ماده واحده
به دولت اجازه داده میشود پس از تشکیل بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران مبلغ ششصد میلیون ریال (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) از محل تفاوت ارزیابی پشتوانه اسکناس موضوع قانون اصلاح تثبیت پشتوانه اسکناس مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۶ از اعتبارات تولیدی و صنعتی و معدنی طبق شرایطی که مورد قبول دولت باشد در اختیار بانک مزبور قرار دهد. همچنین اجازه داده میشود بانک ملی ایران قسمتی از اسناد وصولی (پرتفوی) وامهای صنعتی را که تاکنون از محل تفاوت جدید ارزیابی پشتوانه اسکناس پرداخت نموده است و بانک اعتبارات صنعتی سازمان برنامه تمام یا‌قسمتی از اسناد وصولی (پرتفوی) خود را بطور امانی در اختیار بانک نامبرده طبق شرایطی که بین طرفین تعیین خواهد شد قرار دهند.
تبصره ۱ ) [اعلام نسخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰]
[سود ویژه بانک تا میزان شش درصد سرمایه پرداخت شده ششصد میلیون ریال فوق‌الذکر از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.]
تبصره ۲ ) دولت میتواند وامهائی که بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه به بانک توسعه صنعتی ایران اعطا میکند تضمین نماید.
تبصره ۳ ) بانک توسعه صنعتی مشمول مقررات بند ج از ماده ۱۰ قانون بانک داری مورخ ۵ تیر ماه ۱۳۳۴ نخواهد بود.
تبصره ۴- [الحاقی ۱۳۴۹/۱۲/۲۴]
دولت میتواند وامهائی که مؤسسات اعتباری خارجی اعم از دولتی و غیردولتی به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران پرداخت میکنند در‌حدود مواد برنامه‌های عمرانی کشور تضمین کند مشروط بر اینکه مانده این تضمین‌های دولت هیچگاه از معادل پانزده میلیارد ریال تجاوز ننماید.
اصل و بهره اقساط وام های مزبور توسط بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران پرداخت میگردد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه یک شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد‌و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۸.۲.۱۵ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
دیدگاه شما