سوال:
اجرائیه‌ای علیه شخصی که کلیمی است صادر گردیده و در جریان اجرا مشارالیه فوت شده است و ورثه او عبارتند از زوجه و دو پسر و چهار دختر، که همگی کبیر و کلیمی میباشند. محکوم‌له مدعی است که چون وراث ذکور از اموال متوفی استفاده مینمایند، و ورثه اناث ارث نمی‌برند لذا حکم صادره باید در باره دو نفر اولاد ذکور و زوجه متوفی اجرا گردد.
بر طبق ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، مصوب ۱۳۱۲، محاکم باید نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه، که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، قواعد و عادات مسلمه و متداوله در مذهب آنان را رعایت نمایند، چون قواعد مسلمه و متداوله پیروان مذهب یهود در دسترس دادگاه نیست، تقاضا دارد اعلام شود نحوه اجرای حکم چگونه باید باشد؟
پاسخ اداره حقوقی:
چون مقررات مربوط به احوال شخصیه کلیمیان ایران تاکنون تدوین نگردیده، لذا موضوع از انجمن کلیمیان تهران که در این قبیل موارد، مرجع فتوی محسوب است پرسش شد، جوابی که داده‌اند عینا” در زیر نقل می‌گردد:
«مرد کلیمی که فوت نماید و ورثه و بازماندگان حین الفوت او عبارت باشند از:
اول- یک عیال دائمی،
دوم- چهار دختر،
سوم- دو پسر،
طبق دستور شرع حضرت موسی کلیم الله علیه السلام و سنت معموله و متداوله بین کلیمیان ایرانی:
اول: عیال متوفی مادامی که مهریه خود را دریافت نکرده، حق سکونت در منزل شوهر خود و حق نفقه از ماترک شوهر خود دارد. پس از دریافت مهریه مافی القباله نکاحیه خود، دیگر حقی به ماترک شوهر خود ندارد.
دوم: چهار دختران متوفی هرگاه هر کدام از دختران در حیات پدر خود به خانه شوهر رفته باشند و جهیزیه نیز برده باشند و طبق معمول جهیزیه‌ای که برده‌اند در سند نکاحیه آنان قید شده باشد، آنان دیگر حقی به ماترک پدر خود ندارند. چنانچه دختری در حیات پدر خود به خانه شوهر نرفته باشد، هر کدام از آنها یک دهم از کل ماترک پدر خود را به عنوان جهیزیه مستحق میباشند.
در مورد پسران متوفی نیز پس از وضع مهریه مافی‌القباله نکاحیه عیال متوفی (و در صورت بودن دختر مجرد یک دهم از کل ماترک به عنوان دختر مجرد متوفی)، بقیه ماترک باید بین دو پسران او متساویا” تقسیم شود.
هرگاه متوفی دارای پسر نخست‌زاده باشد، سهم الارث پسر نخست‌زاده نسبت به برادر دیگر او، دو برابر خواهد بود.»
اما طریقه استیفای دین از ترکه را قوانین مدنی و امور حسبی معین کرده‌اند. (ماده ۶۰۶ قانون مدنی و مواد ۲۲۵ و ۲۴۰ و ۲۴۸ قانون امور حسبی)
بر طبق این مواد، محکوم‌به باید در درجه اول از ترکه، و در درجه دوم از مال ورثه (مثل اینکه ترکه تقسیم شده باشد) استیفاء گردد.