ماده ۱- [اصلاحی ۱۳۸۴/۵/۹]
در مورد مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره از مراجع ذیصلاح دیوان محاسبات کشور و احکام صادره از دادگاه‌های کیفری مربوط به تکالیف استخدامی آنان، در مورد آن قسمت که متعلق حق مدعی خصوصی می‌باشد، و همچنین سایر مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از ارتباط استخدامی آنان، وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار می‌تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند.
دادن مهلت یا تقسیط بدهی به مدت بیشتر، در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه مربوط و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
ماده ۲- [اصلاحی ۱۳۸۴/۵/۹]
در مورد مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از سایر اشخاص ناشی از احکام صادره از دادگاه‌های حقوقی یا قراردادها و همچنین سایر مطالبات، وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار می‌تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار یا دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط طلب به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط آن برای مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
تبصره – [حذف ۱۳۸۴/۵/۹]
ماده ۳- [اصلاحی ۱۳۸۴/۵/۹]
دادن مهلت یا تقسیط بدهی موضوع مواد ۱ و ۲ و ۳ این آیین‌نامه، با اخذ تضمین ملکی یا بانکی باید انجام شود مگر آن که بدهکار به تشخیص مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط بدهی موافقت می‌کند قادر به دادن تضمین‌های مذکور نباشد، که در این صورت مقام مذکور با دریافت تضمین شخصی به هر نحو مصلحت بداند با رعایت صرفه و صلاح ترتیب مقتضی در این خصوص خواهد داد.
ماده ۴- [اصلاحی ۱۳۸۴/۵/۹]
در صورتی که بدهی در پایان مهلت یا اقساط آن در سررسید پرداخت نشود از تاریخ تأخیر در پرداخت صدی دوازده در سال خسارت تأخیر تأدیه تعلق خواهد گرفت.
ماده ۵- [اصلاحی ۱۳۸۴/۵/۹]
در مورد دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موضوع مواد ۱ و ۲ و ۳ این آیین‌نامه که به علت فوت بدهکار بر طبق مقررات بر ذمه ورثه قرار گرفته است بر طبق مقررات این آیین‌نامه حسب مورد عمل خواهد شد.
ماده ۶- [اصلاحی ۱۳۸۴/۵/۹]
در صورتی که به نظر مقامی که برای دادن مهلت یا تقسیط بدهی بر طبق این آیین‌نامه تعیین گردیده، انصراف از دریافت خسارت تأخیر تأدیه تعلق یافته مصلحت و مقتضی باشد، در هر مورد بنا بر پیشنهاد مقام مذکور و موافقت دیوان محاسبات، تمام یا قسمتی از خسارت تأخیر تأدیه بخشوده خواهد شد.
ماده ۷- [اصلاحی ۱۳۸۴/۵/۹]
در مواردی که برای دادن مهلت و تقسیط و اخذ بهره و خسارت تأخیر تأدیه مطالبات وزارتخانه و مؤسسات دولتی بر طبق مقررات مربوط تعیین تکلیف شده یا بشود یا بر طبق احکام دادگاه‌ها در مورد خسارت تأخیر تأدیه ترتیبی مقرر شده باشد، مقررات خاص مربوط و مدلول احکام دادگاه‌ها اجرا خواهد شد، و مشمول مقررات این آیین‌نامه نخواهد بود.
ماده ۸- [اصلاحی ۱۳۸۴/۵/۹]
هر گونه تغییر در این آیین‌نامه، موکول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
آیین‌نامه فوق مشتمل بر نه ماده و یک تبصره به استناد ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۵۱.۸.۲۹ به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی