رأی شماره ۲۷۲۷۴۲۷ – ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: بند اول تبصره ۳ ماده ۹ دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

تاریخ تصویب: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

اولا براساس ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ مقرر شده است که: «به منظور تحقق بند (چ) ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (۲۰۰) مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک براساس طرح ‌های هادی روستایی و شهری یا طرح‌های جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از پانصد هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به ‌صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل براساس هزینه آماده ‌‌سازی فقط برای یک بار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نماید و سند مالکیت، ‌ پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه، به مالکین تحویل داده می‌شود» و در نتیجه برمبنای این ماده هرچند اعطای زمین، رایگان است، لکن هزینه آماده ‌سازی می‌بایست از سوی متقاضی پرداخت گردد.
ثانیا در بند ۱۰ دستورالعمل مورد اعتراض نیز تصریح شده است که: «در صورت واگذاری زمین، صرفا هزینه آماده ‌سازی (به قیمت کارشناسی روز واگذاری) و در صورت واگذاری واحد مسکونی آماده تحویل، صرفا هزینه تمام شده آماده ‌سازی و ساخت از متقاضیان اخذ می‌گردد.» بنا به مراتب فوق، به موجب بند اول تبصره ۳ ماده ۹ دستورالعمل مورد اعتراض ارزش مالی زمین‌هایی که به متقاضیان در راستای اجرای ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ واگذار می‌گردد، نمی‌بایست بیش از مبلغ هشت میلیارد ریال باشد و این امر نیز به جهت تضییقات اجرایی و محدودیت منابع در اختیار دولت و اجرای عدالت توزیعی در برخورداری افراد از امکانات دولتی است و بند اول تبصره ۳ ماده ۹ این دستورالعمل نیز متضمن دریافت هیچگونه وجهی از متقاضی بابت قیمت زمین نیست و بر این اساس تبصره ۳ ماده ۹ دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابلاغی تحت نامه شماره ۲۰۴۰۰۵/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ وزارت راه و شهرسازی مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد ندارد و ابطال نشد.
این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری