مبحث اول- سازمان اداره تصفیه
ماده اول – در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تأسیس مینماید و در این موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد.
ماده دوم – رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمت گزاران قضائی یا اداری یا از غیر خدمتگزاران دولت انتخاب شود – اداره تصفیه به قدر لزوم کارمند خواهد داشت.
ماده سوم – موارد رد رئیس و قائم مقام او و محاسبین اداره تصفیه همان است که در رد دادرس در اصول محاکمات حقوقی ذکر شده است و در صورتی که کارمندی این ایراد را موجه بداند رئیس کارمند دیگری را برای این کار مأموریت میدهد و چنان چه کارمند ایراد را رد کند قبول یا رد ایراد بنظر رئیس است.
در مواردی که کارمند خود را مردود میداند از هر گونه اقدامی خودداری کرده و مراتب را برئیس اطلاع داده امر او را به موقع اجرا میگذارد.
در صورتی که رئیس مردود شود کارمند مقدم اداره وظایف او را انجام خواهد داد و چنانچه رئیس ایراد رد را نسبت به خود قبول ننماید تعیین تکلیف با‌دادگاه است.
ماده چهارم – هر گاه کارکنان اداره تصفیه یا کسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت به دارایی ورشکسته بنفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله باطل است و متخلف تعقیب انتظامی خواهد شد.
ماده پنجم – مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه دادگاهی است که حکم توقف را صادر کرده است شکایت به هیچ وجه جریان کار را توقیف نمی‌کند مگر در موارد مهم که عمل مورد شکایت جبران‌ناپذیر و ادله شاکی قوی باشد دادگاه میتواند دستور جلوگیری بدهد. در این صورت دادگاه مکلف است معجلاً و خارج از نوبت و در جلسه اداری به شکایت رسیدگی کرده تصمیم خود را اعلام دارد و در سایر موارد دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن شکایت دستور لازم به اداره تصفیه میدهد و باقتضای مورد ممکن است عمل اداره تصفیه را باطل نماید.
ماده ششم – استرداد وجوهی که توسط اداره تصفیه به صندوق دادگستری محل یا صندوق اداره تصفیه تسلیم میشود به حواله دو نفر از کارکنان اداره تصفیه که مجاز از طرف وزارت دادگستری باشند خواهد بود.
ماده هفتم – کلیه عملیات اداره تصفیه و تقاضاها و اعلاماتی که به آن اداره می شود باید در صورت مجلس نوشته شود.
ماده هشتم – همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد رونوشت حکم به اداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده میشود.
ماده نهم – در صورتی که اموال تاجر ورشکسته واقع در حوزه دادگاه دیگری باشد اداره میتواند اقداماتی را که لازم است از اداره تصفیه محل چنان چه در محل موجود باشد وگرنه از دادگاه آن محل یا مأمور دیگری که تعیین میکند بخواهد.
ماده دهم – اداره تصفیه می تواند از اداره پست و تلگراف و گمرک بخواهد که در مدت تصفیه کلیه برگ ها و بسته‌هایی که بعنوان متوقف فرستاده می شود یا از طرف متوقف ارسال گردیده برای آن اداره بفرستد.
متوقف میتواند در موقع باز کردن برگها و پاکت ها و بسته‌ها حضور داشته باشد.
ماده یازدهم – اداره تصفیه در صورت لزوم میتواند برای اقدامات تأمینیه بدوی به اعتبار دارایی موجود ورشکسته استقراض نماید.
ماده دوازدهم – وظایف اداره تصفیه در این قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه بآن که وزارت دادگستری تهیه میکند تعیین میشود و در موارد سکوت بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.
مبحث دوم- اقدامات تأمینی اداره تصفیه
ماده سیزدهم – همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته اقدامات لازمه را از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها به عمل میآورد.
ماده چهاردهم – ورشکسته مکلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفیه معرفی نموده و در تحت اختیار آن بگذارد وگرنه به مجازات از سه ماه تا شش ماه زندان تأدیبی محکوم خواهد شد.
اگر ورشکسته فوت نموده یا فراری باشد ورثه و شرکاء و خدمه و متصدیان امور و کلیه اشخاصی که به نحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصرف و دخالت دارند این تکلیف را خواهند داشت وگرنه بهمین مجازات خواهند رسید.
اداره اشخاص نامبرده را از این تکلیف آگاه کرده و مجازاتی را که برای خودداری آنها معین شده تذکر میدهد.
ماده پانزدهم – اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها – مغازه‌ها -کالا – کارخانجات می نماید مگر اینکه بتواند تحت نظارت خود آنها اداره نماید.
اداره به وسائل مقتضی اقدام به حفاظت پول نقد – برگهای بهادار – دفاتر تجارتی – دفاتر شخصی و هر چیز قیمتی دیگر مینماید. و سایر اموال را تا وقتی که صورت آنها برداشته نشده مهر و موم نموده و مهر و موم تا موقعی که اداره آن را لازم بداند باقی خواهد ماند بعلاوه اقدام به حفظ اشیائی که در خارج از محل اقامت ورشکسته است خواهد نمود.
ماده شانزدهم – مستثنیات دین تحت اختیار ورشکسته گذاشته شده ولی جزء صورت اموال قید خواهد شد.
ماده هفدهم – اشیائی که متعلق به اشخاص ثالث بوده و یا اشخاص ثالث نسبت به آنها اظهار حقی می نمایند در صورت اموال قید شده مراتب ضمن صورت ذکر خواهد شد.
ماده هیجدهم – اداره تصفیه مکلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت به اموال غیر منقول ورشکسته که مستند به اسناد رسمی است معلوم کرده ضمن صورت اموال قید نماید.
ماده نوزدهم – کلیه اشیائی که در صورت قید شده باید ارزیابی شود.
ماده بیستم – صورتی که به این ترتیب تنظیم شده به ورشکسته ارایه و از او سؤال میشود که آن را صحیح و کامل میداند یا خیر – پاسخ ورشکسته در صورت قید شده و به امضای او میرسد.
ماده بیست و یکم – متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره بگذارد مگر اینکه صریحاً از این تکلیف معاف شده باشد – در صورت اقتضاء اداره تصفیه میتواند اقدام به جلب او نماید و چنانچه توقیف او لازم شود قرار توقیف را از دادگاه می‌خواهد.
رفع توقیف به دستور اداره تصفیه بعمل میآید – ورشکسته میتواند از دوام توقیف خود در هر ماه یک بار به دادگاه صادرکننده قرار توقیف شکایت نموده رفع آن را بخواهد.
اداره تصفیه میتواند نفقه عادلانه ورشکسته و واجب‌النفقه او را مخصوصاً در موردی که متوقف را تحت اختیار خود قرار میدهد به او بدهند و نیز تعیین خواهد نمود که تا چه مدت متوقف و خانواده‌اش میتوانند در خانه که بوده‌اند سکنی نمایند.
ماده بیست و دوم – هر گاه ورشکسته اموالی جزء مستثنیات دین نداشته باشد مراتب آگهی و قید میشود که اگر بستانکاران بعضاً یا کلاً درخواست اجراء اصول ورشکستگی را در ظرف مدت ده روز ننموده و هزینه آن را نپردازند جریان ورشکستگی خاتمه خواهد پذیرفت.
مبحث سوم – دعوت بستانکاران
ماده بیست و سوم – اگر به نظر اداره حاصل فروش اموالی که صورت آنها برداشته شده کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اداره اقدام به تصفیه اختصاری می نماید مگر اینکه یکی از بستانکاران درخواست کند که کار بر طبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا نموده و هزینه آن را قبلاً بدهند.
در مورد تصفیه اختصاری اداره آگهی میکند که در ظرف چهل روز هر کس هر گونه ادعائی دارد بنماید و سپس به هر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضا می کند بدون رعایت تشریفاتی اقدام به فروش اموال نموده حاصل آن را بین آنان تقسیم و ختم عمل تصفیه را اعلام میدارند.
در سایر موارد به طریق عادی بر طبق مواد زیر اقدام خواهد شد.
ماده بیست و چهارم – اداره تصفیه آگهی منتشر نموده و نکات زیر را در آن قید مینماید:
۱ – تعیین ورشکسته و محل اقامت او و تاریخ توقف (در صورتی که در حکم دادگاه تعیین شده باشد).
۲ – اخطار به بستانکاران و کسانی که ادعائی دارند به اینکه ادعای خود را در ظرف دو ماه به اداره اعلام نمایند و مدارک خود را (اصل با رونوشت گواهی شده) به اداره تسلیم دارند.
اداره میتواند این مدت را برای کسانی که در خارجه اقامت دارند تمدید نماید.
۳ – اخطاریه بدهکاران متوقف که در ظرف مدت نامبرده خود را معرفی کنند متخلفین از این اخطار به جریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج دین به نفع صندوق (ب) مذکور در ماده ۵۴ محکوم خواهند شد – دادگاه میتواند علاوه بر جریمه نقدی به حبس تأدیبی از سه تا شش ماه نیز محکوم نماید.
۴ – اخطار به کسانی که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها است که آن اموال را در ظرف مدت نام برده در اختیار اداره بگذارند وگرنه هر‌حقی که نسبت به آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.
۵ – دعوت اولین جلسه هیئت بستانکاران که منتها در ظرف ۲۰ روز از تاریخ آگهی تشکیل خواهد شد ضمناً قید شود کسانی که با متوقف مسوولیت تضامنی داشته و یا ضامن او هستند می توانند در جلسه حضور به هم رسانند.
ماده بیست و پنجم – آگهی در مجله رسمی وزارت دادگستری و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار دوبار بفاصله ده روز منتشر خواهد شد – نسخه از این آگهی برای هر یک از بستانکارانی که شناخته شده است فرستاده میشود.
مبحث چهارم – اداره اموال
ماده بیست و ششم – اولین جلسه بستانکاران تحت ریاست یک نفر از کارمندان اداره تشکیل میشود و اداره گزارشی راجع به صورت اموال و سایر امور مربوطه به متوقف را برای بستانکاران می‌خواند.
ماده بیست و هفتم – بستانکاران میتوانند پیشنهاداتی راجع بادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط به متوقف بنمایند ولی تصمیم با اداره تصفیه است و بطور کلی اداره تصفیه نماینده منافع هیئت بستانکاران میباشد.
ماده بیست و هشتم – اداره تصفیه نسبت به اشیائی که مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصمیم مقتضی اتخاذ نموده و اگر آنها را محق بداند مبادرت به تسلیم آن می نماید وگرنه ده روز به ایشان مهلت می دهد که در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی نمایند کسی که در ظرف ده روز به دادگاه صلاحیت دار رجوع ننماید دیگر دعوای او مسموع نخواهد بود.
ماده بیست و نهم – اداره تصفیه اقدام به وصول مطالبات مینماید و در صورت ضرورت برای وصول آن اقامه دعوی خواهد کرد.
اشیائی که در معرض تنزل قیمت بوده و یا نگهداری آنها هزینه غیر متناسبی را ایجاد مینماید بدون تأخیر فروخته خواهد شد.
همچنین اقدام به فروش برگهای بهادار (بورسی) و یا اشیائی که در بازار قیمت معینی دارند بعمل خواهد آورد سایر اموال به ترتیبی که بعداً ذکر خواهد شد فروخته میشود.
مبحث پنجم – رسیدگی به مطالبات
ماده سی ام – پس از انقضای موعد مقرر برای ارائه اسناد اداره به مطالبات رسیدگی نموده تصدیق یا رد می نماید و جلب نظر متوقف را در صورتی که در دسترس او باشد خواهد کرد و اداره مکلف نیست به اظهارات او ترتیب اثر دهد.
ماده سی و یکم – اداره برای رسیدگی و در صورت لزوم می تواند ابراز دفاتر بستانکار را بخواهد.
ماده سی و دوم – مطالباتی که به موجب سند رسمی وثیقه ملکی دارند باید منظور شود هر چند از طرف بستانکار اظهار نشده باشد.
ماده سی و سوم – پس از انقضای موعد ابراز اسناد منتهی در ظرف بیست روز اداره صورتی با در نظر گرفتن طلب هایی که حق رهن و یا رجحان دارند تهیه خواهند نمود.
ماده سی و چهارم – بستانکارانی که مردود شده‌اند با ذکر دلیل در ضمن این صورت قید میشوند.
ماده سی و پنجم – این صورت از طریق آگهی به اطلاع بستانکاران خواهد رسید. و در اختیار کسانی که ادعای حقی نسبت به متوقف مینمایند گذاشته میشود.
به بستانکاران مردود و همچنین به بستانکارانی که حق رجحان برای خود قائل بوده و اداره به ادعای آنها ترتیب اثر نداده است مستقیماً مراتب اعلام خواهد شد.
ماده سی و ششم – هر کس نسبت به این صورت اعتراض داشته باشد در ظرف ۲۰ روز از انتشار آگهی حق دارد در دادگاه صادرکننده حکم توقف اقامه دعوی کند.
اگر معترض ادعا کند که طلب او بی‌مورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده دعوی بر علیه اداره اقامه میشود و اگر طلب یا حق رجحان کسی که قبول شده مورد اعتراض باشد دعوی بر علیه بستانکار اقامه خواهد شد.
در صورتی که دعوای اخیر به نتیجه رسیده و حکم به رد طلبی صادر شود سهمی که تخصیص به آن داده شده در حدود طلب مدعی و هزینه دادرسی به او اختصاص پیدا خواهد کرد و مازاد بین سایر بستانکاران تقسیم خواهد شد.
در مورد این ماده دادرسی به طریق اختصاری و فوری به عمل خواهد آمد.
ماده سی و هفتم – اسنادی که در ارائه آنها تأخیر شده در صورتی که عذر موجهی در بین باشد در مورد این ماده تا ختم ورشکستگی قبول میشود ولی هزینه که در اثر این تأخیر پیش آمده بر عهده مدعی طلب است.
اگر اداره سندی را که ابراز شده قبول کرد اقدام به تصحیح صورت بستانکاران مینماید و سایر بستانکاران را نیز بوسیله آگهی مطلع میسازد.
مبحث ششم – تصفیه
ماده سی و هشتم – پس از رسیدگی به مطالبات بستانکارانی که یک قسمت یا تمام طلب آنها مورد قبول واقع شده به وسیله اخطاریه در جلسه دعوت می شوند و اگر درخواست قرارداد ارفاقی هم شده باشد مراتب ضمن دعوتنامه قید میشود.
ماده سی و نهم – اداره گزارش کاملی نسبت به وضعیت دارایی و مطالبات متوقف داده نظریات متوقف و بستانکاران را استماع نموده در صورت مجلس ذکر میکند ولی تصمیم با خود اداره است مگر در مورد قرارداد ارفاقی و صرف نظر کردن از دعاوی مشکوک.
ماده چهلم – اموال متوقف به ترتیب مزایده فروخته میشود.
در موارد زیر ممکن است به طریق غیر مزایده اقدام به فروش اموال کرد.
۱– اگر هیئتی از بستانکاران که دارای شرایط مذکور در ماده «۴۸۰ »قانون تجارت باشند به این ترتیب رضایت بدهند.
۲– وقتی که مال در (بورس) و یا در بازار قیمت معینی دارد.
اشیاء مورد وثیقه را نمی توان بطریق غیر مزایده فروخت مگر اینکه رضایت بستانکارانی که نسبت به آنها حق وثیقه دارند جلب شود.
ماده چهل و یکم – شرایط فروش لااقل ده روز قبل از مزایده در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هر کس میتواند اطلاعات لازمه را کسب نماید.
آگهی فروش شامل مکان – روز – ساعت مزایده خواهد بود و در مورد اموال غیر منقوله این آگهی یک ماه قبل از اقدام به فروش بعمل میآید.
برای بستانکارانی که حق وثیقه غیر منقول دارند نسخه از آگهی فرستاده شده و ارزیابی که بعمل آمده به آنها اعلام خواهد گردید.
ماده چهل و دوم – اموال منقول پس از سه مرتبه به صدای بلند حراجچی به کسی که حداکثر را پیشنهاد کرده است واگذار میشود.
همین ترتیب نسبت به اموال غیر منقول رعایت میگردد مشروط بر اینکه پیشنهاد به بهای ارزیابی شده برسد و در صورت نبودن پیشنهاد مکفی فروش متوقف میماند و وقت دیگری برای مزایده معین می شود. در مرتبه دوم که باید لااقل دو ماه پس از مزایده اول به عمل آید اموال غیر منقول به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می نماید واگذار خواهد شد.
ماده چهل و سوم – اشیاء سیم و زر نباید به بهای کمتر از بهای فلزی آنها به فروش برسد.
ماده چهل و چهارم – اداره تصفیه مکلف است شرایط فروشی را با رعایت عرف و عادت و غبطه بستانکاران و ورشکسته تعیین نماید.
اداره میتواند پرداخت بها را نقد یا به موعد قرار بدهد – موعد هیچگاه از سه ماه نباید تجاوز کند.
تسلیم در مورد مال منقول و انتقال قطعی در مورد مال غیر منقول نباید قبل از پرداخت بها صورت بگیرد.
در مورد پرداخت نقدی، یک روز مهلت جایز است.
اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگیرد مزایده جدید بعمل آمده در هر حال پیشنهاد دهنده سابق مسوول کسر قیمت و سایر خسارات وارده خواهد بود.
ماده چهل و پنجم – اگر در هیئت بستانکاران شرایط مذکور در ماده ۴۸۰ قانون تجارت جمع باشد می توانند از دعوایی که نتیجه آن مشکوک است صرف نظر نمایند.
هر بستانکاری میتواند درخواست کند که آن دعوی به او واگذار شود – در این مورد حاصل فروش مالی که از این راه به دست میآید در حدود طلبی که دارد به درخواست کننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق به سایر بستانکاران خواهد بود.
مبحث هفتم- تقسیم وجوه حاصله از فروش
ماده چهل و ششم – وقتی که پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطعی گردید اداره صورتی از حاصل دارایی و حساب نهائی آن تنظیم خواهد نمود.
هزینه توقف که به موجب آئین‌نامه تعیین میشود و هزینه تصفیه قبلاً موضوع میشود صورت تقسیم و حساب نهائی در مدت ده روز در دسترس بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسید بعلاوه خلاصه از صورت مربوط به سهم هر یک برای آنها فرستاده خواهد شد.
ماده چهل و هفتم – پس از انقضای مدت نامبرده اداره مبادرت به پرداخت سهام هر یک مینماید – بستانکاری که کاملاً به حق خود میرسد باید سند مربوطه را به اداره تسلیم کند
در موردی که قسمتی از طلب پرداخته میشود مراتب در سند قید میگردد.
در مورد فروش غیر منقول اقداماتی که در دفتر املاک لازم است از طرف اداره بعمل میآید.
اگر طلبی معلق باشد و یا به اقساط می بایست تأدیه گردد سهمیه مربوط به آن در صندوق دادگستری گذاشته خواهد شد. پس از پرداخت سهمیه اداره به هر یک از بستانکارانی که حقوق آنها کاملاً تأدیه نشده است سند عدم کفایت دارایی میدهد. بستانکار فقط در مورد ملائت ورشکسته میتواند به موجب سند بقیه طلب خود را ادعا نماید.
ماده چهل و هشتم – تقسیم موقت سهام فقط پس از انقضاء مدت مذکور در ماده ۳۶ ممکن است به عمل آید.
به بستانکارانی که جزو صورت نیامده‌اند سند عدم کفایت دارایی داده خواهد شد.
مبحث هشتم – خاتمه ورشکستگی
ماده چهل و نهم – پس از تقسیم اموال خاتمه ورشکستگی اعلام خواهد شد – هر گاه پس از خاتمه ورشکستگی اموالی متعلق به متوقف کشف شود اداره آنها را به تصرف خود درآورده و حاصل فروش آن را بدون هیچ گونه تشریفاتی بین بستان کاران تقسیم میکند.
نسبت به سهمیه هائی که به مناسبت مشکوک بودن طلب به ودیعه گذاشته شده و بعداً تصرف در آنها مجاز خواهد شد به همین ترتیب اقدام میگردد.
ماده پنجاهم – ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن به اداره تصفیه در ظرف هشت ماه تصفیه گردد.
هنگام ضرورت رئیس دادگاه استان میتواند این مدت را تمدید نماید.
مبحث نهم- مقررات مالی
ماده پنجاه و یکم – اداره تصفیه دارای دو صندوق است: صندوق (الف) و صندوق (ب)
ماده پنجاه و دوم – درآمد صندوق (الف) عبارت از وجوهی است که به عنوان هزینه امور ورشکستگی دریافت میشود. این درآمد به موجب آئین‌نامه هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده پنجاه و سوم – درآمد صندوق (الف) به مصرف سازمان و برداشت هر گونه هزینه که اداره تصفیه برای تصفیه امور ورشکستگی لازم داشته باشد خواهد رسید.
ماده پنجاه و چهارم – درآمد صندوق (ب):
۱ – ٪۵۰ به حقوقی که به موجب قانون ثبت شرکت ها مصوب ۲ خرداد ماه ۱۳۱۰ و ماده ۱۱ قانون تجارت برای امضاء دفاتر تجاری تعلق می گیرد اضافه شده و فقط نصف از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق (ب) اداره تصفیه امور ورشکستگی میباشد.
۲ – از مبلغ موضوع اعتراض‌نامه که بموجب ماده ۲۹۳ قانون تجارت تنظیم می شود از قرار هر ۱۰ ریالی ده دینار گرفته شده که نصف آن جزو درآمد عمومی کشور منظور و نصف دیگر آن متعلق به صندوق (ب) خواهد بود.
ماده پنجاه و پنجم – هر یک از دو صندوق نامبرده دارای شخصیت حقوقی بوده و صندوق (الف) میتواند از صندوق (ب) در صورت اقتضا وام بگیرد. وزارت دادگستری نسبت به آن دو نظارت تام خواهد داشت.
ماده پنجاه و ششم – درآمدهای دو صندوق جزء درآمد بودجه عمومی کشور منظور نخواهد شد.
وصول و مصرف آن مشمول هیچیک از مقررات مالی اعم از قوانین و غیر آن نخواهد بود.
ماده پنجاه و هفتم – ترتیب وصول درآمد و نظارت هزینه این دو صندوق بموجب آئین‌نامه که وزارت دادگستری تعیین میکند معین خواهد شد.
[آیین‌نامه قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به درآمد صندوق الف و ب -درآمد صندوق (الف)]
[آیین‌نامه قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به درآمد صندوق الف و ب -درآمد صندوق (ب)]
مبحث دهم- مقررات مخصوص
ماده پنجاه و هشتم – بستانکارانی که دارای وثیقه‌اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده میشود.
طلب‌هایی که دارای وثیقه نیست و همچنین باقیمانده طلب هایی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده به ترتیب طبقات زیر بر یکدیگر مقدمند و در تقسیم‌‌نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید میشود.
طبقه اول
الف – حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف.
ب – حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل از توقف.
ج – دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف.
طبقه دوم
طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال از انقضای آن اعلام شده باشد.
طبقه سوم
طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای مدیون و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است.
طبقه چهارم
الف – نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی.
ب – مهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آنکه ازدواج اقلاً پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء سایر دیون محسوب میشود.
طبقه پنجم
سایر بستانکاران.
[رأی وحدت رویه شماره ۲۱۲ – ۱۳۵۰/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]
ماده پنجاه و نهم – رئیس و کارمندان اداره تصفیه (اعم از مأمورین زیرپایه یا قراردادی یا دارای پایه) در صورتی که از مقررات این قانون تخلف کنند مطابق آیین‌نامه‌های وزارت دادگستری مورد تعقیب و مجازات انتظامی واقع خواهند شد.
ماده شصتم – وزارت دادگستری آیین‌نامه مربوط به این قانون را تهیه مینماید.
[آیین‌نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی]
این قانون که مشتمل بر شصت ماده است در جلسه بیست و چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری