باب اول: تشکیلات اداری ثبت
ماده اول- در هر حوزه ابتدائی، به اقتضاء اهمیت محل، یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تأسیس می‌شود. ممکن است هر اداره یا دائره ثبت، دارای شعبی باشد.
ماده دوم- مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی، جز در محل ماموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند. اقدامات آنها در خارج از آن محل، اثر قانونی ندارد.
ماده سوم – در هر اداره یا دایره ثبت بتناسب توسعه آن یک یا چند نفر محقق ثبت برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاک معین خواهد شد.
ماده چهارم – انتخاب محققین ثبت از بین مستخدمین وزارت عدلیه مطابق نظامنامه که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود بعمل می‌آید.
[آییننامه قانون ثبت اسناد و املاک]
ماده پنجم – حدود صلاحیت و طرز رسیدگی محققین ثبت بموجب نظامنامه معین خواهد شد. در مواردی که رای محقق ثبت قابل استیناف است محکمه بدایت مرجع استینافی خواهد بود. رسیدگی تمیزی حکم محکمه بدایت مطابق قوانین عمومی در محکمه استیناف بعمل خواهد آمد.
ماده ۶-
[اصلاحی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸]
براﻯ رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک، در مقر هر دادگاه استان، هیأتی به نام نظارت، مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او، و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگسترﻯ، تشکیل می‌شود. هیأت مزبور، به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان، رسیدگی مینماید.
براﻯ این هیأت، یک عضو علی‌البدل، از قضات دادگسترﻯ، یا کارمندان ثبت مرکز استان، از طرف وزیر دادگسترﻯ تعیین خواهد شد.
ماده ۷- دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک، و عده و نوع و ترتیب آنها، مطابق نظام‌نامه‌ای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود، معین خواهد شد.
ماده ۸- مراجعه به دفاتر املاک، برای اشخاص ذی‌نفع، مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است.
[آییننامه قانون ثبت اسناد و املاک]
باب دوم: ثبت عمومی
فصل اول: اعلان ثبت و تحدید حدود
ماده ۹- در نقاطی که اداره ثبت موجود است، از تاریخ اجرای این قانون، و در سایر نقاط، پس از تشکیل اداره یا دائره ثبت، وزارت عدلیه حوزه هر اداره یا دائره ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده، و به ثبت کلیه اموال غیرمنقول واقعه در هر ناحیه اقدام میکند.
ماده ۱۰- قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه، حدود ناحیه مزبور و این که املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد، به وسیله اعلان در جراید، به اطلاع عموم خواهد رسید. اعلان مزبور، در ظرف ۳۰ روز ۳ مرتبه منتشر می‌شود.
ماده ۱۱-
[اصلاحی به موجب ماده ۳ قانون مربوط به اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۳]-
از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ۱۰ تا شصت روز باید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ نسبت به املاک واقع در آن ناحیه، به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند.
اداره ثبت مکلف است تا ۹۰ روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور، صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده‌اند با نوع ملک و شماره‌ای که از طرف اداره ثبت برای هر یک معین شده در روزنامه‌ها آگهی نماید. و این آگهی تا شصت روز، فقط در دو نوبت، به فاصله ۳۰ روز، منتشر خواهد شد.
تبصره-
[الحاقی به موجب بند الف ماده واحده قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب ۱۳۱۷]
در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت به انها موجود نباشد، درخواست ثبت از کسی پذیرفته می‌شود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت، یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک یا قائممقام قانونی، مدارکی داشته باشد.
چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاک، به یکی از عناوین مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ باشد، در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می‌شود که تقاضاکننده مدارکی بر عنوان مذکور، یا بر تصرف سابق خود به آن، عنوان و یا بر تصرف کسی که تقاضاکننده قائممقام قانونی او محسوب می‌شود، داشته باشد.
ماده ۱۲-
[اصلاحی به موجب ماده ۱ قانون افزایش هزینه‌های ثبتی، مصوب ۱۳۴۵/۳/۱]
نسبت به املاکی که مجهول‌المالک اعلان شده، اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند می‌توانند در ظرف مدت دو سال از تاریخ اجرای این قانون، تقاضای ثبت نمایند. و پس از گذشتن مدت دو سال، معاملات راجع به آن املاک، قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی‌شود. و صدی ۲۵ از حق‌الثبت معمولی، در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد. و نسبت به املاکی که آگهی نوبتی آنها منتشر نشده، از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی مذکور در ماده ۱۱ معاملات این املاک، به هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد. و پس از یک سال از تاریخ اولین آگهی نوبتی، صدی ۲۵ از حق ثبت معمولی، در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد.
ماده ۱۳-
[نسخ به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب ۱۳۲۲/۳/۱۰]
ماده ۱۳ مکرر- [الحاقی ۱۳۱۳/۳/۱۵]
[نسخ به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب ۱۳۲۲/۳/۱۰]
ماده ۱۴- تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجا به ترتیب نمره املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل می‌آید و تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تحدید حدود به وسیله اعلان احضار می‌شوند. این اعلان، لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود، یک مرتبه در جرائد منتشر می‌شود. به علاوه، مطابق نظامنامه وزارت عدلیه، در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد.
[آییننامه قانون ثبت اسناد و املاک]
ماده ۱۵- اگر تقاضاکننده در موقع تحدید حدود خود یا نماینده‌اش حاضر نباشد ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد. هر گاه مجاورین نیز در موقع تحدید حدود حاضر نشوند و باین جهت حدود ملک تعیین نگردد، اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاک تجدید‌می‌شود. و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشده، و تحدید حدود به عمل نیاید، حق‌الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد.
تبصره-
[اصلاحی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸]
هر گاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد. و در این مورد، در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهردارﻯ و یا حریم قانونی آنها باشد تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمانهاﻯ ذیربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.
فصل دوم: اعتراض
ماده ۱۶- هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز اقامه دعوی نماید عرض حال مزبور‌مستقیما به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می‌شود در مقابل عرض حال باید رسید داده شود در صورتی که‌عرض‌حال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد محقق ثبت و یا دفتر محکمه‌ای که مرجع رسیدگی است ارسال میدارد اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض حال خارج از مدت داده شده کتبا نظر خود را اظهار خواهد کرد و بحاکم محکمه ابتدائی محل اطلاع میدهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رای دهد. رای حاکم محکمه ابتدائی در این موضوع، قاطع است.
ماده ۱۷ – هر گاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوائی اقامه شده و در جریان باشد کسیکه طرف دعوی یا تقاضاکننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز تصدیق محکمه را مشعر بجریان دعوی به اداره ثبت تسلیم نماید و الا حق او ساقط خواهد شد.
تبصره – در مواردی که اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسلیم گردیده موافق ماده ۱۶ عمل خواهد شد.
ماده ۱۸- در صورتی که محکمه یا محقق ثبت قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعی دوسیه عمل را برای مرجع صلاحیت دار بفرستد در این مورد تجدید عرض‌حال لازم نیست.
اگر معترض پس از تقدیم عرض‌حال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد (مسکوت گذاشت) محکمه یا محقق ثبت مکلف است بتقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید از این قرار می‌توان استیناف داد. رای استیناف قابل تمیز نیست.
ماده ۱۸ مکرر- [الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸]
در صورت فوت معترض به ثبت، اعم از اینکه تاریخ فوت قبل یا بعد از اجراﻯ این قانون باشد هر گاه معترض‌علیه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفی نماید به تقاضاﻯ او به شرح زیر اقدام می‌شود:
۱ – در مورد اول – دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ میکند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوﻯ اقدام شود و به علاوه موضوع و جریان دعوﻯ را سه دفعه متوالی در یکی از روزنامه‌هاﻯ کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌هاﻯ محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی مینماید. چنانچه ظرف نود روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی دعوﻯ تعقیب نشود، قرار سقوط دعوﻯ صادر گردد.
ابلاغ قرار مزبور، یک نوبت در یکی از روزنامه‌هاﻯ محل یا نزدیک مقر دادگاه، آگهی خواهد شد. و اگر ظرف مدت مقرر، از قرار صادر پژوهش‌خواهی نشود، قرار مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.
۲ – در مورد دوم – به وراث شناخته شده اخطار می‌شود در صورتی که در مقام تعقیب دعوﻯ باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کند.
در مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده که با صدور و ابلاغ اخطاریه دعوﻯ را مسکوت گذاشته باشد، به طریق مذکور در بند یک عمل خواهد شد.
تبصره- [الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸]
هر گاه دعوﻯ از طرف یکی از وراث تعقیب شود درخواست دهنده باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم‌الارث خود را صریحاً‌در برگ درخواست قید نماید. در مواردی که درخواست تعقیب فاقد شرایط فوق باشد به متقاضی اخطار می‌شود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ، درخواست خود را تکمیل کند. در صورت عدم تکمیل، اگر مدت مقرر در بند یک ماده ۱۸ مکرر منقضی شده باشد، قرار سقوط دعوﻯ صادر خواهد شد.
ماده ۱۹- در صورتی که در جلسه مقرر برای محاکمه یا رسیدگی محقق ثبت معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت عرض‌حال او ابطال گردد، تجدید عرض‌حال، فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال، برای یک مرتبه ممکن خواهد‌بود. در این مورد، عرض‌حال مستقیما به محقق ثبت یا دفتر محکمه صلاحیتدار داده خواهد شد.
تبصره – در مواردی نیز که به موجب مواد ۱۶ و ۱۷ اصول محاکمات آزمایشی، عرض‌حال رد می‌شود، مفاد این ماده لازم‌الرعایه است.
ماده ۱۹ مکرر-
[الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸]
هر گاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوﻯ اعتراض داراﻯ منشاء واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین و یا وراث آنان بیش از ۱۵ نفر باشد به درخواست معترض یا پژوهش‌خواه، دادخواست و ضمائم آن به دو نفر از شرکا یا وراث که سهام زیادترﻯ دارند ابلاغ می‌شود. و به علاوه، مفاد دادخواست و پیوست‌هاﻯ آن در یکی از روزنامه‌هاﻯ کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌هاﻯ محل یا نزدیک مقر دادگاه، سه دفعه متوالی آگهی خواهد‌شد. هر گاه دعوﻯ در جریان رسیدگی باشد به درخواست هر یک از طرفین دعوﻯ دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادترﻯ دارند براﻯ ابلاغ اوراق اخطاریه انتخاب و مراتب براﻯ اطلاع سایرین یک نوبت در یکی از روزنامه‌هاﻯ کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌هاﻯ محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی می‌شود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط به درج دادخواست، باید صریحاً قید شود که براﻯ شرکت در جلسات وقت رسیدگی، فقط به دو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور، با ذکر اسامی، ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند براﻯ اطلاع از جریان دادرسی و یا شرکت در جلسات دادرسی با مراجعه به دفتر دادگاه از جریان دعوﻯ و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند، و یا به وسیله وکیل دادگسترﻯ، در دادرسی شرکت نمایند. اگر بعضی از شرکا ملک یا وراث، ولو آن که سهم کمترﻯ داشته باشند و به وسیله وکیل دادگسترﻯ در دادرسی مداخله نمایند، به جاﻯ شریک ملک و یا وراثی که سهم زیادترﻯ دارند، باید دادخواست و اوراق اخطاریه به وکیل ابلاغ شود. در صورتی که وکیل دادگسترﻯ در دعوﻯ مداخله داشته باشد، ابلاغ اوراق اخطاریه به کلیه وکلا الزامی است.
در موردﻯ که دادخواست و یا جریان دعوﻯ از طریق انتشار آگهی به عده‌اﻯ از خواندگان ابلاغ می‌شود، حضورﻯ بودن حکم صادر نسبت به آنان موکول به دعوت آنان براﻯ شرکت در جلسه دادرسی نمی‌باشد.
ماده ۲۰- مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می‌تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیله ادارۀ ثبت به مرجع صلاحیتدار عرض‌حال دهد.
مقررات مواد ۱۶ – ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ (به استثنای مدت اعتراض، که سی روز است) در این مورد نیز رعایت خواهد شد. تقاضاکننده ثبتی که خود یا نماینده‌اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او، با حدود اظهار شده از طرف مجاورین، مطابق ماده ۱۵ تحدید شده، می‌تواند مطابق مقررات این ماده، عرض‌حال اعتراض دهد.
تبصره- [الحاقی ۱۳۵۶/۲/۲۰]
در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها، که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است، هر گاه اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوی به موجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض یا. حدودی که در صورت مجلس تحدید حدود تعیین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده رسیدگی حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوی را صادر‌خواهد کرد. و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.
نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون به عمل می‌آید، در صورتی که اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین‌شده در صورت‌مجلس تحدید حدود سند مالکیت بگیرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف‌نظر کند واحد ثبتی مربوط، نظر خود را در بی‌اثر بودن اعتراض، به معترض ابلاغ مینماید. معترض می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور، به هیئت نظارت شکایت نماید. رأی هیئت نظارت، قطعی است.
در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه‌ای که برای آگهی‌های ثبتی تعیین شده منتشر می‌گردد و معترض می‌تواند طرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیئت نظارت شکایت نماید.
فصل سوم: در آثار ثبت
ماده ۲۱- پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می‌شود.
ماده ۲۲- همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل کردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهائی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره – حکم نهائی، عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوائی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
ماده ۲۳- ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات (اعم از دائر و بائر) دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی‌آورد.
ماده ۲۴- پس از انقضای مدت اعتراض، دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد. نه به عنوان عین، نه به عنوان قیمت، نه به هیچ عنوان دیگر. خواه حقوقی باشد، خواه جزائی.
در مورد مذکور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذکور در مواد ۱۰۵ – ۱۰۶ – ۱۰۷ – ۱۰۸ – ۱۰۹ – ۱۱۶ – ۱۱۷ مطابق مقررات جزائی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۲۵-
[اصلاحی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸]
حدود صلاحیت و وظایف هیأت نظارت بدین قرار است:
۱- هر گاه در اجراﻯ مقررات ماده یازده، از جهت پذیرفتن تقاضاﻯ ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد، و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد، رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است.
۲- هر گاه هیأت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک، اشتباه مؤثر واقع شده، آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در‌آن مؤثر بوده ابطال، و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‌گردد.
۳- هر گاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدﻯ، صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک، اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک، مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهائی دادگاه باشد، هیأت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه، دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.
۴ – اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک، در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته، بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد، در هیأت نظارت مطرح می‌شود، و در صورتی که پس از رسیدگی، وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند، هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر مینماید. و در صورتی که اصلاح مزبور، خللی به حق کسی برساند، به شخص ذی‌نفع اخطار میکند که می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید. و اداره ثبت، دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهائی در دادگاه، صادر خواهد نمود.
۵ – رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت، کلاً یا بعضاً، خواه نسبت به اصل ملک، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن، با هیأت نظارت است.
۶ – رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.
۷ – هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید، رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیأت نظارت خواهد‌بود.
۸ – رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائی، با هیأت نظارت است.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸]
در مواردی که بر حسب تشخیص هیأت نظارت، مقرر شود که آگهی‌هاﻯ نوبتی تجدید گردد، ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود، معترضین حق اعتراض خواهند داشت.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸]
در صورتی که اشتباه از طرف درخواست‌کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقی که در آییننامه تعیین خواهد شد به عهده درخواست‌کننده خواهد بود.
[آییننامه اجرایی رسیدگی به اسناد مالکیت معارض، مصوب ۱۳۵۲/۲/۱۶]
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸]
رسیدگی هیأت نظارت در موارد مذکور در بندهاﻯ یک و دو این ماده، تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.
تبصره ۴- [الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸]
آراء هیئت نظارت فقط در مورد بندهاﻯ یک و پنج و هفت این ماده، بر اثر شکایت ذی‌نفع قابل تجدید نظر در شوراﻯ عالی ثبت خواهد بود. ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرای هیأتهاﻯ نظارت، متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد، موضوع را براﻯ رسیدگی و اعلام نظر به شوراﻯ عالی ثبت ارجاع مینماید. و در صورتی که رأﻯ هیأت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شوراﻯ عالی ثبت به موقع اجرا گذارده می‌شود. در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شوراﻯ عالی ثبت براﻯ هیأتهاﻯ نظارت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره ۵- [الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸]
در مورد بندهاﻯ یک و پنج و هفت رأﻯ هیأت نظارت براﻯ اطلاع ذی‌نفع به مدت بیست روز در تابلوﻯ اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذاشته می‌شود. وصول شکایت از ناحیه ذی‌نفع چنانچه قبل از اجراﻯ رأﻯ باشد اجراﻯ رأﻯ را موقوف مینماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شوراﻯ عالی ثبت خواهد‌بود. هر گاه شوراﻯ عالی ثبت در تجدید رسیدگی رأﻯ هیأت نظارت را تأیید نماید عملیات اجرائی تعقیب می‌گردد.
تبصره – [الحاقی ۱۳۵۶/۲/۲۰]
در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هر گاه اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوی به موجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض یا حدودی که در صورت‌مجلس تحدید حدود تعیین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده رسیدگی حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوی را صادر خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.
نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون به عمل می‌آید در صورتی که اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین‌شده در صورت‌مجلس تحدید حدود سند مالکیت بگیرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید شرط صرف نظر کند واحد ثبتی مربوط نظر‌خود را در بی‌اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ مینماید.
معترض می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیأت نظارت شکایت نماید. رأی‌هیأت نظارت قطعی است.
در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه‌ای که برای آگهی‌های ثبتی تعیین شده منتشر می‌گردد و معترض می‌تواند طرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیأت نظارت شکایت نماید.
ماده ۲۵ مکرر-
[اصلاحی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸]
مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیأت نظارت شوراﻯ عالی ثبت خواهد بود که داراﻯ دو شعبه به شرح زیر است:
الف – شعبه مربوط به املاک.
ب – شعبه مربوط به اسناد.
هر یک از شعب مذکور، از سه نفر که دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگسترﻯ، و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد، تشکیل می‌گردد.
ماده ۲۶- در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن ملک و همچنین در مورد عمری و رقبی و سکنی و معاملات راجع به انتقال منافع ملک برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیر منقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک ذیل صورت ثبت ملک قید می‌شود و به همین طریق خلاصه کلیه انتقالات در دفتر املاک بترتیب تاریخ ذیل یکدیگر به ثبت خواهد رسید.
شرایط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاک و تجدید اوراق مالکیت به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
[آییننامه قانون ثبت اسناد و املاک]
ماده ۲۷- کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی، باید تقاضای ثبت بدهند، و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک، باید عرض‌حال اعتراض داده، و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند، به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
[آییننامه قانون ثبت اسناد و املاک]
ماده ۲۸- هر گاه نسبت به این قبیل املاک، به عنوان مالکیت، تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرض‌حال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است، در اثر تبانی، به تکلیف خود عمل ننماید، به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری، بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است، هر گاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می‌شوند.
[آییننامه قانون ثبت اسناد و املاک]
ماده ۲۹- مخارج راجع به ثبت املاک مذکور در فوق، در صورتی که ملک مورد تقاضا عایدات نداشته و برای امور خیریه تخصیص داده شده باشد، و همچنین مخارج محاکمه اعتراض، از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول‌المصرف داده می‌شود. و در صورت عدم کفایت این عایدات، مخارج گرفته نخواهد شد.
ماده ۳۰- در مواردی که اداره اوقاف تقاضای ثبت میدهد، مخارج راجع به ثبت را خود مستقیما از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.
برای ثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قدیمه و تکایا و آب‌انبارهای عمومی، تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف، بدون اخذ حق‌الثبت و مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد.
ماده ۳۱- ثبت رقبه، به عنوان وقفیت و حبس، مثبت تولیت نیست.
ماده ۳۲- تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت، به عهده مالیه محل، و نسبت به املاک و مؤسسات بلدی و خیریه، بر عهده رئیس مؤسسه، و نسبت به املاک شرکت‌ها، به عهده مدیر شرکت، و در مورد املاک محجورین، به عهده ولی یا قیم آنها است.
ماده ۳۳- نسبت به املاکی که با شرط خیار، یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج، و یا به عنوان قطعی با شرط وکالت، منتقل شده است، و به طور کلی، نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد، قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده، اعم از این که مدت خیار یا عمل به شرط، و به طور کلی، مدت حق استرداد، منقضی شده یا نشده باشد، و اعم از این که ملک در تصرف انتقال‌دهنده باشد یا در تصرف انتقالگیرنده، حق تقاضای ثبت، با انتقال‌دهنده است، مگر در موارد ذیل، که اظهارنامه فقط از منتقل‌الیه پذیرفته می‌شود:
۱- در صورتی که ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون به موجب حکم نهائی به ملکیت قطعی منتقل‌الیه محکوم شده باشد.
۲- در صورتی که پس از انقضای مدت حق استرداد، انتقال‌دهنده، مالکیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقالگیرنده را کتبا تصدیق کرده باشد.
۳- [اصلاحی به موجب ماده اول قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب ۱۳۱۲/۱۰/۲۸]-
در صورتی که در تاریخ اجرای قانون مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸، ملک مورد معامله، در تصرف انتقالگیرنده بوده، و لااقل پنج سال از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد، مشروط به دو شرط ذیل:
الف) از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن ۱۳۰۸ از طرف انتقال‌دهنده یا قائممقام قانونی او به وسیله عرض‌حال یا اظهارنامه رسمی، اعتراض به مالکیت انتقالگیرنده نشده باشد.
ب) در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون (۲۸ دی ماه ۱۳۱۲) حکم قطعی بر بی‌حقی انتقالگیرنده یا قائممقام قانونی او صادر نشده باشد.
تبصره ۱ – کلیه معاملات با حق استرداد ولو آن که در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود. اعم از این که معامله بین متعاملین محصور بوده و یا برای تامین حق استرداد اشخاص ثالثی را بای نحو کان مداخله داده باشند.
تبصره ۲ – در مواردی که مطابق این ماده انتقال‌دهنده تقاضای ثبت میکند باید حق انتقالگیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح به اسم طرف ذکر خواهد شد.
ماده ۳۴-
[اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن، مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲۹]-
در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده (۳۳) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد مینماید.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۸۶/۱۱/۲۹]-
در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۸۶/۱۱/۲۹]-
نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرائی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره ۳- [اصلاحی ۱۳۸۶/۱۱/۲۹]-
این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه‌های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است.
تبصره ۴-
[الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱]
[اصلاحی ۱۴۰۲/۱۲/۲۲]
در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل می‌شود:
۱- بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات‌دهنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی‌های واحد تولیدی را قیمت‌گذاری مینماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار میکند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می‌پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می‌شود.
در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهیهای خود استفاده کند، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، افزایش دهد.
۲- در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات‌گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می‌شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.
چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می‌شود. در صورتی که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می‌باشد و الزامی در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقیمانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.
آییننامه اجرائی این بند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۳۴ مکرر-
[به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن، مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲۹حذف شده است.]
ماده ۳۵- [اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح مواد ۳۴ و ۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب ۱۳۱۲]
محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده ۳۳ و معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تاخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم‌الاجراء صادر نخواهند کرد.
ماده ۳۶- خسارت تاخیر تادیه در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات خواهد بود و در صورتی که به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده می‌شود.
وجه التزام در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات است و چنانچه صدی ده یا کمتر باشد تمام آن به محکوم‌له داده خواهد شد و هر گاه وجه التزام به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است که تماما به طلبکار داده می‌شود.
ماده ۳۷- نسبت به معاملات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده ۳۴ لازم‌الرعایه خواهد بود.
ماده ۳۸- در موضوع انتقالات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده، محاکم مکلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال‌دهنده داده شده بر طبق ماده ۳۴ حکم به رد اصل و اجور و غیره داده، و در مواردی که حق تقاضای ثبت به انتقالگیرنده داده شده است، حکم به مالکیت انتقالگیرنده بدهند. اعم از این که نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.
نسبت به معاملات مذکوره در ماده ۳۳ که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شود محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده ۳۴ را به موقع اجراء گذارند.
ماده ۳۹- حقوقی که در مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۸ برای انتقال‌دهنده مقرر است قبل از انقضاء مدت حق استرداد، قابل اسقاط نیست. هر قرارداد مخالف این ترتیب، باطل و کان‌لم‌یکن خواهد بود. خواه قبل از این قانون باشد، خواه بعد. و اعم از این که به موجب سند رسمی باشد، یا غیر رسمی.
ماده ۴۰- تخلف قضات و مامورین دولت از مقررات مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ – ۳۷ – ۳۸ – ۳۹ مستلزم مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا است.
ماده ۴۱- [اصلاحی ۱۳۱۲/۵/۷]
در صورتی که در اثناء مدت عملیات مقدماتی، تقاضاکننده ثبت، ملک مورد تقاضا را کلا یا بعضا به دیگری منتقل کند، انتقال‌دهنده مکلف است تا ده روز از تاریخ انتقال، شخصا یا به توسط وکیل ثابت‌الوکاله، در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتبا اطلاع دهد.
ماده ۴۲- هر گاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرض‌حال اعتراضی داده شده است انتقال‌دهنده مکلف است در حین انتقال، انتقالگیرنده را از وجود معترض، و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال، معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقالگیرنده، به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید. و اگر انتقال‌دهنده در حین انتقال، از اعتراضی که شده است رسما مطلع نبوده، و یا عرض‌حال اعتراض، بعد از انتقال داده شود، انتقال‌دهنده مکلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی، معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل‌الیه و انتقالگیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق کند. منتقل‌الیه به محض ابلاغ اظهارنامه، در مقابل معترض، قائممقام انتقال‌دهنده شده، و دعوی بدون تجدید عرض‌حال، به طرفیت او جریان خواهد یافت. انتقال‌دهنده‌ای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید، مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقالگیرنده یا معترض وارد گردد. و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است به تقاضای انتقالگیرنده یا معترض، توقیف خواهد شد.
تبصره – هر گاه معترض حقوق ادعائیه خود را به دیگری انتقال دهد، آن شخص بدون تجدید عرض‌حال، قائممقام او شده، و از مواعدی که برای معترض در تاریخ انتقال باقی است، استفاده خواهد کرد.
ماده ۴۳- [اصلاحی ۱۳۱۲/۵/۷]
هر گاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال‌دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقی است منتقل‌الیه مطابق مقررات عرض حال میدهد. و چنانچه مدت منقضی شده، منتقل‌الیه می‌تواند به وسیله اظهارنامه به انتقال‌دهنده اخطار نماید هر گاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه تصدیق نمود ملک به نام انتقالگیرنده ثبت والا ملک به نام انتقال‌دهنده ثبت و انتقالگیرنده به موجب ماده ۱۰۵ و ۱۱۴ می‌تواند انتقال‌دهنده را تعقیب نماید.
هر گاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال‌دهنده مطابق ماده ۴۱ عمل نماید و یا انتقال به موجب سند رسمی باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده ملک به اسم انتقال گیرنده اعلان می‌شود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیه اعلانات به نام انتقالگیرنده با قید انتقال اصلاح می‌شود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک به اسم انتقالگیرنده به ثبت خواهد رسید.
اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده مرتکب به ۵ تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه محکوم و به علاوه مفاد ماده (۱۱۴) در باره او مجری خواهد شد.
ماده ۴۴- هر گاه کسی که نسبت به ملک مورد ثبت اقامه دعوی کرده قبل از انقضای موعدهای مقرر در در مواد ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ فوت کرده یا مجنون یا محجور شود، مستدعی ثبت مکلف است مراتب را به اداره ثبت و پارکه بدایت صلاحیتدار کتبا اطلاع داده، و پس از معین شدن قائممقام قانونی، به او از طریق محقق ثبت یا محکمه مربوطه اخطار نماید که مشارالیه در ظرف شصت روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دعوی را تعقیب کند. هر گاه قائممقام قانونی در مدت مقرر دعوی را تعقیب نکرد محکمه یا محقق ثبت قرار اسقاط دعوا را صادر میکند. این قرار فقط قابل استیناف است.
ماده ۴۵- اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوای با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با اینکه مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر عالم بوده به عمل نیامده است قائممقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور می‌تواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسیله عرض‌حال جدید بر علیه مستعدی ثبت اقامه دعوی نماید. مبدا پنج سال مذکور فوق، در مورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص (پدر یا جد پدری، یا وصی منصوب مسلم‌الوصایه) دارند از تاریخ فوت، و در غیر این موارد، از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب می‌شود. در مورد این ماده، چنانچه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلا به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد، و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف، خود را مفلس کرده، به حبس تادیبی از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد.
تعقیب جزائی در این مورد منوط به شکایت مدعی خصوصی است، و با استرداد شکایت، تعقیب موقوف می‌شود.
باب سوم: ثبت اسناد
فصل اول: مواد عمومی
ماده ۴۶- ثبت اسناد، اختیاری است. مگر در موارد ذیل:
۱- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد.
۲- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.
ماده ۴۷- در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده، و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:
۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله، که در دفتر املاک ثبت نشده.
۲- صلح‌نامه و هبه‌نامه و شرکت‌‌نامه.
ماده ۴۸- سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۴۹- وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است:
۱- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون
۲- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند
۳- تصدیق صحت امضاء
۴- قبول و حفظ اسنادی که امانت می‌گذارند.
ماده ۵۰- هر گاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد میکند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.
ماده ۵۱- در مورد ماده فوق شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی مینماید نمی‌تواند معرف طرف دیگر باشد.
ماده ۵۲- وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.
ماده ۵۳- مسئول دفتر نمی‌تواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که در تحت ولایت یا وصایت و یا قیمومت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند ثبت نماید.
ماده ۵۴- در مواقعی که مسئول دفتر به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت به عهده مسئول دفتر دیگری که در آن حوزه ماموریت دارد واگذار خواهد شد. در مورد ماده ۵۳ اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد، مشارالیه با حضور امین صلح و مدعی‌العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد کرد.
ماده ۵۵- مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری که سند در آن ثبت شده در روی هر سندی که ثبت می‌شود قید کرده و به امضای خود ممضی و به مهر دائره ثبت برساند.
ماده ۵۶- اسناد باید حرف بحرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و ظهر ثبت شود.
ماده ۵۷- مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیر رشید یا به نحوی دیگر از انحاء قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید، مگر اینکه معامله به وسیله قائممقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود.
ماده ۵۸- شهود باید موثق باشند علاوه بر این ورقه هویت (سجل احوال) خود را ارائه دهند.
ماده ۵۹- شهادت اشخاص ذیل، پذیرفته نخواهد شد:
۱ – غیر رشید یا محجور
۲ – کور یا گنگ
۳ – اشخاص ذی‌نفع در معامله
۴ – خدمه مسئول دفتر
۵ – خدمه اصحاب معامله.
ماده ۶۰- مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید.
ماده ۶۱- هر گاه طرفین معامله یا شهود زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها به وسیله مترجم رسمی ترجمه‌خواهد شد.
ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقی که برای ترجمه و تصدیق ترجمه و سوادبرداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ می‌شود، به موجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۶۲- تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاک ممنوع است. کلیه الحاقات و آنچه که به جای کلمات تراشیده‌شده و یا در محل پاک‌شده نوشته می‌شود، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده ۶۳- طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند بتوسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد. در مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد مینماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود.
ماده ۶۴- در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از انها کور یا کر و گنگ بی‌سواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید به معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نماید که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر این که بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آنها است. معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آنها به اشاره مطلب را بفهماند. در مورد این ماده، مراتب در سندی که ثبت می‌شود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.
ماده ۶۵- امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل رضایت انها خواهد بود.
ماده ۶۶- در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی‌سواد است علاوه بر معرفین حضور یک نفر مطلع باسواد نیز که طرف اعتماد شخص بی‌سواد باشد لازم است مگر در صورتی که بین خود معرفین شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بی‌سواد است.
ماده ۶۷- ثبت سند باید برای شخص بی‌سواد قرائت شده، و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید، و از طرف معتمد امضاء گردد. معامله‌کننده بی‌سواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد.
ماده ۶۸- هر گاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازات‌های مقرره از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید.
ماده ۶۹- هر گاه بر طبق شرایط مقرر بین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملین معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود، مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاکی از ودیعه گذاردن مورد معامله، در صورتی که عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس از تامین حقوق طرف مقابل، در غیر این صورت مراتب را در دفتر قید و به طرف اخطار مینماید که حق خود را اخذ و برای باطل نمودن ثبت حاضر گردد.
فصل دوم: آثار ثبت اسناد
ماده ۷۰- [اصلاحی ۱۳۱۲/۵/۷]
سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود.
انکار مندرجات اسناد رسمی راجع باخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد بتادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. مامورین قضائی یا اداری که از راه حقوقی یا جزائی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد.
تبصره- [الحاقی ۱۳۱۲/۵/۷]
هر گاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در‌مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یافته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله و یا برات یا چک یافته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.
ماده ۷۱- اسناد ثبت شده در قسمت راجعه بمعاملات و تعهدات مندرجه در آن ها نسبت بطرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائممقام قانونی آنان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.
ماده ۷۲- کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائممقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.
ماده ۷۳- قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند، و در صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری، آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.
ماده ۷۴- سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود، مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.
فصل سوم: در امانت اسناد
ماده ۷۵- هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد باید آن را در پاکت و یا لفاف دیکری که لاک و مهر شده باشد گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قید کند. و در صورتی که نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته امضاء و مهر کنند.
ماده ۷۶ – مسئول دفتر پس از تصدیق تاریخ تسلیم نمره ترتیبی امانت را تعیین نموده و پاکت یا لفافه را به مهر اداره ثبت اسناد رسانیده و در دفتر مخصوص همان نمره ترتیبی را که اتخاذ کرده به اسم امانت‌گذار و تاریخ امانت و اسامی شهود اگر باشند، قید میکند و به مهر و امضای امانت‌گذار و شهود نیز خواهد رسانید.
ماده ۷۷- اشخاصی که سند خود را امانت می گذارند می‌توانند قبل از انکه انها را در پاکت و یا لفافه دیگری گذارده مهر کنند تقاضای سواد بنمایند. در‌این صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولی باید در روی سواد مزبور قید شود که این سواد مطابق با اصلی است که در اداره ثبت اسناد و املاک، امانت گذاشته شده و به هیچ وجه رسمیت ندارد، مگر این که آن سند قبلا مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد. در این صورت، دائره ثبت اسناد و املاک می‌تواند سواد مصدق سند را به طوری که در این قانون مقرر است بدهد.
ماده ۷۸- در موقع امانت‌گذاشتن اسناد، مسئول دفتر باید کلیه مشخصات و ممیزات پاکت یا لفافه امانتی را در ستون مخصوص دفتر قید نموده و به امضاء خود و امانت‌گذار و شهود ممضی دارد و پس از آن رسیدی که مشتمل بر نمره و مشخصات پاکت یا لفافه امانت است به امانت‌گذار بدهد.
ماده ۷۹- استرداد اسناد امانتی باین ترتیب به عمل می‌آید که در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتی که از امانات سند به عمل آمده شخصی که سند را پس می‌گیرد با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته و آن را امضاء مینماید.
ماده ۸۰- تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم مسئول دفتر و مبلغ حق‌الحفاظه که اخذ می‌شود درجه خواهد شد.
باب چهارم: دفاتر اسناد رسمی
ماده ۸۱- در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی دفاتر رسمی به عده کافی معین خواهد کرد. هر دفتر رسمی اسناد مرکب است از یک نفر صاحب دفتر و لااقل یک نفر نماینده اداره ثبت اسناد.
ماده ۸۲- هیچ دفتری را نمی‌توان رسمیت داد، مگر اینکه صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسناد تعهد نماید.
ماده ۸۳- حوزه صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد رسمی به موجب نظامنامه‌های وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۸۴- نماینده که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری تعیین می‌شود باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هر معامله و تعهدی که واقع می‌شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر در دفتر خود ثبت نماید در هر یک از این دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دیگری که سند در آن ثبت شده است قید گردد.
ماده ۸۵- هر گاه دفتر اسناد رسمی که باید با رعایت ماده (۸۲) معین شود در محضر یکی از مجتهدین جامع‌الشرایط باشد حضور نماینده (به شرط اجازه وزارت عدلیه) در دفتر لازم نبوده و سندی که مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره ثبت صدور آن از ناحیه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره به ثبت خواهد رسید.
ماده ۸۶- در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصا آنها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده ۱۰۲ این قانون خواهد بود.
ماده ۸۷- شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد (۵۰ و ۶۳) این قانون امضاء نمایند ولی در دفتر ثبت نماینده فقط امضاء اصحاب معامله کافی خواهد بود.
ماده ۸۸- در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفاتر اسناد رسمی و همچنین دوائر ثبت اسناد و املاک (در دفتر مخصوص) می‌توانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالی را راجع به عین غیر منقول یا منافع آن ثبت نمایند ولی این قبیل اسناد فقط نسبت بطرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائممقام قانونی آنها رسمیت خواهد داشت.
ماده ۸۹- [اصلاحی ۱۳۲۱/۹/۵]
از درآمد حاصل از حق‌الثبت صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد:
تا شش صد ریال در ماه، نصف،
از شش صد و یک ریال تا چهار هزار ریال،
نسبت به مازاد شش صد ریال، یک پنجم،
از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال،
نسبت به مازاد از چهار هزار ریال، یک دهم،
و از ده هزار و یک ریال تا بیست هزار ریال،
نسبت به مازاد از ده هزار ریال، یک بیستم.
ماده ۹۰- عایدات حاصله از حق‌الثبت دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.
ماده ۹۱- به استثنای مواردی که برای دفاتر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصی معین شده، مقررات این قانون در دفاتر اسناد رسمی نیز لازم‌الرعایه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمی، همان است که در ماده (۷۰ و ۷۱) مقرر شده است.
باب پنجم: اجرای مفاد اسناد رسمی
ماده ۹۲- مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول، بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه، لازم‌الاجرا است. مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی، متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.
ماده ۹۳- کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده، مستقلا و بدون مراجعه به محاکم، لازم‌الاجراء است.
ماده ۹۴- [منسوخ ۱۳۲۲/۶/۲۷]
ماده ۹۵- عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند در مواقعی که از طرف مامورین اجرا بانها مراجعه می‌شود در اجرای مفاد ورقه اجرائیه اقدام کنند.
ماده ۹۶- [به موجب ماده ۵۶ قانون دفتر اسناد رسمی، مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۵ نسخ شده است.]
ماده ۹۷- [به موجب ماده ۵۶ قانون دفتر اسناد رسمی، مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۵ نسخ شده است.]
ماده ۹۸- [به موجب ماده ۵۶ قانون دفتر اسناد رسمی، مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۵ نسخ شده است.]
ماده ۹۹- ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی‌کند، مگر پس از این که مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد.
باب ششم: جرائم و مجازات
ماده ۱۰۰- هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامدا یکی از جرمهای ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:
اولا- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
ثانیا- سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.
ثالثا- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.
رابعا- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.
خامسا- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند، یا ورقی از آن دفاتر را بکشد، یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.
سادسا- اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده ثبت کند.
سابعا- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.
ماده ۱۰۱- هر گاه اعضای ثبت اسناد و املاک، سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کنند، از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.
ماده ۱۰۲- هر یک از اعضای ثبت اسناد و املاک، قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمدا ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید.
ماده ۱۰۳- هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامدا تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.
ماده ۱۰۴- در موارد تقصیراتی که مجازات انها به موجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیر اداری می‌شوند موافق مقررات قوانین جزائی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده ۱۰۵- جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ (راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم این که به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌شود. و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نبوده و مع‌هذا سند مالکیت بگیرد، یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت، حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.
ماده ۱۰۶- مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به این که به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضاء یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.
ماده ۱۰۷- هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۸- هر گاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق، متصرف بوده، شخصا تقاضای ثبت ننموده، ولی به واسطه خیانت یا تبانی او، ملک به نام دیگری به ثبت برسد، به طریق ذیل عمل خواهد شد:
الف- اکر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامنا مسئول خواهند بود.
ب- هر گاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ نباشد، شخص مزبور، به هیچ عنوان، اعم از‌حقوقی و جزائی، قابل تعقیب نیست. ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه، برای جبران خسارت صاحب ملک، در توقیف خواهد ماند. در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تادیه خسارت یا از طریق دیکری رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد، وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو او را استدعا میکند.
ماده ۱۰۹- هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده، خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند، کلاهبردار محسوب می‌شود.
اختلافات راجع به تصرف در حدود، مشمول این ماده نیست.
ماده ۱۱۰- در مورد مواد فوق، و همچنین در کلیه مواد دیگر این قانون، اظهارنامه‌ای که در مورد ثبت عمومی املاک داده می‌شود، به منزله تقاضانامه است.
ماده ۱۱۱- در مورد مواد قبل، تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است.
[ماده دوم قانون اصلاح مواد ۱۳ – ۴۱ – ۴۳ – ۷۰ – ۱۱۱ – ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک:
مقصود از مواد قبل مذکور در ماده (۱۱۱) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون مزبور است.]
ماده ۱۱۱ مکرر- [الحاقی ۱۳۱۲/۵/۷]
اگر در مورد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام‌المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی، و یا املاک مولی‌علیه را به عنوان ولایت و یا قیمومیت، در تصرف دارد، تعقیب جزائی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست.
ماده ۱۱۲- در صورتی که مدعی خصوصی قبل از صدور حکم نهائی، شکایت خود را مسترد داشت تعقیب متروک خواهد شد.
ماده ۱۱۳- تجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۱۱۴- در مورد مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ (به استثنای مورد مذکور در بند ب ماده ۱۰۸) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم کلاه‌برداری تا موقعی که به وسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا به وسائل دیگر خساراتی را که مستقیما به واسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت بطرف وارد آورده و مدعی خصوصی به وسیله عرض‌حال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننماید در توقیف خواهد ماند. تعیین میزان خسارت با محکمه است که به جنبه جزائی رسیدگی کرده، ولو این که عرض‌حال خسارت از طرف مدعی خصوصی، پس از صدور حکم جزائی داده شده باشد. خسارت غیرمستقیم (خسارات ناشی از محاکمه)، مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.
ماده ۱۱۵- هر کس یکی از اعمال مشروحه در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ را قبل از اول اسفند ۱۳۰۸ مرتکب شده و تا اول خرداد ۱۳۰۹ به وسیله تصدیق حق طرف در دفاتر ثبت، یا به وسائل دیگر، خسارات وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده، کلاهبردار محسوب شده، و علاوه بر‌مجازات مقرر برای این جرم، تا موقعی که خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده ۱۱۴ جبران نکرده، در توقیف خواهد ماند.
ماده ۱۱۶- در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده ۳۳ انتقال داده شده، راهن یا تقاضادهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید. در صورتی که راهن یا انتقال‌دهنده، به این تکلیف عمل ننمود، مرتهن یا انتقالگیرنده می‌تواند تا یک سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن، به وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند. هر گاه در ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، اظهارنامه راهن یا انتقال‌دهنده حق طرف را نداد، کلاهبردار محسوب، و با رعایت مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ مطابق ماده ۱۱۴ با او رفتار خواهد شد.
اگر اخطار قبل ار انقضاء مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد، راهن یا انتقال‌دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقای ملک به ملکیت او، حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه، در اداره ثبت، تصدیق ننماید. و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد، وقتی مجرم محسوب خواهد‌شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن، حق مرتهن یا انتقالگیرنده را تادیه نکند.
تبصره – مرتهن یا انتقالگیرنده، که در ظرف مدت یک سال اخطار مذکور در فوق را نکرد، مادام که مرور زمان منقول، شامل طلب او نشده، حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت.
ماده ۱۱۷- [اصلاحی ۱۳۱۲/۵/۷]
هر کس به موجب سند رسمی یا عادی، نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول و یا غیر منقول)، حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت، به موجب سند رسمی، معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید، به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
باب هفتم: تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک
ماده ۱۱۸- حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی اخذ می‌شود، مطابق مواد ذیل خواهد بود.
ماده ۱۱۹- برای ثبت ملک در دفتر املاک، علاوه بر مخارج مقدماتی، به ازای هر ده هزار ریال، یک هزار و پانصد ریال.
ماده ۱۲۰- حق‌الثبت املاک، مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد.
[نظامنامه راجع به ماده ۱۲۰ قانون ثبت]
ماده ۱۲۱- [اصلاحی ۱۳۳۴/۱۱/۳۰]
حق‌الثبت اسم تجارتی، از ۴ ریال طلا تا دو پهلوی است، که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه اخذ خواهد شد.
ماده ۱۲۲- [اصلاحی ۱۳۳۴/۱۱/۳۰]
حق‌الثبت شرکت‌ها مطابق قانون ثبت شرکت‌ها، و حق‌الثبت شرکت‌های بیمه مطابق قانون مصوب ۶ آذر ماه ۱۳۱۰، و حق‌الثبت شرکت‌های حمل‌ونقل بحری و هوائی، معادل نصف، و حق‌الثبت شرکت‌های حمل‌ونقل بری، معادل دو ثلث حق‌الثبتی است که مطابق قانون خرداد ۱۳۱۰ برای شرکت‌ها مقرر است.
تبصره- حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بحری و هوائی، مطابق نظامنامه وزارت عدلیه، ممکن است به اقساط تادیه شود.
ماده ۱۲۳- [اصلاحی ۱۳۸۴/۸/۱۵]
تعرفه ثبت كليه اسناد در دفاتر اسناد رسمي، به ميزان نيم درصد مبلغ مندرج در سند، و در موارد اسنادی كه موضوع آنها انتقال منافع ميباشد، هرگاه منافع بطور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۸۴/۸/۱۵]-
مبنای وصول حق‌الثبت اسناد، در مورد املاک، به شرح بند (ع) ماده (۱) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهای سبك و سنگين، اعم از سواری و غيرسواری، و ماشين‌آلات راه‌سازی و كشاورزی و موتور سيكلت، اعم از توليد داخل يا وارداتی، حسب مورد، مأخذ محاسبه، ماليات نقل و انتقال و يا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارايی ميباشد.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۸۴/۸/۱۵]-
حق‌الثبت اسناد وكالت برای فروش وسايط نقليه موتوری، و ماشين‌آلات راه‌سازی و مصرفی و كشاورزی، و موتور سيكلت و نظاير آنها، مطابق حق‌الثبت سند قطعی آنها می‌باشد.
ماده ۱۲۴- [اصلاحی ۱۳۹۲/۸/۱۵]
حق‌الثبت اسنادی كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد، و انجام گواهي هر امضاء و صدور رونوشت برای هر برگ، و فسخ و اقاله معاملات، و هر نوع گواهی كه از ادارات ثبت گرفته مي‌شود، به پنج هزار ريال افزايش يافته، و برای المثنی سند، علاوه بر پانزده هزار ريال بهای دفترچه، دويست و پنجاه هزار ريال نيز حق‌الثبت دريافت خواهد شد.
كليه قوانين و مقرراتی كه مغاير با اين قانون باشد، و نيز هر گونه معافيت از حق‌الثبت، به استثنای قانون معافيت كليه دانشجويان بورسيه و اعضای هيأت علمی كه جهت تحصيلات عالی يا استفاده از فرصتهای مطالعاتی به خارج از كشور اعزام می‌گردند، از حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی، مصوب ۲/۱۲/۱۳۷۱ به موجب اين قانون لغو می‌گردد.
ماده ۱۲۵- [اصلاحی ۱۳۳۳/۱۰/۱۲]
برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال ۲۵ دینار اخذ و کسور هزار ریال به منزله هزار ریال حساب می‌شود.
ماده ۱۲۶- از بابت مخارج حرکت به خارج از مقر اداره، یا شعبه ثبت، در مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که به عهده مستدعی ثبت است، برای مهندسین شبانه‌روزی، بیست ریال و برای نماینده، هشت ریال دریافت می‌شود.
ماده ۱۲۷- در موقع ثبت عمومی املاک خرده‌مالکین، مخارج حرکت و کرایه حمل و نقل، به تناسب سهام آنها در املاک، گرفته می‌شود.
ماده ۱۲۸- [اصلاحی به موجب بند ب از تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور]
حق الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور، ماهی صد ریال است. حق‌‌الودیعه شش ماهه، قبلا اخذ خواهد شد. برای اسناد و اوراقی که به طور دائم به اداره ثبت امانت داده می‌شود، معادل حق الودیعه بیست سال، به طور مقطوع، قبلا تادیه خواهد شد.
ماده ۱۲۹- [اصلاحی به موجب بند ب از تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ کل کشور]
برای دادن سواد مصدق از اسناد ثبت‌شده، برای هر صفحه که نمونه آن را وزارت عدلیه معین مینماید، صد ریال است. کسر صفحه، یک صفحه تمام محسوب می‌شود.
ماده ۱۳۰- [اصلاحی به موجب بند ب از تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ کل کشور]
برای دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت‌نشده، صفحه‌ای شصت ریال گرفته می‌شود. کسر صفحه، یک صفحه محسوب است.
ماده ۱۳۱- حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا، نیم‌عشر، و از کسی که اجرا بر علیه او است اخذ خواهد شد، مگر این که دائن، بدون حق، تقاضای اجرا نموده باشد، که در این صورت، نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته، از خود او ماخوذ می‌گردد.
تبصره- [الحاقی به موجب شماره ۴ بند الف ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون ثبت اسناد و قوانین دیگر، مصوب ۱۳۲۰]
هر گاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ، در خارج صلح نمایند، یا قرار اقساط بگذارند، یا مهلت بدهند، یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب نکنند، متضامنا مسئول پرداخت نیم‌عشر خواهند بود. و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی، حق اجرا را می‌پردازد می‌تواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد به وسیله اجرا وصول نماید.
ماده ۱۳۲- [اصلاحی ۱۳۳۴/۱۱/۳]
برای تصدیق صحت هر امضا، ده ریال ماخوذ می‌شود.
ماده ۱۳۳- کلیه مخارج و حقوق فوق‌الذکر باستثنای حق‌الاجراء به عهده طرفی است که تقاضای ثبت مینماید، مگر این که بین طرفین متعاهدین، ترتیب دیگر مقرر شده باشد.
ماده ۱۳۴- سوادهایی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا می‌شود از حقوق دولتی معاف خواهد بود. ولی در صورتی که سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند، علاوه بر مجازات اداری، دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد.
ماده ۱۳۵- بر کلیه حقوقی که اداره ثبت به موجب مواد فوق ماخوذ میدارد باستثنای حق‌الاجراء صدی بیست و پنج اضافه می‌شود.
عوائد حاصله از صدی بیست و پنج فوق‌الذکر در حساب مخصوصی گذارده شده و سرمایه ذخیره خاصی را تشکیل خواهد داد. سرمایه مزبور، منحصرا و به ترتیب ذیل به مصرف خواهد رسید:
الف- برای تکمیل تشکیلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاک در مملکت، منتها سی درصد.
ب- برای تکمیل تشکیلات عدلیه و توسعه آن در مملکت، هفتاد در صد.
صرف ذخیره فوق‌الذکر در غیر موارد مذکور فوق، ممنوع است.
ماده ۱۳۶- در موقع اخذ کلیه حقوقی که اداره ثبت وصول میکند، مبلغ‌های کمتر از ده دینار، ده دینار اخذ خواهد شد.
باب هشتم: مواد مخصوصه
ماده ۱۳۷- هر یک از مستخدمین ثبت که به عنوان کفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامی را که متکفل است دریافت دارد. مشروط بر این که شغل بالاتر، نمایندگی، مسئولیت دفتر، مدیریت ضبط، معاونت یا ریاست یکی از شعب یا دوائر و ادارات ثبت خارج از مرکز باشد.
ماده ۱۳۸- اگر اراضی که قبلا جزء شارع عام یا میدان‌های عمومی بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و جزء املاک خصوصی شهر گردد، و یا از طرف بلدیه به دیگری انتقال یابد، بلدیه یا مالک جدید می‌تواند نسبت به آن اراضی تقاضای ثبت نماید.
ماده ۱۳۹- در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه‌ها منقضی کردیده و اعلان نوبتی منتشر شده اداره ثبت نسبت به املاکی که اظهارنامه‌های مربوط به آنها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و به کسانی که حق تقاضای ثبت دارند شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند. در مورد اظهارنامه‌هایی که در ظرف مدت مزبور داده می‌شود، و یا قبل از این تاریخ، ولی در خارج از مدت داده شده است، مطابق ماده ۱۳ عمل خواهد شد.
املاکی که نسبت به آنها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود، به عنوان مجهول‌المالک اعلان، و تابع مقررات مذکور در ماده ۱۲ خواهد بود، اگر چه قبل از تاریخ اجرای این قانون، اداره ثبت آن ملک را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان کرده باشد.
ماده ۱۴۰- املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آنها شده است، چنانچه اولین اعلان نوبتی آنها منتشر شده باشد، مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ به ثبت خواهد رسید. و هر گاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد، ثبت ملک بر طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد، مگر این که تقاضاکننده ثبت تقاضا نماید که اعلانات مطابق قانون فوق‌الذکر به جریان افتد. ولی در این صورت نیز فقط انتشار اعلان و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده، و سایر جریانات از اعتراض و غیره، تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۱۴۱- از تاریخ اجرای این قانون، کلیه مواعدی که در این قانون معین شده، به همان ترتیب که در ماده ۱۷ قانون تسریع محاکمات مقرر است، محسوب خواهد شد.
ماده ۱۴۲-
[الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸]
نسبت به املاک مجهول‌المالک و املاکی که در باره آنها تقاضاﻯ ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد، و در اجراﻯ قانون اصلاحات ارضی، به زارعین واگذار شده یا بشود، احتیاج به تقاضاﻯ ثبت از طرف منتقل‌الیه ندارد. ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا می‌شود، پرونده‌اﻯ به نام هر یک از خریداران تشکیل داده، و اعم از این که ملک به صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد، بدون انتشار آگهی‌هاﻯ نوبتی، حصه متصرفی را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید. این عملیات از پرداخت هر گونه حق‌الثبت و هزینه‌های مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه‌های مربوط معاف می‌باشد.
ماده ۱۴۳-
[الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸]
هر گاه مالکین سابق املاک موضوع ماده ۱۴۲ بخواهند وجوه تودیع شده و یا قبوض مربوط به بهاﻯ املاک خود را دریافت دارند، می‌توانند از ثبت محل تقاضاﻯ اخذ ثمن معامله را بنمایند. در این موارد در صورتی که با رسیدگی سابقه مالکیت متقاضی احراز شود، درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهی‌هاﻯ نوبتی براﻯ اطلاع عموم اعلام، و در آن تصریح خواهد شد که هر گاه افرادﻯ پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را به شخصی که به نام او آگهی شده، از جهت ادعاﻯ مالکیت سابق خود نسبت به اصل و یا حدود رقبه مورد انتقال، محل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز، اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم، و یا در صورت وجود دعوﻯ در دادگاه، گواهی لازم تحصیل، و به ثبت محل تسلیم نمایند. با انقضاءی مهلت مقرر، در صورتی که اعتراض و یا گواهی طرح دعوﻯ تسلیم نشده باشد، در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط، اقدام می‌شود. و در غیر این صورت، پس از تعیین تکلیف از طریق مراجع قضائی، طبق رأﻯ صادر عمل خواهد شد. در این موارد، مقررات مواد ۱۶ – ۱۷ – ۱۸ و ۱۹ قانون ثبت لازم‌الرعایه است.
تبصره ۱- عملیات ثبتی مربوط به اجراﻯ این قانون از هزینه اضافی مذکور در ماده ۱۲ قانون ثبت معاف خواهد بود، و از متقاضی بر اساس جمع اقساط تبدیل شده به نقد، حق ثبت و هزینه مقدماتی دریافت می‌گردد.
تبصره ۲- قبل از قبول تقاضاﻯ موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده شده، ولو با اخذ تأمین ممنوع است. و پس از قبول تقاضا، در صورت وصول اعتراض، تسلیم قبوض سپرده موکول به پرداخت هزینه‌هاﻯ ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود. در مواردﻯ که قبل از قبول تقاضاﻯ متقاضی، قبوض سپرده با اخذ تأمین تسلیم او شده باشد، رفع اثر از تأمین مأخوذه، موکول به تصدیق مالکیت متقاضی نسبت به ثمن معامله، و پرداخت هزینه‌هاﻯ ثبتی خواهد بود.
ماده ۱۴۴-
[الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸]
با اجراﻯ مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملک، تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم، و یا مستثنیات قانون اصلاحات ارضی، فقط با انتشار آگهی الصاقی، پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهاﻯ محل انجام می‌گیرد. هر گاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی، متصل به هم باشند، می‌توان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد. در مواردﻯ که مجاور ملک، از املاک جزء اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید به مرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر‌مراجع صالح، مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.
تبصره ۱- عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید، یا نماینده او، مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود. در این صورت، تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل، انجام می‌گیرد.
تبصره ۲- اجراﻯ مقررات این ماده، به موجب آییننامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.
[آییننامه اجرایی رسیدگی به اسناد مالکیت معارض، مصوب ۱۳۵۲/۲/۱۶]
ماده ۱۴۵-
[الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸]
در مرکز هر استان یا فرمانداری کل، به موجب آییننامه مصوب وزارت دادگسترﻯ و وزارت تعاون و امور روستاها، هیأتی به نام هیأت تشخیص، براﻯ انجام وظایف زیر تشکیل می‌شود:
الف- در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی بموضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن مدت اعتراض بر حدود اعم از اینکه معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا سی روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیأت تسلیم می‌گردد.
ب- رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدﻯ املاکی که طبق ماده ۱۴۴ این قانون انجام می‌گیرد.
ج- تشخیص و تعیین قائم مقام قانونی زارع انتقالگیرنده در صورتی که انتقالگیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.
د- تشخیص نوع اعیانی زارعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات ارضی براﻯ اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف.
ماده ۱۴۶-
[الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸]
در مورد املاکی که قبل از اجراﻯ این قانون قسمتی به طور مشاع و قسمتی به طور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا قائممقام او باشد موضوع در هیأت نظارت طرح، و طبق تشخیص هیأت مزبور درخواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام مشاعی با تفکیک قسمتهاﻯ مفروز اصلاح می‌شود، و عملیات ثبت قسمتهاﻯ مشاع و مفروز بدون احتیاج به تجدید آگهی‌هاﻯ نوبتی ادامه می‌یابد.
در مورد املاکی که قبل از اجراﻯ این قانون به سهام مشاعی درخواست ثبت شده، ولی عملاً تمام یا قسمتی از ملک به صورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا قائممقام قانونی آنان درآمده باشد، در صورت تقاضاﻯ هر یک از متقاضیان، موضوع در هیأت نظارت طرح و بر طبق تشخیص و رأﻯ هیأت مزبور درخواست‌هاﻯ ثبت سهام مشاعی که به صورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادﻯ متلقاﻯ از او باشد به صورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمتهاﻯ مفروز از اصل ملک تفکیک و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصلاح می‌شود و عملیات ثبت درخواستهایی که به صورت مشاع باقی می‌ماند بدون احتیاج به تجدید آگهی‌هاﻯ نوبتی ادامه می‌یابد و جریان ثبت قسمتهاﻯ مفروز با انتشار آگهی‌هاﻯ نوبتی شروع می‌گردد.
درخواست احاله کار به هیأت نظارت بر طبق این ماده، فقط تا سه سال از تاریخ اجراﻯ این قانون مجاز خواهد بود. و رسیدگی هیأت نظارت نیز در صورتی جائز است که هیچ یک از درخواست‌هاﻯ ثبت سهام مشاعی، منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضائی نباشد.
[به موجب ماده واحده لایحه قانونی تمدید مهلت‌های مقرر در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ و تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون ثبت، مصوب ۱۳۵۸.۸.۱، مدت مقرر در این ماده، برای پنج سال دیگر تمدید شده است.]
ماده ۱۴۷-
[اصلاحی ۱۳۷۰/۶/۲۱]
برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمینهایی ایجاد نموده‌اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره‌‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود:
۱- در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.
۲- هر گاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف بصورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تأیید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد، والا عملیات ثبتی بصورت مشاع ادامه می‌یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.
۳- در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می‌باشد و آخرین منتقل‌الیه متقاضی سند مالکیت است، هیأت موضوع ماده ۲ به این گونه تقاضاها رسیدگی نموده، در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل، والا با حفظ حقوق مالک عرصه رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.
۴- اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیأت توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام مینماید.
۵- چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.
۶- در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود، هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی آگهی نماید. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت موکل به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود.
چنانچه اعتراض نرسد، اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید، مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
۷- [الحاقی ۱۳۷۶/۵/۲۶]
در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی – حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی – باشد و با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۴) قانون “حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت، مصوب ۱۳۵۲” مشمول این قانون نخواهد بود.
[قانون تمدید مدت مواد اصلاحی (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک کشور]
ماده ۱۴۸- [اصلاحی ۱۳۷۰/۶/۲۱]
در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهایی به عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل می‌شود. اعضاء این هیأت عبارتند از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأت و سایر موارد اجرائی آن مطابق آییننامه این قانون خواهد بود.
هیأت مذکور می‌تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رأی خود را صادر نماید، رأی مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می‌شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می‌باشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می‌شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره ۱- هیأتها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع رأی خود را صادر نمایند.
تبصره ۲- در صورتی که اعیان کلا یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد.
تبصره ۳-
[اصلاحی ۱۳۷۶/۵/۲۶]
در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز واقع، به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر مینماید:
الف – در مورد واحدهای مسکونی احداثی، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد (فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان) تا مساحت (۲۵۰) مترمربع زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد (۲۵۰) مترمربع تا سقف (۱۰۰۰) مترمربع به قیمت عادله روز.
ب – تمامی مستحدثات غیرمسکونی، کل عرصه به قیمت عادله روز.
ج – هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز.
د – تصرفات مازاد (۱۰۰۰) مترمربع، در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.
ه – [اصلاحی ۱۳۸۱/۳/۱۹]
اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر (موضوع بند الف)، مشروط بر این که متصرف واجد شرایط مندرج در بند (الف) باشد تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقه‌ای (تقویم دولتی) و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند (الف) مذکور باشند و مشمولان جزء اول بند (د) به بهای کامل کارشناسی روز ارجاع امر به کارشناسی.
تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهده کارشناس واجد شرایط می‌باشد.
در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کارشناس، هیأت حل اختلاف به تقاضای معترض، گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی مینماید. نظر اکثریت این گروه قطعی است.
پرداخت هزینه کارشناسی، در مرحله اول، به عهده متصرف و هزینه گروه کارشناسی به عهده معترض می‌باشد.
تبصره ۱ – [الحاقی ۱۳۸۱/۳/۱۹]
متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک می‌توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۸۱/۳/۱۹]
درصورتی که از تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین‌شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کارشناسی تجدید خواهد شد.
تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۸۱/۳/۱۹]
کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت منطقه‌ای از محل تقلیل میزان دویست و پنجاه متر مربع به دویست متر مربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال این گونه املاک تأمین خواهد شد.
و – هیاتها باید قیمت تمام شده زمین (شامل بهای منطقه‌ای و سایر هزینه‌ها) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و درصورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را بنام متصرف صادر نماید.
ز – قیمت عادله زمین موضوع این تبصره به وسیله کارشناس رسمی دادگستری و درصورت نبودن کارشناس رسمی، توسط خبره محلی به انتخاب هیات، تعیین خواهد شد.
ح – در تمامی موارد بالا، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربریهای خدماتی عمومی بستر رودخانه‌ها و حریم آنها و خطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد، از شمول این قانون مستثنی می‌باشد.
ط – به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداریها، تنها تصرفاتی معتبر شناخته می‌شود که تا تاریخ ۱۳۷۰.۱.۱ احداث مستحدثات و بنا شده باشد.
ی – آئین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیله وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
[آییننامه اجرایی بند (ی) تبصره ۳ ماده ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور]
تبصره ۴ – چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۵۹ آییننامه قانون ثبت به‌اطلاع عموم برساند، تحدید حدود این قبیل املاک با در خواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می‌شود.
تبصره ۵ – اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره ۴ اقدام خواهد نمود.
تبصره ۶ – در صورتی که ملک قبلاً ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون یا رأی هیأت می‌بایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد، مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.
تبصره ۷ – رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آییننامه استملاک اتباع خارجه در ایران است.
تبصره ۸ – چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده است تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می‌شود که حسب مورد در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می‌شود.
[قانون تمدید مدت مواد اصلاحی (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک کشور]
ماده ۱۴۸ مکرر-
[الحاقی ۱۳۵۷/۸/۲۲]
الف – در مورد ماده قبل و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۴، وجود سند عادی انتقال زمین از طرف متقاضی ثبت یا قائم مقام او، همچنین انتقال ملک به موجب سند عادی یا رسمی به نحو مشاع و تصرف به نحو مفروز، و یا انتقال از طرف بعضی از مالکین مشاعی، مانع رسیدگی هیأت‌های مذکور در ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۱ و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۴ نخواهد بود.
در صورت وجود سند انتقال به میزان سهم انتقال دهنده موجبی برای محکومیت صاحب اعیان به پرداخت قیمت‌عرضه یا اجرت‌المثل نخواهد بود.
تبصره – در صورتی که سند عادی مورد تردید یا انکار یا ادعای جعل واقع شود هیأت طرفین را به مرجع قضایی هدایت میکند. دادگاه طبق قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ب – مهلت مقرر در تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۱ و تبصره یک ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال ۱۳۵۴ از تاریخ اجرای این قانون سه سال تمدید می‌شود.
ج – وزارت دادگستری می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال اجرای مقررات ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد بند الف این قانون را در نقاط دیگر کشور که شرایط مشابهی با شهرهای مندرج در مواد فوق‌الذکر داشته‌باشند به کمیسیونهای دادگستری مجلسین پیشنهاد نماید.
کمیسیونهای دادگستری مجلسین، مهلت‌های تقدیم دادخواست را در هر مورد که حداکثر سه سال خواهد بود تعیین مینماید.
ماده ۱۴۹-
[الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸]
نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذی‌نفع می‌تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه‌هاﻯ قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضاﻯ اصلاح سند خود را بنماید.
در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزﻯ نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قرارﻯ داده نشده باشد، اداره ثبت سند را اصلاح و به ذی‌نفع اخطار مینماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد.
عدم مراجعه فروشنده براﻯ دریافت وجه در مدتی زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند، اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می‌شود.
تبصره – در مواردﻯ که تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد.
ماده ۱۵۰-
[الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸]
هر گاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائممقام او تقاضاﻯ تفکیک شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال می‌گردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذی‌نفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد.
مبناﻯ وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود هر چند بهاﻯ معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.
ماده ۱۵۱-
[الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸]
حق‌الثبت املاک و حقوق اجرائی و هزینه تفکیک و حق‌الثبت اسناد رسمی و سایر درآمدهای ثبتی، به حساب بانکی که از طرف ثبت کل اسناد و املاک تعیین می‌شود پرداخت می‌گردد، و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است.
ماده ۱۵۲-
[الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸]
ثبت کل می‌تواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند، براﻯ انجام امور ثبتی، از قبیل امور مربوط به املاک و اجراﻯ اسناد و حسابدارﻯ، واحد یا واحدهاﻯ ثبتی مرکب از یک یا چند بخش تشکیل دهد.
ماده ۱۵۳-
[الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸]
تودیع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانک ملی پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج به تودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخواهد بود.
ماده ۱۵۴- [اصلاحی به موجب ماده ۴ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن، مصوب ۱۳۶۵]
دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک، باید طبق نقشه تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد، نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند، و شهرداریها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی، و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت، ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند، در غیر این صورت دادگاه‌ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک، رأساً اقدام خواهند نمود.
ماده ۱۵۵-
[الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸]
ثبت کل مکلف است پس از تحصیل اعتبار، ترتیب بایگانی اسناد و مدارک و پرونده‌هاﻯ ثبتی را با تنظیم آییننامه خاص به منظور تسریع کار و یک‌نواخت کردن و ساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد.
ماده ۱۵۶-
[به موجب ماده ۲۰ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ لغو شده است.]
ماده ۱۵۷-
[الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸]
آیین‌نامه‌هاﻯ اجرایی این قانون را وزارت دادگسترﻯ، تهیه و تصویب خواهد کرد.
[آییننامه اجرایی رسیدگی به اسناد مالکیت معارض، مصوب ۱۳۵۲/۲/۱۶]
چون به موجب قانون دوم آبان ماه ۱۳۱۰ «وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه بموجب اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (قانون ثبت اسناد و املاک) مشتمل بر یکصد و چهل و دو ماده که در تاریخ بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر