریک از آنان را قانون معین می کند.

اصل یکصد و و سی و چهارم
ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را جرا میکند.
در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتیکه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ میشود لازم الاجرا است.
رئیس جمهور در برابر مجلس مسوول اقدامت هیأت وزیران است.

اصل یکصد و سی و پنجم
وزاراء تا زمانی که عزل نشدهاند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد. مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند.
استعفا ی هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم میشود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد.
رئیس جمهور می تواند برتی وزارتخانه هائی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

اصل یکصد و سی و ششم
رئیس جمهور می تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأتت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

اصل یکصدو سی و هفتم
هر یک از وزیران مسوول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران میرسد مسوول اعمال دیگران نیز هست.

اصل یکصدو سی و هشتم
علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین میشود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آئین نامه بپردازد. هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت میتواند تصویب برخی از اموز مربوط به وظایفخود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدودة قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است.
تصویبنامه ها و آئین نامه ها ی دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.

اصل یکصد و چهلم
رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی باطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود.

اصل یکصد و چهل و یکم
رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور ، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانندبیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیرة انواع مختلف شرکتهای خصوصی ، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است.
سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.

اصل یکصدو چهل و دوم
دارائی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

اصل یکصد و پنجاه و هفتم
به منظور انجام مسوولیتهای قوة قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است.

اصل یکصدو پنجاه و هشتم
وظایف رئیس قوه قضائیه بشرح زیر است:
1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصدو پنجاه و ششم.
2- تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.
3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
4- اصل یکصدو شصتم
وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد واز میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب میگرد.
رئیس قوه قضائیه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء بعنوان عالیترین مقام اجرائی پیش بینی میشود.

اصل یکصد و شصت و یکم
دیوانعالی کشور بمنظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسوولیتهائی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل میگردد.

اصل یکصد و شصت و چهارم
قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل . نقل وانتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صور میگیرد.

اصل یکصدو هفتاد و سوم
بمنظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق آنها، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.

اصل یکصدو هفتاد و چهارم
بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی بنام »سازمان بازرسی کل کشور » زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل گردد.
حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.

فصل دوازدهم – صدا وسیما

اصل یکصدو هفتاد و پنجم
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.
نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورائی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی ( هر کدام دو نفر ) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.
خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند.

فصل سیزدهم – شورایعالی امنیت ملی

اصل یکصدو هفتاد و ششم
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی وتمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست جمهور، با وظایف زیرتشکیل میگردد.
1- تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدودة سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
2- هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی ، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی .
3- بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
رؤسای قوای سه گانه
رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
مسوول امور برنامه و بودجه
دونماینده به انتخاب مقام رهبری
وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش وسپاه
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هریک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین میشود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرغی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی میرسد.
مصوبات شورایعالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.

فصل چهار دهم- بازنگری در قانون اساسی

اصل یکصد و هفتاد و هفتم
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح ی تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:
1- اعضای شورای نگهبان
2- رؤسای قوای سه گانه
3- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
4- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
5- ده نفر به انتخاب مقام رهبری
6- سه نفر از هیأت وزیران
7- سه نفر از قوه قضائیه
8- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
9- سه نفر از دانشگاهیان
مصوبات شوری پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی بتصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.
رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی » باز نگری در قانون اساسی» لازم نیست.
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین ومقررات بر اساس موازی اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف
جمهور ی اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.