نظر به مواد ۴۴۱- ۴۴۲- ۴۵۷- ۴۶۲- ۴۶۷ و ۵۱۰ قانون تجارت وزارت عدلیه مقرر می‌دارد:
ماده ۱- اشخاصی که با تاجر ورشکسته قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم دارند یا طلبکار ورشکسته هستند، نباید به مدیریت تصفیه معین شوند.
ماده ۲- شکایت از عملیات مدیر تصفیه به عضو ناظر محکمه میشود، و عضو ناظر باید در ظرف سه روز به شکایات واصله رسیدگی نموده تکلیف شکایت را معلوم کند.
از تصمیم عضو ناظر ممکن است به محکمه شکایت نمود. عضو ناظر می‌تواند بر حسب شکایت موجه تاجر ورشکسته یا طلبکارهای او، و یا به نظر خود تغییر مدیر تصفیه را از محکمه بخواهد.
در صورتی که عضو ناظر در ظرف ده روز به شکایات واصله رسیدگی نکند شاکی می‌تواند به محکمه مراجعه نماید. محکمه در جلسه اداری راپرت عضو ناظر و توضیحات مدیر تصفیه را استماع نموده در موضوع تبدیل رای می‌دهد، و این رای قابل شکایت نیست.
ماده ۳- همین که مدیر تصفیه معین شد باید فورا صورتی از طلبکاران احتمالی تاجر ورشکسته مرتب نماید. صورت مزبور را مدیر تصفیه با مراجعه به صورت قروض که تاجر متوقف مطابق ماده ۴۱۴ قانون تجارت می‌دهد و یا بر طبق دستور ماده ۴۴۹ در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارائی خود را تسلیم نموده باشد تنظیم میکند.
ماده ۴- همین که صورت طلبکاران احتمالی موافق ماده فوق تنظیم گردید مدیر تصفیه بوسیله اعلان در مجله رسمی و لااقل یک روزنامه دیگر به طلبکاران احتمالی اخطار مینماید که در مدتهای ذیل خود را معرفی کرده و اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین می نماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند. اعلان مزبور باید دو دفعه و به فاصله پنج روز منتشر شود.
مدتهای مذکور از این قرار است:
برای طلبکاران مقیم در مقر محکمه، یک ماه از تاریخ نشر آخرین اعلان
برای طلبکاران مقیم در سایر نقاط ایران، دو ماه از تاریخ نشر اخرین اعلان
برای طلبکاران مقیم در خارجه، سه ماه از تاریخ نشر آخوین اعلان.
ماده ۵- هر طلبکاری پس از انکه طلبش مورد قبول واقع شد باید در همان مجلس التزام بدهد که قبولی مدیر تصفیه را از راه خدعه و تزویر تحصیل ننموده و مبلغ قبول شده را از روی واقع و حقیقت طلبکار میباشد و نیز باید کتبا ملتزم گردد که در صورت کشف خلاف معادل انچه را که خلافش ثابت شده است بپردازد. مفاد این ماده مانع از این نیست که هر گاه عمل مشمول مقررات جزائی باشد مدعی طلب مورد تعقیب جزائی نیز قرار گیرد.
ماده ۶- فروش اموال تاجر ورشکسته در مورد مواد ۴۵۷ و ۵۱۰ قانون تجارت به طریق مزایده و مطابق نظامنامه اجرای اسناد لازم الاجرا اداره ثبت بعمل می آید.
ماده ۷- مدیر تصفیه در آخرین جلسه مجمع عموعی طلبکارها که برای تصفیه عمل ورشکستگی یا قرارداد ارفاقی منعقد میشود، صورت مخارج و حق الزحمه خود و متصدیان امر تصفیه را که از طرف عضو ناظر معین میشود به اطلاع طلبکارها می‌رساند. صورت مخارج و میزان حق الزحمه در دفتر محکمه تودیع میشود و تاجر ورشکسته و طلبکارها میتوانند اعتراضاتی که نسبت به آن دارند کتبا به مدیر دفتر در ظرف یک هفته تقدیم دارند، و محکمه در جلسه اداری پس از رسیدگی به اعتراضات وارده میزان قطعی آن را معین خواهد نمود.
داور- مهر وزارت عدلیه اعظم
دیدگاه شما