فصل اول- مقررات کلی
اصل اول
۱- جمهوری کره یک جمهوری دمکراتیک است.
۲- حاکمیت جمهوری کره متعلق به مردم است و تمامی اختیارات دولت از مردم ناشی می‌گردد.
اصل دوم
۱- تابعیت جمهوری کره را قانون تعیین می‌کند.
۲- دولت موظف است که از اتباع مقیم خود در خارج از کشور، طبق قانون حمایت نماید.
اصل سوم
سرزمین جمهوری کره شامل شبه جزیره کره و جزایر مجاور آن می‌باشد.
اصل چهارم
جمهوری کره خواهان اتحاد است و سیاست وحدت مسالمت‌آمیز را براساس اصول دمکراسی و
آزادی تدوین و به مورد اجرا می‌گذارد.
اصل پنجم
۱- جمهوری کره برای حفظ صلح بین‌المللی تلاش نموده و تمامی جنگ‌های تجاوزکارانه را
محکوم مینماید.
۲- نیروهای مسلح، وظیفه مقدس امنیت و دفاع ملی سرزمین را به عهده داشته و از نظر
سیاسی موضع بیطرفی را حفظ مینماید.
اصل ششم
۱- معاهداتی که بر طبق قانون اساسی و معمولاً اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل منعقد
و تصویب می‌شوند از همان اعتبار قوانین داخلی جمهوری کره برخوردار می‌باشند.
۲- حقوق بیگانگان طبق مقررات، معاهدات و حقوق بین‌الملل تضمین می‌گردد.
اصل هفتم
۱- کلیه مأموران دولت خدمتگزار تمامی ملت بوده و در برابر ملت مسئول می‌باشند.
۲- موقعیت و بیطرفی سیاسی مأموران دولت مطابق ترتیبات قانونی تضمین می‌گردد.
اصل هشتم
۱- تشکیل احزاب سیاسی آزاد بوده و نظام چند حزبی تضمین می‌گردد.
۲- احزاب سیاسی در اهداف، تشکیلات و فعالیتهای خود مردمی هستند و ترتیبات سازمانی
ضروری را به منظور مشارکت مردم در شکل‌گیری اراده سیاسی فراهم می‌نمایند.
۳- احزاب سیاسی از حمایت دولت برخوردار بوده و می‌توانند از بودجه عملیاتی، طبق
شرایط مقرر در قانون بهره‌مند شوند.
۴- چنانچه اهداف یا فعالیتهای یک حزب سیاسی مغایر با مبانی بنیادی نظام دمکراتیک
باشد، دولت می‌تواند علیه آن و به منظور انحلال آن در «دادگاه قانون اساسی» اقامه
دعوی نماید و حزب مزبور بر طبق رأی «دادگاه قانون اساسی» منحل خواهد شد.
اصل نهم
دولت در جهت حفظ و توسعه میراث فرهنگی و رشد فرهنگ ملی کشور کوشش خواهد نمود.
فصل دوم
حقوق و تکالیف شهروندان
اصل دهم
تمامی شهروندان از ارزش و منزلت انسانی برخوردار بوده و حق دارند به دنبال سعادت و
خوشبختی باشند. وظیفه دولت است که حقوق انسانی بنیادی و غیرقابل تعرض افراد را
تضمین نماید.
اصل یازدهم
۱- تمام شهروندان در برابر قانون مساویند و هیچگونه تبعیضی به لحاظ جنس، مذهب یا
وضعیت اجتماعی در زندگی سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی افراد وجود نخواهد داشت.
۲- هیچ طبقه ممتازی به رسمیت شناخته نمی‌شود و تحت هیچ عنوانی ایجاد نمی‌شود.
۳- اعطای نشان یا عناوین افتخاری فقط برای دریافت کننده معتبر بوده و امتیازی در
بر ندارد.
اصل دوازدهم
۱- تمام شهروندان از آزادی فردی برخوردار خواهند بود. هیچ شخصی را نمی‌توان
دستگیر، بازداشت و بازجویی، توقیف یا مورد تفتیش قرارداد مگر به موجب قانون. هیچ
فردی را نمی‌توان مجازات کرد و یا محکوم به محدودیتهای پیشگیرانه یا کار اجباری
نمود مگر به موجب قانون و طی تشریفات قانونی.
۲- هیچ فردی شکنجه و یا مجبور به ادای شهادت علیه خود در امور جزایی نمی‌شود.
۳- در مورد دستگیری، بازداشت، ضبط یا بازرسی، قراری که مطابق تشریفات قانونی از
سوی قاضی و به درخواست قاضی تعقیب صادر شده باشد، تقدیم خواهد شد. با این وجود در
مواردی که یک متهم در حین ارتکاب جرم دستگیر می‌شود یا در صورت وجود خطر فرار یا
از بین بردن دلایل و مدارک از سوی شخص متهم به ارتکاب جرائمی که مجازات آن سه سال
حبس / یا بیشتر/ است، مقامات مسؤول تحقیق می‌توانند (صدور) حکم بعد از وقوع حادثه
را درخواست نمایند.
۴- شخصی که دستگیر یا بازداشت شده است، حق دارد که فوراً از مساعدت وکیل برخوردار
شود. در صورتی که متهم نتواند با تلاش‌های خود وکیل اختیار کند، دولت مطابق مقررات
برای وی وکیل تعیین مینماید.
۵- هیچکس را نمی‌توان دستگیر یا بازداشت کرد مگر اینکه علت بازداشت و توقیف و
اینکه حق دارد از مساعدت وکیل برخوردار شود، به اطلاع وی رسیده باشد. علت توقیف و
زمان و محل آن بدون تأخیر به اطلاع خانواده متهم می‌رسد.
۶- هر شخصی که دستگیر یا بازداشت می‌شود حق دارد از دادگاه بخواهد قانونی بودن
دستگیری یا بازداشت را بررسی نماید.
۷- در مواردی که به نظر می‌رسد اعتراف برخلاف اراده متهم و به علت شکنجه، خشونت،
ارعاب، توقیف طولانی و فریب صورت گفته است یا در مواردی که اعتراف تنها دلیل علیه
متهم در یک محاکمه رسمی است، چنین اعترافی به عنوان دلیل تقصیر متهم پذیرفته نشده
و نیز به سبب آن متهم مجازات نمی‌شود.
اصل سیزدهم
۱- هیچ شهروندی برای عملی که در زمان ارتکاب، طبق قانون لازم‌الاجرای آن وقت جرم
تلقی نمی‌شده تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد و نیز برای جرم واحد دوبار محاکمه و مجازات
نمی‌شود.
۲- هیچگونه محدودیتی نسبت به حقوق سیاسی هیچ شهروندی اعمال نشده و نیز به موجب
قانون معطوف به ماسبق، هیچکس از حق مالکیت محروم نمی‌شود.
۳- با هیچ شهروندی به سبب عمل یکی از خویشاوندانش برخوردی ناپسند نمی‌شود.
اصل چهاردهم
تمام شهروندان از آزادی اقامت و حق مسافرت آزادانه برخوردار هستند.
اصل پانزدهم
تمام شهروندان از آزادی حرف و شغل برخوردار هستند.
اصل شانزدهم
محل اقامت شهروندان از تعرض مصون است. برای تفتیش یا توقیف در محل اقامت بایستی
حکم قاضی که بنا به درخواست قاضی تعقیب صادر شده باشد ارائه گردد.
اصل هفدهم
زندگی خصوصی افراد از تعرض مصون است.
اصل هجدهم
مراسلات افراد جنبه خصوصی دارد و مورد تفتیش و تعرض قرار نمی‌گیرد.
اصل نوزدهم
همه شهروندان از آزادی عقیده برخوردار هستند.
اصل بیستم
۱- تمام شهروندان از آزادی مذهب برخوردار هستند.
۲- هیچگونه دین دولتی به رسمیت شناخته نمی‌شود و دین و سیاست از یکدیگر جدا
می‌باشند.
اصل بیست‌ویکم
۱- تمام شهروندان از آزادی بیان و قلم و آزادی اجتماعات و تشکیل انجمن برخوردار
هستند.
۲- افراط در آزادی یا سانسور بیان و مطبوعات و افراط در آزادی انجمنها و اجتماعات
به رسمیت شناخته نمی‌شود.
۳- موازین و مقررات سرویس‌های خبرگزاری و تشکیلات صدا و سیما و اموری که برای
انجام وظیفه روزنامه‌ها ضروری است، به موجب قانون تعیین می‌شود.
۴- هیچکس نباید شفاهاً و یا در مطبوعات به حیثیت و حقوق افراد و حرمت عمومی و اخلاق
اجتماعی تعرض نماید. چنانچه سخنرانی یا نوشته‌ای به حیثیت یا حقوق شاخص لطمه‌ای
وارد آورد، اقامه دعوی (لازم) برای (جبران) زیان ناشی از آن مجاز است.
اصل بیست و دوم
۱- تمام شهروندان در امر آموزش و هنر آزاد هستند.
۲- حقوق نویسندگان، مخترعین، دانشمندان، مهندسین و هنرمندان را قانون حمایت
مینماید.
اصل بیست و سوم
۱- حق مالکیت تمام شهروندان تضمین می‌شود. میزان و محدودیتهای آن را قانون تعیین
مینماید.
۲- اعمال حقوق مالکیت باید منطبق با رفاه عمومی باشد.
۳- مصادره، استفاده یا محدود ساختن مالکیت برای نیازهای دولتی و میزان غرامت آن
تابع مقررات قانون می‌باشد. به هر حال در این گونه موارد، غرامت به شکل عادلانه
پرداخت می‌شود.
اصل بیست و چهارم
تمام شهروندان حق رأی دادن به شیوه مقرر در قانون را دارا می‌باشند.
اصل بیست و پنجم
تمام شهروندان حق تصدی مشاغل دولتی را به طریق مقرر در قانون، دارا می‌باشند.
اصل بیست و ششم
۱- تمام شهروندان حق دارند به‌طور کتبی به تمامی سازمانهای دولتی به موجب شرایط
مقرر در قانون، شکایات خود را تقدیم نمایند.
۲- دولت موظف است به تمامی این شکایتها رسیدگی کند.
اصل بیست و هفتم
۱- محاکمه هر یک از شهروندان طبق قانون و به وسیله قضات واجد شرایط به موجب قانون
اساسی و قوانین داخلی، صورت می‌پذیرد.
۲- شهروندانی که در حال انجام خدمت سربازی یا در استخدام نیروهای مسلح نیستند، در
سرزمین جمهوری کره به وسیله دادگاه نظامی محاکمه نمی‌شوند، به استثنای جرایمی که
طبق قانون به اطلاعات محرمانه نظامی، عرضه مواد غذایی و آشامیدنیهای مضر، اسرای
جنگی و مواد و تجهیزات نظامی و نیز در مواقع اعلام حکومت نظامی فوق‌العاده، مربوط
باشد.
۳- هر شهروندی از حق محاکمه سریع برخوردار است، متهم حق دارد توسط دادگاه علنی و
بدون تأخیر ـ در صورت فقدان دلایل موجه برخلاف ـ محاکمه شود.
۴- تا زمانی که حکم دادگاه مبنی بر محکومیت صادر نشده، متهم بی‌گناه فرض می‌شود.
۵- قربانی یک جنایت حق دارد به ترتیب مقرر در قانون در طول جریان محاکمه دادخواست
(ضرر و زیان) تقدیم نماید.
اصل بیست و هشتم
در صورتی که علیه مظنون یا متهم تحت بازداشت، به موجب قانون کیفر خواست صادر نشود
یا دادگاه او را تبرئه نماید، می‌تواند به ترتیب مقرر در قانون از دولت تقاضای
غرامت عادلانه کند.
اصل بیست و نهم
۱- در صورتی که شخصی به سبب عمل غیرقانونی که مأمور دولت در حین انجام وظیفه مرتکب
شده است، دچار زیان گردد، می‌تواند به موجب شرایط مقرر در قانون از دولت یا سازمان
دولتی تقاضای غرامت عادلانه کند. در این مورد مأمور مربوطه از مسؤولیت مبرا
نمی‌باشد.
۲- چنانچه شخصی که در حال خدمت وظیفه بوده و یا مستخدم نیروهای مسلح یا مأمور پلیس
باشد و نیز افراد دیگری که مأمور قانون‌اند، در حین انجام وظیفه مانند عملیات جنگی
یا تمرینات و غیره، متحمل خسارت گردند نمی‌توانند به سبب اقدامات غیرقانونی که
مأموران دولت در جریان وظایف اداری مرتکب شده‌اند، علیه دولت یا سازمان دولتی
اقامه دعوی نمایند، بلکه فقط طبق قانون مستحق (دریافت) غرامت هستند.
اصل سی‌ام
شهروندانی که در اثر اقدامات مجرمانه دیگران صدمه بدنی ببینند و ورثه افرادی که به
دلیل اینگونه اقدامات فوت شوند می‌توانند به موجب قانون از دولت کمک دریافت دارند.
اصل سی و یکم
۱- تمام شهروندان حق دارند برحسب توانایی و استعدادشان از آموزش مساوی برخوردار
شوند.
۲- تمام شهروندان مکلفند برای کودکان تحت تکفل خود، حداقل آموزش ابتدایی و سایر
آموزشهای مقرر در قانون را فراهم نمایند.
۳- آموزش اجباری رایگان است.
۴- استقلال، اشتغال به حرفه و نظریه بیطرفانه سیاسی در امر آموزش و استقلال داخلی
مؤسسات آموزش عالی به موجب قانون، تضمین می‌شود.
۵- دولت آموزش دائمی شهروندان را تشویق مینماید.
۶- امور اساسی مربوط به نظام آموزشی از جمله، آموزش مدرسه‌ای و دائمی، امور اداری
و مالی و نیز وضعیت معلمان را قانون تعیین مینماید.
اصل سی و دوم
۱- تمام شهروندان دارای حق کار هستند. دولت کوشش می‌کند که بکارگیری کارگران را
بالا برده و با توسل به ابزار اجتماعی و اقتصادی مزد مناسب را تضمین کند و نظام
حداقل دستمزد را به نحو مقرر در قانون اجرا نماید.
۲- تمام شهروندان وظیفه دارند که کار کنند. دولت به موجب قانون میزان و شرایط این
وظیفه را طبق اصول دمکراتیک تعیین می‌کند.
۳- مطابق قانون میزان شرایط کاری به نحوی تعیین می‌شود که حیثیت انسانی را تضمین
می‌کند.
۴- زنان کارگر مورد حمایت ویژه قرار گرفته و از نظر اشتغال، مزد و شرایط کار مورد
تبعیض قرار نمی‌گیرند.
۵- کودکان کارگر مورد حمایت ویژه قرار می‌گیرند.
۶- کسانی که خدمت برجسته‌ای برای کشور انجام داده‌اند، سربازان مجروح و نیروهای
انتظامی و اعضای خانواده‌های نظامیان و نیروهای انتظامی که در حین عملیات کشته
شده‌اند، از نظر فرصت‌های اشتغال در اولویت قرار می‌گیرند.
اصل سی و سوم
۱- برای بهبود شرایط کار، کارگران حق تشکیل انجمن مستقل، توافق (مذاکره) جمعی و
اقدام دسته‌جمعی را دارند.
۲- فقط آن دسته از مقامات دولتی که قانون مشخص می‌کند حق تشکیل انجمن، توافق جمعی
و اقدام دسته‌جمعی را دارند.
۳- حق اقدام دسته‌جمعی کارکنانی که در صنایع مهم دفاعی اشتغال دارند، می‌تواند
به‌نحو مقرر در قانون محدود یا ممنوع گردد.
اصل سی و چهارم
۱- تمام شهروندان حق دارند از زندگی که شایسته انسان باشد، برخوردار شوند.
۲- دولت مکلف است در راه بهبود تأمین اجتماعی و رفاه مردم کوشش کند.
۳- دولت در جهت سعادت و بهبود حقوق و رفاه زنان تلاش می‌کند.
۴- دولت مکلف است سیاست‌هایی را برای بهبود رفاه شهروندان سالمند و جوانان به
مرحله اجرا بگذارد.
۵- دولت شهروندانی را که به علت ناتوانی جسمی، بیماری یا کهولت یا علل دیگر قادر
به کسب درآمد نیستند، به نحو مقرر در قانون مورد حمایت قرار می‌دهد.
۶- دولت می‌کوشد از بروز بلایا جلوگیری کرده و از شهروندان در برابر صدمات ناشی از
آنها حمایت مینماید.
اصل سی و پنجم
۱- همه شهروندان حق دارند از محیطی سالم و مطلوب برخوردار باشند. دولت و تمام
شهروندان در حفظ محیط زیست تلاش می‌نمایند.
۲- محتوای حقوق مربوط به محیط زیست را قانون تعیین می‌کند.
۳- دولت از طریق سیاستهای توسعه مسکن و نظایر آن کوشش مینماید تا برای همه
شهروندان مسکن مناسب تهیه کند.
اصل سی و ششم
۱- ازدواج و تشکیل خانواده براساس حرمت و برابری زن و مرد صورت می‌گیرد و دولت
موظف است در محدوده اختیارات خویش هر اقدام لازمی را جهت نیل به این هدف انجام
دهد.
۲- دولت برای حمایت از مادران کوشش مینماید.
۳- بهداشت شهروندان می‌بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد.
اصل سی و هفتم
۱- آزادیها و حقوق شهروندان به دلیل عدم ذکر آن در قانون اساسی نادیده گرفته
نمی‌شود.
۲- قانون، آزادیها و حقوق شهروندان را صرفاً در صورتی محدود می‌کند که برای امنیت
ملی، حفظ حقوق و نظم یا برای رفاه عمومی لازم باشد. حتی هنگامی که چنین محدودیتی
اعمال می‌شود هیچ یک از جنبه‌های اساسی آزادی و حقوق مورد تعرض قرار نمی‌گیرد.
اصل سی و هشتم
تمام شهروندان مکلفند به نحو مقرر در قانون، مالیات بپردازند.
اصل سی و نهم
۱- تمام شهروندان وظیفه دارند به ترتیبی که قانون مقرر کرده است، در دفاع ملی شرکت
کنند.
۲- با هیچ شهروندی به سبب انجام خدمت سربازی رفتار ناشایست نمی‌شود.
فصل سوم
مجلس ملی
اصل چهلم
اختیار قانونگذاری به مجلس ملی واگذار می‌شود.
اصل چهل و یکم
۱- مجلس ملی مرکب از اعضایی است که با رأی مستقیم، یکسان، عمومی و مخفی تمام
شهروندان برگزیده می‌شوند.
۲- تعداد اعضای مجلس ملی را قانون تعیین می‌کند، اما تعداد مزبور از ۲۰۰ نفر کمتر
نمی‌باشد.
۳- حوزه‌های انتخابات اعضای مجلس ملی، نسبت تعداد نمایندگان هر حوزه و سایر امور
مربوط به انتخابات مجلس ملی را قانون تعیین مینماید.
اصل چهل و دوم
طول دوره نمایندگی اعضای مجلس ملی چهار سال است.
اصل چهل و سوم
اعضای مجلس ملی نباید بطور همزمان به تصدی سمتهای دیگر که قانون معین می‌کند،
بپردازند.
اصل چهل و چهارم
۱- در طول جلسات مجلس ملی هیچ یک از اعضای مجلس ملی بدون اجازه مجلس دستگیر یا
بازداشت نمی‌گردد مگر در حین ارتکاب جرم.
۲- در صورتی که یکی از اعضای مجلس ملی قبل از گشایش جلسات مجلس دستگیر یا بازداشت
گردد، به درخواست مجلس آزاد می‌شود، مگر اینکه (دستگیری) در حین ارتکاب جرم بوده
باشد.
اصل چهل و پنجم
هیچ یک از اعضای مجلس ملی به سبب نظریاتی که رسماً ابراز شده یا آرایی که در مجلس
می‌دهند، خارج از مجلس مسؤول شناخته نمی‌شوند.
اصل چهل و ششم
۱- اعضای مجلس ملی موظفند در کمال صداقت عمل نمایند.
۲- اعضای مجلس ملی به منافع ملی اولویت داده و وظایف خود را بر طبق وجدان انجام
می‌دهند.
۳- اعضای مجلس ملی نباید با سوء استفاده از مقامشان به وسیله قرارداد با دولت یا
سازمانهای دولتی، حقوق و منافعی را در اموال یا مشاغل برای خود یا دیگران کسب
کنند.
اصل چهل و هفتم
۱- اجلاس عادی مجلس ملی یکبار در سال به روشی که قانون معین می‌کند، تشکیل می‌شود
و اجلاس فوق‌العاده مجلس ملی بنا به درخواست رئیس‌جمهور با بیش از یک چهارم از کل
اعضای مجلس تشکیل خواهد شد.
۲- مدت اجلاس عادی از یکصد روز و اجلاس فوق‌العاده از سی روز تجاوز نمی‌کند.
۳- چنانچه رئیس‌جمهور تقاضای تشکیل اجلاس فوق‌العاده را بنماید، باید مدت اجلاس و
دلایل درخواست را، به روشنی تصریح کند.
اصل چهل و هشتم
مجلس ملی یک رئیس و دو نایب رئیس انتخاب می‌کند.
اصل چهل و نهم
حضور اکثریت کل اعضا و رأی موافق اکثریت اعضای حاضر برای اخذ تصمیم توسط مجلس ملی
ضرورت دارد مگر اینکه در قانون اساسی و یا قوانین ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در
صورتی که آرای موافق و مخالف به یک اندازه باشد، موضوع رد شده تلقی می‌شود.
اصل پنجاهم
۱- جلسات مجلس ملی علنی و به روی عموم باز خواهد بود مگر هنگامی که اکثریت اعضای
حاضر و یا رئیس مجلس بنا به ملاحظات امنیت ملی محرمانه بودن جلسات را ضروری
بدانند.
۲- افشای سوابق جلسات غیرعلنی طبق قانون معین می‌شود.
اصل پنجاه و یکم
لوایح و سایر موضوعاتی که جهت شور به مجلس ملی ارجاع شده‌اند براساس اینکه طی جلسه
مطرح شده در مورد آنها اقدام نشده، رها نمی‌گردند مگر در موردی که دوره نمایندگی
اعضا خاتمه یافته باشد.
اصل پنجاه و دوم
اعضای مجلس ملی و قوه مجریه حق تقدیم طرح‌های قانونی (و لوایح) را دارند.
اصل پنجاه و سوم
۱- هر لایحه مصوب مجلس ملی به قوه مجریه ارسال شده و رئیس‌جمهور ظرف پانزده روز آن
را امضا مینماید.
۲- در صورتی که رئیس‌جمهور نسبت به لایحه مصوب مجلس اعتراض داشته باشد، می‌تواند
ظرف مدت مقرر در بند (۱) آن را همراه با شرح اعتراض کتبی خود برای بررسی مجدد نزد
مجلس ارسال دارد. رئیس‌جمهور در زمان تعطیلی مجلس نیز می‌تواند به شرح فوق عمل
کند.
۳- رئیس‌جمهور نمی‌تواند از مجلس بخواهد که بخشی از لایحه را با توجه به اصلاحات
پیشنهاد شده مورد بررسی قرار دهد.
۴- در صورت درخواست رسیدگی مجدد لایحه مصوب، مجلس ملی آن را دوباره مورد بررسی
قرار می‌دهد و اگر مجلس با حضور بیش از نیمی از کل اعضا و رأی موافق دو سوم / یا
بیشتر / اعضای حاضر، لایحه را مجدداً به شکل اولیه تصویب نمود، به صورت قانون در
می‌آید.
۵- اگر رئیس‌جمهور لایحه مصوب مجلس را ظرف مدت مقرر در بند (۱) امضا ننماید یا از
مجلس نخواهد که آن را مجدداً مورد بررسی قرار دهد، لایحه مذکور به صورت قانون در
می‌آید.
۶- رئیس‌جمهور باید بدون تعلل، قانونی که به موجب بندهای (۴ و ۵) نهایی شده است را
منتشر نماید یا چنانچه رئیس‌جمهور ظرف پنج روز قانونی را که به موجب بند (۵)
«قانون» شده و یا پس از اعاده آن به قوه مجریه به موجب بند (۴) منتشر ننماید، رئیس
مجلس به جای وی مصوبات مزبور را (امضا و) منتشر مینماید.
۷- مگر آنکه به نحو دیگری مقرر شده باشد هر قانون بیست روز پس از تاریخ انتشار
لازم‌الاجرا می‌گردد.
اصل پنجاه و چهارم
۱- مجلس ملی لایحه بودجه ملی را مورد بحث و بررسی قرار داده و در مورد آن اتخاذ
تصمیم مینماید.
۲- قوه مجریه لایحه بودجه هر سال مالی را تهیه و ظرف نود روز قبل از شروع سال مالی
آن را به مجلس ملی تقدیم می‌دارد و مجلس ملی ظرف سی روز قبل از شروع سال مالی در
مورد آن تصمیم می‌گیرد.
۳- اگر لایحه بودجه تا شروع سال مالی به تصویب نرسد، قوه مجریه براساس بودجه سال
مالی قبل تا زمانی که مجلس ملی لایحه بودجه را به تصویب برساند، نسبت به پرداخت
هزینه‌های ذیل اقدام خواهد کرد:
الف ـ حفظ و نگهداری سازمانها و مؤسسات ایجادی به موجب قانون اساسی و قوانین
عادی.
ب ـ تأمین هزینه‌های اجباری مقرر به موجب قانون.
ج ـ ادامه طرح‌های قبلی مصوب به موجب قانون بودجه.
اصل پنجاه و پنجم
۱- در موردی که ضرورت داشته باشد پرداختهای مستمر برای مدتی بیش از یک سال مالی
صورت گیرد، قوه مجریه موافقت مجلس ملی را برای یک دوره مشخص زمانی جلب مینماید.
۲- یک مبلغ ذخیره در جمع به تصویب مجلس ملی می‌رسد. پرداخت از این مبلغ ذخیره در
اختیار اجلاس بعدی مجلس ملی خواهد بود.
اصل پنجاه و ششم
در صورتی که اصلاح بودجه ضروری باشد قوه مجریه می‌تواند لایحه متمم اصلاحی بودجه
را تهیه و به مجلس ملی تسلیم نماید.
اصل پنجاه و هفتم
مجلس ملی بدون موافقت قوه مجریه نمی‌تواند مبلغ هیچ فقره‌ای از هزینه را افزایش
داده یا فقره جدیدی از هزینه را در بودجه پیشنهادی قوه مجریه ایجاد نماید.
اصل پنجاه و هشتم
در صورتی که قوه مجریه در نظر داشته باشد اوراق قرضه ملی منتشر نماید یا
قراردادهایی منعقد نماید که مستلزم تعهدات مالی خارج از بودجه است، باید موافقت
قبلی مجلس ملی را کسب نماید.
اصل پنجاه و نهم
نوع و میزان مالیاتها را قانون تعیین مینماید.
اصل شصتم
۱- مجلس ملی حق موافقت جهت انعقاد و تصویب معاهدات زیر را دارد: معاهدات مربوط به
کمک یا امنیت متقابل، عهدنامه‌های مربوط به سازمانهای مهم بین‌المللی،
عهدنامه‌های دوستی، (ناظر بر) تجارت و حمل و نقل دریایی، عهدنامه‌های ناظر بر هر
نوع محدودیت در حاکمیت، عهدنامه‌های صلح، عهدنامه‌هایی که بار تعهدات مالی مهم را
بر دوش دولت یا مردم می‌گذارد، یا عهدنامه‌های مربوط به امور قانونگذاری.
۲- مجلس ملی همچنین حق موافقت جهت اعلان جنگ، اعزام نیروهای مسلح به کشورهای خارجی
و یا استقرار نیروهای خارجی در خاک جمهوری کره را دارد.
اصل شصت و یکم
۱- مجلس ملی می‌تواند به بازرسی امور دولت پرداخته یا درباره موضوعات خاص امور
دولتی تحقیق و درخواست ارائه یا تهیه اسنادی که مستقیماً با آن در ارتباط است را
کرده و شهود قضیه را احضار و نظرخواهی کند.
۲- آیین‌دادرسی و سایر امور ضروری برای بازرسی و تحقیق در مورد اداره امور دولت را
قانون تعیین می‌کند.
اصل شصت و دوم
۱- نخست‌وزیر، اعضای شورای دولتی و نمایندگان منصوب از طرف دولت می‌توانند در
جلسات مجلس ملی یا کمیته‌های آن حضور یابند و درباره اداره امور دولت گزارش داده
یا اظهار عقیده نموده و به سئوالات پاسخ بدهند.
۲- در صورت تقاضای مجلس ملی و یا کمیته‌های آن، نخست‌وزیر، اعضای شورای دولتی و یا
نمایندگان دولت باید در جلسات مجلس ملی حضور یابند و به سئوالات پاسخ بدهند. اگر
از نخست‌وزیر و یا اعضای شورای دولتی درخواست حضور شد، اعضای شورای دولتی و یا
نمایندگان منصوب از طرف دولت برای هرگونه پاسخی به سئوالات باید حاضر شوند.
اصل شصت و سوم
۱- مجلس ملی می‌تواند توصیه برکناری نخست‌وزیر یا یکی از اعضای شورای دولتی را از
سمت خود تصویب کند.
۲- توصیه برکناری مذکور در بند (۱) توسط یک سوم یا بیشتر/ کل اعضای مجلس ملی
پیشنهاد می‌شود و تصویب آن منوط به رأی موافق اکثریت کل اعضای مجلس ملی می‌باشد.
اصل شصت و چهارم
۱- مجلس ملی می‌تواند مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی خود را وضع نماید مشروط بر
اینکه آنها تعارضی با قانون نداشته باشند.
۲- مجلس ملی می‌تواند صلاحیت اعضای خود را مورد بازنگری قرار دهد و اقدامات
انضباطی علیه آنان اجرا کند.
۳- رأی موافق دو سوم / یا بیشتر/ کل اعضای مجلس ملی برای اخراج هر عضو ضروری است.
۴- در زمینه تصمیمات اتخاذ شده مطابق بندهای (۲) و (۳)، هیچ دعوایی در دادگاه
اقامه نمی‌شود.
اصل شصت و پنجم
۱- در صورتی که رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، اعضای شورای دولتی، وزرا، قضات دادگاه
قانون اساسی، قضات، اعضای کمیسیون مرکزی برگزاری انتخابات، اعضای «هیأت ممیزی و
بازرسی» و سایر مقامات دولتی منصوب به موجب قانون، قانون اساسی یا سایر قوانین را
به مناسبت انجام وظیفه رسمی خود نقض نمایند، مجلس ملی می‌تواند پیشنهاد استیضاح
آنها را بنماید.
۲- پیشنهاد استیضاح به شرح مندرج در بند (۱)، توسط یک سوم / یا بیشتر/ کل اعضای
مجلس ملی پیشنهاد می‌شود و با رأی موافق اکثریت کل اعضای مجلس ملی به تصویب
می‌رسد، به استثنای پیشنهاد استیضاح رئیس‌جمهور که توسط کل اعضای مجلس مطرح و به
تصویب دو سوم / یا بیشتر/ کل اعضای مجلس ملی می‌رسد.
۳- کسی که پیشنهاد استیضاح علیه وی به تصویب رسیده باشد، تا زمان صدور حکم از
اعمال اختیارات خود محروم می‌باشد.
۴- تصمیم درباره استیضاح نباید از عزل متهم از مقام دولتی تجاوز نماید. با این
حال، شخصی که استیضاح شده از مسؤولیت جزایی و مدتی معاف نمی‌شود.
فصل چهارم
قوه مجریه
بخش اول – رئیس‌جمهور
اصل شصت و ششم
۱- رئیس‌جمهور رئیس کشور است و نماینده دولت در مقابل کشورهای خارجی محسوب می‌شود.
۲- مسؤولیت و وظیفه رئیس‌جمهور حفظ استقلال، تمامیت ارضی و بقای دولت و قانون
اساسی می‌باشد.
۳- رئیس‌جمهور مکلف است خالصانه در پی وحدت و یکپارچگی صلح‌آمیز میهن باشد.
۴- اختیارات قوه مجریه به بخش اجرایی که ریاست آن با رئیس جمهور است، سپرده
می‌شود.
اصل شصت و هفتم
۱- رئیس‌جمهور با رأی عمومی، یکسان، مستقیم و مخفی مردم انتخاب می‌شود.
۲- چنانچه دو یا چند نفر بالاترین تعداد آرای یکسان را در انتخابات به شرح بند (۱)
کسب کنند، شخصی که در جلسه علنی مجلس ملی بالاترین تعداد آرا، را با حضور اکثریت
تمامی اعضای مجلس ملی به دست آورد، انتخاب می‌شود.
۳- اگر فقط یک نفر داوطلب ریاست جمهوری باشد به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب نمی‌شود،
مگر اینکه لااقل یک سوم کل آرای واجدین شرایط را به دست آورد.
۴- شهروندانی که واجد شرایط برای انتخابات مجلس ملی می‌باشند و در تاریخ انتخاب
رئیس‌جمهور حداقل چهل سال تمام سن داشته باشند، واجد شرایط انتخاب به‌عنوان
رئیس‌جمهور می‌باشند.
۵- مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری طبق قانون تعیین می‌شود.
اصل شصت و هشتم
۱- جانشین رئیس‌جمهور در حال تصدی ۷۰ الی ۴۰ روز قبل از پایان دوره تصدی وی انتخاب
می‌شود.
۲- چنانچه پست ریاست جمهوری خالی شود یا رئیس‌جمهور منتخب فوت نماید یا به حکم
دادگاه یا به هر علت دیگر فاقد صلاحیت شناخته گردد جانشین وی ظرف ۶۰ روز انتخاب
می‌شود.
اصل شصت و نهم
رئیس‌جمهور در زمان آغاز به کار خود سوگند زیر را ادا مینماید:
«من رسماً در پیشگاه ملت سوگند یاد می‌کنم که در ایفای وظایف ریاست جمهوری وفادار
خواهم بود و با رعایت قانون اساسی از مملکت دفاع نموده و در پی وحدت و یکپارچگی
مسالمت‌آمیز این سرزمین باشم، آزادی و رفاه ملت را ارتقا داده و در راه توسعه
فرهنگ ملی کوشش نمایم».
اصل هفتادم
دوره تصدی رئیس‌جمهور پنج سال خواهد بود و رئیس‌جمهور دوباره انتخاب نمی‌شود.
اصل هفتاد و یکم
اگر پست ریاست جمهوری خالی شود و یا به هر دلیلی رئیس‌جمهور قادر به انجام وظایف
خود نباشد، نخست‌وزیر و یا اعضای شورای دولتی به ترتیب اولویتی که قانون تعیین
می‌کند به جای رئیس‌جمهور انجام وظیفه می‌نمایند.
اصل هفتاد و دوم
اگر رئیس‌جمهور ضروری تشخیص دهد می‌تواند خط مشی‌ها و سیاستهای مهم راجع به
دیپلماسی، دفاع ملی، وحدت مملکت و یا سایر مسایل مربوط به سرنوشت ملی را به
همه‌پرسی ملی بگذارد.
اصل هفتاد و سوم
رئیس‌جمهور عهدنامه‌ها را منعقد و تصویب مینماید، نمایندگان سیاسی را منصوب و
نمایندگان سیاسی خارجی را پذیرفته و نماینده به خارج اعزام می‌کند اعلان جنگ نموده
و (قرارداد) صلح منعقد می‌سازد.
اصل هفتاد و چهارم
۱. رئیس‌جمهور، به‌نحو مقرر در قوانین اساسی و عادی، فرمانده کل نیروهای مسلح
خواهد بود.
۲. سازمان و تشکیلات نیروهای مسلح را قانون تعیین مینماید.
اصل هفتاد و پنجم
رئیس‌جمهور در حدود مقررات قانون می‌تواند در خصوص اموری که به موجب قانون به وی
واگذار شده و نیز در موارد ضروری برای اجرای قوانین، فرمانهای ریاست جمهوری صادر
کند.
اصل هفتاد و ششم
۱- در زمان ناآرامیهای داخلی، تهدید خارجی، بلایای طبیعی و یا بحران شدید
اقتصادی و مالی رئیس‌جمهور می‌تواند در خصوص این امور به حداقل اقدامات لازم مالی
و اقتصادی مبادرت ورزد و یا برای حفظ نظم و صلح عمومی و امنیت ملی در صورت اضطرار
و عدم امکان تشکیل مجلس ملی، دستورات و احکامی که اثر قانون را دارند صادر نماید.
۲- در صورت بروز کشمکشهای عمده مخل امنیت ملی، رئیس‌جمهور می‌تواند دستورات و
احکامی که قدرت قانونی دارند، صادر نماید این دستورات مختص زمانی می‌باشد که حفظ و
نگهداری یکپارچگی کشور ضروری بوده و تشکیل جلسه مجلس ملی غیرممکن باشد.
۳- در مورد دستورات صادره، و اقدامات انجام یافته به موجب بندهای (۱) و (۲)،
رئیس‌جمهور باید مراتب را به فوریت به اطلاع مجلس ملی برساند و موافقت مجلس را کسب
نماید.
۴- اگر موافقت مجلس کسب نگردد، آن اعمال و دستورات بی‌درنگ اثر خود را از دست
می‌دهند. در چنین مواردی قوانینی که به موجب دستورات مورد بحث اصلاح یا لغو
شده‌اند، در موقعی که دستورات موافقت مجلس را کسب نکند خود به خود اثرات اولیه خود
را باز خواهند یافت.
۵- رئیس‌جمهور بدون تأخیر، باید تحولات حاصل از اجرای بندهای (۳) و (۴) را به
اطلاع عموم برساند.
اصل هفتاد و هفتم
۱- در مواردی که ضرورت نظامی ایجاب مینماید و یا برای حفظ امنیت و آسایش و نظم
عمومی لازم است که نیروهای نظامی در زمان جنگ بسیج شوند، رئیس‌جمهور می‌تواند
حکومت نظامی را به ترتیب معین شده در قانون اعلام نماید.
۲- حکومت نظامی دو نوع است: حکومت نظامی فوق‌العاده و حکومت نظامی احتیاطی.
۳- به هنگام حکومت نظامی فوق‌العاده می‌توان اقدامات ویژه‌ای با رعایت ضرورت تضمین
آزادی بیان، مطبوعات، اجتماعات و انجمنها، یا اختیارات قوه مجریه و قضاییه به شرح
مقرر در قانون اتخاذ کرد.
۴- وقتی رئیس‌جمهور اعلان حکومت نظامی مینماید، باید مجلس ملی را بی‌درنگ مطلع
سازد.
۵- وقتی مجلس ملی با تصویب اکثریت کل اعضا درخواست لغو حکومت نظامی را بکند،
رئیس‌جمهور باید از آن تبعیت نماید.
اصل هفتاد و هشتم
رئیس‌جمهور مطابق شرایط مقرر در قوانین اساسی و عادی، مقامات دولتی را نصب و عزل
مینماید.
اصل هفتاد و نهم
۱- رئیس‌جمهور حق اعطای عفو، تخفیف مجازات و برقراری مجدد حقوق را طبق مقررات
قانون دارد.
۲- رئیس‌جمهور در اعطای عفو عمومی باید موافقت مجلس ملی را جلب نماید.
۳- امور مربوط به عفو، تخفیف، و اعاده حیثیت را قانون تعیین می‌کند.
اصل هشتادم
رئیس‌جمهور نشانها و سایر افتخارات را به شرح مقرر در قانون اعطا مینماید.
اصل هشتاد و یکم
رئیس‌جمهور می‌تواند در مجلس ملی حضور یافته و سخنرانی نماید یا به مجلس پیام
کتبی ارسال کند.
اصل هشتاد و دوم
دستورها و فرمانهای رئیس‌جمهور به صورت کتبی صادر می‌شود و علاوه بر او،
نخست‌وزیر و اعضای ذیربط شورای دولتی آنها را امضا می‌کنند. همین ترتیب در مورد
امور نظامی نیز اجرا می‌شود.
اصل هشتاد و سوم
رئیس‌جمهور نمی‌تواند همزمان سمت نخست‌وزیری، عضویت شورای دولتی، ریاست یک
وزارتخانه یا سایر سمتهای دولتی یا خصوصی مقرر در قانون را دارا باشد.
اصل هشتاد و چهارم
رئیس‌جمهور در زمان تصدی سمت خود نباید (به یک جرم کیفری) متهم شود مگر به خاطر
شورش یا خیانت.
اصل هشتاد و پنجم
امور مربوط به وضعیت و رفتار محترمانه با رؤسای جمهور سابق به موجب قانون تعیین
می‌گردد.
بخش دوم ـ قوه مجریه
مبحث اول- نخست وزیر و اعضای شورای دولتی
اصل هشتاد و ششم
۱- رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر را با موافقت مجلس ملی منصوب می‌کند.
۲- نخست‌وزیر به رئیس‌جمهور کمک و هیأت وزیران را طبق دستور رئیس‌جمهور هدایت
مینماید.
۳- هیچ فرد نظامی را نمی‌توان به نخست‌وزیری انتخاب کرد مگر آنکه بازنشسته شده
باشد.
اصل هشتاد و هفتم
۱- رئیس‌جمهور اعضای شورای دولتی را با توصیه نخست‌وزیر منصوب می‌کند.
۲- اعضای شورای دولتی، رئیس‌جمهور را در انجام امور دولت یاری می‌نمایند و به
عنوان اعضای شورای دولتی، در امور مملکتی شور و مذاکره می‌کنند.
۳- نخست‌وزیر می‌تواند برکناری یک عضو شورای دولتی را از سمت خود، به رئیس‌جمهور
توصیه نماید.
۴- هیچ فرد نظامی نمی‌تواند به عضویت شورای دولتی انتخاب شود مگر اینکه بازنشسته
شده باشد.
مبحث دوم ـ شورای دولتی
اصل هشتاد و هشتم
۱- شورای دولتی درباره سیاستهای مهم که در حیطه اختیار قوه مجریه است، بحث و مشورت
مینماید.
۲- شورای دولتی مرکب است از رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، و اعضای دیگر که تعداد آنان
بیش از ۳۰ و کمتر از ۱۵ نفر نخواهد بود.
۳- رئیس‌جمهور، ریاست شورا و نخست‌وزیر، معاونت آن را برعهده دارد.
اصل هشتاد و نهم
مسائل زیر جهت مشورت به شورای دولتی ارجاع می‌شود:
۱- طرح‌های اساسی برای امور مملکتی و سیاستهای عمومی قوه مجریه.
۲- اعلان جنگ، انعقاد صلح و سایر موضوعات مهم راجع به سیاست خارجی مملکت.
۳- طرح‌های پیشنهادی اصلاح قانون اساسی، پیشنهادات همه‌پرسی ملی، عهدنامه‌های
پیشنهادی، لوایح قانونی و فرمانهای پیشنهادی رئیس‌جمهور.
۴- بودجه سالیانه دولت، تفریغ حسابها، طرح‌های اساسی برای استفاده از اموال دولتی،
قراردادهایی که تعهدات مالی برای کشور دارد و سایر موضوعات مهم مالی.
۵- دستورات اضطراری و اقدامات مالی و اقتصادی ضروری و یا دستورات صادره از سوی
رئیس‌جمهور و اعلام و پایان حکومت نظامی.
۶- امور مهم نظامی.
۷- درخواست تشکیل جلسه فوق‌العاده مجلس ملی.
۸- اعطای نشانهای افتخار.
۹- اعطای عفو، تخفیف مجازات و اعاده حیثیت.
۱۰- تعیین حدود صلاحیت وزارتخانه‌های اجرایی.
۱۱- طرح‌های اساسی در مورد تفویض یا تعیین اختیارات در داخل قوه مجریه.
۱۲- ارزیابی و تجزیه و تحلیل مدیریت امور کشوری.
۱۳- تدوین و هماهنگی سیاستهای مهم هر یک از وزارتخانه‌ها.
۱۴- اقدام به انحلال یک حزب سیاسی.
۱۵- بررسی شکایتهای مربوط به سیاستهای قوه مجریه که به قوه مجریه تسلیم یا ارجاع
شده است.
۱۶- انتصاب دادستان کل، رئیس ستاد مشترک، رئیس ستاد هر یک از نیروهای مسلح، رؤسای
دانشگاه‌های ملی، سفیران و سایر مقامات دولتی و مدیران شرکتهای مهم دولتی به نحو
تعیین شده طبق قانون.
۱۷- سایر مسائل ارائه شده از سوی رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر یا یکی از اعضای شورای
دولتی.
اصل نودم
۱- «شورای مشورتی سیاستمداران کهنسال» مرکب از سیاستمداران با سابقه، می‌تواند
برای مشورت با رئیس‌جمهور درباره امور مهم دولتی تعیین شود.
۲- رئیس‌جمهور قبلی ریاست «شورای مشورتی سیاستمداران کهنسال» را به عهده دارد در
صورت عدم حضور رئیس‌جمهور قبلی، رئیس‌جمهور رئیس شورا را منصوب مینماید.
۳- تشکیلات، وظایف و امور ضروری مربوط به «شورای مشورتی سیاستمداران کهنسال» را
قانون تعیین مینماید.
اصل نود و یکم
۱- «شورای امنیت ملی» جهت مشورت با رئیس‌جمهور در زمینه تنظیم سیاستهای خارجی،
نظامی و داخلی مربوط به امنیت ملی قبل از رسیدگی آنها توسط شورای دولتی تشکیل
می‌گردد.
۲- ریاست جلسه‌های «شورای امنیت ملی» با رئیس‌جمهور است.
۳- تشکیلات، وظایف و سایر مسائل ضروری مربوط به «شورای امنیت ملی» را قانون تعیین
مینماید.
اصل نود و دوم
۱- «شورای مشورتی درباره وحدت دمکراتیک و صلح‌جویانه»، برای مشورت با رئیس‌جمهور
جهت تنظیم سیاست اتحاد مسالمت‌آمیز تشکیل می‌گردد.
۲- تشکیلات، وظایف و سایر موضوعات ضروری راجع به «شورای مشورتی وحدت دمکراتیک و
صلح‌جویانه» را قانون معین مینماید.
اصل نود و سوم
۱- «شورای ملی اقتصادی مشورتی» می‌تواند برای مشورت با رئیس‌جمهور در مورد تنظیم
سیاستهای مهم توسعه اقتصاد ملی تشکیل گردد.
۲- تشکیلات، وظایف و سایر موضوعات ضروری راجع به «شورای ملی اقتصادی مشورتی» را
قانون معین مینماید.
مبحث سوم ـ وزارتخانه‌های اجرایی
اصل نود و چهارم
۱- بالاترین مقام وزارتخانه‌های اجرایی را رئیس‌جمهور از میان اعضای شرای دولتی با
پیشنهاد نخست‌وزیر منصوب مینماید.
اصل نود و پنجم
نخست‌وزیر و یا رئیس هر یک از وزارتخانه‌های اجرایی به موجب اختیارات ناشی از
قانون یا فرمان رئیس‌جمهور یا به اعتبار سمت می‌توانند راجع به موضوعاتی که در
حدود صلاحیت آنها است مقرراتی را وضع نمایند.
اصل نود و ششم
نحوه تأسیس، تشکیلات و وظایف هر وزارتخانه اجرایی را قانون معین می‌کند.
مبحث چهارم ـ هیأت ممیزی و بازرسی
اصل نود و هفتم
«هیأت ممیزی و بازرسی» تحت اختیار مستقیم رئیس‌جمهور برای بازرسی و رسیدگی به نحوه
مصرف درآمدها و هزینه‌های کشور، حسابهای کشور و سایر سازمانهای مقرر طبق قانون و
کار انجام شده سازمانهای اجرایی و مقامات دولتی تأسیس می‌گردد.
اصل نود و هشتم
۱- «هیأت ممیزی و بازرسی» با احتساب رئیس هیأت، از ۱۱ عضو بیشتر و از ۵ عضو کمتر
نمی‌باشد.
۲- رئیس هیأت را رئیس‌جمهور با موافقت مجلس ملی منصوب مینماید. مدت تصدی رئیس
هیأت چهار سال است و فقط برای یکبار دیگر می‌تواند مجدداً منصوب شود.
۳- اعضای هیأت را رئیس‌جمهور با پیشنهاد رئیس هیأت منصوب مینماید. مدت تصدی اعضا
چهار سال است و ممکن است برای یکبار دیگر انتخاب شوند.
اصل نود و نهم
«هیأت ممیزی و بازرسی» تفریغ حسابهای درآمد و هزینه هر سال را بازرسی می‌کند و
نتیجه را به رئیس‌جمهور و مجلس ملی در سال بعد گزارش می‌دهد.
اصل صدم
تشکیلات و وظایف هیأت، شرایط اعضا، رده مقامات دولتی که مشمول بازرسی هستند و سایر
موضوعات ضروری را قانون تعیین مینماید.
فصل پنجم
دادگاهها
اصل یکصد و یکم
۱- اختیارات قوه قضاییه به دادگاههای متشکله از قضات تفویض می‌شود.
۲- دادگاهها از دیوان عالی کشور که عالی‌ترین دادگاه کشور است و سایر محاکم در
سطوح مصرح تشکیل شده است.
۳- صلاحیت و شایستگی قضایی را قانون معین مینماید.
اصل یکصد و دوم
۱- قسمت‌های مختلفی ممکن است در دیوان عالی کشور ایجاد شود.
۲- قضات دیوان عالی کشور از خود آن دیوان خواهند بود به جز مواردی که ممکن است به
موجب قانون، قضات دیگری غیر از قضات دیوان عالی کشور به این سمت منصوب شوند.
۳- تشکیلات دیوان عالی کشور و دادگاههای تالی را قانون معین مینماید.
اصل یکصد و سوم
قضات مستقلاً طبق وجدان خود و مطابق با قوانین اساسی و عادی رأی صادر می‌کنند.
اصل یکصد و چهارم
۱- رئیس دیوان عالی کشور را رئیس‌جمهور با موافقت مجلس ملی منصوب مینماید.
۲- قضات دیوان عالی کشور را رئیس‌جمهور با پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور و موافقت
مجلس منصوب مینماید.
۳- سایر قضات غیر از رئیس دیوان عالی کشور و قضات دیوان عالی کشور را رئیس دیوان
عالی کشور با موافقت هیأت عمومی قضات دیوان عالی کشور منصوب مینماید.
اصل یکصد و پنجم
۱- مدت تصدی رئیس دیوان عالی کشور شش سال است و نمی‌تواند مجدداً منصوب شود.
۲- مدت تصدی قضات دیوان عالی کشور شش سال است و می‌توانند به ترتیب مقرر در قانون
مجدداً منصوب شوند.
۳- مدت تصدی قضات غیر از رئیس و قضات دیوان عالی کشور ۱۰ سال است و به ترتیب مقرر
در قانون می‌توانند مجدداً منصوب شوند.
۴- سن بازنشستگی قضات را قانون تعیین مینماید.
اصل یکصد و ششم
۱- هیچ قاضی را نمی‌توان از پست خود عزل کرد مگر به سبب استیضاح با محکومیت به حبس
بدون اعمال شاقه یا مجازات سنگین‌تر، همچنین اگر قاضی از سمت خود بر کنار شود
حقوق وی کاهش نمی‌یابد یا هیچگونه رفتار نامناسب دیگری با وی نخواهد شد مگر به
موجب اقدامات انتظامی.
۲- در صورت یکه یک قاضی به علت آسیبهای جسمی یا روحی شدید قادر به انجام وظایف
شغلی خود نباشد می‌تواند به ترتیب مقرر در قانون بازنشسته شود.
اصل یکصد و هفتم
۱- وقتی که در جریان محاکمه‌ای مطابقت یک قانون عادی با قانون اساسی مطرح است،
دادگاه نظر دادگاه قانون اساسی را در آن باره می‌خواهد و طبق تصمیم دادگاه قانون
اساسی حکم صادر مینماید.
۲- دیوان عالی کشور تصمیم نهایی را در مورد انطباق فرمان، نظامنامه‌ها و دستورهای
اداری با قانون اساسی، در مواقعی که انطباق آنها با قانون اساسی در محکمه‌ای مطرح
باشد، اتخاذ می‌کند.
۳- ممکن است قبل از محاکمه قضایی و به عنوان تشریفات مقدم بر آن، از استینافهای
اداری استفاده شود. آیین استینافهای اداری به موجب قانون و منطبق با آیین‌دادرسی
قضایی تعیین می‌گردد.
اصل یکصد و هشتم
دیوان عالی کشور در حیطه قانون می‌تواند مقررات مربوط به آیین‌دادرسی‌های قضایی و
قواعد نظم داخلی و مقررات و مسائل اداری دادگاه را وضع نماید.
اصل یکصد و نهم
محاکمات و آراء دادگاهها علنی خواهد بود مشروط بر این که خطری از این بابت متوجه
امنیت ملی و یا نظم عمومی نباشد و زیانی به اخلاق عمومی نزند در غیر این صورت به
موجب تصمیم دادگاه، جلسه غیرعلنی است.
اصل یکصد و دهم
۱- دادگاههای نظامی به‌عنوان محاکم ویژه ممکن است برای رسیدگی به دادرسی‌های نظامی
تشکیل گردند.
۲- دیوان عالی کشور در مورد دادگاههای نظامی صلاحیت نهایی رسیدگی پژوهشی را دارد.
۳- تشکیلات، اختیار محاکم نظامی و شرایط انتخاب قضات آن را قانون تعیین مینماید.
۴- از دادرسی‌های نظامی که به موجب حکومت نظامی فوق‌العاده صورت می‌گیرد، نمی‌توان
در مورد جرایم سربازان و کارمندان نظامی، جاسوسی نظامی و جرایمی که قانون در مورد
نگهبانی و پست‌های دیده‌بانی، عرضه مواد غذایی و مشروبات زیانبخش و اسیران جنگی
مقرر کرده تقاضای پژوهش کرد جز در مورد حکم اعدام.
فصل ششم
دادگاه قانون اساسی
اصل یکصد و یازدهم
۱- دادگاه قانون اساسی درباره امور زیر قضاوت می‌کند:
الف ـ عدم انطباق قانون عادی با قانون اساسی به درخواست دادگاهها.
ب ـ استیضاح مأمورین دولت.
ج ـ انحلال یک حزب سیاسی.
د ـ اختلاف در صلاحیتهای بین سازمانهای دولتی، بین سازمانهای دولتی و حکومتهای
محلی و بین حکومتهای محلی.
هـ ـ شکایتهای مربوط به قانون اساسی به نحو مقرر در قانون.
۲- دادگاه قانون اساسی مرکب است از ۹ قاضی که صلاحیت قضات دادگاه را دارند و
رئیس‌جمهور آنها را منصوب می‌کند.
۳- از ۹ نفر قاضی موضوع بند (۲) سه نفر با انتخاب مجلس ملی و سه نفر از میان کسانی
که رئیس دیوان عالی کشور تعیین کرده است، منصوب می‌شوند.
۴- رئیس دادگاه قانون اساسی را رئیس‌جمهور از میان قضات با موافقت مجلس ملی منصوب
مینماید.
اصل یکصد و دوازدهم
۱- مدت مأموریت قضات دادگاه قانون اساسی شش سال است و انتصاب مجدد آنان به ترتیب
مقرر در قانون بلامانع است.
۲- قضات دادگاه قانون اساسی نباید به هیچ حزب سیاسی وابستگی داشته و یا در
فعالیتهای سیاسی شرکت نمایند.
۳- هیچ قاضی دادگاه قانون اساسی را نمی‌توان از سمت خود عزل نمود مگر به سبب
استیضاح و یا محکومیت به حبس بدون اعمال شاقه یا مجازات سنگین‌تر.
اصل یکصد و سیزدهم
۱- هنگامی که دادگاه قانون اساسی در خصوص عدم انطباق یک قانون با قانون اساسی، یا
استیضاح مأمورین دولت، یا انحلال یک حزب سیاسی یا شکایت در مورد قانون اساسی رأی
می‌دهد، رأی موافق شش قاضی / یا بیشتر / ضروری است.
۲- دادگاه قانون اساسی می‌تواند در مورد آیین دادرسی و نظم داخلی و امور اداری
دادگاه در حدود قانون مقرراتی وضع کند.
۳- تشکیلات وظایف و سایر امور ضروری مربوط به دادگاه قانون اساسی را قانون تعیین
مینماید.
فصل هفتم
برگزاری انتخابات
اصل یکصد و چهاردهم
۱- «کمیسیون‌های برگزاری انتخابات» به منظور برگزاری عادلانه انتخابات و
همه‌پرسیهای ملی و نظارت بر امور اداری احزاب سیاسی تشکیل می‌شود.
۲- «کمیسیون مرکزی برگزاری انتخابات» مرکب است از: سه عضو منصوب توسط رئیس‌جمهور و
سه عضو به انتخاب مجلس ملی و سه عضو دیگر که رئیس دیوان عالی کشور تعیین مینماید.
ریاست کمیسیون از بین اعضای مزبور انتخاب می‌شود.
۳- مدت مأموریت اعضای کمیسیون شش سال است.
۴- اعضای کمیسیون نبایستی به احزاب سیاسی وابستگی داشته و یا حق شرکت در هیچ
فعالیت سیاسی را ندارند.
۵- هیچ عضو کمیسیون را نمی‌توان از خدمت اخراج نمود مگر در صورت استیضاح و یا
محکومیت به حبس بدون اعمال شاقه یا مجازات سنگین‌تر.
۶- «کمیسیون مرکزی برگزاری انتخابات» در حدود اختیارات قانونی خود حق وضع مقررات
مربوط به برگزاری انتخابات، همه‌پرسی ملی، امور اداری مربوط به احزاب سیاسی و هم
چنین نظم داخلی را مطابق قوانین دارد.
۷- تشکیلات، وظایف و سایر موضوعات مربوط به «کمیسیون‌های برگزاری انتخابات» در هر
سطح را قانون معین مینماید.
اصل یکصد و پانزدهم
۱- «کمیسیون‌های برگزاری انتخابات» در هر سطحی می‌توانند دستورالعمل‌های لازم را
به سازمانهای اداری مربوط در مورد امور اداری راجع به انتخابات و همه‌پرسیهای ملی
از قبیل تهیه و تدارک فهرست اسامی رأی‌دهندگان صادر نمایند.
۲- سازمانهای اداری مربوط موظف به رعایت این دستورالعمل‌ها پس از دریافت آنها
می‌باشند.
اصل یکصد و شانزدهم
۱- مبارزات انتخاباتی تحت مدیریت «کمیسیون‌های برگزاری انتخابات» در هر سطح، در
حدود قانون صورت می‌گیرد. فرصت مساوی و برابر تضمین می‌گردد.
۲- هزینه‌های انتخابات در مورد احزاب سیاسی و یا نامزدها وضع نمی‌گردد، مگر آنکه
قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد.
فصل هشتم
خودمختاری محلی
اصل یکصد و هفدهم
۱- حکومتهای محلی به امور اداری مربوط به رفاه سکنه محل و اداره اموال محلی رسیدگی
می‌کنند و می‌توانند مقرراتی در خصوص خودمختاری محلی در چارچوب قوانین و مقررات
مربوطه وضع نمایند.
۲- انواع حکومتهای محلی را قانون تعیین می‌کند.
اصل یکصد و هجدهم
۱- هر حکومت محلی دارای یک شورا می‌باشد.
۲- تشکیلات و اختیارات شوراهای محلی و انتخاب اعضا نحوه انتخاب رؤسای حکومتهای
محلی و سایر امور مربوط به سازمان و نحوه کار حکومتهای محلی را قانون معین
می‌کند.
فصل نهم
اقتصاد
اصل یکصد و نوزدهم
۱. نظم اقتصادی جمهوری کره مبتنی بر احترام به آزادی و ابتکارهای خلاق شرکتهای
تجاری و افراد در امور اقتصادی خواهد بود.
۲. دولت می‌تواند امور اقتصادی را به منظور حفظ تعادل رشد و ثبات اقتصاد ملی،
تأمین توزیع صحیح درآمد، جلوگیری از سلطه بازار و سوء استفاده از قدرت اقتصادی، و
دمکراتیزه کردن اقتصاد از طریق ایجاد هم آهنگی میان سازمانهای اقتصادی، تنظیم و
هماهنگ سازد.
اصل یکصد و بیستم
۱- پروانه اکتشاف، توسعه یا بهره‌برداری از معادن یا سایر منابع زیرزمینی مهم،
منابع دریایی، انرژی حاصل از آب و نیروهای طبیعی موجود جهت استفاده در اقتصاد ممکن
است برای مدتی که قانون مقرر می‌کند، اعطاء گردد.
۲- زمین و منابع طبیعی توسط دولت مورد حفاظت قرار می‌گیرد و دولت مکلف است برنامه
لازم برای توسعه و بهره‌برداری متعادل از آنها را تدوین کند.
اصل یکصد و بیست و یکم
۱- دولت کوشش لازم را به عمل می‌آورد که «اصل تعلق زمین به زارع» را در مورد زمین
کشاورزی تحقق بخشد، اجاره زمین زراعتی ممنوع است.
۲- اجاره زمین زراعتی و واگذاری اداره زمین زراعی برای افزایش بهره‌وری زراعی و
تضمین استفاده معقول از آن یا به علت موارد اجتناب‌ناپذیر به موجب شرایط مقرر در
قانون مجاز می‌باشد.
اصل یکصد و بیست و دوم
دولت می‌تواند به نحو مقرر در قانون، محدودیتها یا وظایف ضروری را برای استفاده
مؤثر و متعادل و توسعه و حفظ زمین که مبنای فعالیتهای تولیدی و معیشت روزانه تمام
شهروندان است، وضع و اعمال نماید.
اصل یکصد و بیست و سوم
۱- دولت طرحی را برای توسعه جامع جوامع کشاورزی و ماهیگیری به منظور حمایت و تشویق
کشاورزی و ماهیگیری تهیه و اجرا مینماید.
۲- دولت مکلف است اقتصاد منطقه‌ای را برای تأمین رشد متعادل تمام مناطق توسعه دهد.
۳- دولت شرکتهای تجاری متوسط و کوچک را حمایت و تشویق مینماید.
۴- به‌منظور حمایت از منافع کشاورزان و ماهیگیران، دولت کوشش مینماید تا از طریق
حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا و بهبود نظام‌های بازاریابی و توزیع آنها، قیمت
محصولات کشاورزی و ماهیگیری را ثابت نگه دارد.
۵- دولت سازمانهایی را که براساس روح خودیاری در بین کشاورزان، ماهیگیران و صاحبان
صنایع متوسط و کوچک تشکیل شده است، تشویق مینماید و فعالیتهای مستقل و توسعه آنها
را تضمین می‌کند.
اصل یکصد و بیست و چهارم
دولت به نحو مقرر در قانون، اقدام حمایتی از مصرف کننده را که هدف آن تشویق
فعالیتهای سالم مصرف و بهبود کیفیت کالاهاست، تضمین می‌کند.
اصل یکصد و بیست و پنجم
دولت تجارت خارجی را رشد و توسعه داده و آن را تنظیم و هماهنگ مینماید.
اصل یکصد و بیست و ششم
شرکتهای تجاری خصوصی ملی نمی‌شود، به مالکیت حکومت محلی واگذار نشده، یا دولت
مدیریت آنها را به کنترل خود در نمی‌آورد مگر طبق موارد مقرر در قانون برای مقابله
با ضرورتهای فوری دفاع یا اقتصاد ملی.
اصل یکصد و بیست و هفتم
۱- دولت موجبات توسعه اقتصاد ملی را با گسترش علم و تکنولوژی، اطلاعات و منابع
انسانی و تشویق نوآوری و اختراعات، فراهم می‌آورد.
۲- دولت نظام استانداردهای ملی را برقرار مینماید.
۳- رئیس‌جمهور برای حصول به اهداف بند (۱) می‌تواند سازمانهای مشورتی تأسیس
نماید.
فصل دهم
اصلاحات قانون اساسی
اصل یکصد و بیست و هشتم
۱- پیشنهاد اصلاح قانون اساسی توسط اکثریت کل اعضای مجلس ملی و یا توسط رئیس‌جمهور
مطرح می‌شود.
۲- اصلاحات قانون اساسی برای تمدید دوره مأموریت رئیس‌جمهور یا تغییر مجاز برای
انتخاب مجدد رئیس‌جمهور، در مورد رئیس‌جمهوری که در زمان پیشنهاد متصدی مقام ریاست
جمهوری است، مؤثر نیست.
اصل یکصد و بیست و نهم
اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی را رئیس‌جمهور ظرف مدت ۲۰ روز / یا بیشتر / به اطلاع
عموم می‌رساند.
اصل یکصد و سی‌ام
۱- مجلس ملی ظرف ۶۰ روز از تاریخ اعلام عمومی، نسبت به اصلاحات پیشنهادی تصمیم
می‌گیرد. تصویب پیشنهادات اصلاحی، مستلزم رأی موافق دو سوم / یا بیشتر / کل اعضای
مجلس ملی است.
۲- اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی حداکثر ۳۰ روز از تاریخ تصویب مجلس ملی به
همه‌پرسی ملی گذاشته می‌شود و مورد تصویب بیش از نصف آرای مأخوذه از بیش از نصف
مردمی که واجد شرایط رأی دادن در انتخابات اعضای مجلس ملی می‌باشند، قرار می‌گیرد.
۳- اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی، از زمانی که موافقت مقرر در بند (۲) را کسب کند،
قطعی است و رئیس‌جمهور آن را بی‌درنگ منتشر و به مرحله اجرا می‌گذارد.
متمم قانون اساسی
اصل یکم
۱- قانون اساسی حاضر از روز بیست و پنجم فوریه سال یکهزار و نهصدو هشتاد و هشت
میلادی به مورد اجرا گذاشته می‌شود. مشروط بر اینکه وضع یا اصلاح قوانین لازم برای
اجرای این قانون اساسی، انتخاب رئیس‌جمهور و مجلس ملی طبق قانون اساسی حاضر و سایر
مقدمات جهت اجرای قانون اساسی، می‌تواند قبل از لازم‌الاجرا بودن این قانون صورت
گیرد.
اصل دوم
۱- اولین انتخابات ریاست جمهوری طبق قانون اساسی حاضر حداکثر چهل روز قبل از
لازم‌الاجرا شدن قانون اساسی حاضر صورت می‌گیرد.
۲- دوره مأموریت اولین رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی حاضر از تاریخ اجرای قانون
اساسی آغاز می‌شود.
اصل سوم
۱- اولین انتخابات مجلس ملی طبق قانون اساسی حاضر ظرف شش ماه از تاریخ اعلام و
انتشار این قانون اساسی به عمل می‌آید. دوره مأموریت اعضای اولین مجلس ملی که طبق
قانون اساسی حاضر انتخاب می‌شوند از تاریخ اولین جلسه مجلس ملی طبق این قانون
اساسی آغاز می‌شود.
۲- دوره مأموریت اعضای مجلس ملی که در زمان اعلام و انتشار قانون اساسی حاضر در
حال انجام وظیفه می‌باشند، روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجلس ملی طبق بند (۱)،
پایان می‌پذیرد.
اصل چهارم
۱- مقامات دولتی و متصدیان شرکتهای تجاری که از طرف دولت منصوب شده‌اند و در زمان
لازم‌الاجرا شدن قانون اساسی فعلی در مقام خود هستند، منصوب شده طبق قانون اساسی
حاضر تلقی می‌شوند، مگر اینکه نحوه انتخاب مقامات دولتی یا مقامات منصوب کننده را
قانون اساسی تغییر داده باشد. رئیس دیوان عالی کشور و رئیس «هیأت ممیزی و بازرسی»
در سمت خود باقی خواهند ماند تا زمانی که جانشین آنان طبق این قانون اساسی انتخاب
شوند مدت مأموریت آنان روز قبل از استقرار جانشین آنان که طبق این قانون اساسی
انتخاب شده‌اند خاتمه می‌یابد.
۲- قضات وابسته به دیوان عالی کشور که رئیس و قاضی دیوان عالی کشور نبوده و در
زمان لازم‌الاجرا شدن قانون اساسی حاضر در سمت خود باشند، علی‌رغم مقررات بند (۱)،
طبق قانون اساسی فعلی منصوب شده تلقی می‌شوند.
۳- آن تعداد از مقررات قانون اساسی که دوره مأموریت مقامات دولتی را تعیین
مینماید و یا تعداد دوره‌های مأموریت را محدود می‌کند، از تاریخ نخستین انتخابات
یا نخستین انتصاب اینگونه مأموران به موجب این قانون اساسی، به مرحله اجرا در
می‌آید.
اصل پنجم
قوانین، فرمانها، آیین‌نامه‌ها و عهدنامه‌های معتبر، در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این
قانون اساسی به اعتبار خود باقی می‌مانند، مگر اینکه مغایر با این قانون اساسی
باشند.
اصل ششم
سازمانهای موجود در زمان اجرای قانون اساسی حاضر که وظایف سازمانهای جدید مشمول
این قانون اساسی را انجام می‌دهند، تا زمانی که سازمان جدید طبق قانون اساسی حاضر
موجودیت پیدا کند باید به کار خود ادامه و همان وظایف را انجام دهند.