[اصلاحی ١۴۰٢/۵/۱۷]
با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان براساس نامه شماره ۳۱۵۵۶/۱۰۲ ـ ۱۵/۴/۱۴۰۱ و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد اعتراض اعلام کرده است که:
«اطلاق مصوبه هیأت وزیران نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تأمین و فروش ارز منعقد شده و شرط یا تعهد معتبری مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه‌التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد. همچنین اطلاق بند (۱) بخشنامـه شماره ۱۸۱۴۰۷/۹۷ ـ ۲۷/۵/۱۳۹۷ بانک مـرکزی درخصوص کـأن لـم یکـن بودن بند (۹) بخشنامه شمـاره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ ـ ۲۰/۵/۱۳۹۷ و بند (۴۳) بخشنـامه شمـاره ۱۷۱۹۶۸/۹۷ ـ ۲۰/۵/۱۳۹۷ نسبت به مـواردی که در قـراردادها یا تعهـدات معتبر متقاضیان حقی برای تغییر نرخ فروش ارز به آنها وجود نداشته است، خلاف شـرع شناخته شد. همچنین تصمیماتی که مبتنی بر بخشنامه و مصوبه فوق اتخـاذ شده است نیز در حدود مغایرت با موارد خلاف شـرع مذکور، بی اعتبار می‌باشد»،
بنابراین در اجرای احکام مقرر در مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در موارد طرح ادعای مغایرت مقررات اجرایی با موازین شرعی، اطلاق بند ۲ تصویب‌نامه شمـاره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۶۳هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت وزیران و اطلاق بند ۱ بخشنامـه شماره ۱۸۱۴۰۷ ـ ۲۷/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.
[رأی اصلاحی شماره ١٢۴۵۴۴٣ – ١۴۰٢/۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
دیدگاه شما