مطابق ماده ۲۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ «ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در هر منطقه آزاد می‌باشد.» در این راستا مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۳۴۳۲/ت۲۲ک ـ ۱۳۷۳/۳/۱۶ به تصویب وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی رسیده است و مطابـق ماده ۱۴ آن واگذاری سهام یا سهم‌الشرکه سرمایه‌گذاران به موافقت سازمان منطقه منوط شده است. همچنین مطابق ماده ۱ قانـون مذکور، مناطق آزاد تجاری و صنعتی به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی و… بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره خواهد شد. از سوی دیگر مطابق ماده ۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مقرر شده است: «سهم قسمتی است از سرمایه شرکت که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد. ورقه سهم، سند قابل معامله‌ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.» مطابق تبصره ۱ این ماده «سهم ممکن است بانام و یا بی‌نام باشد» و مطابق ماده ۳۹ همین قانون «نقل و انتقال سهام بی‌نام به قبض و اقباض به عمل می‌آید.» نظر به اینکه اولاً: حکم مقنن مبنی بر آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی مستلزم تسهیل سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در این مناطق بوده و خرید سهام بارزترین شکل در اقدام به سرمایه‌گذاری است و ایجاد هرگونه مانع در سرمایه‌گذاری با غرض مقنن از تسهیل امر سرمایه‌گذاری در این مناطق که در مواد ۱ و ۲۰ قانون یـاد شده به صراحت برآن تصریح و تأکید شده مغـایرت دارد. ثانیاً: اینکـه در قـانون چگونـگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ به صورت مشخص در خصوص حقوق سهامداران و نحوه انتقال سهام اعم از بی‌نام یا با نام در شرکت‌های تجاری قاعده جدیدی وضع نشده و با توجه به اینکه قوانین و به‌طور مشخص لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۷۴ حاکم بر روابط تجاری در تمام قلمرو جغرافیایی اعمال و اجرا شده و در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی قاعده‌ای که متضمن تحدید قلمرو اجرایی آن باشد ذکر نشده است، بنابه مراتب یاد شده قید موافقت سازمان منطقه برای واگذاری سهام یا سهم‌الشرکه سرمایه‌گذاران در ماده ۱۴ تصویب‌نامه مورد اعتراض مخالف مواد ۱ و ۲۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۲ و مواد ۳۹ و ۲۴ و تبصره‌های آن از لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی