ماده ۱- اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به به دولت و شرکتهای دولتی، از قبیل مراسلات – دفاتر – پرونده – عکس‌ها – نقشه‌ها – کلیشه‌ها – نمودارها – فیلم‌ها – میکروفیلم‌ها و نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن رسیده باشد.
اسناد دولتی سری، اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد.
اسناد دولتی محرمانه، اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد.
ماده ۲- هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده یک که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد مزبور در اختیار او بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آنها مطلع سازد، در مورد اسناد سری، به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال، و در مورد اسناد محرمانه، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
همین مجازات حسب مورد مقرر است در باره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن، چاپ یا منتشر نموده و یا موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند.
در صورتی که افشای مفاد اسناد مذکور، در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه حفاظت آنها صورت گرفته باشد، مجازات او سه ماه تا شش ماه حبس جنحه‌ای خواهد بود.
ماده ۳- هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده ۱ یا اشخاص دیگر، که اطلاعات یا مذاکرات یا تصمیمات سری و محرمانه دولتی را به نحوی از انحاء به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد بدهد یا موجبات افشاء یا انتشار آنها را فراهم نماید، عمل مرتکب در حکم افشا یا انتشار اسناد سری یا محرمانه دولتی محسوب می‌شود.
ماده ۴- تعقیب کیفری هر یک از جرایم مذکور در موارد فوق، موکول به تقاضای وزارتخانه یا مؤسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده است.
ماده ۵- در صورتی که اعمال فوق به موجب قوانین دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
ماده ۶- هرگاه انتشار یا افشای اسناد دولتی مذکور در این قانون، متضمن جاسوسی یا جرایم دیگری باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای نظامی است، در دادگاههای مزبور رسیدگی خواهد شد.
ماده ۷- نیروهای مسلح شاهنشاهی، از شمول مقررات این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین خود می‌باشد.
ماده ۸- آیین‌نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات، توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات]
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳.۹.۱۱ در جلسه روز سه‌شنبه بیست و نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی