[Canada Constitution 1867 (rev. 2011)]
تصویبنامه ۳۰ و ۳۱ مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۳ (بریتانیای کبیر) (به ضمیمه اصلاحات)
قانون مربوط به اتحادیه و دولت کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک و همچنین موضوعات مربوط به آنها
[۲۹ مارس ۱۸۶۷]
نظر به اینکه ایلات کانادا، نوواسکاتیا و نیوبرونزویک، به منظور ایجاد حاکمیت قدرتی واحد تحت حمایت دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند و دارای قانون اساسی مبتنی بر اصول قانون اساسی دولت پادشاهی انگلستان، خواهان تشکیل اتحادیه فدرال هستند:
به علاوه نظر به اینکه چنین اتحادیه‌ای موجب رفاه و بهزیستی ایلات مزبور و توسعه منافع اپراتوری بریتانیا خواهد شد:
به علاوه نظر به اینکه، شایسته است همزمان با تشکیل اتحادیه به تصویب پارلمان، به تنها قوانین حاکم بر قوه مقننه حاکمیت مرکزی تصریح گردد، بلکه ماهیت قوه مجریه آن نیز تعریف شود:
به علاوه نظر به اینکه شایسته است برای پذیرش متعاقب سایر بخشهای آمریکای شمالی بریتانیا در اتحادیه مقرراتی تصریح شود:
یکم. مقدمات
اصل اول
عنوان ملخص عبارت است از: قانون اساسی ۱۸۶۷.
اصل دوم
[منسوخ.]
دوم. اتحادیه
اصل سوم
با صلاحدید شورای عالی خبرگان سلطنتی، علیاحضرت ملکه مجاز است که به موجب بیانیه‌ای و از همان تاریخی که در آن ذکر شده- اما نه با تأخیر بیش از شش ماه پس از تصویب این قانون- اعلام کند که ایالات کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک حاکمیت واحدی را تحت عنوان کانادا تشکیل می‌دهند؛ در نتیجه، از آن پس سه ایالت مزبور حاکمیت واحدی تحت این عنوان تشکیل می‌دهند.
اصل چهارم
در صورتی که صراحتاً یا تلویحاً مخالفتی نگردد، نام کانادا مبین کشور کانادا است که به موجب این قانون تشکیل گردیده است.
اصل پنجم
کانادا به چهار ایالت به شرح ذیل تقسیم می‌گردد: اونتاریو، کبک، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک.
اصل ششم
بخشهایی از ایالت کانادا (همان‌طور که در زمان تصویب این قانون وجود دارد که پیشتر ایالات مجزای کانادای علیا و کانادای سفلی را تشکیل می‌دادند، مجزا محسوب می‌شوند و دو ایالت مستقل تشکیل می‌دهند. بخشی که پیشتر کانادای علیا را تشکیل می‌داد، ایالت اونتاریو و بخشی که ایالت کانادای سفلی را تشکیل می‌داد ایالت کبک را تشکیل می‌دهد.
اصل هفتم
ایلات نووااسکاتیا و نیوبرونزویک دارای همان مرزهایی هستند که پیشتر در زمان تصویب قانون داشتند.
اصل هشتم
سرشماری عمومی جمعیت کانادا که، به موجب این قانون، باید در سال هزار و هشتصد و هفتاد و یک و پس از آن هر ده سال یک بار انجام گیرد، تعداد دقیق جمعیت هر چهار ایالت را باید بطور مجزا معین کند.
سوم. قوه مجریه
اصل نهم
طبق این قانون، اختیار دولت و قوه مجریه کانادا به ملکه واگذار شده است و در اختیار ایشان خواهد بود.
اصل دهم
مقررات این قانون، راجع به فرماندار کل قابل تسری و اعمال در مورد فرماندار کل وقت کانادا یا در مورد هر رئیس اجرایی یا مدیر اداری وقتی که از سوی ملکه، با هر عنوانی، سرپرستی دولت کانادا را عهده‌دار باشد اجرا میشود.
اصل یازدهم
در راستای یاری و توصیه در امر ادارة دولت کانادا شورایی به نام شورای خبرگان سلطنتی ملکه در امور کانادا وجود دارد؛ فرماندار کل اشخاصی را که قرار است اعضای شورا شوند در زمان مقتضی انتخاب و احضار می‌کند و آنان به عنوان مشاوران خبرگان سلطنتی سوگند یاد می‌کنند؛ فرماندار کل می‌تواند در موقع لزوم اعضای شورا را از این سمت برکنار کند.
اصل دوازدهم
کلیه قوا، اختیارات و وظایفی که به موجب قانون پارلمان بریتانیای کبیر یا پارلمان
دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند، یا قوة مقننة کانادای علیا، یا قوة مقننة
کانادای سفلی، یا قوة مقننة کانادا، یا قوة مقننة نووااسکاتیا، یا قوة مقننة
نیوبرونزویک، در زمان تأسیس اتحادیه- به فرمانداران یا قائم مقاغم فرمانداران این
ایالت به طور مستقل واگذار شده است یا آنها ممکن است این موارد را طبق توصیه و
موافقت شوراهای اجرایی این ایالات یا با همکاری شواراها یا با همکاری شوراها یا
برخی از اعضای این شوراها، یا سخص فرمانداران یا قائم مقام فرمانداران مادامی که
شرایط فوق همچنان حاکم و پس از تأسیس اتحادیه مربوطه دولت کانادا اعمال آنها امکان
پذیر است- به فرماندار کل واگذار میشود و او طبق توصیه و موافقت یا با همکاری
شواری خبرگان سلطنتی ملکه در امور کانادا یا با همکاری برخی از اعضای شورای مزبور،
یا شخص فرماندار کل حسب مورد، اعمال می‌کند؛ اما با این حال، پارلمان کانادا
می‌تواند آنها را (به جز مواردی که به موجب قانون بریتانیای کبیر یا پارلمان دولت
پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند وضع کرده‌اند) نسخ یا اصلاح می‌کند.
اصل سیزدهم
مقررات این قانون راجع به فرماندار کل شاغل در شورا به نحوی تفسیر می گردد که
فرماندار کل را به موجب توصیه شورای خبرگان سلطنتی ملکه در امور کانادا کفیل
می‌داند.
اصل چهاردهم
علیاحضرت ملکه در صورت صلاحدید می‌توانند به فرماندار اجازه دهند تا در موقع لزوم
شخص یا اشخاصی را به عنوان نماینده یا نمایندگان خود، متضامناً، در بخش یا یخشهایی
از کانادا برگزیند تا تحت این عنوان در مدت مورد نظر فرماندار کل اعمال اختیارات و
وظایف فرماندار کل، در صورت لزوم یا صلاحدیدی فرماندار کل و پیرو محدودیتها یا
اوامری که از سوی ملکه کتباً یا شفاهاً ابلاغ شده است بر عهده نماینده یا نمایندگان
مزبور گذاشته شود؛ اما انتصاب چنین نماینده یا نمایندگانی اعمال قدرت و اختیارات و
انجانم وظایفی که به فرماندار کل محول شده است را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد.
اصل پانزدهم
به موجب این قانون فرماندهی کل نیروهای زمینی و دریایی و کلیه نیروهای نظامی و ناوگان دریایی کانادا همچنان به ملکه واگذار میشود و در اختیار ایشان می‌باشد.
اصل شانزدهم
مادامی که ملکه دستور دیگری صادر نکرده است، اوتاوا پایتخت کانادا می‌باشد.
چهارم. قوه مقننه
اصل هفدهم
کانادا دارای پارلمانی مرکب از ملکه، مجلس اعلایی به نام سنا و مجلس عوام است.
اصل هجدهم
امتیازات، معافیتها و اختیاراتی که سنا و مجلس عوام و اعضای این دو مجلس از آنها
برخودار خواهند بود و اعمال خواهند نمود، در موقع لزوم به موجب قانون پارلمان
کانادا تعیین می‌گردد، اما به طریقی که هیچ یک از قوانین پارلمان کانادا که
امتیازات، مزبور را تعریف می‌کنند، امتیازات، معافیتها و اختیاراتی بیش از مواردی
را که مجلس عوام پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند و اعضای این مجلس
در زمان تصویب این قانون از آنها برخوردار بوده و اعمال می‌کرده‌اند، را اعطا نکند.
اصل نوزدهم
پارلمان کانادا حداکثر شش ماه پس از تأسیس اتحادیه تشکیل جلسه می‌دهد.
اصل بیستم
[منسوخ]
سنا
اصل بیست و یکم
به موجب این قانون، سنا مرکب از یک صد و چهار عضو است که سناتور نامیده می‌شوند.
اصل بیست و دوم
در مورد ترکیب سنا، کانادا دارای چهار تقسیم‌بندی ذیل است:
۱- اونتاریو؛
۲- کبک؛
۳- ایالات دریایی: نووااسکاتیا و نیوبرونزویک و همچنین جزیره پرنس ادوارد؛
۴- ایالات غرب: مانیتوبا، بریتیش کلمبیا، ساسکاچوان و آلبرتا؛
که این چهار بخش (به موجب این قانون) باید در سنا بطور مساوی، به ترتیب ذیل
نماینده داشته باشند:
اونتاریو، بیست و چهار سناتور؛ کبک، بیست و چهار سناتور؛ ایالات دریایی و جزیره پرنس ادوارد، بیست و چهار سناتور که از این بین ده نفر نماینده نووااسکاتیا، ده نفر نمایندة نیوبرونزویک و چهار نفر نمایندة پرنس ادوارد هستند؛ ایالات غربی، بیست و چهار نماینده که از این بین شش نفر نمایندة مانیتوبا، شش نفر نمایندة بریتیش کلمبیا، شش نفر نمایندة ساسکاچوان و شش نفر نمایندة آلبرتا هستند؛ ایالت نیوفاندلند نیز حق داشتن شش سناتور را دارد؛ منطقة یوکون و مناطق شمال غرب هرکدام از حق داشتن یک سناتور در سنا برخوردارند.
در مورد ایالت کبک، هریک از بیست و چهار سناتور نماینده آن ایالت می‌توانند نمایندة یکی از بیست و چهار حوزة انتخاباتی کانادای سفلی باشند که در فهرست «الف» ضمیمه فصل اول مجموعه قوانین کانادا ذکر شده است.
اصل بیست و سوم
شرایط لازم برای یک سناتور به قرار زیر است:
۱- دارا بودن سی سال تمام؛
۲- وی باید از اتباع متولد کشور باشد و یا به موجب قانون مصوب پارلمان بریتانیای کبیر یا پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند، یا به موجب قانون مصوب قوة مقننه یکی از ایالات کانادای علیا، کانادای سفلی، کانادا، نووااسکاتیا، نیوبرونزویک، پیش از تأسیس اتحادیه، و پارلمان کانادا بعد از تأسیس اتحادیه، اعطای تابعیت شده باشد؛
۳- وی باید، برای بهره‌برداری و استفاه شخصی، به عنوان مالک طلق قانونی یا عرفی، زمینها یا مستغلات استیجاری یا مشاع- یا برای بهره‌برداری و استفاده شخصی، مالک زمینها یا مستغلات ناشی از ارث معاف از هر کسور یا تیولداری، در همان ایالتی باشد که از آن ایالت به سنا راه می‌یابد، ارزش این اموال، صرفنظر از عوارض دیون، صورتجسابها، وثیقه‌ها و وامها که بر این اموال غیر منقول، مترتب و قابل پرداخت قستند یا به آنها اختصاص داده شده‌اند، باید به چهار هزار بالغ شود؛
۴- اموال منقول و غیرمنقول وی، صرفنظر از بدهی‌ها و تعهدات، باید روی هم رفته به چهار هزار دلار بالغ شود؛
۵- وی باید در ایالتی که از آنجا منصویب میشود ساکن باشد؛
۶- در مورد ایالت کبک، وی باید در همان حوزة انتخاباتی که از آنجا به سنا راه یافته است مقیم و دارای املاک باشد.
اصل بیست و چهارم
فرماندار کل در موقع مقتضی از طرف ملکه و با سند ممهور به مهر بزرگ کانادا افراد واجد شرایط لازم را به سنا فرامی‌خواند و طبق مقررات این قانون فراخواندگان به عضویت سنا درآمده و سناتور می‌شوند.
اصل بیست و پنجم
[منسوخ]
اصل بیست و ششم
هرگاه بنا به پیشنهاد فرماندار کل، ملکه صلاح بدانند و امر فرمایند چهار یا هشت عضو به سنا افزوده شود، فرماندار کل می‌تواند با ارسال دعوتنامه برای چهار یا هشت نفر (حسب مورد) واجدین شرایط لازم که در عین حال نماینده چهار بخش کانادا هستند، به تعداد سناتورهای سنا بیفزاید.
اصل بیست و هفتم
در صورتی که بدین ترتیب تعداد سناتورها افزایش یابد، مادامی که تعداد سناتورهای نماینده هریک از چهار بخش کانادا بیست و چهار سناتور و نه بیشتر سوی ملکه براساس پیشنهادی مشابه صادر گردد.
اصل بیست و هشتم
تعداد سناتورها هیچ‌گاه نباید از صد و دوازده نفر تجاوز کند.
اصل بیست و نهم
(۱) موجب بند (۲) یک سناتور جز در موارد تعیین شده در این قانون، برای تمامی طول عمر کرسی خود را در سنا حفظ می‌کند.
(۲) چنانچه سناتوری پس از اجرای این بند به سنا راه یافته باشد، به موجب این قانون کرسی خود را تا ۷۵ سالگی حفظ می‌کند.
اصل سی‌ام
هر سناتوری می‌تواند کناره‌گیری خود را از وظایف محوله در سنا به صورت مکتوب و
امضا شده به فرماندار کل تقدیم نماید و از این پس کرسی وی بلاتصدی می‌ماند.
اصل سی و یکم
در هریک از موارد ذیل کرسی سناتور بلاتصدی می‌ماند:
۱- چنانچه سناتوری در طول دو نشست پیاپی پارلمان، در جلسات حضور نیابد؛
۲- چنانچه به وفاداری، اطاعت یا وابستگی به قدرتی بیگانه سوگند یاد کرده یا اظهار
یا اعلان نماید یا عملی انجام دهد که وی را تبعه یا شهروند بیگانه نماید یا مجاز
به برخورداری از حقوق و امتیازات یک تبعه یا یک شهروند بیگانه شود؛
۳- چنانچه ورشکستگی یا اعسار وی اعلام گردد یا از برخی قوانین مربوط به بدهکاران
معسر استفاده نماید، یا متهم به اختلاس گردد؛
۴- چنانچه به ارتکاب خیانت یا جنایت یا جرائم مستلزم مجازات ترذیلی محکوم گردد؛
۵- چنانچه فاقد شرایط مربوط به املاک یا اقامت گردد؛ اما یک سناتور صرفاً به علت
اینکه مدتی تحت نظر دولت کانادا به انجام وظایفی که اقامت وی را در پایتخت ایجاب
می‌نماید مشغول باشد به فقدان شرط مربوط به اقامت اشتهار نمی‌یابد.
اصل سی و دوم
هرگاه کرسی سناتوری به علت استعفا، فوت یا به هر علت دیگری بلاتصدی شود، فرماندار
کل عدم تصدی فوق را با ارسال دعوتنامه برای فردی توانا و واجد شرایط لازم برطرف
خواهد کرد.
اصل سی و سوم
چنانچه پرسشی راجع به صلاحیت یک سناتور یا راجع به یک کرسی خالی در سنا مطرح شود،
سنا این پرسش را استماع و نظر خود را در مورد آنها اعلام می‌نماید.
اصل سی و چهارم
فرماندار کل می‌تواند، در موقع مقتضی با سند ممهور به مهر بزرگ کانادا، سناتوری را
به عنوان رئیس سنا برگزیند یا او را از سمت خود برکنار و دیگری را جایگزین وی
سازد.
اصل سی و پنجم
مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، حضور حداقل پانزده
سناتور از جمله رئیس، برای تشکیل جلسة سنا برای اعمال اختیارات آن الزامی می‌باشد.
اصل سی و ششم
در مورد پرسشهای مطروجه در سنا با مراجعه به اکثریت آرا تصمیم‌گیری به عمل می‌آید
و در همه موارد ریس سنا حق رأی دارد؛ هنگامی که تساوی آرا پیش آید، تصمیم‌گیری
منفی تلقی میشود.
مجلس عوام
اصل سی و هفتم
مجلس عوام طبق مقررات این قانون مرکب از دویست و نود و پنج عضو است که از این
تعداد نود و نه نفر نماینده اونتاریو هفتاد و پنج نفر نمایندة کبک، یازده نفر
نمایندة نووااسکاتیا، ده نفر نمایندة نیوبرونزویک، چهارده نفر نماینده مانیتوبا،
سی و دو نفر نماینده بریتیش کلمبیا، چهار نفر نمایندة پرنس ادوارد، بیست و شش نفر
نمایندة البرتا، چهارده نفر نمایندة ساسکاچوان، هفت نفر نماینده نیوفاندلند، یک
نفر نماینده منطقه یوکون و دو نفر نمایندة مناطق شمال غرب هستند.
اصل سی و هشتم
فرماندار کل، در زمان مقتضی، با سند ممهور به مهر بزرگ کانادا، از طرف ملکه، مجلس
عوام را به تشکیل جلسه فرا می‌خواند.
اصل سی و نهم
هیچ سناتوری نمی‌تواند به عضویت مجلس عوام انتخاب شود، یا به عنوان عضو در مجلس
عوام دارای کرسی باشد یا رأی دهد.
اصل چهلم
مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، ایالات اونتاریو،
کبک، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک- در مورد انتخاب اعضای مجلس عوام- به حوزه‌های
انتخاباتی ذیل تقسیم می‌شوند:
۱- اونتاریو
ایالت اونتاریو به شهرستان‌ها و تخشهای مربوطه، شهرها و بخشهای مربوطه و شهرکها،
به همان ترتیب که در اولین ضمیمه این قانون احصاء شده است تقسیم میشود؛ هر یک از
این تقسیمات یک حوزة انتخاباتی را تشکیل می‌دهد و هر حوزه‌ای که در این فهرست
برشمرده شده است از حق انتخاب یک نماینده برخوردار است.
۲- کبک
ایالت کبک به شصت و پنج حوزة انتخاباتی تقسیم میشود که شصت و پنج تقسیم‌بندی
انتخاباتی را دربرمی‌گیرد؛ در این تقسیم‌بندیها کاندای سفلی هنگام تصویب این
قانون، به موجب فصل دوم مجموعه قوانین کانادا و فصل هفتاد و پنجم مجموعه قوانین
کانادای سفلی و فصل یکم قانون ایالت کانادا در مورد بیست و سومین سال حکومت
علیاحضرت ملکه، یا هر اصلاحیة قانونی دیگری که در زمان اتحاد مجری بوده است،
الزاماً دارای همین تعداد تقسیم‌بندی میشود، به شیوه‌ای که هر بخش انتخاباتی در
جهت اهداف این قانون یک حوزة انتخاباتی را تشکیل می‌دهد، و حق انتخاب یک نماینده را داراست.
۳- نووااسکاتیا
هر یک از هجده شهرستان نووااسکاتیا یک حوزة انتخاباتی را تشکیل می‌دهند. شهرستان
هالیفکس حث انتخاب دو نماینده و سایر شهرستان‌ها حق انتخاب یک نماینده را دارند.
۴- نیوبرونزویک
هریک از چهارده شهرستان تشکیل دهندة نیوبرونزویک ار جمله شهر و شهرستان «ژان مقدس»
یک حوزة انتخاباتی را تشکیل می‌دهد. شهر «ژان مقدس» نیز خود یک حوزة انتخاباتی را
تشکیل می‌دهد. هر یک از این پانزده حوزةانتخاباتی از حق انتخاب یک نماینده
برخوردار است.
اصل چهل و یکم
مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، کلیه قوانین مجری در
ایالات مختلف در زمان اتحادیه در ارتباط با تمامی یا برخی از مسائل مشروحةذیل به
ترتیب در مورد انتخابات اعضایی که از سوی ایالات مختلف به مجلس عوام راه می‌یابند
اعمال میشود؛ مسائل مزور به شرح ذیل عبارتند از: صلاحیت یا عدم صلاحیت نامزدها
برای انتخاب، اشتغال کرسی یا رأی دادن به عنوان اعضاء مجلس شورا یا مجلس
قانونگذاری در ایالات مختلف، رأی‌دهدگان در انتخابات این اعضا، سوگندهای لازم برای
رأی‌دهندگان، ناظرین انتخابات و اختیارات و وظایف آنها، شیوةبرزاری انتخابات؛ مدت
زمانی که ممکن است انتخابات به طول بیانجامد، تصمیم‌گیری راجع به صحت انتخابات
مورد اعتراض و اقدامات فرعی مربوط به آن، عدم تصدی کرسیها در پارلمان و صدر
فراخوان‌های جدید در مواردی که عدم تصدی کرسیها ناشی از علل دیگری غیر از انحلال
باشد.
مادامی که از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، در انتخاب هر عضوی از مجلس
عوام برای حوزة آلگوما علاوه بر افرادی که به موجب قانون ایالتی دارای حق شرکت در
انتخابات هستند، افراد ذکور انگلیسی تبار ۲۱ ساله یا بیشتر و مقیم کانادا حق رأی دارند.
اصل چهل و دوم
[منسوخ]
اصل چهل و سوم
[منسوخ]
اصل چهل و چهارم
مجلس عوام در اولین جلسه پس از انتخابات عمومی با حداکثر سرعت ممکن نسبت به انتخاب
یکی از اعضا به عنوان رئیس اقدام می‌کند.
اصل چهل و پنجم
چنانچه به علت فوت، استعفا یا هر علت دیگری سمت رئیس بلاتصدی شود، مجلس عوام با
جدیت تمام نسبت به انتخاب یکی دیگر از اعضا به عنوان رئیس اقدام می‌کند.
اصل چهل و ششم
رئیس اداره کلیه جلسات مجلس عوام را عهده‌دار میشود.
اصل چهل و هفتم
مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان صادر نشده است، چنانچه رئیس، به هر علتی، به
مدت چهل و هشت ساعت متوالی کرسی خود را در مجلس عوام ترک گوید، مجلس می‌تواند یکی
دیگر از اعضا را به عنوان رئیس به جانشینی وی برگزیند؛ عضوی که به این طریق
برگزیده میشود می‌تواند در مدت غیبت رئیس کلیه اختیارات، امتیازات و وظایف وی را
به اجرا بگذارد.
اصل چهل و هشتم
حضور حداقل بیست عضو مجلس عوام برای تشکیل جلسه مجلس در راستای اعمال اختیارات آن
الزامی است؛ در این مورد رئیس به عنوان یک عضو محسوب میشود.
اصل چهل و نهم
در مورد موضوعات مطروحه در مجلس عوام با مراجعه به اکثریت آرا، به جز رأی رئیس
مجلس، تصمیم‌گیری به عمل می‌آید اما هنگامی که تساوی آرا پیش آید- فقط در این
مورد- رئیس مجلس می‌تواند در رأی‌گیری شرکت کند.
اصل پنجاهم
طول هر دوره مجلس عوام، از روز گزارش برگه‌های انتخاباتی، پنج سال است، مشروط بر
اینکه فرماندار کل زودتر از موعد مجلس را منحل ننماید.
اصل پنجاه و یکم
(۱) با قابل اجرا شدن این بند و به دنبال آن، در پایان هر سرشماری دهسالانه، باید
تعداد وکلا و نمایندگان ایالات در مجلس عوام، براساس اختیارات محوله و شرایط زمانی
یا غیره که پارلمان کانادا پیش‌بینی می‌کند، با توجه به قواعد ذیل مورد بازنگری
واقع شود:
۱- تعداد وکلای مربوط به هر ایالت از تقسیم تعداد کل جمعیت ایالت بر خارج قسمت
تقسیم تعداد کل جمعیت ایالات بر دویست و هفتاد و نه منتج میشود، پس از عملیات
تقسیم مذکور باقی مانده‌ای که از ۵/۰ بیشتر باشد یک محسوب میشود.
۲- تعداد کل نمایندگان یک ایالت نسبت به تعداد کل نمایندگان همان ایالت در زمان
اجرای این بند، ثابت می‌ماند هر چند به موجب اجرای قاعده ۱، ایالت مزبور از تعداد
نمایندگان کمتری برخوردار شده باشد.
(۲) منطقه یوکون و مناطق شمال غرب، در محدوده‌ها و براساس شرحی که در مورد آنها در
پیوست فصل وای- ۲ و براساس اصل دوم فصل آن-۲۲ قوانین بازنگری شده کانادا در سال
۱۹۷۰ آمده است به ترتیب حق داشتن یک و دو نماینده را دارند.
اصل پنجاه و یکم– الف
علی‌رغم مقررات این قانون یک ایالت همیشه باید دارای تعدادی عضو در مجلس عوام باشد
و این تعداد نباید از تعداد سناتورهای این ایالت کمتر باشد.
اصل پنجاه و دوم
پارلمان کانادا می‌تواند، در موقع لزوم، تعداد اعضای مجلس عوام را افزایش دهد.
مشروط بر اینکه تناسب مقرر به موجب این قانون در مورد تعداد نمایندگان ایالات به هم نریزد.
قانونگذاری مالی؛ تصویب ملوکانه
اصل پنجاه و سوم
لوایح مربوط به تملیک بخشی از درآمد عمومی یا وضع مالیات یا حقوق گمرکی، باید در مجلس عوام مطرح شود.
اصل پنجاه و چهارم
مجلس عوام مجاز نیست هیچ قطعنامه، بیانیه یا لایحه‌ای را در جهت تملک بخشی از
درآمد دولتی یا وضع مالیات یا حقوق گمرکی را در موضوعی تصویب کند که فرماندار کل
پیشتر به صورت پیشنهاد، طی اجلاسیه‌ای که در آن این قطعنامه، بیانیه یا لایحه طرح
شده است. به مجلس پیشنهاد نکرده باشد.
اصل پنجاه و پنجم
هنگامی که برای لایحه‌ای در مجلسین پارلمان رأی‌گیری به عمل آید و لایحه برای
تصویب ملوکانه به فرماندار کل ارائه گردد، فرماندار کل می‌تواند شخصاً در مورد آن
تصمیم بگیرد، اعم از اینکه آن را از طرف ملکه تصویب کند یا به موجب این قانون و با
اطلاع علیاحضرت آن را رد نماید و یا آن را به خواست و اراده ملکه واگذارد.
اصل پنجاه و ششم
هنگامی که فرماندار کل لایحه ای را از طرف ملکه تصویب می‌کند. باید در اولین فرصت
مناسب رونوشت مصدق آن را به یکی از وزرای اصلی علیاحضرت تقدیم نماید؛ چنانچه ملکه،
ظرف دو سال پس از دریافت قانون مذکور توسط وزیر مزبور پس از شورا این قانون را رد
کردند، ردیه فوق (به همراه گواهی وزیر مزبور مشعر بر اعلان تاریخ وصول قانون فوق)
به فرماندار کل مسترد میشود و وی با صدور حکم یا ارسال پیام به هر یک از مجلسین
پارلمان، یا با صدور بیانیه، لغو قانون را از روز اعلام آن از سوی ملکه، اعلام
خواهد کرد.
اصل پنجاه و هفتم
لایحه‌ای که در انتظار تصویب ملکه بسر می‌برد قوت قانونی نمی‌یابد، مگر بعد از
گذشت دو سال از روزی که این لایحه به منظور اخذ تصویب ملکه به فرماندار کل تقدیم
گردد، وی با صدور حکم یا پیام به هر یک از مجلسین پارلمان، یا با صدور بیانیه
اعلام می‌کند که لایحه موفق به اخذ تصویب ملوکانه در شورا شده است.
احکام و پیام‌های مذکور یا بیانیه‌ها در روزنامه‌های هر یک از مجالس چاپ میشود
و رونوشت گواهی شده آنها، به منظور نگهداری در بایگانی اسناد دولتی کانادا، در
اختیار مأمور مربوطه قرار می‌گیرد.
پنجم. قوانین اساسی ایالتی
قوه مجریه
اصل پنجاه و هشتم
در رأس هر ایالتی مسؤولی به نام قائم مقام فرماندار کل وجود دارد که فرماندار کل
وی را با مشورت و با سند ممهور به مهر بزرگ دولت کانادا به این سمت منصوب می‌کند.
اصل پنجاه و نهم
قائم مقام فرماندار کل تا زمانی که فرماندار کل اراده نماید به انجام وظیفه خود
ادامه می‌دهد؛ اما هر قائم‌مقامی که پس از شروع اولین نشست پارلمان کانادا به این
سمت منصوب گردد، تا پنج سال پس از انتصاب از کار برکنار نخواهد شد مگر اینکه علت
خاصی در بین باشد؛ این علت باید یک ماه پس از صدور حکم برکناری او کتباً به اطلاع
وی برسد و در صورت تشکیل جلسه پارلمان، علت باید ظرف یک هفته کتباً به اطلاع سنا و
مجلس عوام نیز برسد و در صورت عدم تشکیل جلسة پارلمان باید ظرف یک هفته پس از آغاز
جلسه بعدی پارلمان این کار انجام شود.
اصل شصتم
پارلمان کانادا حقوق قائم مقام‌های فرماندار کل را تعیین و پرداخت می‌کند.
اصل شصت و یکم
هر یک از قائم‌مقام‌های فرماندار کل پیش از آغاز انجام وظایف خویش، در حضور
فرماندار کل یا فرد دیگر دارای مجوز این امر از سوی فرماندار کل مراسم تحلیف
وفاداری را به جای می‌آورد و سوگندنامه‌ای رسمی مشابه سوگندنامه فرماندار کل را
امضا می‌کند.
اصل شصت و دوم
مقررات این قانون در مورد قائم‌مقام فرماندار کل، در مورد قائم‌مقام فرماندار کل
فعلی هر ایالت و یا هر مدیر اجرایی یا اداری که در حال حاضر ایالتی را تحت هر
عنوانی به عهده دارد قابل تسری و اعمال است.
اصل شصت و سوم
شورای اجرایی اونتاریو و کبک متشکل از اشخاصی است که قائم‌مقام فرماندار کل، در
موقع مقتضی، به صلاحدید خود منصوب می‌کند و در وهله نخست عبارتند از: دادستان کل،
وزیر و رئیس ثبت ایالت، خزانه‌دار ایالت، ناظر اراضی دولتی، ناظر کشاورزی و عمران،
و- در ایالت کبک- رئیس شورای قانونگذاری و مشاور حقوقی کل.
اصل شصت و چهارم
به موجب این قانون، قوه مجریه در هر یک از ایالات نیوبرونزویک و نووا اسکاتیا،
مادامی که به موجب این قانون تغییر نیافته است همان قوه مجریه موجود در زمان تأسیس
اتحادیه می‌باشد.
اصل شصت و پنجم
کلیه قوا، اختیارات و وظایفی که- به موجب قانون مصوب پارلمان بریتانیای کبیر یا
پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند، قوه مقننه کانادای علیا یا کانادای
سفلی یا کانادا قبل یا هنگام تأسیس اتحادیه- به فرماندار کل یا قائم‌مقام‌های
فرماندار کل این ایالات واگذار گردیده است یا می‌تواند توسط ایشان با صلاحدید یا
با صلاحدید و تصویب شوراهای اجرایی این ایالات، یا با همکاری این شوراها یا با
همکاری برخی از اعضای شوراها، یا توسط شخص فرماندار کل یا قائم‌مقام‌های فرماندار
کل در ایالات اجرا شود- همان‌طور که موارد فوق پس از تأسیس اتحادیه در مورد دولت
اونتاریو و کبک می‌تواند به ترتیب اعمال شود- به قائم‌مقام فرماندار کل اونتاریو و
کبک به ترتیب واگذار میشود و با صلاحدید یا با صلاحدید و تصویب یا با همکاری
شوراهای اجرایی مربوطه یا با همکاری برخی از اعضای شوراها یا توسط شخص قائم مقام
فرماندار کل حسب مورد اجرا میشود؛ اما با وجود این، موارد فوق (جز مواردی که به
موجب قوانین بریتانیای کبیر و ایرلند وجود دارند) از سوی قوای مقننه مربوطه
اونتاریو و کبک ممکن است رد یا صلاح شود.
اصل شصت و ششم
مقررات این قانون راجع به قائم مقام فرماندار کل شاغل در شورا، در مورد قائم‌مقام
فرماندار کل ایالتی که طبق نظر شورای اجرایی انجام وظیفه می‌کند، به‌گونه‌ای تفسیر
می‌گردد که در مورد وی نیز قابل اجرا باشد.
اصل شصت و هفتم
فرماندار کل شاغل در شورا می‌تواند در صورت نیاز مدیری را تعیین نماید تا در ایام
غیبت، بیماری یا سایر ناتواناییهای قائم مقام فرماندار کل، وظایف وی را به انجام برساند.
اصل شصت و هشتم
مادامی که دستور دیگری از سوی شورای اجرایی ایالتی در مورد ایالت مزبور صادر نشده
است، مرکز دول ایالتی به شرح ذیل عبارت است از: مرکز اونتاریو، شهر تورنتو؛ مرکز
کبک، شهر کبک؛ مرکز نووا اسکاتیا، شهر هالیفکس؛ و مرکز نیوبرونزویک، شهر فردریکتون.
قوه مقننه
۱- اونتاریو
اصل شصت و نهم
قوه مقننه اونتاریو متشکل از قائم مقام فرماندار کل و مجلسی به نام مجلس
قانونگذاری اونتاریو می‌باشد.
اصل هفتادم
مجلس قانونگذاری اونتاریو مرکب از هشتاد و دو عضو، به مثابه نماینده هشتاد و دو
حوزه انتخاباتی، می‌باشد؛ نام حوزه‌های انتخاباتی مزبور در اولین ضمیمه این قانون
آمده است.
۲- کبک
اصل هفتاد و یکم
قوه مقننه کبک مرکب از قائم‌مقام فرماندار کل و دو مجلس به نامهای شورای
قانونگذاری کبک و مجلس قانونگذاری کبک می‌باشد.
اصل هفتاد و دوم
شورای قانونگذاری کبک متشکل از بیست و چهار عضو می‌باشد که از سوی قائم‌مقام
فرماندار کل از طرف ملکه و با سند ممهور به مهر بزرگ کبک منصوب می‌شوند و هر کدام
باید نمایندة یکی از بیست و چهار حوزه انتخاباتی کانادای سفلی، مورد اشاره در این
قانون باشند؛ این افراد مادام‌العمر به این سمت منصوب می‌شوند مگر اینکه قوة مقننة
کبک به موجب این قانون دستور دیگری صادر نماید.
اصل هفتاد و سوم
شرایط احراز سمت مشاورین قانونگذاری کبک همان شرایط احراز سمت سناتورهای کبک می‌باشد.
اصل هفتاد و چهارم
کرسی مشاور قانونگذاری کبک در موارد مشابه کرسی سناتوری با اعمال تغییرات لازم
بدون تصدی میشود.
اصل هفتاد و پنجم
چنانچه مورد عدم تصدی ناشی از استعفا، فوت یا هر علت دیگری در شورای قانونگذاری
پیش بیاید، قائم‌مقام فرماندار کل از طرف ملکه با سند ممهور به مهر بزرگ کبک فرد
شایسته و واجد صلاحیت لازم را به جز جایگزینی او منصوب می‌کند.
اصل هفتاد و ششم
چنانچه سؤالی در مورد شرایط احراز سمت عضو شورای قانونگذاری کبک با عدم تصدی در
شورای قانونگذاری کبک مطرح شود، شورای قانونگذاری پس از استماع، در مورد آن نظر می‌دهد.
اصل هفتاد و هفتم
قائم‌مقام فرماندار کل می‌تواند در زمان مقتضی با سند ممهور به مهر بزرگ کبک، یکی
از اعضای شورای قانونگذاری کبک را به عنوان رئیس مجموعه برگزیند و همچنین می‌تواند
وی را از کار برکنار و دیگری را به جای او منصوب کند.
اصل هفتاد و هشتم
مادامی که دستور دیگری از سوی قوة مقننة کبک صادر نشده است حضور حداقل ده عضو
شورای قانونگذاری، از جمله رئیس شورا برای تشکیل جلسة شورا جهت انجام وظایف محوله الزامی است.
اصل هفتاد و نهم
در مورد سؤالات مطروحه در شورا با مراجعه به اکثریت آرا تصمیم‌گیری به عمل می‌آید
و در تمامی موارد رئیس حق رأی دادن دارد، هنگامی که تساوی آرا پیش بیاید
تصمیم‌گیری منفی تلقی میشود.
اصل هشتاد
مجلس قانونگذاری کبک از شصت و پنج عضو تشکیل میشود تا معرف شصت و پنج بخش یا حوزه
انتخاباتی باشد که در این قانون از آنها نام برده شده است، جز اصلاحاتی که قوه
مقننه کبک ممکن است بر آن وارد نماید؛ اما هیچ لایحه‌ای در ارتباط با تغییر
محدوده‌های بخشها یا حوزه‌های انتخاباتی که در دومین فهرست این قانون از آنها نام
برده شده است، نمی‌تواند به منظور تصویب به قائم‌مقام فرماندار کل ارائه گردد، مگر
اینکه دو یا سه بار در مجلس قانونگذاری با حضور اکثریت نمایندگان بخشها و حوزه‌های
انتخاباتی مورد شور واقع شده باشد، و هیچ لایحه‌ای از این نوع به تصویب نمی‌رسد
مگر اینکه یادداشتی دال بر اعلام طی مراحل فوق از سوی مجلس قانونگذاری برای
قائم‌مقام فرماندار کل ارسال شده باشد.
۳- اونتاریو و کبک
اصل هشتاد و یکم
[منسوخ]
اصل هشتاد و دوم
قائم مقام فرماندار کل در اونتاریو و کبک می‌تواند در موقع لزوم از طرف ملکه و با
سند ممهور به مهر بزرگ ایالتی، مجلس قانونگذاری ایالت را برای تشکیل جلسه فراخواند.
اصل هشتاد و سوم
مادامی که دستور دیگری از سوی قوة مقننة اونتاریو یا کبک صادر نشده است، هر کس که
در ایالت اونتاریو یا در ایالت کبک مسؤولیتی اعم از مأموریت یا اشتغال، از نوع
دائمی یا موقتی، منصوب از سوی قائم‌مقام فرماندار کل، دارای حقوق سالیانه، اجرت،
مزایا، دستمزد، کمکهای غیرنقدی یا منافع جنسی یا مبالغ پرداختی از سوی ایالت را
بپذیرد یا به آن بپردازد، به عنوان عضو مجلس قانونگذای این ایالت انتخاب نمی‌شود و
در این ایالت نمی‌تواند به عضویت مجلس درآید، کرسی را اشغال کند یا رأی دهد؛ اما
مفاد این اصل حق انتخاب شدن را از کسی که عضو شورای اجرایی هر ایالت مربوطه است،
یا عهده‌دار برخی مسؤولیتهاست سلب نمی‌کند و نیز او را فاقد شرایط لازم برای اشغال
کرسی مجلس و یا شرکت در رأی‌گیری در مجلسی که برای آن برگزیده شده است نمی‌نماید
مشروط بر اینکه وی در مدت انجام وظیفه در این سمت، انتخاب شده باشد. این مسؤولیتها
عبارتند از: مسؤولیت دادستانی کل، وزیر و رئیس ثبت ایالت، خزانه‌دار ایالت، ناظر
اراضی سلطنتی، ناظر کشاورزی و عمران، و- در ایالت کبک مشاور حقوقی کل.
اصل هشتاد و چهارم
مادامی که قوای مقننه کبک و اونتاریو هر یک مستقلاً دستور دیگری صادر نکرده‌اند،
کلیة قوانین مجرای دوران اتحاد در این دو ایالت، مربوط به تمام یا بخشی از مباحث
ذیل، از قبیل صلاحیت یا عدم صلاحیت نامزدها برای انتخاب یا اشغال کرسی و رأی دادن
در مجلس کانادا، شرایط مورد نیاز برای رأی‌دهندگان، سوگندهای لازم رأی‌دهندگان،
ناظرین انتخابات و اختیارات و وظایف آنها، شیوة برگزاری انتخابات، مدت برگزاری
انتخابات، تصمیمات راجع به انتخابات مورد اعتراض و اقدامات مربوط به آنها، عدم
تصدی کرسیها در پارلمان، صدور و ارسال دعوتنامه‌های جدید در موارد عدم تصدی ناشی
از علل دیگری به جز انحلال پارلمان، در انتخابات اعضای مجالس قانونگذاری اونتاریو
و کبک، به طور مجزا، اجرا میشود.
مادامی که دستور دیگری از سوی قوة مقننة اونتاریو صادر نشده است، در انتخابات
هر عضوی از اعضای مجلس قانونگذاری اونتاریو برای حوزة انتخاباتی آلگوما، علاوه بر
افرادی که به موجب قانون ایالت کانادا حائز شرایط رأی دادن هستند، افراد ذکور
انگلیسی تبار، بیست و یک ساله یا بیشتر و مقیم، حق رأی دادند.
اصل هشتاد و پنجم
طول دوره مجلس قانونگذاری اونتاریو و مجلس قانونگذاری کبک از روز ارائه برگه‌های
آرا چهار سال است، مشروط بر اینکه قائم مقام فرماندار کل پیش از انقضای مهلت فوق
اقدام به انحلال آن نکند.
اصل هشتاد و ششم
قوة مقننة اونتاریو و قوة مقننه کبک، هر ساله، حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهند،
به صورتی که فاصله آخرین جلسة قوه مقننه در هر ایالت با اولین جلسة بعدی آن بیش از
دوازده ماه نباشد.
اصل هشتاد و هفتم
مقررات ذیل این قانون مربوط به مجلس عوام کانادا، تسری یافته و در مورد مجالس
قانونگذاری اونتاریو و کبک نیز به اجرا درمی‌آید، این مقررات عبارتند از مقررات
مربوط به انتخاب رئیس در نخستین جلسه و به هنگام عدم تصدی آن کرسیهایی، وظایف
رئیس، غیبت رئیس، حد نصاب و شیوه رأی‌گیری، کلیه امور به نحوی که گویی این مقررات
در اینجا وضع شده و سریعاً در هر یک از مجالس قانونگذاری قابلیت اجرایی یافته است.
۴- نووااسکاتیا و نیوبرونزویک
اصل هشتاد و هشتم
ساختار قوه مقننه هر یک از ایالات نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، طبق مقررات این
قانون، همچنان همان ساختار موجود در دوران اتحاد می‌باشد تا زمانی که به موجب قانون تغییر یابد.
۵- اونتاریو، کبک و نووااسکاتیا
اصل هشتاد و نهم
[منسوخ]
۶- چهار ایالت
اصل نودم
حیطه مقررات این قانون مربوط به پارلمان کانادا که عبارتند از مقررات مربوط به
لوایح مالکیت و مالیات، حمایت از تصمیمات پولی، تصویب لوایح، رد قوانین و
اعلام‌نظر مثبت نسبت به لوایح مسکوت مانده- تعمیم یافته و در مورد قوای مقننه
ایالات مختلف اجرا میشود به گونه‌ای که گویی این مقررات در همین جا مجدداً وضع شده
و در مورد ایالات مربوطه و قوای مقننه آنها قابلیت اجرایی یافته است، مع‌ذلک ضمن
اینکه جایگزینی قائم‌مقام فرماندار کل به جای فرماندار کل، فرماندار کل به جای
ملکه و به جای یک وزیر، یک سال به جای دو سال، ایالت به جای کانادا صورت گرفته است.
ششم. توزیع اختیارات قانونگذاری
اختیارات پارلمان
اصل نود و یکم
ملکه مجاز است که با صلاحدید و تصویب سنا و مجلس عوام اقدام به وضع قوانینی برای
صلح، نظم و حسن اداره کشور کانادا و تمامی زمینه‌هایی بنماید که در ردیفهای
موضوعاتی نمی‌گنجد که این اصل وضع آنها را منحصراً به قوای مقننه ایالات واگذار
نموده است؛ اما با این حال برای تضمین بیشتر، بدون ایجاد محدودیت برای کلیت شروط
پیش گفته در این اصل، این قانون اعلام می‌دارد که (با وجود مفاد مغایر این قانون)
حیطه اختیارات مطلق قانونگذاری پارلمان کانادا به تمامی زمینه‌های موجود در
ردیفهای موضوعات احصایی ذیل گسترش می‌یابد. این موضوعات عبارتند از:
۱- منسوخه.
۱- الف- بدهی و اموال دولتی.
۲- تدوین مقررات تجاری و بازرگانی.
۲- الف- بیمه بیکاری.
۳- جمع‌آوری نقدینگی از طرق مختلف یا از طریق سیستم مالیاتی.
۴- استقراض نقدینگی برمبنای اعتبارات دولتی.
۵- خدمات پستی.
۶- سرشماری و آمارگیری.
۷- نیروی شبه نظامی، خدمت سربازی و خدمت در نیروی دریایی، و دفاع از کشور.
۸- تعیین و پرداخت حقوق و مزایای مأموران کشوری و سایر مأموران دولت کانادا.
۹- فانوس‌های دریایی، شناورهای دریایی، فارها و جزیره ظلمانی.
۱۰- دریانوردی و کشتیرانی.
۱۱- قرنطینه و احداث و نگهداری بیمارستانهای دریایی.
۱۲- صیادی در سواحل دریا و آبهای داخلی.
۱۳- کانالهای آبی بین یک ایالت و هر کشور تحت سیطره بریتانیا یا بیگانه یا بین دو
ایالت.
۱۴- گردش پول و مسکوکات.
۱۵- بانکداری، ادغام بانکها و نشر اسکناس.
۱۶- صندوق پس‌انداز.
۱۷- اوزان و مقیاسها.
۱۸- بروات و سفته‌ها.
۱۹- بهره پول.
۲۰- پول رایج کشور.
۲۱- ورشکستگی و اعسار.
۲۲- حق انحصاری اختراع و اکتشاف.
۲۳- حق انحصاری اثر (کپی رایت).
۲۴- سرخپوستان و اراضی مختص آنان.
۲۵- اعطای تابعیت و اتباع بیگانه.
۲۶- ازدواج و طلاق.
۲۷- قوانین کیفری، بجز تشکیل محاکم صالح به رسیدگی به امور کیفری، اما مشتمل بر
آیین‌دادرسی کیفری.
۲۸- احداث، نگهداری و اداره زندانها.
۲۹- ردیفهای موضوعی که به وضوح از سیاهه ردیفهای موضوعی احصایی این قانون مستثنی
شده‌اند منحصراً به قوای مقننه ایالات محول میشود.
هیچ یک از موارد اعلام شده در ردیفهای موضوعات فهرست شده در این قانون، در
فهرست موضوعات دارای ماهیت محلی یا خصوصی قرار نخواهد گرفت، موضوعات اخیر مشمول
موضوعاتی هستند که از سوی این قانون مطلقاً به قوای مقننه ایالات واگذار شده‌اند.
اختیارات ویژه قوای مقننه
اصل نود و دوم
در هر ایالتی قوه مقننه می‌تواند در موارد ذیل رأساً اقدام به قانونگذاری نماید:
۱- منسوخ
۲- اخذ مالیات مستقیم در محدوده ایالت با هدف ایجاد درآمد در جهت اهداف ایالتی.
۳- استقراض از اموال دولتی به نسبت اعتبار خاص ایالت.
۴- ایجاد و تصدی مشاغل و انتصاب مأموران ایالتی و پرداخت حقوق به آنها.
۵- اداره فروش اراضی دولتی متعلق به ایالت و جنگل و مراتع موجود در این مناطق.
۶- احداث، نگهداری و اداره زندانهای عمومی و دارالتأدیبها در ایالات.
۷- احداث، نگهداری و اداره بیمارستان‌ها، تیمارستانها، نوانخانه‌ها، مؤسسات و
سازمانهای خیریه در ایالت به غیر از بیمارستانهای دریایی.
۸- مؤسسات مربوط به شهرداریها در ایالت.
۹- پروانه‌های مغازه‌ها، کاباره‌ها، مهمانخانه‌های بین راهی، حراجیها، و
پروانه‌های دیگر در راستای تحصیل درآمد در جهت اهداف ایالتی، محلی، یا مربوط به
شهرداریها.
۱۰- کارها و مؤسسه‌های محلی بجز مواردی که در ردیفهای ذیل موجود است که عبارتند
از:
الف- خطوط کشتیرانی بخاری یا سایر کشتی‌ها، راه‌آهن، شبکه‌های آبرسانی، تلگراف
و کارها و مؤسساتی که یک ایالت را به ایالت دیگر مرتبط می‌سازد یا دامنه آنها به
آن سوی مرزها گسترش می‌یابد؛
ب- خطوط کشتیرانی بخاری بین ایالت و هر کشور وابسته به امپراتوری بریتانیا یا
هر کشور بیگانه؛
ج- کارهایی که، علی‌رغم واقع شدن آنها در ایالت، پیش یا پس از اجرا از سوی
پارلمان به عنوان امتیازی کلی برای کانادا یا امتیازی برای دو یا تعداد زیادی از
ایالات اعلام میشود.
۱۱- ادغام شرکتها در جهت اهداف ایالتی.
۱۲- انجام مراسم رسمی ازدواج در ایالت.
۱۳- حق مالکیت و حقوق مدنی در ایالت.
۱۴- اداره دادگستری ایالت، مشتمل بر تشکیل، نگهداری و سازماندهی دادگاههای مدنی و
جنایی برای ایالت و همچنین اقداماتی در زمینه‌های مدنی در دادگاهها.
۱۵- تحمیل مجازات از طریق جزای نقدی، کیفر یا حبس، در راستای اجرای هر نوع قانون
ایالتی که در موضوعات برخی از ردیفهای موضوعی فهرست شده در این اصل ابلاغ گردیده است.
۱۶- به طور کلی تمامی موارد دارای ماهیت منطقه‌ای یا خصوصی در ایالت.
منابع طبیعی تجدیدناپذیر
منابع جنگلی و انرژی الکتریکی
اصل نود و دوم– الف
(۱) قوه مقننه در هر ایالت در قانونگذاری در زمینه‌های زیر دارای صلاحیت مطلق است:
الف) اکتشاف منابع طبیعی تجدیدناپذیر ایالت؛
ب) توسعه، حفاظت و اداره منابع طبیعی تجدیدناپذیر و منابع جنگلی ایالت از جمله
وضع قوانینی در ارتباط با میزان تولید اولیه آنها؛
ج) توسعه، حفاظت و اداره اماکن و تأسیسات تولید نیروی برق ایالت.
(۲) قوه مقننه ایالت، ضمن عدم تصویب قوانینی که ناهماهنگی قیمتها یا عدم تناسب
در صادرات به بخش دیگر کانادا را مجاز می‌دان یا پیش‌بینی می‌کند، در موارد مربوط
به صادرات تولیدات اولیه منابع طبیعی تجدیدناپذیر و منابع جنگلی ایالت و همچنین
صادرات نیروی برق به خارج از ایالت، به مقصد و بخشهای دیگری از کانادا، دارای
صلاحیت قانونگذاری است.
(۳) بند (۲) لطمه‌ای به اختیارات پارلمان در موارد قانونگذاری موردنظر این بند
وارد نمی‌سازد، و هر جا که قوانین پارلمان با قوانین ایالتی در تعارض باشد قوانین
پارلمان در این تعارض حاکم است.
(۴) قوه مقننه هر ایالتی می‌تواند قوانینی در ارتباط با جمع‌آوری نقدینگی به هر
شیوه یا از طریق نظام مالیاتی از محل موارد ذیل وضع نماید:
الف) از منابع طبیعی تجدیدناپذیر و از منابع جنگلی ایالت، و همچنین از تولید
مواد اولیه به دست آمده از آنها؛
ب) از تولید نیروی برق و از اماکن و تأسیسات ایالتی مخصوص تولید نیروی برق؛
این اختیارات می‌تواند مستقل از این امر که تولید موردنظر به طور کلی یا جزیی
به خارج از ایالت صادر شود یا خیر، به اجرا درآید، اما قانون مصوب در این موارد
نمی‌تواند اخذ مالیاتی را مجاز بشمارد یا پیش‌بینی نماید که بین تولیدات صادراتی
به بخش دیگر کانادا و تولیدات غیرصادراتی به خارج از ایالت تمایز قائل شود.
(۵) اصطلاح «تولیدات اولیه» به همان معنایی است که در ضمیمه ششم آمده است.
(۶) بندهای ۱ تا ۵ به اختیارات یا حقوق قوه مقننه یا دولت ایالت پیش از اجرای
این بند، لطمه‌ای وارد نمی‌کند.
آموزش و پرورش
اصل نود و سوم
در هر ایالت قوه مقننه می‌تواند براساس و مطابق با مقررات ذیل اقدام به وضع
قوانینی در مورد آموزش و پرورش خود نماید:
(۱) هیچ یک از این قوانین نباید به حق یا امتیازی که به طور قانونی در زمان
اتحادیه در مورد مدارس فرقه‌ای، به طبقه اجتماعی خاصی در ایالت، واگذار گردیده
است، خدشه وارد کند؛
(۲) کلیه اختیارات، امتیازات و وظایفی که در کاناداری علیا در زمان اتحادیه،
قانوناً به گروههای خاص و به اتحادیه مدارس کاتولیکهای رومی تبعه علیاحضرت، واگذار
یا تحمیل گردیده است، به موجب این قانون گروههای اقلیت پروتستان و کاتولیک رومی
تبعه ملکه را در ایالت کبک نیز شامل میشود.
(۳) در هر ایالتی که نظام مدارس خصوصی یا مدارس اقلیت به طور قانونی در زمان
اتحاد وجود داشته و یا بعداً قوه مقننه ایالتی آن را پایه‌گذاری کرده باشد، میتوان
از فرماندار کل درخواست نمود تا به هر قانون یا تصمیم ناقض حقوق یا امتیاز اقلیت
پروتستان یا کاتولیک رومی تبعه علیاحضرت، در امر آموزش و پرورش، موضوعه یا متخذه
از سوی برخی از مسؤولین ایالتی، مجدداً به طور شورایی رسیدگی نماید؛
(۴) در صورت عدم وضع قانون ایالتی که فرماندار کل، در موقع لزوم، در راستای
پیگیری و اجرای مفاد این اصل، به طور شورایی بر الزام آن، صحه گذاشته باشد، یا در
صورتی که برخی از تصمیمات مأخوذه شورایی فرماندار کل درخصوص درخواست رسیدگی مجدد
به موجب این اصل، از سوی مسؤولین ذی‌صلاح ایالتی به اجرا درنیامده باشد، بنابراین
و در چنین صورتی و فقط تحت این عنوان که شرایط هر مورد وجود چنین قانونی را ایجاب
خواهد کرد، پارلمان کانادا می‌تواند در راستای پیگیری و اجرای مفاد این اصل و
همچنین اجرای کلیه تصمیمات شورایی فرماندار کل، تحت مجوز این اصل، اقدام به وضع قوانین نماید.
قوانین یکسان در اونتاریو، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک
اصل نود و چهارم
علی‌رغم کلیه مغایری که در این قانون ذکر شده است، پارلمان کانادا می‌تواند
مقرراتی را که موجب یکسان‌سازی تمامی یا بخشهایی از قوانین مربوط به مالکیت و حقوق
شهروندی در اونتاریو، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک و همچنین موجب یکسان‌سازی
آیین‌دادرسی در کلیه یا در برخی از محاکم این سه ایالت میشود، تصویب نماید؛ و از
زمان تصویب هر قانون دارای اثر بازدهی یا پس از آن، اختیارات پارلمان کانادا در
تدوین قوانین مربوط به موضوعات مذکور در چنین قوانینی، علی‌رغم مغایر موجود در این
قانون، نامحدود است؛ اما هر قانون پارلمان کانادا که این یکسانی را فراهم آورد، در
هیچ ایالتی پیش از تصویب و ابلاغ آن از سوی قوه مقننه ایالت مزبور دارای اثر نمی‌باشد.
مستمری سالمندی
اصل نود و چهارم- الف
پارلمان کانادا می‌تواند در مورد مستمری سالمندان و مدد معاش، از جمله مقرری به
بازماندگان و از کارافتادگان بدون توجه به سن آنان، نسبت به وضع قانون اقدام
نماید، اما هر قانونی که بدین صورت وضع شده باشد نباید به اجرای قوانین موجود یا
قوانین آتی یکی از قوای مقننه ایالتی در این زمینه لطمه وارد نماید.
کشاورزی و مهاجرت
اصل نود و پنجم
قوه مقننه هر ایالتی می‌تواند قوانین مربوط به کشاورزی و مهاجرت به ایالت را وضع
نماید؛ این قانون اعلام می‌دارد که پارلمان کانادا می‌تواند در زمان مقتضی قوانینی
راجع به کشاورزی و مهاجرت را در تمامی ایالات یا به ویژه در برخی از آنها وضع
نماید؛ و کلیه قوانین قوه مقننه ایالت راجع به کشاورزی یا مهاجرت مادامی که با
سایر قوانین پارلمان کانادا در تعارض نباشد، معتبر است.
هفتم. منصب قضا
اصل نود و ششم
فرماندار کل بجز قضات دادگاههای امور حسبی در نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، قضات
دادگاههای پژوهش، بخش و شهرستان را در هر ایالت منصوب می‌کند.
اصل نود و هفتم
تا یکسان شدن قوانین مربوط به مالکیت و حقوق مدنی در اونتاریو، نووااسکاتیا و
نیوبرونزویک و نیز آیین دادرسی محاکم این ایالات، قضات محاکم ایالات مزبور از سوی
فرماندار کل و از بین وکلای این ایالات منصوب می‌شوند.
اصل نود و هشتم
قضات محاکم کبک از بین وکلای این ایالت انتخاب می‌شوند.
اصل نود و نهم
(۱) طبق بند (۲) این اصل قضات محاکم عالی مادامی که عملکرد خوبی داشته باشند در
سمت خود ابقاء می‌شوند، اما ممکن است که فرماندار کل به موجب مکتوب سنا و مجلس
عوام آنان را از سمت خود برکنار نماید.
(۲) قاضی دادگاه عالی، اعم از اینکه قبل یا بعد از اجرای این اصل منصوب شده
باشد، هنگامی که به سن ۷۵ رسید، یا هنگام اجرای این اصل چنانچه به این سن رسیده
باشد از سمت خود کناره‌گیری می‌نماید.
اصل صدم
حقوق و مزایا و مستمری قضات محاکم پژوهش، بخش و شهرستان (به جز محاکم امور حسبی در
نووااسکاتیا و نیوبرونزویک) و محاکم دریایی را – در مواردی که قضاوت این محاکم در
حال حاضر حقوق دریافت می‌کنند- پارلمان کانادا تعیین و پرداخت می‌کند.
اصل صد و یکم
پارلمان کانادا، علی‌رغم برخی مفاد مغایر موجود در این قانون، هنگامی که شرایط
ایجاب نماید، می‌تواند مقرراتی را که موجب تشکیل، حفظ و سازماندهی دادگاه عام
استیناف برای کانادا و ایجاد محاکم دیگر برای اجرای بهتر قوانین کانادا شود، تصویب نماید.
هشتم. درآمدها؛ قروض؛ داراییها؛ مالیاتها
اصل صد و دوم
کلیه حقوق و درآمدهایی که قوای مقننه کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، در زمان
اتحاد و قبل از آن، حق تملک آن را داشتند- جز حقوق و درآمدهایی که این قانون به
قوای مقننه ایالات اختصاص داده است یا طبق اختیارات ویژه‌ای که این قانون به آنها
اعطا نموده است، به دست می‌آورند- به منظور تخصیص یافتن به امر خدمات عمومی، صندوق
درآمد مشترک را به شیوه و با هزینه‌هایی که قانون حاضر پیش‌بینی کرده است، تشکیل می‌دهد.
اصل صد و سوم
صندوق درآمد مشترک کانادا همیشه عهده‌دار هزینه‌ها، عوارض و مخارج مترتب بر وصول،
اداره و اعاده آن است. موارد فوق اولین هزینه این صندوق می‌باشد و، مادامی که
پارلمان دستور دیگری نداده، میتوان به دستور فرماندار کل آن را مورد بازبینی و حسابرسی قرار داد.
اصل صد و چهارم
بهره سالانه قروض دولتی ایالات مختلف کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، در زمان
اتحاد، دومین هزینه صندوق درآمد مشترک کاناداست.
اصل صد و پنجم
مادامی که پارلمان کانادا تغییری نداده، حقوق فرماندار کل ده هزار لیره استرلینگ
رایج دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند می‌باشد؛ این مبلغ از صندوق درآمد
مشترک کانادا پرداخت میشود و سومین هزینه صندوق را تشکیل می‌دهد.
اصل صد و ششم
به دلیل پرداختهای گوناگونی که این قانون برعهده صندوق درآمد مشترک دولت کانادا
نهاده، پارلمان کانادا این صندوق را به خدمات عمومی اختصاص می‌دهد.
اصل صد و هفتم
تمامی سهام و پول نقد، به عنوان ابزار تعادل موجودی نزد بانکداران، و اسناد بهادار
متعلق به هر ایالت در زمان اتحاد، بجز استثنائات مذکور در این قانون جزء اموال
دولت کانادا محسوب و از دیون هر یک از ایالات در دوران اتحاد کسر میشود.
اصل صد و هشتم
ابنیه و اموال دولتی هر ایالت که فهرست آن در ضمیمه سوم این قانون موجود است به
دولت کانادا تعلق دارد.
اصل صد و نهم
کلیه اراضی، معادن، مواد معدنی و املاک دربار متعلق به ایالات مختلف کانادا،
نووااسکاتیا و نیوبرونزویک در دوران اتحادیه و کلیه دیون یا مبالغ قابل پرداخت
برای این اراضی، معادن، مواد معدنی و املاک دربار به ایالات مختلف اونتاریو، کبک،
نووااسکاتیا و نیوبرونزویک تعلق دارد. در این ایالات موارد فوق وجود دارند یا مقرر
شده‌اند یا انتظار می‌رود که وجود داشته باشند، این مواد همیشه تابع هزینه‌های خود
و همچنین کلیه منافع دیگری به جز منافعی که ایالت می‌تواند از این راه کسب نماید هستند.
اصل صد و دهم
کلیه داراییهای مترتب بر بخشهایی از دیون دولتی که هر ایالتی پرداخت آن را تعهد کرده است، به همان ایالت تعلق دارد.
اصل صد و یازدهم
دولت کانادا مسؤؤل دیون و تعهدات کلیه ایالاتی است که در زمان اتحاد وجود داشته‌اند.
اصل صد و دوازدهم
ایالات اونتاریو و کبک مشترکاً در قبال کانادا مسؤول پرداخت مازاد دیون ایالت
کانادا (در صورت وجود)، در صورتی که میزان دیون در دوران اتحادیه از مرز شصت و دو
میلیون و پانصد هزار دلار فراتر رود بوده و موظف به پرداخت بهره پنج درصدی سالیانه
این مازاد نیز می‌باشند.
اصل صد و سیزدهم
داراییهای فهرست شده در چهارمین ضمیمه این قانون که در دوران اتحادیه به ایالت
کانادا متعلق بود، مشترکاً به اونتاریو و کبک تعلق دارد.
اصل صد و چهاردهم
دولت نووااسکاتیا در قبال کانادا مسؤول پرداخت مازاد دیون خود (در صورت وجود)، در
صورتی که میزان این دیون در دوران اتحادیه از مرز هشت میلیون دلار فراتر رود بوده
و موظف به پرداخت بهره پنج درصدی سالیانه این مازاد نیز می‌باشد.
اصل صد و پانزدهم
ایالت نیوبرونزویک در قبال کانادا مسؤول پرداخت مازاد دیوان دولتی خود (در صورت
وجود)، در صورتی که در دوران اتحادیه میزان این دیون از مرز هفت میلیون دلار فراتر
رود بوده و موظف به پرداخت بهره پنج درصدی سالیانه این مازاد نیز می‌باشد.
اصل صد و شانزدهم
چنانچه در زمان اتحاد، دیون دولتی ایالات نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، به ترتیب از
هشت میلیون و هفت میلیون دلار کمتر باشد، هر کدام از این ایالات حق دریافت بهره‌ای
به میزان پنج درصد به صورت نیم سالیانه و پیش دریافت، برای اختلاف موجود بین رقم
واقعی دیون خود و مبلغ تعیین شده مذکور، را از دولت کانادا دارند.
اصل صد و هفدهم
ایالات مختلف داراییهای دولتی خود را که در این قانون از طریق دیگری امکان دسترسی
به آنها وجود ندارد، حفظ خواهند کرد- کانادا حق تملک اراضی یا داراییهای دولتی را
که برای تقویت کشور یا دفاع از آن مورد نیاز است، دارد.
اصل صد و هجدهم
[منسوخ]
اصل صد و نوزدهم
نیوبرونزویک از زمان تأسیس اتحادیه به مدت ده سال، هر شش ماه یکبار و پیش پرداخت
کمکی اضافی معادل شصت و سه هزار دلار دریافت می‌کند؛ اما مادامی که دیون دولتی این
ایالت کمتر از هفت میلیون دلار باشد، مبلغی معادل بهره پنج درصدی سالانه این
مابه‌التفاوت از مبلغ شصت و سه هزار دلار کسر میشود.
اصل صد و بیستم
مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، کلیه پرداختهای مقرر
در این قانون یا لغو الزامات ناشی از قانون ایالات کانادا، نووااسکاتیا و
نیوبرونزویک که پرداخت آنها را دولت کانادا عهده‌دار گشته است باید به شکل و
شیوه‌ای که فرماندار کل شاغل در موقع مناسب بتواند آن را ابلاغ نماید، انجام گیرد.
اصل صد و بیست و یکم
ورود کلیه اقلام مواد خام، از مقصد یا کارخانه مستقر در برخی ایالات، از تاریخ
تشکیل اتحادیه، به هر یک از ایالات دیگر آزاد می‌باشد.
اصل صد و بیست و دوم
قوانین مربوط به گمرک و مالیات بر کالاهای داخلی هر ایالت، طبق این قانون، مادامی
که از سوی پارلمان کانادا اصلاح نشده، به قوت خود باقی است.
اصل صد و بیست و سوم
در مواردی که حقوق گمرکی، بر اقلامی از قبیل مواد مصرفی یا کالا در زمان اتحاد، در
هر ایالت الزامی باشد، این مواد مصرفی یا کالا، پس از اتحاد، می‌توانند از یکی از
این دو یاالت به ایالت دیگر صادر شوند، این صادرات به دلیل دریافت حقوق گمرکی که
در ایالت صادر کننده شامل آنها میشود و به دلیل هر نوع پرداخت اضافی حقوق گمرکی
(در صورت وجود) که ممکن است در ایالت وارد کننده شامل آنها شود، انجام می‌پذیرد.
اصل صد و بیست و چهارم
هیچیک از مفاد این قانون به امتیاز تضمین شده نیوبرونزویک، مبنی بر وضع مالیات
(عوارض) بر الوار براساس فصل ۱۵ عنوان سوم قوانین موضوعه اصلاحی نیوبرونزویک یا
براساس هر قانون اصلاحی دیگر پیش یا پس از اتحاد، به شرط عدم افزایش ارقام این
عوارض، خدشه‌ای وارد نمی‌سازد؛ اما الوار ایالات متمایز از نیوبرونزویک مشمول این
عوارض نیستند.
اصل صد و بیست و پنجم
هیچ زمین یا ملک متعلق به دولت کانادا یا متعلق به هر یک از ایالات مشمول پرداخت
مالیات نمی‌باشد.
اصل صد و بیست و ششم
عوارض و درآمدهایی که قوه مقننه کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، قبل از اتحاد،
اختیار تملک آنها را داشتند، و این قانون نیز به دول و قوای مقننه ایالات مزبور
محول نموده است و کلیه عوارض و درآمدهایی که این ایالات طبق اختیارات ویژه اعطایی
قانون حاضر کسب کرده‌اند، در هر ایالت صندوق درآمد مشترک را که به خدمات دولتی
ایالت تخصیص داده شده است تشکیل می‌دهد.
نهم. مقررات گوناگون
مقررات کلی
اصل صد و بیست و هفتم
[منسوخ]
اصل صد و بیست و هشتم
اعضای مجالس سنا و عوام کانادا پیش از اشغال کرسی مربوطه، باید در مقابل فرمانداری
کل یا فرد دیگری که از وی مجوز این امر را دریافت نموده است،- و همچنین اعضای
شورای قانونگذاری یا اعضای مجلس قانونگذاری ایالتی قبل از اشغال کرسی مربوط باید
در مقابل معاون فرماندار کل ایالت یا فرد دیگری که از وی مجوز این امر را دریافت
نموده است- طبق مفاد سوگندنامه‌ای که در ضمیمه پنجم این قانون مندرج است سوگند یاد
کنند و آن را امضا نمایند و اعضای مجلس سنای کانادا و شورای قانونگذاری کبک نیز
پیش از اشغال کرسی مربوط، باید در مقابل فرماندار کل یا فرد دیگری که از وی مجوز
این امر را دریافت نموده است، اظهارنامه لیاقت را که در همین ضمیمه مندرج است، یاد و امضا کنند.
اصل صد و بیست و نهم
به استثناء کلیه مفاد مغایر موجود در این قانون، کلیه قوانین جاری در کانادا،
نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، در زمان اتحاد و کلیه محاکم مدنی و جنایی، کلیه
کمیسیونهای سران و مسؤولین دارای قدرت قانونی، و کلیه ضابطین قضایی، اداری و
وزارتی که در زمان اتحاد در این ایالات وجود داشتند به ترتیب در ایالات اونتاریو،
کبک، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک به قوت خود باقی بوده، آنچنان که گویی اصلاً
اتحادیه‌ای تشکیل نشده است؛ اما با وجود این، پارلمان کانادا یا قوه مقننه ایالت
موردنظر، طبق مجوز پارلمان یا مجوز قوه مقننه به موجب این قانون خواهند توانست
آنها را (جز در موارد پیش‌بینی شده در قوانین پارلمان بریتانیای کبیر یا پارلمان
دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند) لغو، نسخ یا اصلاح نمایند.
اصل صد و سی‌ام
مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، کلیه مأموران ایالات
مختلف که دارای وظایفی در زمینه‌هایی به جز موارد مذکور در ردیفهای موضوعات کاری
که این قانون به قوای مقننه ایالات محول نموده است، مأموران دولت کانادا محسوب
می‌شوند و به انجام وظایف شغلی خود با همان تعهدات و مسئولیت‌ها و مجازاتها ادامه
می‌دهند، گویی اتحادی صورت نگرفته است.
اصل صد و سی و یکم
مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، فرماندار کل شاغل، در
زمان مقتضی، می‌تواند مأمورانی را که برای اجرای مؤثر این قانون لازم یا مفید
تشخیص می‌دهد، منصوب نماید.
اصل صد و سی و دوم
پارلمان و دولت کانادا به عنوان بخشی از امپراتوری بریتانیا، برای انجام تعهدات
کانادا یا برخی از ایالات کانادا در قبال کشورهای بیگانه که ناشی از قراردادهای
منعقده بین امپراتوری و کشورهای بیگانه است، دارای کلیه اختیارات لازم می‌باشند.
اصل صد و سی و سوم
در مجالس پارلمان کانادا و مجالس قوه مقننه کبک، بکارگیری زبان فرانسه با انگلیسی
در مباحث اختیاری است؛ اما در نگارش اسناد بایگانی، صورت جلسه‌ها و روزنامه‌های
ویژه هر یک از این مجالس بکارگیری این دو زبان اجباری است؛ و در کلیه دفاعیات یا
اسناد تشریفات قانونی در مقابل یا صادره از دادگاههای کانادا که تحت مجوز این
قانون تشکیل می‌شوند و در مقابل یا صادره از تمامی دادگاههای کبک بکارگیری هر یک
از این دو زبان اختیاری است.
قوانین پارلمان کانادا و قوه مقننه کبک باید به هر دو زبان چاپ و منتشر گردد.
اونتاریو و کبک
اصل صد و سی و چهارم
مادامی که دستور دیگری از سوی قوه مقننه ایالات اونتاریو یا کبک صادر نشده است،
معاون فرماندار کل هر یک از ایالات مزبور قادر است با احکام ممهور به مهر بزرگ
ایالتی مسؤولین ذیل را منصوب نماید و ایشان مادامی که وظایف خود را بخوبی به انجام
برسانند در سمت خود ابقا می‌شوند، این مسؤولین عبارتند از: دادستان کل، وزیر و
رئیس ثبت ایالت، خزانه‌دار ایالت، ناظر اراضی حکومتی (سلطنتی)، ناظر کشاورزی و
ابنیه دولتی و – در مورد کبک- دادیار (معاون دادستان کل)؛ ایشان همچنین با
تصویبنامه معاون فرماندار کل شاغل می‌توانند احکام مسؤولان و فرمانداریهای مختلف
تحت کنترل خود یا فرمانداریهایی که تحت کنترل آنها قرار گرفته است و احکام مأموران
و کارمندان وابسته به آنها را، ابلاغ نمایند؛ آنها همچنین می‌توانند کارمندان
دیگری را منصوب کنند که در صورت ارائه خدمات مثبت در سمت خود ابقا می‌شوند و احکام
آنها و احکام مختلف فرمانداریهایی که تحت کنترل آنها قرار گرفته است و احکام
مأمورین و کارمندان وابسته به آنها را ابلاغ نمایند.
اصل صد و سی و پنجم
مادامی که دستور دیگری از سوی قوه مقننه اونتاریو و کبک صادر نشده است، کلیه حقوق،
اختیارات، وظایف، مسؤولیتها، تعهدات یا صلاحیتهای واگذار یا ابلاغ شده به دادستان
کل، معاون دادستان کل (دادیار)، وزیر و رئیس ثبت ایالت کانادا، وزیر دارایی، ناظر
اراضی حکومتی، ناظر ابنیه دولتی، و وزیر کشاورزی و تحصیلدار کل، هنگام تصویب این
قانون، توسط هر قانون، مقررات یا دستورالعمل کانادای علیا، کانادای سفلی یا
کانادا- در صورت عدم مغایرت با این قانون- به هر مسؤولی که از سوی معاون فرماندار
کل برای این مسئوولیتها یا برخی از آنها منصوب گردد، محول یا ابلاغ میشود؛ ناظر
کشاورزی و ابنیه دولتی وظایف و مسئوولیتهای وزیر کشاورزی را که قانون ایالت کانادا
هنگام تصویب این قانون، مقرر کرده است، و همچنین وظایف و مسؤولیتهای ناظر ابنیه
دولتی را عهده‌دار میشود.
اصل صد و سی و ششم
مادامی که معاون فرماندار کل اصلاحاتی را اعمال ننموده است، مهر بزرگ اونتاریو و
کبک، به ترتیب همان مهر بزرگ یا به همان شکل مهرهای مورد استفاده در ایالات
کانادای علیا و سفلی، پیش از الحاق آنها به عنوان یک ایالت، می‌باشد.
اصل صد و سی و هفتم
«از امروز تا پایان نشست بعدی قوه مقننه»، یا سایر تعابیر دارای همین مفهوم مورد
اشاره در قانون موقت ایالت کانادا که مهلت اعتبار آن قبل از اتحاد به پایان نرسیده
باشد، در صورتی که موضوع قانون در حیطه اختیارات منسوب به پارلمان قرار گرفته و در
این قانون اساسی تعریف شده باشد، به معنی نشست آتی پارلمان کانادا تلقی میشود در
غیر این صورت به معنی نشستهای آتی قوای مقننه اونتاریو و کبک تلقی می‌گردد.
اصل صد و سی و هشتم
از دوران اتحاد و پس از آن، استعمال واژگان «کانادای علیا» به جای «اونتاریو» یا
«کانادای سفلی» به جای «کبک» در هر قانون، برگ رای، محاکمه، دفاعیه، سند، موضوع یا
چیزی دیگر، موجب بی‌اعتباری آن نمی‌شود.
اصل صد و سی و نهم
هر ابلاغیه مزین به مهر بزرگ ایالت کانادا که قبل از دوران اتحاد و برای اجرا در
تاریخی پس از اتحاد، در این ایالت یا در کانادای علیا یا در کانادای سفلی، به همان
صورتی که اگر اتحاد انجام نمی‌پذیرفت، صادر شده باشد و سایر موضوعات و مسائل
مطروحه در آن به قوت خود باقی و همچنان مجری می‌باشد.
اصل صد و چهلم
هر ابلاغیه‌ای را که صدور آن را یکی از قوانین مصوب قوه مقننه ایالت کانادا با مهر
بزرگ مجاز دانسته باشد- چنانچه در این ایالت یا در کانادای علیا یا در کانادای
سفلی مجری بوده باشد- و قبل از اتحاد صادر نشده باشد، معاون فرماندار کل اونتاریو
یا کبک (حسب مورد) مجوز اجرای آن را در ایالت با صدور سند ممهور به مهر بزرگ ایالت
اعلام می‌کند؛ و از تاریخ صدور این ابلاغیه، موضوعات و هر آنچه که در آن ذکر شده
است در اونتاریو یا کبک به همان قوت خود باقی و همچنان مجری می‌باشد، گویی که
اتحادی صورت نگرفته است.
اصل صد و چهل و یکم
زندان ایالت کانادا تا صدور دستور جدید پارلمان، همان زندان اونتاریو و کبک می‌باشد.
اصل صد و چهل و دوم
تقسیم دیون، اعتبارات، تعهدات، داراییها و اموال کانادای علیا و سفلی به
تصمیم‌گیری سه داور ارجاع میشود که یکی را دولت اونتاریو، دیگری را دولت کبک و
سومی را دولت کانادا برمی‌گزیند؛ انتخاب این سه داور صرفاً پس از تشکیل جلسه
پارلمان کانادا و قوای مقننه اونتاریو و کبک انجام می‌گیرد؛ داور انتخابی دولت
کانادا نباید در اونتاریو یا در کبک سکونت داشته باشد.
اصل صد و چهل و سوم
فرماندار کل می‌تواند در زمان مقتضی دستور دهد تا اسناد بایگانی، کتب و اسناد
ایالت کانادا که وی در مورد تعیین آنها تصمیم می‌گیرد، در اونتاریو یا کبک تخصیص و
به این دو ایالت انتقال یابد و از آن به بعد این موارد جزء اموال آن ایالت محسوب
میشود؛ هر کپی یا رونوشت این اسناد که مسؤول حفاظت اسناد اصلی به نحو مقتضی آن را
تأیید نماید، به مثابه مدرک تلقی میشود.
اصل صد و چهل و چهارم
معاون فرماندار کل کبک می‌تواند با صدور ابلاغی ممهور به مهر بزرگ ایالتی که از
روز تعیین شده در آن باید به اجرا درآید، در بخشهایی از کبک، در مناطقی که پیشتر
در آنجا شهرک احداث نگردیده، اقدام به احداث شهرک نموده و حدود و ثغور آن را تعیین نماید.
دهم. راه‌آهن بین مستعمره‌ای
اصل صد و چهل و پنجم
[منسوخ]
یازدهم. پذیرش سایر مستعمرات
اصل صد و چهل و ششم
ملکه می‌تواند با صلاحدیدی شورای محترم خبرگان سلطنتی، به دنبال تقدیم درخواست
کتبی مجالس پارلمان کانادا و مجالس قانونگذاری مستقل مستعمرات یا ایالات
نیوفاندلند، پرنس ادوارد، بریتیش کلمبیا و به دنبال تقدیم درخواست کتبی مجالس
پارلمان کانادا، ایالات روپرتزلند و منطقه شمال غربی یا یکی از آنها را، در هر
مورد طبق شرایط مندرج در درخواست کتبی، در اتحادیه بپذیرند، تصویب شرایط مذکور از
سوی ملکه لازمه الحاق است؛ مقررات هر حکم شورایی در این مورد نیز دارای همان اثر
است که اگر پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند آن را صادر می‌کرد.
اصل صد و چهل و هفتم
در صورت پذیرش نیوفاندلند و پرنس ادوارد یا هر کدام از این مستعمرات، هر یک حق
دارد چهار نماینده در مجلس سنای کانادا داشته باشد؛ و (علی‌رغم کلیه مفاد مغایر
این قانون) در صورت پذیرش نیوفاندلند تعداد معمول سناتورها هفتاد و شش نفر و
حداکثر هشتاد و دو نفر می‌باشد؛ اما هنگامی که پرنس ادوارد پذیرفته شود، در سومین
بخش کانادا قرار می‌گیرد، این قانون، در مورد ترکیب سنا، کانادا را به سه بخش
تقسیم نموده است؛ و در نتیجه، پس از پذیرش پرنس ادوارد، در صورت پذیرش یا عدم
پذیرش نیوفاندلند، نمایندگی نووااسکاتیا و نیوبرونزویک در سنا، بتدریج که کرسیها
بلاتصدی می‌شوند، به ترتیب از دوازده به ده عضو کاهش می‌یابد؛ نمایندگی هر یک از
این ایالات، جز در موارد پیش‌بینی شده در این قانون مبنی بر انتصاب سه یا شش
سناتور اضافی به دستور ملکه، هرگز از ده عضو فراتر نمی‌رود.
ضمایم
اولین ضمیمه
حوزه‌های انتخاباتی اونتاریو
الف
تقسیمات انتخاباتی فعلی
شهرستان‌ها
۱- پری اسکات
۲- گلینگری
۳- استورمونت
۴- دیونداس
۵- ریوسل
۶- کارلیتون
۷- پرنس ادوارد
۸- هالتون
۹- اسیکس
تقسیمات شهرستان‌ها
۱۰- بخش شمال لانارک
۱۱- بخش جنوب لانارک
۱۲- بخش شمال لیدز و تقسیم‌بندی شمال گرینویل
۱۳- بخش جنوب لیدز
۱۴- بخش گرینویل
۱۵- بخش شرق نورث امبرلند
۱۶- بخش غرب نورث امبرلند (جز شهرک موناگان جنوبی)
۱۷- بخش شرق دورهام
۱۸- بخش غرب دورهام
۱۹- بخش شمال اونتاریو
۲۰- بخش جنوب اونتاریو
۲۱- بخش شرق یورک
۲۲- بخش غرب یورک
۲۳- بخش شمال یورک
۲۴- بخش شمال ونت ورث
۲۵- بخش جنوب ونت ورث
۲۶- بخش شرق الژین
۲۷- بخش غرب الژین
۲۸- بخش شمال واترلو
۲۹- بخش جنوب واترلو
۳۰- بخش شمال برانت
۳۱- بخش جنوب برانت
۳۲- بخش شمال اکسفورد
۳۳- بخش جنوب اکسفورد
۳۴- بخش شرق میدلسیکس
شهرها، بخشهای شهرها و شهرکها
۳۵- تورنتوی غربی
۳۶- تورنتوی شرقی
۳۷- هامیلتون
۳۸- اوتاوا
۳۹- کینگستون
۴۰- لوندون
۴۱- شهر بروکویل به ضمیمه شهرک الیزابت تاون
۴۲- شهر نیاگارا به ضمیمه شهرک نیاگارا
۴۳- شهر کرون وال به ضمیمه شهرک کرون وال
ب- تقسیم‌بندی جدید انتخاباتی
۴۴- حوزه انتخاباتی قانونی موقتی آلگوما
شهرستان بروس به دو تقسیم‌بندی شمال و جنوب به ترتیب ذیل تقسیم شده است:
۴۵- تقسیم‌بندی شمال بروس، شامل شهرکهای: بوری، لیندسی، ایست نور، آلبرمارل،
امابل، اران، بروس، الدرسلی و سوژین، و دهکده همپتون.
۴۶- تقسیم‌بندی جنوب بروس، شامل شهرکهای کین کارداین (به ضمیمه دهکده کین کارداین)، گرینوک، برانت، هیورون، کینلوس، کالروس و کاریک.
شهرستان هیورون به دو تقسیم‌بندی شمال و جنوب به ترتیب ذیل تقسیم‌بندی شده است:
۴۷- تقسیم‌بندی شمال، شامل شهرکهای اشفیلد، و اوانوش، ترنبوری، هاویک، موریس، گری، کولبورن، هالت، به ضمیه دهکده کلینتون و مک کیلوپ.
۴۸- تقسیم‌بندی جنوب، شامل شهر گادریچ و شهرکهای گادریچ، تاکراسمیت، استانلی، های، آسبورن و استفان.
شهرستان میدلسیکس به سه تقسیم‌بندی شمال، غرب و شرق به ترتیب ذیل تقسیم‌بندی شده است:
۴۹- تقسیم‌بندی شمال، شامل شهرکهای مک ژیلیوری و بیدولف (که از شهرستان هورن جدا
شده‌اند) و ویلیامز شرقی، ویلیامز غربی، آدلائید و لوبو.
۵۰- تقسیم‌بندی غرب، شمال شهرکهای دیلاویر، کارادوک، میت کالف، موزا و اکفرید و دهکده استراتروی.
[تقسیم‌بندی شرق بخشهایی را که امروزه محصور کرده است، دربرمی‌گیرد و به همین طریق محدود میشود.]
۵۱- شهرستان لامبتون، شامل شهرکهای بوزانکت، وارویک، پلی مپتون، سارنیا، مور، انیس
کلین، و بروک، و شهر سارنیا.
۵۲- شهرستان کنت، شامل شهرکهای چاتهام، داور، تیلبری شرقی، رومنای، رالی و هارویک
و شهر چاتهام.
۵۳- شهرستان بوتول، شامل شهرکهای سامبرا، داون و یوفه‌میا (که از شهرستان لامبتون
جدا شده‌اند) و شهرکهای زون، کامدین و توابع آن، اورفورد و هاوارد (که از شهرستان
کنت جدا شده‌اند).
شهرستان گری، به دو تقسیم‌بندی جنوب و شمال به ترتیب ذیل تقسیم شده است:
۵۴- تقسیم‌بندی جنوب، شامل شهرکهای بنتینک، گلینیلگ، آرتمیسیا، اوسپری، تورمانبی،
اگریمونت، پروتون و ملانکتون.
۵۵- تقسیم‌بندی شمال، شامل شهرکهای کالینگوود، یوفرازیا، هولند، سنت- وینسنت،
سیدنهام، سولیوان، دربای و کیپل، ساراواک و برووک و شهر اون سوند.
شهرستان پرت به دو تقسیم‌بندی شمال و جنوب به ترتیب ذیل تقسیم شده است:
۵۶- تقسیم‌بندی شمال، شامل شهرکهای والاس، الما، لوگان، الیس، مورنینگتون، و نورث
ایستهوپ و شهر استراتفورد.
۵۷- تقسیم‌بندی جنوب، شامل شهرکهای بلانشارد، داونی، سوث ایستوپ، فیولارتون، هیبرت
و دهکده‌های میچل و سنت ماریز.
شهرستان ولینگتون به سه تقسیم‌بندی شمال، مرکز و جنوب، به ترتیب ذیل تقسیم شده
است:
۵۸- تقسیم‌بندی شمال، شامل شهرکهای آمارانت، آرتور، لوتر، مینتو، ماری بروگ، پیل و
دهکده مونت فورست.
۵۹- تقسیم‌بندی مرکز، شامل شهرهای گارافراکسا، ارین، ایراموزا، نیکل، پیلکینگتون و
دهکده‌های فرگوس و الورا.
۶۰- تقسیم‌بندی جنوب، شامل شهر گلف و شهرکهای گلف و پاسلینچ.
شهرستان نورفولک به دو تقسیم‌بندی جنوب و شمال به ترتیب ذیل تقسیم شده است:
۶۱- تقسیم‌بندی جنوب، شامل شهرکهای چارلوت ویل، هوگتون، والسینگهام و وودهاوس و
توابعش.
۶۲- تقسیم‌بندی شمال، شهرکهای میدلتون، تاون سند و ویندهام و شهر سیمکو.
۶۳- شهرستان هالدیماند، شامل شهرکهای اونیدا، سینیکا، کایوگای شمالی، کایوگای
جنوبی، رینهام، والپول و دیون.
۶۴- شهرستان مونک، شامل شهرکهای کانبوروگ و مولتون و شربروک و دهکده دانویل (که از
شهرستان هالدیماند جدا شده است) و شهرکهای کای ستور و گاین سبروگ (که از شهرستان
هالدیماند جدا شده است) و شهرکهای کای ستور و گاین سبروگ (که از شهرستان لینکلن
جدا شده است) و شهرکهای پلهام و واینفلیت (که از شهرستان ویلاند جدا شده است).
۶۵- شهرستان لینکلن، شامل شهرکهای کلینتون، گرانتهام، گریمسبای، ولوت و شهر سنت
کاتوینز.
۶۶- شهرستان ویلاند، شامل شهرکهای برثی، کراولند، هامبرستون، استامفورد، تورولد، و
ویلوگبای و دهکده‌های شایپوا، کلیفتون، فورت اریه، تورولد و ویلاند.
۶۷- شهرستان پیل، شامل شهرکهای چاینگواکوزی، تورنتو و توابعش، و دهکده‌های
برامپتون و استریتزویل.
۶۸- شهرستان کاردویل، شامل شهرکهای آلبیون و کالیدون (که از شهرستان پیل جدا
شده‌اند) و شهرکهای آجالا و مونو (که از شهرستان سیمکو جدا شده‌اند).
شهرستان سیمکو به دو تقسیم‌بندی جنوب و شمال به ترتیب ذیل تقسیم شده است:
۶۹- تقسیم‌بندی جنوب، شامل شهرکهای گویلیمبوری غربی، تیکومسیت، اینیسفیل، یسا،
توسورونتیو، مولمور و دهکده برادفورد.
۷۰- تقسیم‌بندی شمال، شامل شهرکهای نوتاواساگا، سونیدال، وسپرا، فلوس، اورو،
میدونت، اوریلیا و ماچداش، تاینی و تای، بالاکلاوا و رابینسون و شهرهای باری و
کالینگوود.
شهرستان ویکتوریا به دو تقسیم‌بندی جنوب و شمال به ترتیب ذیل تقسیم شده است:
۷۱- تقسیم‌بندی جنوب، شامل شهرکهای اوپس، ماریپوزا، امیلی، وریولام و شهر لیندسی.
۷۲- تقسیم‌بندی شمال، شامل شهرکهای انسون، بکس لی، کاردن، دالتون، دیگبی، الدون،
فنه لون، هیندون، لاکستون، لوترورث، ماکولی و دراپر، سامرویل و موریسون، موسکوکا،
مانک و وات (که از شهرستان سیمکو جدا شده‌اند) و کلیه شهرکهای واقع در شمال این
تقسیم‌بندی.
شهرستان پیتربروگ به دو تقسیم‌بندی غرب و شرق به ترتیب ذیل تقسیم شده است:
۷۳- تقسیم‌بندی غرب شامل شهرکهای موناگان جنوبی (که از شهرستان نورث‌ها مبرلند جدا
شده است)، موناگان شمالی، اسمیت، انیسمور و شهر پیتربوروگ.
۷۴- تقسیم‌بندی شرق، شامل شهرکهای اسفودل، بلمونت و میتوان، دورو، دومر، گالوی،
هاروی، میندن، استانهوپ و دیسارت، اوتونابی و اسنودن و دهکده آشبرنهام و کلیه
شهرکهای واقع در شمال این تقسیم‌بندی.
شهرستان هاستینگز به سه دسته تقسیم‌بندی غرب، شرق و شمال، به ترتیب ذیل تقسیم
شده است:
۷۵- تقسیم‌بندی غرب شامل شهر بلویل، شهرک سیدنی و دهکده ترینتون.
۷۶- تقسیم‌بندی شرق، شامل شهرکهای ترلا، تی‌اندیناگا و هانگرفورد.
۷۷- تقسیم‌بندی شمال، شامل شهرکهای راودون، هانتینگدون، مادوک، الزیویر، تودور،
مارمورا، ولیک و دهکده استیرلینگ و کلیه شهرکهای واقع در شمال این تقسیم‌بندی.
۷۸- شهرستان لنوکس، شامل شهرکهای ریچموند، آدولفوستون، فریدریکزبورگ شمالی،
فریدریکزبورگ جنوبی، ارنست تاون و امهرست و آیلند و دهکده ناپانی.
۷۹- شهرستان ادینگتون، شامل شهرکهای کامدن، پورتلند، شفیلد، هین چنبروک، کالادار،
کنیبک، اولدن، اوسو، انگلزیا، باری، کلارندون، پالمراستون، افینگهام، ابینجر،
میلر، کانونتو، دنبای، لوگبوروگ و بدفورد.
۸۰- شهرستان فرونتناک، شامل شهرکهای کینگستون، ولف آیلند، پیتسبورگ هاوآیلند و
استورینگتون.
شهرستان رنفریو به دو تقسیم‌بندی جنوب و شمال به ترتیب ذیل تقسیم شده است:
۸۱- تقسیم‌بندی جنوب، شامل شهرکهای مک ناب، باگوت، بلیث فیلد، بروگهام، هورتون،
آدماستون، گراتان، ماتاواچان، گریفیث، لیندوک، راگلان، رادکلیف، برودنل، سباستوپول
و دهکده‌های آرنپریور و رنفریو.
۸۲- تقسیم‌بندی شمال، شامل شهرکهای روس، بروملی، وست میث، استافورد، پمبروک،
ویلبرفورس، آلیس، پیتاواوا، بوچانان، آلگونای جنوبی، آلگونای شمالی، فراسر، مک کی،
ویلی، رولف، هید، ماریا، کلارا، هاگجرتی، شروود، برنزو ریچاردز و کلیه شهرکهای
واقع در شمال غربی این تقسیم‌بندی.
شهرها و دهکده‌هایی که در دوران اتحاد جزء این تقسیم‌بندیها بوده‌اند و در این
ضمیمه نامی از آنها برده نشده است، باید جزء همان شهرستان یا تقسیم‌بندی باشند که
در محدوده آن واقع شده‌اند.
دومین ضمیمه
حوزه‌های انتخاباتی ثابت کبک
شهرستانهای
پونتیاک میسیکوا ولف و ریچموند
اوتاوا بروم شربروک
آرژانتویل شفورد مگانتیک
هانتینگدون استانستید کانتون
شهر شربروک
سومین ضمیمه
ابنیه و داراییهای عمومی ایالتی متعلق به کانادا
۱- کانالها، زمینها و نیروی آبی مجاور آنها.
۲- بنادر کوچک دولتی.
۳- فارها و اسکله‌ها و جزیره ظلمانی.
۴- کشتیهای بخار و شناورهای لایروبی عمومی.
۵- لایروبی دریاچه‌ها و رودخانه‌ها.
۶- راه‌آهن و سهام راه‌آهن، وثیقه و سایر دیون شرکتهای راه‌آهن.
۷- راههای نظامی.
۸- ادارات گمرک، دفاتر پست، کلیه اماکن دولتی، بجز اماکنی که دولت کانادا به
استفاده قوای مقننه و دول ایالتی تخصیص داده است.
۹- اموال انتقالی دولتی امپراتوری که به نام اموال نظامی مشخص شده است.
۱۰- تجهیزات و سالنهای تمرینات نظامی، یونیفورم، تجهیزات جنگی و اراضی مختص اهداف کلی دولتی.
چهارمین ضمیمه
اموال تحت مالکیت مشترک اونتاریو و کبک
سرمایه‌گذاریهای ساختمانی کانادای علیا
تیمارستانها
مدارس عادی
کاخ دادگستری در
آلمر
مونترال کانادای سفلی
کاموراسکا
انجمن حقوقدانان کانادای علیا
عوارض بزرگراهها در مونترال
سرمایه ثابت دانشگاه
اماکن سلطنتی
صندوقهای مشترک قروض شهرداری کانادای علیا
صندوقهای مشترک قروض شهرداری کانادای سفلی
انجمن کشاورزی کانادای علیا
کمک بلاعوض قوه مقننه کانادای سفلی
وام حادثه دیدگان ناشی از آتش‌سوزی در کبک
منافع ناشی از پیشروی دریاچه «ته میس کواتا»
عوارض بزرگراهها در کبک
آموزش و پرورش- شرق
سرمایه‌های عمرانی و هیئت منصفه، کانادای سفلی
سرمایه‌های شهرداریها
سرمایه‌های ناشی از درآمد مراکز آموزش عالی، کانادای سفلی
پنجمین ضمیمه- سوگند وفاداری
اینجانب…… سوگند یاد می‌کنم به علیاحضرت ملکه ویکتوریا وفادار و تابع واقعی اوامر ایشان باشم.
نکته مهم: نام شاه یا ملکه دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند فعلی باید در زمان مقتضی جای خود را با اختیارات کامل به دیگری دهد.
اظهارنامه مربوط به صلاحیتهای لازم
اینجانب………. اعلام و تصدیق می‌نمایم که واجد کلیه شرایط موردنظر قانون برای
انتصاب به عضویت در مجلس سنای کانادا (برحسب مورد) هستم و برای بهره‌برداری و
استفاده شخصی به عنوان مالک طلق قانونی و عرفی دارای املاک یا مستغلات استیجاری ]
یا برای بهره‌برداری و استفاده شخصی دارای اموال یا مالک زمین و اموال ناشی از ارث
و معاف از هر بدهی یا تیولداری (برحسب مورد)[ در ایالت نووااسکاتیا (برحسب مورد)،
به ارزشی معادل چهارهزار دلار صرفنظر از تمامی صورتحسابها، عوارض، دیون، وثیقه‌ها
و وام‌هایی که ممکن است به این اموال غیرمنقول وابسته، مترتب و قابل پرداخت یا به
آنها اختصاص داده شده باشد، هستم و اسناد یا مالکیت این اموال را جزئاً یا کلاً به
منظور دستیابی به عضویت در سنای کانادا (برحسب مورد) با تبانی یا نیرنگ به دست
نیاورده‌ام و اموال منقول و غیرمنقول اینجانب روی هم رفته، صرفنظر از قروض و
تعهداتم، معادل چهارهزار دلار است.
ششمین ضمیمه- تولیدات اولیه استخراج شده از منابع طبیعی تجدیدناپذیر و منابع جنگلی
۱- برای اجرای اصل نود و دوم – الف:
الف) منظور از تولیدات اولیه استخراج شده از منابع طبیعی تجدیدناپذیر عبارت است
از:
(۱) موادی که دارای همان شکلی هستند که از محیط طبیعی استخراج می‌شوند.
(۲) یا موادی که با تبدیل یا تصفیه منابع طبیعی به دست می‌آیند و در کارخانه
تهیه نمی‌شوند، به استثنای تصفیه نفت خام، تصفیه نفت خام سنگین، تصفیه گاز یا
مایعات مشتق از زغال‌سنگ یا تصفیه یکی از مواد مشابه نفت خام.
ب) منظور از تولید اولیه مشتق از منابع جنگلی عبارت است از: کنده، تیرهای
تلگراف، تلفن و برق، فیبر، الوار، خاک اره یا سایر تولیدات اولیه چوب، یا
تراشه‌های چوب، به استثنای تولیدات چوبی.
ضمیمه ب
قانون اساسی ۱۹۸۲
بخش یکم- منشور حقوق و آزادیهای کانادا
چون کانادا بر اصولی پایه‌گذاری شده است که خداوند متعال و اصل حاکمیت قانون را به رسمیت می‌شناسد:
تضمین حقوق و آزادیها
اصل یکم
منشور حقوق و آزادیهای کانادا، حقوق و آزادیهای مطروحه در منشور مزبور را تضمین
می‌کند. فقط مقررات قانونی در محدوده‌ای معقول که توجیه آن در چارچوب جامعه‌ای
آزاد و دمکراتیک اثبات شود، می‌تواند این حقوق و آزادیها را محدود کند.
آزادیهای بنیادین
اصل دوم
همه افراد از آزادیهای بنیادین ذیل برخوردارند:
الف) آزادی عقیده و مذهب؛
ب) آزادی فکر، عقیده، نظر و بیان از جمله آزادی مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی؛
پ) آزادی برگزاری گردهمایی‌های آرام؛
ت) آزادی انجمنها؛
حقوق دمکراتیک
اصل سوم
همه شهروندان کانادایی حق رأی دادن و نامزد شدن در انتخابات مجلس فدرال یا ایالت را دارند.
اصل چهارم
(۱) حداکثر طول دوره قانونگذاری مجلس عوام و مجالس قانونگذاری، از تاریخ تعیین شده
برای جمع‌آوری برگه‌های آراء انتخابات عمومی مربوط به آن، پنج سال است.
(۲) پارلمان یا قوه مقننه موردنظر هنگام جنگ، تهاجم یا شورش واقعی یا قابل
پیش‌بینی می‌تواند، طول دوره قانونگذاری مجلس عوام یا یکی از مجالس قانونگذاری را
پس از پنج سال تمدید کند مشروط بر اینکه تمدید فوق موضوع مخالفت علنی آراء بیش از
یک سوم نمایندگان مجلس عوام یا مجلس قانونگذاری واقع نگردد.
اصل پنجم
پارلمان و قوای مقننه در هر دوازده ماه حداقل یک جلسه تشکیل می‌دهند.
آزادی نقل مکان و اقامت
اصل ششم
(۱) شهروند کانادایی حق اقامت در کانادا، ورود یا خروج از آن را داراست.
(۲) هر شهروند کانادایی و هر فرد دارای برگه اقامت دائمی در کانادا از حقوق زیر
برخوردار است:
الف) جابجایی در تمامی کشور و اقامت در تمام ایالات؛
ب) کسب و کار در تمام ایالات.
(۳) حقوق مذکور در بند (۲) بر قوانین زیر مترتب است:
الف) قوانین یا رویه‌های با کاربرد کلی مجری در ایالت موردنظر، غیر از قوانینی
که عمدتاً به لحاظ اقامت قبلی یا فعلی آنها تمایز قائل میشود؛
ب) قوانینی که شرایط دقیق اقامت را به منظور دستیابی به خدمات اجتماعی و عمومی،
پیش‌بینی می‌کنند.
(۴)چنانچه سطح اشتغال در ایالتی کمتر از سطح متوسط ملی باشد، هدف بندهای (۲) و
(۳) نقض قوانین، برنامه‌ها یا فعالیتهای مختص به اصلاح وضعیت افرادی که در هر
ایالت به لحاظ اجتماعی یا اقتصادی محروم محسوب می‌شوند، نیست.
حقوق قضایی
اصل هفتم
هر کسی از حق حیات، آزادی و امنیت شخصی برخوردار است؛ این حق فقط طبق اصول عدالت بنیادین خدشه‌پذیر است.
اصل هشتم
هر کس در مقابل تجسس، بازرسی یا مصادره غیرمنطقی از حق مصونیت برخوردار است.
اصل نهم
هر کس حق دارد در مقابل بازداشت یا زندانی شدن غیرقانونی مورد حمایت قرار گیرد.
اصل دهم
هر کس در صورت دستگیری یا بازداشت حق دارد:
الف) در کوتاهترین مدت از علل دستگیری یا بازداشت خود مطلع شود؛
ب) بدون فوت وقت از کمک یک وکیل بهره‌مند یا از داشتن این حق مطلع شود؛
ج) قانونی بودن بازداشت وی از طریق قانون قرار احضار زندانی به دادگاه (به
منظور رسیدگی به اینکه بازداشت وی قانونی است یا خیر) بررسی شود و در صورت
غیرقانونی بودن بازداشت، آزادی خود را به دست آورد.
اصل یازدهم
هر متهمی حق دارد:
الف) بدون فوت وقت غیرعادی از اتهام خاص وارده به خود مطلع گردد؛
ب) در مهلتی معقول به اتهام وی رسیدگی شود؛
ج) در جریان تحقیقات در مورد اتهام منتسب به وی مجبور به شهادت (اقرار) علیه
خود نشود؛
د) مادامی که براساس قانون و از سوی دادگاهی مستقل و بی‌طرف و در نتیجه دادرسی
علنی و عادلانه به‌عنوان مجرم معرفی نگردیده است، به عنوان بی‌گناه به اتهام وی
رسیدگی شود؛
هـ) بدون علت محکمه پسند از آزادی ناشی از ضمانت معقول محروم نشود؛
و) بجز اتهامات دادگاههای نظامی، هنگامی که حداکثر مجازات پیش‌بینی شده برای
اتهام وارده معادل پنج سال حبس یا مجازاتی سنگین‌تر باشد از رسیدگی در دادگاهی با
حضور هیأت منصفه برخوردار شود؛
ز) به علت فعل یا ترک فعلی که در زمان وقوع آن براساس حقوق داخلی کانادا یا
حقوق بین‌الملل جرم محسوب نمی‌شده است و براساس اصول کلی حقوقی که از سوی جامعه
ملل به رسمیت شناخته شده، فاقد ویژگی جنایی است، متهم اعلام نگردد؛
ح) به علت اتهامی که از آن به طور قطعی تبرئه شده است مجدداً محاکمه نشود، از
سوی دیگر به علت جرمی که موجب محکومیت و مجازات قطعی وی گردیده بود، مجدداً محاکمه
و مجازات نگردد؛
ط) در صورتی که مجازات اتهام وارده بین زمان ارتکاب جرم و زمان صدور رأی تغییر
کرده باشد، از کمترین مجازات برخوردار شود.
اصل دوازدهم
هر کس حق دارد در مقابل هر برخورد یا مجازات خشن یا غیرعادی مورد حمایت قرار گیرد.
اصل سیزدهم
هر کس حق دارد که بواسطه هیچ یک از شهادتهای محکوم کننده‌ای که در سایر دعاوی
ارائه می‌نماید، جز در مورد ادای سوگند دروغ یا شهادتهای متناقض در دادرسی، محکوم نشود.
اصل چهاردهم
طرف دعوی یا شاهدی که به علت عدم فهم یا عدم قدرت تکلم به زبان مورد استفاده و یا
به علت آسیب‌دیدگی شنوایی قادر به دنبال کردن جریان رسیدگی نیست، می‌تواند از یک
مترجم شفاهی استفاده کند.
حق برابری
اصل پانزدهم
(۱) همه افراد در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردارند و همه به طور یکسان در
حمایت از قانون مستقل از هر تمایزی، بخصوص تمایزات مبتنی بر نژاد، اصالت ملی یا
قومی، رنگ، مذهب، جنسیت، سن یا ناتواناییهای ذهنی یا جسمی، قرار دارند.
(۲) بند (۱) موجب محدودیت قوانین، برنامه‌ها یا فعالیتهای مختص اصلاح وضعیت
افراد و گروههای محروم، به ویژه به علت نژاد، اصالت ملی یا قومی، رنگ، مذهب، جنسیت
یا ناتواناییهای ذهنی یا جسمی، نمی‌شود.
زبانهای رسمی کانادا
اصل شانزدهم
(۱) زبانهای فرانسه و انگلیسی زبانهای رسمی کانادا بوده و دارای موقعیت، حقوق و امتیازات برابری در امر کاربرد در نشستهای پارلمان و دولت کانادا هستند.
(۲) زبانهای فرانسه و انگلیسی زبانهای رسمی نیوبرونزویک بوده و دارای موقعیت، حقوق و امتیازات برابر در کاربرد در نشستهای قوه مقننه و دولت نیوبرونزویک هستند.
(۳) منشور حاضر قدرت پارلمان و قوای مقننه را در امر توسعه موقعیت برابر یا کاربرد زبانهای فرانسه و انگلیسی محدود نمی‌کند.
اصل شانزدهم مکرر
(۱) جامعه زبانی فرانسه و جامعه زبانی انگلیسی نیوبرونزویک دارای موقعیت، حقوق و امتیازات برابر هستند، بخصوص حقوق مربوط به مؤسسات آموزشی و مؤسسات فرهنگی مجزا که برای توسعه و پیشرفت آنها الزامی است.
(۲) نقش قوه مقننه و دولت نیوبرونزویک در حمایت و توسعه موقعیت، حقوق و امتیازات موردنظر بند (۱) تأیید میشود.
اصل هفدهم
(۱) هر کس حق استفاده از زبانهای فرانسه یا انگلیسی را در مباحث و سایر گزارشات پارلمان داراست.
(۲) هرکس حق استفاده از زبانهای فرانسه یا انگلیسی را در مباحث و سایر گزارشات قوه مقننه نیوبرونزویک داراست.
اصل هجدهم
(۱) قوانین، اسناد بایگانی، یادداشتها و صورت جلسه‌های پارلمان به زبانهای
فرانسه و انگلیسی چاپ و منتشر می‌شوند، چون هر دو برگردان قوانین دارای قدرت
قانونی و هر دو برگردان سایر اسناد نیز دارای همین اعتبار است.
(۲) قوانین، اسناد بایگانی، یادداشتها و صورت جلسه‌های قوه مقننه نیوبرونزویک
به زبانهای فرانسه و انگلیسی چاپ و منتشر میشود، هر دو برگردان قوانین دارای قدرت
قانونی و هر دو برگردان سایر اسناد نیز دارای همین اعتبار است.
اصل نوزدهم
(۱) هر کس حق دارد در کلیه دعاوی محاکمی که پارلمان تشکیل داده است و در کلیه
اقدامات قضایی ناشی از آن از زبانهای فرانسه یا انگلیسی استفاده نماید.
(۲) هرکس حق دارد در کلیه دعاوی محاکم نیوبرونزویک و در کلیه اقدامات قضایی
ناشی از آن از زبانهای فرانسه یا انگلیسی استفاده نماید.
اصل بیستم
(۱) در کانادا مردم حق دارند زبانهای فرانسه یا انگلیسی را برای برقراری ارتباط با
دفتر یا اداره مرکزی نهادهای پارلمان یا دولت کانادا یا برای دریافت خدمات از آنها
به کار برند؛ مردم از همین حق در سایر ادارات در موارد ذیل برخوردارند:
الف) هنگامی که نیاز مبرم به برقراری ارتباط و دریافت خدمات از اداره مزبور به
زبانهای فرانسه یا انگلیسی باشد.
ب) هنگامی که به علت ماهیت اداره مزبور برقراری ارتباط و دریافت خدمات به هر دو
زبان انگلیسی و فرانسه معقول می‌باشد.
(۲) مردم نیوبرونزویک حق دارند زبانهای فرانسه یا انگلیسی را برای برقراری
ارتباط با دفتر مؤسسات قوه مقننه یا دولت یا برای دریافت خدمات از آنها به کار گیرند.
اصل بیست و یکم
اصول شانزدهم تا بیستم، در مورد آنچه به زبانهای فرانسه یا انگلیسی یا به هر دو
زبان مربوط میشود، به حقوق، امتیازات یا تعهدات موجود موردنظر هر یک از اصول
قانون اساسی کانادا، لطمه‌ای وارد نمی‌کند.
اصل بیست و دوم
اصول شانزدهم تا بیستم، به حقوق و امتیازاتی که زبانهایی به جز زبانهای فرانسه و
انگلیسی، پیش یا پس از اجرای این منشور، به واسطه قانون یا عرف از آن برخوردارند،
لطمه‌ای وارد نمی‌کند.
حق مربوط به آموزش به زبان اقلیت
اصل بیست و سوم
(۱) شهروندان کانادایی که:
الف) زبان اول آنان زبان اقلیت فرانسه یا انگلیسی زبان ایالتی است که در آن
زندگی می‌کنند؛ یا
ب) زبان آموزش سطح ابتدایی آنها در کانادا به زبانهای فرانسه یا انگلیسی است و
در ایالتی اقامت دارند که در آن زبان آموزش ابتدایی آنها زبان اقلیت فرانسه یا
انگلیسی آن ایالت است،
در هر مورد حق دارند فرزندان خود را در سطح ابتدایی یا متوسطه به این زبان آموزش دهند.
(۲) آن دسته از شهروندان کانادایی که یکی از فرزندان آنان آموزشهای سطح ابتدایی
یا متوسطه خود را در کانادا به زبانهای فرانسه یا انگلیسی سپری کرده است یا
می‌کند، حق دارند کلیه فرزندان خود را در سطوح ابتدایی و متوسطه به این زبان آموزش
دهند.
(۳) حق اعطا شده به شهروندان کانادایی در بندهای (۱) و (۲) مبنی بر آموزش
فرزندان خود در سطوح ابتدایی و متوسطه به زبان اقلیت فرانسه یا انگلیسی زبان،
الف) در ایالتی که تعداد فرزندان شهروندان دارای این حق برای توجیه مخارج آموزش
به زبان اقلیت بر هزینه‌های دولتی کافی باشد اعمال میشود؛
ب) هنگامی که تعداد این نوع فرزندان توجیه‌گر هزینه‌ها باشد، حق آموزش آنها در
مؤسسات آموزشی اقلیت زبانی که با سرمایه دولتی است وجود دارد.
اعمال حقوق و آزادیها
اصل بیست و چهارم
(۱) هر فردی که قربانی تجاوز یا نقض حقوق و آزادیهایی شود که این منشور برای او
تضمین نموده است، می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه صالحه مراجعه نماید و به
نحوی که دادگاه مزبور با توجه به شرایط مقتضی و عادلانه تشخیص دهد خسارت بگیرد.
(۲) هنگامی که در اقامه دعوای قضایی موردنظر بند (۱)، دادگاه به این نتیجه برسد
که مدارک در شرایطی به دست آمده‌اند که می‌تواند به حقوق و آزادیهای تضمین شده این
قانون لطمه وارد نماید، چنانچه، با توجه به وضعیت موجود، محرز شود که استفاده از
آنها موجب بی‌اعتباری اجرای عدالت است، مدارک فوق کنار گذاشته می‌شوند.
مقررات کلی
اصل بیست و پنجم
این امر که این منشور اغلب حقوق و آزادیها را تضمین می‌نماید لطمه‌ای به حقوق و
آزادیهای- اجدادی ناشی از قراردادها یا غیره- مردم بومی کانادا وارد نمی‌سازد،
بخصوص:
الف) حقوق یا آزادیهایی که در بیانیه سلطنتی ۷ اکتبر ۱۷۶۳ به رسمیت شناخته شده
است؛
ب) حقوق و آزادیهای موجود، ناشی از توافقهای مربوط به ادعاهای ارضی یا حقوق و
آزادیهایی که بدین ترتیب کسب می‌شوند.
اصل بیست و ششم
این امر که این منشور اغلب حقوق و آزادیها را تضمین می‌نماید موجب رد سایر حقوق و
آزادیهای موجود در کانادا نمی‌شود.
اصل بیست و هفتم
هرگونه تفسیر این منشور باید با هدف حفاظت از میراث چند فرهنگی کاناداییها و
ارزش‌دهی بیشتر به آن مطابقت داشته باشد.
اصل بیست و هشتم
حقوق و آزادیهای مذکور در این قانون، مستقل از سایر مقررات این منشور، برای همه
افراد اعم از زن و مرد بطور یکسان تضمین میشود.
اصل بیست و نهم
مقررات این منشور هیچ لطمه‌ای به حقوق یا امتیازاتی که به موجب قانون اساسی کانادا
برای مدارس فرقه‌ای و مدارس مذهبی تضمین شده‌اند وارد نمی‌سازد.
اصلی سی‌ام
در این منشور مقررات مربوط به ایالات، هیأتها یا مجالس قانونگذاری آنها، به منطقه
یوکون، مناطق شمال غرب یا مسؤولین قانونگذاری ذی‌صلاح آنها نیز مربوط میشود.
اصل سی و یکم
این منشور موجب توسعه اختیارات قانونی هیچ سازمان یا مسؤولی نمی‌گردد.
اجرای منشور
اصل سی و دوم
(۱) این منشور در موارد مشروحه ذیل اجرا میشود:
الف) در مورد پارلمان و دولت کانادا برای کلیه موارد مربوط به پارلمان از جمله موارد مربوط به منطقه یوکون و مناطق شمال غرب؛
ب) در مورد قوه مقننه و دولت هر ایالت، برای کلیه موارد مشمول حیطه عمل قوه مقننه مزبور.
(۲) علی‌رغم بند (۱)، اصل پانزدهم سه سال پس از قابلیت اجرا یافتن این اصل مجری خواهد بود.
اصل سی و سوم
(۱) پارلمان یا قوه مقننه ایالت می‌تواند قانونی را به تصویب برساند که در آن به
وضوح بیان شده باشد که قانون فوق یا یکی از مواد آن مستقل از مواد موضوعه اصل دوم
یا اصول هفتم تا پانزدهم این منشور مجراست.
(۲) قانون یا ماده‌ای از آن، بجز ماده مورد اشاره منشور در بیانیه، که موضوع
بیانیه‌ای مجرا و مطابق با این اصل است به اندازه خود بیانیه قدرت اجرایی دارد.
(۳) بیانیه مورد نظر بند (۱) تا تاریخی که در آن تعیین شده است یا حداکثر پنج
سال پس از تاریخ اجرای آن مجراست.
(۴) پارلمان یا قوه مقننه ایالت می‌تواند درخصوص بند (۱) بیانیه جدیدی، را
تصویب نماید.
(۵) بند (۳) در مورد هر بیانیه مصوب مطابق بند (۴) به اجرا درمی‌آید.
عنوان
اصل سی و چهارم
عنوان این بخش عبارت است از: منشور حقوق و آزادیهای کانادا.
بخش دوم- حقوق مردم بومی کانادا
اصل سی و پنجم
(۱) حقوق فعلی- اجدادی یا قراردادی- مردم بومی کانادا بدینوسیله به رسمیت
شناخته و تأیید میشود.
(۲) در این قانون، مردم بومی کانادا عبارتند از: سرخپوستان، اسکیموها و متیسهای
کانادا.
(۳)حقوق فعلی ناشی از قراردادها، مربوط به موافقتنامه‌های ادعاهای ارضی یا
حقوقی که بدین ترتیب استیفا می‌گردد، در زمره حقوق ناشی از قراردادهای مذکور در
بند (۱) قرار می‌گیرند.
(۴) حقوق- اجدادی یا ناشی از قراردادهای- موردنظر بند (۱)، مستقل از کلیه
مقررات این قانون، برای همه افراد اعم از زن و مرد بطور یکسان تضمین می‌شوند.
اصل سی و پنجم مکرر
دول فدرال و ایالتها نسبت به این اصل مبنی بر این که نخست وزیر کانادا، پیش از هر
اصلاحی در ردیف ۲۴ اصل نود و یکم «قانون اساسی ۱۸۶۷» و اصل بیست و پنجم این قانون
یا این بخش، موارد ذیل را انجام دهد متعهد می‌شوند:
الف) نشست قانون اساسی را با حضور کلیه نخست وزیران ایالتی و نیز خود وی تشکیل
دهد، دستور کار این نشست طرح اصلاحیه خواهد بود؛
ب) نمایندگان مردم بومی کانادا را برای شرکت در مباحثات مربوط به این موضوع دعوت کند.
بخش سوم- برابرسازی و نابرابریهای منطقه‌ای
اصل سی و ششم
(۱) طبق صلاحیتهای قانونگذاری پارلمان و قوای مقننه و حقوق آنها در اعمال
صلاحیتهای مزبور، پارلمان و قوای مقننه و همچنین دول فدرال و ایالتی متعهد می‌شوند که:
الف) برابری فرصت تمامی کاناداییها در تلاش برای رفاه آنها را افزایش دهند؛
ب) از رشد و توسعه اقتصادی در جهت کاهش نابرابری فرصتها حمایت کنند؛
پ) برای تمام کاناداییها، خدمات دولتی اساسی را در سطح قابل قبول، فراهم
نمایند.
(۲) پارلمان و دولت کانادا را نسبت به این اصل متعهد می‌کند تا از درآمدهای
دولتی، تحت عنوان برابرسازی، به دول ایالتی به میزان کافی پرداخت نمایند تا دول
مزبور قادر شوند خدمات دولتی را در سطح و به میزانی قابل مقایسه با مالیات ارائه نمایند.
بخش چهارم- نشست قانون اساسی
اصل سی و هفتم
[منسوخ]
بخش چهارم مکرر- نشستهای قانون اساسی
اصل سی و هفتم مکرر
[منسوخ]
بخش پنجم- روش اصلاح قانون اساسی کانادا
اصل سی و هشتم
(۱) بیانیه فرماندار کل ممهور به مهر بزرگ دولت کانادا می‌تواند قانون اساسی
کانادا را اصلاح کند که این اقدام بواسطه قطعنامه‌های ذیل مجاز محسوب میشود:
الف) قطعنامه‌های سنا و مجلس عوام
ب) قطعنامه‌های مجالس قانونگذاری حداقل دو سوم ایالاتی که کل جمعیت آنها،
براساس آخرین سرشماری عمومی وقت حداقل پنجاه درصد کل جمعیت ایالات باشد.
(۲) اصلاح طبق بند (۱) که حقوق مالکیت یا کلیه حقوق یا امتیازات قوه مقننه یا
دولت ایالتی را از قوای مقننه سلب می‌کند، مستلزم قطعنامه مصوب اکثریت سناتورها،
نمایندگان فدرال و نمایندگان هر یک از مجالس قانونگذاری ایالات، است.
(۳) اصلاح مطروحه در بند (۲) در ایالتی که مجلس قانونگذاری آن، پیش از دریافت
بیانیه مربوط به اصلاح مخالفت خود را از طریق قطعنامه‌ای مصوب اکثریت نمایندگان
اعلام کرده باشد، مجری نیست، مگر اینکه این مجلس از طریق قطعنامه‌ای مصوب اکثریت،
مخالفت خود را بازپس گیرد و اصلاح را مجاز بداند.
(۴) لغو قطعنامه مخالفت، مطروحه در بند (۳) در هر زمان، قبل یا پس از تاریخ انتشار بیانیه مربوط به آن، امکان‌پذیر است.
اصل سی و نهم
(۱) بیانیه مطروحه در بند (۱) اصل سی و هشتم باید یک سال پس از تصویب قطعنامه روش
اصلاح قانون اساسی منتشر شود مگر اینکه مجلس قانونگذاری هر ایالت پیشاپیش قطعنامه
موافقت یا عدم موافقت را تصویب کرده باشد.
(۲) بیانیه مطروحه در بند (۱) اصل سی و هشتم باید حداکثر سه سال پس از تصویب
قطعنامه روش اصلاح قانون اساسی منتشر شود.
اصل چهلم
دولت کانادا برای ایالاتی که در مورد آنها اصلاحیه مطروحه در بند (۱) اصل سی و
هشتم و مربوط به انتقال اختیارات قانونگذاری ایالتی به پارلمان در زمینه آموزش و
پرورش و سایر زمینه‌های فرهنگی اجرا نمی‌شود خسارت معقولی را پرداخت می‌کند.
اصل چهل و یکم
کلیه اصلاحات قانون اساسی کانادا در موارد ذیل از طریق بیانیه فرماندار کل ممهور
به مهر بزرگ کانادا و با مجوز قطعنامه‌های سنا، مجلس عوام و مجلس قانونگذاری هر
ایالت انجام می‌گیرد، این موارد عبارتند از:
الف) مسؤولیت ملکه، فرماندار کل و قائم‌مقام فرماندار کل؛
ب) حق هر ایالت مبنی بر دارا بودن تعدادی نماینده در مجلس عوام حداقل به تعداد
سناتورهایی که به وسیله آنها، به هنگام اجرای این بخش، صلاحیت نمایندگی ایالت محرز
میشود؛
ج) بکارگیری زبانهای فرانسه یا انگلیسی طبق اصل چهل و سوم؛
د) ترکیب دیون عالی کانادا؛
هـ) اصلاح این بخش.
اصل چهل و دوم
(۱) کلیه اصلاحات قانون اساسی کانادا مربوط به مسایل ذیل طبق بند (۱) اصل سی و
هشتم انجام می‌پذیرد:
الف) اصل نمایندگی متناسب ایالات در مجلس عوام که در قانون اساسی کانادا
پیش‌بینی شده است؛
ب) اختیارات سنا و شیوه انتخاب سناتورها؛
ج) تعداد سناتورهایی که به وسیله آنها صلاحیت نمایندگی ایالت در سنا محرز
میشود و شرایط اقامت که سناتورها باید واجد آن باشند؛
د) دیوان عالی کانادا طبق بند (د) اصل چهل و یکم؛
هـ) الحاق ایالات موجود به مناطق؛
و) ایجاد ایالات جدید علی‌رغم هر قانون یا عرف دیگری.
(۲) بندهای (۲) تا (۴) اصل سی و هشتم در مورد اصلاحات مربوط به موضوعات مذکور
در بند (۱) مجری نیست.
اصل چهل و سوم
اصول قانون اساسی کانادا را، که در مورد اغلب ایالات قابل اجراست، فقط بیانیه
فرماندار کل کانادا که قطعنامه‌های سنا، مجلس عوام و مجلس قانونگذاری ایالات
موردنظر آن را مجاز شناخته و همچنین به مهر بزرگ کانادا ممهور شده باشد، می‌تواند
اصلاح نماید. این اصل فقط در موارد ذیل مجراست:
الف) در تغییرات خطوط مرزی بین ایالتی؛
ب) در اصلاحات قانون مربوط به کاربرد زبانهای فرانسه یا انگلیسی در یک ایالت.
اصل چهل و چهارم
طبق اصول چهل و یکم و چهل و دوم، پارلمان در مورد اصلاح اصول قانون اساسی مربوط به
قوه مجریه فدرال، مجالس سنایا عوام دارای اختیارات مطلق است.
اصل چهل و پنجم
طبق اصل چهل و یکم، قوه مقننه در مورد اصلاح قانون اساسی ایالت خویش دارای
اختیارات مطلق است.
اصل چهل و ششم
(۱) اقدام به اصلاحات مطروحه در اصول سی و هشتم، چهل و یکم، چهل و دوم یا چهل و
سوم برعهده سنا، مجلس عوام یا مجلس قانونگذاری ایالت است.
(۲) لغو قطعنامه اعلام موافقت، مصوب در چارچوب این بخش، در زمان لازم، پیش از
صدور بیانیه‌ای که این قطعنامه مجاز می‌داند، امکان‌پذیر است.
اصل چهل و هفتم
(۱) چنانچه سنا در مهلت یک صد و هشتاد روز پس از تصویب قطعنامه مجلس عوام اقدام به
تصویب قطعنامه نکرده باشد و چنانچه مجلس عوام، پس از انقضاء مهلت، قطعنامه دیگری
را در همین زمینه تصویب کرده باشد، اصلاح قانون اساسی کانادا به موجب بیانیه
مطروحه در اصول سی و هشتم، چهل و یکم، چهل و دوم یا چهل و سوم ممکن است بدون مجوز
سنا انجام پذیرد.
(۲) در محاسبه مهلت یک صد و هشتاد روزه مورد اشاره در بند (۱) مدتی که پارلمان
در حال تعطیل یا انحلال است محاسبه نمی‌شود.
اصل چهل و هشتم
شورای خبرگان سلطنتی ملکه در امور کانادا از فرماندار کل می‌خواهد که، به محض
تصویب قطعنامه‌های پیش‌بینی شده این بخش در مورد اصلاحات از طریق بیانیه مطابق با
مفاد این بخش، نسبت به صدور بیانیه اقدام نماید.
اصل چهل و نهم
پانزده سال پس از به اجرا درآمدن این بخش نخست‌وزیر کانادا نشست قانون اساسی را با حضور نخست‌وزیران ایالات و خود وی، به منظور بازنگری مقررات این بخش، تشکیل می‌دهد.
بخش ششم
اصلاح قانون اساسی ۱۸۶۷
اصل پنجاهم
اصل پنجاه و یکم
بخش هفتم- مفاد کلی
اصل پنجاه و دوم
(۱) قانون اساسی کانادا برترین قانون کاناداست؛ و هر قانونی که با اصول این قانون مغایرت داشته باشد از حیز اعتبار ساقط است.
(۲) قانون اساسی کانادا دربرگیرنده موارد ذیل است:
الف) قانون ۱۹۸۲ در مورد کانادا، از جمله قانون حاضر؛
ب) متون قانونی و احکام مندرج در ضمیمه؛
ج) اصلاحات متون قانونی و احکام مذکور در بند (الف) و (ب).
(۳) قانون اساسی کانادا فقط طبق اختیارات پیش‌بینی شده در قانون اساسی اصلاح میشود.
اصل پنجاه و سوم
(۱) مصوبات مندرج در ستون شماره ۱ ضمیمه بدینوسیله در محدوده بیان شده در ستون شماره ۲ منسوخ یا اصلاح می‌شوند. به جز موارد نسخ، مابقی به عنوان قانون کانادا تحت عناوین مذکور در ستون شماره ۳ کماکان مجری هستند.
(۲) همه مصوبات، جز قانون ۱۹۸۲ کانادا، تحت عنوان قانون، که در ضمیمه تحت عنوان موجود در ستون شماره ۱ از آن نام برده میشود با جایگزینی عنوانی متناسب با این عنوان که در ستون ۳ آمده است اصلاح می‌گردد؛ کلیه قوانین آمریکای شمالی بریتانیا که در ضمیمه از آنها یاد نشده است تحت عنوان قانون اساسی با ذکر سال تصویب و احتمالاً شماره ممکن است از آنها نام برده شود.
اصل پنجاه و چهارم
بخش چهارم یک سال پس از اجرای این بخش منسوخ میشود و فرماندار کل می‌تواند با صدور اعلامیه ممهور به مهر بزرگ کانادا این اصل را منسوخ، و در نتیجه این نسخ دوگانه، این قانون را دوباره شماره‌گذاری کند.
اصل پنجاه و چهارم مکرر
[منسوخ]
اصل پنجاه و پنجم
وزیر دادگستری کانادا موظف است در کوتاهترین مدت برگردان فرانسه بخشهایی از قانون اساسی کانادا را که در ضمیمه آمده‌اند، تهیه نماید؛ هر بخش نسبتاً مهم به محض آماده شدن باید برای تصویب، از طریق بیانیه فرماندار کل ممهور به مهر بزرگ دولت کانادا و طبق آیین‌نامه مجرای وقت در مورد اصلاحات اصول قانون اساسی، تقدیم گردد.
اصل پنجاه و ششم
نسخ فرانسه و انگلیسی بخشهای قانون اساسی کانادا که به این دو زبان به تصویب
رسیده‌اند به یک اندازه دارای اعتبار قانونی هستند. علاوه بر این به محض تصویب
بخشی از برگردان فرانسه قانون اساسی، در چارچوب اصل پنجاه و پنجم این بخش، و
برگردان دقیق انگلیسی آن به یک اندازه از اعتبار قانونی برخوردارند.
اصل پنجاه و هفتم
نسخ فرانسه و انگلیسی این قانون از اعتبار قانونی برابر برخوردارند.
اصل پنجاه و هشتم
طبق اصل پنجاه و نهم، این قانون از تاریخ تعیین شده در بیانیه ملکه یا بیانیه
فرماندار کل ممهور به مهر بزرگ دولت کانادا، قابلیت اجرا می‌یابد.
اصل پنجاه و نهم
(۱) بند (الف) (۱)، اصل بیست و سوم از تاریخ تعیین شده در بیانیه ملکه یا بیانیه فرماندار کل ممهور به مهر بزرگ دولت کانادا، در مورد کبک قابلیت اجرا می‌یابد.
(۲) بیانیه مطروحه در بند (۱) پس از صدور مجوز مجلس قانونگذاری یا دولت کبک منتشر میشود.
(۳) این اصل از تاریخ اجرای قسمت (الف) بند (۱)، اصل بیست و سوم در مورد کبک منسوخ می‌گردد و این قانون به محض نسخ مذکور با صدور بیانیه ملکه یا بیانیه فرماندار کل، ممهور به مهر بزرگ کانادا، مورد اصلاح و تغییرات شمارشی ناشی از آن قرار می‌گیرد.
اصل شصتم
عنوان ملخص این قانون عبارت است از: قانون اساسی ۱۹۸۲؛ عنوان مشترک قوانین اساسی سال‌های ۱۸۶۷ تا ۱۹۷۵ (شماره ۲) و این قانون، عبارت است از: قوانین اساسی از ۱۸۶۷ تا ۱۹۸۲.
اصل شصت و یکم
هر ارجاعی به «قوانین اساسی ۱۸۶۷ تا ۱۹۸۲» نیز به مثابه ارجاع به «بیانیه اصلاحی ۱۹۸۳ قانون اساسی» است.