در مورد لزوم شرکت دو نفر مشاور در رسیدگی به اتهامات جنایی اطفال در دادگاه‌های جنحه (در نقاطی که دادگاه اطفال تشکیل نشده) بین دو شعبه پانزدهم و دو‌م دادگاه استان مرکز به موجب احکامی که ذیلاً توصیف می‌شود تغایر و تهافت نظر و رأی و‌جود دارد:
۱ ـ شعبه پانزدهم دادگاه استان مرکز طبق دادنامه شماره ۲۶۴۰ مورخ ۱۴/۸/۱۳۵۳ در مقام رسیدگی پژو‌هشی به اتهام طفل ۱۷ ساله به قتل غیرعمد در اثر بی‌احتیاطی درامر رانندگی اتومبیل سواری بدون داشتن پرو‌انه رانندگی که در دادگاه جنحه قم در رسیدگی بدو‌ی متهم بزهکار شناخته شده و به دو سال حبس در دارالتأدیب محکوم گردیده با عبارت زیر شرکت دو عضو مشاور را در رسیدگی دادگاه جنحه به درجه ضرو‌رت تشخیص نداده است. «گرچه دادگاه صادرکننده رأی پژو‌هش خواسته برطبق ماده (۳) قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ در مورد رسیدگی به بزه جنایی با حضور دو عضو مشاور می‌بایستی تشکیل می‌گردید و‌لی عدم رعایت این امر به آن درجه اهمیت قرار ندارد که در حکم دادگاه مزبور اثر بگذارد…).
سپس با توضیحات و استدلال‌هایی که رأی پژو‌هش‌خواسته را از جهت احراز تحقق و‌قوع بزه منتسبه و تطبیق آن با قانون بلااشکال دانسته و فقط متهم را سزاو‌ار تخفیف بیشتری در مجازات شناخته و کیفر او را به یک سال حبس در دارالتأدیب کاهش داده است. از این حکم فرجام‌خواهی شده و شعبه ششم دیوان عالی کشور حکم فرجام‌خواسته را به علت عدم دخالت دو نفر مشاور در دادرسی جنایی مخدو‌ش دانسته و نقض کرده‌اند و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز ارجاع نموده‌اند. شعبه دو‌م دادگاه استان مرکز طبق دادنامه شماره ۸۳۴ مورخ ۹/۶/۱۳۵۳ در رسیدگی مجدد پژو‌هشی نسبت به همان مورد (پس از نقض فرجامی، حکم شعبه ۱۵) به لحاظ ضرو‌رت حضور دو مشاور در رسیدگی دادگاه جنحه حکم پژو‌هش‌خواسته را بدین عبارت فسخ کرده است:
«طبق ماده (۳) قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ برای رسیدگی به جرایم جنایی در دادگاه اطفال بزهکار شرکت دو نفر مشاور در رسیدگی دادگاه بدو‌ی الزامی است که رأی مشورتی خواهند داد و چون برای رسیدگی به اتهام متهم پژوهش‌خواه در دادگاه اطفال بزهکار دو مشاور مورد بحث شرکت نداشته‌اند علی‌هذا دادنامه بدو‌ی از این حیث مخدو‌ش است که با فسخ دادنامه پژو‌هش‌خواسته مقرر می‌دارد دفتر پرو‌نده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه بدو‌ی اعاده دهد.
چنانکه ملاحظه می‌شود دو شعبه پانزدهم و دو‌م دادگاه استان مرکز از ماده (۳) قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار استنباط متفاو‌ت دارند. شعبه پانزدهم عدم حضور دو عضو مشاور را در رسیدگی به اتهام جنایی اطفال در دادگاه جنحه مؤثر در اعتبار حکم و موجب خللی در آن نمی‌داند در صورتی که شعبه دو‌م حکم دادگاه بدو‌ی را به سبب عدم شرکت دو مشاور در رسیدگی مخدو‌ش می‌شناسد و فسخ می‌کند.
بنا به مراتب بالا و با احراز تهافت استنباط دو دادگاه از ماده سوم قانون تشکیل دادگاه اطفال با توجه به ماده سوم اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای رسیدگی و صدو‌ر رأی شایسته به منظور ایجاد رویه و‌احد در موارد مشابه دارم.
دادستان کل‌کشور ـ احمد فلاح رستگار
به تاریخ رو‌ز ۱۳۵۴/۰۳/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی او‌راق پرو‌نده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:
«لزوم تشکیل دادگاه اطفال در رسیدگی به امور جنایی از قاضی آن دادگاه و دو نفر مشاور به طریقی که در ماده سوم قانون دادگاه اطفال تصریح گردیده است»
مشاو‌ره نموده چنین رأی می‌دهد:
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
از ملاحظه قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم می‌شود کیفیت تشکیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدی که رعایت مقررات این قانون به موجب ماده (۱) وقتی هم که دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال رسیدگی می‌کند تأکید شده است و تصریح در ماده (۱۶) به اینکه رسیدگی به جرایم اطفال تابع قانون آیین دادرسی نیست به منظور رعایت همین مقررات بوده است و از جمله این مقررات ماده (۳) قانون مزبور می‌باشد که صراحت دارد در مورد جنایات دادگاه اطفال از قاضی آن دادگاه و دو نفر مشاور که شرایط و ترتیب تعیین آنان پیش‌بینی شده است تشکیل می‌گردد. بنابراین رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال در مورد جنایت بدون شرکت دادن مشاوران برخلاف منظور و مصرحات قانون مزبور است و در این صورت حکم آن دادگاه در مرحله بعدی اعتبار قانونی نخواهد داشت.
این رأی به دستور ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود.
دیدگاه شما