تبصره – در مورد املاکی که مالک خاص ندارد و مورد تقاضای ثبت افراد قرار گرفته است مانند اراضی و جبال موات و مباحه و جنگلهای عمومی و همچنین در مورد معادن طبقه دوم و سوم مذکوره در ماده اول قانون معادن مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۱۷ وجود دعوی به هر عنوان بین اشخاص در مراجع دادگستری مانع از رسیدگی و اظهار نظر شورای عالی ثبت نیست و شوری مکلف است در هر حال با رعایت این تبصره و سایر قوانین و مقررات نظر خود را درباره صحت یا بطلان تقاضای ثبت اظهار دارد. اداره کل ثبت می‌تواند از شوری تقاضا کند پرونده‌هایی را که قبل از تاریخ تصویب این تبصره به علت طرح دعوی در مراجع دادگستری قابل طرح در شورا تشخیص نشده است مجدداً طرح و بر طبق این تبصره درباره آنها اظهار نظر نماید.
وزارت دادگستری مأمور اجرای این تبصره است.
تبصره مذکوره بالا در تاریخ پنجم دی ماه ۱۳۳۸ از طرف کمیسیون دادگستری مشترک مجلسین رد شده بود پس از تصویب رد آن از طرف مجلس سنا در جلسه یکشنبه پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت نیز مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
مورخ ۱۳۳۴.۲.۳۰ مجلس سنا
دیدگاه شما