[به موجب ماده ۱۰ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۲۵ نسخ شده است.]
شماره ۱۸۷۰۰ – ۱۳۵۳/۳/۱۹
هئیت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۳/۳/۱۸ به استناد تبصره ماده واحده قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور، مصوب ۵۰/۱۲/۲۹ آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده اول- وظایف اصلی سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور که در این آیین‌نامه سازمان نامیده می شود به قرار زیل است:
۱- جمع‌آوری کلیه قوانین و مقررات کشور.
۲- تعیین تعداد مجموعه ها و کدهائی که باید تهیه و چاپ شود.
۳- تفکیک و طبقه بندی موضوعی قوانین و مقررات کشور با توجه به تعداد مجموعه ها کدها و تهیه و تنظیم فهرست موضوعی و تاریخی آنها.
۴- تعیین و تفکیک قوانین منسوخه و تفکیک آنها از قوانین و مقررات آنها لازم الاجرا.
۵- تعیین و تفکیک قوانین و مقررات متناقض و مغایر و تهیه پیشنهادهای اصلاحی برای تقدیم به کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین.
۶- به هنگام نگهداری قوانین و مقررات کشور و چاپ آنها.
۷- فروش مجموعه ها و کدهای تهیه شده و هر گونه خدمات مربوط به وظایف به قیمت و ترتیبی که سازمان تعیین مینماید و تحویل وجوه دریافتی به حساب درآمد عمومی کشور.
تبصره- وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند هر موقع سازمان آمادگی خود را اعلام نمود لوایح قانونی و طرح‌های تصویبنامه ها و آیین‌نامه ها و سایر مقررات را به سازمان ارسال دارند که از جهت احتراز از پیشنهاد لوایح قانونی و مقررات را به سازمان ارسال دارند که از جهت احتراز از پیشنهاد لوایح قانونی و مقررات متناقض و مغایر و مکرر در باره آنها از این حیث اظهار نظر کند.
ماده دوم- کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مکلفند قوانین و اساسنامه‌ها و آئین‌نامه‌های مربوط به خود را به سازمان ارسال دارند.
همچنین مکلفند بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هائی را که از طرف سازمان تعیین خواهد شد به سازمان ارسال دارند.
ماده سوم- تشکیلات و شرح وظایف سازمان با توجه به وظایف اصلی آن که در این آیین‌نامه تصریح گردیده است با رعایت قانون استخدام کشوری تعیین میگردد.
تبصره ۱- سازمان دارای یک رئیس و یک معاون خواهد بود که از بین مستخدمین رسمی دولت انتخاب میشوند و باید حداقل دارای درجه لیسانس در رشته حقوق و پانزده سال سابقه خدمت قضایی یا وکالت دادگستری یا تدریس در رشته حقوق و پانزده سال سابقه خدمت قضائی یا وکالت دادگستری یا تدریس در رشته حقوق یا مشاوره حقوقی و یا کارهای حقوقی در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی باشند.
تبصره ۲- رئیس سازمان با حکم نخست وزیر منصوب میگردد.
ماده چهارم- برای مشاوره در تعیین خط مشی کلی سازمان در نحوه تنظیم مجموعه ها و بررسی موارد مغایر و متناقض که برای طرح در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین باید آماده شود و همچنین رسیدگی به مسائلی که رئیس سازمان پیشنهاد میکند کمیسیون عالی حقوقی تحت ریاست نخست وزیر تشکیل میگردد.
وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر و رئیس سازمان و همچنین پنج نفر از متخصصان برجسته حقوقی از بین قضات و یا وکلای دادگستری و یا اساتید علم حقوق اعم از شاغل یا بازنشسته به انتخاب نخست وزیر به عضویت این کمیسیون منصوب خواهند شد.
تبصره ۱- ریاست کمیسیون عالی حقوقی با نخست وزیر و در غیبت او با وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر است.
تبصره ۲- رئیس سازمان سمت دبیری کمیسیون را نیز دارا میباشد.
تبصره ۳- جلسات کمیسیون عالی حقوقی هر ماه یک بار تشکیل میگردد و در صورت لزوم جلسات فوق العاده تشکیل خواهد شد.
ماده پنجم- سازمان برای تعیین مجموعه ها و کدها و تفکیک موضوعی قوانین و مقررات کشور و تخصیص آنها به مجموعه ها و کد و تعیین مواد مغایر و تعیین کلمات مفتاح و تطبیق آنها بمواد و بطور کلی بررسی کلیه امور حقوقی از متخصصین حقوقی نیز استفاده مینماید.
تبصره ۱- سازمان دارای پنج کمیسیون خواهد بود که در هر یک از آنها دو نفر از متخصصان با تجربه در رشته حقوق و تعداد لازم کارشناس عضو سازمان عضویت خواهند داشت.
تبصره ۲- متخصصان حقوقی از بین قضات یا استادان یا وکلای دادگستری و یا کارمندان دولت اعم از اینکه در خدمت دولت یا بازنشسته و دارای حداقل لیسانس در رشته حقوق و پانزده سال تجربه مفید در رشته مربوط باشند به پیشنهاد رئیس سازمان و حکم وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر انتخاب میگردند.
تبصره ۳- کارشناسان مورد احتیاج هر کمیسیون از بین کارشناسان حقوقی سازمان از طرف رئیس سازمان تعیین میگردند.
تبصره ۴- معاون سازمان علاوه بر وظایف اصلی خود عضویت یکی از کمیسیونهای حقوقی را دارا میباشد.
تبصره ۵- متخصصان حقوقی که از بین وکلای دادگستری انتخاب میگردند مشمول محدودیت در تصویبنامه شماره 6034 مورخ 30/7/1345 نمیباشند.
تبصره ۶- نخست وزیر میتواند با توجه به کمیت کار سازمان تعداد کمیسیونهای حقوقی را افزایش یا تقلیل دهد.
تبصره ۷- در صورتی که در هر یک از کمیسیونهای حقوقی شرکت متخصصین دیگری را از بین کارمندان وزارتخانه ها و موسسات دولتی در بعضی از جلسات کمیسیون ضروری تشخیص دهد با تصویب رئیس سازمان از آنها برای شرکت در کمیسیون دعوت بعمل خواهد آمد.
ماده ششم- به متخصصان حقوقی عضو کمیسیون عالی و کمیسیونهای حقوقی و همچنین کسانی که در اجرای تبصره هفت ماده پنجم برای شرکت در کمیسیون دعوت میشوند.
حسب مورد حق حضور در جلسه یا حق التحقیق به میزان و ترتیبی که هیئت وزیران تعیین خواهد کرد پرداخت میگردد.
تبصره- پرداخت حق حضور در جلسه یا حق التحقیق به متخصصان حقوقی شاغل در وزارتخانهها و موسسات دلتی در صورتی مجاز است که شرکت آنها در کمیسیون خارج از ساعات کار اداری وزارتخانه یا موسه متبوع باشد.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر – هادی هدایتی