آیین‌نامه‌های اجرای مواد ۱۵۱ و ۱۵۷ و ۳۴ و ۳۴ مکرر و اجرایی تبصره‌های ۲ از ماده‌ ۲۵ و ۱۴۴ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک [رسیدگی به اسناد مالکیت معارض]

تاریخ تصویب 1352/02/16
تاریخ ثبت 1352/02/16
شماره 1/4699
تاریخ انتشار ۱۳۵۲/۰۲/۲۷
دسته

[آیین‌نامه‌ اجرایی ماده ۱۵۱ الحاقی به قانون ثبت]

وزارت دادگستری باستناد ماده ۱۵۷ الحاقی در مورد ماده ۱۵۱ الحاقی به قانون ثبت مصوب هیجدهم دیماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک مقرر میدارد:

ماده اول – ثبت کل اسناد مکلف است با فراهم نمودن امکانات نسبت به چاپ ۲۶ مورد اوراق مندرج در جدول شماره ۲ ضمیمه قانون افزایش هزینه‌ها ثبتی مصوب ۱ /۳ /۴۵ روی کاغذ مخصوص چاپ اوراق بهادار بنحوی که نیاز بالصاق تمبر روی آنها نباشد وسیله چاپخانه دولتی و زیر نظر هیئت نظارت بر چاپ اوراق بهادار اقدام نماید.

ماده دوم – ثبت کل میتواند در محل هائی که بانک ملی وجود داشته باشد با موافقت بانک توزیع و فروش اوراق مذکور را بعهده بانک محول نماید.

ماده سوم – ثبت کل مکلف است تا قبل از اجرای ماده ۲ این آیین‌نامه بمنظور توزیع و فروش و نگهداری حساب اوراق مذکور در مرکز و واحدهای ثبتی سازمان متناسب با حجم کار هر واحد در نظر گرفته افراد مورد نیاز را بکار گمارد .

ماده چهارم– در مورد درآمدهای ثبتی که بوسیله دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ثبتی وصول می‌گردد ثبت کل میتواند در نقاطی که لازم بداند ترتیبی اتخاذ کند که وجوه مذکور مستقیماً وسیله اشخاص ذینفع به بانک ملی تحویل و یا تسلیم فیش آن نسبت بانجام معامله یا امور ثبتی متقاضی اقدام گردد.

ماده پنجم– در هر مورد که طبق ماده ۴ این آیین‌نامه برگ رسید بانکی به مسئولین امر در واحدهای ثبتی تحویل می‌گردد متصدی مربوط مکلف است یک نسخه برگ رسید بانکی را در پرونده مربوط بایگانی و شماره و تاریخ آنرا در روی برگ اصلی پرونده بخط خوانا قید و پس از ذکر نام و نام خانوادگی خود ذیل آن را امضاء نمایند.

ماده ششم– رؤسای واحدهای ثبتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی آنها بطور مستمر بخصوص از نظر تحویل بموقع درآمدها مورد بازرسی قرار گیرند و در هر مورد که تأخیری از این نظر مشاهده فوراً مراتب را جهت تعقیب متخلف گزارش نمایند.

وزیر دادگستری – صادق احمدی



 

[آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۴ و ۳۴ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک]

وزارت دادگستری نظر به مواد ۳۴ و ۳۴ مکرر و ۱۵۷ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۸ – ۱۰ – ۱۳۵۱ مواد ذیل را مقرر میدارد.

ماده ۱– سردفتر اسناد رسمی باید با رعایت ماده ۳ آیین‌نامه اجراء اسناد رسمی مصوب ۲۸ /۹ /۲۲ و تبصره آن اوراق اجرائی را (در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد) ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضا تنظیم و امضاء نموده و به مهر ویژه (اجرا شود) رسانیده و برای اجرا به ثبت صلاحیتدار بفرستند.
اداره ثبت اجرائیه را جهت ابلاغ و اقدام باجرای ثبت ارجاع خواهد نمود. سردفتر درصورت وجود اشکال در صدور اجرائیه موضوع را از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف خواهد کرد.

تبصره– نسبت به معاملات املاک یک نسخه اجرائیه از دفترخانه اضافه صادر می‌شود که در اجراء این ماده بوسیله اجراء به ثبت محل ارسال می‌گردد.

ماده ۲– بستانکار مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی در درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه باید نکات ذیل را در تقاضانامه تصریح نماید.
۱- میزان اصل طلب.
۲- میزان اجور عقب افتاده (اگر قبوض اقساطی دارد باید پیوست نماید).
۳- میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرائیه.

ماده ۳– نسبت به اجرائیه‌ای که برای اجرت المسمی عقب افتاده صادر می‌شود مثل سایر دیون عمل خواهد شد و متعهدله میتواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بنماید.

ماده ۴– در صورتی که مورد معامله در حراج بفروش برسد حق حراج طبق آیین‌نامه اصلاحی حراج وصول خواهد شد.

ماده ۵ – مأمور اجرا مکلف است ظرف ۴۸ ساعت از زمان دریافت اوراق اجرائیه یک نسخه از آن را به شخص متعهد تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ ابلاغ با تمام حروف رسید بگیرد. اگر متعهد از رویت یا امضاء اجرائیه امتناع کند مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهد کرد. اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد به یکی از کسان یا خادمین او که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تمیز اهمیت برگ اجرائیه کافی باشد ابلاغ میکند مشروط بر اینکه بین متعهد و شخصی که برگ را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد.
اگر اشخاص نامبرده بیسواد باشند اثر انگشت آنها باید در ذیل برگ اجرائی و سایر اوراق منعکس شود و هرگاه به جهتی از جهات نتوانند رسید بدهند مأمور این نکته را با مسئولیت خود قید خواهد نمود و هرگاه این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند مأمور باید اجرائیه را به اقامتگاه متعهد الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد.

الف– در مورد شرکت‌ها اوراق اجرائی بمدیر شرکت یا دارنده حق امضاء به ترتیب مذکور فوق ابلاغ می‌شود و در صورت انحلال شرکت به مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ می‌شود.
در صورت امتناع از رویت یا امضاء مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهد کرد.
در صورت عدم حضور یا امتناع اشخاص مزبور به ترتیب مقرر در صدر ماده یک نسخه از اوراق اجرائی بمحل شرکت الصاق خواهد شد.

ب– در مورد وزارتخانه ها و ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسسات عمومی و شهرداریها اوراق اجرائی به مسئول دفتر ابلاغ و در صورت امتناع اوراق اجرائی به ترتیب مذکور در فوق الصاق خواهد شد.

ج– هرگاه محل اقامت متعهد در سند اداره دولتی یا سازمانهای وابسته بآن و یا شهرداری تعیین شده باشد اجرائیه مربوطه نزد رئیس کارگزینی یا رئیس مستقیم کارمند فرستاده می‌شود و اشخاص مذکور طبق مقررات مسئول اجرای امر ابلاغ خواهند بود و باید حداکثر ظرف ۱۰ روز اوراق اجرائیه ابلاغ شده را اعاده دهند.

د– در ابلاغ اجرائیه و سایر اوراق مربوط در کشورهای بیگانه باید برگها بوسیله دبیرخانه ثبت کل بوزارت امور خارجه ارسال شود تا طبق ماده ۹۵ اصلاحی آیین دادرسی مدنی ابلاغ و اعاده گردد.

هـ – در مورد مستخدمینی که مقیم حوزه دیگر باشند برگهای اجرائی باید در ظرف ۲۴ ساعت به ثبت محلی که متعهد مقیم آنجا است و در صورت نبودن ثبت در محل به اداره دادگستری یا شهربانی یا بخشداری یا ژاندارمری یا دهدار یا دهبان ارسال شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند.

ماده ۶– متعهد که اقامتگاه خود را تغییر میدهد باید دلیل اقامت خود را در محلی که بعنوان اقامتگاه جدید خود معرفی میکند حسب مورد بدفترخانه یا اجراء ثبت تسلیم و رسید بگیرد. به اظهاراتی که متکی به دلیل کتبی از قبیل سند رسمی اجاره و مانند آن یا گواهی شهربانی یا ژاندارمری یا کدخدای محل در داخل کشور و کنسولگری و یا مأمورین سیاسی ایران در خارج کشور نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده ۷– در آگهی ابلاغ اجرائیه باید نام و نام خانوادگی و میزان بدهی و مشخصات مورد وثیقه طبق مندرجات سند قید و تصریح شود که از تاریخ انتشار آگهی مدت های مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی احتساب خواهد شد.

ماده ۸– هرگاه مورد معامله رهنی یا شرطی مال منقول باشد بستانکار میتواند حین ابلاغ اجرائیه یا پس از آن درخواست بازداشت مورد معامله را بنماید.

ماده ۹ – بعد از ابلاغ اجرائیه و اعاده آن ممیز اجراء مکلف است با رسیدگی لازم اگرنقصی در ابلاغ وجود نداشته باشد صحت آن را روی نسخه ابلاغ شده اجرائیه گواهی و به تائید رئیس یا معاون اجراء رسانیده و سپس حسب مورد برای آنها وقت اقدام بعدی را که دو ماه قبل از مدت مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی و تبصره ۲ آنست تعیین و در دفتر اوقات ثبت و پرونده را به بایگانی ارسال دارد.

تبصره– در احتساب مواعد روز ابلاغ و روز آخر محسوب نخواهد شد و اگر روز آخر تعطیل باشد تعطیل مذکور بحساب نمی آید.

ماده ۱۰– ممیز اجراء مکلف است همه روزه با مراجعه بدفتر اوقات مذکور در ماده قبل پرونده هائی را که موعد آن فرا میرسد. یکروز پیش از بایگانی مطالبه و روز بعد از انقضاء موعد مقرر با رسیدگی لازم چنانچه تقاضای حراج نسبت بآن واصل شده باشد همان روز پرونده و سوابق را بمرکز جراج بفرستد. اگر با گواهی متصدی دفتر اندیکاتور تقاضای حراج واصل نشده باشد با توجه بانقضاء وقتی که تعیین کرده وقت دو ماهه دیگری تعیین و در دفتر اوقات ثبت و روی برگ ابلاغ شده اجرائیه عدم وصول حراج را گواهی و پرونده را به بایگانی ارسال دارد.
ممیز اجرا موظف است طبق دفتر اوقات در وقت مقرر به پرونده ها رسیدگی و نسبت به تهیه مقدمات تحویل اموال منقول و یا تنظیم سند انتقال اقدام کند.

ماده ۱۱– تقاضای حراج باید کتبی بوده و به دفتر اجراء تسلیم و رسید اخذ شود. متصدی دفتر اندیکاتور مکلف است آن را در همان روز وصول در دفتر اندیکاتور ثبت و مفاد تقاضا را بطور صریح ذکر کند. و رسیدی که به متقاضی حراج داده می‌شود باید شماره و تاریخ ثبت دفتر اندیکاتور و شماره پرونده اجرائی در آن قید شود.
در مواردی که تقاضای حراج بوسیله پست و یا تلگراف میرسد باید متصدی دفتر بلافاصله آن را در دفتر اندیکاتور ثبت نماید.

ماده ۱۲– عدم رعایت مقررات مذکور در سه ماده قبل تخلف اداری محسوب و مستوجب مجازات از درجه ۲ به بالا خواهد بود.

ماده ۱۳ – تاریخ وصول تقاضای حراج، تاریخ ثبت تقاضای مربوطه در دفتر اندیکاتور خواهد بود.

ماده ۱۴– در هر مورد که تقاضای حراج خارج از موعد مقرر واصل شده باشد رئیس اجراء باید در همان روز به آن رسیدگی و پس از احراز اینکه خارج از وقت است نسبت به رد آن اقدام و مراتب را به اطلاع متقاضی برساند.
نظر رئیس اجراء در اینمورد قطعی و غیرقابل شکایت است.

ماده ۱۵ – مرتهن میتواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کند. هرگاه اعراض قبل از صدور اجرائیه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذکر توضیح در ملاحظات ثبت سند مراتب قید و بامضاء او برسد در اینصورت با توضیح موضوع اعراض اجرائیه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجرائیه رهنی اعراض بعمل آید باید مراتب کتباً باجراء اعلام و رئیس اجراء پس از احراز انتساب تقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابلاغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمه ای عمل بنماید.

ماده ۱۶– متعهد برای پرداخت دین خود و شخص ثالث بجای متعهد و نیز متعهدله برای وصول طلب خود میتوانند مال معرفی نمایند.

ماده ۱۷– در هر مورد که مالی معرفی می‌شود هرگاه معرفی کننده مال به ارزیابی معترض باشد فقط میتواند ضمن امضاء صورتمجلس اعتراض خود را اظهار کند. هرگاه طرف دیگر هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین نحو عمل نماید در صورت عدم حضور مراتب ارزیابی حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به او ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۸– در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود و متعهدله میتواند تا قبل از قطعیت ارزیابی مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی نماید. در این صورت مال معرفی شده بازداشت و ارزیابی می‌شود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت بعمل میآید. هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد بعهده متعهدله است.

ماده ۱۹– معترض که ضمن امضاء صورتمجلس به ارزیابی اعتراض نموده باید حداکثر ظرف سه روز باجراء مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد ارزیاب تجدیدنظر آن را ایداع و قبض مربوطه را تسلیم اجراء کرده و رسید اخذ نماید در موردی که طبق ماده ۱۷ نتیجه ارزیابی ابلاغ می‌شود باید در آن میزان دستمزد ارزیاب تجدیدنظر درج و اعلام شود هرگاه مخاطب بارزیابی معترض باشد ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ باید کتباً اعتراض خود را با پیوست نمودن مدرک سپردن دستمزد ارزیاب تجدیدنظر باجراء تسلیم دارد.
در صورتیکه به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسد ارزیابی قطعی خواهد شد.

ماده ۲۰– در هر مورد که بنظریه ارزیاب بدوی اعتراض شود رئیس اجراء حداکثر ظرف یک هفته یک نفر ارزیاب دیگر معین خواهد کرد و نظر این ارزیاب در هر حال قطعی است.

تبصره – [الحاقی ۱۳۵۴/۴/۲۹]
در صورتی که مال بازداشت شده بنظر دائره اجرای ثبت بیش از پنجاه ‌هزار ریال ارزش نداشته باشد و اصل دین موضوع سند لازم‌ الاجراء نیز بیش از پنجاه‌ هزار ریال نباشد مقررات مواد ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ آین آیین‌نامه و نیز مقررات مواد ۳۵ و ۷۸ و ۷۹ و ۸۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ‌مصوب ۱۳۲۲ از حیث تعیین ارزیاب و یا کارشناس لازم ‌الرعایه نیست و نظر دائره اجراء در تقویم مال بازداشت شده قطعی است.

ماده ۲۱– هرگاه مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه بوده و پیش از میزان طلب بستانکار و خسارات به اضافه یک عشر ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد.
در این صورت هرگاه تا انقضاء دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهکار بدهی خود را نیز دارد با پرداخت مازاد از طرف بستانکار مال مزبور به نامبرده تحویل و منتقل خواهد شد.
اگر بستانکار ظرف ۵ روز از تاریخ انقضاء مدت مازاد را نپردازد مورد بازداشت منتها ظرف دو ماه از طریق حراج بفروش خواهد رسید و از حاصل فروش بدهی و خسارات قانونی و نیمعشر و حق حراج پرداخت و اگر مازادی باشد بصاحب مال تأدیه می‌شود.

ماده ۲۲– در مورد واگذاری اموال مذکور در تبصره ۷ ماده ۳۴ اصلاحی با انقضاء دو ماه مقرر مال منقول بلافاصله تحویل بستانکار خواهد شد و مال غیرمنقول حداکثر ظرف یک هفته رأساً از طرف اداره ثبت با دریافت نیم‌عشر و هزینه‌های اجرائی به بستانکار انتقال و تحویل خواهد شد.
در مورد مال منقول مادام که مال مورد بازداشت تحویل بستانکار نشده و نسبت به اموال غیرمنقول تا وقتی که سند انتقال داده نشده است هرگاه بدهکار کلیه بدهی و خسارات و حق الاجرا را بپردازد از تحویل مال و یا صدور سند انتقال خودداری خواهد شد.

ماده ۲۳ – در مورد اموال منقولی که عرفاً با سند رسمی مورد انتقال قرار میگیرد از قبیل اتومبیل و تراکتور و امثال آن واگذاری با سند رسمی بعمل میآید.

ماده ۲۴– پس از ختم عملیات اجرائی شکایت نسبت به آن در اداره ثبت مسموع نبوده و وصول شکایت مانع ادامه کار نخواهد بود.

ماده ۲۵ – اجرای مفاد ماده ۳۴ مکرر اصلاحی از جهت ایداع وجه نزد سردفتر اسناد رسمی منحصراً در مواقعی است که بدهکار در مقام انجام معامله دیگری نسبت به مورد وثیقه بوده و بخواهد با پرداخت کلیه بدهی و خسارات قانونی و نیم‌عشر با فسخ معامله مورد وثیقه را با دیگری معامله نماید.
سردفتر بشرح قسمت آخر ماده مذکور موظف است در موعد مقرر وجه ایداعی را بصندوق ثبت تحویل نماید.

ماده ۲۶– در مورد قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۳۴ مکرر اصلاحی هرگاه احد از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث را پرداخت نماید پرداخت کننده بعنوان قائم مقام طلبکار با توجه به قسمت اخیر تبصره مذکور و رعایت مقررات مربوط علیه سایر وراث نسبت به سهم الارث آنها مبادرت بصدور اجرائیه نماید .

ماده ۲۷– هرگاه هیچیک از ورثه از مفاد تبصره ۱ ماده ۳۴ مکرر اصلاحی برای ایداع وجه استفاده ننمایند هر یک از ورثه تا دو ماه قبل از انقضاء مواعد مذکور در تبصره ۲ ماده ۳۴ اصلاحی حق دارند تقاضای حراج مورد معامله را بنمایند. در این صورت برای حراج آن اقدام و اگر ماقبل از حراج بعضی ورثه تمامی بدهی و خسارات را ایداع نمایند از حراج خودداری خواهد شد.

ماده ۲۸– هرگاه پرداخت وجه قبل از صدور اجرائیه باشد پس از انقضاء مواعد مقرر نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و چهار ماه نسبت باموال منقول و عدم پرداخت بدهی هریک از ورثه مورد وثیقه به وراثی که وجه را پرداخته است برابر مقررات تملیک و سند انتقال با ارائه گواهی حصر وراثت بنام او صادر خواهد شد.

ماده ۲۹– هرگاه پرداخت وجه از طرف یکی از وراث در خلال عملیات اجرائی باشد بلافاصله مراتب اخطاریه بسایر وراث اعلام و تذکر داده شود که از تاریخ ابلاغ اخطاریه بسایر وراث اعلام و تذکر داده شود که از تاریخ ابلاغ اخطاریه تا سه ماه (اعم از اینکه مورد معامله منقول باشد یا غیرمنقول) هر یک حق دارند که به نسبت سهم الارث خود بدهی و خسارات و حقوق اجرائی را ایداع و سهم خود را آزاد نمایند و اگر مایل باشند میتوانند حداکثر تا دو ماه قبل از انقضاء مدت مذکور تقاضای حراج سهم الارث خود را بنمایند.
هرگاه ابلاغ واقعی به وراث میسر نباشد ابلاغ بوسیله آگهی صورت خواهد گرفت .
هرگاه در تاریخ صدور اخطار مذکور در مواعد مقرر در ماده ۳۴ اصلاحی و تبصره ۲ آن بیش از سه ماه باقی باشد وقت بیشتر برای وراث قابل استفاده است.

ماده ۳۰– در صورتی که مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجراء ثبت یا مراجع صالح قضائی بازداشت شود بمجرد وصول دستور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود و در واحدهائی که برای انجام معامله املاک ثبت شده موضوع عدم بازداشت استعلام نمی‌شود بدفاتر اسناد رسمی تابعه ابلاغ گردد.
بازداشت بمجرد ابلاغ به مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحقق خواهد یافت و هرگاه معامله ای که مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود بخود بازداشت مازاد باصل تبدیل خواهد شد در هر حال مفاد بازداشت باید بلافاصله به دفتر تنظیم کننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قید کرده و اگر سند معامله به صدور اجرائیه منتهی شده باشد مراتب را باجراء مربوطه اعلام دارد. استیفای حقوق بازداشت کننده مازاد بشرح تبصره ۷ ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و مقررات مربوط بآن است – هرگاه بازداشت کننده مازاد کلیه بدهی موضوع سند را برابر ماده ۳۴ مکرر بپردازد استیفاء مطالبات او طبق مقررات مواد ۳۴ و ۳۴ مکرر اصلاحی است.

ماده ۳۱– آن قسمت از مقررات آیین اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲/۹/۲۸ که در این آیین‌نامه درباره آن مقررات خاصی تعیین نشده است کماکان به اعتبار خود باقی است.

ماده ۳۲ – [الحاقی ۱۳۵۴/۴/۱۰]
در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثائق حسن انجام خدمات هرگاه مورد معامله منقول و غیرمنقول باشد طرفین قرارداد میتوانند ضمن سند توافق نمایند که عملیات اجرائی بدون تفکیک براساس مقررات اموال غیرمنقول انجام گیرد. سکوت طرفین در قرارداد بمنزله توافق آنان در انجام عملیات اجرائی براساس مقررات مربوط به اموال غیرمنقول است.

ماده ۳۳ – [الحاقی ۱۳۵۴/۴/۱۰]
در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثایق حسن انجام خدمات معامله کننده میتواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وام‌های دیگر وثیقه یا تأمین دهند. در صورت فک معامله مقدم تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار میگیرد. معاملات بعدی باید در همان دفترخانه تنظیم کننده سند مقدم واقع شود. سر دفتر مکلف است وقوع معامله مؤخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نیز قید کند.
دارنده حق استرداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقل ‌الیه میتواند با قید حق بستانکار یا بستاکاران و ذکر تاریخ انقضاء مدت اسناد حق استرداد خود را واگذار کند در این صورت اجرائیه و عملیات اجرائی بایستی به طرفیت آخرین منتقل ‌الیه صادر و تعقیب گردد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع نماید یا از مندرجات سند رهنی یا سند رسمی ‌دیگر دفتر اسناد رسمی ‌احراز نماید مقرر بین طرفین این بوده مرتهن برای وصول طلب خود اجرائیه علیه راهن صادر کند نه منتقل‌الیه مثل اینکه در سند رهنی شرط شود که راهن حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد که در این قبیل موارد واگذاری حق استرداد به غیر نسبت به مرتهن مؤثر نبوده و اجرائیه و عملیات اجرائی علیه بدهکار اصلی و در صورت فوت علیه قائم مقام او صادر و تعقیب خواهد شد.

تبصره ۱ – [الحاقی ۱۳۵۴/۴/۱۰]
تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک یا چند نفر از بستانکاران که موجب شود مدت سند تمدید گردد و یا مبلغ موضوع سند افزایش یابد بدون موافقت بقیه بستانکاران بعدی ممنوع است.

تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۵۴/۴/۱۰]
برای استیفای حقوق بستانکار معامله مؤخر طی دو ماه آخر عملیات اجرائی سند مقدم ملک در معرض حراج گذاشته می‌شود عملیات حراج بهمان نحوی است که در مورد بازداشت مازاد مقرر است عدم وصول تقاضای حراج از ناحیه مدیون و یا استرداد تقاضا مانع عملیات حراج نخواهد بود.

تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۵۴/۴/۱۰]
بستانکار معامله مؤخر پس از انقضای مدت سند مقدم میتواند با استفاده از ماده ۳۴ مکرر قانون اصلاح ثبت قبل از فروش مال از طریق حراج و یا تنظیم سند انتقال ملک به بستانکار مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ایداع نماید. نحوه پرداخت و یا سپردن وجه و صدور گواهی و انعکاس مراتب در پرونده ثبتی ملک بشرح مذکور در ماده (۵۰) آیین‌نامه مرکز حراج می‌باشد و دفتر تنظیم کننده سند به دستور اجراء وثیقه بودن تمام مال را در ازاء طلب بستانکار بابت معامله مؤخر و وجوه پرداختی بابت طلب بستانکار مقدم در دفتر قید میکند.
در این مورد عملیات اجرائی نسبت به هر دو سند توأماً انجام و میزان مبلغ شروع حراج عبارت از مجموع طلب بستانکار پرداخت کننده دین بضمیمه اصل و متفرعات سند مقدم و خسارات و حقوق اجرائی خواهد بود. در صورتی که مدت سند بستانکار مؤخر حال نشده باشد پس از حال شدن موعد عملیات اجرائی به ترتیب مذکور انجام خواهد گرفت.

ماده ۳۴ – [الحاقی ۱۳۵۴/۴/۱۰]
بدهکار میتواند به موجب سند جدید در مقابل مورد معامله از بستانکار وام جدیدی دریافت کند. در مواردی که سند مقدم در زمان حکومت قانون سابق و سند بعدی در زمان اجرای قانون اصلاح ثبت تنظیم شده باشد نحوه اجرای مفاد اسناد بقرار زیر خواهد بود:

۱ـ هرگاه سند مؤخر متمم یا مکمل سند مقدم و جزء لاینفک آن باشد و یا سند مؤخر راجع به مازاد و یا صلح حق استرداد تنظیم شود قرارداد اخیر تابع قرارداد مقدم و مشمول تبصره ۴ ماده ۳۴ مکرر قانون اصلاح قانون ثبت خواهد بود.

۲ـ هرگاه بموجب سند اخیر قرارداد مقدم تابع شرایط مندرج در معامله مؤخر شده باشد و تخلف از شرایط مقرر در سند اخیر موجب صدور اجرائیه برای هر دو سند گردد عملیات اجرائی بر طبق مقررات قانون اصلاح قانون ثبت خواهد بود.

وزیر دادگستری – صادق احمدی



 

[آیین‌نامه‌ اجرایی تبصره ۲ از ماده ۲۵ اصلاحی و تبصره ۲ ماده ۱۴۴ و ماده ۱۵۷ الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک و قانون اشتباهات ثبتی]

نظر به تبصره ۲ از ماده ۲۵ اصلاحی و تبصره ۲ ماده ۱۴۴ و ماده ۱۵۷ الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک و قانون اشتباهات ثبتی، وزارت دادگستری مقرر می‌دارد:

فصل اول- اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی

ماده ۱- واحدهای ثبتی مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد مالکیت معارض (اعم از اینکه نسبت به اصل یا حدود یا حقوق ارتفاقی باشد) فوراً به موضوع رسیدگی و مراتب را به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ نموده گزارش کار را به نحوی که هیچگونه ابهامی باقی نباشد به هیات نظارت ارسال دارند.
دفاتر اسناد رسمی باید به محض وصول اطلاعیه ثبت محل به مواد ۴ و ۵ قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض عمل نمایند هر گاه به موجب رای هیات نظارت یا شورای عالی ثبت موضوع تعارض منتفی و یا در میزان آن تغییری داده شود باید مراتب پیرو بخشنامه قبلی به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد.
در نقاطی که پاسخ استعلام به وسیله ماشین‌های الکترونیکی تهیه می‌شود اطلاع لازم نیز به ماشین‌های مزبور داده خواهد شد.


ماده ۲- محل تشکیل جلسات هیات نظارت در اداره ثبت استان و جلسات آن حداقل دو بار در هفته تشکیل خواهد شد.


ماده ۳- در هر مورد که واحدهای ثبتی گزارش برای طرح در هیات نظارت ارسال می‌دارند باید نکات زیر را رعایت نمایند.
۱- هر گاه از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت بین اشخاص و اداره ثبت اختلاف حاصل شود و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد باید کلیه مدارک طرفین اخذ و با تعیین وقت مناسب آنها را برای معاینه محلی به وسیله اخطار دعوت نموده و متذکر شوند که اولاً عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود. ثانیاً هر یک از طرفین می‌توانند تا قبل از وقت رسیدگی برای ملاحظه و اطلاع از مدارک تسلیمی طرف دیگر به اداره ثبت مراجعه نمایند و سپس در وقت مقرر با معاینه و تحقیق محلی نسبت به تصرفات آنها رسیدگی و مراتب و صورت مجلس و اظهارات طرفین و حاضرین را در آن قید و به امضاء حضار رسانیده چگونگی را با ارسال سوابق و اظهار نظر صریح خود مبنی بر اینکه چه شخصی متصرف است و تصرفات به چه نحو می‌باشد به هیات نظارت گزارش نمایند.

۲- در مواردی که بعد از قبول درخواست ثبت دیگری مدعی شود که در پذیرفتن تقاضا اشتباه شده و متقاضی ثبت متصرف مورد تقاضا نبوده و مدعی تصرف حین تقاضا شود باید مقدمتاً مدارک مدعی را مطالبه و چگونگی را ضمن ارسال کلیه سوابق و اظهار نظر خود به اینکه ادعای مدعی با توجه به سوابق مقرون به واقع به نظر می‌رسد یا نه به ثبت استان گزارش نمایند.
ثبت استان چنانچه با توجه به سوابق امر تحقیق محلی را لازم بداند دستور مقتضی به واحد مربوطه خواهد داد و در این صورت واحد مزبور باید با تعیین وقت مناسب طرفین را برای معاینه و تحقیقات محلی دعوت و در اخطار مربوطه متذکر شود که اولاً عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود. ثانیاً هر یک از طرفین می‌توانند برای ملاحظه و اطلاع از مدارک تسلیمی طرف دیگر تا قبل از وقت رسیدگی به اداره ثبت مراجعه نمایند.
در وقت مقرر با معاینه محلی و تحقیق از شهود و مجاورین باید معلوم نمایند که ملک مورد ادعا حین تقاضای ثبت در تصرف مالکانه چه شخصی بوده و در موقع رسیدگی در تصرف کیست و مراتب را در صورت مجلس قید و اظهارات شهود و طرفین را نیز ذکر و به امضاء شهود و افراد ذینفع رسانده و سپس گزارش جریان را با اظهار نظر صریح تهیه و به ضمیمه کلیه سوابق برای طرح در هیات نظارت ارسال دارند.

۳- در مورد اشتباه شماره ملک در آگهی‌ها تعیین گردد که شماره اصلی است یا فرعی و در محل نصب پلاک شده است یا نه و شماره مقدم و موخر شماره صحیح ملک چیست.

۴- در مورد اشتباه در عملیات تحدیدی و آگهی آن توضیح داده شود که عمل به تبصره ماده ۱۵ اصلاحی قانون ثبت میسر است یا نه و ضمناً وضع ثبتی مجاورین از هر حیث گزارش شود.

۵- نسبت به اشتباه در نام و نام خانوادگی تصریح شود که در سایر مشخصات اختلافی موجود است یا نه.

۶- نسبت به اشتباه در شماره اصلی قریه یا مزرعه یا قنات ذکر شود که نام آن صحیحاً آگهی شده است یا نه.

۷- در مورد اشتباه در مبدا و مظهر و مدار قنوات اعلام گردد که تا تاریخ صدور گزارش سهامی از آن منتهی به صدور سند مالکیت گردیده است یا نه.

۸- چنانچه با انتقال تمام یا قسمتی از مورد تقاضا به دیگری اشتباهاً آگهی به نام فروشنده صادر شده باشد باید تصریح شود که اطلاع اداره ثبت از وقوع انتقال قبل از انتشار آگهی‌ها بوده یا بعد از آن و تاریخ اطلاع اداره و انتشار آگهی‌ها ذکر شود.

۹- در مواردی که تقاضای ثبت ملکی کلاً یا جزئاً مبنی بر اشتباه پذیرفته شده باشد در گزارش تصریح شود که متقاضی یا قائم مقام او حاضر به استرداد مورد تقاضا و یا تمکین به اصلاح مورد اشتباه هست یا نه.

۱۰- نسبت به حق‌الشرب و حق گردش آسیا و امثال آنکه در آگهی اشتباهاً قید یا اصولاً از قلم افتاده تصریح نمایند که نسبت به قنات مورد انتفاع جریان ثبتی در چه مرحله‌ای است و آیا ضمن تقاضا و یا تعیین حدود آن حقوقی که به شرح بالا در آگهی از قلم افتاده و یا اشتباه شده برای ملک مورد گزارش گواهی شده است یا نه.

۱۱- در مورد اشتباه در تاریخ انتشار آگهی معلوم شود تاریخی که برای انتشار در نظر گرفته شده بوده است مصادف با تعطیل بوده و یا روز انتشار روزنامه نبوده و تصریح شود که قبلاً در مورد سایر شماره‌های مندرج در آگهی در هیات نظارت مطرح شده یا در صورت طرح رای هیات به چه کیفیت صادر گردیده است.

۱۲- چنانچه در جریان مقدماتی ثبت ملکی اشتباهی رخ داده و بدون توجه به آن در دفتر املاک وارد شده ولی به امضاء نرسیده باشد قبل از هر اقدام باید مراتب برای تعیین تکلیف به هیات نظارت گزارش شود.

۱۳- در مورد اشتباه در عملیات ثبتی املاکی که قسمتی از آن اختصاصی و قسمت دیگر مشترک می‌باشد باید گزارش امر به ضمیمه کروکی ملک فرستاده شود.

۱۴- در هر مورد که از طرف سازمان مسکن و یا اداره تعاون و امور روستاها مستنداً به ماده ۱۷ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مورد تقاضای ثبتی کلاً یا بعضاً موات اعلام می‌شود باید موارد ذیل در گزارش صریحاً قید گردد.
الف- ملک مورد ادعا در چه تاریخی درخواست ثبت شده و مستند قبول تقاضا چه بوده است.
ب- آیا ملک سابقه شماره‌گذاری در دفتر توزیع اظهارنامه دارد یا نه و در صورت وجود سابقه شماره گزارش مربوط به زمان اجرای مقررات ثبت عمومی می‌باشد یا بعداً برای آن تعیین شماره شده است.
ج- منشا و مستند مالکیت متقاضی ثبت چه بوده است.
د- نوع ملک و نحوه تصرف متقاضی ثبت چگونه است و در صورتی که موات بوده و قسمت‌هایی از آن بعداً احیاء شده آن مقدار که احیاء و عمران شده به چه میزان است و چه عملیات عمرانی در آن به عمل آمده و مربوط به چه زمانی است.
هـ – نقشه‌ای که شامل محدوده کلی مورد تقاضا و مشخص وضع زمین از جهت اعیانی و مستحدثات حدود و مساحت اراضی معمور و موات باشد تهیه و ارسال گردد.
و- در مواردی که شهرداری‌ها و ادارات دولتی بر طبق مقررات مربوطه تمام یا قسمتی از مورد تقاضای ثبت را قابل تملک خصوصی ندانند نیز به شرح مذکور عمل خواهد شد.

۱۵- در هر مورد که به علت عدم اجرای مفاد تبصره الحاقی به ماده ۷۵ آیین‌نامه قانون ثبت مصوب ۴/۶/۱۳۳۷ گزارش لازم به هیات نظارت فرستاده می‌شود باید منجزاً تاریخ تعیین حدود ذکر و به علاوه کیفیت حدود مجاورین با تصریح به اینکه دارای نقشه ثبتی قطعی می‌باشد یا نه در آن قید گردد.

۱۶- در هر مورد که حدود ملکی با مجاورین اختلاف داشته و یا وضع تصرف ملکی با سند مالکیت آن منطبق نبوده و اختلاف و عدم انطباق نیز ناشی از اشتباه باشد و همچنین در مورد تعارض خواه نسبت به اصل باشد یا حدود باید نقشه‌ای که وضع ملک و مجاورین در آن نمایان شده باشد به گزارش جریان امر ضمیمه شود.

۱۷- در هر مورد که در عملیات تفکیکی مذکور در بند ۶ از ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت اشتباهی رخ دهد باید حدود اولیه در گزارش هیات نظارت قید و رونوشت صورت مجلس تفکیکی و نقشه که در آن مورد اشتباه نمایان شده باشد ارسال گردد.

۱۸- هر گاه در تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش‌ آید باید ضمن ارسال رونوشت سند و ذکر صریح موارد اشکال یا اشتباه موضوع به رئیس ثبت منطقه گزارش شود تا در صورت اقتضاء برای تعیین تکلیف به هیات نظارت گزارش شود.
مرجع رفع مشکلات دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم اسناد، اداره امور اسناد ثبت کل خواهد بود.

۱۹- در مورد اعتراض اشخاص به نظریه رئیس ثبت نسبت به عملیات اجرائی اعم از اینکه اجرائیه مورد اعتراض تابع مقررات قانون سابق باشد یا قانون اصلاحی ضمن نقل متن اعتراض و نظریه رئیس ثبت رونوشتی از گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظریه رئیس ثبت بوده باید به هیات نظارت فرستاده شود.
هر گاه موضوع مورد اعتراض راجع به نحوه ابلاغ اجرائیه باشد رونوشتی از اجرائیه و چنانچه مربوط به اشتباه در آگهی باشد نسخه‌ای از آگهی و اگر مستند برگی از پرونده است، رونوشت آن باید ضمن گزارش ارسال گردد.
در صورتی که اعتراض طوری باشد که ارسال پرونده را به هیات نظارت ایجاب نماید باید ترتیبی اتخاذ شود که در مدتی که پرونده در هیات نظارت مطرح رسیدگی است عملیات اجرائی متوقف نشود.

۲۰- علاوه بر موارد مذکور در هر مورد که گزارش به هیات نظارت فرستاده می‌شود واحدهای ثبتی مکلفند گزارش را جامع و مستند و مستدل تهیه و مطالب دیگری را نیز که در اتخاذ تصمیم هیات موثر به نظر می‌رسد در آن قید نمایند و در صورتی که اشتباه در آگهی واقع شده باشد عین عبارت آگهی باید با ذکر تاریخ انتشار در گزارش قید شود.


ماده ۴- هر گاه در رای هیات نظارت به علت سهو قلم مطلبی از قلم افتاده و یا اشتباه بینی رخ داده باشد مادام که رای به مرحله اجرا در نیامده هیات مبادرت به صدور رای اصلاحی خواهد نمود و مفاد رای اصلاحی در ذیل رای قبلی و ملاحظات دفتر آراء هیات با ذکر شماره و تاریخ قید خواهد شد.
چنانچه رای اصلاحی مربوط به اشتباهات مذکور در بندهای ۱ و ۵ و ۷ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت باشد به دستور تبصره ۵ از ماده ۲۵ اصلاحی باید در تابلو اعلانات الصاق گردد.


ماده ۵- رای هیات نظارت دارای مقدمه‌ای مشتمل بر خلاصه جریان کار و بیان اشکال و موضوع اختلاف بوده و منجز و مستدل و بدون قید و شرط و ابهام صادر می‌شود و چنانچه به اتفاق آراء نباشد نظر اقلیت به طور مشروح و مستدل در آن قید خواهد شد. و همچنین آراء صادره باید مستند به مواد قانون باشد و در آن صریحاً قید شود که قطعی است یا قابل تجدیدنظر می‌باشد.


ماده ۶- در مورد شکایت از عملیات اجرائی هر گاه متعهد در قید بازداشت باشد هیات نظارت در اولین جلسه رسیدگی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.


ماده ۷- مفاد آراء هیات نظارت و شورای عالی ثبت باید به ترتیب صدور با ذکر شماره و تاریخ در دفتر ثبت آراء قید و به امضاء صادر کنندگان برسد.


ماده ۸- از هر یک از آراء هیات نظارت باید یک نسخه به اداره دبیرخانه ثبت کل فرستاده شود.


ماده ۹- واحدهای ثبتی مکلفند آراء هیات نظارت را در دفتر اندیکاتور ثبت نمایند. در مورد آراء مذکور در تبصره ۵ ماده ۲۵ اصلاحی باید فوراً رونوشت رای در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق گردد. تاریخ الصاق باید با تمام حروف در ذیل رای الصاقی ثبت و با تذکر به اینکه تا بیست روز قابل تجدید نظر است به امضاء و گواهی مسئول مربوط برسد، مرجع تسلیم اعتراض به رای هیات نظارت واحد ثبتی است که رای مزبور در تابلو اعلانات آن الصاق شده است.


ماده ۱۰- هیات‌های نظارت برای تسریع در کار بر طبق اختیار حاصل از ماده ۲ و ۳ و ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت فهرستی از اشتباهات موثر و غیر موثر تدوین نموده و حداکثر ظرف یک سال برای رعایت وحدت رویه به دبیرخانه شورای عالی ثبت ارسال خواهند داشت و نیز می‌توانند در حدود فهرست اشتباهات موثر و غیر موثری که قبلاً از طرف هیات نظارت سابق تهیه و طبق ماده ۲ قانون اشتباهات به واحدهای ثبتی ابلاغ شده اختیار لازم به هر یک از روسای ثبتی که مقتضی بدانند تفویض نمایند.


ماده ۱۱- جلسات شورای عالی ثبت حداقل هفته‌ای یکبار در اداره کل ثبت تشکیل خواهد شد.


ماده ۱۲- در هر مورد که نسبت به آراء مذکور در بندهای ۱ و ۵ و ۷ ماده ۲۵ اصلاحی قبل از اجرای رای اعتراض شود ثبت محل پرونده ثبتی را با کلیه سوابق به دبیرخانه شورای عالی ثبت ارسال خواهد شد.


ماده ۱۳- آراء سابق هیات نظارت و همچنین آراء هیات‌های تجدید نظر اجرائی با صدور دستور طرح در شعب مربوطه شورای عالی ثبت قابل رسیدگی خواهد بود.


ماده ۱۴- در صورتی که معلوم شود در آراء شورای عالی سابق و یا آرائی که از طرف شعب فعلی شورای عالی ثبت به علت سهو قلم مطلبی ساقط و یا اشتباه بینی رخ داده و یا به علت اشتباه در مبانی مستند صدور رای اشتباهی پیش آمده باشد چنانچه رای اجرا نشده باشد شورا به صدور رای اصلاحی مبادرت می‌نماید. در این صورت دبیر شورا مکلف است در دفتر آراء و در مقابل رای اولیه مفاد رای اصلاحی را با ذکر شماره و تاریخ قید نماید.


ماده ۱۵- با صدور دستور طرح موضوع در شورای عالی ثبت اجراء رای متوقف می‌گردد و هر گاه شورا در تجدید رسیدگی رای قبلی را تایید نماید عملیات اجرائی تعقیب خواهد شد.


ماده ۱۶- آراء شورا در مورد وحدت رویه به کلیه هیات‌های نظارت ابلاغ و در روزنامه رسمی و عندالاقتضاء در هفته‌نامه دادگستری درج و در آخر هر سال مجموع آنها از طرف ثبت کل چاپ و منتشر خواهد شد.


فصل دوم- مواد متفرقه


ماده ۱۷- در اجرای تبصره اصلاحی ماده ۱۵ قانون ثبت پس از تحدید و تثبیت حدود مجاورین در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آنها باشد حداقل بیست روز قبل از وقت تعیین حدود اخطاری به مراجع ذیربط ابلاغ و ضمن تذکر تاریخ تحدید اعلام می‌شود که عدم حضور مانع تحدید حدود نخواهدبود.


ماده ۱۸- در اجرای ماده ۱۴۴ الحاقی به قانون ثبت قبل از تهیه آگهی الصاقی بدواً با استعلام از اداره تعاون و امور روستاها نماینده و نقشه بردار ثبت با استفاده از نقشه‌های هوایی (به شرط وجود) کلیه قطعات تقسیمی بین زارعین و مستثنیات و سهم مالک را با معرفی صاحبان آنها یا دهبان یا معتمدین محل تعیین و شماره‌گذاری می‌نمایند و سپس با صدور آگهی الصاقی مبادرت می‌شود.


ماده ۱۹- فاصله بین انتشار آگهی الصاقی و عملیات تحدیدی نباید کمتر از بیست و بیشتر از شصت روز باشد و چنانچه به حکایت نقشه هوایی و یا رسیدگی در موقع شماره‌گذاری یک یا چند حد قطعات تحدیدی به اموال عمومی مجاورت داشته باشد باید قبلاً مراتب به مراجع ذیربط ابلاغ گردد.
در موقع تحدید حدود نقشه بردار و نماینده با توجه به حدود معرفی شده نقشه مورد تحدید را ضمن صورت مجلس تهیه و به امضاء افراد ذینفع می‌رسانند.
پس از پایان تحدید قطعات باید صورت مجلس حاکی از تاریخ ختم تعیین حدود آخرین قطعه تهیه و به امضاء حاضرین از نماینده و نقشه‌بردار و افراد ذینفع و دهبان یا رئیس یا اعضاء انجمن ده برسد.


ماده ۲۰- هزینه مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت حسب مورد عبارت از هزینه آگهی و فوق‌العاده و هزینه سفر قانونی مامورین مربوطه خواهد بود.

وزیر دادگستری – صادق احمدی

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری و به…

تصویب: 1398/05/23
ثبت: 1398/05/30
شماره: 66612/ت55686ه
انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

نظامنامه توسعه حوزه جغرافیایی و فعالیت خدمات کارشناسى

در اجراى مفاد بند (ب) ماده (٧) قانون کارشناسان رسمى دادگسترى، نظامنامه حوزه جغرافیایی و فعالیت خدمات کارشناسى به منظور گسترش خدمات کارشناسان متناسب با تجربیات علمى…

تصویب: 1403/11/14
ثبت: 1403/11/15
شماره: ١٧١٧٨/ش/0٣
انتشار: ۱۴۰۳/۱۱/۱۵
دسته:
شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری

تعیین جایگاه تشکیلاتی بانک رفاه کارگران

شورای عالی اداری در چهل‌ و چهارمین اجلاس مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۲ بنابه پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و در اجرای مفاد پیوست قانون برنامه اول توسعه…

تصویب: ۱۳۷۲/۰۴/۲۹
شماره: 3285/دش - 5/5/1372
انتشار: ۱۳۷۲/۰۵/۱۰
دسته:
شورای عالی اداری

‌تصویب سازمان و سلسله تابعیت عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری استان خوزستان به مرکزیت شهر اهواز

‌اکثریت وزراء عضو کمیسیون، سیاسی دفاعی، هیأت دولت در جلسه مورخ ۱۳۶۹.۶.۲۱، با توجه به اختیارات تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه‌ شماره ۹۳۸۰۸ت۹۰۷، مورخ، ۱۳۶۸.۱۰.۲)، بنا به…

تصویب: ۱۳۶۹/۰۶/۲۱
شماره: 82830ت126ک - 1369.07.14
انتشار: ۱۳۶۹/۰۹/۲۱
دسته:
کمیسیون هیات دولت ، تقسیمات کشوری

تصویب‌نامه در خصوص سنوات خدمت دولتی شاغلین موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی ـ مصوب ۱۳۶۹

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۳ بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…

تصویب: 1391/10/03
ثبت: 1391/10/12
شماره: 200634/ت48619ه
انتشار: ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)