قسمت اول ـ امور معاملات
ماده ۱ ـ معاملات شهرداریها از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم میشود:
نوع اول: معاملات جزیی از مبلغ دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
نوع دوم: معاملات متوسط به ترتیب از مبلغ دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از مبلغ سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
نوع سوم: معاملات عمده از مبلغ سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
[بند الف تصویبنامه شماره ۱۲۸۷۶۱/ت۵۰۹۸۶هـ – ۱۳۹۳/۱۰/۲۹:
حد نصاب های مقرر در… ماده (۱) آییننامه مالی شهرداری ها… برابر… هشتاد درصد… نصاب معاملات موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- تعیین می شود.]
ماده ۲ـ در مورد معاملات جزئی متصدی خرید یا کسی که وظیفه مذکور کتباً از طرف شهردار به او ارجاع گردیده مکلف است بهای جنس یا اجرت کار مورد معامله را بنحو ممکنه و به مسئولیت خود بدست آورده با جلب موافقت کتبی مقامات زیر اقدام نماید:
الف ـ در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها تا ۱۰ میلیون ریال است موافقت شهردار.
ب ـ در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال است موافقت متصدی امور مالی.
ج ـ در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از ۵۰ میلیون ریال بیشتر است موافقت رئیس کارپردازی.
تبصره ۱ ـ ذکر نام و نام خانوادگی و امضاء و سمت متصدی خرید و همچنین آدرس و مشخصات کامل فروشنده جنس یا انجام دهنده کار در ذیل سند ضروری است.
تبصره ۲ ـ شهردار میتواند بموجب ابلاغ کتبی انجام بعضی از انواع معاملات جزئی را که در این ماده اختیار تصویب آنها به متصدی امور مالی یا رییس کارپردازی داده شده است موکول به موافقت کتبی خود نماید و یا اختیار رئیس کارپردازی را به متصدی امور مالی یا رئیس حسابداری شهرداری واگذار کند.
ماده ۳ـ در مورد معاملات متوسط متصدی خرید باید حداقل از سه نفر فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار از هر یک جداگانه استعلام کتبی که مشعر بر تعیین و تصریح نوع و مشخصات کامل جنس یا موضوع کار مورد معامله و مقدار و شرایط معامله و مدت تحویل باشد اخذ و فروشنده کالا یا انجام دهنده کار باید حداقل بهاء ممکنه را ضمن تعیین مدت و نشانی دقیق خود در برگ استعلام بها ذکر و با قید تاریخ امضاء نموده متصدی خرید صحت مندرجات آن را گواهی نماید. انجام معامله پس از موافقت کمیسیون معاملات مرکب از شهردار یا معاون شهرداری متصدی امور مالی و یک نفر از رؤساء واحدها یا اعضاء ارشد شهرداری بنا به تناسب کار و به انتخاب شهردار مجاز خواهد بود و تصمیمات کمیسیون به اتفاق آراء و یا با اکثریت دو‌رأی موافق در صورتی مناط اعتبار خواهد بود که شهردار یا معاون او یکی از آن دو نفر باشد.
تبصره ـ در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از ۵۰ میلیون ریال بیشتر است در صورتی که شهرداری فاقد معاون باشد شهردار میتواند رییس کارپردازی یا یکی از اعضاء دیگر شهرداری را به عضویت کمیسیون معاملات انتخاب ولی تصمیمات کمیسیون را موکول به تأیید خود نماید.
ماده ۴ـ معاملات عمده باید بطور کلی با تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی و یا مناقصه محدود انجام شود اگر ترک مناقصه ضروری تشخیص گردد به طریق زیر انجام خواهد شد:
الف ـ [اصلاحی ۱۳۹۳/۱۰/۱۷]
در صورتی که میزان معامله کمتر از چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر.
ب ـ [اصلاحی ۱۳۹۳/۱۰/۱۷]
در صورتی که میزان معامله از چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هفده میلیارد (۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور.
ج ـ [اصلاحی ۱۳۹۳/۱۰/۱۷]
در صورتی که میزان معامله از هفده میلیارد (۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بیشتر باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور و تصویب هیئت دولت.
تبصره ۱ ـ در مورد مناقصه محدود شهرداری از بین فهرست مقاطعه کاران واجد شرایط منتخبه توسط سازمان برنامه یا وزارت راه حداقل شش شرکت یا مؤسسه واجد شرایط را دعوت خواهد نمود.
تبصره ۲ ـ موارد استفاده از مناقصه محدود با تصویب انجمن شهر تعیین میشود و طرز عمل بر طبق صوابدید انجمن شهر به ترتیبی خواهد بود که در آییننامه مناقصه امور ساختمانی وزارت راه مصوب اسفندماه ۱۳۳۸ و یا آییننامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است.
در مواردی که در آییننامه های فوق وزیر و مدیرعامل نوشته شده شهردار و در مواردی که هیئت عامل نوشته شده انجمن شهر جایگزین آن خواهد بود.
تبصره ۳ ـ در مورد کالاهای انحصاری دولت و کالاها یا خدمات منحصر بفرد انجام معامله با نمایندگی‌های رسمی و انحصاری فروش کالا پس از گواهی کمیسیون معاملات مبنی بر انحصاری بودن کالا یا خدمات با ترک مناقصه بلامانع خواهد بود و در مورد کالاهای انحصاری غیردولتی بهاء کالا با گواهی اداره کل نظارت بر قیمت ها یا اتاق بازرگانی استان تعیین و پرداخت خواهد گردید.
[بند (د) تصویبنامه شماره ۱۲۸۷۶۱/ت۵۰۹۸۶هـ – ۱۳۹۳/۱۰/۲۹:
حد نصابهای موضوع [مواد ۴، ۱۶ و ۲۰] سالانه متناسب با درصد تغییرات نصاب معاملات موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- افزایش می‌یابد.]
قسمت دوم ـ مناقصه
الف ـ آگهی مناقصه:
ماده ۵ ـ در معاملات عمده آگهی مناقصه یا مزایده در دو نوبت بفاصله حداقل یک هفته به تشخیص شهردار در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از جرائد کثیرالانتشار تهران و در صورت وجود روزنامه محلی در یکی از روزنامه های محلی به شرح و شرایط زیر منتشر میگردد:
1 ـ نوع و میزان کالا یا کار «مدت انجام کار» محل تحویل «مهلت قبول پیشنهادات» محل اخذ اسناد مناقصه یا مزایده و تسلیم پیشنهادها.
2 ـ دادن سپرده‌‌ای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت‌نامه بانکی.
3 ـ ذکر این که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه یا مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
4 ـ ذکر اینکه سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه یا مزایده مندرج است.
5 ـ ذکر اینکه شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
تبصره ـ مدت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آخرین آگهی در داخله از ۱۰ روز و در خارجه از ۶۰ روز نباید کمتر باشد.
ب ـ تشکیل کمیسیون مناقصه یا مزایده و رسیدگی به پیشنهادات و تشخیص برنده مناقصه یا مزایده
ماده ۶ ـ رسیدگی به پیشنهادهای مربوط به مناقصه یا مزایده بعهده هیات عالی معاملات شهرداری مرکب از شهردار، رئیس امور مالی یا حسابداری شهرداری، یک نفر از افراد بصیر و مطلع در معامله مورد نظر به پیشنهاد شهردار و تأیید انجمن شهر خواهد بود.
تبصره ـ تصمیمات هیات باتفاق آراء و یا به اکثریت دو رأی مشروط بر اینکه شهردار یکی از آن دو نفر باشد مناط اعتبار خواهد بود.
ماده ۷ ـ کمیسیون باید در وقت مقرر که در آگهی مناقصه یا مزایده یا دعوت نامه مناقصه محدود قید گردیده تشکیل شود و پیشنهادهای رسیده را در صورتی که تعداد آنها سه یا بیشتر باشد مفتوح و مورد رسیدگی قرار دهد و اگر تعداد پیشنهادهای رسیده از سه فقره کمتر بود مناقصه یا مزایده را تجدید و مراتب را در صورت مجلس تنظیمی قید نماید.
در مناقصه یا مزایده مجدد ولو آنکه تعداد پیشنهادها کمتر از سه فقره باشد کمیسیون پیشنهادها را باز و مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرار خواهد داد.
کمیسیون مکلف است از روز قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف یک هفته نظر خود را اعلام کند و در موارد استثنائی این مهلت با تصویب شهردار تا بیست روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
ماده ۸ ـ هرگاه برنده مناقصه یا مزایده از انجام معامله خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر بعقد قرارداد نشوند سپرده آنان بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.
قسمت سوم ـ انعقاد پیمان
ماده ۹ ـ شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل ۱۰ درصد کل مبلغ مورد پیمان را بمنظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکار تضمین نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت دارد.
ماده ۱۰ ـ حق ارجاع داوری در هیچیک از پیمان ها نباید قید گردد مگر این که در موارد استثنایی و بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار قبلاً به تصویب انجمن رسیده باشد.
قسمت چهارم ـ ترتیب تحویل
ماده ۱۱ ـ جنس یا کار انجام شده هرگاه مربوط بمعاملات جزئی باشد تحویل آن بوسیله انباردار یا اداره درخواست کننده انجام خواهد شد و در مورد معاملات متوسط باید تحویل با نظارت کمیسیونی مرکب از سه نفر به انتخاب شهردار انجام پذیرد و در معاملات عمده کمیسیون تحویل مرکب خواهد بود از دو نفر نماینده منتخب شهردار و یک نفر نماینده ذیصلاحیت به انتخاب انجمن شهر.
ماده ۱۲ ـ در معاملات متوسط و عمده برای تحویل هر فقره جنس یا کار باید کمیسیون تحویل صورت مجلس تنظیم و در آن بطور صریح قید گردد که جنس مورد معامله یا کار انجام شده طبق نمونه و یا مشخصات مندرج در پیمان یا استعلام بها میباشد و ذیل آن را تمام اعضاء کمیسیون تحویل و فروشنده یا پیمانکار امضاء نمایند و در مورد اجناسی که تحویل انبار میشود انباردار نیز صورت مجلس را امضاء و قبض انبار صادر خواهد نمود.
تبصره ـ هرگاه بین اعضاء کمیسیون در نوع و مشخصات کالا با کار مورد تحویل اتفاق آراء نباشد نظر شهردار قاطع خواهد بود.
قسمت پنجم ـ مزایده
ماده ۱۳ ـ فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده‌‌های واحدها و مؤسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می توان از طریق مزایده حضوری (حراج) اقدام نمود.
تبصره ۱ ـ در مورد مزایده حضوری (حراج) باید روز و محل حراج قبلاً آگهی شود و در آگهی اطلاعات لازم راجع بنوع اشیاء قید گردد و تصریح شود که در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت میگردد و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض بعهده خریدار است.
ماده ۱۴ ـ مقرراتی که در این آییننامه برای انتشار آگهی و سایر تشریفات مناقصه پیش بینی شده است در مورد مزایده نیز باید رعایت گردد.
قسمت ششم ـ سایر معاملات شهرداری
ماده ۱۵ ـ شهرداری تهران راساً و سایر شهرداری ها با موافقت انجمن شهر میتواند در صورت ضرورت و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح هر نوع کاری را بطور امانی بر اساس و ترتیب مندرج در ماده ۴ این آییننامه انجام دهند مشروط بر اینکه از لحاظ کادر فنی و وسائل برای انجام آن کار مجهز باشند.
ماده ۱۶ـ هرگاه شهرداری به اجاره نمودن ساختمان یا زمین یا وسیله نقلیه یا ماشین آلات فنی یا هر نوع اشیاء و اموال دیگری که عرفاً در معرض اجاره و استجاره قرار میگیرد احتیاج پیدا کند به شرح زیر اقدام خواهد شد:
الف ـ در صورتی که مورد اجاره نظائر متعدد و بی تفاوت داشته باشد پس از تحقیق و تجسس کافی بوسیله متصدی خرید حداقل سه فقره از باصرفه‌‌ترین آنها بوسیله استعلام بهاء تعیین و معرفی خواهد گردید.
ب ـ اگر مورد اجاره نظائر متعدد نداشته باشد یا اجاره ملک یا زمین معینی مورد لزوم شهرداری باشد مذاکره و توافق مقدماتی با مالک بعمل خواهد آمد.
[اصلاحی ۱۳۹۳/۱۰/۱۷]
انجام معامله و عقد قرارداد اجاره در هر مورد در صورتی که مال الاجاره سالانه از چهارصد و هشتاد میلیون (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نکند با تصویب هیئت عالی معاملات شهرداری و در صورتی که مال الاجاره ماهانه بیش از چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد با تصویب انجمن شهر [شورای اسلامی شهر] صورت خواهد گرفت.
[بند (د) تصویبنامه شماره ۱۲۸۷۶۱/ت۵۰۹۸۶هـ – ۱۳۹۳/۱۰/۲۹:
حد نصابهای موضوع [مواد ۴، ۱۶ و ۲۰] سالانه متناسب با درصد تغییرات نصاب معاملات موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- افزایش می‌یابد.]
قسمت هفتم ـ مقررات عمومی
ماده ۱۷ ـ هرگاه ضمن اجرای قراردادهای ساختمانی یا عمرانی تغییرات جدیدی در مشخصات و نقشه و یا نوع کار پیش آید که جداگانه انجام‌‌پذیر نباشد و بهای واحد آن کار در فهرست واحد بها پیش‌بینی نشده باشد بهای عادله واحد کار مورد نظر از طرف قسمت فنی شهرداری یا دفتر فنی شهرداریهای استان یا فرمانداری کل و با موافقت پیمانکار و تصویب هیئت عالی معاملات شهرداری و تأیید شهردار تعیین خواهد شد ولی میزان کارهای جدید نباید از صدی ده کل مبلغ پیمان تجاوز کند.
ماده ۱۸ ـ در قراردادها باید قید شود شهرداری می تواند تا حداکثر بیست و پنج درصد مبلغ پیمان از میزان کار یا جنس موضوع پیمان را کسر یا اضافه نماید و در هر حال باید قبل از انقضاء مدت پیمان به پیمانکار ابلاغ کند.
ماده ۱۹ـ در مورد معامله با وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری و معامله بین دو شهرداری فقط توافق طرفین که به تأیید انجمن شهر برسد کافی است.
ماده ۲۰ـ [اصلاحی ۱۳۹۳/۱۰/۱۷]
در موارد استثنایی که به صلاح و صرفه شهرداری باشد انجمن شهر میتواند بنا به پیشنهاد شهردار اختلافاتی را که با پیمانکاران شهرداری پیدا میشود و مبلغ مورد اختلاف از دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بیشتر نباشد از طریق سازش و یا ارجاع به داوری حل و فصل نمایند لکن در مواردی که مبلغ مورد اختلاف بیش از دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد رفع اختلاف از طریق سازش یا ارجاع به داوری با پیشنهاد شهردار و تأیید انجمن شهر و تصویب وزارت کشور امکان پذیر خواهد بود.
در اینگونه موارد داور اختصاصی و داور مشترک باید به تأیید وزارت کشور برسند.
[بند (د) تصویبنامه شماره ۱۲۸۷۶۱/ت۵۰۹۸۶هـ – ۱۳۹۳/۱۰/۲۹:
حد نصابهای موضوع [مواد ۴، ۱۶ و ۲۰] سالانه متناسب با درصد تغییرات نصاب معاملات موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- افزایش می‌یابد.]
ماده ۲۰ مکرر-
[الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۸] –
[اصلاحی ۱۳۸۸/۳/۳]
حدنصابهای تعیین شده در ماده (۱)، بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۴) و قسمت اخیر ماده (۱۶) و ماده (۲۰) این آییننامه متناسب با شرایط اقتصاد کشور بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استان ها و یا هر یک از آنها با تصویب هیأت وزیران قابل تجدیدنظر خواهد بود.
تبصره- در مورد شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت حد نصابهای موضوع این قانون با پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر ذی‌ربط تا سقف پنج در هزار بودجه مصوب سالانه همان شهر برای هر معامله قابل افزایش است و در هر صورت اختیار شهرداران در این مصوبات، بالاتر از اختیار وزیران در معاملات مشابه نخواهد بود.
ماده ۲۱ـ معاملات شهرداری تهران تابع مقررات آئین‌نامه مربوطه مصوب آذرماه ۱۳۴۴ کمیسیون کشور مجلسین و مقررات فصل ششم این آئین‌نامه میباشد و اختیارات و وظائف هیئت عالی معاملات در شهرداری تهران بعهده کمیسیون مناقصه مقرر در ماده ۶ آییننامه مذکور خواهد بود.
تبصره ـ در مورد معاملات جزئی شهرداری تهران میتواند اختیارات مربوط به رئیس کارپردازی را به رؤسای نواحی و یا روساء مسئولین هر یک از واحدهای تابعه شهرداری واگذار نماید.
ماده ۲۲ ـ دستورالعمل مربوط به طرز اجراء این آییننامه از طرف وزارت کشور تهیه و به شهرداری ها ابلاغ خواهد شد و در هر مورد که ابهامی در طرز اجراء هر یک از مواد این آییننامه حاصل شود رفع ابهام بعهده وزارت کشور خواهد بود.
قسمت دوم ـ امور مالی
فصل اول ـ بودجه
ماده ۲۳ ـ بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت‌ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تأمین هزینه انجام آنها پیش‌بینی میشود و پس از تصویب انجمن شهر قابل اجر‌است.
ماده ۲۴ ـ دوره عمل بودجه هر سال تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی که تا آخر اسفندماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.
ماده ۲۵ ـ بودجه شهرداری ها باید بر اساس برنامه ها و وظایف و فعالیت های مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم گردد. طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیت ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد درآمد و هزینه بموجب دستورالعملی خواهد بود که بوسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۶ ـ مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریغ بودجه بعهده شهردار و مسئول امور مالی است (مدیر امور مالی یا رئیس حسابداری بسته به وضع تشکیلات شهرداری) و واگذاری این وظیفه از طرف شهردار به هر یک از مأمورین دیگر شهرداری رفع مسئولیت نخواهد کرد. شهردار موظف است بمحض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه بانجمن شهر با استفاده از اختیاری که بر طبق ماده ۳۸ قانون شهرداری به او تفویض شده حداقل هفته‌ای سه روز تقاضای تشکیل جلسه انجمن را بنماید و خود نیز در جلسات حضور یافته توضیحات لازم را درباره اقلام مندرج در آن بدهد.
ماده ۲۷ ـ موعد تصویب نهائی بودجه سالیانه بوسیله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبق ماده ۶۷ قانون حداکثر تا اول اسفندماه سال قبل میباشد و در صورتی که انجمن در رأس موعد مذکور به وظیفه قانونی خود در این مورد عمل نکند شهردار موظف است مراتب را به استاندار یا فرماندار کل و در شهرداری تهران به وزارت کشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده (۴۱) اصلاحی قانون شهرداری اقدامات لازم معمول گردد.
ماده ۲۸ ـ شهردار میتواند اعتبارات مصوب در بودجه برای هر یک از مواد هزینه یا فعالیتهای داخل در یک وظیفه را تا ده درصد تقلیل یا افزایش دهد به نحوی که از اعتبار کلی مصوب برای آن وظیفه تجاوز نشود.
فصل دوم ـ درآمدها
ماده ۲۹ ـ درآمد شهرداری ها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم میشود:
1 ـ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر).
2 ـ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی.
3 ـ بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری.
4 ـ درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری.
5 ـ کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی.
6 ـ اعانات و کمک های اهدائی اشخاص و سازمان های خصوصی و اموال و دارائی‌هائی که بطور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد.
تبصره ـ از انواع درآمدهای مذکور در ماده فوق فقط درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) مشمول پرداخت سهمیه ها و حد نصاب های مقرر در ماده ۶۸ قانون شهرداری میباشد.
ماده ۳۰ ـ هر شهرداری دارای تعرفه‌ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاء خدمات و سایر درآمدهائی که بوسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته بآن وصول یا تحصیل میشود درج و هر نوع عوارض یا بها خدمات جدیدی که وضع و تصویب میگردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت میگیرد در تعرفه مذکور منعکس میشود.
وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع و تشخیص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل جامع تهیه و برای راهنمائی به شهرداریها ابلاغ خواهد کرد.
ماده ۳۱ ـ تطبیق وضع هر مودی یا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعیین و تشخیص بدهی مودی به عهده مأمورین تشخیص با کسانی است که از طرف شهرداری یا سازمان های تابعه و وابسته اختیار تشخیص بآنها داده شده است مأمورین مذکور مکلفند کمال دقت بی نظری را در تشخیص های خود بکار برند و در صورت تخلف به وضع آنها در دادگاه اداری شهرداری رسیدگی و تنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۳۲- [اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷]
به شهرداریهای کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود.
فصل سوم ـ هزینه‌ها
ماده ۳۳ ـ پرداخت هزینه ها در شهرداری مستلزم طی مراحل سه گانه زیر است:
الف ـ ایجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاری و تحقق یافتن تعهد به این طریق که کار و خدمتی انجام یا اموالی به تصرف شهرداری در آمده بدین وسیله دینی برای شهرداری ایجاد شده باشد.
ب ـ تشخیص مستند مبلغی که باید بهر یک از دائنین پرداخت شود.
ج ـ صدور حواله در وجه داین یا دائنین در قبال اسناد مثبته.
تبصره ـ ایجاد تعهد و تشخیص و صدور حواله بشرح فوق در صلاحیت شهردار یا کسانی است که از طرف شهردار کتباً و بطور منجز اختیارات لازم به آنها تفویض میشود.
ماده ۳۴ ـ کلیه پرداخت های شهرداری باید با توجه بماده ۷۹ قانون شهرداری با اسناد مثبت انجام گردد و در مورد هزینه‌‌هایی که تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد ممکن است بطور علی الحساب پرداخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل و بحساب قطعی منظور گردد نوع هزینه هائیکه بطور علی الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان بموجب دستورالعملی که وزارت کشور ابلاغ خواهد نمود تعیین خواهد شد.
ماده ۳۵ ـ انجمن شهر با توجه به تبصره بند ۳ اصلاحی ماده ۴۵ قانون شهرداری میتواند اختیار تصویب و نظارت در معاملات را تا میزان معینی به شهردار واگذار کند و در مورد تصویب و نظارت کلی نسبت به سایر معاملات هر ترتیبی را که مقتضی بداند بنحوی که موجب کندی پیشرفت کارهای شهرداری نگردد برقرار و بر طبق آن عمل خواهد شد.
ماده ۳۶ ـ طرز تهیه اسناد هزینه و مدارک ضمیمه آن و طرز طبقه بندی هزینه های شهرداری و همچنین اصول و قواعد مربوط به انبارداری و رابطه آن با کارپردازی بموجب دستورالعملی که بوسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گردید.
فصل چهارم ـ صندوق و عملیات استقراضی شهرداری
ماده ۳۷ ـ استفاده از وجوه حاصله از درآمدهای قبل از منظور داشتن آنها بحساب قطعی درآمد بهر عنوان حتی بطور علی الحساب و یا برای پرداخت هزینه های ضروری و فوری ممنوع است.
ماده ۳۸ ـ صندوقدار یا کسی که پرداخت هزینه ها بعهده او محول میشود مکلف است در موقع پرداخت نسبت به هویت و اهلیت دریافت کننده وجه و صحت و اصالت امضاء حواله دقت های لازم را بعمل آورد و اسناد و امضائی که ذمه شهرداری را از دین بری سازد از گیرنده وجه دریافت کند.
ماده ۳۹ ـ در مواردی که شهرداری برای فعالیت های مختلف عمومی و اختصاصی حسابهای مجزا داشته باشد استقراض از یک حساب برای استفاده در حساب دیگر منوط بموافقت انجمن شهر است و در موافقت‌نامه مذکور مدت استقراض باید معلوم گردد و به محض پیدایش موجودی در حساب بدهکار به میزانی که پرداخت مبلغ استقراضی را تکافو کند فرضاً که مدت مقرر نیز منقضی نگردیده باشد باید بحساب بستانکار برگشت داده شود.
ماده ۴۰ ـ استقراض شهرداری با توجه به بند ۱۹ از ماده ۴۵ قانون شهرداری باید با اجازه و تصویب انجمن شهر صورت گیرد و در موقع استقراض مورد مصرف وجوه استقراضی تعیین و کیفیت استرداد آن که از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی خواهد بود و بهره و مدت وام و طرز استهلاک مشخص و بر طبق آن عمل شود.
ماده ۴۱ ـ وظائف شهرداری از لحاظ وصول و نگهداری درآمدها و پرداخت هزینه ها و نگاهداری حساب موجودی و تنظیم گزارش‌های مستمر وضع مالی شهرداری و همچنین ترتیبات مربوط به عملیات استقراضی شهرداری ها بموجب دستورالعملی که وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد تعیین خواهد گردید.
فصل پنجم ـ حسابداری
ماده ۴۲ ـ از تاریخ تصویب این آییننامه ظرف مدت سه سال کلیه شهرداری های کشور مکلفند دفاتر و اوراق و فرم های حسابداری خود را بطریق دوطرفه (دوبل) و از لحاظ نقدی یا تعهدی بودن روش حسابداری بترتیبی که دستورالعمل صادره از طرف وزارت کشور مقرر خواهد شد تغییر داده منطبق نمایند.
ماده ۴۳ ـ وزارت کشور مکلف است بمنظور ایجاد روش مناسب و متحدالشکل حسابداری در کلیه شهرداری های کشور تأمین وسائل اجراء آن نسبت به ایجاد دوره های آموزشی امور مالی و حسابدار و تربیت تعداد کافی حسابدار از بین کارکنان شاغل شهرداری ها یا افراد جدید اقدام و دستورالعمل جامعی در مورد روش متحدالشکل حسابداری و طبقه بندی حسابها و نمونه اوراق و دفاتر حساب و گزارش های مالی و ممیزی قبل از پرداخت هزینه ها در شهرداری های کشور تنظیم و برای اجرا ابلاغ کند.
فصل ششم ـ ممیزی و حسابرسی
ماده ۴۴- رسیدگی و ممیزی حساب شهرداری ها در سه مرحله به شرح زیر انجام خواهد گردید:
الف ـ حسابرسی بوسیله شهرداری قبل و بعد از خرج بوسیله کارکنان ثابت شهرداری که اطلاعات کافی در امور مالی و حسابداری داشته باشند.
ب- [اصلاحی ۱۳۵۹/۴/۲۴]
حسابرسی بوسیله حسابرسان وزارت کشور انجام و در صورت نداشتن حسابرس شورای شهر میتواند از وجود حسابرسان قسم خورده با کارشناسان رسمی دادگستری استفاده نمایند، که در این صورت شورای شهر و شهرداری مکلفند نتیجه گزارش حسابرسان مذکور را به وزارت کشور ارسال دارند.
ج ـ رسیدگی نهائی بوسیله انجمن شهر از طریق بررسی گزارش های مالی و گزارش حسابرسان مذکور در بند ب ماده فوق.
تبصره ـ طرز انجام حسابرسی شهرداری طبق دستورالعملی است که وزارت کشور تنظیم و به شهرداریها ابلاغ خواهد کرد.
فصل هفتم ـ اموال
ماده ۴۵ ـ اموال شهرداری ها اعم از منقول و غیرمنقول بر دو نوع تقسیم میشود: اموال اختصاصی و اموال عمومی.
اموال اختصاصی شهرداری اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را دارد از قبیل اراضی و ابنیه و اثاثه و نظائر آن.
اموال عمومی شهرداری اموالی است که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است. مانند معابر عمومی، خیابان ها، میادین، پلها، گورستان ها، سیل‌برگردان مجاری آب و فاضل آب و متعلقات آنها، انهار عمومی، اشجار اعم از اشجاری که شهرداری یا اشخاص در معابر و میادین عمومی غرس نموده باشند، چمن‌کاری، گل‌کاری و امثال آن.
ماده ۴۶ ـ حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به عهده شهرداری است و در صورتی که بعضی از اموال عمومی شهر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد به تشخیص انجمن شهر جزء اموال اختصاصی شهرداری منظور و محسوب میشود.
ماده ۴۷ ـ شهرداری مکلف است کلیه اموال غیرمنقول اختصاصی شهرداری را طبق مقررات ثبت املاک به ثبت برساند.
ماده ۴۸ ـ طرز نگاهداری و حفظ حراست اموال شهرداری، اعم از اختصاصی و عمومی و ثبت آنها در دفاتر و کارت های اموال و بازدید مستمر و استفاده صحیح از آنها و نحوه محاسبه استهلاک و نگاهداری حساب موجودی اموال، به موجب دستورالعملی که بوسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گردید.
آییننامه فوق مشتمل بر چهل و هشت ماده و چهارده تبصره که به استناد ماده ۱۰۴ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداریها [ماده ۱۰۴ قانون شهرداری] در جلسه روز دوشنبه دوازدهم تیرماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب کمیسیون مشترک کشور مجلسین رسیده است صحیح و قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
رئیس مجلس سنا – مهندس شریف امامی