الف. با عنایت به حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که تعیین رشته‌های تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت شهریه دانشجویان موضوع صدر ماده را در صلاحیت هیأت وزیران قرار داده است و تعیین نوع مقاطع و دانشگاه از مصادیق همین موارد به شمار می‌رود، بنابراین عبارات «نوع مقاطع» و «دانشگاه» مندرج در بند ۶ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۴۰۱ در حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مغایرتی با قانون ندارد و ابطال نشد.
ب. اولا برمبنای تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که : «تعیین رشته‌های تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
ثانیًا آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۰۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ و ۱۹۳۰ـ۱۹۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ و رأی شماره ۳۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری اختیار هیأت وزیران در پیش‌بینی و تعیین شرایط پرداخت شهریه، میزان و نحوه آن را مورد تأیید قرار داده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۴، تبصره های ۳ و ۷ ماده ۵ و ماده ۷ و تبصره های ذیل آن از آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۴۰۱ که در همین راستا به تصویب رسیده و واجد حکمی مغایر با مفاد تبصره ماده ۶۶ قانون صدرالذکر نیست، در حدود اختیار مرجع وضع آن بوده و ابطال نشد.
ج. براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه تبصره ذیل ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت وزیران) صرفًا جانبازان بالای پنجاه درصد را از شرط سنی جهت استفاده از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه معاف نموده است، بنابراین تبصره مزبور مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای جامعه هدف ایثارگری بوده و با بند ۹ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
د. با توجه به اینکه تبصره ۵ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت وزیران)، پرداخت کمک شهریه برای تمامی مقاطع تحصیلی را صرفًا برای جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان و فرزندان شهدا تجویز نموده است، لذا تبصره فوق متضمن اعمال تبعیض ناروا میان اشخاص مذکور و سایر جامعه هدف ایثارگری (فرزندان جانبازان و آزادگان) بوده و با بند ۹ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هـ . با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ذیل آن که علی‌الاطلاق تمامی دوره های شهریه‌پرداز را در بر‌گرفته و از طرفی صرفًا تعیین رشته‌های تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به آیین‌نامه اجرایی موکول شده است، بنابراین اطلاق قسمت اول ماده ۸ آیین‌نامه مورد اعتراض که تسهیلات آن را شامل مشمولین راتبه تحصیلی (بورسیه) قرار نداده، در فرضی که نهاد یا دانشگاه مربوطه از پرداخت شهریه امتناع ورزد (با لحاظ تبصره ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی اعطای بورس تحصیلی داخل کشور مصوب سال ۱۳۶۹)، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
و. اولا برمبنای ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که:
«بنیاد [شهید و امور ایثارگران] موّظف است نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد (۱۰۰%) هزینه شهریه کلیه دانشجویان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانباران بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و همسر و فرزندان آن ها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را که در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه (نوبت دوم) دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه‌بگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول تحصیل می‌باشند، اقدام نماید» و در نتیجه حکم ماده مذکور علی‌االطالق تمامی دوره های شهریه‌پرداز از جمله واحدهای بین‌الملل دانشگاه های داخلی را در بر‌می‌گیرد.
ثانیًا مطابق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون صدرالذکر (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت وزیران): «نوع، میزان و کمک شهریه، با اولویت رشته‌های تحصیلی مورد نیاز با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد و دانشگاه آزاد اسلامی هر پنج سال یک بار تعیین و از طریق دفترچه آزمون های سراسری سنجش آموزش کشور اعالم می‌شود» و مستنبط از ماده مزبور این است که صرفًا نوع و میزان کمک شهریه با اولویت رشته‌های تحصیلی از سوی کارگروه موضوع آیین‌نامه مشخص می‌گردد و این امر اساسًا منصرف از تعیین نوع دانشگاه است.
ثالثًا برمبنای بند (ب) ماده ۹۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ : «هزینه شهریه مشموالن ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در دانشگاه های پردیس بین‌الملل دانشگاه های دولتی یا غیردولتی حداکثر در سقف شهریه‌های دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور پرداخت می‌شود.» بنابراین اقدام طرف شکایت در مستثنی نمودن دانشجویان واحدهای بین‌الملل دانشگاه های داخلی از برخورداری از تسهیلات آیین‌نامه و متعاقبًا عدم پرداخت شهریه فاقد وجاهت قانونی است و در عین حال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ خود مقرره ای را که پرداخت هزینه شهریه مشمولین شاغل به تحصیل در واحدهای پردیس خودگردان و بین‌الملل داخل دانشگاه های دولتی یا غیردولتی را حداکثر معادل شهریه همان رشته و مقطع تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور تعیین نموده بود، ابطال نکرده است.
بنا به مراتب فوق که در رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۷۲۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، قسمت دوم ماده ۸ آیین‌نامه مورد اعتراض مبنی بر عدم شمول تسهیلات آیین‌نامه به دانشجویان واحدهای بین‌الملل دانشگاه های داخلی، خارج از حدود مرجع وضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ز. اولا برمبنای ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که:
«بنیاد [شهید و امور ایثارگران] موظف است نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد (۱۰۰%) هزینه شهریه کلیه دانشجویان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانباران بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را که در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه (نوبت دوم) دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه‌بگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول تحصیل می‌باشند، اقدام نماید» و در نتیجه حکم ماده مذکور علی‌االطالق، انواع مقاطع دوره های شهریه‌پرداز از جمله دکتری پژوهش محور را در بر می‌گیرد.
ثانیًا مطابق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون صدرالذکر (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت وزیران): «نوع، میزان و کمک شهریه، با اولویت رشته‌های تحصیلی مورد نیاز با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد و دانشگاه آزاد اسلامی هر پنج سال یک بار تعیین و از طریق دفترچه آزمون های سراسری سنجش آموزش کشور اعالم می‌شود» و مستنبط از ماده مزبور این است که صرفا نوع و میزان کمک شهریه با اولویت رشته‌های تحصیلی از سوی کارگروه موضوع آیین‌نامه مشخص می‌گردد و این امر اساسا منصرف از تعیین شیوه آموزش در مقطع تحصیلی دکتری (اعم از پژوهش محور یا آموزشی ـ پژوهشی) است. بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه مورد اعتراض مبنی بر عدم شمول تسهیلات آیین‌نامه به دانشجویان مقطع دکتری پژوهش محور، خارج از حدود مرجع وضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ح. اولا به موجب ماده ۴ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷:
«اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد»
و مستنبط از ماده یادشده، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و اعمال اداری و لزوم رعایت حقوق مکتسبه قانونی اشخاص، مورد پذیرش نظام حقوقی ایران بوده و تعیین تأثیر قهقرایی قانون، خالف اصل کلی و در حیطه صلاحیت‌های اختصاصی قانونگذار است و مقام اداری به هیچ وجه حق عطف بماسبق نمودن قوانین را جز در مواردی که مأذون از جانب قانونگذار باشد نخواهد داشت.
ثانیًا با توجه به مالک تعریف شده در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۱۶۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ عدم فرصت مناسب برای مشمولین یک آیین‌نامه جهت تطبیق با مفاد آن، می‌تواند موجبات ابطال مقرره را فراهم نماید.
بنا به مراتب فوق، اطلاق ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت وزیران) و تبصره ذیل آن در حدی که متضمن شمول مفاد آن به مشمولین ورودی سنوات قبل از تصویب آیین‌نامه است که همین امر بر عدم وجود فرصت مناسب برای مشمولین جهت تطبیق با مفاد آیین‌نامه دلالت دارد، خارج از حدود اختیار مرجع وضع آن و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری