سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند یک اصل ۱۱۰ ابلاغ می‌گردد.
لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:
۱- اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است، لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
۲- نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسئول و ارائه گزارش‌های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.
۳- در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل ۴۴، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل ۴۴ و بنگاههای مربوط به بخشهای غیردولتی، میزان آمادگی بخشهای غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد انشاءا…
سید علی خامنه‌ای
۱۳۸۴/۳/۱
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاد اصل ۴۳ و به منظور:
٭ شتاب بخشیدن به رشد، اقتصاد ملی.
٭ گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی.
٭ ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
٭ افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.
٭ افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی.
٭ کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
٭ افزایش سطح عمومی اشتغال.
٭ تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها مقرر می‌گردد:
الف- سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی:
۱- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه ۵ ساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰ درصد کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری، خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ توسط دولت بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است. اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
۲- سرمایه‌گذاری و مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به‌شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است:
۱-۲- صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).
۲-۲- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور.
۳-۲- بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکتهای سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.
۴-۲- بیمه
۵-۲- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
۶-۲- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
۷-۲- راه و راه‌آهن.
۸-۲- هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی).
۲-۹- [الحاقی ۱۳۸۷/۸/۱۷]
ایجاد و بهره برداری سدهای بزرگ و شبکه های بزرگ آبرسانی با حفظ کلیه حقوق حقّابه بران.
سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای صدر اصل ۴۴، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین میشود.
ب- سیاستهای کلی بخش تعاونی:
۱- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد تا آخر برنامه ۵ ساله پنجم.
۲- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
۳- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به‌وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی.
۴- رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمام عرصه‌های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه.
۵- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقای سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
۶- حمایت دولت از دستیابی تعاونی‌ها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش.
۷- اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها.
۸- توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سایر حمایت‌های لازم به‌منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی‌ها.
۹- انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به‌‌‌نحوی که علاوه بر تعاونیهای متعارف امکان تأسیس تعاونیهای جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود.
۱۰- حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضا.
۱۱- تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به‌منظور فقرزدایی.
ج- سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی:
[مصوب ۱۳۸۵/۴/۱۰]
با توجه به ضرورت: شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدائی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور.
٭ تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت.
٭ توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین‌المللی.
٭ آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند.
٭ توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص.
٭ توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی.
٭ جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند (ج) سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ج.ا.ا. مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می‌گردد.
واگذاری ۸۰% از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخشهای خصوصی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی به‌شرح ذیل مجاز است:
۱- بنگاههای دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پائین‌دستی نفت و گاز) فعال هستند، به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز.
۲- بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات.
۳- شرکتهای بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران.
۴- شرکتهای هواپیمائی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمائی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی.
۵- بنگاههای تأمین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق.
۶- بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
۷- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا.
الزامات واگذاری:
الف) قیمت‌گذاری سهام ازطریق بازار بورس انجام میشود.
ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد.
هـ) به‌منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره‌وری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.
فروش اقساطی حداکثر ۵% از سهام شرکتهای مشمول بند (ج) به مدیران و کارکنان شرکتهای فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند (ج) سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.
ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با درخواست جنابعالی جهت اختصاص درصدی از سهام صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به‌شرح ذیل موافقت می‌گردد.
۱- با فروش اقساطی تا ۵۰% از سهام قابل واگذاری ابلاغی در بند «ج» سیاستهای کلی اصل ۴۴ در قالب شرکتهای سرمایه‌گذرای استانی متشکل از تعاونیهای شهرستانی موافقت می‌گردد.
۲- قیمت سهام در بورس تعیین گردد.
۳- در مورد دو دهک پائین درآمدی ۵۰% تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله مجاز است.
۴- شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی با کمک دولت در بورس پذیرفته شده و جهت افزایش بازدهی سرمایه خود براساس قانون تجارت فعالیت نمایند.
۵- به نسبت اعضای شرکتهای تعاونی هر استان، سهام مشمول واگذاری در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری استان قرار گیرد.
۶- خرید و فروش سهام شرکتهای سرمایه‌گذاری استان در بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت و یا مورد تخفیف واقع شده، مجاز است.
۷- شناسائی افراد واقع در دو دهک پائین درآمدی با ساز وکارهای علمی و دقیق انجام گرفته و روستائیان مورد توجه ویژه قرار گیرند.
۸- اجرای طرح نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدی‌گری‌های دولت در شرکتهای مشمول واگذاری گردد.
شایسته تذکر است که با توجه به گذشت مدت قابل توجهی از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ هنوز اقدامات اجرائی و فراخوان ملی جهت توسعه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی صورت نگرفته است. لذا مقرر نمائید ستادی قوی مسئولیت کامل اجرای اصل ۴۴ را بر عهده گرفته و بدون فوت وقت زمینه رونق و تحرک اقتصادی را با بکارگیری همه نیروها و سرمایه‌های ملی فراهم نماید. اطلاع‌رسانی همه جانبه و فراگیر جهت دوری از ویژه‌خواری گروه‌های خاص، تشویق عموم به سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار کشور مورد تأکید است. توفیق جنابعالی را در خدمت به ملت بزرگ ایران و اجرای عدالت از خداوند متعال خواستاریم.
۱۳۸۵/۴/۱۰
د- سیاستهای کلی واگذاری:
۱- الزامات واگذاری
۱-۱- توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ.
۲-۱- نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
۳-۱- استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری و برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه، بهره‌گیری از عرضه تدریجی سهام شرکتهای بزرگ در بورس به‌منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.
۴-۱- ذی‌نفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاری‌ها.
۵-۱- رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاری‌ها.
۲- مصارف درآمدهای حاصله از واگذاری:
وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی به حساب خاصی نزد خرانه‌داری کل کشور واریز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب به‌ترتیب زیر مصرف میشود:
۱-۲- ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.
۲-۲- اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی.
۳-۲- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.
۴-۲- اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی
بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای
سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته.
۵-۲- مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف ۴۹ درصد به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.
۶-۲- تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شرکتهای دولتی با رعایت بند (الف) این سیاستها.
هـ) سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:
۱- تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخشهای غیردولتی از طریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به‌ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانکهای غیردولتی.
۲- جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.
۳- جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.