قسمت اول- کلیات اقتصادی و اجتماعی
مقدمه
پنجمین برنامه عمرانی کشور که در نیمه دوم سال ۱۳۵۱ در کنفرانس تاریخی تخت جمشید در پیشگاه مبارک ملوکانه مطرح و تأیید گشت در بهمن ماه ۱۳۵۱ به تصویب مجلسین رسید.
تصویب این برنامه در زمانی به انجام رسید که تحولی عظیم در اقتصاد جهانی در شرف وقوع بود. این تحول آغاز نشده و پنهان، از دیده تیزبین و هوشیار شاهنشاه آریامهر دور نمانده بود و به همین سبب در همان زمان نیز طراحان برنامه را به انتخاب و قبول هدفهایی بسیار والا و عظیم، تشویق و ترغیب می‌فرمودند.
زمانی کوتاه پس از تصویب این برنامه، یعنی در حدود یک سال بعد، پیروزی درخشان ایران به رهبری خردمندانه شاهنشاه در زمینه نفت از یک سو و دگرگونیهایی که در اقتصاد جهانی پدید آمد از سوی دیگر نشان داد که آینده‌نگریهای شاهانه واقعیت یافته است.
در چنین شرائطی برنامه مصوب قبلی، چه از لحاظ کمیت و کیفیت هدفها و برنامه‌ها و چه از لحاظ سیاستها و خط مشی‌ها نمی‌توانست از هر حیث کافی و رسا و پاسخگوی نیازهای جامعه متحول ایران باشد. به همین سبب همراه مطالعات سازمان برنامه و بودجه برای تهیه گزارش “دورنمای بیست‌ساله آینده ایران”، بررسی مجدد برنامه عمرانی پنجم نیز آغاز‌شد و با یاری، همکاری و همفکری تمام مؤسسات مربوط اصول کلی و خطوط اساسی تجدید نظر این برنامه معلوم و مشخص گشت.
تجدید نظر در برنامه عمرانی پنجم حاوی نکاتی تازه و برجسته بوده است:
نخست آنکه در برنامه‌های قبلی، حجم منابع مالی و محدودیت آن نقشی بسیار مهم در تصمیم‌گیری و تعیین اولویتها داشت ولی اینک غنای کشور ما از لحاظ درآمد سرشار نفت این تنگنا را از میان برداشته است.
در برابر، شوق وافر ما برای توسعه هر چه بیشتر اقتصادی، تنگناهای دیگری را در زمینه کمبود نیروی انسانی، به ویژه در رشته‌های فنی و تخصصی، وسائل و تأسیسات زیربنایی، کمیابی مواد اولیه معدنی، کشاورزی و نیز منابع طبیعی به وجود آورده است. این تنگناها در تعیین اصول کلی و خطوط اساسی تجدید نظر برنامه عمرانی پنجم یکی از مهمترین و برجسته‌ترین ضوابط بوده‌اند. به بیانی دیگر، هدفهای نوین برنامه در این جهت تنظیم گشت که در چنین شرائطی از یک سو از منابع موجود برای توسعه اقتصادی بهره‌ای بیشتر و بهتر گرفته شود و از سوی دیگر در کوتاهترین زمان با اجرای برنامه‌های آموزشی، زیربنایی و تولیدی، نیازهای کشور در این زمینه تا حد امکان مرتفع گردد.
نکته دیگر، چگونگی عرضه برنامه و ارائه شقوق مختلف به سطوح تصمیم‌گیری بود که برای نخستین بار در نظام برنامه‌ریزی کشور ما وارد گشت. در جلسات مقدماتی بررسی و تجدید نظر برنامه عمرانی پنجم که تحت ریاست جناب آقای امیرعباس هویدا نخست‌وزیر، در گاجره در تیر ماه ۱۳۵۳ تشکیل گردید هدفها، سیاستها و خط مشی‌ها و حجم برنامه‌ها با توجه به میزان رشد اقتصادی، تغییرات قیمتها و سایر عوامل و ملاحظات متعدد اجتماعی و اقتصادی در سه شق مختلف عرضه شد و آثار نتایج مترتب بر انتخاب هر یک از آنها به تفضیل مورد بررسی و مداقه قرار گرفت و از آن میان شقی برگزیده شد که ضمن برآورد آرمانهای ملی، کمترین دشواری را از جهت مسائل و تنگناهای مورد اشاره پدید آورد.
این شق در جلسات نهایی بررسی تجدید نظر برنامه پنجم عمرانی کشور در پیشگاه مبارک شاهانه مورد بحث و مداقه قرار گرفت و بر اساس ارشاد و راهنماییهای ملوکانه و اصول کلی که بدین گونه مورد تأیید واقع شد سازمان برنامه و بودجه متن نهایی را آماده ساخت که اینک برای تقدیم به مجلسین جهت تصویب قوه مقننه آماده گردیده است.
امید همه مردم کشور آن است که در سایه رهبر عالی‌قدر خود، اعلی‌حضرت همایون شاهنشاه آریامهر و با الهام از نظرات و اوامر خردمندانه معظم‌له این برنامه طلیعه یکی از مهمترین و شکوهمندترین تحولات ایران باشد و اجرای آن جامعه‌ای مرفه‌تر و انسانهایی برجسته‌تر را برای این کشور به ارمغان آورد و ایران را با شتابی بیشتر به دوران تمدن بزرگ رهنمون گردد.
عبدالمجید مجیدی – وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه
۱ – هدفهای اساسی، سیاستها و خط مشی‌های کلی برنامه پنجم
مقدمه
تحولاتی که طی دو سال اخیر در بازار بین‌المللی نفت به وجود آمده و منجر به بالا رفتن قیمت نفت شد موجب گردید که برنامه عمرانی پنجم کشور لزوماً مورد تجدید نظر قرار گیرد. در تجدید نظر برنامه پنجم بر عکس برنامه‌های گذشته که بر مبنای توزیع منابع مالی تقریباً محدود داخلی و خارجی استوار بود، به سایر محدودیتها و مسائلی که به دنبال فقدان محدودیتهای مالی و ارزی آشکار می‌شوند توجه شده است.
در این جریان سه بعد جدید به نظام برنامه‌ریزی میان مدت اضافه گردیده که تمام آنها به علت و به دنبال افزایش درآمد نفت مطرح شده است:
الف – برنامه‌ریزی بر مبنای عرضه منابع طبیعی و ظرفیتهای زیربنایی محدودکننده و سایر عوامل محدود تولید از جمله نیروی انسانی ماهر.
ب – برنامه‌ریزی با توجه به اهمیت استفاده صحیح از آن قسمت از درآمد ارزی کشور که جذب آن در کوتاه مدت میسر نیست.
پ – برنامه‌ریزی بدون محدودیت ارزی و با تأکید خاص به تأمین نیازهای داخلی از خارج و افزایش ظرفیتها و سازمانها و نهادهای لازم برای تأمین آن.
بدیهی است دستیابی به هدفهای عالی توسعه اجتماعی و اقتصادی مستلزم ساختمان زیربنایی اقتصادی کشور، ایجاد صنایع سنگین و توسعه کلیه جوانب اجتماعی چون فرهنگ و آموزش و توزیع متعادل درآمد است. رشد سریع درآمد نفت این امکان را به ما می‌دهد که زودتر به هدفهای بلند مدت اقتصادی و اجتماعی نایل شویم، اما همراه این رشد و توسعه سریع، موانع و مسائلی چون رشد سریعتر نواحی شهری و صنایع سنگین و افزایش سریعتر درآمد بعضی از طبقات اجتماعی و افزایش قیمت کالاهایی که امکان واردات آنها محدود می‌باشد نیز به میان خواهد آمد.
در تجدید نظر برنامه پنجم که با بررسی جوانب مختلف توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران در بیست سال آینده صورت گرفته سعی شده است که ضمن رشد سریع از آثار نامناسب جنبی آن تا حد امکان کاسته شود، تنگناها و دشواریهای برنامه اقتصاد شکوفان و پیشرو ایران در چند سال گذشته، به ویژه از آغاز پنجمین برنامه عمرانی کشور، دشواریها و تنگناهای تازه‌ای را در سطح کشور پدید‌آورده است و به همین سبب هدفها، سیاستها، و خط مشی‌ها در تجدید نظر برنامه پنجم با توجه به این دشواریها و تنگناها مشخص و معین گردیده است.
نکات عمده‌ای که در این برنامه مد نظر بوده است به شرح زیر است:
– عرضه نیروی انسانی متخصص.
– ظرفیت واقعی و بالقوه تأسیسات زیربنایی از جمله بندرها، شبکه راهها و راه‌آهن.
– عرضه انواع مختلف نیرو (انرژی)
– عرضه مصالح ساختمانی از جمله سیمان و آهن.
در جریان رشد سریع اقتصادی، قدرت تولیدی کشور همگام با افزایش منابع مالی و ارزی فزونی نیافته است. در نتیجه امکانات مالی بخش عمومی و قدرت خرید بخش خصوصی به مراتب بیشتر از حداکثر امکانات تولیدات داخلی بوده است و وجود تورم در سطح بین‌المللی و وجود تنگناهای وارداتی و راهها، امکانات بالقوه کشور را برای استفاده از بازارهای خارجی برای رفع دشواریها و کمبودهای داخلی محدود کرده است.
لذا رفع این گونه تنگناها و دشواریها، مسائل مربوط به تورم ناشی از رشد سریع اقتصادی در داخل کشور و فشارهای تورمی که از خارج به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود و نیز مسأله قیمت کالاها و خدمات مصرفی، به خصوص در مورد کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، مورد توجه خاص قرار گرفته است.
نظام برنامه‌ریزی
مسأله اساسی در تجدید نظر برنامه پنجم تخصیص منابع در سطح کل و بین بخشها در شرایطی بوده که عملاً هیچگونه محدودیتی از نظر منابع مالی و ارزی وجود نداشته است.
در این شرایط تصمیماتی که اتخاذ گردیده در دو زمینه اساسی بوده است:
1 – با در نظر گرفتن قدرت جذب اقتصاد ایران، تورم بالقوه، تضاد ممکن بین رشد سریع منابع و عوامل تولید. و وجود نابرابری در توزیع درآمد، حجم کل سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در حدود ۴۶۹۹ میلیارد ریال (معادل حدود ۶۹.۵ میلیارد دلار) تعیین گردید. البته بنا بر ملاحظات مذکور این مقدار سرمایه گذاری کمتر از امکانات بالقوه مالی کشور در دوره برنامه پنجم می‌باشد.
2 – توزیع سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی بین بخشهای مختلف کشور به نحوی خواهد بود که نه تنها تنگناها و دشواریهای موجود را بر طرف کند‌بلکه حتی‌الامکان موجب کاهش رشد سریعتر بخشهایی که با این تنگناها مواجه نخواهند شد نگردد.
به علاوه با تأکید بر صنعتی شدن سریع کشور در سالهای آینده هیچ گونه محدودیت مالی برای تحقق حداکثر رشد کشاورزی و همچنین اجرای‌برنامه‌های اساسی صنعتی خصوصاً در زمینه‌های نفت – پتروشیمی و نظایر آن وجود نخواهد داشت و بر این اساس کوشش خواهد شد که برنامه‌ریزی‌با توجه به مقتضیات تازه تحول سریع اقتصاد و اجتماع ایران و با توجه به تحولات بین‌المللی با انعطاف بیشتری انجام پذیرد. بدین معنی در اوایل هر‌سال پس از ارزشیابی دقیق عملکرد سال قبل منابع لازم برای اجرای طرح‌های بزرگ و بخشهایی که دارای اولویت می‌باشند تخصیص داده خواهد شد.
هدفهای برنامه پنجم:
الف – ارتقاء کیفیت زندگی همه گروهها و قشرهای اجتماعی کشور.
ب – حفظ رشد سریع، متوازن و مداوم اقتصادی همراه با حداقل افزایش قیمتها.
پ – افزایش درآمد طبقات مختلف با تأکید خاص در مورد ارتقاء سطح معیشت گروههای کم درآمد.
ت – گسترش جامع‌تر عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با تأکید خاص در مورد توزیع عادلانه‌تر خدمات در سطح همه گروهها و قشرهای اجتماعی.
ث – بهبود کیفیت و افزایش عرضه نیروی انسانی فعال کشور به منظور افزایش بازدهی و بر طرف کردن تنگناهای توسعه.
ج – حفاظت، احیاء و بهبود محیط زیست و اعتلای کیفیت زندگی جامعه به خصوص در نقاط پر جمعیت.
چ – توسعه علوم و تکنولوژی و گسترش قوه خلاقه و ابتکار جامعه.
ح – ایجاد مزیت نسبی در تولید و صدور کالاهای صنعتی در سطح بین‌المللی.
خ – حداکثر استفاده از منابع ارزی برای جبران کمبودهای داخلی و مهار کردن فشارهای تورمی، سرمایه‌گذاری در خارج و ایجاد ثروتهای ملی در جهت جایگزین کردن منابع پایان‌پذیر نفت.
د – نگهداری و زنده کردن میراث ارزنده فرهنگی، پژوهشی و آموزش فرهنگی و هنری، گسترش فرهنگ و هنر، ایجاد تسهیلات برای آفرینش هنری و ادبی و گسترش روابط فرهنگی.
سیاست و خط مشی‌های کلی
الف – سیاست مالیاتی
تجدید نظر در سازمان و نظام مالیاتی کشور به نحوی که از یک طرف پایه و نرخهای مالیاتی و نظام اجرایی مناسب مؤید توزیع عادلانه تر درآمد باشد و شمول آن گسترش یابد و کلیه مالیاتها چه مستقیم و چه غیر مستقیم هدفهای روشنی داشته و از طرف دیگر سازمان مالیاتی به نحوی تجدید سازمان یابد که به تدریج قادر به تدارک درآمدهای قابل توجهی برای تأمین هزینه‌های دولت باشد.
از این گذشته تدوین نظام مالیاتی جدید به گونه‌ای که بتوان از آن به عنوان یک ابزار مؤثر برای رشد متوازن اقتصادی استفاده کرد، کماکان مورد تأکید خواهد بود.
ب – سیاست بودجه‌ای دولت
1 – تجدید نظر در توزیع درآمدهای دولت بر اساس مناطق مختلف و استانی کردن تدریجی قسمت عمده بودجه کل کشور به منظور کمک به رشد سریعتر مناطق مختلف و توزیع اقتصادی‌تر درآمدها در سطح استانهای کشور.
2 – اکتفا به حداقل استفاده از منابع اعتبار بانکها برای تأمین درآمدهای دولت.
3 – تنظیم بودجه دولت به صورت دوساله و تجدید نظر آن در نیمه هر سال با توجه به تحولات اقتصادی در داخل و خارج کشور همچنین تلفیق کامل بودجه با برنامه‌های متوسط‌المدت عمرانی.
پ – سیاست پولی و بانکی
1 – با توجه به رشد سریع اقتصادی و فشار آن بر عوامل تولید و گرایشهای تورمی موجود، اجرای سیاست پولی در جهت کنترل رشد نامتناسب عرضه پول و شبه پول و افزایش متوازن آن با هدفهای رشد اقتصادی و کنترل سطح قیمتها.
2 – تجدید نظر در نظام اداری بانکها به نحوی که احتیاجات مناطق و بخشهای مختلف اقتصادی را برطرف نموده و در ضمن قادر به فعالیت بیشتر در بازار سرمایه بین‌المللی باشد.
ت – نظام اداری
افزایش قابل ملاحظه حجم اعتبارات عمرانی و فعالیتهای اقتصادی دولت و بخش خصوصی، تغییر نظام اداری را ایجاب می‌کند این تغییرات شامل‌نحوه تصمیم‌گیری، اجراء و نظارت و شرکت مردم در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و همچنین احاله اختیارات اجرایی به مناطق خواهد بود. در نتیجه‌سیاستهای دولت در این زمینه به شرح زیر خواهد بود:
1 – توسعه برنامه‌ریزی منطقهای و تفویض اختیارات در مورد تهیه و پیشنهاد برنامه‌های جامع برای هر منطقه با توجه به نظرات مردم و مقامات محلی.
2 – ایجاد و تقویت نظام عدم تمرکز در قالب قانون اساسی و تجدید نظر در قوانین مغایر با این اصل.
3 – ایجاد نظام اجرایی محلی متناسب با توسعه اقتصادی کشور برای اجرای برنامه‌های عمرانی و تبدیل نظام اداری سنتی به نظام غیر متمرکز.
4 – تقویت سازمانهای محلی که به وسیله منتخبان مردم اداره می‌شود، مانند انجمنهای استان و شهرستان و ده.
ث – سیاست دفاع ملی
تقویت بنیه دفاعی و مدرنیزه کردن وسائل و تجهیزات نیروهای مسلح کشور به منظور پاسداری حدود و ثغور این مرز و بوم در اجرای سیاست مستقل ملی.
سیاستها و خط مشی‌های خاص
نظر به اینکه هدف اساسی از اجرای برنامه‌ها، بهبود وضع مردم و افزایش سطح زندگی و رفاه بیشتر آنها است، سیاستها و خط مشی‌های زیر مورد تأکید خاص قرار گرفته است:
الف – در زمینه ارتقاء کیفیت زندگی همه گروهها و قشرهای اجتماعی کشور:
1 – گسترش نهادهای مشارکتی و ایجاد محیط مناسب برای رشد و تقویت سازمانهای دموکراتیک مانند شرکتهای تعاونی تولید، مصرف، انجمنهای ده، شهر، شهرستان و استان.
2 – گسترش عدم تمرکز کارها و سپردن کار مردم به مردم.
3 – اتخاذ تدابیر لازم برای رشد و پرورش شخصیت انسانی افراد جامعه از طریق انتخاب افراد با استعداد در تمام قسمتهای اجتماعی و باز گزاردن راه پیشرفت آنان در زمینه‌هایی که استعداد آنان پرورش یافته است.
4 – ایجاد احساس همبستگی و احراز مسئولیت بیشتری در زندگی فردی و اجتماعی و مشارکت بیشتر در امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و‌فرهنگی کشور.
5 – ایجاد محیط مناسب برای رشد و پرورش استعدادهای مردم کشور در همه قشرها و گروههای اجتماعی و امکانات لازم برای شکوفا شدن خلاقیت‌آنان.
6 – کاهش رشد سالانه جمعیت از ۳۰ در هزار در ابتدای برنامه به ۲۶ در هزار در پایان برنامه پنجم از طریق گسترش وسایل ارتباط جمعی و ترویج‌آموزش، خصوصاً در جوامع روستایی و در بین گروههای کم درآمد شهری و توسعه شبکه بهداشت و تنظیم خانواده.
ب – در زمینه حفظ رشد سریع، متوازن و مداوم اقتصادی همراه با حداقل افزایش قیمتها:
1 – افزایش سرمایه گذاری ثابت دولت در صنایع سنگین – صنایع صادراتی و خدمات زیر بنایی به حدود ۵ برابر برنامه چهارم.
2 – تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی و تقویت بازار سرمایه.
3 – ایجاد همکاری و هماهنگی بیشتر بین فعالیتهای بخش دولتی و بخش خصوصی.
4 – تأسیس بانکهای عمران منطقهای و اتخاذ سیاستهای مناسب به منظور تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در مناطق.
5 – تأمین کلیه کمبودهای داخلی از بازارهای خارجی به منظور ارضاء تقاضای داخلی و کنترل افزایش قیمتها.
6 – استفاده از سیاستهای مالی، پولی و ارزی برای جلوگیری از رشد نامناسب قیمتها.
پ – در زمینه افزایش درآمد طبقات مختلف با تأکید خاص در مورد سطح معیشت گروههای کم درآمد:
1 – بذل توجه خاص به توسعه مناطق عقب مانده کشور از طریق ایجاد سازمان توسعه استان در مناطق کم رشد و تدوین طرح‌های عمرانی خاص هر ناحیه.
2 – ایجاد مشوقهای لازم و کافی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته.
3 – توجه به ساکنان روستاها و کمک به افزایش بازدهی آنها از طریق سرمایه‌گذاری در کشاورزی، صنایع کوچک و همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در تأسیسات زیر بنایی روستاها.
4 – توجه بیشتر به گروههای کم درآمد شهری از طریق توسعه خدمات بلاعوض دولت و تأمین نیازهای اساسی خانوارهای کم درآمد به قیمتهای مناسب.
5 – اعمال سیاست دستمزدها بر اساس بازدهی نیروی کار و افزایش قیمتها.
چ – تقویت هر چه بیشتر واحدهای کوچک و متوسط و بهره‌برداری کشاورزی و توسعه تعاونیهای تولید روستایی.
ت – در زمینه گسترش جامع‌تر عدالت اجتماعی، اقتصادی سیاسی و فرهنگی با تأکید خاص در مورد توزیع عادلانه‌تر خدمات در سطح همه گروهها و قشرهای اجتماعی:
1 – تأمین تغذیه صحیح و بهداشت کودکان در سطح شهر و روستا.
2 – تأمین حداقل تغذیه لازم به خصوص پروتئین و کالری برای کلیه قشرها و گروههای اجتماعی.
3 – برقراری نظام منطقهای شبکه‌های همبسته بهداشتی و درمانی و تربیت نیروی انسانی لازم در سطوح پایین تخصص بهداشت و درمان به منظور‌رساندن خدمات بهداشتی و درمانی به روستاها و مناطق عقب‌مانده کشور و همچنین اجرای سیاست بهداشت رایگان.
4 – تأمین اجتماعی گروههای بیمه نشده کم درآمد، بازنشستگان و سالمندان و گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی.
5 – گسترش تأمین خدمات درمانی کارمندان، کارگران، روستائیان و کارکنان بخش خصوصی.
6 – گسترش خدمات رفاهی به گروههای کم درآمد شهری و روستایی و گسترش خدمات توانبخشی به گروههای نیازمند.
7 – توسعه کمی و کیفی آموزشی جهت رشد و پرورش فکری و فرهنگی کودکان و نوجوانان.
8 – گزینش افراد با استعداد در سطح شهر و روستا و یاری کردن آنان در ادامه تحصیلات دبیرستانی، حرفه‌ای، فنی و آموزش عالی و پیشرفتهای شغلی و حرفه‌ای.
9 – گسترش سریع خدمات آموزشی، ریشه‌کنی بیسوادی، گسترش سوادآموزی همراه با حرفه و نیز کوشش در جهت بهبود کیفی خدمات آموزشی و‌استفاده هر چه بیشتر از تکنولوژی آموزشی.
10 – تأمین مسکن مناسب برای کلیه قشرها و گروههای اجتماعی از طریق گسترش فعالیتهای تعاونیهای مسکن و تأمین وام مسکن و نیز تأمین مصالح‌ساختمانی و نیروی انسانی لازم و برقراری سهم مناسبی برای مسکن از کل اعتبارات ساختمانی و تخصیص عوامل کمیاب.
ث – در زمینه بهبود کمیت و کیفیت و افزایش عرضه نیروی انسانی فعال کشور به منظور افزایش بازدهی و بر طرف نمودن تنگناهای توسعه:
1 – ایجاد تحرک بیشتر در بازار کار از لحاظ شغلی و مکانی.
2 – کاهش کم‌کاری در بخش کشاورزی از طریق ایجاد صنایع کوچک.
3 – توسعه سریع آموزشی رسمی به منظور بهبود کیفیت نیروی انسانی کشور.
4 – توسعه تعلیمات حرفه‌ای رسمی و یا ضمن کار با انعطاف کافی به منظور بر طرف کردن تنگناها.
5 – تشویق افراد خارج از بازار کار مانند زنان و جوانان و غیره به شرکت در فعالیتهای تولیدی.
6 – ایجاد برابری در فرصتهای اقتصادی و شغلی و دستمزد میان قشرها و گروههای اجتماعی به خصوص گروههای سنی و جنسی.
7 – جبران کمبود نیروی انسانی ماهر از خارج کشور با توجه به مصالح ملی و با رعایت ضوابط معین.
ج – در زمینه حفاظت و احیاء و بهبود محیط زیست و اعتلای کیفیت زندگی جامعه، خصوصاً در نقاط پر جمعیت:
1 – توجه خاص در سرمایهگذاریهای صنعتی و تولیدی به رعایت ضوابط کیفی حفظ و احیاء و بهبود محیط زیست و اجتناب از اثرات منفی آن.
2 – ارزیابی اثرات اجرایی طرحها بر کیفیت محیط و زندگی مردم و زیبایی طبیعت در تهیه هر طرح جامع شهری، مجتمع روستایی، عمران ناحیه‌ای و یا هر نوع فعالیت عمده تولیدی نظیر استخراج معادن و غیره، و همچنین گنجاندن ضوابط انجام چنین بررسیهایی در شرح خدمات مهندسان مشاور در‌مورد طرح‌هایی که توسط آنان تهیه می‌شود.
3 – تهیه و اجرای برنامه‌های جامع و خاص برای انتقال تدریجی صنایع آلودگی‌زا و تولیدکننده صدا و یا لرزش‌زا به خارج از محدوده شهرها و استقرار‌در نقاطی که دور از مناطق مسکونی و پر جمعیت باشد. در این زمینه‌ها ترتیباتی اتخاذ خواهد شد که صاحبان صنایع خصوصی از حمایت مالی و فنی دولت برخوردار شده و حتی‌المقدور دچار زیان نشوند.
4 – گسترش شمول برنامه‌های مبارزه با آلودگی محیط به مسائل روانی، مبارزه با فساد اخلاق، آلودگی محیط به مسائل روانی، مبارزه با فساد اخلاق، آلودگی اتمی، آلودگی ناشی از کودهای شیمیایی و انسانی.
5 – تهیه و اجرای قوانین و ضوابط و معیارهای لازم در زمینه استفاده صحیح از سموم حیوانی، نباتی، مبارزه با آلودگی صنعتی و دود و صدا یا جلوگیری از شیوع امراض مسری و بهبود کیفیت محیطی مراکز عمومی.
6 – اولویت دادن به روشهایی که جنبه پیشگیری دارند در امر مبارزه با آلودگی.
7 – تدوین و اجرای ضوابط استفاده صحیح از اراضی شهری و در حریم شهرها در طرح‌های جامع شهری و بذل و توجه خاص در این ضوابط به‌مسائلی نظیر اثرات ایجاد فرودگاه و صدای ناشی از هواپیماهای مافوق صوت، خطوط راه‌آهن و فواصل منطقی آنها نسبت به جوامع مسکونی و مراکز‌شهری و تأسیسات عمومی نظیر مدارس و بیمارستان و غیره.
8 – ایجاد هماهنگی در کلیه مطالعات و تحقیقاتی که در زمینه مسائل زیستی و حفاظت کیفیت محیط زیست انسان، حیوانات و گیاهان در مؤسسات علمی کشور انجام می‌گیرد از طریق سازمان حفاظت محیط زیست و فراهم آوردن موجبات اجرای تحقیقات خاص و ضروری در این زمینه در قالب یک برنامه جامع.
ج – در زمینه توسعه علوم و تکنولوژی، قوه خلاقه و ابتکار جامعه:
1 – تغییر نظام آموزشی در جهت توسعه تفکر علمی و مبتکرانه.
2 – استفاده بیشتر از نیروی انسانی و تجهیزات دانشگاهها و مؤسسات عالی به منظور همکاری با بخشهای تولید و غیر تولیدی.
3 – تقویت تحقیقات علمی و عملی در مؤسسات دولتی.
4 – گسترش همکاری علمی با مؤسسات علمی و تحقیقاتی خارج.
5 – تشویق بخشهای تولیدی و خدماتی بر گسترش واحدهای تحقیقاتی خود.
6 – تقویت نظام آماری و سایر خدمات زیربنایی تحقیقاتی کشور.
ح – در زمینه ایجاد مزیت نسبی در تولید و صدور کالاهای صنعتی در سطحی بین‌المللی
1 – اولویت به سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین سرمایه بر خصوصاً توسط بخش عمومی.
2 – سرمایه گذاری ایران در خارج در صنایع استراتژیک که واردات محصولات آنها به کشور مهم است و در عین حال می‌تواند به توسعه صادرات ایران و حضور بیشتر ایران در بازارهای بین‌المللی کمک کند.
3 – حمایت از صنایع سنگین نوزاد از طریق اعطای کمک بلاعوض به مؤسسات انتفاعی عمومی مربوط، سرمایه‌گذاری مستقیم دولت، و وضع تعرفه وارداتی برای مدت محدود بر اساس نرخهای نزولی.
خ – در زمینه حداکثر استفاده از منابع ارزی برای جبران کمبودهای داخلی و مهار کردن فشارهای تورمی، سرمایه گذاری در خارج و ایجاد ثروت ملی به‌منظور جایگزین کردن منابع پایان‌پذیر نفت:
1 – ادامه کاهش محدودیتهای وارداتی از جمله کاهش تعرفه و سود بازرگانی بر واردات کالاهای مصرفی که در بازار داخلی مواجه با کمبود است به‌منظور کنترل فشارهای تورمی و استفاده از مزایای رقابت بیشتر صنایع داخلی و خارجی.
2 – سرمایه‌گذاری قسمتی از درآمد نفت در خارج از کشور از طریق اعطای وامهای بازرگانی، مشارکت در طرح‌های اقتصادی و خرید سهام مؤسسات صنعتی.
3 – کمک به ثبات اقتصاد بین‌المللی از طریق کمک به ایجاد تعادل در تراز پرداختهای خارجی کشورهای واردکننده نفت و کمک به کشورهای در حال توسعه که در اثر تغییرات قیمت نفت دچار مشکلات مالی شدید شده‌اند.
د – در زمینه نگهداری و زنده کردن میراث ارزنده فرهنگی، پژوهش و آموزش فرهنگی و هنری، گسترش فرهنگ و هنر، ایجاد تسهیلات برای آفرینش هنری و ادبی و گسترش روابط فرهنگی:
1 – اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ میراث ارزنده فرهنگی با توجه به دگرگونیهای اجتماعی بر اساس پژوهشهای لازم و حفظ اصالت فرهنگی و هویت ملی.
2 – اتخاذ تدابیر لازم برای تربیت و آموزش فرهنگی و هنری همه قشرها و گروههای اجتماعی.
3 – گسترش فرهنگی میان مناطق عقب مانده کشور و میان همه قشرها و گروههای اجتماعی.
4 – حفظ، تقویت و ایجاد پیوندهای فرهنگی در قلمروی جغرافیایی فرهنگ ایرانی و میدان نفوذ زبان فارسی.
2 – هدفهای کمی و برنامه مالی دولت
هدفهای کمی
الف – تولید ناخالص ملی
تولید ناخالص ملی در دوران برنامه چهارم به قیمتهای ثابت سال ۱۳۵۱ از ۶۸۶.۰ میلیارد ریال به ۱۱۶۵.۰ میلیارد ریال افزایش یافت. میزان رشد سالانه تولید ناخالص ملی در دوره مزبور برابر با ۱۱.۲ درصد بود. در برنامه پنجم تولید ناخالص ملی به قیمتهای ثابت با رشدی برابر با ۲۵.۹ درصد در‌سال از رقم ۱۱۶۵.۰ میلیارد ریال به ۳۶۸۶.۰ میلیارد ریال خواهد رسید.
با توجه به برآورد نرخ رشد جمعیت (در حدود ۲.۹ درصد در سال) تولید ناخالص ملی به طور سرانه و با قیمتهای ثابت از ۳۷.۵۲۳ ریال در سال ۱۳۵۱به ۱۰۲.۶۶۵ ریال در سال ۱۳۵۶ خواهد رسید.
جدول شماره ۱ تولید ناخالص ملی، تولید ناخالص ملی سرانه و اجزاء تولید ناخالص ملی را نشان می‌دهد.
1 – مصرف
نسبت کل هزینه‌های مصرفی به تولید ناخالص ملی از ۷۷.۱ درصد در سال ۱۳۵۱ به ۵۸.۸ درصد در سال ۱۳۵۶ کاهش خواهد یافت. لکن باید توجه داشت که کاهش مزبور نمودار گویایی از وضع مصرف نیست. از یک طرف افزایش مطلق مصرف و از طرف دیگر منابع مالی جدید نفت و اثرات آن در‌قالب کلی اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد.
بی تردید شاخص مناسبی برای سنجش رفاه اجتماعی میزان مصرف اجتماع است. در دوران برنامه پنجم میزان مصرف به طور سالانه و با قیمتهای ثابت ۱۹.۳ درصد افزایش می‌یابد.
رشد مصرف طی دوران برنامه چهارم برابر با ۱۰.۷ درصد در سال بود و در برنامه پنجم هزینه‌های مصرفی بخش‌خصوصی با رشد سالانه‌ای برابر با ۱۵.۴ درصد و هزینه‌های مصرفی.
جدول ۱ – تولید ناخالص ملی به قیمتهای ثابت
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۱۴۴<
بخش دولتی معادل ۲۷ درصد در سال افزایش خواهد یافت. افزایش قابل ملاحظه هزینه‌های دولت در نتیجه سیاست توسعه خدمات رفاهی و اجتماعی دولت است. در گذشته، محدود بودن امکانات مالی و هدفهای سرمایه‌ای توأماً باعث محدودیتهایی در توسعه سریع خدمات اجتماعی دولت می‌گردید. اما امکانات مالی کنونی جبران‌کننده آن محدودیتها خواهد بود به علاوه افزایش سریع درآمد نفت باعث تغییراتی در حسابهای ملی گردیده‌است.
سنجش میزان مصرف به عنوان یک شاخص رفاه، علاوه بر رشد مطلق آن که فوقاً ذکر گردید، باید با توجه به تولید ناخالص ملی بودن احتساب سرمایه‌گذاری در خارج مورد نظر قرار گیرد. در این صورت نسبت به درآمد ملی در سال ۱۳۵۶ برابر با ۶۶.۱ درصد خواهد بود.
۲ – سرمایه‌گذاری
تحقق هدفهای رشد در سالهای برنامه پنجم و استقرار آن در یک دوره طولانی‌تر مستلزم تعیین سیاست خاصی در زمینه سرمایه‌گذاری می‌باشد، طی دوران برنامه پنجم، کل سرمایه‌گذاری برابر با ۴۶۹۸.۸۰ میلیارد ریال خواهد بود. نرخ رشد سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت که طی دوران برنامه چهارم برابر با ۱۳.۷ درصد در سال بود در دوران برنامه پنجم معادل ۲۹.۷ درصد در سال خواهد بود.
هدفهای طویل‌المدت ایجاب می‌کند که سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص ملی افزایش یابد. در نتیجه نسبت سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص داخلی به‌تولید ناخالص ملی که در آخر برنامه چهارم معادل ۲۴.۶ درصد بود در پایان برنامه پنجم به رقم ۲۸.۶ درصد خواهد رسید.
از رقم کل سرمایه‌گذاری ۴۶۹۸.۸ میلیارد ریال طی دوران برنامه، حدود ۳۱۱۸.۶ میلیارد ریال آن سرمایه‌گذاری دولت ۱۵۸۰.۳ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد بود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طی دوران برنامه چهارم سالانه ۱۲.۹ درصد افزایش داشت و طی برنامه پنجم انتظار می‌رود به رشد سالانه‌ای برابر ۱۷.۷ درصد برسد.
از طرف دیگر رشد سرمایه‌گذاری دولتی افزایش محسوستری خواهد داشت و از ۱۴.۶درصد رشد سالانه برنامه چهارم به ۳۸.۱ درصد رشد سالانه در برنامه پنجم خواهد رسید. بر طرف ساختن تنگناهای زیر بنایی اقتصاد، ایجاد و توسعه‌صنایع مادر و گسترش فعالیتهای اجتماعی چنین شتابی را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.
مبلغ ۴۵۰.۱ میلیارد ریال از کل سرمایه‌گذاری بخش دولتی، به وسیله مؤسسات انتفاعی و بازرگانی دولت انجام خواهد شد. مؤسسات مزبور که از کمکهای مختلف دولت در گذشته برخوردار بوده‌اند، اکنون قدرت مالی کافی کسب نموده و قادر به استقلال نسبی در زمینه توسعه فعالیتهای خود می‌باشند.
از کل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به میزان ۱۵۸۰.۲ میلیارد ریال، معادل ۱۲۱۱.۳ میلیارد ریال از طریق پس‌اندازهای این بخش، ۱۸۹.۳ میلیارد‌ریال از طریق سرمایه‌های خارجی ۱۷۹.۶ میلیارد ریال از منابع مالی دولت و به صورت وام و اعتبارات انتقالی تأمین اعتبار خواهد گردید.
با وجود منابع مالی وسیع به دلایل کمبود عوامل مختلف تولید و توزیع از یک طرف، و همچنین عدم تمایل دولت به دخالت در حوزه فعالیت بخش‌خصوصی از طرف دیگر، میزان سرمایه‌گذاری بخش عمومی در سطح پایین‌تر از امکانات مالی کشور تعیین گردیده است.
جدول شماره ۲ میزان سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را بر حسب بخش دولتی و بخش خصوصی نشان می‌دهد.
جدول ۲ – سرمایه‌گذاری ثابت طی برنامه پنجم
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۱۴۷ الی ۷۱۵۱<
ب – بخشهای تولیدی
تولید ناخالص داخلی از ۱۱۱۱.۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۱ به ۳۵۱۴.۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۶ به قیمتهای ثابت سال ۱۳۵۱ افزایش خواهد یافت.
تولید ناخالص داخلی شامل آن قسمت از ارزش نفت است که صرفاً به عوامل ملی تعلق می‌گیرد. طی دوران برنامه با توجه به رشد جمعیت، تولید ناخالص داخلی به طور سرانه و به قیمتهای ثابت از ۳۵.۸۳۲ ریال به ۹۷.۸۸۳ ریال خواهد یافت.
جدول شماره ۳ تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل را نشان می‌دهد.
افزایش ارزش افزوده بخش نفت طی دوران برنامه پنجم سالانه به طور متوسط ۵۱.۵ درصد برآورد گردیده است لکن قسمت اعظم این رشد در سال ۱۳۵۳ و در نتیجه موافقتنامه اوپک در اواخر سال ۱۳۵۲ حاصل می‌گردد. باید توجه نمود که رشد ارزش افزوده بخش نفت به قیمتهای ثابت عملاً شامل افزایش بهای نفت می‌باشد و معادل قیمتهای جاری آن و با توجه به قیمتهای بین‌المللی محاسبه گردیده است زیرا که بررسی انعکاس آثار ناشی از‌افزایش قیمت نفت بر اقتصاد ایران منحصراً از این طریق امکان‌پذیر است و بدون توجه به دلایل افزایش درآمد نفت (قیمت و یا تولید)، عواید اضافی خود نوعی منابع مالی حقیقی است که قابل تبدیل به مصرف و یا سرمایه‌گذاری می‌باشد و می‌تواند موجبات افزایش درآمد حقیقی افراد را فراهم آورد.
تولید ناخالص داخلی بودن احتساب ارزش افزوده بخش نفت از رشدی معادل ۱۵.۰ درصد در سال برخوردار خواه بود. رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی برابر با ۷.۰ درصد صنایع و معادن ۱۸.۰ درصد و خدمات ۱۶.۴ درصد در سال تعیین گردیده است.
در جدول شماره ۴ سهم بخشهای عمده اقتصادی در تولید ناخالص داخلی (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۵۱) برای سالهای پایان برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم مشخص گردیده است.
بدیهی است با افزایش سریع ارزش افزوده بخش نفت، سهم نسبی سایر بخشهای طی دوران برنامه پنجم کاهش می‌یابد. لکن از طریق ازدیاد منابع مالی نفت می‌توان انتظار داشت رشد سایر بخشها شتاب بیشتری یافته و در یک زمان طویل چهارچوب اقتصادی کشور توازن مناسبتری پیدا کند.
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۱۵۳<
برنامه مالی دولت
الف – دریافتها
کل دریافتهای دولت در دوره برنامه پنجم حدود ۸۲۹۶.۵ میلیارد ریال پیش‌بینی می‌گردد که ۷۹.۸ درصد از محل درآمد نفت و گاز ۱۴.۶ درصد از محل مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم، ۱.۸ درصد از دریافت وام خارجی و بقیه از طریق فروش اوراق قرضه و سایر درآمدها که شامل درآمد حاصل از انحصارات و اعمال تصدی دولت می‌باشد تأمین خواهد شد.
منابع مختلف دریافتهای دولت به قرار زیر پیش‌بینی شده است:
1 – کل درآمد نفت و گاز در برنامه پنجم ۶۶۲۸.۵ میلیارد ریال خواهد بود که در واقع حدود دوازده برابر درآمد مربوط در دوره برنامه چهارم می‌باشد.
2 – کل مالیاتهای مستقیم طی اجرای برنامه در حدود ۵۴۷.۰ میلیارد ریال برآورد می‌گردد. این پیش‌بینی با در نظر گرفتن تأثیر رشد تولید ناخالص ملی در افزایش وصولی مالیاتهای مستقیم، و تأثیر تغییرات در سیاست مالیاتی و همچنین تأثیر تورم در دریافتها انجام گرفته است.
3 – مالیاتهای غیر مستقیم افزایش قابل توجهی را در دوره برنامه پنجم خواهند داشت و به حدود ۶۶۸.۰ میلیارد ریال خواهد رسید. این برآورد با در نظر‌گرفتن افزایش واردات و کاهش عوارض گمرکی به عمل آمده است.
4 – برآورد سایر درآمدهای دولت، شامل درآمد حاصل از انحصارات و اعمال تصدی دولت، طی دوره برنامه پنجم معادل ۲۵۳.۰ میلیارد ریال است.
5 – با توجه به درآمدهای سرشار دولت طی سالهای آتی استفاده از وامهای خارجی به حداقل رسیده و در حدود ۱۵۰.۰ میلیارد ریال تخمین زده می‌شود.
6 – فروش اوراق قرضه جدید به بخش غیر بانکی طی دوره برنامه پنجم بالغ بر ۵۰.۰ میلیارد ریال خواهد بود.
ب – پرداختها
کل پرداختهای دولت در دوره برنامه پنجم حدود ۸.۲۹۶.۵ ریال پیش‌بینی می‌گردد که شامل هزینه‌های جاری (۴۰.۹ درصد)، سرمایه‌گذاری ثابت (۳۴.۳ درصد)، باز پرداخت اصل وامهای خارجی (۴.۸ درصد)، کمکهای رفاهی و سایر پرداختها (۱۰.۹ درصد) خواهد بود.
پیش‌بینی کلی وضع مالی‌دولت در برنامه پنجم عمرانی در جدول شماره ۵ منعکس است.
کل اعتبارات دولت در دوره برنامه پنجم حدود ۶۲۴۱.۴ میلیارد ریال پیش‌بینی می‌گردد که شمال اعتبارات امور عمومی (۱۳.۳ درصد)، امور دفاع ملی (۳۱.۵ درصد)، امور اجتماعی (۲۱.۰ درصد)، و امور اقتصادی (۳۴.۲ درصد) می‌باشد. پیش‌بینی مربوط به هر یک از امور چهارگانه به قرار زیر است:
1 – تخصیص اعتبارات امور عمومی معادل ۸۳۳.۳ میلیارد ریال بوده که از این مقدار ۴۰۲.۹ میلیارد ریال برای اعتبارات جاری نگهداشت سطح و ۴۳۰.۴ میلیارد ریال برای اعتبارات عمرانی منظور شده است. مبلغ ۳۸۰.۶ میلیارد ریال از اعتبارات عمرانی صرف هزینه‌های ثابت عمرانی و ۴۹.۹ میلیارد ریال بقیه صرف هزینه‌های غیر ثابت عمرانی خواهد شد.
2 – اعتبارات امور دفاع ملی حدود ۱۹۶۸.۷ میلیارد ریال برآورد می‌گردد که شامل دفاع نظامی (۱۹۶۷.۴ میلیارد ریال) و دفاع غیر نظامی (۱.۳ میلیارد‌ریال) می‌باشد.
3 – اعتبارات امور اجتماعی در دوره برنامه پنجم حدود ۱۳۱۰.۱ میلیارد ریال می‌باشد که از این مقدار ۳۶۹.۱ میلیارد ریال برای اعتبارات جاری نگهداشت سطح و ۹۴۱.۰ میلیارد ریال برای اعتبارات عمرانی در نظر گرفته شده است. اعتبارات عمرانی شامل هزینه‌های ثابت (۵۵۶.۱ میلیارد ریال) و هزینه‌های غیر ثابت (۳۸۴.۹ میلیارد ریال) می‌باشد.
4 – سهم اعتبارات مربوط به امور اقتصادی از کل اعتبارات دولت در دوره برنامه پنجم حدود ۲.۱۲۹.۳ میلیارد ریال بوده که از این مقدار ۱۳۱.۹میلیارد ریال برای اعتبارات جاری نگهداشت سطح و ۱.۹۹۷.۴ میلیارد ریال برای اعتبارات عمرانی منظور شده است اعتبارات عمرانی امور اقتصادی‌شامل هزینه‌های ثابت عمران (۱.۹۱۱.۵ میلیارد ریال) و هزینه‌های غیر ثابت عمرانی (۸۵.۴ میلیارد ریال) می‌باشد.
جدول شماره ۶ نشان دهنده توزیع اعتبارات دولت بر حسب فصول بودجه طی دوران برنامه پنجم می‌باشد.
جدول ۵ – پیش‌بینی وضع کلی مالی دولت در برنامه پنجم عمران (۱۳۵۶ – ۱۳۵۲)
1 – دریافتها (میلیارد ریال) (میلیارد دلار)
1 – ۱ – درآمد نفت و گاز ۶۶۲۸.۵ ۹۸.۲
2 – ۱ – مالیاتهای مستقیم -۵۴۷. ۸.۱
3 – ۱ – مالیاتهای غیر مستقیم -۶۶۸. ۹.۹
4 – ۱ – سایر درآمدها* -۲۵۳. ۳.۷
*>>پاورقی: شامل ۱۳۵ میلیارد ریال (۲ میلیارد دلار) درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و وامهای خارجی دولت.<<
5 – ۱ – وامهای خارجی -۱۵۰. ۲.۲
6 – ۱ – اعتبارات بانکی (خالص) – –
7 – ۱ – فروش اوراق قرضه (خالص) -۵۰. ۰.۷
جمع کل دریافتها ۸۲۹۶.۵ ۱۲۲.۸
۲ – پرداختها از محل درآمد عمومی
1 – ۲ – هزینه‌های جاری ۳۳۹۳.۳ ۵۰.۲
امور عمومی (۴۵۲.۸) (۶.۷)
امور دفاعی (۱۹۶۸.۷) (۲۹.۱)
امور اجتماعی (۷۵۴.۰) (۱۱.۱)
امور اقتصادی (۲۱۷.۸) (۳.۲)
2 – ۲ – سرمایه‌گذاری ثابت ۲۸۴۸.۱ ۴۲.۲
3 – ۲ – باز پرداخت اصل وامهای خارجی -۴۰۵. -۶.
4 – ۲ – سایر پرداختها -۹۰۵. ۱۳.۴
5 – ۲ – سرمایه‌گذاری در خارج ۷۴۵.۱ ۱۱.۸
جمع کل پرداختها ۸۲۹۶.۵ ۱۲۲.۸
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۱۵۸ الی ۷۱۶۱<
۳ – بازرگانی و روابط اقتصاد بین‌المللی
مقدمه
تجدید نظر در هدفها، سیاستها و طرح‌های اجرایی برنامه پنجم در شرایطی انجام می‌گیرد که ایران پس از گذشت سالیان دراز، سهم عادلانه خود را از صادرات نفت به دست می‌آورد. در این زمان افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت، افقهای تازه‌ای را در اقتصاد و اجتماع ایران گشوده است. از جمله این امکانات می‌توان افزایش قدرت نسبی ایران در صحنه بین‌المللی، استفاده بیشتر از منابع تولیدی و فنی خارجی در جهت سازندگی بنیانهای اقتصادی آینده، رفع تنگناهای موجود و ایجاد مزیت نسبی در جهت توسعه صادرات کشور را نام برد. ضمناً این تحول عظیم مسئولیتها و در نتیجه جهت‌گیریهای جدیدی از جمله ضرورت کمک به ثبات اقتصادی جهان، سرمایه‌گذاری قسمتی از درآمد ارزی که قابل جذب در اقتصاد داخلی نباشد و ضرورت اعطای کمکهای اقتصادی به کشورهای در حال توسعه جهان را برای ایران در صحنه بین‌المللی به وجود آورده است.
این افقهای تازه در زمانی به روی ایران گشوده می‌شود که اقتصاد جهان با مسائلی چون ادامه رشد نامتوازن در کشورهای توسعه یافته، افزایش فاصله بین این کشورها و کشورهای در حال توسعه، تورم شدید و کم سابقه در اغلب کشورهای جهان اغتشاش در نظام پولی بین‌المللی مواجه می‌باشد.
تحولات مذکور ضمن آنکه کشور ما را از مزایای به سابقه‌ای که شاید یک بار در تاریخ هر ملتی اتفاق افتد برخوردار می‌کند، اقتصاد و اجتماع ایران را به میزانی بیش از پیش در جریان تحولات اقتصادی بین‌المللی که در مواردی احتمالاً اثرات نامناسب از خود به جای می‌گذارد، قرار می‌دهد.
لذا هدف اصلی اقتصاد خارجی ایران طی برنامه پنجم اتخاذ سیاستهایی است که ضمن آنکه ایران را از امکانات مناسب فعالیت در یک بازار گسترده بین‌المللی منتفع می‌سازد، کشور ما را از مسایل ناشی از چنین وابستگی، تا حد امکان به دور نگه دارد.
در جهت دست یافتن به این هدف اصلی، هدفهای مشخص برنامه پنجم به شرح زیر است:
الف – رفع کمبودهای داخلی و کاهش فشارهای تورمی، با تأکید بیشتر بر واردات کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای با دریافت حداکثر شرایط مطلوب.
ب – ایجاد مزیت نسبی جدید در تولید و صادرات محصولات صنعتی از جمله محصولات پتروشیمی و محصولات صنایع سنگین.
پ – ایجاد ثروت ملی و کسب درآمد بیشتر از خارج.
ت – استفاده از مناسبترین تکنولوژی و نیروی انسانی ماهر موجود در خارج از کشور در جهت توسعه اقتصاد داخلی.
ث – کمک به ثبات اقتصاد بین‌المللی.
ج – اعطای کمکهای بلاعوض به کشورهای در حال توسعه به منظور توسعه روابط اقتصادی و سیاسی و تحکیم روابط دوستانه.
سیاستها و راه‌بردها:
به منظور دستیابی به هدفهای فوق، سیاستها و راه‌بردهای مشخص زیر اتخاذ و اعمال می‌گردد:
الف – در زمینه رفع کمبودهای داخلی و کاهش فشارهای تورمی با تأکید بیشتر بر واردات کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای، با دریافت حداکثر شرایط مطلوب.
1 – تجدید نظر مداوم در میزان تعرفه، سود بازرگانی و سایر محدودیتهای مربوط به واردات کالا، جهت کاهش قیمت و تسهیل واردات کالاهای مورد نیاز.
2 – تجدید نظر در مقررات گمرکی و اداری ترخیص کالا، از جمله اجازه حمل کالاهای وارداتی به داخل کشور ( پاساوان) جهت کاهش ترافیک در‌بندرها و راههای ورودی کشور.
3 – استفاده بیشتر از امکانات بندری و راههای زمینی کشورهای مجاور، از جمله پاکستان، ترکیه و اتحاد جماهیر شوروی.
4 – کاهش وابستگی کشور به واردات کالاهای استراتژیکی از بازارهای محدود، از طریق ایجاد ارتباط با بازارهای متعدد و ایجاد وابستگی متقابل با‌کشورهای تأمین کننده نیازهای وارداتی ایران به وسیله عقد قراردادهای بازرگانی میان مدت و فروش مستقیم نفت و فرآورده‌های نفتی.
5 – با استفاده از موقع مناسب سیاسی فعلی، توسعه روابط و دستیابی به بازارهای صادراتی جامعه اقتصادی بازار مشترک.
ب – در زمینه ایجاد مزیت نسبی جدید در تولید و صادرات محصولات صنعتی از جمله محصولات پتروشیمی و محصولات صنایع سنگین.
1 – اولویت به سرمایه گذاری بخش عمومی در صنایع سنگین که از نظر مواد اولیه از مزیت نسبی کافی برخوردار است، مانند صنایع پتروشیمی، آهن و مس.
2 – بازاریابی برای صادرات کالاهای صنعتی در منطقه خلیج فارس.
3 – حمایت از صنایع سنگین نوزاد از طریق اعطای کمک بلاعوض و وضع تعرفه وارداتی برای مدت محدود و بر اساس نرخهای ترجیحی.
4 – سرمایه‌گذاری ایران در صنایع استراتژیک در خارج از کشور به نحوی که ضمن تأمین قسمتی از واردات مواد واسطه و تکنولوژی به کشور، به‌توسعه بازارهای صادراتی و حضور بیشتر ایران در بازارهای بین‌المللی کمک کند.
5 – اعطای اعتبار خرید به سایر کشورها جهت صادرات کالاهای صنعتی ایران که تولید آنها بیش از تقاضای داخلی است و یا صادرات آنها به توسعه‌بازارهای خارجی کشور کمک می‌کند.
پ – در زمینه ایجاد ثروت ملی و کسب درآمد بیشتر از خارج:
1 – اعطای وام با شرایط بین‌المللی به کشورهای توسعه یافته و مؤسسات مالی و پولی بین‌المللی.
2 – خرید قسمتی از سهام مؤسسات صنعتی و خدماتی در سایر کشورهای جهان.
3 – مشارکت در سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی کشورهایی که طالب توسعه اقتصادی کشور خویش می‌باشند.
4 – سرمایه‌گذاری در کشتیرانی بین‌الملل، حمل و نقل زمینی و هوایی بین‌المللی.
5 – سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهره‌برداری از منابع طبیعی و منابع اقیانوسها از جمله سرمایه‌گذاری در طرح‌های معدنی، کشاورزی و ماهیگیری.
6 – سرمایه‌گذاری در فعالیتهای پالایش و توزیع فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در کشورهای مصرف‌کننده.
7 – پیش خرید کالاهای سرمایه‌ای و استراتژیکی در بازارهای بین‌المللی.
8 – سرمایه‌گذاری در بخشهایی که برای محصولات آنها در بازار داخلی و بین‌المللی کمبود پیش‌بینی می‌شود.
ت – در زمینه استفاده از مناسبترین تکنولوژی و نیروی انسانی ماهر موجود در خارج از کشور در جهت توسعه اقتصاد داخلی:
1 – تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع تولیدی که از تکنیک انحصاری برخوردارند.
2 – ادامه روابط اقتصادی با مؤسسات مالی بین‌المللی به منظور دریافت همکاریهای فنی و نیروی انسانی ماهر.
3 – تشویق متخصصان و کارشناسان ایرانی مقیم خارج، به بازگشت از طریق راهنمایی و ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت آنها در فعالیتهای اقتصادی.
4 – تأمین کمبود نیروی انسانی ماهر برای منظورهای مشخص و برای مدت محدود از خارج.
5 – آموزش متخصصان حرفه‌ای و فنی از طریق اعزام افراد به خارج و استفاده از مربیان خارجی در ایران برای دوره‌های کوتاه.
ث – در زمینه کمک به ثبات اقتصاد بین‌المللی.
1 – اعطای اعتبار به مؤسسات پولی بین‌المللی با شرایط نسبتاً سهل به منظور کمک به جبران کسری در پرداختهای خارجی کشورهای واردکننده نفت.
2 – اعطای اعتبار به مؤسسات مالی بین‌المللی با شرایط نسبتاً سهل به منظور اعطای وامهای عمرانی به کشورهای در حال توسعه توسط این گونه مؤسسات.
3 – پرداخت قبل از موعد کلیه بدهیهای خارجی کشور که شرایط آنها نسبتاً نامناسب است.
4 – عدم دریافت وام و عدم استفاده از اعتبار فروشندگان به جز در موارد کاملاً ضروری.
5 – تشکیل بازار آزاد ارز در ایران به منظور توسعه و اشاعه معاملات ارزی.
6 – جایگزین کردن نیازهای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی به واردات سرمایه از خارج از کشور به وسیله اعطای وام با شرایط متداول، از منابع ارزی دولت.
ج – در زمینه اعطای کمکهای بلاعوض به کشورهای در حال توسعه به منظور توسعه روابط اقتصادی و سیاسی و تحکیم روابط دوستانه:
1 – اعطای وام با شرایط سهل و اعطای اعتبار بدون الزام بازپرداخت برای اجرای طرح‌های عمرانی و رفاهی در کشورهای دوست در حال توسعه.
2 – اجرای طرح‌های رفاهی از جمله طرح‌های درمانی و آموزشی در کشورهای مجاور.
3 – اعطای اعتبار با شرایط سهل به کشورهای در حال توسعه واردکننده نفت از طریق تأسیس صندوق مخصوص کمک.
4 – پرداخت سهم مناسب ایران برای فعالیتهای عمرانی و بشردوستانه توسط مؤسسات بین‌المللی از جمله مؤسسات وابسته به سازمان ملل متحد خاصه در کشورهای در حال توسعه.
وضع ارزی کشور طی برنامه پنجم:
الف – دریافتهای جاری ارزی.
1 – سیاست ایران در زمینه صادرات نفت و فرآورده‌های نفی چه به صورت مستقل از طریق شرکت ملی نفت ایران و چه از طریق شرکتهای بازرگانی موجب دریافت درآمد ارزی معادل ۱۰۲.۲ میلیارد دلار در طول برنامه پنجم خواهد شد.
کل درآمد ارزی بخش نفت در طول برنامه پنجم در مقایسه با برنامه چهارم ۱۲.۳ برابر خواهد شد. متوسط رشد سالیانه درآمد ارزی بخش نفت در طول برنامه پنجم ۶۰.۶ درصد برآورد شده است.
2 – انتظار می‌رود بر اثر توسعه صادرات و افزایش قیمت گاز و توسعه صادرات سایر کالاها، کل درآمد ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی در‌طول برنامه پنجم با رشد متوسط سالیانه ۲۴.۶ درصد به ۴.۹ میلیارد دلار برسد. افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی در طول برنامه پنجم ۳.۳ برابر رقم مشابه برای برنامه چهارم خواهد بود.
3 – انتظار می‌رود درآمد حاصل از صادرات خدمات، در طول برنامه پنجم با رشد متوسط سالیانه ۳۶.۱ درصد به ۴.۹ میلیارد دلار برسد افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات خدمات، در طول برنامه پنجم ۴.۵ برابر رقم مشابه در برنامه چهارم خواهد بود.
4 – درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و اعطای اعتبار در خارج از جمله منابع جدید درآمد ارزی کشور خواهد بود.
در نتیجه اجرای برنامه سرمایه‌گذاری خارجی کشور که به مرور طی برنامه پنجم صورت خواهد گرفت درآمد حاصل از این فعالیت بالغ بر ۲.۰ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌گردد.
ب – پرداختهای جاری ارزی:
1 – سیاستهای ادامه رشد سریع اقتصادی از طریق جبران نیازهای سرمایه‌ای و کمبودهای داخلی موجب افزایش بی‌سابقه واردات کالاها و خدمات در‌طول برنامه پنجم خواهد بود.
انتظار می‌رود پرداختهای ارزی برای واردات کالا با رشد متوسط سالیانه حدود ۶۰.۰ درصد طول برنامه پنجم به ۷۹.۱ میلیارد دلار برسد. به عبارت دیگر پرداخت برای واردات کالا در طول برنامه پنجم ۷.۳ برابر رقم مشابه در برنامه چهارم خواهد بود.
2 – پرداختهای ارزی برای واردات خدمات نیز با رشد متوسط سالانه حدود ۶۰.۰ درصد به ۱۴.۳ میلیارد دلار در طول برنامه پنجم خواهد رسید. در این برنامه واردات خدمات نسبت به برنامه چهارم ۷.۲ برابر خواهد شد.
پ – خالص حساب جاری:
علیرغم رشد سریع واردات، خالص حساب جاری موازنه ارزی کشور در برنامه پنجم به علت افزایش سریع درآمد حاصل از صادرات نفت حدود ۱۹.۳میلیارد دلار مازاد خواهد داشت.
در حالی که در طول برنامه چهارم حساب جاری موازنه ارزی کشور ۱.۹ میلیارد دلار کسری داشت.
ت – نقل و انتقالات سرمایه بلند مدت:
1 – وجود مازاد ارزی قابل توجه، کشور ایران را تا حدود زیادی از دریافت وامهای خارجی بی‌نیاز می‌گرداند در نتیجه انتظار می‌رود کل دریافت وام و اعتبارات خارجی دولت با کاهش متوسط سالیانه ۳۶.۸ درصد محدود به ۲.۳ میلیارد دلار گردد. این رقم ۶۴ درصد رقم مشابه در برنامه چهارم است.
2 – پیروی از سیاست تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع سنگین موجب خواهد شد که طی برنامه پنجم ۲.۵ میلیارد دلار سرمایه بلند مدت خصوصی خارجی به ایران وارد شود.
رشد سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی در ایران به طور متوسط سالیانه ۶۸.۴ درصد برآورد می‌شود.
سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی در ایران طی برنامه پنجم ۸.۳ برابر رقم مشابه در طول برنامه چهارم خواهد بود.
3 – باز پرداخت اصل وامهای دریافتی از خارج توسط دولت و اعمال سیاست باز پرداخت قبل از موعد قسمت مهمی از بدهیهای خارجی موجب خواهد شد که طی برنامه پنجم ۶.۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به این منظور تخصیص یابد. در مقایسه با برنامه چهارم بازپرداخت وامهای خارجی توسط دولت طی برنامه پنجم ۴.۵ برابر خواهد شد.
4 – سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در خارج و باز پرداخت اصل وامهای دریافتی توسط این بخش طی برنامه پنجم حدود ۰.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
در مقایسه با رقم مشابه برنامه چهارم این رقم ۵ برابر افزایش می‌یابد.
5 – ذخیره اندوخته ارزی کشور طی برنامه پنجم ۱۷.۵ میلیارد دلار خواهد بود. کلیه برنامه‌های مربوط به اعطای وام، سرمایه‌گذاری در خارج، اعطای کمکهای خارجی و تأمین ذخائر ارزی لازم برای جبران هزینه‌های احتمالی از این منبع تأمین خواهد شد.
جدول ۱ خلاصه وضع ارزی کشور را طی برنامه پنجم نشان می‌دهد.
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۱۶۹<
۴ – نیروی انسانی و اشتغال
مقدمه
امروزه در بین عوامل مختلف تولید نقش نیروی انسانی حائز اهمیت بیشتری است و باید تدابیری اتخاذ گردد که ضمن بالا بردن میزان فعالیت و فراهم آوردن امکانات اشتغال جدید نیاز طرح‌های عمرانی به افراد ماهر و متخصص تأمین گردد. در این برنامه ضمن برآورد نیروی انسانی جدیدی که طی برنامه عمرانی پنجم وارد بازار کار می‌شوند
امکانات اشتغال و نیازمندیهای کشور به متخصص و مهارتهای لازم روشن گردیده و سیاستها و تدابیری خاص و اقداماتی که باید برای رفع کمبودها در زمینه‌های مختلف به عمل آید ارائه شده است.
همچنین در زمینه جمعیت نیز بررسی و برآوردهایی انجام گرفته که تحولات و خصوصیات مختلف جمعیت را طی برنامه پنجم که یکی از ابزارهای اساسی برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی است نشان می‌دهد.
جمعیت کشور در برنامه پنجم
الف – تحول جمعیت کشور
طی برنامه پنجم عمرانی در اثر عوامل شهرنشینی، سواد و اجرای برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی، به خصوص برنامه تنظیم خانواده، از میزان زاد و ولد کاسته می‌گردد، و به موازات آن، در اثر توسعه و گسترش شبکه‌های درمانی و بهداشتی، میزان مرگ و میر کاهش می‌یابد، و جمعیت کشور با رشد متوسط سالانه حدود ۲.۹ درصد از حدود ۳۱ میلیون نفر در سال ۱۳۵۱ به حدود ۳۶ میلیون نفر در سال ۱۳۵۶ افزایش خواهد یافت.
جدول شماره ۱ توزیع جمعیت را به تفکیک مرد و زن طی برنامه پنجم عمرانی نشان می‌دهد.
جدول شماره ۱ – توزیع جمعیت بر حسب مرد و زن ۵۶ – ۱۳۵۱ به هزار نفر
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۱۷۱<
ب – ساختمان سنی
در ساختمان سنی جمعیت طی برنامه پنجم عمرانی تغییری به وجود نخواهد آمد و نسبت گروههای سنی جوان (کمتر از ۱۵ سال) در حدود ۴۵ درصد خواهد بود.
جدول شماره ۲ توزیع جمعیت را بر حسب گروههای سنی طی برنامه پنجم عمرانی نشان می‌دهد.
جدول شماره ۲ – توزیع جمعیت بر حسب گروههای سنی در سال ۱۳۵۱ و ۱۳۵۶ به هزار نفر
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۱۷۲<
پ – شهرنشینی و روستانشینی
رشد سریع اقتصادی کشور در سالهای اخیر، به خصوص در بخش صنعت موجب شده است که شهرنشینی مرتباً رو به افزایش گذارد.
بدین ترتیب جمعیت شهرنشین کشور از ۱۳.۲ میلیون نفر در سال ۱۳۵۱ به حدود ۱۷ میلیون نفر در سال ۱۳۵۶ خواهد رسید و بدین ترتیب نسبت شهرنشینی از ۴۲.۷ درصد به ۴۷.۳ درصد افزایش خواهد یافت. در نتیجه رشد جمعیت شهرنشین به حدود ۵.۰ درصد در سال و روستانشین ۱.۲ درصد در سال می‌رسد.
جدول شماره ۳ توزیع جمعیت شهرنشین و روستانشین کشور را طی برنامه پنجم عمرانی نشان می‌دهد.
جدول شماره ۳ – توزیع جمعیت بر حسب مناطق شهری و روستایی به هزار نفر
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۱۷۲<
هدف و سیاست جمعیت:
الف – هدف کاهش تدریجی میزان باروری زنان، از بیش از هفت بچه زنده‌به‌دنیاآمده کنونی، به ۲ بچه زنده‌به‌دنیاآمده الی بیست سال آینده.
ب – سیاست جمعیت:
1 – اجرای برنامه تنظیم خانواده به عنوان برنامه ملی و همه جانبه با توجه حاصله به نقاط روستایی و گسترش به توسعه شبکه‌های بهداشت و تنظیم خانواده با همکاری مؤسسات خصوصی و عمومی.
2 – بیدار نمودن حسن مسئولیت افراد در قبال خود و رفاه خانواده از طریق استفاده از کلیه وسائل ارتباط جمعی و آموزشی در سطوح مختلف تحصیلی.
3 – بررسی و مطالعه مداوم حرکات جمعیت به منظورشان دادن اثرات و نتایج برنامه تنظیم خانواده.
4 – تنظیم حرکات داخلی و مهاجرت‌ها از طریق سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کشور به منظور جلوگیری از تراکم جمعیت در شهر تهران و سایر شهرهای بزرگ
– اصلاح قوانین و مقرراتی که با سیاست تنظیم خانواده مبانیت دارد.
نیروی انسانی و اشتغال در برنامه پنجم
الف – جمعیت فعال کشور
*نسبت عمومی فعالیت ملی برنامه پنجم عمرانی در حدود ۲۸.۵ درصد خواهد بود و نسبت جمعیت فعال به جمعیت دوازده سال به بالای کشور از ۴۶.۱ درصد به ۴۵.۸ تقلیل خواهد یافت. در نتیجه جمعیت فعال کشور از ۸.۸ میلیون نفر در سال ۱۳۵۱ به ۱۰.۲ میلیون نفر در سال ۱۳۵۶ خواهد رسید.
جدول شماره ۴ جمعیت فعال کشور را برای برنامه پنجم عمرانی به تفکیک سال و جنس نشان می‌دهد.
جدول شماره ۴ – جمعیت فعال کشور به تفکیک جنس ۵۴ – ۱۳۵۱ به هزار نفر
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۱۷۴<
نسبت جمعیت فعال دوازده سال به بالا
نسبت فعالیت *مردان از -۷۷. درصد در سال ۱۳۵۱ به -۷۵. درصد در سال ۱۳۵۶ تقلیل خواهد یافت و این کاهش ناشی از توسعه آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی می‌باشد که در نتیجه تعداد قابل توجهی از افراد در سنین فعالیت را به نظام آموزشی سوق می‌دهند.
در حالی که نسبت فعالیت زنان از ۱۳.۶ درصد به ۱۵.۳ درصد افزایش خواهد یافت. عوامل عمده مؤثر در افزایش سطح فعالیت زنان را می‌توان توسعه سواد، شهرنشینی و تغییر در‌سنین ازدواج در جامعه شهری نام برد.
جدول شماره ۵ تحول جمعیت فعال کشور را به تفکیک جنس طی برنامه پنجم عمرانی نشان می‌دهد.
*>>پاورقی: نسبت جمعیت فعال به جمعیت دوازده سال به بالا<<
جدول شماره ۵ – تحول جمعیت فعال کشور به تفکیک جنس ۵۶ – ۱۳۵۱ به هزار نفر:
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۱۷۵<
ب – امکانات اشتغال
با توجه به سرمایه‌گذاریهایی که برای تجدید نظر برنامه عمرانی پنجم در نظر گرفته شده و با تنگناهای مختلف و در صورت تحقق هدفهای سرمایه‌گذاری بخشها، طی برنامه پنجم عمرانی حدود ۲.۱ میلیون شغل جدید به وجود خواهد آمد.
جدول شماره ۶ توزیع مشاغل جدید را بر حسب بخشهای عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد.
جدول شماره ۶ – توزیع مشاغل جدید بر حسب بخشهای عمده فعالیت اقتصادی طی برنامه پنجم به هزار نفر
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۱۷۶<
پ – عرضه و تقاضای نیروی انسانی بر حسب تخصص
تجهیز منابع انسانی کشور به منظور تأمین حداکثر بهره‌برداری از نیروی کار کشور در راه تحقق هدفهای اقتصادی و اجتماعی برنامه پنجم یکی از اساسی‌ترین عوامل موفقیت محسوب می‌شود و نظام آموزشی کشور مسئولیت و وظایف مهم دگرگونی در سطوح مختلف مهارتها در کلیه بخشهای فعالیت اقتصادی را بر عهده دارد که از آن جمله تکمیل و افزایش مهارت کارکنان شاغل و تأمین کارکنان مورد نیاز برنامه‌های توسعه در کلیه سطوح تخصص و در بخشهای عمده فعالیت اقتصادی می‌باشد.
بدین ترتیب با توجه به افزایش سرمایه‌گذاری در برنامه پنجم تجدید نظر شده در ساخت شغلی کشور دگرگونیهایی به وجود خواهد آمد و نیاز به کارکنان فنی و حرفه‌ای در راه اجرای برنامه‌های توسعه به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت به طوری که در بیشتر تخصص‌ها و مهارتها کمبود وجود خواهد داشت، کمبود مهندسان و تکنیسین‌ها و کارگران ماهر و نیمه ماهر در رشته‌های مختلف محسوس‌تر خواهد بود. برای رفع کمبودهای نیروی‌انسانی تدابیر و پیشنهاداتی در نظر گرفته شده که در قسمت سیاست نیروی انسانی و اشتغال آمده است.
جداول شماره ۷ و ۸ مقایسه عرضه و تقاضای نیروی انسانی را طی برنامه پنجم عمرانی تجدید نظر شده نشان می‌دهد.
جدول شماره ۷ وضع کلی تقاضا و عرضه و کمبود نیروی انسانی طی برنامه پنجم به هزار نفر
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۱۷۸<
ت – هدفهای اساسی
هدفهای اساسی نیروی انسانی در برنامه پنجم به شرح زیر است:
1 – ایجاد امکانات اشتغال مولد و آموزش و انتقال مهارت برای کلیه جویندگان کار.
2 – فراهم آوردن اشتغال تمام وقت و مولد برای کم‌کاران و بیکاران فصلی آماده به کار.
3 – فراهم ساختن تسهیلات لازم به منظور ایجاد قابلیت تحرک مطلوب در نیروی کار.
4 – تطبیق سطح مزد و درآمد کارگران بر اساس بازدهی نیروی کار و افزایش قیمتها.
ث- سیاستها و خط مشی‌های نیروی انسانی و اشتغال برای نیل به هدفهای فوق سیاستها و خط مشی‌های زیر در زمینه‌های مختلف اتخاذ خواهد شد.
جدول شماره ۸ – وضع تقاضا و عرضه و کمبود نیروی انسانی طی برنامه پنجم بر حسب مشاغل به هزار نفر
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۱۷۹<
۱ – در زمینه نیروی انسانی و اشتغال
بررسی سریع و دقیق ظرفیت بالقوه بازار کار در مناطق کشور برای عرضه نیروی کار و جمع‌آوری اطلاعات دقیق از بیکاران فصلی و کم‌کاران روستایی قابل تحرک، برای این منظور شبکه کاریابی و اشتغال کشور توسعه پیداکرده و تعداد مراکز کاریابی و اشتغال به ۳۴۵ مرکز افزایش می‌یابد تا بتواند کلیه مراکز استانها، فرمانداریهای کل مناطق و شهرهای صنعتی را در برگیرد. همچنین برای ایجاد تحرک بیشتر تعدادی از این مراکز به صورت سیار خواهد بود.
– نظر به اینکه مشارکت زنان در فعالیتهای تولیدی و عمرانی ناچیز است مشوقهایی در نظر گرفته می‌شود که از این ذخیره نیروی انسانی استفاده بیشتری به عمل آمده و تسهیلات لازم برای این منظور فراهم خواهد گردید.
– به موازات تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز، در کلیه طرح‌های عمرانی نیازهای نیروی انسانی به طور دقیق مشخص گردیده، طرق تأمین و مسئولیت آموزش افراد مورد نیاز نیز روشن خواهد گردید.
– با توجه به الزامات و مقتضیات توسعه صنعتی کشور، قانون کار مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت، به طوری که با موازین جدید به تواند از هر جهت جوابگوی توسعه سریع صنعت کشور باشد.
– به منظور نظارت بر اجرای مقررات و قوانین کار و حفظ و حراست نیروی کار شاغل در مقابل خطرات ناشی از کار و طولانی‌تر کردن دوران فعالیت، یک شبکه برای بازرسی کار به وجود خواهد آمد و مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار توسعه خواهد یافت تا بتوان ضمن تحقیقات وسیع متخصصان بهداشت و حفاظت کار را برای مؤسسات تولیدی تربیت کند.
– به منظور حمایت از کارگران در مقابل بیکاریهای ناشی از تحول پیشرفت تکنولوژی و عوامل دیگر، بررسیهای لازم برای ایجاد صندوق بیمه بیکاری با مشارکت سه جانبه دولت، کارفرمایان و کارگران به عمل خواهد آمد.
– به منظور حداکثر استفاده از اوقات فراغت کارگران در جهت افزایش کارآیی نیرو کار و بالا بردن سطح ابتکار و قدرت تفکر و ارزش کارگران کشور لازم است تسهیلاتی در جوار کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی برای گذراندن اوقات فراغت به وجود آید.
– از کلیه امکانات آماری به منظور شناخت سالانه ساخت اشتغال و تحول آن استفاده خواهد شد و آمارگیریهای نیروی انسانی، مزد و ساعات کار به‌طور وسیع‌تر به مورد اجرا گذارده می‌شود.
– برای رفع کمبود نیروی انسانی متخصص و بر قراری نظم و انضباط در نقل انتقال نیروی کار و هماهنگی در زمینه‌های مختلف و حداکثر همکاری بین بخش عمومی و خصوصی کمیته ملی اشتغال با شرکت وزراء مربوط و نمایندگان سازمانهای کارفرمایی و کارگری در سازمان برنامه و بودجه تشکیل‌می‌شود.
۲ – در زمینه سیاست مزدها:
– در برنامه پنجم عمرانی، مزد به عنوان یک عامل مهم سیاست اجتماعی مورد نظر خواهد بود و کوشش خواهد شد که از یک طرف مزد در مجموع درآمد ملی افزایش یابد و از سوی دیگر سطح مزدها با توجه به حداقل معیشت و رفاه قابل قبول تعیین شود با اجرای این سیاست سطح درآمدهای پایین افزایش داده خواهد شد که خود به توزیع عادلانه‌تر درآمد کمک خواهد نمود. با استفاده از آمارهای دقیق و شناخت احوال اقتصادی و اجتماعی در هر منطقه و با توجه به افزایش بهره‌وری – حداقل مزد هر دو سال یک بار به طور سالانه مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
– به منظور افزایش بهره‌وری کار و کمیت و کیفیت تولیدات داخلی، سهیم کردن کارگران در سود کارگاههای تولیدی و صنعتی کشور به گروه بیشتری از کارگران کشور تعمیم داده خواهد شد و عده کارگران مشمول از ۲۹۰ هزار نفر در آغاز برنامه به ۶۰۰ هزار نفر در پایان برنامه افزایش خواهد یافت و تعداد کارگاههای مشمول از ۳۳۰۰ کارگاه به ۱۵ هزار کارگاه بالغ خواهد شد و همچنین برنامه فروش سهام کارخانجات به کارگران و کارکنان کارخانه‌ها تعمیم خواهد یافت.
– برای تهیه و تدوین سیاست ملی مزد و درآمدها و تجدید نظر مداوم آن، هیئتی تحت عنوان “شورای دستمزد و درآمد” مرکب از وزیران امور اقتصادی و دارایی وزیر کار وزیر کشور و سرپرست سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی تشکیل خواهد شد.
سیاستها و خط مشی‌های تدوین شده توسط شورای مزبور،پس از تصویب هیأت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
۳ – در زمینه آموزش فنی و تربیت حرفه‌ای
– تربیت مربی:
نظر به اینکه کمبود مربی یکی از مشکلات عمده عدم توسعه امکان تربیت کارگر ماهر و نیمه ماهر در شرایط فعلی است لذا موارد زیر مورد توجه قرار‌خواهد گرفت:
از امکانات مراکز موجود آموزش حرفه‌ای و ظرفیتهای اضافی انستیتوهای تکنولوژی و هنرستانهای صنعتی برای تربیت مربی استفاده شده و همچنین دانشجویان ایرانی مقیم خارج که هنوز به مدارس عالی راه پیدا نکرده‌اند ضمن استخدام، ترتیب هدایت آنان به مدارس حرفه‌ای داده می‌شود.
با توافقی که با دفتر بین‌المللی کار به عمل آمده از متخصصان ماهر خارجی به عنوان مربی در مراکز حرفه‌ای استفاده خواهد شد. همچنین تعدادی از‌دیپلمه‌ها برای گذراندن دوره مربی‌گری به مراکز آموزش حرفه‌ای وابسته به دفتر بین‌المللی کار اعزام خواهند شد.
برای تشویق بیشتر جوانان برای قبول شغل مربی‌گری آموزش حرفه‌ای مقررات استخدامی به نحوی تغییر پیدا می‌کند که بتوان حقوق و مزد مناسب‌مطابق با مقتضیات بازار کار به آنان پرداخت کرد.
– تربیت کارگر ماهر و نیمه ماهر.
با توجه به این که بیشتر کارگران ماهر و نیمه ماهر و حتی تکنیسین‌های بازار کار کشور ضمن کار آموزش و مهارت لازم را فرا گرفته‌اند. بنابر این‌واحدهای صنعتی و تولیدی یکی از مهمترین منابع تربیت نیروی کار به شمار می‌آیند. مشوقهای مالیاتی برای توسعه فعالیت بخش خصوصی در این‌زمینه در نظر گرفته شده و امکان خرید این قبیل خدمات آموزشی در واحدهای تولید و صنعتی توسط دولت فراهم خواهد گردید.
ایجاد انگیزه‌های مناسب برای واحدهای تولیدی و صنعتی از قبیل اعطاء وامهای طویل‌المدت در نظر گرفته می‌شود تا در جوار واحدهای تولیدی با‌رعایت ضوابط خاص مراکز آموزش حرفه‌ای به وجود آید.
واحدهای سیار آموزش حرفه‌ای به نقاطی که امکان تجهیز و تحرک نیروی کار وجود دارد اعزام خواهند شد و نقل و انتقالات کارگری پس از کسب‌مهارت و دانش حرفه‌ای به مورد اجراء گذارده می‌شود.
از دوره‌های خدمت وظیفه عمومی برای اجرای برنامه‌های آموزش حرفه‌ای استفاده خواهد شد. مربیان مورد نیاز این برنامه‌ها از بین متخصصان تحصیلکرده که دوره خدمت نظام وظیفه عمومی را می‌گذرانند انتخاب خواهند شد.
مراکز آموزش حرفه‌ای کوچک در جوار محل اجرای طرحها به وجود خواهد آمد تا کارگران متخصص مورد نیاز طرحها را در کوتاهترین مدت تربیت و‌برای فعالیت آماده سازد.
مراکز آموزش حرفه‌ای برای اینکه بتوانند در مراحل تکمیل یا تجدید مهارت و با تجهیز گروههای سیار آموزشی وظایف خود را انجام دهند توسعه‌خواهند یافت و همچنین از این مراکز به طور دو نوبتی استفاده خواهد شد. از نظر سرعت در تجهیز و توسعه فعالیتها ترتیبی اتخاذ می‌شود که بتوانند از‌نظر مالی و اداری و منطقهای استقلال لازم را دارا باشند.
ترتیبی اتخاذ می‌شود که گواهینامه تخصصی (معادل مربی) به کسانی که در اثر تجربه و ممارست در ضمن کار مهارت یا تخصص لازم را فرا گرفته‌اند پس از توفیق در آزمایشات لازم اعطاء گردد.
– کادر تخصص و تکنیسین:
تسهیلات لازم برای بازگشت فارغ‌التحصیلان ایرانی که در خارج به فعالیت اشتغال دارند فراهم خواهد گردید. سازمانهای دولتی نیازهای خود را به طور دقیق با مشخصات لازم از قبیل محل کار، میزان حقوق و مزایا و تاریخ استخدام معلوم می‌کنند تا بتوان با یک برنامه منظم امکانات بیشتری برای جذب آنان فراهم نمود.
به منظور استقرار تعادل در بازار کار در سطوح بالا و تخصص و مهارتهایی که امکان تربیت آنها در کشور وجود ندارد از منابع انسانی متخصص و بازار کار سایر کشورها با رعایت کامل مصالح بازار کار مملکت برای رفع کمبود استفاده خواهد شد.
سازمانها و وزارتخانه‌ها می‌توانند برای رفع کمبود نیروی انسانی مورد نیاز اقدام به تأسیس دوره‌های آموزش تخصصی نموده و افراد مورد نیاز خود را از بین دیپلمه‌هایی که به مدارس عالی راه پیدا نکرده‌اند انتخاب نمایند.
۵ – انرژی
مقدمه:
با وجود بحران کمبود انرژی در جهان، کشور ما به علت دارا بودن منابع سرشار و عظیم انرژی نفتی و بهره‌برداری و استفاده مناسب از این منابع، در حال‌حاضر با مسائل و مشکلات اساسی در زمینه تأمین انرژی روبرو نیست. با این همه هم در دوران برنامه پنجم و هم از نظر گاه برنامه‌های بلند مدت عمرانی، مسائلی وجود دارد که باید از هم اکنون مورد بررسی دقیق و همه جانبه قرار گرفته و راه حلهای اقتصادی برای آنها در نظر گرفته شود.
از نظرگاه برنامه‌های بلند مدت عمرانی کشور و رشد و گسترش سریع اقتصادی نمی‌توان تنها به ذخائر انرژی نفتی متکی بود. از این رو در برنامه پنجم عمرانی مطالعات در زمینه استفاده از منابع دیگر انرژی و به خصوص انرژی اتمی شروع خواهد گردید. از نظر گاه برنامه عمرانی پنجم نیز یکی از تنگناهای چندگانه اجرای برنامه‌های وسیع در بخشهای گوناگون و به خصوص در صنعت برق و سایر صنایع و ترابری، تأمین فرآورده‌های کافی نفتی مورد مصرف این بخشها می‌باشد.
سعی خواهد گردید از منابع گاز تا حد امکان به عنوان جانشین سایر فرآورده‌های نفتی استفاده شود لکن در دوره کوتاه مدت ممکن است سرعت این جانشینی طوری باشد که برای بر طرف نمودن کمبودها کفایت ننماید.
هدف کلی رشد اقتصادی طی سالهای برنامه پنجم سالانه در حدود ۲۵.۹ درصد می‌باشد و این میزان رشد با توجه به شرائط کنونی اقتصاد ایران به طور کلی مستلزم رشدی بیش از ۱۸ درصدی در فرآورده‌های نفتی است.
طی دوران برنامه پنجم عمرانی میزان افزایش فرآورده‌های نفتی حدود ۱۷.۷ درصد پیش‌بینی شده و از یکسو برنامه‌ریزی برای رشد سریعتر اینگونه فعالیتها (بدون محدودیت مالی) و از سوی دیگر توزیع و تخصیص فرآورده‌های نفتی مابین بخشهای گوناگون به نحو مناسبی انجام خواهد گرفت.
هدفهای کلی:
الف – تأمین انرژی کافی در داخل کشور برای رفع نیاز بخشهای گوناگون اقتصادی به منظور تحقق رشد مطلوب و هم آهنگ کشور.
ب – تدارک مقدمات کاهش تدریجی اتکاء به منابع نفتی از نظر تأمین انرژی و جانشینی منابع دیگر انرژی.
هدفهای مشخص:
الف – مصرف سرانه انرژی با رشد متوسط سالیانه ۱۳.۲ درصد از معادل ۵۹۰ لیتر نفت سفید در سال ۱۳۵۱ به ۱۱۶۰ لیتر نفت سفید (۱۰ میلیون کیلو‌کالری) در سال ۱۳۵۶ افزایش خواهد یافت.
ب – افزایش میزان عرضه داخلی انواع انرژیهای اولیه برابر ۱۷.۹ درصد سالانه خواهد بود و از رقم ۱۸.۱۲۴ هزار متر مکعب نفت سفید (۱۵۶.۸تریلیون کیلو کالری) در سال ۱۳۵۱ به ۴۱.۲۲۹ هزار متر مکعب نفت سفید (۳۵۷.۰ تریلیون کیلو کالری) خواهد رسید.
جدول شماره ۱ میزان رشد و جدول شماره ۲ میزان عرضه داخلی انواع انرژیهای اولیه در ایران را نشان می‌دهند.
جدول ۱ – میزان رشد عرضه داخلی انواع انرژیهای اولیه در ایران طی دوران برنامه سوم، چهارم و پنجم عمرانی کشور درصد سالانه
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۱۸۷<
میزان رشد بر مبنای ارزش حرارتی محاسبه گردیده است.
جدول ۲ – عرضه داخلی انواع انرژیهای اولیه در ایران در بدو برنامه سوم، چهارم، پنجم و پیش‌بینی آن در خاتمه برنامه پنجم. (بر حسب معادل هزار متر مکعب نفت سفید)
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۱۸۸<
(بر حسب معادل تریلیون کیلو کالری)
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۱۸۸<
پ – رشد عرضه داخلی انواع انرژیهای تجارتی (نفت، گاز طبیعی، ذغال‌سنگ و برق آبی) ۱۸.۴ درصد سالانه خواهد بود. طی دوران برنامه پنجم عرضه انرژیهای غیر تجارتی (چوب، ذغال چوب و مواد دامی) کاهشی برابر ۱۴.۵ درصد خواهد داشت. نتیجتاً سهم عرضه داخلی انرژیهای تجارتی از ۹۶.۷ درصد در سال ۱۳۵۱ به ۹۹.۲ درصد کل عرضه داخلی انرژی در سال ۱۳۵۶ خواهد رسید.
تغییر وضع ترکیبی عرضه داخلی انرژی طی برنامه پنجم به قرار زیر است:
1 – به مرور گاز طبیعی یکی از منابع اصلی انرژی در اقتصاد ایران خواهد شد. سهم گاز از ۱۸.۰ درصد کل تولید انرژی در سال ۱۳۵۱ به ۲۳.۲ درصد کل تولید انرژی در سال ۱۳۵۶ خواهد رسید و مصرف آن به عنوان سوخت سه‌برابر خواهد گردید. جانشینی گاز طبیعی به جای مواد نفتی به دلائل ذیل است:
– چون گاز طبیعی همراه با نفت تولید می‌گردد، استفاده بیشتر از آن از اتلاف این منبع انرژی جلوگیری خواهد نمود.
– چون مصرف فرآورده‌های میان تقطیر دارای هزینه‌های تولید بالایی هستند استفاده بیشتر از گاز طبیعی نسبت مصرف فرآورده‌های میان تقطیر را‌تعدیل خواهد نمود و هزینه‌های تولید را کاهش خواهد داد.
– جایگزینی گاز طبیعی از افزایش آلودگی هوا که در نتیجه مصرف فرآورده‌های نفتی ایجاد می‌گردد جلوگیری خواهد نمود.
– افزایش تولید و مصرف گاز طبیعی، تجدید نظر در نرخ فرآورده‌های نفتی و هماهنگی نرخها با هزینه تولید را امکان‌پذیر خواهد نمود.
2 – به علت افزایش نسبتاً کم در تولید ذغال سنگ، سهم این عامل انرژی در کل تولید کاهش خواهد یافت.
3 – با وجود افزایش سریع در تولید نیروی برق آبی در سهم این عامل نسبت به کل عرضه داخلی انرژی تغییر بسیاری روی نخواهد داد.
4 – از تولید انرژیهای غیر تجاری کاسته خواهد شد و سهم این نوع انرژی در خاتمه برنامه پنجم به ۰.۸ درصد کل عرضه انرژی داخلی کشور خواهد رسید.
جدول شماره ۳ ترکیب عرضه داخلی انواع انرژیهای اولیه در ایران طی سالهای شروع برنامه‌های سوم، چهارم، پنجم و پیش‌بینی وضع آن را در سال خاتمه برنامه پنجم نشان می‌دهد.
جدول ۳ – ترکیب عرضه داخلی انواع انرژیهای اولیه در ایران (درصد)
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۱۹۰<
ت – امکان استفاده از انرژی هسته‌ای نه فقط برای تولید نیروی برق بلکه همچنین برای شیرین کردن آب شور دریا مورد بررسی قرار گرفته و در ضمن، احداث مولدهای اتمی نیز طی برنامه شروع خواهد گردید.
سیاستها و خط مشی‌های اساسی
با توجه به اهمیت حیاتی تأمین انرژی به منظور توسعه اقتصادی کشور از یک سو و تأمین درآمدهای ارزی از طریق صادرات مواد انرژی‌زا از سوی دیگر، سیاستها و خط مشی‌ها اساسی زیر مورد توجه خواهد بود:
الف – به منظور هماهنگی در عرضه و تقاضا، تعیین قیمتهای متناسب و جلوگیری از کمبود انرژی در داخل کشور یک نظام متمرکز و مؤثر جهت اعمال سیاست جامع در زمینه انرژی ایجاد خواهد گردید. تأسیس وزارت نیرو و تجدید مطالعات جامع انرژی به همین منظور در برنامه پنجم عمرانی انجام پذیرفته و می‌پذیرد.
ب – حفظ منابع انرژی کشور و جلوگیری از اتلاف انرژی و بهبود وضع بهره‌برداری از منابع نفت و گاز مورد نظر خواهد بود.
پ – مقدمات ایجاد نیروگاههای اتمی فراهم خواهد گردید.
ت – حتی‌المقدور سعی خواهد گردید میزان مصرف گاز طبیعی در داخل کشور افزایش یابد تا به مرور جانشین مواد نفتی گردد.
ث – در زمینه تأمین نیاز انرژی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و همچنین تحصیل درآمد به میزان مورد نیاز برای توسعه اقتصادی کشور‌سیاست همکاری در صحنه بین‌المللی ادامه خواهد یافت.
ج – ایران آمادگی خود را برای همکاری در تحقیقات علمی مربوط به جایگزینی منابع انرژی و استفاده از انرژی هسته‌ای اعلام داشته است. طی دوران‌برنامه دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی کشور مطالعات وسیعی در این زمینه شروع خواهند نمود.
چ – نفت تنها از دید انرژی مورد نظر نخواهد بود بلکه تبدیل این ماده انرژی‌زا به کالاهای دیگر مانند مواد پتروشیمی، شیمیایی، مواد غذایی و غیر مورد‌نظر خواهد بود.
ح – به منظور تأمین انرژی کافی در داخل کشور، سرمایه‌گذاری وسیعی در صنایع نفتی، برق و توزیع آنان به عمل خواهد آمد. چنانچه با وجود تسریع در‌امر بهره‌برداری از این سرمایهگذاریها طی دوران برنامه پنجم نیاز کشور به انرژی تأمین نشود از منابع انرژی دیگری استفاده به عمل خواهد آمد.
۶ – حفاظت محیط زیست
مقدمه
افزایش جمعیت کشور، صنعتی شدن، اجرایی برنامه‌های توسعه اقتصادی و در نتیجه بهره‌برداری روز افزون از منابع طبیعی ایجاب می‌کند تا تدابیر خاص برای حفظ و احیاء محیط زیست اتخاذ گردد و محیط مناسبی برای نسل کنونی و نسلهای آتیه کشور پدید آید. لذا حفظ و احیاء منابع طبیعی در‌مقابل عوامل مخرب آینده بدون این که لطمه‌ای به بهره‌برداری معقول از منابع طبیعی وارد شود در برنامه پنجم مورد توجه قرار گرفته است.
برنامه محیط زیست مربوط به محیط فیزیکی انسانی متشکل از آب و هوا و خاک بوده و شامل سه قسمت اصلی حفاظت، مبارز با آلودگیها و ترمیم خرابیهای ناشی از توسعه می‌باشد.
در این برنامه به علت تنگناهای اطلاعاتی به مسئله حفاظت محیط زیست به صورت پیشگیری و با استفاده از تجربیات کشورهای صنعتی توجه شده است.
هدفهای کلی:
الف – حفاظت، بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از آلودگیها و اقداماتی که موجب تخریب و بر هم خوردن تعادل و تناسب‌محیط زیست می‌شود.
ب – تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی به منظور تنویر و هدایت افکار عمومی در زمینه استفاده صحیح از طبیعت.
خط مشی‌ها و سیاستهای اساسی
از آنجایی که حفاظت محیط زیست برای اولین بار در برنامه عمرانی کشور منظور گردیده است بالطبع جلوگیری کامل از منابع آلوده‌کننده در دوره کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نمی‌باشد لذا وجود برنامه درازمدت حفاظت محیط زیست ضروری خواهد بود.
الف – خط مشی کلی:
1 – در انتخاب روشهای حفاظت از طبیعت و مبارزه با آلودگی به روشهایی اولویت داده خواهد شد ضمن تحقق هدفهای مورد نظر نقصانی در تولیدات صنعتی و کشاورزی به وجود نیاورند.
2 – در امر مبارزه با آلودگی به روشهایی که جنبه پیشگیری دارند و نتیجتاً مستلزم صرف هزینه کمتری می‌باشند اولویت داده خواهد شد.
ک – در عمل، از کلیه امکانات نیروی انسانی و تجربه سازمانهای موجود برای حفاظت و مبارزه با آلودگی استفاده خواهد گردید.
4 – در مبارزه با آلودگی کوشش به عمل خواهد آمد که از نتایج تحقیقات و مطالعات علمی و عملی که در سطح جهانی انجام می‌گیرد استفاده شود و‌ضمن تطبیق این نتایج با ویژگیهای طبیعی و جغرافیایی کشور به تحقیقات اصیل نیز مبادرت گردد.
5 – در زمینه انجام تحقیقات و آموزش مربوط به محیط زیست مؤسسات آموزشی و دستگاههای تخصصی موجود تجهیز خواهند شد.
ب – سیاستهای اجرایی:
1 – با توجه به علاقه زیاد مردم به گردش در طبیعت و کم هزینه بودن این نوع تفریحات پارکها و تفرجگاههای متناسب با نیازمندیهای همه جانبه مردم ایجاد خواهد شد.
استفاده صحیح و معقول از این پارکها و حراست طبیعت به طور کلی به عموم تفهیم و به طور یکسان امکانات بازدید و تفریح مردم در اینگونه مناطق فراهم خواهد شد.
2 – در آینده سیاست قیمت‌گذاری و مالیاتی به نحوی تدوین خواهد گردید که آلوده‌کنندگان در مرحله نهایی متحمل هزینه‌هایی جلوگیری از آلودگی بشوند پیروی از این سیاست به خودی خود تا حدی به جلوگیری از آلودگی کمک خواهد نمود.
3 – جهت جلوگیری از آلودگی صنعتی مبادرت به اعطای کمکهای اعتباری و فنی به بخش خصوصی خواهد گردید.
4 – به منظور استفاده اقتصادی و معقول از اراضی، سیاست بهره‌وری از سرزمین تدوین خواهد شد و در نتیجه اراضی مناسب کشاورزی و خانه‌سازی‌محفوظ مانده و واحدهای صنعتی در سایر نقاط مستقر خواهند شد.
5 – با توجه به جدید بودن موضوع حفاظت محیط زیست در حال حاضر تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی لازم از مهمترین اقدامات ضروری در‌این زمینه خواهد بود.
پ – تشکیلات اجرایی
1 – برنامه حفاظت محیط زیست چند انضباطی و اجرای موفقیت‌آمیز آن مستلزم همکاری نزدیک کلیه دستگاههای اجرایی به نحوی که وظایف آنها در‌امر حفاظت زیست ایجاب می‌نماید خواهد بود.
مسئولیت هماهنگی برنامه به عهده شورای عالی محیط زیست می‌باشد و وظایف مختلف به تناسب‌امکانات سازمان دولتی ذیربط تقسیم خواهد شد. با در نظر گرفتن قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست موظف به‌نظارت بر اجرای کلیه فعالیتهایی که به نحوی مربوط به امور حفاظتی می‌شود و تهیه و پیشنهاد ضوابط و دستورالعملهایی به منظور ارشد سایر‌دستگاههای اجرایی خواهد بود.
2 – عملیات حفاظتی محیط زیست توسط گارد حفاظت محیط زیست و گارد سایر دستگاههای ذیربط انجام خواهد شد. افراد این گارد با گذراندن دوره‌های آموزش خصوصی کارآیی لازم را به دست خواهند آورد.
برنامه‌های مشخص حفاظت محیط زیست:
الف – شناخت کامل مناطق خشک و نیمه خشک و جلوگیری از تخریب و تهیه راهنمای اکولوژیکی و بهره‌وری از سرزمین.
ب – انجام بررسیها و تحقیقات مختلف بیولوژیکی و اکولوژیکی بر اکوسیستمهای دریای خزر و خلیج فارس و جلوگیری از تخریب آنها.
پ – شناسایی کلیه تالابهای کشور و ارائه ضوابط به منظور حفظ و حراست و احیای اکوسیستمهای مذکور و جلوگیری از تخریب آنها.
ت – انجام بررسیها و تحقیقات و همچنین ارائه ضوابط به منظور حفظ زیبایی و جلوگیری از نازیباسازی جاده‌ها و مناطق مختلف کشور و بهره‌وری از سرزمین به طور صحیح.
ث – جلوگیری از انهدام ذخائر توارثی غیر قابل جایگزینی کشور و استفاده از این ذخائر در اصلاح نباتات و حیوانات به صورت طویل‌المدت به منظور افزایش تولید مواد غذایی.
ج – انجام بررسیهای جامع به منظور شناخت شرائط آب دریاچه‌ها، آب بندهای پشت سد و رودخانه‌ها مشتمل بر تحقیقات لیمنولوژیکی، بیولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و همچنین شناسایی رده‌بندی و حفاظت ماهیها و سایر آبزیان آبهای داخلی.
چ – حفظ و نگهداری شکارگاهها و فضای حیاتی حیوانات قابل شکار و حمایت آنها در برابر گرسنگی و تشنگی و صید بی‌رویه و سایر عوامل و حوادث نامساعد مانند:
حریق، سیل، طغیان رودخانه‌ها، بیماریهای واگیر و مسمومیت نباتی.
ح – تدوین مقررات و استانداردهای جلوگیری از صداهای ناهنجار برای شهرها با همکاری دستگاههای ذیربط.
خ – بررسی اثرات سموم بر روی محیط زیست، جایگزینی و کاربرد روشهای دیگر به جای استفاده از سموم و پایه‌گذاری معیارها و خط مشی‌های جدید.
د – شناسایی زباله و آلودگی‌های صنعتی، شهری و کشاورزی، تعیین ضوابط و جلوگیری یا پیشگیری از آلودگی‌های مزبور.
ذ – شناسایی میزان آلودگی دریاها و ارائه ضوابط به منظور جلوگیری از افزایش آلودگی و در نتیجه سالم‌سازی محیط.
ر – پژوهش در زمینه منابع آلوده‌کننده خاک و گیاه تا تغییر سیکل رویشی و تغییرات سیستم متابولیکی در انسان و حیوانات و همچنین بررسی چگونگی مبارزه با اینگونه آلودگیها جهت حفظ تعادل اکولوژی محیط خاک و ایجاد اکوسیستمهای قابل زیست برای گیاهان و حیوانات.
ز – حفاظت کیفیت رودخانه‌ها و بررسی مواد آلوده‌کننده آبها و همچنین احیاء آبهایی که آلوده شده‌اند با همکاری دستگاههای ذیربط.
ژ – انجام بررسیها و تحقیقات لازم در زمینه کیفیت و میزان آلودگیها و شناخت منابع آلوده‌کننده، تهیه ضوابط و همچنین تأثیر مواد آلوده‌کننده بر انسان، حیوان و گیاه و چگونگی تقلیل میزان آلودگی هوا به وسیله منابع خودروها و سایر منابع آلوده‌کننده.
س – ایجاد انواع مناطق حفاظت شده و تأمین حداکثر تفریحات در هوای آزاد برای مردم.
ش – تشویق مردم به مشارکت در زمینه حفظ و بهسازی محیط زیست و بهره‌وری صحیح از سرزمین
ص – آموزش افراد گارد اجرایی در سطوح مختلف (آموزش سازندگی عالی و منطقهای) و تدوین کتابهای درسی در زمینه محیط زیست با همکاری وزارت آموزش و پرورش.
سرمایه‌گذاری و اعتبارات عمرانی.
اعتبارات حفاظت محیط زیست ۱۳.۸ میلیارد ریال پیش‌بینی گردیده است از این رقم ۱۱.۸ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی (۶.۱ میلیارد ریال‌اعتبار ثابت و ۵.۷ میلیارد ریال اعتبار غیر ثابت) می‌باشد.
جدول ۱ – کل اعتبارات حفاظت و بهبود محیط زیست طی برنامه پنجم (میلیارد ریال)
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۱۹۷ الی ۷۱۹۹<
برنامه‌های خاص عمران استانها
مقدمه:
با توسعه سریع اقتصادی کشور در دهه گذشته، اقتصاد ملی از یک طرف به سرعت وارد مرحله نوین و پیشرفته‌تری شده و از طرف دیگر تنوع و توسعه فوق‌العاده‌ای در بخشهای مختلف پدید آمده است به طوری که لزوم توجه به توسعه متعادل استانها و ایجاد هماهنگی خصوصاً با توجه به افزایش درآمد‌دولت در فعالیتهای عمرانی روزافزون گردیده است.
تنظیم برنامه خاص عمران استانها، مبتنی بر امکانات، استعدادهای طبیعی و انسانی و احتیاجات خاص مناطق و تأمین هماهنگی برنامه‌ای و اجرایی در سطح استان به عنوان یکی از راه حلهای اساسی مورد توجه قرار گرفته و از سالهای آخر برنامه چهارم به مورد اجرا گذاشته شده است.
تنظیم و اجرای برنامه‌های خاص ناحیه‌ای موجب تحولاتی به شرح زیر گردیده است:
الف – تفویض اختیار به سازمانهای محلی برای اجرای طرح‌های خاص ناحیه‌ای گام مثبتی در جهت عدم تمرکز و مالاً موجب تسریع بیشتر در اجرای طرحها گردیده است.
ب – شرایط مساعدی در جهت گسترش مشارکت مردم در تعیین سرنوشت منطقه و تصمیم‌گیری در امور عمرانی از طریق انجمنهای انسان، شهرستان، شهر و ده فراهم آمده است.
پ – اجرای طرح‌های مجتمع عمرانی و طرح‌های خاص ناحیه‌ای موجب تحرک نسبی اقتصادی در مناطق دور افتاده کشور و تأمین نیازهای فوری گردیده است و این امر ضرورت توجه بیشتر به تدوین طرح‌های خاص ناحیه‌ای و هماهنگ‌زا در قالب توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه و تجدید نظر در ضوابط و معیارهای سرمایه‌گذاری در جهت توسعه متعادل مناطق کم رشد را ناگزیر می‌سازد.
ت – ایجاد سازمانهای توسعه استانها در مناطق کم رشد قدم مؤثری در جهت تقویت ظرفیتهای فنی و اجرایی بوده و زمینه لازم را در جهت تسریع فعالیتهای عمرانی فراهم آورده است.
ث – ایجاد دفاتر برنامه و بودجه در ۲۳ استان و فرمانداری کل کشور امکان برقراری نظام برنامه‌ریزی غیر متمرکز را فراهم نموده و زمینه ایجاد هماهنگی در امور عمرانی استان را نیز فراهم نموده است.
ج – مرکز آموزش و پژوهش در عمران منطقهای با همکاری سازمان ملل و استفاده از کارشناسان ایرانی و خارجی به منظور آموزش نیروی انسانی و پژوهش در امور عمران منطقهای ایجاد گردیده است.
در این فصل دو نوع برنامه مورد توجه قرار گرفته است:
برنامه‌های خاص ناحیه‌ای که از فصول مختلف بخشهای اقتصادی و اجتماعی تغذیه می‌گردد و دسته دوم برنامه‌هایی که جنبه پشتیبانی داشته و اجرای طرح‌های خاص ناحیه‌ای و توسعه هماهنگ مناطق را تسهیل می‌نماید.
هدفهای اساسی برنامه خاص عمران استانها به قرار زیر است:
الف – برقراری توسعه متعادل اقتصادی و اجتماعی بین مناطق مختلف کشور.
ب – توجه خاص به مناطق کم رشد از لحاظ توزیع عادلانه‌تر خدمات اجتماعی و رفاهی و نیز تقویت مبانی اقتصادی این مناطق.
پ – ایجاد هماهنگی بین برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی به منظور بهره‌گیری کامل از سرمایهگذاریها و ظرفیتهای موجود در سطح مناطق.
ت – فراهم نمودن تسهیلات و امکانات لازم برای مشارکت هر چه بیشتر مردم و انجمنهای دموکراتیک در تهیه و اجرای برنامه‌های عمران مناطق.
ث – فراهم نمودن موجبات برقراری نظام غیر متمرکز در امور برنامه‌ریزی، اجرایی خدمات دولتی، عمرانی، بانکی.
سیاستها و خط مشی‌های اجرایی:
به منظور تحقق هدفهای اساسی فوق سیاستها و خط مشی‌های زیر به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
الف – تأکید در بهره‌برداری از منابع و امکانات بالقوه توسعه در سطح مناطق از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم دولت با تشویق بخش خصوصی به‌سرمایه‌گذاری به منظور تحصیل توسعه متعادل در مناطق مختلف.
ب – تأکید بر سرمایهگذاریهای اشتغال‌زا در مناطق مهاجر فرست به منظور کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ به ویژه تهران.
پ – توسعهی صنایع دستی و تبدیلی کشاورزی در مناطق مستعد کشور به منظور کاهش بیکاریهای فصلی و کم کاری.
ت – ایجاد تأسیسات زیربنایی و توسعه خدمات عمومی در مناطق کم رشد به منظور ایجاد تحرک برای توسعه اقتصادی آن مناطق.
ث – ایجاد تسهیلات مالی و مالیاتی به منظور تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در مناطق کم رشد.
ج – تأکید بر توسعه اجتماعی جوامع چادرنشین به منظور ایجاد تحولات بنیادی در نظام زندگی آنها و توجه خاص بر اشاعه روشهای جدید دامداری و‌زراعت در مناطق عشایری از طریق اجرای برنامه‌های اسکان داوطلبانه و تدریجی چادرنشینان.
چ – تنظیم و اجرای برنامه‌های رفاه اجتماعی و خدمات عمومی و توسعه اقتصادی برای گروههای کم بهره شهری و روستایی.
ح – به منظور شناخت کلیه عوامل و امکانات و محدودیتهای توسعه و موانع اجرایی برنامه‌های عمرانی و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین طرح‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی چه در مقیاس ملی و چه در قالب برنامه‌های عمران استانها از طریق تهیه طرح جامع و بلند مدت عمران استانها.
خ – تهیه برنامه عمرانی پنجساله هر استان و فرمانداری کل و تعیین قطبهای کشاورزی، صنعتی خدماتی و جهانگردی و نظایر آن و تهیه الگوی فعالیتهای کشاورزی، صنعتی، معدنی، مسکونی و توسعه شهری و نیز تنظیم سلسله روابط سرویس‌دهندگی مراکز شهری و روستایی با توجه به امکانات و خصوصیات منطقهای به منظور راهنمای برنامه‌های سالانه هر استان و فرمانداری کل.
د – تهیه و تنظیم برنامه‌های منطقهای میان مدت و کوتاه مدت توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقهای در قالب برنامه عمران ملی و هم چنین تهیه فرمهای بهم‌پیوسته توسعه فیزیکی (کالبدی) شهر و روستا در چهارچوب طرح‌های استانی
ذ – فراهم نمودن موجبات انتقال تدریجی وظایف دستگاههای اجرایی مرکزی به سازمانهای محلی همراه با افزایش کارآیی نظام اداری و مدیریت و ایجاد نظام تصمیم‌گیری محلی هماهنگ با پیشرفت برنامه‌های عمرانی.
ر – فراهم نمودن موجبات انتقال دستگاههای اجرایی تخصصی که ماهیت کار آنان صرفاً محلی است و استقرار آنها در تهران ضروری نمی‌باشد.
ز – انجام مطالعات لازم به منظور شناخت استعدادها و امکانات عمرانی و تنظیم برنامه برای هر یک از استانهای کشور تا پایان برنامه پنجم به منظور ایجاد تشکیلات اداری متناسب با ویژگیهای محلی و نیازمندیهای برنامه.
س – فراهم ساختن تسهیلات استخدامی، مشوقهای مالی و شرایط و امکانات زیست به منظور جذب نیروی انسانی متخصص و کارآمد در استانها.
ش – تجدید نظر در نظام بودجه و استانی کردن بودجه عادی کشور به منظور تسریع در عملیات اجرایی استانها.
ص – تقویت ظرفیتهای اجرایی محلی از طریق استانی کردن خدمات مشاوران و پیمانکاران که در تهران متمرکز هستند.
ض – ایجاد بانکهای توسعه منطقهای به منظور جلب سرمایه‌های کوچک محلی و سوق دادن این سرمایه‌ها در جهت اجرای برنامه‌های عمرانی و تولیدی از طریق اعطای وامهای طویل‌المدت کم بهره و ارائه راهنماییهای فنی لازم.
برنامه‌های مشخص:
الف – سرمایهگذاریهای خاص ناحیه‌ای که اجرای آنها سبب تحقق رشد متعادلتر نواحی، ایجاد هماهنگی بین برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و‌فیزیک، مشارکت هر چه بیشتر مردم و انجمنهای دموکراتیک و بالاخره تأمین نظام عدم تمرکز خواهد گردید از اعتبارات برنامه‌های بخشهای اقتصادی و‌اجتماعی تأمین و تحت عنوان طرح‌های خاص ناحیه در استانها اجرا خواهد شد.
در این برنامه شمول و نوع طرح‌های فوق نسبت به گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت و حداقل ۴۰ درصد از اعتبارات عمرانی برنامه پنجم برای طرح‌های خاص ناحیه‌ای اختصاص خواهد یافت.
ب – ایجاد ۵۰ مجتمع عشایری در مناطق لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان غربی، کرمان، چهار محال بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد،کردستان، کرمانشاهان، با ظرفیت تقریبی ۲.۰۰۰ خانوار برای هر مجتمع عشایری.
پ – تنظیم و اجرای برنامه‌های یکپارچه تأمین خدمات و ایجاد فعالیتهای تولیدی با استفاده هر چه بیشتر از نیروی سازنده مردم محلی و به کار گرفتن کلیه عوامل توسعه انسانی طبیعی مالی به صورت آزمایش در پنج منطقه.
ت – با توجه به ضرورت تنظیم برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی برای هر یک از مناطق کشور مطالعات لازم به منظور ارائه سیاستهای عمران مناطق و بالنتیجه تعیین آرایش مطلوب فضای اقتصادی کشور در برنامه پنجم انجام خواهد شد.
ث – تنظیم و اجرای برنامه‌های خاص آموزشی در سطوح مختلف به منظور آشنا کردن مأموران دولتی و منتخبان مردم به امور آبادانی و برنامه‌ریزی و‌مدیریت صحیح استانها.
ج – ایجاد شش بانک منطقهای به منظور جلب و حمایت سرمایه‌های کوچک و تأمین سرمایه مورد نیاز و مشارکت در بهره‌برداری از ظرفیتهای موجود‌هر یک از استانها و ارائه خدمات فنی و برای تهیه و اجرای طرح‌های سالم و اقتصادی.
سرمایه‌گذاری و اعتبارات عمرانی
کل اعتبارات عمرانی
کل اعتبارات برنامه‌های خاص عمران استانها برابر ۱۶.۴ میلیارد ریال می‌باشد که از این رقم ۱۰.۰ میلیارد صرف سرمایه‌گذاری ثابت و ۶.۴ میلیارد ریال‌صرف هزینه‌های جاری خواهد گذاشت.
جدول ۱ – کل اعتبارات عملیات چند منظوره توسعه نواحی طی برنامه پنجم (میلیارد ریال)
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۲۰۵ الی ۷۲۰۷<
جدول ۲ – سرمایه‌گذاری ثابت عملیات چند منظوره توسعه نواحی طی برنامه پنجم (میلیارد ریال)
۱ – امور عمومی و دفاعی
مقدمه:
توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی کشور لزوم گسترش روز افزون خدمات عمومی دولت را در چهارچوب برنامه‌های توسعه ملی ایجاب می‌نماید.در برنامه‌های عمرانی گذشته خدمات عمومی دولت مانند اجرای عدالت، اجرای سیاست داخلی کشور، حفظ نظم و امنیت داخلی کشور و نظایر آنها جز در مورد فعالیتهای ساختمانی و تأسیساتی در الگوی کار برنامه‌ریزی میان مدت قرار نمی‌گرفت و هر گونه پیش‌بینی و آینده‌نگری در توسعه کمی و‌کیفی خدمات عمومی دولت به برنامه‌های سالانه و تهیه و تنظیم بودجه کل کشور موکول می‌گردید.
در تجدید نظر برنامه عمرانی پنجم با توجه به پیوستگی خدمات عمومی با خدمات اجتماعی و اقتصادی و لزوم ایجاد ارتباط مؤثر و متناسب بین وظایف جاری و عمرانی دولت کوشش گردیده است برای کلیه اقداماتی که در قالب امور عمومی و دفاعی انجام می‌پذیرد هدفهای میان مدت و برنامه‌های مشخص تعیین شود.
بدیهی است از آنجا که به نظام برنامه‌ریزی جامع در بخش دولتی توجه کامل مبذول می‌گردد از این رو خدمات امور عمومی در برنامه‌های درازمدت و دورنگر نیز مورد برنامه‌ریزی قرار خواهد گرفت.
هدفهای کلی
الف – در زمینه اداره امور عمومی کشور و سیاست داخلی:
1 – افزایش قدرت تصمیم‌گیری انجمنهای شهرستان و استان و سایر نهادهای تصمیم‌گیر محلی و جلب همکاری و مشارکت بیشتر مردم در تهیه و اجرای برنامه‌ها.
2 – فراهم آوردن امکانات لازم در جهت ایجاد دگرگونی در نظام برنامه و بودجه کشور.
3 – هماهنگ و همگام کردن دستگاههای دولتی با تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور و افزایش کارآیی از طریق بهبود روشهای اداری و توسعه و‌تعمیم موازین و فنون مدیریت.
4 – تأمین موجبات برقراری سیستم عدم تمرکز اداری و سازمانی و ایجاد زمینه‌های لازم در جهت تقویت ظرفیت فنی و اجرایی در استانها و فرمانداریهای کل کشور.
5 – فراهم آوردن امکانات بیشتر در تأمین نیازهای آماری برای برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی کشور و تهیه حسابهای ملی.
6 – تهیه اطلاعات دقیق جوی و تبادل آن با سایر کشورهای عضو سازمان هواشناسی جهانی و در نتیجه قرار دادن اطلاعات حاصله در اختیار سازمانهای دولتی و مؤسسات خصوصی در سطح مطلوب و هم آهنگ با پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی کشور.
7 – تأمین احتیاجات نقشه‌برداری کشور اعم از عکسبرداری هوایی در مقیاسهای گوناگون، تهیه انواع نقشه‌ها برای اجرای طرح‌های عمرانی، گسترش تکنولوژی و پیاده نمودن برنامه‌های آبادانی مملکتی.
8 – ایجاد دگرگونی در روشهای جمع‌آوری و دستیابی به اطلاعات، نظارت و برنامه‌ریزی با استفاده از سیستمهای انفورماتیک و تله‌انفورماتیک در سطح کشور و استفاده از تکنولوژی فضایی با روش سنجش از دور.
ب – در زمینه اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت داخلی:
1 – تأمین و تعمیم عدالت قضایی در سطح روستاها و شهرها.
2 – تسریع در رسیدگی به دعاوی با رعایت اصل صحت و حفظ و تثبیت حقوق مردم.
3 – تولید و اجرای برنامه‌های آموزشی در جهت آشناسازی مردم به حقوق فردی و اجتماعی.
4 – بهبود روش پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع جرائم، کشف جرائم و رسیدگی به شکایات و مبارزه با قاچاق مواد مخدر.
5 – بهبود وضع زندانهای کشور و اصلاح و آموزش مجرمین.
6 – تسریع در انجام امور مربوط به صدور اسناد مالکیت و ثبت اسناد رسمی و ثبت شرکتها و علائم و اختراعات.
7 – شناسایی و ثبت موقوفات ناشناخته کشور.
8 – آشنا کردن مردم به مفاهیم و اصطلاحات قانونی و مقررات موضوعه.
پ – در زمینه اداره امور مالی:
1 – هم آهنگ کردن نظام مالیاتی کشور با مقتضیات رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق دگرگونی کامل در نظام مالیاتی موجود و بهبود سازمانهای اجرایی.
2 – هم آهنگ ساختن امکانات گمرک با رشد واردات و صادرات کشور از طریق گسترش خدمات گمرکی، گمرک و متناسب نمودن مقررات و روشها.
3 – غیر متمرکز کردن کار دیوان محاسبات.
ت – در زمینه اداره امور نیروی کار:
1 – توسعه قلمرو و اجرای اصل سهیم‌کردن کارگران در سود واحدهای صنعتی و تولیدی با توجه به ضرورت بالا بردن بهره‌دهی نیروی کار.
2 – تعمیم مقررات و قوانین کار در بخشهای مختلف اقتصادی و نظارت عام و وسیع بر اجرای مقررات و قوانین کار.
3 – بالا بردن سطح دانش و اطلاع کارگران و کارفرمایان درباره مسائل روابط کار و نیروی انسانی و توسعه و تقویت سازمانهای کارگری و کارفرمایی.
4 – تقویت تعاونیهای کارگری.
5 – تأمین موجبات بهداشت و سلامت کارگران در حین کار.
6 – هماهنگ کردن میزان مزد مشاغل کارگری از طریق تعمیم ضوابط مربوط به ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل.
7 – تعمیم خدمات اشتغال و کاریابی برای کلیه جویندگان کار و کارفرمایان و ایجاد تسهیلات لازم برای نقل و انتقالات کارگری.
ث – در زمینه اطلاعات و ارتباطات جمعی:
1 – هماهنگ کردن سیاست اطلاعاتی کشور با نیازهای توسعه اقتصادی و اجتماعی و برآورد حوائج آموزشی جمعیت ایران و استفاده از وسائل ارتباط‌جمعی برای تقویت فرهنگ و ارزشهای اخلاقی و بسط اندیشه‌ها و انگیزه‌های مناسب زندگی در یک جامعه مترقی.
ج – در زمینه اداره روابط خارجی:
توسعه، تحکیم و همکاری و تشیید روابط با کشورهای جهان به پیروی و الهام از سیاست مستقل ملی ایران.
چ – در زمینه دفاع نظامی:
1 – اتخاذ تدابیر و فراهم آوردن امکانات لازم در جهت ارائه خدمات و کمکهای بیشتر و مؤثر به مردم در هنگام بروز حوادث و سوانح طبیعی و غیر‌مترقبه.
2 – آشناسازی مردم با اصول و هدفها و رویه‌های مورد عمل در دفاع غیر نظامی.
خط مشی‌های اساسی و سیاستهای اجرایی:
الف – در زمینه اداره امور عمومی کشور و سیاست داخلی
1 – در برنامه عمرانی پنجم در جهت رعایت اصل “اجتناب از تمرکز امور” تشکیلات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که فعالیتشان جنبه ناحیه‌ای دارد مورد بررسی و تجدید نظر قرار خواهد گرفت و حوزه مرکزی آنها محدود به انجام وظایف ستادی، تعیین خط‌مشی، تدوین سیاستهای اجرایی، تنظیم بودجه جامع، برقراری ضوابط و معیارهای اجرایی و اعمال نظارت) خواهد گردید و امور اجرایی با تفویض اختیارات و مسئولیتها به واحدهای مربوطه در استان و شهرستان محول خواهد شد.
بر این اساس کادر شاغل در مرکز تدریجاً محدود به کسانی خواهد شد که در مورد مسئولیتهای ستادی وظایفی بر عهده دارند و بقیه که عهده‌دار وظایف اجرایی هستند بر پایه شرایط اجتماعی و اقتصادی به سطوح مختلف اداری در استانها و شهرستانها منتقل می‌شوند.
2 – از آنجا که بالا بردن کارآیی در کلیه دستگاههای دولتی از طریق بهبود روشها و سازمان و مدیریت و حذف عواملی که موجب اتلاف و اسراف منابع می‌گردد و جلوگیری از فساد به مفهوم وسیع آن و از جمله بیکارگی و عدم تحرک و عدم ایفای وظیفه در هر مقام و موقع مورد توجه خاص می‌باشد از‌این رو ضوابط دقیق و عینی جهت ارزشیابی از نحوه اجرای برنامه‌های جاری دستگاههای دولتی و درجه شایستگی کارکنان آنها وضع خواهد شد و بر‌اساس این ضوابط کار ارزشیابی دستگاهها و کارکنان دولت به طور جدی تعقیب خواهد گردید به نحوی که مقامات و دستگاههای دولتی دقیقاً متوجه اختیارات و مسئولیتها و نواقص کار و نارساییهای موجود بشوند و امکان آن فراهم آید که کارکنان با صلاحیت و وظیفه‌شناسی تشویق گردند و اصول لیاقت و شایستگی ضابطه اصلی در امور اداری و سازمانی شناخته شود. همچنین برای تسهیل جریان فعالیت دستگاههای دولتی مورد مطالعه قرار‌خواهد گرفت و نسبت به حذف تشریفات زائد و بهبود روشهای اداری و تهیه و تدوین دستورالعملهای مربوط اقدام خواهد شد. ضمناً در هر یک از‌استانها و فرمانداریهای کل واحدهای سازمان امور اداری و استخدامی تشکیل و مسائل اداری منطقه در محل عملیات مورد بررسی، تجزیه و تحلیل و‌تجدید نظر و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت، بدین ترتیب بهبود قابل توجهی در امور اداری و سازمانی دستگاههای دولتی ایجاد خواهد شد.
3 – با توجه به اصلاحیه‌های مکرر درباره مواد و تبصره‌های قانون استخدام کشوری و اشکالاتی که این قانون در مراحل اجرایی ایجاد نموده است، مفاد‌این قانون در جهت دگرگونی مقررات استخدامی کشوری و مرتبط کردن استخدام و ترفیع با استعداد و کاردانی حرفه‌ای و بازده و بهره‌وری کار بیش از‌مدرک تحصیلی و شکوفان ساختن کلیه تواناییهای انسانی مملکت در ارتباط با احتیاجات رو به فزون اقتصاد مترقی ایران مورد بررسی و تجدید نظر‌اساسی قرار می‌گیرد و اصلاحات لازم در آن انجام و به صورت نهایی تنظیم و به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
جدول حقوقی کارمندان دولت طی برنامه عمرانی پنجم به طور مداوم مورد بررسی و تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
4 – انعطاف بیشتری به نظام برنامه‌ریزی کشور با توجه به مقتضیات تازه تحول سریع اقتصاد و اجتماع ایران داده خواهد شد به نحوی که در اوایل هر‌سال بعد از ارزشیابی دقیق عملکرد سال قبل برنامه سنوات آینده مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد و با نیازهای جدید منطبق می‌شود. همچنین بودجه مملکتی به صورت دوساله تنظیم و در نیمه هر سال نیز بودجه آن سال با تحولات تازه برنامه عمرانی انطباق داده می‌شود.
5 – در بررسی طرحها به جنبه تأمین عوامل زیربنایی توجه خاص مبذول خواهد شد و در ارائه طرح‌های عمرانی به ویژه طرح‌های بزرگ دستگاههای اجرایی باید حتماً برنامه دقیق اجرایی و زمان‌بندی هماهنگ اجزاء و مراحل مختلف کار را ارائه نمایند تا بدین وسیله از تراکم بیهوده اعتبارات در یک نقطه و عدم استفاده از آن در طرح‌های مؤثر و مفید دیگر احتراز شود.
6 – از مشکلات عمده در اجرای برنامه‌های عمرانی پایین بودن ظرفیتهای فنی و اجرایی در مناطق مختلف کشور می‌باشد به نحوی که این مناطق علیرغم تهیه برنامه و پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز قادر به اجرای برنامه‌ها و جذب تمامی اعتبارات به علت تنگناهای موجود نیستند.
در برنامه عمرانی پنجم به تأسیس مؤسسه برنامه‌ریزی اقدام خواهد شد و این مؤسسه با همکاری دفاتر برنامه‌ریزی و بودجه در تهیه برنامه‌های جامع توسعه اقتصادی و اجتماعی استانها و فرمانداریهای کل به تواناییهای فنی و اجرایی موجود و امکانات تغییر و رشد آنها توجه کافی مبذول خواهد نمود.
ضمناً مؤسسه برنامه‌ریزی منطقهای دوره‌های آموزش ضمن خدمت برای آشنا کردن کادرهای برنامه‌ریز به اصول برنامه‌ریزی منطقهای در هر یک از استانها و فرمانداریهای کل تشکیل خواهد داد.
7 – برای تسهیل در اجرای برنامه عدم تمرکز اداری به استانداران و فرمانداران کل قانوناً اختیارات بیشتری داده خواهد شد و آنها با در اختیار داشتن عوامل مادی کافی و نیروی انسانی کارآمد در امر تنظیم و هماهنگی و نظارت به برنامه‌های عمرانی استان و جلب مشارکت مردم در امور محلی نقش اساسی بر عهده خواهند گرفت و سنگینی وظیفه دولت را در حوزه مرکزی به حداقل خواهند رساند.
8 – از ایجاد دستگاهها در مرکز خودداری و سازمانهای جدید مورد نیاز حتی‌الامکان در شهرستانها به وجود خواهد آمد. همچنین در جهت اجرای موفقیت‌آمیز سیاست جلوگیری از تراکم امور اداری در مرکز مبادرت به تأمین انگیزه‌ها و مشوقهای کافی جهت کارمندانی که در شهرستانها خدمت می‌کنند خواهد شد. با اجرای این سیاست علاوه بر توزیع خدمات دولتی به نحو عادلانه و منطقی به میزان قابل توجهی بر فعالیتهای اقتصادی و قدرت خرید در استانها و شهرستانها افزوده می‌شود که مالاً به ایجاد تحرک اقتصادی و اجتماعی در مناطق مزبور کمک نموده و جاذبه شهرهای بزرگ را تقلیل خواهد داد. ضمناً با برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی استانی مبانی سیاست عدم تمرکز تقویت و تحکیم خواهد شد.
9 – قوانین و مقررات تشکیل انجمنهای شهرستان و استان، شهر، بهداری و غیره مورد بررسی و تجدید نظر قرار خواهد گرفت و ضمن تعیین دقیق و گویای وظایف و مسئولیتها و اختیارات کوشش می‌شود قدرت تصمیم‌گیری این انجمن‌ها افزایش یابد به نحوی که کلیه تصمیمات مربوط به منطقه در‌محل عملیات اتخاذ و به مورد اجراء گذاشته شود.
10 – نحوه تقسیم کار و حدود وظایف و مسئولیتها میان دستگاههای آماری کشور مشخص و معلوم خواهد شد.
11 – بررسیهای لازم در زمینه تعاریف، مفاهیم و طبقه‌بندیها و همچنین یکسان نمودن آنها به نحوی که حداکثر امکان مقایسه برای داده‌های آماری کشور فراهم گردد، به عمل خواهد آمد.
12 – شبکه آمارگیری به طوری که مناطق آماری منطبق با تشکیلات کشوری در سطح استان باشد گسترش می‌یابد و علاوه بر آن آمار به عنوان یک وظیفه مستقل در همه دستگاهها تعمیم داده خواهد شد.
13 – نسبت به تربیت کادر متخصص در رشته آمار در سطوح مختلف منطبق با نیازمندیهای پیش‌بینی شده اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.
14 – روشهای ثبت و ضبط وقایع چهارگانه کلاً مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت و از وسائل پیشرفته مانند میکروفیلم در این زمینه استفاده خواهد شد.
15 – از سیستم محاسبات کامپیوتری و اقمار مصنوعی در فعالیتهای هواشناسی استفاده خواهد شد و نسبت به ایجاد شبکه مجهز رادار و توسعه شبکه ایستگاههای مختلف هواشناسی کشور و انجام تحقیقات و بررسیهای مربوط به مسائل خاص هواشناسی ایران اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.
16 – در زمینه بر طرف کردن مشکلات و محدودیتهای نقشه‌برداری، برنامه‌های آموزشی تهیه و به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
17 – بهره‌برداری از سیستمهای بزرگ به کاربردهای تجارتی محدود نگردیده و کاربردهای علمی و فنی با سرعت توسعه یافته و به تدریج سیستمهای اطلاعاتی مدیریت با استفاده از سیستمهای پیوسته “ON LINE” و بانک اطلاعاتی مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد.
18 – نسبت به تربیت کادر و نیروی انسانی در رشته‌های مختلف علوم و تکنولوژی انفورماتیک هماهنگ و متناسب با توسعه مراکز اقدامهای لازم به‌عمل خواهد آمد.
19 – برای اخذ اطلاعات از ماهواره تکنولوژی منابع زمینی و آزمایشگاههای فضایی دستگاه گیرنده ایجاد و نصب خواهد شد.
20 – آزمایشگاههای فرابرد اطلاعات و تهیه و تکثیر تصاویر رنگی و سیاه و سفید ایجاد و مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت.
21 – نسبت به تشکیل و توسعه بانک اطلاعاتی منابع زمینی اقدام و به موازات آن برای تکنولوژی سنجش از دور نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات، نیروی انسانی لازم تربیت خواهد شد.
ب – در زمینه اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت داخلی کشور
1 – طرح‌های لازم در زمینه معرفی، اصلاح و تکمیل قوانین، از قبیل قانون جزای اختصاصی، آیین دادرسی مدنی و قانون تجارت تهیه و پس از تصویب به مورد اجراء گذاشته می‌شود.
2 – در سیستم قضایی، ثبتی و موقوفات کشور، مطالعات اساسی با توجه به شرایط خاص اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی صورت می‌گیرد و روشهای مورد عمل با نیازهای جامعه متحول ایران هماهنگ خواهد شد.
3 – در جذب نیروی انسانی متخصص و کارآمد و همچنین ارتقاء سطح معلومات و کاردانی کارکنان، برنامه‌های لازم تهیه و به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
4 – نسبت به تهیه و اجرای برنامه‌های آموزشی در زمینه مسائل قضایی اقدام و از وسائل ارتباط جمعی در این زمینه استفاده مؤثری به عمل خواهد آمد.
5 – درباره پیشگیری از جرائم و تکرار آن مطالعات لازم به عمل خواهد آمد و در اجرای قانون اقدامات تأمینی نسبت به ایجاد و تأسیس تیمارستان مجرمین غیر مسئول،
کارگاههای کشاورزی و صنعتی برای مجرمین ولگرد و بیکار و مراکز معالجه مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر اقدام خواهد شد.
6 – برای املاک و پرونده‌های ثبتی کارت شناسایی تهیه و در انجام امور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
7 – نسبت به تهیه نقشه و ارزیابی و تعیین حدود برای موقوفات متصرفی و غیر متصرفی اقدام و کلیه وقفنامه‌های مربوط مورد بازنگری قرار خواهد‌گرفت.
8 – ارائه خدمات انتظامی مؤثر به مردم و توسعه کمی واحدها مورد توجه کامل قرار خواهد گرفت و کوشش می‌گردد تا آخر برنامه پنجم سطح و کیفیت این خدمات ضمن بر طرف کردن کمبودهای موجود با رشد و تراکم جمعیت هماهنگ گردد.
9 – مطالعات لازم در زمینه روشهای پیشگیری، دستگیری مجرمین و کشف جرائم و تحویل مجرمین به مقامات قضایی به عمل خواهد آمد و با توجه‌به امکان استفاده از روشهای پیشرفته و مفید و هماهنگ با اوضاع فرهنگی و اجتماعی کشور تغییرات لازم در روشهای موجود داده خواهد شد.
10 – در زمینه کنترل و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و پیشگیری از اشاعه آن برنامه‌های لازم طرح و به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.
11 – برای تنظیم مؤثر عبور و مرور در کلیه شاهراههای اصلی کشور کوشش می‌گردد پاسگاههای راهنمایی و رانندگی افزایش یابد و این پاسگاهها با وسائلی از قبیل هلیکوپتر و بی‌سیم و سایر وسائل مدرن مجهز گردد. همچنین از وسائل ساعت‌زنی در بررسی تعداد وسائل نقلیه و حجم ترافیک در هر‌یک از شاهراهها استفاده و متناسب با آمارهای به دست آمده وضع عبور و مرور جاده‌ها تحت کنترل قرار خواهد گرفت.
12 – ضمن تکمیل تجهیزات زندانها نسبت به بهبود وضعیت بهداشتی و تربیتی زندانیان و تهذیب اخلاق و آموزش حرفه‌ای آنان از طریق افزایش تعداد کارگاههای حرفه‌ای و ایجاد مؤسسات باز، برنامه‌های لازم طرح و به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
13 – از آنجا که گسترش خدمات انتظامی مستلزم تربیت کادر متخصص در رشته‌های مورد نیاز است از این رو سیاست آموزشی دانشگاه پلیس، آموزشگاه افسری ژاندارمری و سایر مراکز تعلیماتی و پرورشی از نظر کمی و کیفی مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت تا با نیازهای جامعه هماهنگ و همگام گردد.
پ – در زمینه اداره امور مالی:
1 – در نظام مالیاتی کشور و پوشش آن بر اساس تعیین نرخهای صعودی تجدید نظر کلی به عمل خواهد آمد به نحوی که توزیع درآمد متعادلتر گردد.
2 – طی دوران برنامه سعی خواهد شد پوشش مالیاتی گسترش یابد. بدین منظور در سازمان و نظام مالیاتی کشور تجدید نظر به عمل خواهد آمد.
3 – در سیاست سود بازرگانی بر اساس نیازهای اقتصادی جامع هر سال یک بار تجدید نظر به عمل خواهد آمد و وسائل و تجهیزات لازم به منظور عملی گردیدن هدفها در اختیار سازمان گسترش قرار خواهد گرفت.
4 – در جهت سرعت بخشیدن به کار ممیزی و رسیدگیهای بعد از خرج در اداره امور مالی کشور نسبت به ایجاد واحدهای دیوان محاسبات در استانها و فرمانداریهای کل هماهنگ با الگوی کار پیشکاریها اقدام خواهد شد.
ت – در زمینه اداره امور نیروی کار:
1 – تعمیم قانون و مقررات کار در کلیه کارگاههای کشور و در موارد لزوم تجدید نظر در قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه همگام با پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی کشور به منظور حداکثر استفاده از نیروی کار کشور و نظارت وسیع و دقیق در اجرای قوانین کار.
2 – آموزش توجیهی (آشناسازی) کارگران به خصوص کارگران زن به قوانین کار و آماده‌سازی آنان به منظور قبول شرکت در تشکیلات سندیکاها، اتحادیه‌ها و کنفدراسیونهای کارگری و عقد پیمانهای دسته‌جمعی کار.
3 – اجرای برنامه سوادآموزی کارگران در انطباق با برنامه سوادآموزی بزرگسالان از طریق اجرای برنامه سوادآموزی حرفه‌ای در کارگاهها و مناطق کارگری.
4 – انجام مطالعات لازم به منظور شناخت نیروی کار کشور، تدوین فرهنگ ملی مشاغل تهیه شناسنامه‌های کارگری و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاهها و اندازه‌گیری مهارت کارگران.
5 – تشویق و ترغیب کارگران به خصوص کارگران جوان به شرکت در دوره‌های آموزشی، افزایش مهارت فنی از طریق انجام مسابقات مهارت فنی و دیگر برنامه‌های تشویقی.
6 – تشکیل کنفرانسهای ملی و شرکت در کنفرانسهای بین‌المللی کار به منظور بررسی مسائل و مشکلات نیروی کادر سطح ملی و بین‌المللی و الحاق دولت شاهنشاهی به مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی با توجه به مصالح ملی کشور.
7 – تأمین و رفاه اجتماعی کارگران بر اساس سیاستهای پیش‌بینی شده در برنامه رفاه اجتماعی.
8 – تربیت کارگران ماهر و متخصص و تنظیم بازار کار کشور بر اساس سیاستهای پیش‌بینی شده در برنامه‌های نیروی انسانی و اشتغال و آموزش و پرورش.
ث – در زمینه اطلاعات و ارتباطات جمعی:
1 – نسبت به توسعه و گسترش ارتباطات جمعی با کشورهای دیگر از طریق تهیه و توزیع بولتن و مبادله خبر و اطلاعات، برنامه‌های لازم طرح و به‌مورد اجراء گذارده می‌شود.
2 – نسبت به تهیه فیلم از دگرگونیهای شهرها و روستاهای کشور و تهیه اسلاید و عکس از تغییرات نقاط مختلف مملکت و ایجاد آرشیو کاملی از عکس و فیلم به نحوی که مورد استفاده عموم طراحان و متخصصین دست‌اندرکار طرح‌های عمرانی و اجتماعی قرار گیرد اقدام لازم به عمل خواهد‌آمد.
3 – برای آگاهی و ارتقاء اطلاعات عمومی مردم از رویدادهای داخلی و خارجی فیلم‌های مستند، خبری و آموزشی تهیه و با استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی آموزشهای لازم داده خواهد شد.
ج – در زمینه اداره روابط خارجی:
خطوط اصلی سیاست و روابط بین‌المللی ایران بر پایه اصول مشخص احترام متقابل، صلح‌جویی صمیمانه، همزیستی و تفاهم با کلیه کشورها و جوامع ولو با سیستمهای حکومتی و ایدئولوژی‌های متفاوت، طرفداری از هر گونه کوشش برای استقرار و تقویت عدالت اجتماعی چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی، پشتیبانی از هر تلاش جهانی برای تعدیل فاصله بین جوامع غنی و فقیر، همکاری بین‌المللی در مبارزه با بیسوادی و گرسنگی و بیماری و سایر بلایای اجتماعی عصر حاضر طراحی گردیده است.
*بدین ترتیب اصول حاکم بر سیاست خارجی ایران به ترتیب زیر خلاصه می‌گردد:
*>>پاورقی: کتاب انقلاب سفید.<<
1 – احترام به اصل حاکمیت و استقلال ملی کشورها.
2 – احترام به معتقدات معنوی و حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی در جوامع مختلف.
3 – توجه به وابستگی سرنوشت ملل به یکدیگر و لزوم همکاری کشورها.
4 – همزیستی مسالمت‌آمیز با همه کشورها بدون توجه به رژیم و سیستمهای حکومتی آنان.
5 – احترام به منشور ملل متحد.
6 – حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین دول و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی.
7 – مبارزه با استعمار و تبعیض نژادی.
چ – در زمینه دفاع نظامی:
1 – در برنامه عمرانی پنجم قدرت دفاعی کشور به نحوی ایجاد تقویت و گسترش خواهد یافت که ضمن تضمین امنیت، استقلال و منافع ملی، امکان آن فراهم گردد که ایران در سایه صلح، ثبات و امنیت فارغ از هر گونه تهدید نسبت به تمامیت ارضی کشور در راه آبادانی، رفاه و بهبود سطح زندگی توده‌های مردم گام برداشته و با اجرای برنامه‌های مترقی علمی، صنعتی و فرهنگی توأم با رفاه عمومی به دروازه تمدن بزرگ راه یابد.
2 – با توجه به اینکه در جهان پرآشوب کنونی به سبب دسته‌بندی جبهه‌های بزرگ و وجود تضادهای ایدئولوژیکی گردانندگان بلوک‌های مختلف جهانی برای حفظ سیادت و منافع ملی خود ناگزیر از تقویت نیروهای دفاعی و برتری تسلیحاتی می‌باشند و قسمت عمده‌ای از منابع، دانش و اندیشه‌های تکنولوژیک خود را برای نوسازی در این راه بسیج می‌نمایند و مالاً هر روز سلاح و جنگ‌افزار تازه‌ای پا به عرصه وجود می‌گذارد و یا تکنیک و روش تازه‌ای برای کاربرد آنها در صحنه‌های کارزار پدیدار می‌گردد و با در نظر گرفتن اینکه توزیع و پخش این سلاحهای جدید در کشورهای دیگر جهان از یکسو انگیزه حفظ بقاء و موجودیت ملتها از سوی دیگر موجب می‌شود که نیروی دفاعی کشورها هر لحظه در سیستمهای دفاعی خود تجدیدنظر نمایند و در جهت بهبود و برتری صنایع تسلیحاتی و جنگ‌افزارهای عمده دفاعی گام بردارند و هزینه‌های شگرف سرمایه‌ای نگهداری و آموزشی را در راه تنوع بخشی و دگرگونی سیستم‌ها به مصرف برسانند از این رو به سبب ضرورت انجام تغییرات فوق در سیستم و توجه به تجهیز یکانهای دفاعی به‌سیستمهای سلاح نوین، تربیت و آزمودگی پرسنل ایجاب می‌نماید که ارتش شاهنشاهی ایران نیز مانند همه ارتش‌های مترقی و کارآزموده جهان بخشی از منابع ملی خود را برای تأمین آمادگی رزمی مصرف نماید تا به صورت یک نیروی باز دارنده “DETERRANT” و حافظ صلاح و امنیت منطقهای همواره آماده پاسخگویی به هر گونه تهدید نسبت به مرزهای مقدس ملی و درهم شکستن هر نوع تجاوز نسبت به کشور شاهنشاهی ایران گردد.
3 – صرفنظر از جنبه‌های دفاعی فوق توسعه و تکمیل ارتش شاهنشاهی در برنامه عمرانی پنجم همواره اثرات و نتایج ارزشمندی در جهت بهبود زیربنایی اقتصادی کشور خواهد داشت و با احداث شبکه راههای شوسه و آهن و ترمینالهای هوایی و دریایی و تأسیسات بندری از یک طرف و بالا بردن سطح فرهنگ و دانش عمومی و نیل به تخصصهای مختلف فنی از سوی دیگر نقش مؤثری در خدمات عمومی، بهداشتی، فرهنگی و آبادانی به‌وسیله سپاهیان انقلاب ایفا خواهد نمود.
ح – در زمینه دفاع غیر نظامی:
1 – واحدهای یکان و پشتیبانی دفاع غیر نظامی توسعه و از حیث وسائل، نیروی انسانی کارآزموده و تجهیزات تقویت خواهند شد.
2 – در زمینه ایجاد و ارتباط در اورژانس ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی برنامه هماهنگی طرح و به مورد اجراء گذارده می‌شود.
3 – با مراکز دفاع غیر نظامی کشورهای خارج ارتباط مؤثر برقرار خواهد شد و کوشش می‌گردد کار تبادل تجارت بر پایه نظم منطقی و صحیحی استوار گردد.
4 – کار تمرین سیستم حفاظت و نجات و تخلیه در برابر خطرات توسعه پیدا خواهد کرد و در تمام شهرهای عمده کشور بر حسب اولویت این تمرین به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
5 – برنامه‌های آموزش همگانی طرح و با استفاده از وسائل ارتباط جمعی به مورد اجراء گذارده می‌شود.
6 – همکاری با دانشگاه آریامهر درباره تحقیق در تهیه وسائل اعلام خطر از وقوع سیل ادامه و توسعه پیدا خواهد کرد.
7 – کوشش می‌گردد با همکاری شهرداری تهران طرح‌های لازم در مورد پیش‌بینی وسائل پیشگیری از تلفات نیروی انسانی در ساختمانها تهیه و به مورد اجراء گذارده شود.
8 – نسبت به تعلیم دانشجویان و دانش‌آموزان در نحوه دفاع و مقابله با حوادث و سوانح اقدام و برنامه‌های لازم تهیه و به مورد اجراء گذارده می‌شود.
برنامه‌های مشخص:
الف – در زمینه اداره امور عمومی کشور و سیاست داخلی:
1 – ایجاد واحدهای سازمان امور اداری و استخدامی در ۱۰ منطقه کشور.
2 – افزایش حداقل دریافتی کارکنان دولت در پایان برنامه عمرانی پنجم به مبلغ ۱۲۰۰۰ ریال.
3 – ایجاد مؤسسه برنامه‌ریزی منطقهای وابسته به سازمان برنامه و بودجه.
4 – تأمین نیروی انسانی و لوازم و وسائل مورد نیاز ۶ استانداری جدید.
5 – استاندارد کردن وسائل و لوازم و تجهیزات استانداریها و فرمانداریها و بخشداری‌های کشور.
6 – ایجاد دگرگونی در روشهای آموزشی آمار در جهت تربیت و بالا بردن سطح تخصص کارشناسان با استفاده از همکاریهای سازمان ملل متحد.
7 – ایجاد هماهنگی در فعالیتهای آماری کشور و یکدست نمودن مفاهیم محاسباتی.
8 – جمع‌آوری و تمرکز اصولی و دقیق اطلاعات مربوط به ثبت وقایع چهارگانه افراد کشور و استفاده از روشهای پیشرفته در این زمینه.
9 – ایجاد تغییرات لازم در قانون استخدام کشوری و بر طرف کردن اشکالات و نقائص آن و توجه به وضع معیشت کارکنان دولت و تأمین قدرت خرید لازم برای آنها.
10 – تربیت افراد متخصص در امور نقشه‌برداری به تعداد مورد نیاز، بالا بردن سطح مهارت و کارآیی پرسنل نقشه‌بردار، توسعه فعالیتهای آموزشی و‌پژوهشی در زمینه جدیدترین متدهای نقشه‌برداری از نظر رعایت سه اصل کلی (سرعت، دقت، قابل انعطاف نمودن) عملیات نقشه‌برداری.
11 – انجام سرشماری مقدماتی کشاورزی با مراجعه به حدود ۴۰۰۰ آبادی و سرشماری صنعتی و معدنی با بررسی وضع متجاوز از ۲۰۰۰۰ کارگاه صنعتی بزرگ و کوچک و سرشماری نفوس با مراجعه به حدود ۷ میلیون خانوار.
12 – آمارگیری نمونه‌ای با حجم بزرگ به منظور تأمین نیازمندیهای آماری برای تهیه برنامه عمرانی ششم.
13 – اصلاح سازمان آمار جاری وقایع چهارگانه.
14 – تأسیس ۱۵ ایستگاه سینوپتیک زمینی و دریایی، در حدود ۱۰۰۰ ایستگاه باران‌سنجی، ۳۰۰ ایستگاه کلیماتولوژی معمولی و ۲۰۰ ایستگاه کلیماتولوژی اصلی، ۲۵۰ ایستگاه تبخیرسنجی، ۵ ایستگاه هواشناسی خودکار ۷۵ ایستگاه اگرومت، ۲۵ ایستگاه مبنا، ۲۵ ایستگاه تشعشع‌سنجی، ۳ ایستگاه آلودگی زمینه هوا، ۵ ایستگاه رادار ابر و باران، ۱۰۰ ایستگاه آلودگی شهری در ۱۰ شهرستان، ۱۰۰ ایستگاه برف‌سنجی، ۲۰ ایستگاه تحقیقات اگرومت، ۱۲ مرکز هواشناسی، ۱۰ مرکز هواشناسی دریایی و ۲۰۰ ساختمان ایستگاه هواشناسی کشاورزی.
15 – تکمیل نقشه‌های یک پنجاه هزارم از سطح کشور و بازنگری نقشه‌های موجود و تکمیل نقشه‌برداری یک بیست و پنج هزارم از پوشش کشور و بازنگری آن.
16 – نقشه‌برداری کاداستر شهرهای ایران و املاک مزروعی بر مبنای اولویت.
17 – نقشه‌برداری دریایی از آبهای ساحلی و آبهای آزاد خلیج فارس – بحر عمان – دریای مازندران – دریاچه‌ها و رودخانه‌های داخلی و تأسیسات بندری و پایگاههای دریایی.
18 – تجدید عکسبرداری هوایی از پوشش کلی کشور در مقیاس یک پنجاه و پنج هزارم و یک بیست هزارم و نقشه‌برداری یک پانصدم بافت تهران بر اساس محدوده پنجساله و به مقیاس یک هزارم بر مبنای طرح بیست و پنجساله.
19 – نقشه‌برداری و عکسبرداری از فرودگاههای کشوری و نظامی.
20 – گسترش شبکه‌بندی ژئودزی کشور به منظور تعیین نقاط کنترل مسطحاتی و ارتفاعی.
21 – انجام محاسبات مثلث‌بندی هوایی و آرشیو مدارک فنی با استفاده از ماشینهای محاسباتی
22 – گسترش شبکه‌بندی گراوی متری.
23 – تدوین فرهنگ جغرافیایی کشور.
24 – استفاده از متد نقشه‌برداری ماهواره‌ای و کارتوگرافی اتوماتیک.
25 – تأسیس مرکز پژوهشهای جغرافیایی و نقشه‌برداری.
26 – ایجاد ۸ مرکز بزرگ سیستم انفورماتیک پیوسته در سطح کشور.
27 – ایجاد مراکز انفورماتیک در تمام دستگاههای اجرایی و مؤسسات دولتی.
28 – آموزش ۱۵۰۰۰ نفر در امور انفورماتیک و تأمین مهارتهای لازم در سطوح مختلف.
29 – نصب ایستگاه گیرنده ماهواره تکنولوژی.
ب – در زمینه اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت داخلی.
1 – افزایش تعداد مراجع قضایی و سایر واحدهای مربوط به اجرای عدالت به شرح جدول ۱
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۲۲۶<
2 – ایجاد ۲۵ واحد جدید ثبت.
3 – ایجاد ۷۵ حوزه اوقاف شهرستانی و تبدیل ۹ حوزه شهرستان به ۹ حوزه استان.
4 – تعمیر و نوسازی و تجهیز اماکن مقدسه و احداث ۷۵۰ باب اتاق زائرسرا.
5 – افزایش تعداد واحدهای شهربانی از ۲۵۶ واحد در آخر برنامه چهارم به ۲۹۶ واحد در پایان برنامه پنجم.
6 – افزایش تعداد پاسگاههای راهنمایی داخل شهرها از ۱۰۶ پاسگاه در آخر برنامه چهارم به ۱۳۰ پاسگاه در پایان برنامه پنجم.
7 – افزایش تعداد کارگاههای حرفه‌ای در زندانها از ۲۰ کارگاه در آخر برنامه چهارم به ۵۰ کارگاه در پایان برنامه پنجم.
8 – افزایش تعداد پاسگاههای انتظامی ژاندارمری از ۲۰۱۸ واحد در آخر برنامه چهارم به ۲۱۰۰ واحد در پایان برنامه پنجم.
9 – افزایش تعداد پاسگاههای پلیس راه از ۷۰ واحد در آخر برنامه چهارم به ۹۰ واحد در پایان برنامه پنجم.
10 – تجهیز و تکمیل لابراتوار جنایی شهربانی کشور.
11 – ایجاد دگرگونی در امور آموزشی و افزایش تعداد کادر آموزش دیده و اعتلای سطح معلومات مأمورین مربوط همگام و متناسب با گسترش خدمات انتظامی.
پ – در زمینه اداره امور مالی.
1 – انجام تغییرات لازم در نحوه نگهداری حسابهای دولتی.
2 – اصلاح قانونی مالیاتی کشور متناسب با هدفهای عمرانی برنامه پنجم.
3 – افزایش کارآیی دستگاه مالیاتی کشور و تجهیز واحدها و حوزه‌های دارایی.
4 – ایجاد ۲۳ واحد دیوان محاسبات در استانها و فرمانداریهای کل.
ت – در زمینه اداره امور نیروی کار:
– افزایش تعداد کارگران برخوردار از مزایای قانون سهیم کردن کارگران از ۲۹۰ هزار نفر در پایان برنامه چهارم به ۵۰۰ هزار نفر در پایان برنامه پنجم و افزایش تعداد کارگاههای مشمول از ۳۳۰۰ واحد به ۱۵۰۰۰ واحد.
2 – تهیه طرح قانون جدید کار با همکاری سازمانهای کارگری و کارفرمایی و ایجاد
واحدهای کار و امور اجتماعی در کلیه شهرهایی که دارای بیش از ۲۵ هزار نفر جمعیت هستند.
3 – ایجاد و استقرار شبکه مجهز و وسیع بازرسی کار در قلمرو فعالیت ادارات کار و امور اجتماعی.
4 – افزایش مراکز تعلیمات حرفه‌ای ثابت شبانه‌روزی از ۵ مرکز در پایان برنامه چهارم به ۶۰ مرکز در پایان برنامه پنجم و تهیه ۱۵۰ مرکز سیار آموزش حرفه‌ای برای تأمین آموزشهای کوتاه مدت به ویژه در رشته‌های ساختمانی.
5 – ایجاد ۳۳۵ مرکز کاریابی و اشتغال ثابت و سیار در مجموع تا پایان برنامه پنجم و تعیین ضوابط معین و لازم برای نقل و انتقالات نیروی کار از یک نقطه به نقطه دیگر کشور.
6 – همکاری با مؤسسه کار و تأمین اجتماعی درباره تحقیق در مسائل بهره‌دهی نیروی کار، روابط کار و خدمات نیروی انسانی و ایجاد واحدهای بررسی و اندازه‌گیری بهره‌دهی نیروی کار در واحدهای صنعتی.
7 – انجام مستمر برنامه آمارگیری نمونه‌های نیروی انسانی.
8 – تعداد سپاهیان خدمات اجتماعی زنان تا پایان برنامه به ۳۰۰۰ نفر بالغ خواهد شد.
ث – در زمینه اطلاعات و ارتباطات جمعی:
1 – توسعه چاپخانه و مرکز اطلاعات و تشکیل شرکت خدمات مطبوعاتی.
2 – تشکیل مرکز بررسی و سنجش افکار.
3 – توسعه خبرگزاری پارس.
ج – در زمینه اداره روابط خارجی:
ایجاد نمایندگیهای جدید سیاسی با توجه به توسعه روابط خارجی ایران.
اعتبارات امور عمومی و دفاعی در برنامه عمرانی پنجم به ترتیب بالغ بر ۸۳۳.۳۲ و ۱.۹۶۸.۷ میلیارد ریال می‌باشد که در جدول شماره ۲ و ۳ و ۴ منعکس است.
توضیح آنکه اعتبارات مربوط به رادیو تلویزیون و گسترش شبکه خبرگزاری پارس به مبلغ ۵۴.۵ میلیارد ریال و ساختمانها و تأسیسات دولتی به مبلغ ۳۲۰.۱۰ میلیارد ریال که اجزاء و برنامه‌های متشکله آنها در قسمت چهارم برنامه‌های زیربنایی بیان گردیده در اعتبارات امور عمومی منظور می‌باشد.
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۲۲۹ الی ۷۲۳۲<
۱ – کشاورزی و منابع طبیعی
مقدمه
بخش کشاورزی از نظر تولید مواد غذایی و مواد اولیه صنایع و نیروی انسانی قابل توجهی که در این بخش فعالیت می‌کنند در اقتصاد کشور دارای اهمیت خاص می‌باشد.
ارزش افزوده این بخش در سال ۱۳۵۱ حدود ۱۸.۱ درصد تولید ناخالص داخلی با احتساب بخش نفت و ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی بدون احتساب بخش نفت بوده است.
این بخش در دوران برنامه چهارم به طور متوسط سالانه رشد معادل ۴ درصد داشته است.
به علت عدم برخورداری قسمت اعظم زراعتهای ایران از آب تنظیم شده هنوز شرایط جوی از مهمترین عوامل مؤثر در تولیدات کشاورزی به خصوص در مورد گندم، جو و علوفه می‌باشد.
گرچه تولید بعضی از‌تولیدات زراعی در حد یا بیش از هدفهای برنامه چهارم است ولی بخش کشاورزی به طور کلی رشدی کمتر از هدف برنامه داشته و این امر به خصوص در مورد فرآورده‌های دامی مشکلات محسوسی به بار آورده است.
تولید گوشت سفید قابل توجه بوده و به میزانی بیش از پیش‌بینی برنامه تحقق یافته است. افزایش سریع جمعیت و درآمد سرانه موجب افزایش سریعتر تقاضا برای فرآورده‌های کشاورزی شده و ضرورت برنامه‌ریزی توسعه کشاورزی را تأکید می‌نماید و چنانچه این برنامه عملی نگردد واردات کشاورزی نه تنها فشار شدیدی بر منابع ارزی وارد خواهد آورد بلکه موجب کاهش آهنگ رشد صنعتی شدن کشور نیز خواهد شد. همچنین عرضه برخی از تولیدات کشاورزی در بازارهای جهانی به علت افزایش تقاضای جهانی چنان نیست که بتوان در هر زمان با داشتن ارز میزان مواد مورد نیاز را با کیفیت مورد نظر تدارک نمود. علیرغم برنامه‌های توسعه سریع افزایش ظرفیت تخلیه بنادر، افزایش ظرفیت سیلوها، انبارهای فنی و سردخانه‌ها که در دست اجراء می‌باشد به علت عدم تکافوی ظرفیتهای تأسیسات مذکور اهمیت اجرایی برنامه‌های توسعه کشاورزی بیشتر روشن می‌گردد.
همچنین به علت‌اشتغال حدود ۴۰% کل جمعیت شاغل کشور در بخش کشاورزی و به علت پایین بودن درآمد سرانه این افراد بایستی موجبات لازم را برای افزایش سریع درآمد آنان فراهم ساخت تا هدف توزیع عادلانه‌تر درآمد که مورد نظر است تحقق یافته و نیروی انسانی مورد نیاز سایر بخشها تأمین گردد.همچنین توسعه صنعتی به لحاظ داشتن خریداران فرآورده‌های صنعتی در بین ساکنین روستاها عملی‌تر گردد.
هدفهای کلی
هدفهای کلی بخش کشاورزی در برنامه پنجم هماهنگ با هدفهای سایر بخشهای اقتصادی به شرح زیر می‌باشد:
الف – بهره‌برداری از منابع طبیعی در چهارچوب اصول منشور انقلاب شاه و ملت به ترتیبی که ضمن تحصیل حداکثر استفاده معقول از این منابع موجبات احیاء و نگهداری این ثروتهای ملی برای نسلهای آینده فراهم گردد.
ب – افزایش میزان تولیدات کشاورزی و درآمد سرانه زارعین و کشاورزان در جهت نزدیک نمودن درآمد سرانه روستایی به شهری از طریق اعمال روشهای پیشرفته کشاورزی در واحدهای مختلف بهره‌برداری به ویژه تعاونیها، شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای کشت و صنعت و مجتمعهای شیر و گوشت و واحدهای مکانیزه و تجارتی به ترتیبی که طی دوره برنامه پنجم ارزش افزوده کشاورزی به طور متوسط رشد سالانه‌ای معادل ۷ درصد داشته باشد.
پ – کاهش میزان کم کاری در مناطق روستایی از طریق تأکید بیشتر به کشاورزی عمقی با شیوه‌های جدید و پیشرفته و از بین بردن تنگناها از طریق استقرار صنایع در روستاها علی‌الخصوص صنایع تبدیلی فرآورده‌های کشاورزی، توسعه و ترویج صنایع دستی و فعالیتهای غیر کشاورزی، تلفیق زراعت و دامداری، عمران اراضی بایر و مراتع، ایجاد مجتمعهای صنعتی دامداری و نوسازی روستاها.
خط مشی‌های اساسی و سیاستهای اجرایی:
الف – سیاست زمین‌داری (بهره‌برداری از اراضی): نظام بهره‌برداری از اراضی متکی بر اصل اول منشور انقلاب شاه و ملت خواهد بود.
1 – با اجرای مراحل سه گانه اصلاحات ارضی و روشن شدن تکلیف قانونی افراد شاغل و در فعالیتهای کشاورزی، در طول برنامه پنجم موجبات‌عضویت کلیه زارعان و کشاورزان در شبکه تعاونیها و یا شرکتهای سهامی زراعی فراهم خواهد گردید.
2 – واحدهای تجارتی و مکانیزه خصوصی مورد تشویق و ترغیب خاص قرار خواهند گرفت و سرمایه‌گذاری در این واحدها از طریق کمکهای فنی، مالی و اعتباری دولت مورد توجه بیشتری واقع خواهد شد و تسهیلات لازم برای صاحبان این گونه واحدها که علاقمند به تشکیل در تعاونیها و یا شرکتهای کشاورزی و دامپروری و کشت و صنعت باشند فراهم خواهد گردید.
3 – واحدهای کشت و صنعت اعم از خصوصی یا دولتی و یا مختلط به ترتیبی که دانش پیشرفته کشاورزی را همراه با سرمایه‌گذاری سنگین در راه افزایش و بهبود تولیدات و عرضه بهتر فرآورده‌ها به بازار به کار گیرد در ۳۰۰ هزار هکتار استقرار یافته و از حمایت دولت بهره‌مند خواهد شد.
4 – در طول برنامه پنجم عمرانی کشور موجباتی فراهم خواهد گردید تا در محدوده مناطق آبیاری شده از آب سدها و یا گروه چاههای عمیق که با سرمایه‌گذاری دولت ایجاد گردیده و یا ایجاد خواهد گردید قطعات اراضی پراکنده و نامنظم هر یک از مالکین و متصرفین به قطعه یکپارچه و واحدی که‌حدود آن منطبق با شبکه آبیاری و راههای سرویس باشد تبدیل گردیده و در واحدهای اقتصادی یکپارچه که مساحت آن بر مبنای طرح جامعی که برای‌هر منطقه تعیین و اعلام می‌گردد به صورت انفرادی مشاع، شرکت تعاونی، شرکت سهامی زراعی، شرکت کشت و صنعت، مجتمعهای شیر و گوشت یا‌هر نوع شرکت قانونی دیگر با حد اعلای کارآیی از نظر اعمال شیوه‌های کشاورزی پیشرفته و عمقی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
ب – سیاست سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری دولت در بخش کشاورزی متوجه عملیات زیربنایی مانند تسطیح – ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی -تأمین خدمات مختلف مورد نیاز از جمله ترویج کشاورزی، مهندسی زراعی، خاکشناسی، حفظ نباتات و دامپزشکی خواهد بود. در این سرمایه‌گذاری افزایش کارآیی نیروی انسانی شاغل در کشاورزی و کمک به بخش خصوصی از طریق مأمور نمودن کارشناسان دولتی جهت ارائه و انجام خدمات به‌بخش مزبور مورد توجه قرار خواهد گرفت. برای افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری مذکور استقرار نظام تعاونی و فراهم نمودن تسهیلات لازم برای گسترش تعاونیها و بازاریابی محصولات زراعی و دامی مورد تأکید خواهد بود.
سرمایه‌گذاری دولت در فعالیتهای کشاورزی که جنبه انتفاعی دارد در واحدهای کشت و صنعت و مجتمعهای شیر و گوشت دولتی و مختلط و همچنین برای ایجاد واحدهای بهره‌برداری نمونه به منظور راهنمایی بخش خصوصی و یا در مناطق خاص کشور که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی چنین اقدامی ضروری باشد صورت خواهد گرفت.
سرمایه‌گذاری بخش دولتی در فعالیتهای انتفاعی با توجه به این اصل خواهد بود که سهام دولت تدریجاً به خود کارکنان واحدهای دولتی ایجاد شده که در یکی از اشکال تعاونیها یا شرکتهای سهامی زراعی متشکل شوند انتقال داده شود یا به بخش خصوصی واگذار گردد.
پ – سیاست اجرایی و اعتباری: نیل به رشد سریع ۷ درصد در بخش کشاورزی امکان‌پذیر نخواهد بود مگر آنکه یک سلسله تحولات بنیادی در طرز فکر و برداشت و بالنتیجه در اساس قوانین، مقررات، ضوابط و تشکیلات مؤسسات و سازمانهای اجرایی، خدماتی و اعتباری ایجاد گردد به ترتیبی که انگیزه‌های لازم برای جذب مؤثرتر سرمایه‌های بخش خصوصی و دولتی در فعالیتهای کشاورزی به وجود آید.
در طول برنامه به طرح‌های تولیدی اولویت داده خواهد شد و کوشش به عمل خواهد آمد که برنامه‌های تولید زود بازده از قبیل طرح‌های افزایش تولیدات زراعی و دامی و طرح‌های اعتبارات نظارت شده توسعه قابل ملاحظه‌ای پیدا نماید و پرورش و صید ماهی در مناطق مستعد گسترش یابد.
به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری ثابت بخش خصوصی در فعالیتهای کشاورزی و صنایع وابسته، وامهای میان مدت و بلند مدت به صورت وام نظارت شده طبق ضوابطی در اختیار وامخواهان گذاشته خواهد شد و در پرداخت وام مفید بودن و بازدهی طرح‌های ارائه شده توسط وامخواه بیش از مسئله وثیقه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
به منظور تشویق افزایش سریع تولیدات کشاورزی، اعتبارات کافی برای اعطای وامهای کوتاه مدت و تنخواه‌گردان و کمکهای بلاعوض تخصیص خواهد یافت.
به منظور جلوگیری از پراکندگی سیاست اعتباری در بخش کشاورزی تدابیری اتخاذ خواهد شد تا سیستم هماهنگی برای اعطای وام و اعتبار در این بخش ایجاد گردد.
در دوران برنامه پنجم نسبت به یک کاسه کردن قروض تنزیلی زارعان و کشاورزان و تسویه تدریجی وامهای با شرایط سنگین مجدانه اقدام خواهد شد ولی در عین حال تدابیر اتخاذ خواهد شد که پس از واریز دیون تنزیلی از تکرار اینگونه وامها با شرایط سنگین جلوگیری به عمل آید.
ت – سیاست بازاریابی: در راه کمک به بالا بردن سهم تولیدکننده از قیمتی که مصرف‌کنندگان نهایی محصولات کشاورزی می‌پردازند، کاهش دخالت واسطه‌ها و بهبود سایر امور مربوط به بازاریابی مورد تأکید خاص می‌باشد و در جهت تحقق این هدف برای جلوگیری از سلف‌فروشی فرآورده‌های‌کشاورزی، ایجاد وسایل و تسهیلات مورد نیاز مانند درجه‌بندی، بسته‌بندی، نگهداری، حمل و نقل، صنایع تبدیل، میادین منظم، کمکهای فنی و مالی به‌صورت وام و یا بلاعوض تخصیص خواهد یافت و نهایت کوشش به کار خواهد رفت تا این تأسیسات توسط بخش خصوصی مباشر تولید به ویژه تعاونیها، اتحادیه‌های تعاونی و یا شرکتهای سهامی زراعی ایجاد و مورد بهره‌برداری قرار گیرند و در صورت عدم آمادگی و استقبال مؤسسات مزبور سازمانهای دولتی مسئول بخش کشاورزی پیشقدم خواهند شد. با توسعه تعاونیهای مصرف در مناطق شهری و ارتباطی که بین تعاونیهای تولید و تعاونهای مصرف برقرار خواهد گردید نظام معقولی در امر توزیع فرآورده‌ها استقرار خواهد یافت.
برای رفع نگرانی تولیدکننده از نوسان شدید قیمتها و تأمین ایمنی اقتصادی برای آنان، قیمت خرید تعدادی از فرآورده‌های اصلی کشاورزی تعیین و‌تضمین خواهد شد. با توجه به تجربه سایر جوامع پیشرفته استقرار نظام تضمین حداقل قیمت بر مبنای مطالعات دقیق و به صورت تدریجی انجام می‌گیرد و حداقل قیمت برای درجه‌های مختلف هر محصول متناسب با هزینه‌های متعارف مناطق و شرایط اقلیمی مربوطه و مقایسه با عوامل مؤثر در تعیین قیمت محصول در بازارهای جهانی و اثرات متقابل قیمتها معین می‌شود به نحوی که فرآورده‌های کشاورزی کشور با برخورداری از شرایط اقلیمی مشابه در سطح جهانی قابل رقابت باشد.
سیاست تضمین حداقل قیمت به صورتی اجراء خواهد شد که موجبات توسعه تولید و افزایش بازدهی عوامل تولید و در نتیجه نزدیکتر شدن درآمد سرانه روستایی به شهری فراهم گردد.
ث – سیاست ذخیره‌سازی:
در مورد نگهداری غله پیش‌بینی شده است که ظرفیت سیلوهای کشور همواره بیش از مصرف ۴ ماده کل کشور باشد زیرا نوسان تولید غلات به علت اتکاء به تولید دیم و همچنین نوسان تولید در جهان داشتن سیلوهای کافی با چنین ظرفیتی را ایجاب می‌نماید (تا در سالهای خوب بتوان مازاد غلات را برای سالهای بعد ذخیره نمود). لذا ظرفیت سیلوها که در آغاز برنامه پنجم در حدود ۳۹۲ هزار تن بوده است افزایش داده خواهد شد به طوری که در سال ۱۳۵۶ به حدود ۹۰۰ هزار تن بالغ گردد و مقدمات لازم برای افزایش ظرفیت سیلوها تا دو میلیون تن به نحوی فراهم‌گردد که از ابتدای برنامه ششم عمرانی بتوان اقدامات اجرایی ساختمان آنها را آغاز نمود. برای تأمین ظرفیت لازم برای نگهداری موقت غلات و خوراک‌دام و قند و شکر و همچنین انبارهای مجهز تخلیه و بارگیری ترانزیتی در بنادر برای محصولات کشاورزی و سایر نیازمندیها اقدام به ایجاد انبارهای‌مجهز به ظرفیت حدود ۷۰۰ هزار تن در سطح کشور
خواهد شد.
برای تنظیم معاملات و نگهداری دام و فرآورده‌های دامی علاوه بر تأسیس ایستگاههای انتظار و میدانهای خرید دام مجهز به تسهیلات لازم در مناطق اصلی دامپروری کشور نسبت به احداث سردخانه در طول برنامه اقدام خواهد شد به ترتیبی که بتواند تا حدود ۶۰ هزار تن گوشت و ۲ هزار تن تخم مرغ را ذخیره نماید همچنین نسبت به ایجاد تسهیلات بازاریابی میوه و سبزی به ظرفیت ۱۰۰ هزار تن اقدام خواهد شد. برنامه ایجاد انبارها و سیلوها با برنامه‌های ارتباطی کشور هماهنگ خواهد بود تا مشکلات ارتباطی‌دیگری ایجاد نگردد.
ج ( سیاست درآمد و اشتغال: از هدفهای اساسی برنامه پنجم برقراری تناسب بهتری بین درآمد افراد روستانشین و شهرنشین می‌باشد. در بخش کشاورزی افزایش سطح درآمد زارعین و کشاورزان و تولیدکنندگان از طریق افزایش سطح کشت سرانه و حد اعلای علمی کردن و اقتصادی کردن کشاورزی از جمله به وسیله تولید بیشتر، تقلیل هزینه در واحد تولید، اعطای کمک توسط دولت به تعاونیهای جهت گسترش فعالیتهای تولیدی و بازاریابی آنان و تقلیل قیمت نهاده‌های اصلی کشاورزی مانند کود شیمیایی، بذر اصلاح شده، ماشین آلات، سموم، خوراک دام و همچنین افزایش اشتغال مولد با کارآیی هرچه بیشتر از سیاستهای اساسی برنامه پنجم خواهد بود.
تلفیق دامداری و زراعت، برداشت دو محصول در سال از یک زمین در مناطق مساعد، توسعه صنایع دستی، استقرار صنایع به ویژه صنایع وابسته به فرآورده‌های کشاورزی به طریقی که موجبات جذب هر چه بیشتر نیروی انسانی در فعالیتهای غیر کشاورزی در مراکز روستایی را فراهم کند از جمله طرقی است که به تحقق سیاست فوق‌الذکر کمک خواهد کرد.
چ – سیاست بیمه محصولات کشاورزی و دامی: بر مبنای مقرراتی که تدوین خواهد گردید با ایجاد صندوق بیمه کشاورزی دولتی یا خصوصی به تدریج موجبات بیمه محصولات عمده در مقابل مخاطرات قهری و همگانی فراهم می‌شود و دامهای اصیل و اصلاح شده، تأسیسات کشاورزی و بازاریابی و فرآورده‌های ذخیره شده در انبارها نیز بیمه خواهد شد.
ح – سیاست تحقیق و بررسی: تحقیق در زمینه شناخت مسائل کشاورزی منجمله مسائل اقتصادی و اجتماعی روستاها و بازاریابی محصولات و تهیه مرغوبترین نهال و بذر سازگار با شرایط خاص مناطق مختلف کشور، مناسبترین نژادهای دام اصیل و پرحاصل، شناخت آفات و بیماریهای گیاهی و‌دامی و حاصلخیزی خاک و جنگل و مرتع و شناخت روشهای صحیح بهره‌برداری از آبزیان بر مبنای یک برنامه جامع و هماهنگ شده تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و بررسیهای روستایی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
دستگاه اجرایی مربوطه انجام تحقیقات پایه‌ای را حتی‌الامکان توسط دانشگاهها و از طریق عقد قرارداد تشویق خواهد نمود و برای تحقیقات فنی و علمی از تخصصهای موجود در دانشگاهها نیز استفاده خواهد شد.
برای اشاعه نتایج تحقیقات به دست‌آمده بین زارعان و کشاورزان و تولیدکنندگان از کلیه امکانات اجرایی و ترویجی استفاده خواهد شد و مبادله اطلاعات بین واحدهای تحقیقاتی و واحدهای اجرایی به صورت همه جانبه در خواهد آمد.
برنامه‌های مشخص
الف – نظام بهره‌برداری:
از حدود ۴.۱۲ میلیون هکتار اراضی آبی در پایان برنامه پنجم حدود ۸ درصد توسط واحدهای کشت و صنعت، بیش از ۱۲درصد توسط شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی، ۳۰ درصد توسط واحدهای تجارتی و مکانیزه و ۵۰ درصد توسط زارعین و کشاورزان منفرد مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.
1 – تعاونیها: اگر چه واحدهای بهره‌برداری زارعین و کشاورزان منفرد غالباً از نظر مساحت کوچک می‌باشد، ولی با اتکاء به نظام تعاونی و تقویت سازمانهای خدماتی کشاورزی موجباتی فراهم خواهد شد که این عده نیز به نحو مطلوبی از مزایای تأمین خدمات بهره‌مند گردند و تعاونیها نقش مؤثرتری در سرمایهگذاریهای اساسی و تهیه و توزیع نهاده‌ها و عرضه فرآورده‌ها به بازار مصرف عهده‌دار شوند.
اعضای تعاونیها از ۱.۸ میلیون نفر در پایان برنامه چهارم به حدود سه میلیون نفر در پایان برنامه پنجم خواهد رسید. سیاست ادغام تعاونیها دنبال خواهد‌شد، به طوری که تعداد تعاونیهای بزرگ که عملاً در تأمین هدفهای مشترک اقتصادی اعضاء فعالیت مؤثر داشته باشند به حدود ۳ هزار شرکت برسد.
در دوران برنامه نسبت به ایجاد یکصد تعاونی کشاورزی و فروش محصول توسط باغداران، دامداران و کشاورزان متوسط اقدام خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود این تعاونیها در تحقق هدفهای تولیدی و بهبود نظام بازاریابی نقش مؤثری را ایفا کنند.
در طول برنامه بر اساس قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی ۶۰ شرکت تعاونی تولید روستایی ایجاد خواهد شد و تعداد اتحادیه‌های تعاونی به حدود ۱۵۰ خواهد رسید.
با گسترش آموزش تعاون در کلیه سطوح به ویژه تعلیم مدیر و حسابدار محلی برای تصدی امور تعاونیها، تلفیق کمکهای فنی و ترویجی با اعتبارات وامی، توسعه صنایع و ایجاد تأسیسات بازاریابی در روستاها، تجهیز اتحادیه‌ها به انبار و تسهیلات لازم، تعاونیها تحت هدایت و رهبری دولت نقش قاطعی در پیشبرد هدفهای برنامه عهده‌دار خواهند شد.
2 – شرکتهای سهامی زراعی:
بررسیهای انجام شده نشان می‌دهد که استقرار شرکتهای سهامی زراعی در روستاها موجبات پیشرفت اساسی در‌زمینه‌های فنی، کشاورزی، رشد فکری دهقانان، افزایش تولیدات و درآمد سرانه آنان را فراهم نموده است. مشکل عمده در راه توسعه سریع این شرکتها‌کمبود مدیران و کارشناسان صلاحیتدار و آماده به کار در سطح روستاها می‌باشد.
در برنامه پنجم اقدام به ایجاد یکصد شرکت سهامی زراعی دیگر خواهد شد به طوری که تعداد شرکتهای سهامی زراعی در سال ۱۳۵۶ به ۱۴۳ و حوزه فعالیت آنها به حدود ۴۲۰ هزار هکتار برسد.
شرکتهای سهامی زراعی در جهت تحصیل حداکثر ارزش افزوده از تولیدات خود با تلفیق دامداری و زراعت، درجه‌بندی و بسته‌بندی و تبدیل‌محصولات و عرضه مستقیم فرآورده‌های خود به بازارهای مصرف تجهیز و تقویت خواهند شد.
3 – واحدهای کشت و صنعت:
با تمرکز مدیریت، سرمایه و فنون جدید به منظور تحصیل حداکثر تولید و تبدیل محصولات کشاورزی و دامی و ایجاد‌اشتغال صنعتی و فصلی در مناطق روستایی، واحدهای کشت و صنعت و واحدهای مجتمع شیر و گوشت، اعم از خصوصی یا دولتی یا مختلط در‌مساحتی که تا آخر برنامه پنجم مجموع آن ۳۰۰ هزار هکتار زیر کشت سالانه باشد به وجود خواهد آمد. مجتمعهای شیر و گوشت در استقرار نظام‌مناسب در تأمین خدمات مورد نیاز دامداران، بهبود نظام بازاریابی گوشت و با دخالت محدود در بازار، در تنظیم عرضه و تقاضای گوشت مؤثر واقع‌خواهند شد. در مناطق دامداری عمده عشایری نظیر فارس، آذربایجان، کردستان و لرستان این مجتمع‌ها توسط دولت و در سایر مناطق حتی‌الامکان،توسط بخش خصوصی با راهنمایی فنی و کمکهای اعتباری دولت و در غیر این صورت مستقیماً به وسیله دولت ایجاد خواهد گردید و هر جا که‌شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای کشت و صنعت دولتی یا مختلط مجاور هم باشند و تلفیق فعالیتهای صنعتی و خدماتی آنها به لحاظ رعایت مقیاس‌اقتصادی لازم باشد کوشش خواهد شد که با ایجاد تأسیسات مشترک از دوباره‌کاریها اجتناب شود.
4 – واحدهای تجارتی و مکانیزه:
این واحدها تا کنون نقش مهمی را در تأمین تولید مواد کشاورزی قابل عرضه به بازار عهده داشتند و ضروری است تا‌در جهت افزایش سریع تولیدات کشاورزی کشور مورد حمایت خاص قرار گیرند و بدین جهت دولت از طریق اعطای کمکهای فنی، مالی و اعتباری امکانات و قدرت تولیدی آنها را تقویت و تجهیز خواهد نمود تا نقش تولیدی خود را به نحو احسن ایفاء نمایند.
ب – حفظ، احیاء و بهره‌برداری از منابع طبیعی:
بهره‌برداری از جنگلها و مراتع بر اساس قوانین ملی‌شدن این منابع و همچنین وضع قوانین و ضوابط جدید برای بهره‌برداری بهتر و بیشتر از این منابع ادامه خواهد یافت. در طول برنامه پنجم مستثنیات منابع طبیعی ملی شده تعیین و تفکیک خواهد شد.
به منظور حفظ جنگلها از تخریب، گارد جنگل‌تکمیل و تجهیز می‌شود و ۶۰۰ کیلومتر راه نفوذی و ۱۰۰۰ کیلومتر راه بهره‌برداری در داخل جنگلها ایجاد خواهد گردید. مساحت مورد بهره‌برداری از‌جنگلها بر مبنای طرح‌های تدوین شده به ۸۴۰ هزار هکتار افزایش خواهد یافت و حجم چوب استحصالی از ۹۰۰ هزار متر مکعب به سه میلیون متر‌مکعب در پایان برنامه پنجم خواهد رسید و از طریق ایجاد قطبهای صنایع چوب در مناطق انبوه جنگلی موجبات حداکثر استفاده از منابع چوب کشور‌به عمل خواهد آمد. جنگلکاری در سطح ۵۰ هزار هکتار و اصلاح جنگلهای مخروبه در سطح ۵۰ هزار هکتار طبق برنامه مدونی دنبال خواهد شد و در‌صورت لزوم از مقاطعه‌کاران و شرکتهای خدماتی خارجی در این موارد استفاده خواهد شد تا تکنیک نوین در این بخش رسوخ کند.
شناسایی نیمه تفضیلی از تمام مراتع کشور در دوران برنامه پنجم خاتمه خواهد یافت.
بر مبنای نتایج به دست‌آمده از این مطالعات طرح‌های مرتع‌داری‌تهیه و در ۱.۵ میلیون هکتار توسط دولت یا شرکتهای داخلی و خارجی از طریق اجاره دراز مدت به مورد اجراء گذاشته خواه شد. مراتع بسیار فقیر‌در مساحتی قریب به ۵ میلیون هکتار قرق خواهد شد و مادام که پوشش نباتی ۳۰ درصد سطح را نپوشانده است از چرای دام جلوگیری به عمل خواهد‌آمد.
در راه کمک به حفظ اراضی مرتعی و جلوگیری از فرسایش، در مناطقی از کشور که میزان بارندگی، شیب اراضی و سایر شرایط برای انجام زراعت دیم مناسب نباشد زارعین اینگونه زراعتها راهنمایی و در صورت لزوم از طریق کمکهای بلاعوض تشویق خواهند شد تا تدریجاً زراعتهای دیم را تبدیل به مرتع دست‌کاشت به نمایند.
حفظ منابع طبیعی در مقابل عوامل مخرب و آلوده‌کننده و احیاء این منابع در برنامه پنجم مورد توجه خاص خواهد بود. در طول برنامه نسبت به‌شناسایی ۳.۶ میلیون هکتار از کانونهای اصلی شنهای روان و مطالعات مناسبترین نحوه تثبیت آن اقدام خواهد گردید.
عملیات تثبیت شن روان با ایجاد پوشش نباتی و استفاده از فرآورده‌های نفتی در مساحتی قریب به ۱.۵ میلیون هکتار صورت خواهد گرفت به ترتیبی که تدریجاً از طریق ایجاد کمربند سبزی در اطراف کویر آن را مهار نموده و از پیشرفت آن جلوگیری نماید.
-۱۵. میلیون هکتار از آبخیزهای کشور شناسایی شده و در ۱.۵ میلیون هکتار با توجه به استعداد فرسایش‌پذیری، عملیات اجرایی آبخیزداری بر‌حسب اولویت انجام خواهد گرفت.
ذخایر ماهی دریای مازندران با ایجاد ۶ ایستگاه تکثیر ماهی و تأسیسات دیگر لازم تقویت خواهد شد و ظرفیت بهره‌برداری از منابع آبهای جنوب دقیقاً مطالعه و تعیین و تقویت خواهد گردید.
پ – تولیدات زراعی و باغبانی:
متوسط رشد سالانه ارزش افزوده تولیدات زراعی و باغبانی در دوران برنامه پنجم ۵.۹۵ درصد برآورد شده است و‌بدین ترتیب تولید غلات از ۵.۶ میلیون تن به ۸.۶ میلیون تن، تولیدات نباتات صنعتی از ۵.۱ میلیون تن به ۸.۵ میلیون تن، میوه‌جات از ۱.۸ میلیون‌تن به ۲.۴ میلیون تن، سبزی، صیفی و جالیز از ۳.۲ میلیون تن به ۴ میلیون تن و تولید نباتات علوفهای از ۱.۱ میلیون تن با ۳.۱۶ میلیون تن خواهد‌رسید.
با توجه به میزان تقاضای محاسبه شده در دوران برنامه پنجم پیش‌بینی می‌شود که اقلام عمده صادرات، پنبه و خشکبار خواهد بود، واردات عمده فرآورده‌ای زراعی در دوران برنامه پنجم شامل غلات به ویژه جو و ذرت و همچنین روغن نباتی خواهد بود.
هدفهای مشخص شده برای تولیدات زراعی و باغبانی از طریق و یا با اعمال شیوه‌های زیر تحقق خواهد یافت:
1 – علمی کردن و اقتصادی کردن زراعت و همچنین ایجاد واحدهای بهره‌برداری در مقیاس اقتصادی.
2 – گسترش برداشت دو محصول از زمین در یک سال زراعی در اقلیم‌های مساعد به حدود ۱۵۵ هزار هکتار.
3 – افزایش مساحت اراضی آبی حدود ۴۶۰ هزار هکتار.
4 – افزایش بازده در واحد سطح از طریق توزیع بذر و نهال اصلاح شده و مرغوب.
5 – افزایش مصرف کود شیمیایی از ۳۶۱ هزار تن در سال ۱۳۵۱ به یک میلیون تن در سال پایان برنامه پنجم.
6 – دفع آفات نباتی عمومی و همگانی در مساحتی قریب به ۵ میلیون هکتار در دوران برنامه و تشویق ایجاد شرکتهای خدماتی دفع آفات خصوصی برای مبارزه با آفات غیر همگانی.
7 – تعمیم آموزش و ترویج شیوه‌های نوین کشاورزی از طریق سازمانهای متناسب و مؤثر مستقر در مراکز و حوزه‌های عمران روستایی (شهرکها).
8 – افزایش راندمان آبیاری از طریق تسطیح اراضی، ایجاد واحدهای بهره‌برداری در مقیاس اقتصادی با تشویق و اعطای کمکهای بلاعوض برای آبیاری نشتی، بارانی و قطره‌ای.
9 – اعمال خط مشی‌های عنوان شده در مورد پرداخت وام، بازاریابی و تضمین حداقل قیمت.
10 – تعمیم مکانیزاسیون کشاورزی از طریق کاربرد ماشینهای متناسب در امر کشاورزی و دامپروری به ترتیبی که تعداد تراکتور و افزارهای زراعت فروخته شده به ۶۸ هزار دستگاه کامل و تریلر به ۱۰ هزار دستگاه، کمباین ۴ هزار دستگاه و تیلر برنج به ۱۵ هزار دستگاه در پایان برنامه برسد.
ت – تولیدات دامی: متوسط رشد سالانه ارزش افزوده فرآورده‌های دامی در طول برنامه پنجم ۸.۳۳ درصد برآورد شده است. بدین ترتیب تولیدات‌گوشت قرمز از ۳۰۵ هزار تن به ۵۱۹ هزار تن، شیر از ۱.۹ میلیون تن به ۲.۸ میلیون تن و تولید گوشت مرغ از ۵۰ هزار تن به ۲۰۰ هزار تن افزایش خواهد یافت و به تولید گوشت مرغ و ماهی توجه کافی خواهد شد زیرا تولید گوشت قرمز کفاف تقاضا را نخواهد نمود. بدین جهت علاوه بر اتخاذ تدابیری جهت جایگزینی گوشت سفید به جای کمبود قسمتی از گوشت قرمز کوشش به عمل خواهد آمد تا تقاضا در جهت الگوی صحیح‌تر تغذیه هدایت گردد.
افزایش تولیدات دامی در اثر اعمال شیوه‌های زیر تحقق خواهد یافت:
1 – ازدیاد خوراک دام از ۱۱ میلیارد به ۱۶.۰ میلیارد واحد علوفهای در پایان برنامه از طریق توسعه کشت نباتات علوفهای، ذرت، جو و افزایش مصرف محصولات فرعی تولیدات کشاورزی و مازاد کارخانجات تبدیلی کشاورزی و نیز بهبود افزایش علوفه حاصله از مراتع تحقق خواهد یافت.
2 – با توجه به مصرف روز افزون پودر ماهی در خوراک دام و مرغ و همچنین ماهی مرغوب برای مصارف انسانی سرمایه‌گذاری ضروری طبق طرح‌جامع انجام خواهد شد.
3 – ایجاد تحول در نحوه پرورش گوسفند و نگهداری و پرواربندی دام در آغل به طوری که تعداد دام متحرک در مراتع با قدرت تعلیف چراگاهها‌متناسب شود و ضوابط لازم برای جلوگیری از فرسایش مراتع رعایت گردد.
4 – افزایش بازده گله‌ها از طریق به‌گزینی به طوری که ضریب کشتار از حدود ۳۵% فعلی به ۴۰ درصد برسد و وزن متوسط لاشه افزایش یابد.
5 – مبارزه با بیماریهای دامی با تأکید بر بیماریهای مشترک انسان و دام از طریق کمکهای بلاعوض جهت کاهش قیمت داروهای بیماریهای انگلی به‌طوری که میزان ضایعات و تلفات دام از ۲۰ درصد در دوران برنامه چهارم به ۱۵ درصد در پایان برنامه پنجم کاهش یابد.
6 – ظرفیت تهیه واکسن و داروی مؤسسه رازی که اینک سالانه ۱۷۰ میلیون دز و ۲۰ میلیون واحد دارویی می‌باشد به میزان بیست درصد در سال طی‌دوران برنامه پنجم با تأکید روی بیماریهای مشترک دام و انسان با همکاری وزارت بهداری افزایش خواهد یافت.
7 – ایجاد مجتمعهای گوشت و شیر دولتی و خصوصی و مختلط به منظور توسعه دامداریهای مدرن زنجیری در کشور و ازدیاد واردات گاو شیری اصیل از خارج به ترتیبی که تعداد گاو اصیل شیری در پایان برنامه به حدود ۲۰۰ هزار و تعداد گاوهای دو رگ به حدود یکصد هزار رأس افزایش یابد و پرواربندی و جانشین‌کردن گاوهای اصیل به جای گاوهای بومی نیز تشویق خواهد شد.
8 – با وارد کردن نژادهای پر حاصل و چند قلوزا توسط دولت یا بخش خصوصی از خارج و
دو رگ‌گیری با نژاد داخلی دامداریهای صنعتی گوسفند گوشتی و پشمی ایجاد خواهد شد.
9 – نسبت به توسعه سریع مرغداریهای صنعتی در اطراف شهرها و در مناطق روستایی توسط شرکتهای تعاونی و شرکتهای سهامی زراعی و سایر سرمایه‌گذاران و ایجاد مرغداریهای صنعتی نمونه به صورت مجتمع توسط دولت و اعطای کمکهای فنی، مالی و اعتباری به بخش خصوصی برای تأسیس این نوع مرغداریها (به خصوص در مناطق مستعدی که فاقد این نوع مرغداریها می‌باشد) اقدام خواهد شد.
10 – صید و پرورش ماهی در آبهای شمال و جنوب و نیز در آبهای داخلی و بهبود توزیع آن با تأکید روی مناطق جنوبی و جنوب شرقی کشور توسعه خواهد یافت افزایش صید از طریق ایجاد شرکتهای تعاونی صیادان و تهیه تجهیزات لازم جهت انجام صید تعقیبی و توسعه پرورش ماهی از طریق گسترش حوضچه‌های پرورش ماهی در مناطق مساعد کشور به ویژه توسط تعاونیهای روستایی به عمل خواهد آمد به طوری که قسمتی از پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه روستایی از این طریق تأمین شود.
11 – نسبت به اصلاح نظام بازاریابی گوشت و خرید و فروش دام بر اساس وزن زنده با توجه به سن و جنس و تضمین قیمت، از طریق ایجاد میدانهای خرید و فروش دام در محلهای مناسب و تولیدات خوراک دام در کارخانه‌های دولتی و عرضه آن به قیمتهای مناسب اقدام خواهد شد.
ث – تأمین خدمات کشاورزی در مناطق روستایی:
برای نیل به توسعه سریع کشاورزی یک سلسله تحولات بنیادی در مؤسسات و سازمانهای خدماتی‌و اعتباری بخش دولتی انجام خواهد شد و در جهت تحقق هدفهای برنامه خدمات و اعتبارات پیش‌بینی شده در برنامه ضمن تجدید نظر اساسی در تشکیلات سازمانها و مؤسسات نیمه مستقل و پراکنده کشاورزی و ادغام آنها در یکدیگر خدمات به صورت وسیع و مؤثر به روستاها با حد اعلای هماهنگی سوق داده خواهد شد. به منظور سوق خدمات ارشادی و کمکهای فنی و مالی و اعتباری دولت به کشاورزان مراکز حوزه‌های عمران روستایی (شهرکها) منطبق با برنامه‌های جامع توسعه کشاورزی تجهیز و تقویت خواهد شد. برای راهنماییهای فنی شرکتهای تعاونی روستایی و اعضاء آن،نسبت به استخدام، آموزش و استقرار مددکاران فنی تعاونیها در سطح روستاها اقدام خواهد شد. جهت اجرای خدمات و عملیات زیر بنایی از قبیل تنظیم آبهای سطحی، ایجاد شبکه آبیاری و زهکشی، پوشش انهار و تسطیح اراضی از طریق ایجاد شرکتهای دولتی و خصوصی و یا مختلط سرویس‌دهنده و پرداخت کمکهای بلاعوض و وام به متقاضیان اقدام خواهد گردید.
سرمایه‌گذاری و اعتبارات عمرانی
کل اعتبارات کشاورزی از ۷۷.۰ میلیارد ریال در برنامه چهارم شامل ۵۱.۰ میلیارد ریال از محل بودجه عمرانی و ۲۶.۰ میلیارد ریال از محل بودجه‌عادی به ۳۶۹.۴ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت که از این رقم ۲۳۶.۸ میلیارد ریال اعتبارات ثابت عمرانی و ۱۳۲.۶ میلیارد ریال جمع اعتبارات‌جاری (عادی و عمرانی) می‌باشد.
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۲۵۱ الی ۷۲۵۳<
۲ – توسعه منابع آب
مقدمه
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی خود یکی از مناطق خشک و نیمه خشک جهان محسوب می‌گردد. به طور کلی ۵۲ درصد از مجموع‌بارانی که در ایران می‌بارد اختصاص به کرانه‌های دریای مازندران و غرب دارد که ۲۵ درصد از سطح کشور را شامل می‌شود. در فلات مرکزی که ۵۰درصد از سطح کشور را در برگرفته است، فقط ۲۸ درصد از بارندگی نازل می‌شود و ۲۰ درصد بقیه بارندگی در قسمت شرق و جنوب کشور با مساحتی‌مساوی ۲۵ درصد از سطح کشور نازل می‌گردد. توزیع بارندگی از نظر زمانی نیز آن چنان است که بیشتر بارندگی کشور در اواخر زمستان و اوایل بهار صورت می‌گیرد و در بقیه مدت سال که در واقع فصل رویش نباتات است بارندگی به حداقل می‌رسد. تحت چنین شرایطی کاهش میزان وابستگی به‌طبیعت برای تأمین احتیاجات آب مورد نیاز کشاورزی، شهری و صنعتی منظور اصلی از برنامه‌های توسعه منابع آب بوده است. در این جهت فعالیتهای وسیعی برای ساختمان سدهای مخزنی در کشور به عمل‌آمده و موفقیت‌های زیادی حاصل شده است. ولی در مورد ساختمان شبکه‌های آبیاری و‌زهکشی به علت وجود مشکلات بنیادی پیشرفتهای حاصل از حد مطلوب کمتر و باعث گردیده است که حداکثر بهره‌برداری از آب تنظیم شده به عمل نیاید.
هدفهای کلی:
با توجه به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و نیاز روز افزون به آب قابل اطمینان برای تأمین نیازمندیهای شهری، کشاورزی و صنعتی و با در نظر‌گرفتن شرایط طبیعی و اجتماعی و اقداماتی که در گذشته انجام گردیده، هدفهای اساسی توسعه منابع آب به شرح زیر تعیین می‌گردد.
الف – تأمین آب مورد نیاز کشاورزی، به طوری که سطح کشت زراعتهای آبی از ۳.۵ میلیون هکتار در آخر برنامه چهارم به حدود ۴ میلیون هکتار در پایان برنامه پنجم برسد.
ب – تأمین آب مورد لزوم برای جمعیت شهرنشین کشور، به طوری که در پایان برنامه پنجم حدود ۱۷ میلیون نفر از جمعیت شهری کشور از آب قابل‌اطمینان استفاده نمایند.
پ – تأمین آب مورد نیاز صنایع متناسب با توسعه صنایع کشور.
ت – افزایش قدرت نصب شده نیروگاههای برق آبی، به طوری از ۸۰۴ مگا وات در آخر برنامه چهارم به ۱۸۲۴ مگا وات در آخر برنامه پنجم بالغ گردد.
ث – علاوه بر تحقق هدفهای فوق در برنامه پنجم، در جهت تأمین نیازهای دراز مدت نیز طرح‌های دیگری به مرحله اجرا گذارده خواهد شد که‌هدف‌های کمی آنها در برنامه‌های بعد تحقق خواهد یافت.
خط مشی‌های اساسی و سیاستها اجرایی
به منظور تحقق هدفهای فوق‌الذکر خط مشی‌های اساسی و سیاستهای اجرایی توسعه منابع آب با توجه به جنبه‌های طبیعی، اجتماعی و سازمانی در دو‌جهت تأمین آب بیشتر و صرفه‌جویی در مصرف آن به شرح زیر می‌باشد:
الف – تأمین آب:
1 – نظر به فعالیتهایی که تا کنون در زمینه تهیه و تنظیم آب انجام‌گردیده، و عدم تعادلی که در حال حاضر بین بهره‌برداری از آب و تهیه و تنظیم آن به‌وجود آمده است، در برنامه پنجم به بهره‌برداری از آبهای مهار شده قبلی اولویت تام داده خواهد شد و سدهای مخزنی جدید به منظور آبیاری منحصراً‌در مواردی احداث خواهند شد که تنظیم آب به لحاظ جبران عقب ماندگی اجتماعی و عمران ناحیه‌ای ضرورت کامل داشته باشد.
2 – از هدر رفتن آبهایی که به دریاها، باطلاقها و کویرها جاری می‌شود از طریق ایجاد تأسیسات آبی لازم جلوگیری خواهد گردید.
3 – بهره‌برداری از آب رودخانه‌های مرزی مورد توجه قرار گرفته، شرایط لازم برای استفاده از حقابه‌های کشور فراهم خواهد گردید.
4 – انتقال آب از حوزه‌هایی که بیش از احتیاجات محلی منابع آب در اختیار دارند به مناطق مستعد. ولی خشک و کم آب انجام خواهد گردید.
5 – موجبات بهره‌برداری هماهنگ از آبهای سطحی و زیرزمینی برای حداکثر استفاده از منابع آب موجود در هر منطقه فراهم خواهد گردید.
6 – بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی با روشهای علمی و فنی، به قسمی که هدر رفتن آب به حداقل تقلیل یابد مورد عمل قرار خواهد گرفت.
7 – در مناطقی که مطالعات فنی و اقتصادی به منظور بهره‌برداری از منابع آبهای زیرزمینی انجام شده و امکان توسعه بهره‌برداری وجود دارد،استفاده‌کنندگان بر حسب مورد از طریق تشکل در شرکتهای تعاونی و شرکتهای سهامی زراعی و یا به صورت منفرد تشویق به سرمایه‌گذاری خواهند‌شد. ولی به هر حال طبق قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن بهره‌برداری از منابع آب تحت کنترل و نظارت دولت خواهد بود. سرمایه‌گذاری بخش دولتی در امر بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی در موارد زیر خواهد بود.
در موارد استثنایی که بهره‌برداری صحیح از آبهای زیرزمینی با مشکلات فنی مواجه
بوده و مستلزم سرمایه‌گذاری سنگینی باشد که از حدود توانایی‌بخش خصوصی خارج است.
استفاده توأم از آبهای سطحی و زیر زمینی در شبکه‌های مدرن آبیاری که کنترل و
بهره‌برداری از آبهای سطحی و زیرزمینی را توسط یک واحد‌بهره‌برداری ایجاب نمایند.
در سایر مناطق کشور که مطالعات شناسایی امکان بهره‌برداری مجاز از منابع آب را
تأیید می‌نماید و اجرای قانون مستلزم مطالعه و بررسیهای تفصیلی‌می‌باشند. با توجه
به قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن، موجبات سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از آبهای
زیرزمینی توسط بخش خصوصی از طریق ارائه‌راهنمایی‌های فنی و اقتصادی و اعطای وامهای
طویل‌المدت دولت فراهم خواهد شد.
8 – با توجه به سرمایه‌گذاریهایی که در هر یک از طرح‌های مختلف توسعه منابع آب شده،
و با توجه به هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از آنها، در هر‌مورد قیمت تمام شده
هر متر مکعب آب بر اساس هزینه‌های جاری و استهلاک (شامل بهره سرمایه) محاسبه
خواهد شد و با توجه به عوامل اقتصادی و‌اجتماعی، سیاست هماهنگی از نقطه نظر آب‌بها
برای مصرف‌کنندگان کشاورزی و صنعتی بر حسب مناطق مختلف کشور تعیین و تدریجاً به
مرحله‌اجرا گذارده خواهد شد.
9 – از شور شدن آبهایی که به علت عبور از طبقات شور و کنبدهای نمکی غیر قابل
استفاده می‌گردند جلوگیری به عمل خواهد آمد.
10 – به منظور استفاده از آب دریا، آبهای شور و لب شور داخلی، باروری ابرها فاضل
آب شهرها و در دسترس گذاشتن آبهایی که در حالت طبیعی‌نمی‌توانند به مصرف امور
کشاورزی، صنعتی و یا شهری برسند، آخرین پدیده‌های علمی و فنی به کار گرفته خواهد
شد.
ب – ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی:
1 – ساختمان شبکه‌های آبیاری و زهکشی در مناطقی که سدهای مخزنی یا انحرافی آن ساخته شده با سرعت هر چه بیشتر تکمیل خواهد شد.
2 – تکمیل و ایجاد شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی از محل سرمایهگذاریهای بخش دولتی انجام خواهد شد.
3 – احداث شبکه‌های فرعی آبیاری (کانالهای درجه ۳ و ۴*) با سرمایهگذاریها بخش دولتی انجام و طبق ضوابط خاص در اختیار استفاده‌کنندگان قرار‌خواهد گرفت.**
*>>پاورقی: کانال درجه چهارم کانالی است که در روی آن آبگیرهایی نصب شده باشد که بر حسب شرایط توپوگرافی بتواند قطعاتی به مساحت ۲۰الی ۵۰ هکتار را آبیاری نماید.
این کانال معمولاً از کانال درجه سوم و در بعضی مواقع از کانالهای درجه اول منشعب می‌شود.<<
**>>پاورقی: در مواردی که اراضی زیر سدها به واحدهای کشت و صنعت خصوصی واگذار می‌شود طبق قوانین موجود آبرسانی تا قطعات یکصد‌هکتار با سرمایهگذاریهای بخش دولتی صورت خواهد گرفت.<<
4 – شبکه‌های مدرن آبیاری در مناطقی که شبکه‌های سنتی با موازین فنی منطبق نبوده و موجب هدر رفتن آب می‌گردد احداث خواهد شد.
5 – شبکه‌های زهکشی به منظور جلوگیری از شور شدن اراضی و تبخیر آبهای زیر زمینی کم عمق احداث خواهد شد.
6 – با استفاده از کمکهای فنی و مالی دولت و خودیاری روستاییان نسبت به اصلاح و بهبود شبکه‌های آبیاری و زهکشی سنتی در اراضی دایر اقدام به‌عمل خواهد آمد.
7 – در زمینه بهره‌برداری از اراضی، شرایط اجتماعی و اقتصادی موجود در اراضی زیر هر یک از شبکه‌های آبیاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت و با‌در نظر گرفتن این شرایط نسبت به متشکل کردن زارعین در واحدهای بهره‌برداری در هر منطقه اقدام به عمل خواهد آمد.
پ – آبرسانی شهرها:
1 – به منظور ایجاد تأسیسات متناسب با طرح جامع آب هر منطقه، شامل تأسیسات آب کشاورزی، صنعتی و شهری و بهره‌برداری معقول از منابع آب‌هر منطقه، سازمانهای آب منطقهای عهده‌دار رساندن آب به شهرها و دهات مسیر خواهند گردید. برای احداث و بهره‌برداری از شبکه توزیع آب و‌همچنین ایجاد تأسیسات مربوط به فاضلاب در شهرها شرکتهایی تشکیل خواهد گردید که مدیریت آنها با سازمان آب منطقهای وابسته به وزارت آب و برق خواهد بود.
در مورد توزیع آب در روستاها وزارت آب و برق مبادرت به تربیت کادر فنی لازم خواهد نمود.
سرمایهگذاریهای اولیه مربوط به تأسیسات آبرسانی و توزیع داخلی آب و نیز شبکه فاضلاب شهرها طبق ضوابط خاص به طور بلاعوض از اعتبارات‌عمرانی تأمین خواهد گردید، مشروط بر آنکه کلیه درآمدهای حاصله از فروش آب منحصراً به مصرف بهره‌برداری و نگهداری و نیز توسعه تأسیسات آبرسانی برسد.
2 – در شهرهایی نظیر تهران که با کمبود آب مواجه هستند، سیاست توزیع و تخصیص آب طوری تعیین خواهد شد که انگیزه کافی برای صرفه‌جویی در مصرف آب ایجاد نماید. در مناطقی که قیمت تمام شده آب بالا است، ولی بنا به مقتضیات اجتماعی وصول کل هزینه تأمین آب از مصرف‌کنندگان به‌مصلحت نیست، نرخ تعدیل شده‌ای که شامل کمک دولت خواهد بود برای حداقل مصرف تعیین و ملاک عمل قرار خواهد گرفت. به هر حال نرخ آب همیشه به ترتیبی تعیین خواهد شد که تکافوی هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات را به نماید.
ت – تولید برق آبی:
با توجه به محدودیتهای اساسی منابع آب کشور، خط مشی اساسی تولید برق آبی به شرح زیر خواهد بود:
1 – در مناطق کم آب، نظیر فارس، منابع آب تا حد امکان برای مصارف شهری، کشاورزی و صنعتی اختصاص داده خواهد شد و از تأسیس نیروگاههای برق آبی که مستلزم رها نمودن آب اضافی به منظور تولید برق می‌باشد صرفنظر خواهد شد.
2 – در مناطق پر آب، نظیر خوزستان که آب موجود بیشتر از احتیاجات شهری، کشاورزی و صنعتی می‌باشد، به منظور حداکثر استفاده از منابع آب، ایجاد نیروگاههای برق آبی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
3 – با توجه به سرمایه‌گذاریهایی که در ایجاد نیروگاههای برق آبی شده است و نظر به اینکه شبکه‌های آبیاری در اراضی جدید زیر سدهای مخزنی به تدریج آماده بهره‌برداری می‌گردند، در دورانی که هنوز احتیاجات آب برای کشاورزان به میزان حداکثر خود نرسیده است از طریق تولید برق آبی اضافه حداکثر استفاده از سرمایهگذاریهای انجام شده خواهد شد.
ث – کنترل سیلابها:
در احداث سدهای مخزنی کنترل سیلاب برای کاهش خسارات ناشی از آن در نظر گرفته خواهد شد، ولی با در نظر گرفتن محدودیت منابع آب کشور اولویت به احداث سد برای تأمین احتیاجات شهری، کشاورزی و صنایع داده خواهد شد.
ج – نظارت بر منابع آب:
به منظور کنترل کیفیت آب و نگهداری منابع آب کشور، نحوه اجرایی قانون ملی کردن آبها در مناطق تعیین و به تدریج در سراسر کشور به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
اولویت مورد نظر در این باره به شرح زیر است:
1 – در مناطقی که تراکم جمعیت و یا شدت آلودگی آب زیاد بوده، و منابع آب تکافوی احتیاجات شهری، کشاورزی و صنعتی را ننماید.
2 – در مناطقی که تأسیسات آبی لازم برای بهره‌برداری مفید و معقول از منابع آب ایجاد گردیده است.
چ – تحقیق و بررسی:
1 – در برنامه پنجم استانداردها و معیارهای لازم برای جمع‌آوری و تهیه آمار، انجام مطالعات و احداث تأسیسات آبی و بهره‌برداری از آنها تهیه و به‌مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
2 – در انجام تحقیقات مربوط به توسعه منابع آب اولویت به تجهیز و استفاده از آزمایشگاه هیدرولیک وزارت آب و برق و امکانات دانشگاههای کشور داده خواهد شد.
3 – در برنامه پنجم به منظور شناخت کمیت و کیفیت منابع آب و دستیابی به منابع جدید اهمیت خاصی به شناخت منابع زیرزمینی و تهیه برنامه ملی‌آب داده خواهد شد.
4 – تحقیقات لازم در مورد روشهای جدید آبیاری، مانند بارانی و قطره‌ای به انجام خواهد رسید.
برنامه‌های مشخص
به منظور تحقق هدفهای اساسی بالا شش برنامه برای تأمین آب، احداث شبکه‌های آبیاری، آبرسانی به شهرها، تولید برق آبی، نظارت و مطالعات، به‌شرح زیر اجرا خواهد شد.
الف – برنامه تأمین آب
به منظور تأمین احتیاجات آب شهرها و صنایع کشاورزی و تولید برق‌آبی و جلوگیری از طغیان رودخانه‌ها و خسارات ناشی از آن برنامه‌های زیر پیش‌بینی شده است:
1 – ساختمان سدهای مخزنی که در برنامه چهارم شروع شده است تکمیل خواهد گردید بدین ترتیب حدود ۹.۴۹۰ میلیون متر مکعب آب در سال مهار خواهد شد.
2 – ساختمان سدهای مخزنی جدیدی که مطالعات آنها در دوران برنامه چهارم کامل‌گردیده، شروع خواهد شد و عملیات ساختمانی تعدادی از آنها در برنامه پنجم و بقیه در برنامه‌های بعدی خاتمه خواهد یافت. مقدار آبی که توسط این سدها در برنامه پنجم تنظیم خواهد شد معادل ۱۴۴۳ میلیون متر‌مکعب در سال در برنامه‌های بعدی حدود ۲۱.۴۹۰ میلیون متر مکعب خواهد بود.
3 – ساختمان سدهای انحرافی در مناطق مستعد و بهره‌برداری مستقیم از آب رودخانه‌ها برای استفاده از ۱.۱۳۰ میلیون متر مکعب آب در سال به‌مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
4 – عملیات اجرایی برای انتقال ۴۳۰ میلیون متر مکعب آب از مناطق پر آب به مناطق خشک و کم آب که در برنامه چهارم شروع‌گردیده به اتمام خواهد‌رسید و عملیات لازم برای انتقال ۱۹۵ میلیون متر مکعب آب دیگر در برنامه پنجم شروع خواهد گردید، که عملیات مربوط به انتقال ۹۵ میلیون متر‌مکعب آن خاتمه خواهد یافت.
5 – تأسیسات لازم برای بهره‌برداری از ۱.۹۸۱ میلیون متر مکعب از آبهای زیرزمینی در
مناطقی که مستلزم سرمایه‌گذاری بخش عمومی است به وجود‌خواهد آمد به علاوه بخش
خصوصی نیز تأسیسات لازم را برای افزایش بهره‌وری از ۳۱۵ میلیون متر مکعب در سال
ایجاد خواهد نمود. ولی در هر حال‌حدود عملیات بر حسب امکانات بخشهای فوق‌الذکر
قابل تغییر خواهد بود.
6 – به منظور تحصیل بهره‌وری بهتر از تأسیسات آبهای زیرزمینی و سطحی در نقاطی که
از نظر فنی و اقتصادی قابل توجیه می‌باشد، از این منابع به طور‌تلفیقی برای آبیاری
استفاده خواهد شد.
7 – ظرفیت دستگاههای شیرین‌کننده آب شور از حدود ۲۰ میلیون متر مکعب در سال به
حدود ۲۳ میلیون متر مکعب در سال، در آخر برنامه پنجم‌افزایش خواهد یافت.
ب – برنامه ساختمان شبکه‌های آبیاری و زهکشی:
به منظور آبرسانی به اراضی زیر سدها و اراضی که از منابع آب زیرزمینی استفاده
می‌نمایند، برنامه ساختمان شبکه‌های آبیاری و زهکشی به شرح زیر‌اجرا می‌گردد:
1 – ساختمان شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصل (درجه ۱ و ۲) که در برنامه چهارم
شروع‌گردیده بود در سطح ۳۸۷ هزار هکتار تکمیل خواهد گردید.
2 – ساختمان شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی جدید در سطح ۹۱۳ هزار هکتار شروع خواهد
شد که در سطح ۶۱۳ هزار هکتار آن تا آخر برنامه پنجم‌خاتمه خواهد یافت.
3 – ساختمان شبکه‌های فرعی (درجه ۳ و ۴) آبیاری و زهکشی که در برنامه چهارم
شروع‌گردیده بود در سطح معادل ۱۴۰ هزار هکتار تکمیل خواهد‌گردید.
4 – ساختمان شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی جدید در سطح ۱۰۸۸ هزار هکتار شروع خواهد
شد که ۵۴۷ هزار هکتار آن تا پایان برنامه پنجم خاتمه‌خواهد یافت.
5 – اصلاح و بهبود شبکه‌های آبیاری سنتی در سطح ۱۶۵ هزار هکتار طی برنامه پنجم
شروع و کلاً خاتمه خواهد یافت.
پ – برنامه آبرسانی به شهرها:
ظرفیت تأسیسات مربوط به آبرسانی به شهرها از مراکز تأمین آب، شامل ساختمان آبگیر، تصفیه‌خانه، انتقال آب ایستگاههای پمپاژ به میزان ۶۵۰ میلیون‌متر مکعب در سال آخر برنامه پنجم گسترش خواهد یافت.
ت – برنامه تولید برق آبی:
به منظور تأمین برق مورد نیاز بخشهای کشاورزی، صنعتی و عمران شهری و روستایی برنامه تولید برق آبی به شرح زیر اجرا خواهد شد:
1 – ساختمان و نصب تأسیسات برق‌آبی که در برنامه چهارم شروع گردیده بود تکمیل
می‌شود و در نتیجه یک میلیون کیلووات به قدرت نصب شده‌اضافه خواهد شد.
2 – قدرت نصب شده نیروگاههای برق‌آبی که در برنامه پنجم ساختمان آنها شروع خواهد
شد ۱۲۶۵ هزار کیلووات می‌باشد که ۲۰ هزار کیلووات آن در‌پایان برنامه پنجم قابل
بهره‌برداری خواهد بود.
ث – برنامه نظارت بر منابع آب:
به منظور مراقبت در بهره‌برداری مناسب و معقول از منابع آب کشور و جلوگیری از آلودگی آبها، برنامه‌های زیر اجرا خواهد شد:
1 – نظام ملی‌شدن آب که مقدمات آن در برنامه چهارم انجام شده است نسبت به ۱۵ درصد از آبهای مورد استفاده در آخر برنامه پنجم اجرا خواهد شد.
2 – تشکیلات ضروری به منظور اجرای آیین‌نامه‌های مربوط جلوگیری از آلودگی آبها در مناطقی که شدت آلودگی زیاد بوده و آب برای نیاز شهری،کشاورزی و صنعتی کافی نمی‌باشد به وجود خواهد آمد.
3 – آمارهای لازم برای پیش‌بینی وقوع طغیان در مناطق پر جمعیت کشور از طریق ایجاد
تشکیلات و تأسیسات مورد نیاز فراهم خواهد شد.
ج – برنامه تحقیق و بررسی:
به منظور شناخت کمیت و کیفیت منابع آب و بهره‌برداری مؤثر و مناسب از آن منابع، برنامه‌های زیر اجرا خواهد شد:
1 – تهیه آمار مربوط به آب و هوا که اساس مطالعات توسعه بهره‌برداری از منابع آب
کشور می‌باشد و جمع‌آوری آمار مربوط به آبهای زیرزمینی و‌شناخت این منابع به منظور
برآورد ظرفیت مجاز مخزن و تعیین امکانات توسعه بهره‌برداری و همچنین کنترل مستمر
کمی و کیفی سفره‌های آب‌زیرزمینی ادامه خواهد داشت.
2 – احتیاجات دراز مدت آب هر یک از شهرهای کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت و با
توجه به منابع مختلف آب، بهترین، اقتصادی‌ترین منبع یا‌منابع آب در هر منطقه مشخص
و برنامه زمانی فعالیتهای مختلف تهیه و توزیع آب تنظیم خواهد گردید.
3 – محدودیتهای منابع آب کشور ایجاب می‌نماید که از پیشرفتهای روز افزون علم و
فن در جهان و موفقیت‌هایی که در زمینه توسعه بهره‌برداری از‌منابع آب به دست آمده
در جهت پیدا کردن راه حلهای مناسب برای تهیه آب بیشتر و بهبود کیفیت آبهای موجود و
همچنین صرفه‌جویی در مصرف آب استفاده گردد.
4 – آموزش و تربیت کادر فنی لازم برای توسعه و بهره‌برداری از منابع آب در رشته‌های مختلف با توجه به احتیاجات آتی کشور توسعه خواهد یافت و ترتیباتی اتخاذ خواهد شد که متخصصین ایرانی از ورزیدگی و تجربه کافی برخوردار گردیده و به تدریج نیاز کشور به متخصصین خارجی مرتفع گردد.
سرمایه‌گذاری و اعتبارات عمرانی
کل اعتبارات توسعه منابع آب از ۴۶.۸ میلیارد ریال در برنامه چهارم (شامل ۴۵.۳ میلیارد ریال از محل بودجه عمرانی و ۱.۵ میلیارد ریال از بودجه‌عادی دولت) به ۱۶۴.۷ میلیارد ریال در برنامه پنجم بالغ می‌گردد.
جدول شماره ۱ – کل اعتبارات و جدول شماره ۲ – سرمایه‌گذاری ثابت در توسعه منابع
آب را طی برنامه پنجم نشان می‌دهد.
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۲۶۵ الی ۷۲۶۷<
۳ – توسعه صنایع
مقدمه:
توسعه صنعتی از آن جهت که حامی و مشوق پیشرفت سایر بخشهای اقتصاد و همچنین عامل بسیار مهمی در ارتقاء درآمد ملی و ایجاد امکانات‌اشتغال مولد می‌باشد، دارای اهمیت به خصوص است.
در این مرحله از توسعه اقتصادی کشور، توسعه صنعتی به عنوان جزئی از جریان بلند مدت رشد اقتصادی مداوم مورد توجه قرار گرفته و اهمیت آن‌فقط از این نظر نیست که واحدهای صنعتی که در دوران برنامه ایجاد می‌شوند طی سالهای آینده نیز فعالیت خواهند داشت بلکه بیشتر از آن جهت است‌که اقدامات انجام شده یا معوق مانده در این زمینه تعیین‌کننده دست‌آوردهای کشور در سالهای آینده خواهد بود.
توسعه صنعتی نه تنها موجب عرضه کالاهای صنعتی مورد نیاز جامعه شده بلکه بیشتر موجبات افزایش کارآیی و نوسازی را در سایر بخشهای اقتصاد فراهم می‌نماید و موجب افزایش نوآوری، بهبود روشهای مدیریت و پیشرفت سطح مهارتهای فنی می‌گردد.
در برنامه عمرانی پنجم توسعه صنایع کشور به عنوان اقدامی اساسی در زمینه پی‌ریزی شالوده یک اقتصاد پیشرفته که گذر به مرحله تمدن بزرگ را با‌گامهای محکم امکان‌پذیر سازد مورد توجه قرار گرفته است به این منظور در برنامه پنجم ضمن پیش‌بینی اقدامات لازم برای رفع کمبودهای فعلی و‌تأمین نیازهای جاری، زمینه مناسبی برای تولید انواع گوناگون ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و فلزات اساسی لازم برای تولید کالاهای سرمایه‌ای به‌وجود خواهد آمد. بهره‌برداری از منابع عظیم گاز طبیعی و سنگ‌های معدنی فلزی پایه‌های اساسی صنایع پتروشیمی و ذوب فلزات را تشکیل می‌دهد که محور اصلی گسترش بنیادی صنایع و نوسازی کلیه بخشهای صنعتی و اقتصادی کشور بر این اساس می‌باشد.
با توجه به نوسانات روزمره در روندهای بازرگانی جهانی و تغییر امکانات دسترسی به مواد اولیه و نوسانات قیمتها، هدف این برنامه ارائه یک چهارچوب قابل انعطاف برای توسعه صنعتی کشور بوده به نحوی که همگام با پیشامد ضرورت قادر به تأمین نیازهای دوران برنامه و ضرورتهای بلند مدت‌آینده باشد.
طی این برنامه به نقش بخش خصوصی کشور در تولید کالاهای صنعتی توجه بسیاری مبذول گردیده است. هدفهای کلی و رئوس سیاست‌سرمایه‌گذاری دولت در صنایع و برنامه‌های اجرایی مربوط به شرح زیر می‌باشد.
هدفهای کلی
هدفهای کلی صنایع در برنامه پنجم به شرح زیر است:
الف – ارزش تولیدات صنایع از ۵۰۹ میلیارد ریال در سال آخر برنامه چهارم با رشد متوسطی حدود ۱۷ درصد در سال به ۱۱۳۰ میلیارد ریال خواهد رسید.
ب – ارزش افزوده صنایع از ۱۶۴ میلیارد ریال در سال آخر برنامه چهارم با رشد متوسطی
حدود ۲۰ درصد در سال به ۴۰۸ میلیارد ریال در سال آخر‌برنامه پنجم خواهد رسید.
پ – به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها، تقلیل قیمت تمام شده و بهبود مرغوبیت کالاها
در نظام موجود بهره‌برداری تجدید نظر خواهد گردید تا از‌حداکثر ظرفیت تولید
واحدهای صنعتی استفاده شود.
ت – ایجاد صنایع تازه و توسعه صنایع موجود بر اساس مزیت نسبی پایه‌گذاری خواهد
گردید.
ث – افزایش میزان صادرات کالاهای صنعتی به منظور توسعه بازار واحدهای صنعتی کشور و
همچنین تأمین نیازهای ارزی در بلند مدت از جمله‌هدفهای صنعتی می‌باشد.
هدفهای جنبی
هدفهای جنبی صنایع در برنامه پنجم زیر است:
الف – به منظور تسریع در رشد کشاورزی و مالاً بالا بردن سطح درآمد سرانه مردم
روستانشین و همچنین کمک به رفع کمبود کالاهای مصرفی غذایی و‌دامی از طریق شرکتهای
سهامی زراعی و اتحادیه‌های تعاونی صنایع وابسته به کشاورزی ایجاد خواهد شد.
ب – به منظور توزیع عادلانه‌تر ثمرات پیشرفتهای صنعتی گسترش صنعتی از طریق واگذاری
سهام واحدهای صنعتی به کارگران، کارمندان و قاطبه مردم‌انجام خواهد گردید.
پ – در تأسیس واحدهای صنعتی توجه خاصی به عمل خواهد آمد تا از آلودگی آب، هوا و
محیط زیست جلوگیری گردد.
ت – به توسعه واحدهای صنعتی مربوط به تأمین وسائل، لوازم و کالاهای مورد نیاز برای
اجرای برنامه‌های ملی آموزش و تغذیه رایگان در مدارس‌توجه خاصی خواهد گردید.
خط مشی‌های اساسی و سیاستهای اجرایی
الف – سیاستهای اساسی و خط مشی‌های توسعه صنعتی.
سیاستها و خطمشی‌های اساسی در زمینه توسعه صنایع طی دوران برنامه پنجم به قرار زیر تعیین می‌گردد:
1 – تکمیل، تجهیز و توسعه واحدهای صنعتی موجود و ادغام واحدهای صنعتی مشابه.
2 – ایجاد و توسعه صنایع واسطه‌ای و سرمایه‌ای.
3 – تأکید بر ایجاد و توسعه صنایع مبتنی بر هیدروکربورها (شیمی و پتروشیمی) و
صنایع ذوب فلزات.
4 – احداث صنایع اقمار، جنبی و تکمیلی به صورت صنایع کوچک تغذیه‌کننده صنایع بزرگ
به منظور تسریع در تقویت اقتصاد صنعتی کشور.
5 – واگذار تدریجی واحدهای صنعتی دولتی که در گذشته به منظور ارشاد آموزش و تشویق
سرمایه‌گذاری خصوصی ایجاد شده بود به بخش‌خصوصی.
6 – سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی و معدنی خارج از کشور در مواردی که اجرای این
طرحها موجبات تأمین مواد اولیه و واسطه مورد نیاز صنایع‌کشور و صدور فرآورده‌های
صنعتی و کانی کشور را به بازارهای خارجی فراهم می‌سازد.
7 – تشکیل ذخیره مواد و کالاهای اساسی مورد نیاز صنایع کشور طی سالهای برنامه پنجم
به منظور کاهش اثرات تورم جهانی و تداوم بی وقفه تولید‌صنعتی.
8 – تشویق گرایش صنایع اساسی کشور به تغییر جایگاه و انتقال به سواحل دریایی کشور
به منظور دسترسی به بازارهای مواد اولیه خارجی و بازارهای‌فروش محصولات صنعتی
ایران و سهولت تأمین سوخت، آب و نیروی مورد نیاز اعم از سوختهای غیر نفتی و نیروی
برق اتمی.
9 – افزایش تخصص در صنایع مصرفی و بادوام که تولیدات آن بتواند احتیاجات روزافزون
داخلی را تأمین نموده و تشویق صادرات اینگونه کالاها.
ب – خط مشی‌ها و سیاستهای تعرفه‌ای
بررسی مداوم سطح حمایتهای گمرکی در رشته‌های مختلف صنعتی با توجه به امکانات توسعه هر رشته به عنوان یک اصل اساسی در سیاست‌تعرفه‌ای کشور مورد نظر خواهد بود و نحوه کاربرد این اصل در مورد کالاهای مختلف صنعتی در برنامه پنجم عمرانی به صورت زیر تعیین می‌گردد.
1 – در مورد کالاهای مصرفی سیاست کاهش حمایت گمرکی به منظور بالا بردن کیفیت
کالاهای ساخت کشور و ایجاد امکانات رقابت سالم با کالاهای‌مشابه خارجی ادامه خواهد
یافت.
2 – در مورد کالاهای واسطه و سرمایه‌ای، حمایت گمرکی مناسب نسبت به صنایع سازنده
این کالاها در داخل کشور به منظور کاهش واردات و تشویق‌ساخت آنها در داخل برقرار
خواهد شد. این حمایت‌ها پس از یک دوره معقول تدریجاً کاسته خواهد شد.
پ – خط مشی‌های و سیاستهای اعتباری
1 – تشویق شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی و بیمه‌های اجتماعی کارگران به خرید سهام
شرکتهای صنعتی.
2 – ایجاد بانکهای صنعتی ناحیه‌ای و توسعه خدمات بانکهای صنعتی موجود به مناطق
مختلف کشور برای کمک به ایجاد واحدهای صنعتی.
3 – تأمین نیازمندیهای سرمایه در گردش کارخانجات دولتی و خصوصی از طریق بانکهای
تخصصی و تجاری.
4 – ایجاد مشوقهای مالی مانند نرخهای بهره ترجیحی برای صنایع کوچک به خصوص در
مناطق عقب افتاده.
5 – ایجاد تسهیلات لازم برای کارمندان و کارگران کارخانه‌ها و شرکتهای صنعتی جهت
خرید سهام صنعتی.
6 – کمک به بانکهای تخصصی و تجاری به منظور مشارکت در سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و متوسط و اعطای وام به این صنایع بدون توجه به وثائق متداول بالاخص در شرکتها و مناطق عقب افتاده*
>>*پاورقی: در زمینه اولویتهای صنایع کوچک روستایی ضوابط انتخاب محل بر اساس نزدیکی به مواد اولیه، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، دسترسی به بازارهای فروش تعیین خواهد گردید.<<
7 – ایجاد سازمان سرمایه‌گذاری عام و پذیره‌نویسی توسط دولت به منظور جمع‌آوری
پس‌اندازها و حمایت از سهامداران کوچک.
8 – تجدید نظر در سیاست بانکهای تجاری و تخصصی به نحوی که اعطای کمکهای مالی به
صاحبان صنایع خصوصی بر اساس ارائه طرح‌های سالم و‌قابل اجرا انجام گیرد. این سیاست
خصوصاً در مورد کمکهایی که از محل اعتبارات عمرانی انجام می‌شود رعایت خواهد شد.
ت – خطمشیها و سیاستهای آموزشی و تحقیقاتی
1 – تجدید نظر اساسی در رشته‌های تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات عالی از لحاظ کیفی و
کمی و تقویت رشته‌های فنی و علمی و مدیریت به منظور‌کمک به بخش صنایع و معادن.
2 – ایجاد مراکز آموزشی و تربیت حرفه‌ای در جوار واحدهای صنعتی دولتی و خصوصی به
منظور تعلیم تکنیسین و کارگر ماهر و تعلیم صاحبان حرفه‌و صنایع کوچک و روستایی.
3 – واگذاری بورسهای آموزشی برای دوره‌های کارآموزی کوتاه مدت و دراز مدت در خارج
از کشور در سطوح مختلف و در رشته‌های مورد نیاز صنایع‌و معادن.
4 – تشویق واحدهای صنعتی متوسط و بزرگ به استفاده از نظام حسابداری صنعتی و تعلیم
حسابداران صنعتی.
5 – تأکید بر افزایش و تشویق تحقیقات صنعتی در سطح دانشگاهها، مدارس عالی و
واحدهای تولیدی به منظور جذب تکنولوژی پیشرفته صنعتی،ایجاد تکنولوژی صنعتی ایرانی
و پی‌ریزی یک سیاست مستقل علمی تکنولوژیک.
6 – تعلیم مدیران صنعتی در سطوح مختلف به منظور بهبود هر چه بیشتر مدیریت
کارخانه‌ها و آموزش نیروی انسانی ماهر مورد نیاز صنایع.
ث – سیاست استاندارد کردن محصولات و حمایت مصرف‌کننده.
1 – توسعه استاندارد کالاها و نظارت دائم بر کیفیت کالاها به منظور بالا بردن
مرغوبیت کالاهای تولیدی داخلی و صادراتی.
2 – حمایت از مصرف‌کننده داخلی از طریق کنترل مرغوبیت کالا با توجه به قیمتهای
تمام شده.
3 – جلوگیری از واردات کالاهای صنعتی خارج از استاندارد متعارف.
ج – سیاستها و مقررات اداری و سازمانی
1 – اعطای اختیارات بیشتر به ادارات محلی دولتی و تقویت کادر فنی آنها جهت صدور
پروانه تأسیس و بهره‌برداری صنایع کوچک و متوسط در‌شهرستانها بدون مراجعه به مرکز.
2 – موظف کردن سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به تأمین نیازمندیهای خود از
محصولات ساخت کشور در صورت وجود کالاهای مشابه‌داخلی.
3 – تجدید نظر در قانون تجارت به منظور حفظ منافع سهامداران کوچک و تطبیق قانون
تجارت با سیاستهای جدید به منظور گسترش مالکیت‌واحدهای صنعتی.
4 – تأمین آب و برق و تلفن مورد نیاز صنایع به صورتی مطمئن و با نرخهای معین و
نسبتاً ثابت.
5 – بررسی و نظارت مداوم بر قیمت کالاهای وابسته صنعتی به منظور جلوگیری از افزایش
غیر معقول هزینه تولید کالاهای مصرفی.
6 – فروش واحدهای صنعتی دولتی به بخش خصوصی بر اساس ضوابطی که به تصویب مقامات
قانونی خواهد رسید.
7 – ایجاد سازمانهای صنعتی مادر برای هر یک از رشته‌های اساسی صنعت به منظور
هماهنگ کردن سیاستهای سرمایه‌گذاری در چارچوب سیاست‌عمومی و اقتصادی کشور.
ه – خط مشی و سیاست حفظ محیط زیست
تعیین ضوابط فنی لازم به منظور حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن و اعمال
تدریجی ضوابط مزبور در انتخاب محل و طرح فنی واحدهای‌تولیدی و اعطای اولویت و
حمایتهای گوناگون به طرح‌های صنعتی که این ضوابط را پیروی می‌نماید طی برنامه پنجم
مورد تأکید خواهد بود.
برنامه‌های مشخص
الف – صنایع غذایی: ارزش افزوده صنایع غذایی، آشامیدنی‌ها و دخانیات با رشد متوسط
سالانه‌ای برابر ۱۱ درصد افزایش خواهد یافت.
1 – با توجه به لزوم تأمین مصرف قند کشور هدف آن است که طی برنامه پنجم از ظرفیت
کامل کارخانه‌های قند بهره‌برداری شود و علاوه بر آن‌ظرفیتهای تولید از ۶۷۰ هزار
تن به حدود یک میلیون تن افزایش یابد.
2 – به منظور تأمین سلامت و بهداشت و تأمین مصرف روز افزون شهرها هدف آن است که
تولید مواد لبنی پاستوریزه از ۲۳۵ هزار تن به ۵۰۰ هزار تن‌در سال آخر برنامه
افزایش یابد.
3 – به منظور تأمین غذای دام مورد نیاز برای برنامه تأمین گوشت کشور و با استفاده
از ضایعات کارخانجات از قبیل تفاله، کنجاله، سبوس و ملاس تولید‌خوراک دام از ۳۵۵
هزار تن به ۹۰۰. هزار تن در سال آخر برنامه پنجم افزایش خواهد یافت.
4 – با توجه به آب و هوای متغیر مناطق کشور و فاصله مراکز تولید و مصرف هدف آن است
که قسمت اعظم شبکه سردخانه‌های کشور تکمیل گردد. به‌این منظور ظرفیت سردخانه‌های
کشور از ۴۹ هزار تن به ۱۰۰ هزار تن در پایان برنامه پنجم افزایش خواهد یافت.
5 – برای رفع کمبود پروتئین حیوانی در کشور با انجام تحقیقات اساسی در مورد آبزیان
خلیج فارس و دریای عمان، ایجاد تأسیسات زیربنایی صید در‌نقاط مختلف ساحلی، ایجاد و
تقویت شرکتهای تعاونی ماهیگیری و اعطای وام و ارائه خدمات سازمانی به شرکتهای
مزبور و بالاخره ایجاد ناوگان‌ماهیگیری، میزان صید ماهی و میگو افزایش خواهد یافت
که در نتیجه تولید انواع کنسرو ماهی از ۲.۷ میلیون قوطی به ۸ میلیون قوطی در سال
آخر‌برنامه پنجم افزایش خواهد یافت.
6 – تولید آرد ماهی برای تهیه خوراک دام از ۱۳۰ تن به ۲۰۰۰ تن در سال آخر برنامه
پنجم افزایش خواهد یافت و کارخانه فعلی آرد ماهی شرکت‌شیلات جنوب برای این منظور
نوسازی شده و توسعه خواهد یافت.
ب – صنایع نساجی و پوشاک، دستی و روستایی:
ارزش افزوده این رشته از صنایع با رشد متوسط سالانه‌ای برابر ۱۱ درصد افزایش خواهد یافت. هدف‌این برنامه تأمین خودکفایی و صدور کالاهای این صنایع به خارج از کشور می‌باشد و در تهیه پوشاک آماده تأکید خاص به عمل خواهد آمد.
1 – هدف آن است که از ظرفیت کامل کارخانه‌های موجود بهره‌برداری به عمل آید و
تولید انواع پوشاک نخی از ۴۵۰ میلیون متر به ۸۵۰ میلیون متر در‌سال آخر برنامه
پنجم افزایش خواهد یابد. احداث یک کارخانه ۵۰ هزار دوکی نساجی در بلوچستان از جمله
اقدامات این برنامه است که موجبات اشتغال مولد را برای ۱۴۰۰ نفر فراهم می‌سازد.
2 – تولید انواع منسوجات پشمی از ۱۳. میلیون متر به ۲۶ میلیون متر در سال آخر
برنامه پنجم خواهد رسید و به این ترتیب مصرف داخلی کشور تأمین‌خواهد شد.
3 – در مورد تولید کشبافی هدف آن است که طی برنامه پنجم کیفیت کالاهای تولیدی این
رشته از صنایع بهبود یابد تا علاوه بر تأمین مصرف داخلی و ادامه صادرات به خارج از
کشور قدرت رقابت در بازارهای جهانی افزایش یابد. تولید انواع کشبافی تاری و پودی
از ۳۲ هزار تن به حدود ۶۰ هزار تن در‌سال آخر برنامه پنجم افزایش خواهد یافت.
4 – با توجه به تغییر سلیقه مردم از الیاف مصنوعی به ابریشم طبیعی، صنعت سنتی
ابریشم تجدید حیات نموده و با تهیه مواد اولیه این صنعت در داخل مصرف روزافزون
کشور در این زمینه تأمین خواهد شد و تولید از ۱۹۰ تن به حدود ۴۰۰ تن در سال آخر
برنامه پنجم افزایش خواهد یافت.
5 – صنایع دستی که تاکنون بیشتر در شهرها و شرکتها مورد تشویق قرار گرفته است در
روستاهایی که دارای سابقه سنتی در این زمینه هستند از طریق بهبود روش و وسائل کار،
تضمین خرید مستقیم فرآورده‌ها و عرضه به بازارهای داخلی و خارجی مورد تشویق و
حمایت قرار خواهد گرفت.
6 – ارشاد و نظارت صنعت فرش کشور به منظور ترویج طرح‌های اصیل ایرانی و بهبود مواد
اولیه قالی و همچنین بازاریابی و ارائه خدمات ارشادی به بخش خصوص توسط شرکت فرش
ایران انجام خواهد گرفت.
پ – صنایع سلولزی: ارزش افزوده صنایع سلولزی با رشد متوسط سالانه معادل ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.
در برنامه پنجم سعی خواهد شد از ۱.۴ میلیون هکتار جنگلهای تجارتی و قابل بهره‌برداری کشور استفاده کامل به عمل آید و با احداث مجتمع چوب و کاغذ در گیلان از طرف دولت سالانه ۵۹ هزار تن تخته و الوار و ۱۵۰ هزار تن کاغذ و مقوا تولید شود.
به علاوه مجتمع چوب و کاغذ مازندران با ظرفیت تولید ۲۲۰ هزار تن انواع کاغذ احداث خواهد شد.
تولید کاغذ و محصولات کاغذی کشور در این برنامه از ۱۳۴ هزار تن به ۴۰۰ هزار تن در سال آخر برنامه افزایش خواهد یافت که حدود ۶۰ درصد از مصرف کشور را تأمین خواهد کرد.
ت – صنایع پوست و چرم: ارزش افزوده صنایع پوست و چرم در برنامه پنجم بار شد متوسط سالانه‌ای معادل ۳۲ درصد افزایش خواهد یافت. کارخانه‌های پوست و چرم با مشارکت بخش خصوصی در نقاط مختلف کشور ایجاد خواهد شد که سالانه حدود ۲.۵ میلیون جلد پوست را تبدیل خواهد نمود.
کارخانه‌های موجود کشور توسعه خواهند یافت و مطالعات و اقدامات اساسی در زمینه بهبود مواد اولیه این صنعت به عمل خواهد آمد.
فعالیتهای تولیدی بخش خصوصی در زمینه ایجاد و نوسازی صنایع چرم و پوست از کمکهای مالی دولت به بخش خصوصی توسط بانکهای‌تخصصی برخوردار خواهد گردید.
ث – صنایع شیمیایی و پتروشیمی:
ارزش افزوده صنایع شیمیایی و پتروشیمی در برنامه پنجم با رشد متوسط سالانه‌ای معادل ۲۷ درصد افزایش‌خواهد یافت.
1 – تولید مواد اولیه و واسطه شیمیایی و پتروشیمی نظیر مواد اولیه الیاف مصنوعی به منظور جانشینی واردات و صدور به بازارهای جهانی از هدفهای این رشته از صنایع می‌باشد. میزان تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی در طرح‌های پتروشیمی ۲۵۰ هزار تن در سال خواهد بود.
2 – تولید مواد مصرف نهایی شیمیایی و پتروشیمی از قبیل کود، رنگ، الیاف مصنوعی و
پلاستیک و لاستیک وسائط نقلیه به منظور تأمین مصرف‌داخلی و صادرات افزایش خواهد
یافت و در این زمینه فعالیتهای بخش خصوصی مورد تشویق قرار خواهد گرفت. میزان تولید
کود شیمیایی از حدود۳۵۰ هزار تن به ۱.۷ میلیون تن در سال آخر برنامه خواهد رسید.
تولید پلاستیک و مواد اولیه لاستیک در طرح‌های پتروشیمی این برنامه به ۵۹۱ هزار‌تن
در سال ۱۳۵۶ خواهد رسید.
3 – با استفاده از مزیت نسبی کشور در تولید پاره‌ای از محصولات اصلی پتروشیمی سعی
خواهد شد تولید محصولات مزبور به مقدار زیاد انجام شده و‌به خارج از کشور صادر
گردد. در طرح‌های این برنامه تولید مواد آروماتیک و الکلها ۱.۹ میلیون تن مواد
اولیه پتروشیمی ۲ میلیون تن، مواد شیمیایی‌معدنی ۲۷۰ هزار تن و تولید خوراک دام از
پروتئین تک‌یاخته‌ای ۱۰۰ هزار تن در سال آخر برنامه پنجم خواهد بود.
ج – صنایع معدنی غیر فلزی:
ارزش افزوده صنایع معدنی غیر فلزی با رشد متوسط سالانه‌ای برابر ۳۲ درصد افزایش خواهد یافت مواد و مصالح‌ساختمانی مورد نیاز برنامه‌های تأمین مسکن، احداث راهها، فرودگاهها، ساختمانهای صنعتی، کانالها، سدها و بنادر تأمین خواهد شد.
1 – ظرفیت تولید کارخانه‌های دولتی ری و لوشان به ۲۳۰۰ و ۲۶۰۰ تن در روز توسعه
خواهد یافت و از کارخانه سیمان آریا با ظرفیت ۱۰۰۰۰ تن در‌روز بهره‌برداری به عمل
خواهد آمد. با انجام اقدامات مزبور و اعطای وام کافی برای ایجاد و توسعه
کارخانه‌های سیمان به بخش خصوصی از طریق‌بانکهای تخصصی (از محل اعتبار عمرانی
انتقال به بخش خصوصی) انتظار می‌رود ظرفیت تولید سیمان کشور از ۳.۶ میلیون تن به
حدود ۲۰ میلیون‌تن در آخر برنامه پنجم افزایش یابد.
2 – میزان تولید شیشه کشور از ۴۵ هزار تن به ۱۴۵ هزار تن در سال آخر برنامه پنجم
افزایش خواهد یافت که بیش از ۹۰ درصد مصرف داخلی کشور را‌تأمین خواهد نمود.
3 – هدف از تولید انواع کاشی علاوه بر تأمین احتیاجات داخلی صدور مازاد مصرف کشور
به خارج می‌باشد. تولید انواع کاشی از ۱۳۵ میلیون عدد به۶۱۰ میلیون عدد در سال آخر
برنامه پنجم افزایش خواهد یافت.
چ – صنایع فلزات اساسی و محصولات فلزی:
ارزش افزوده این صنایع در برنامه پنجم سالانه ۳۲ درصد افزایش خواهد یافت.
1 – ظرفیت کارخانه ذوب‌آهن آریامهر تا ۱.۹ میلیون تن انواع فولاد ساختمانی افزایش
خواهد یافت و مجتمعهای ذوب‌آهن از طریق احیاء مستقیم و‌فولادسازی با ظرفیتی در
حدود ۱۰ میلیون تن ایجاد خواهد گردید.
طی برنامه پنجم مصرف مصالح فلزی ساختمانی از قبیل تیر آهن، لوله، مفتول، پروفیل
از محل تولید داخلی تأمین خواهد شد و تا پایان برنامه قسمتی از‌احتیاجات ورق آهن
که در حدود ۴۵ درصد آهن و فولاد مصرفی کشور می‌باشد در داخل کشور تأمین خواهد
گردید.
2 – با اکتشاف و تجهیز معادن عظیم مس سرچشمه کرمان و احداث کارخانه تغلیظ و تصفیه
تولید مس فلزی کشور به حدود ۱۴۵ هزار تن در سال آخر‌برنامه پنجم می‌رسد که قسمت
اعظم آن به صورت محصولات مسی به خارج از کشور صادر خواهد شد.
ح – صنایع مکانیکی:
ارزش افزوده صنایع مکانیکی (ماشینهای غیر برقی) طی برنامه پنجم با رشد متوسطی معادل ۳۸ درصد در سال افزایش خواهد یافت.
ساخت کالاهای سرمایه‌ای فلزی از قبیل ماشینهای ابزار، ظروف تحت فشار، انواع
دیگهای صنعتی و ساختمانهای فولادی که پایه‌گذار سایر صنایع‌بوده و از طریق بالا
بردن سطح دانش فنی و آموزش نیروی انسانی ماهر نیازهای بلند مدت صنعتی شدن کشور را
برآورده می‌نماید افزایش خواهد یافت.میران تولید کارخانه ماشین‌سازی تبریز از ۸
هزار تن به ۳۰ هزار تن و تولید کارخانه ماشین‌سازی اراک از ۳۰ هزار تن به ۷۵ هزار
تن در سال آخر برنامه‌پنجم افزایش خواهد یافت.
خ – صنایع الکترونیکی:
ارزش افزوده صنایع الکترونیکی و الکتریکی (ماشینهای برقی) با رشد متوسط سالانه‌ای معادل ۱۹ درصد طی برنامه پنجم‌افزایش خواهد یافت.
1 – با گسترش همه جانبه شبکه تلویزیونی در سراسر کشور و اجرای برنامه‌های آموزشی از این طریق مصرف تلویزیون طی برنامه پنجم سالانه به طور متوسط ۳۳ درصد افزایش خواهد یافت.
تولید گیرنده‌های تلویزیونی از ۱۷۰ هزار دستگاه به ۷۲۰ هزار دستگاه در سال آخر برنامه پنجم افزایش خواهد‌یافت.
2 – تولید تلفنهای رومیزی برای جوابگویی به احتیاجات روز افزون گسترش شبکه مخابراتی کشور از ۱۰۰ هزار دستگاه به ۲۴۰ هزار دستگاه در سال آخر برنامه پنجم افزایش خواهد یافت.
3 – بر اثر افزایش درآمد سرانه و گسترش رفاه مصرف یخچال افزایش خواهد یافت. تولید یخچال کشور از ۱۸۴ هزار دستگاه به ۲۵۰ هزار دستگاه در سال آخر برنامه پنجم افزایش خواهد یافت.
4 – با اجرای چند طرح اساسی از طرف دولت، زیر بنای تحقیقاتی و فنی لازم برای تولید
ترانزیستور و قطعات مربوط و تطبیق مشخصات این کالاها با‌نیازهای کشور به وجود
خواهد آمد که در پیشبرد و گسترش صنایع الکترونیکی کشور کمک مؤثری خواهد بود.
د – صنایع وسائط نقلیه: ارزش افزوده صنایع وسائط نقلیه با رشد متوسط سالانه‌ای
برابر با ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
1 – هدف آن است که در برنامه پنجم به بهره‌برداری از واحد موتورسازی، نسبت ساخت
قطعات اتومبیل در داخل کشور تا میزان ۷۵ درصد ارزش‌افزوده، افزایش یا بدو بدین
ترتیب واردات قطعات مزبور خارج کاهش یابد.
2 – با اجرای طرح توسعه تراکتورسازی تبریز، میزان تولید این کارخانه از ۵ هزار
دستگاه به ۲۰ هزار دستگاه در سال آخر برنامه پنجم افزایش خواهد‌یافت.
3 – احداث کارخانه واگن‌سازی با ظرفیت سالانه حدود ۱۰۰۰ دستگاه واگن به نحوی که،
وابستگی بخش ارتباطات کشور را به واردات کاهش دهد.
4 – در برنامه پنجم تعمیرگاه کشتیهای نفت کش برای تعمیر کشتیهای تا ظرفیت ۵۰۰
هزار تن در سواحل جنوب ایجاد خواهد شد و ساخت‌کشتی‌های کوچک ۶ هزار تنی عملی خواهد
گردید. با اجرای این طرح سعی خواهد شد که کشتیهای تجارتی و نفتکش‌هایی که در خلیج
فارس و بحر‌عمان رفت و آمد می‌کنند در تعمیرگاه ساحلی ایران تعمیر شوند و مقدمات
ساخت کشتیهای با ظرفیت بیشتر نیز در این برنامه فراهم خواهد شد.
ذ – صنایع کوچک: از نظر اهمیتی که این دسته از صنایع در گسترش پایه‌های صنعتی
کشور دارد و خاصه با توجه به تأکیدی که در برنامه پنجم در مورد‌ایجاد همبستگی بین
صنایع مختلف به ویژه میان صنایع بزرگ و کوچک به عمل آمده است برنامه و سیاستهای
مربوط به این دسته از صنایع به شرح زیر‌خواهد بود:
1 – شناخت صنایع کوچک خاصه از نقطه نظر استعداد ایجاد همبستگی با سایر بخشهای
اقتصادی.
2 – اعطای کمکهای فنی و آموزشی به صنایع کوچک و انجام خدمات مشورتی و راهنمایی به
این واحدها به نحوی که اولویت آنها بر اساس درجه‌استعداد و همبستگی با یکدیگر
تعیین گردد.
3 – اعطای وام و اعتبار به حدود ده هزار واحد صنعتی کوچک با شرایط سهل و تجدید نظر
در نوع وثیقه با توجه به درجه استعداد همبستگی این‌صنایع.
4 – تأسیس شعب و ادارات مستقل جداگانه در بانکهای تخصصی صنعتی و تجاری برای اعطای
وام و کمکهای مالی به صنایع کوچک.
5 – موظف کردن سازمانها و مؤسسات دولتی به خرید محصولات صنایع کوچک.
6 – ایجاد مراکز پیمانکاری بین صنایع کوچک و بزرگ.
7 – فراهم کردن تسهیلات زیر بنایی از قبیل – راه – آب – تلفن – برق و کارگاه
آموزشی و خدمات مرکزی به منظور استقرار صنایع کوچک در نقاط‌مستعد کشور.
سرمایه‌گذاری و اعتبارات عمرانی:
برای تحقق هدفهای فوق‌الذکر، میزان سرمایه‌گذاری صنعتی طی برنامه پنجم عمرانی
780.۱ میلیارد ریال برآورد گردیده است که حدود ۳۶ درصد آن‌توسط دولت و ۶۴ درصد
توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد. جدول شماره ۲ سرمایه‌گذاری ثابت در صنعت را طی
دوران برنامه پنجم نشان می‌دهد.
سرمایه‌گذاری دولت شامل ۲۵۲.۱ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی و ۲۵ میلیارد
ریال به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم مؤسسات انتفاعی و‌بازرگانی خواهد بود.
به علاوه مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات عمرانی از طریق بانکهای
تخصصی به بخش خصوصی منتقل خواهد شد.
کل اعتبارات صنایع از ۱۰۳.۵ میلیارد ریال در برنامه چهارم (شامل ۹۹.۲ میلیارد
ریال از محل بودجه عمرانی و ۴.۳ میلیارد ریال از محل بودجه عادی‌دولت) به ۳۶۸.۰۹
میلیارد ریال در برنامه پنجم بالغ می‌گردد.
جدول شماره ۱ – کل اعتبارات و جدول شماره ۲ – سرمایه‌گذاری ثابت در توسعه صنایع را طی برنامه پنجم نشان می‌دهد.
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۲۸۴ الی ۷۲۸۸<
۴ – توسعه معادن
مقدمه:
شناخت منابع و ذخائر معدنی نخستین گام در راه بهره‌برداری از معادن کشور می‌باشد در برنامه پنجم هدف کلی این بخش آن است که علاوه بر توسعه مطالعات معدنی، فعالیتهای معدنی موجود مرتبط و همبسته با بخش صنعت و سایر فعالیتهای اقتصادی کشور گردیده و اثرات آن در اقتصاد داخلی نمایان گردد.
هدفهای کلی:
هدفهای کلی برنامه معادن به شرح زیر است:
الف – رشد متوسط ارزش افزوده معادن به قیمتهای ثابت معادل ۳۱ درصد در سال.
ب – تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه ذوب‌آهن آریامهر و سایر کارخانه‌های فولاد و کارخانه ذوب مس سرچشمه از معادن کشور.
پ – احداث کارخانه‌های تغلیظ و ذوب روی و سرب و تهیه فر و کرم و تأمین مواد معدنی مورد نیاز این کارخانه‌ها از داخل در صورت مثبت بودن نتایج‌مطالعات فنی و اقتصادی.
ت – تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع جدید کشور و جلوگیری از کمبودهای احتمالی در آینده از طریق ذخیره‌سازی قسمتی از مواد معدنی اساسی قابل‌تبدیل به کالاهای قابل مصرف در داخل و یا قابل صدور به خارج.
خط مشی اساسی و سیاستهای اجرایی
خط مشی‌های اساسی و مربوط به معادن در برنامه پنجم به شرح زیر می‌باشد:
الف – تقویت بنیه مالی سازمان زمین‌شناسی کشور به منظور تأمین کادر فنی و تجهیزات لازم.
ب – منطقهای کردن سازمان زمین‌شناسی از نظر اجرایی با توجه به نیازها و شرایط مناطق مختلف کشور.
پ – استفاده از روشهای جدید متداول در دنیا از طریق جلب خدمات مؤسسات خارجی و مهندسین مشاور ذیصلاحیت به منظور انجام اکتشافات‌اصولی معدنی در مراحل گوناگون.
ت – بهره‌برداری از منابع کشف شده معدنی از طریق تشویق بخش خصوصی و در صورت لزوم رأساً توسط بخش دولتی.
ث – ایجاد امکانات زیربنایی دولت از قبیل شبکه راههای معدنی و تأمین آب و برق و تسهیلات حمل و نقل مواد معدنی و کمک به امر خانه‌سازی برای کارگران معدن.
ج – آموزش فنون معدن کاری و تأمین کادر فنی معدن در سطوح مختلف توسط بخش دولتی از طریق تأسیس آموزشگاه عالی معدن در کرمان و سایر‌مراکز آموزشی موجود.
چ – کمک دولت به بهره‌برداران خصوصی معادن از طریق عملیات گمانه‌زنی به منظور ذخیره‌یابی معادن، ارائه روش استخراج معدن، مطالعات معدنی، کانه‌آرایی و همچنین تغلیظ و بازیابی مواد معدنی کم عیار موجود در معادن با دستگاههای فلوتاسیون متحرک که خرید آنها برای بعضی از معدنکاران به‌سبب مقدار کم مواد معدنی مذکور اقتصادی نیست.
ح – کمک مالی دولت به بخش خصوصی از طریق ایجاد صندوق خاص معادن و ایجاد شعب معدنی
در بانکهای تخصصی موجود و اعطای کمکهای‌مالی به صاحبان معادن خصوصی بر اساس ارائه
طرح‌های سالم و قابل اجرا و بودن توجه به وثائق متداول.
خ – تجدید نظر در سازمانهای معدنی کشور.
در – تجدید نظر در قوانین و مقررات به بهره‌برداری معادن به منظور ایجاد تسهیلات
لازم و تشویق و ترغیب بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در‌معادن و مالاً تولید و استخراج
بیشتر.
برنامه‌های مشخص:
الف – مطالعات زمین‌شناسی و تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی کشور در مساحتی حدود ۷۰۰
هزار کیلومتر مربع که هنوز مطالعه زمین‌شناسی قرار نگرفته‌است انجام خواهد گرفت و
نقشه‌های زمین‌شناسی کشور به مقیاس یک دویست و پنجاه هزارم، یک صد هزارم و یک
پنجاه هزارم بر حسب اولویت‌تهیه خواهد شد.
ب – حداقل در ۲۵ درصد از مساحت کشور (۴۰۰ هزار کیلومتر مربع) به ترتیب اولویت
پژوهشهای معدنی اصولی در دو مرحله شامل مرحله‌اکتشافات مقدماتی و عمومی و مرحله
اکتشافات تفصیلی در نقاط و حوزه‌هایی که علائم و آثار قابل ملاحظه معدنی مشاهده
گردیده انجام خواهد شد.در پژوهشها و اکتشافات معدنی برنامه پنجم، اکتشافات مواد
معدنی مورد نیاز صنایع کشور از قبیل فسفات، بوکسیت، پتاس، ماسه ریخته‌گری و
اورانیوم اولویت ویژه‌ای خواهد داشت.
پ – از معادن مکشوفه کشور اعم از سنگ مس، سنگ آهن، ذغال‌سنگ، سرب، روی، و کرومیت و
غیره که ذخائر و شرایط آنها معلوم شده است‌بهره‌برداری به عمل خواهد آمد و با
تبدیل مواد اولیه معدنی به کالاهای قابل مصرف در داخل کشور و قابل صدور به خارج،
ارزش افزوده حاصل از‌تولیدات معدنی مستقیماً عاید اقتصاد کشور می‌گردد. اهم این
معادن به شرح زیر می‌باشد:
1 – معادن مس سرچشمه، میدوک، چارگنبد، عباس‌آباد، علی‌آباد، مزرعه دره‌زرشک.
2 – معادن سنگ‌آهن چغارت، چادرملون، تنگه‌زاغ، گل گوهر،
3 – معادن ذغال سنگ حوزه کرمان، جبال البرز، حوزه شاهرود.
4 – معادن خاک نسوز و مواد فرعی ذوب‌آهن.
5 – معادن سرب نخلک، قنات مروان.
6 – معادن کرومیت.
7 – معدن طلای موته.
8 – معادن متفرقه و جدیدالاکتشاف.
سرمایه‌گذاری و اعتبارات عمرانی
میزان سرمایه‌گذاری معدنی و هزینه‌های اکتشافی و زمین‌شناسی طی برنامه پنجم ۶۶.۵ میلیارد ریال پیش‌بینی گردیده که حدود ۹۴ درصد آن ۶۱.۸میلیارد ریال توسط بخش عمومی و بقیه توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد.
کل اعتبارات معادن از ۱۷.۳۰ میلیارد ریال در برنامه چهارم به ۶۵.۳۶ میلیارد ریال در برنامه پنجم بالغ می‌گردد.
جدول شماره ۱ – کل اعتبارات و جدول شماره ۲ – سرمایه‌گذاری ثابت در توسعه معادن
را طی برنامه پنجم نشان می‌دهد.
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۲۹۲ الی ۷۲۹۴<
۵ – نفت
مقدمه:
صنعت نفت و توسعه تأسیسات نفت در دوره برنامه پنجم از دو جهت واجد اهمیت خاص است یکی تأمین درآمد برای اجرای برنامه توسعه اقتصادی‌کشور و دیگر تأمین انرژی مورد نیاز برای انجام فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران.
هدفهای کلی:
هدفهای کلی صنعت نفت در برنامه پنجم عبارتند از:
الف – تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، تنظیم و توزیع آن در شهرها و روستاها.
ب – کوشش در ایجاد توازن بین نسبتهای مصرف و تولید فرآورده‌های مختلف نفتی با
تأکید و توجه خاص به استفاده از گاز طبیعی در جانشینی مواد‌میان تقطیر.
پ – نفوذ مستقیم در بازارهای جهانی نفت خام و فرآورده‌های نفتی از طریق ایجاد
پالایشگاههای صادراتی در ایران و مشارکت در عملیات پالایش و‌بازاریابی و پخش و
فروش فرآورده‌های نفتی در مراکز بزرگ مصرف دنیا.
ت – حداکثر استفاده از نفت خام و گازهای تولیدی برای تولید فرآورده‌های پتروشیمی
با ارزش افزوده بیشتر در ایران و صدور آن به بازارهای بین‌المللی.
ث – حفظ ذخائر نفت و گاز از طریق نظارت دقیق بر توسعه و بهره‌برداری صحیح از مخازن
زیرزمینی کشور و حصول اطمینان از توسعه به موقع و‌حداکثر استفاده از منابع نفتی
واقع در نواحی قراردادهای مختلف.
ج – توسعه و تسریع برنامه‌های اکتشافی به منظور کشف هر چه بیشتر منابع جدید.
در اجرای هدفهای کیفی فوق هدفهای کمی به شرح زیر خواهد بود:
الف – تولید نفت خام از ۲۹۴ میلیون متر مکعب (۵.۱ میلیون بشکه در روز) در سال
1351 به حدود ۴۲۴ میلیون متر مکعب (۷.۳ میلیون بشکه در‌روز) در سال ۱۳۵۶ افزایش
خواهد یافت.
ب – صادرات نفت خام در دوره برنامه پنجم از ۲۸۱ میلیون متر مکعب (۴.۸ میلیون بشکه
در روز) در سال ۱۳۵۱ به ۳۹۲ میلیون متر مکعب (۶.۷میلیون بشکه در روز) در سال ۱۳۵۶
خواهد رسید.
پ – مصرف فرآورده‌های نفتی در کشور (بدون احتساب سوخت کشتیها) طی برنامه پنجم با
رشد متوسط سالانه ۱۷.۸ درصد از ۱۳.۲ میلیون متر‌مکعب در سال ۱۳۵۱ به ۲۹.۶ میلیون
متر مکعب در سال ۱۳۵۶ برآورد می‌شود قسمتی از فرآورده‌های نفتی مانند نفت، قیر و
روغن‌ها غیر انرژی‌زا‌بوده، مقدار آن از ۰.۶ میلیون متر مکعب در سال ۱۳۵۱ به ۱.۲
میلیون متر مکعب در سال ۱۳۵۶ افزایش می‌یابد. مصرف سرانه فرآورده‌های نفتی با‌رشد
سالانه ۱۴.۵ درصد از ۴۲۳ لیتر در سال ۱۳۵۱ به ۸۲۳ لیتر در سال ۱۳۵۶ افزایش
می‌یابد.
خط مشی‌های اساسی و سیاستهای اجرایی
خط مشی‌های اساسی و سیاستهای اجرایی صنعت نفت در برنامه پنجم به شرح زیر می‌باشد:
الف – تهیه و اجرای یک برنامه تفحص و اکتشاف به منظور افزایش و تعیین ذخائر ثابت
شده نفت و نظارت دقیق و مستمر بر عملیات مربوط در ایران‌به منظور حداکثر بهره‌وری
از منابع نفتی کشور.
ب – رعایت ضوابط مشخص در تعیین بهای نفت خام و فرآورده‌های نفتی برای جبران آثار
تورم و کاهش نرخ ارز با توجه به هزینه تولید انرژی از سایر‌منابع.
پ – بررسی درباره تعدیل و ایجاد هماهنگی در نرخ انواع فرآورده‌های نفتی در داخل
کشور با توجه به هدفهای تعیین شده صنعت نفت.
برنامه‌های مشخص
برنامه‌های مشخص صنعت نفت کشور در دوره برنامه پنجم عمرانی به شرح زیر خواهد بود:
الف – به منظور تأمین نیازمندیهای مصرف‌کنندگان مختلف در داخل کشور ظرفیت
پالایشگاهی داخل از معادل ۱۴ میلیون متر مکعب نفت خام در سال۱۳۵۱ (۲۴۲ هزار بشکه
در روز) به ۳۸ میلیون متر مکعب در سال ۱۳۵۶ (۶۵۵ هزار بشکه در روز) افزایش
می‌یابد. بدین منظور علاوه بر پالایشگاههای‌موجود و در دست ساختمان مانند
پالایشگاههای آبادان، تهران، کرمانشاه، شیراز و دستگاه تقطیر لاوان، پالایشگاه
جدید تبریز و احتمالاً پالایشگاه‌اصفهان مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. ساختمان
3 پالایشگاه دیگر برای بهره‌برداری در برنامه ششم عمرانی آغاز و طرح پالایشگاههای
صادراتی‌به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ب – در برنامه پنجم عمرانی خط لوله دوم نفت خام اهواز – تهران و خط لوله تهران –
تبریز که اکنون در دست ساختمان است مورد بهره‌برداری قرار‌خواهد گرفت. در برنامه
پنجم خط لوله نفت خام مارون – اصفهان احداث و ساختمان خط لوله نفت خام اصفهان –
شمال شروع خواهد گردید. در این‌دوره حدود ۲۷۰۰۰ اینچ کیلومتر خط لوله فرآورده‌های
نفتی احداث می‌شود که اهم آنها عبارتند از خط لوله تهران – شاهرود – خط لوله
شاهرود -مشهد، خط لوله شاهرود – گرگان – گند، خط لوله تهران – ساری، خط لوله
شیراز – کرمان، خط لوله دوم تهران – رشت و خط لوله تبریز – رضاییه.
پ – به منظور توزیع فرآورده‌های نفتی احداث و بهره‌برداری از مخازن نفتی جدید کشور
به میزان ۲.۳ میلیون متر مکعب تا پایان سال ۱۳۵۶ ضروری‌می‌باشد بدین نحو در پایان
برنامه پنجم ظرفیت مخازن نفتی کشور بالغ بر ۴ میلیون متر مکعب می‌گردد. تأسیسات
سوخت‌رسانی در فرودگاهها و بنادر‌و جزایر خلیج فارس نیز متناسباً توسعه خواهد یافت.
ت – بررسیهای کلی و اساسی در صنعت نفت انجام خواهد گرفت و ساختمانهای لازم برای
توسعه آزمایشگاههای پژوهشی و ایستگاههای اندازه‌گیری‌آلودگی هوا و آب تأسیس خواهد
شد.
ث – به منظور افزایش ذخائر ثابت شده نفت در کشور کاوشهای لازم توسط شرکت ملی نفت
ایران و سایر شرکتهای نفتی به عمل خواهد آمد. فعالیتهای‌شرکت ملی نفت ایران بیشتر
در حوزه‌های خوزستان و سرخس و مازندران و غرب خواهد بود
ج – شرکت ملی نفت ایران به منظور تحصیل بازارهای ثابت در مراکز مصرف در خارج از
کشور اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:
1 – اکتشاف و استخراج نفت در دریای شمال.
2 – مشارکت در امر عملیات تصفیه و توزیع در کشورهای اروپایی و آفریقایی.
3 – مشارکت در عملیات توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی در ایالات متحده آمریکا.
4 – تأمین قسمتی از نفت خام مورد نیاز پالایشگاههای خارجی از جمله مدرس و آفریقای جنوبی.
5 – استفاده از طرح‌های خطوط لوله بین‌المللی نفت در کشورهای مصرف‌کننده
6 – افزایش ظرفیت ناوگان نفتکش از ۱۸۳.۵۰۰ تن به حدود یک میلیون تن.
7 – مشارکت در حمل و نقل نفت خام و فرآورده‌های نفتی با شرکتهای خارجی
سرمایه‌گذاری و اعتبارات عمرانی:
سرمایه‌گذاری صنعت نفت در دوره برنامه پنجم عمرانی ۶۲۳.۷ میلیارد ریال برآورد
می‌شود که از آن ۳۳۳.۰ میلیارد ریال از درآمد عمومی ۲۰۲.۹میلیارد ریال توسط شرکت
ملی نفت ایران و ۸۷.۸ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری خواهد شد.
سرمایه‌گذاری در تأسیسات نفت تابع‌محدودیت مالی نبوده و در صورت لزوم در ارقام
اعتبارات آن تغییرات لازم داده خواهد شد.
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۲۹۹ الی ۷۳۰۱<
۶ – گاز
مقدمه:
در دوره برنامه پنجم مصرف گاز طبیعی اهمیت ویژه خواهد یافت و امکان استفاده
بیشتری از انرژی مزبور به جای فرآورده‌های نفتی به خصوص‌فرآورده‌های میان تقطیر
(نفت سفید و نفت گاز) امکان‌پذیر خواهد گردید سهم گاز طبیعی در تأمین تقاضای
انرژی در ایران در پایان برنامه به بیش از ۲۳درصد افزایش خواهد یافت و مقدار مصرف
به حدود ۹ میلیارد متر مکعب بالغ خواهد گردید.
هدفهای کلی
هدفهای کلی صنعت گاز در برنامه پنجم عبارتند از:
الف – استفاده بیشتر از گاز برای تولید فرآورده‌های پتروشیمی.
ب – استفاده بیشتر از منابع گاز ایران برای تأمین قسمت مهمی از انرژیهای مورد نیاز کشور.
پ – توسعه صادرات گاز و درآمد حاصل از صادرات گاز.
ت – افزایش کارآیی سرمایه‌گذاری در صنعت گاز.
خط مشی‌های اساسی و سیاستهای اجرایی
برای اجرای برنامه توسعه صنعت گاز طی برنامه پنجم سیاستهای زیر اعمال خواهد شد:
الف – فراهم ساختن حداکثر تسهیلات لازم برای احداث خطوط لوله و شبکه‌های توزیع
گاز طبیعی از طرف وزارت راه و ترابری و شهرداریها.
ب – تشویق مصرف‌کنندگان خانگی و تجاری به مصرف این نوع سوخت از طریق ایجاد تسهیلات
لازم و تعدیل هزینه‌های اولیه استفاده از گاز طبیعی.
پ – فراهم آوردن تسهیلات مالی (تقسیط سپرده و هزینه‌های انشعاب و اعطای اعتبار
بانکی) برای مصرف‌کنندگان مختلف.
ت – رفع کمبودهای کمی و کیفی و نیروی انسانی از طریق بالا بردن سطح معلومات شاغلین
فعلی در صنعت گاز و تربیت کارکنان جدید.
ث – افزایش درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی و تعیین نرخ فروش گاز در مقایسه با
فرآورده‌های نفتی برای صادرات و برای پاره‌ای از بخشهای‌مصرف در داخل کشور.
ج – ادامه استفاده سرویس گازرسانی انقطاع‌پذیر برای مصارف صنعتی و برق جهت تنظیم
مصرف و حداکثر بهره‌برداری از تأسیسات گازرسانی و‌صرفه‌جویی در هزینه‌های
ذخیره‌سازی گاز.
چ – ادامه رعایت کامل شرایط ایمنی در تأسیسات گازرسانی.
برنامه‌های مشخص
برنامه‌های مشخص در توسعه تأسیسات گاز در دوره برنامه پنجم به شرح زیر خواهد بود.
الف – در زمینه جمع‌آوری، پالایش و انتقال گاز طرح‌های عمده زیر به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
1 – ادامه عملیات مرحله دوم طرح شاه‌لوله گاز ایران.
2 – بررسی و احداث خط لوله دوم گاز به منظور تأمین احتیاجات نیروگاهها، واحدهای پتروشیمی و ذوب‌آهن گازی و سایر مصارف در مسیر خط‌مزبور.
3 – توسعه منابع گاز قشم و احداث خط لوله قشم – بندر عباس به منظور تأمین احتیاجات نیروگاهها، صنایع ذوب‌آهن گازی و مس و سایر مصارف در‌جنوب شرقی کشور.
4 – ایجاد سیستم به هم پیوسته گازی در خوزستان.
5 – توسعه منابع گاز کنگان.
ب – برنامه توزیع گاز در شهرها امکان عرضه گاز در شهرهایی مانند تهران، اهواز، شیراز، اصفهان و مشهد را فراهم خواهد ساخت.
پ – اجرای برنامه گازرسانی به روستاها امکان استفاده از گاز طبیعی را برای روستاهای مسیر شاه لوله گاز فراهم خواهد ساخت.
ت – به منظور افزایش مقدار صدور گاز به خارج و درآمد حاصل از آن طرح‌های عمده‌ای از
جمله طرح گچساران – خارک و طرح کنگان به مرحله عمل‌در خواهد آمد.
سرمایه‌گذاری و اعتبارات عمرانی
سرمایه‌گذاری در صنعت گاز در برنامه پنجم ۱۶۷.۵ میلیارد ریال برآورد می‌شود که از
آن ۵۱.۰ میلیارد ریال از درآمد عمومی و ۶۹.۰ میلیارد ریال‌توسط شرکت ملی گاز ایران
و ۴۷۰.۵ میلیارد ریال توسط سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود. سرمایه‌گذاری در توسعه
تأسیسات گاز تابع محدویت مالی‌نبوده و در صورت لزوم در ارقام اعتبارات آن تغییرات
لازم داده خواهد شد. جدول شماره ۱ سرمایه‌گذاری از درآمد عمومی و جدول شماره
2سرمایه‌گذاری ثابت در صنعت مزبور را طی برنامه پنجم نشان می‌دهد.
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۳۰۴ الی ۷۳۰۶<
۷ – برق
مقدمه:
صنعت برق کشور به تبعیت از توسعه سریع اقتصاد ایران در دوره برنامه پنجم عمرانی از رشد شایانی برخوردار خواهد بود تا بتواند نیازهای انرژی بخشهای صنعتی، کشاورزی، تجارتی، حمل و نقل و همچنین مصارف خانگی را تأمین نماید.
هدفهای کلی
الف – مقدار مصرف نیروی برق با رشد سالانه‌ای معادل ۳۱ درصد از ۸.۲۰۰ میلیون کیلو
وات ساعت در سال ۱۳۵۱ به ۳۲۰۰۰ میلیون کیلو وات در‌سال ۱۳۵۶ بالغ خواهد گردید.
ب – مقدار مصرف سرانه نیروی برق با رشد سالانه ۲۷.۵ درصد از ۲۶۵ کیلووات ساعت در
سال ۱۳۵۱ به ۸۹۱ کیلووات در ساعت در سال ۱۳۵۶خواهد رسید.
پ – رشد آن قسمت از مصرف که توسط شرکتها و مؤسسات برق تابع وزارت نیرو تأمین
می‌شود حدود ۳۶ درصد در سال خواهد بود و در خاتمه‌برنامه پنجم مقدار مصرف از منابع
برق عمومی به ۲۸۰۰۰ میلیون کیلووات ساعت خواهد رسید و بقیه مصرف توسط مولدهای برق
اختصاصی تأمین‌خواهد گردید.
ت – با توجه به تولید نیروگاههای اختصاصی مؤسسات صنعتی برای مصارف خود، تولید
نیروی برق عمومی از حدود ۶۸۷۰ میلیون کیلووات ساعت‌در سال ۱۳۵۱ به حدود ۳۲۸۰۰
میلیون کیلووات ساعت در سال ۱۳۵۶ خواهد رسید.
ث – رشد تولید مولدهای آبی طی برنامه برابر با ۱۶ درصد و رشد تولید مولدهای حرارتی
برابر با ۳۸ درصد خواهد بود. در سال ۱۳۵۶ کل تولید‌مولدهای آبی حدود ۷۳۰۰ میلیون
کیلووات ساعت و کل تولید مولدهای حرارتی برابر با ۳۰۰۰۰ میلیون کیلووات ساعت خواهد
بود.
ج – در زمینه بهبود بهره‌برداری از واحدهای موجود و افزایش کارآیی کل سنجش برق
اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.
چ – اقدامات ضروری برای استفاده از انرژی هسته‌ای انجام خواهد گرفت.
خط مشی‌های اساسی و سیاستهای اجرایی
الف – بهبود سازمان و مدیریت صنعت برق: سیاست و خط مشی‌هایی که برای بهبود سازمان
و مدیریت صنعت برق در برنامه پنجم اعمال خواهد شد‌به شرح زیر است:
1 – ایجاد هماهنگی در فعالیتهای سازمانهای مختلف صنایع انرژی و اعمال یک سیاست
جامع از طریق نظام متمرکز و مؤثر.
2 – افزایش کارآیی در صنعت برق ایران از طریق اعمال اصول و روشهای جدید مدیریت،
آموزش مدیران برای اداره صنعت برق و آشنایی بیشتر با‌دانش و تکنولوژی جدید.
3 – تکمیل و بهبود روشهای مالی و حسابداری متحدالشکل در شرکتهای برق وابسته به
وزارت نیرو.
4 – آموزش کارکنان صنعت برق در کلیه سطوح مختلف به منظور بالا بردن مهارت آنان جهت
اجرای طرح‌های مختلف و اداره کلیه تأسیسات برق کشور‌و جانشین نمودن تدریجی
کارشناسان ایرانی به جای متخصصان خارجی به طرق زیر انجام خواهد گرفت:
– استفاده از کلیه امکانات آموزشی کشور که به تربیت کارکنان فنی مورد نیاز صنعت
برق کشور اشتغال دارند.
– استفاده از مراکز آموزش تخصصی صنعت برق کشور.
– آموزش ضمن ساخت و نصب در دوره بهره‌برداری آزمایشی در تأسیسات تولید و انتقال و
توزیع نیروی برق.
– آموزش کارگران و تکنیسین‌ها در کارگاهها و مراکز آموزش شرکتهای برق منطقهای یا
مراکز آموزشی سیار.
– آموزش کارشناسان ضمن همکاری با کارشناسان خارجی و تشکیل دوره‌های آموزشی کوتاه
مدت.
– آموزش افراد مورد نیاز برای ایجاد و بهره‌برداری از تأسیسات برق اتمی.
ب – توسعه تأسیسات برق: سیاست و خط مشی‌هایی که برای ایجاد و توسعه تأسیسات برق در
دوره برنامه پنجم عمرانی اعمال خواهد شد شامل‌موارد زیر است:
1 – توسعه صنعت برق در چهارچوب برنامه جامع انرژی و هماهنگ با توسعه عرضه سایر
انواع انرژی.
2 – انجام بررسیهای اساسی به منظور احداث نیروگاههای برق اتمی در ایران و شروع
اجرای طرح‌های تولید برق اتمی.
3 – احداث و تمرکز تأسیسات تولید برق حتی‌المقدور در کنار پالایشگاهها یا در حوالی
خطوط لوله و یا منابع گاز طبیعی به منظور کاهش آلودگی هوا در‌نواحی شهری و صنعتی و
نیز کاهش هزینه سوخت برای تولید برق از طریق مصرف مازوت سنگین و گاز طبیعی در
نیروگاهها.
4 – توسعه تأسیسات و شبکه‌های توزیع نیروی برق بر مبنای طرح‌های جامع توزیع و در
صورت نبودن چنین نقشه‌هایی در برخی شهرها بر مبنای‌طرح‌های توزیع.
5 – اجرا و اداره طرح‌های تأمین برق روستایی در مراکز روستایی هماهنگ با سایر
طرح‌های مراکز مزبور و در قالب طرح‌های جامع توزیع روستایی‌توسط شرکتهای برق
منطقهای.
پ – بهبود روشهای بهره‌برداری: اقداماتی که به منظور بهبود روشهای بهره‌برداری از
تأسیسات برق توصیه می‌گردد شامل موارد زیر خواهد بود:
1 – افزایش ضریب بار از طریق تأمین مصارف صنعتی و روستایی.
2 – تأمین نیروی برق به صورت مطمئن و مداوم و با کیفیت مورد نیاز انواع مشترکین.
3 – توجه به اولویت مصارف نیروی برق با در نظر گرفتن سایر انواع انرژی و با توجه
به کمترین هزینه برای مصرف‌کنندگان مختلف و نتیجتاً حداکثر‌صرفه‌جویی از لحاظ
سرمایه‌گذاری.
ت – تنظیم تعرفه‌های برق: ادامه فعالیتهایی که در دوره برنامه چهارم در زمینه تنظیم تعرفه‌های برق صورت گرفته ضرورت دارد.
تعیین نرخهای برق در برنامه پنجم تابع اصول کلی زیر خواهد بود:
– تعیین نرخها برای گروههای مختلف مصرف‌کنندگان بر اساس هزینه تمام شده به اضافه سود معقول.
– تأمین هزینه‌های توسعه صنعت برق از منابع داخلی صنعت مزبور در یک دوره طولانی.
– تعدیل نرخ به منظور ایجاد هماهنگی در نرخ فروش برق در مناطق مختلف کشور و با توجه به بازگشت مطلوب سرمایه.
ث – سیاست سرمایه‌گذاری در تأسیسات برق: با توجه به افزایش کارآیی و بهبود مدیریت
و با در نظر گرفتن سرمایه‌گذاریهایی که تاکنون در صنعت برق‌به عمل آمده است امکان
سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعت مزبور از منابع مالی واحدهای تولیدکننده برق فراهم
آمده است و از این رو سرمایه‌گذاری در‌این رشته تدریجاً از منابع مالی خود صنعت
صورت خواهد گرفت. لکن سرمایه‌گذاری در تأسیسات برق روستایی به علت بالا بودن
هزینه‌های ثابت و‌عدم قدرت مالی این واحدها از طریق کمک مالی دولت انجام خواهد شد.
برنامه‌های مشخص
برنامه‌های مشخص صنعت برق به قرار زیر خواهد بود:
الف – تأسیسات تولیدی:
1 – به منظور تأمین نیازمندیهای مصرف‌کنندگان مختلف ظرفیت تأسیسات عمومی تولید برق کشور از ۲.۰۹۴ مگا وات در سال ۱۳۵۱ به حدود۷.۵۰۰ مگا وات در سال ۱۳۵۶ افزایش خواهد یافت.
جدول شماره ۱ تغییرات ظرفیت مولدهای حرارتی و آبی را طی برنامه پنجم نشان می‌دهد.
جدول ۱ – وضع تولید مولدهای حرارتی و آبی در سالهای ۱۳۵۱ و ۱۳۵۶ ارقام به مگا وات
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۳۱۰<
2 – طی دوران برنامه پنجم عمرانی بهره‌برداری از معادل ۲۳۲۹ مگا وات مولدهای برق
که برخی از عملیات تأسیساتی آنها در دوره برنامه چهارم شروع‌شده بود انجام خواهد
گرفت و در ضمن از ظرفیت حدود ۳۲۹۰ مگا وات نیروگاههای جدید نیز استفاده خواهد شد.
3 – در طول برنامه پنجم در زمینه احداث حدود ۶۰۰۰ مگا وات مولد جدید به منظور
بهره‌برداری در دوران برنامه ششم عمرانی و همچنین احداث‌مدارهای برق هسته‌های
اقدام لازم به عمل خواهد آمد.
ب – شبکه خطوط انتقال نیرو: طی برنامه پنجم عمرانی شبکه خطوط انتقال نیرو در سراسر
کشور گسترش یافته و کلیه مراکز بزرگ تولید و مصرف به‌یکدیگر مرتبط خواهند شد. طول
خطوط انتقال نیروی برق از ۲.۹۲۸ کیلومتر در سال ۱۳۵۱ به ۱۰.۹۳۳ کیلومتر در سال
1356 افزایش خواهد یافت.
جدول شماره ۲ چگونگی وضع خطوط انتقال را در سالهای ۱۳۵۱ و ۱۳۵۶ نشان می‌دهد.
جدول ۲ – طول خطوط انتقال نیروی برق در سالهای ۱۳۵۱ و ۱۳۵۶
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۳۱۱<
پ – شبکه‌های توزیع: به منظور بهبود وضع شبکه‌های موجود و برخورداری از حداکثر
قابلیت اطمینان و ثبات ولتاژ و همچنین به منظور گسترش‌شبکه‌های موجود و برخورداری
از حداکثر قابلیت اطمینان و ثبات ولتاژ و همچنین به منظور گسترش شبکه‌های توزیع به
طوری که امکان تأمین برق به‌نحو مطلوب و با کیفیت ثابت در کلیه شهرها و روستاهای
اطراف آن فراهم گردد، شبکه‌های توزیع نیروی برق در کلیه مراکز شهری و بر حسب
امکانات در روستاهای اطراف توسعه خواهد یافت.
نوسازی و گسترش شبکه‌های توزیع در برنامه پنجم به شرح زیر صورت خواهد گرفت:
1 – خطوط ۶۳ و ۳۳ کیلو ولت زمینی و هوایی ۱۵۰۰ کیلومتر
2 – خطوط ۲۰ و ۱۱ کیلو ولت زمینی و هوایی ۴۵۰۰ کیلومتر
3 – پست‌های توزیع اولیه مگا ولت آمپر
4 – پست‌های توزیع ثانویه ۲۰ هزار پست ۱۰.۰۰۰ مگا ولت آمپر
5 – شبکه‌های توزیع فشار ضعیف ۴۰۰.۲۳۰ ولت ۶۶.۰۰۰ مگا ولت آمپر
ت – برق روستایی: در برنامه پنجم توسعه برق‌رسانی به روستاها به منظور بالا بردن
کیفیت زندگی روستاییان و همچنین کمک به توسعه فعالیتهای‌اقتصادی روستاها بر اساس
برنامه‌های زیر انجام خواهد گرفت:
1 – استفاده از تأسیسات تولید نیروی شهری به منظور برق‌رسانی به روستاهای اطراف در
مواردی که این امر از نقطه نظر اقتصادی قابل توجیه باشد. در‌این حالت تأمین برق
مشمول مقررات و معیارهای معمول شرکتهای برق منطقهای بوده و مصرف‌کنندگان برق تابع
مقررات موضوعه خواهند بود.
2 – تأمین برق در ۱.۱۸۰ مرکز حوزه عمران روستایی که در برنامه پنجم منظور
گردیده‌اند. اجرای طرح‌های برق روستایی هماهنگ با سایر طرح‌های مراکز عمران روستایی صورت خواهد گرفت.
3 – تأمین برق در ۲۰۰ روستای منفرد که در فهرست طرح‌های عمران و نوسازی روستاها قرار دارند.
در مورد استقرار نظامات مربوط به بهره‌برداری از تأسیسات برق روستایی و نرخ فروش برق در روستاها آیین‌نامه‌های خاصی تهیه خواهد شد.
سرمایه‌گذاری و اعتبارات عمرانی
در دوره برنامه پنجم کل سرمایه‌گذاری در صنعت برق ۳۱۰.۵ میلیارد ریال برآورد
می‌گردد. از این مبلغ ۷۰.۵ میلیارد ریال از محل درآمدها و هزینه‌استهلاک و ۲۴۰.۰
میلیارد ریال بقیه از محل اعتبارات عمرانی تأمین خواهد گردید.
هزینه توسعه تأسیسات برق‌آبی در برنامه توسعه منابع آب و هزینه‌های آموزش نیروی
انسانی صنعت برق به مبلغ ۴.۰ میلیارد ریال در فصل آموزش و‌پرورش منظور شده است.
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۳۱۴ الی ۷۳۱۶<
۱ – حمل و نقل و ارتباطات
مقدمه
با توجه به اینکه اصولاً تسهیلات ارتباطی موجود کشور به مراتب کمتر از حداقل میزان
مورد نیاز است و نظر به این که پیش‌بینی می‌شود حجم مبادلات‌خارجی کشور نیز طرف
سالهای آینده با سرعت کم سابقه‌ای افزایش یابد، توسعه تسهیلات ارتباطی همگام با
توسعه تجارت داخلی و خارجی و به طور‌کلی به موازات توسعه اقتصادی و تکامل اجتماعی
کشور طی سالهای باقیمانده از برنامه پنجم حائز اهمیت خاص می‌باشد.
هم اکنون بسیاری از طرح‌های صنعتی و کشاورزی و توریستی که با سرمایهگذاریهای عظیم
از طرف بخش خصوصی و بخش عمومی به موقع اجرا‌درآمده است در شرف تکمیل و آماده
بهره‌برداری است در حالی که تسهیلات ارتباطی مورد نیاز برای بهره‌برداری کامل از
آنها به هیچ وجه کافی نبوده و‌چنانچه در ایجاد این تسهیلات برنامه‌های وسیع ضربتی
به موقع اجراء گذارده نشود نه تنها بهره‌برداری از سرمایهگذاریهای مزبور با
مشکلات مهمی‌مواجه خواهد بود بلکه تشدید کمبودهای ارتباطی کشور عوامل کند کننده‌ای
در مقابل پیشرفتهای اجتماعی و رشد مطلوب اقتصادی مملکت پدید‌خواهد آورد.
با توجه به این مسأله اساسی و با اجرای طرح‌های تجدید نظر شده ارتباطی در برنامه
پنجم در سال ۱۳۵۷ دروازه‌های وارداتی و صادراتی کشور خواهند‌توانست در حالت عادی
حدود ۳۳ میلیون تن کالاهای غیر نفتی را (شامل کالاهای تجارتی، سنگ معدن، غله، شکر
و سیمان) جذب نمایند.
در ضمن در این برنامه نسبت به توسعه قدرت حمل و نقل دریایی کشور و ایجاد
شاهراههای جدید و همچنین استقرار نظام نوینی در امر حمل و نقل‌جاده‌ای نیز توجه
خاصی به عمل آمده است.
هدفهای کلی
با توجه به هدفهای توسعه اقتصادی و اجتماعی و لزوم رفع تنگناهای ارتباطی کشور هدفهای کلی فصل ارتباطات و حمل و نقل به شرح زیر خواهد‌بود:
الف – افزایش ظرفیت عادی سالانه بنادر از حدود ۷ میلیون تن در آخر برنامه چهارم به حدود ۲۹ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ (این مقدار شامل مواد نفتی‌و پتروشیمی نبوده و حدود ۵۰ درصد آن مربوط به سنگ معدن و غلات می‌باشد).
ب – توسعه شبکه راه‌آهن کشور و احیاء آن و نیز اقدام به برقی و دو خطه کردن خطوط موجود و همچنین افزایش ظرفیت و سرعت قطارها.
پ – افزایش کشش راههای کشور به خصوص در مسیر دروازه‌های وارداتی و قطبهای صنعتی و کشاورزی از طریق ایجاد شاهراهها و راههای اصلی‌جدید.
ت – توسعه شبکه راههای فرعی کشور به منظور اتصال مراکز تولید کشاورزی به مراکز
مصرف و تأمین رفاه عمومی از نظر تسهیلات ارتباطی.
ث – تشویق و حمایت و ارشاد بخش خصوصی در امر بهره‌برداری صحیح و سریع از حمل و نقل
جاده‌ای و استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت ترابری‌زمینی به خصوص در مسیر دروازه‌های
وارداتی و صادراتی کشور.
ج – توسعه و تجهیز فرودگاههای کشور و تدارک هواپیماهای مسافری و باری به منظور
گسترش شبکه حمل و نقل هوایی در سطح داخلی و بین‌المللی.
چ – تشویق و حمایت مؤسسات کشتیرانی ایرانی در جهت توسعه باربری دریایی در خطوط
بین‌المللی و تقویت ناوگان تجارتی کشور.
خط مشی‌های اساسی و سیاستهای اجرایی:
الف – خط مشی‌های اساسی و سیاستهای اجرایی ساختمان و نگاهداری راهها:
1 – برای تجهیز مهندسان مشاور و پیمانکاران بخش خصوصی و هدایت مهندسان مشاور در زمینه به کاربردن آخرین روشهای علمی و همچنین ارشاد‌پیمانکاران در استفاده حداکثر از ماشین آلات و پیاده کردن سیستمهای جدید مدیریت وزارت راه و ترابری اقدام به برقراری کنفرانسهای آموزشی و ارائه‌نتایج پژوهشهای بین‌المللی خواهد بود.
2 – برای انجام مطالعات و تحقیقات مستمر در مورد عملیات مختلف راهسازی و راهداری و
کاربرد مصالح ساختمانی به طریق اقتصادی و همچنین‌مطالعه درباره بهترین و
باصرفه‌ترین طرق بهره‌برداری از تسهیلات زیربنایی موجود سازمان پژوهش عملیات
راهسازی و راهداری در وزارت راه و‌ترابری ایجاد خواهد شد.
3 – برای تعمیم روشهای نوین مطالعه و تهیه پروژه و نظارت بر اجرای آنها و اجرای
عملیات مطالعاتی به طریق نمونه وزارت راه و ترابری اقدام به‌تأسیس مؤسسه خدمات
مهندسی با مشارکت کارشناسان و مؤسسات طراز اول بین‌المللی خواهد نمود.
4 – برای تأمین نیروی انسانی لازم در امر ساختمان و نگاهداری راهها تخصصهای مورد
نیاز از نظر کیفی و کمی طبقه‌بندی خواهند شد و برای آموزش‌و تربیت کادر مورد نیاز
چه از طریق مؤسسات آموزش عالی و تخصصی موجود و چه با ایجاد واحدهای آموزشی در
وزارت راه و ترابری نسبت به‌تأمین کادر متخصص اقدام به عمل خواهد آمد در ضمن توجه
خاصی نیز به جذب ایرانیانی که در خارج از کشور مشغول تحصیل در اینگونه
رشته‌ها می‌باشند مبذول خواهد شد و نسبت به اعزام مهندسین و تکنیسین‌های برای
کارآموزی درباره روشهای راهسازی و راهداری به کشورهایی که در این‌مورد تحقیقات و
تجربیات کافی دارند اقدام خواهد گردید.
5 – برای احتراز از سرمایهگذاریهای مضاعف جهت خرید ماشین آلات سنگین راهسازی توسط
پیمانکاران که در نتیجه موجب افزایش قیمت واحد‌عملیات راهسازی می‌گردد در برنامه
پنجم احتیاجات پیمانکاران به ماشین آلات راهسازی از طریق کرایه از شرکت تعاونی
ماشین آلات که بدین منظور‌تأسیس و مأمور و مسئول تهیه و نگهداری این نوع ماشین
آلات خواهد بود تأمین خواهد گردید.
6 – سازمان راهداری وزارت راه و ترابری مسئول نگاهداری مستمر راههای کشوری و
استانی خواهد بود، این سازمان تنها عملیات مستمر ترمیمی و‌حفاظت از ابنیه فنی را
رأساً انجام داده و عملیات بزرگ راهداری توسط پیمانکارانی که عملیاتشان توسط وزارت
راه کنترل می‌شود انجام خواهد شد.سازمان مزبور با استفاده از خدمات آزمایشگاه فنی
و مکانیک خاک و سازمان پژوهش راهسازی و در صورت لزوم مهندسان مشاور، با توجه به
آمار‌ترافیک و ازدیاد آن وضع کلیه راهها را با استفاده از آخرین روشها و ماشین
آلات الکترونیکی از نظر مقاومت مکانیکی قسمتهای مختلف بررسی نموده و‌عملیات ترمیم
اساسی هر مسیر را طبق پروژه‌هایی که با توجه به مراتب فوق تهیه خواهد گرید به موقع
اجراء خواهد گذارد. این سازمان در هر سال برنامه جامعی از کلیه عملیات مورد لزوم
برای نگاهداری راههای کشور در پنج سال بعدی را تهیه و طبق آن عمل خواهد نمود.
7 – کنترل وزن کامیونها در نقاط بیشتری از محورها و به نحوی دقیقتر انجام خواهد
گرفت، ضمناً واحد ترابری وزارت راه و ترابری موظف است که‌مقررات دقیق و صحیحی برای
مشخصات و علائم و اندازه‌های وسایط نقلیه وضع کرده و از کار کردن وسائط نقلیه فاقد
مشخصات جلوگیری نماید.شمارش ترافیک راهها بر اساس برنامه‌های منظم و مشخص توسط
وزارت راه و ترابری به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
8 – برای تسریع در اجرای عملیات و صرفه‌جویی در هزینه‌های خرید مستحدثات واقع در
حریم راهها از این پس حریم هر یک از راهها به محض تهیه‌و تصویب پروژه‌های اجرایی
با اجرای تشریفات قانونی مربوطه خریداری و در اختیار وزارت راه و ترابری قرار داده
خواهد شد. در تشکیلات وزارت راه‌و ترابری واحدهای مسئول نگاهداری و حفاظت اینگونه
حریم‌ها خواهد بود.
9 – برای ایجاد واحدهای پیمانکاری بزرگ در سطح استانها که بتواند در اجرای طرح‌های
عمرانی و به خصوص در اجرای برنامه‌های راهسازی استانی و‌منطقه‌ای مشارکت داشته و
مؤثر واقع شوند سعی خواهد شد که پیمانکاران محلی به ادغام شرکتهای خود در یکدیگر
تشویق گردند تا در هر استان‌واحدهای پیمانکاری قوی با استفاده از خدمات شرکت
تعاونی بهره‌برداری از ماشین آلات به وجود آید.
10 – آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و ترابری علاوه بر انجام آزمایشهای
مربوط به کنترل اجرای کارها دارای وظیفه خدمات مشاوری درباره‌شناخت نواقص عملیات
انجام شده بوده و برای آنکه کلیه خدمات آزمایشگاهی بدون وقفه و به نحو مطلوب در
سراسر کشور در حداقل زمان ممکن‌انجام شود به تأسیس آزمایشگاههای بزرگ منطقهای که
هر یک خدمات لازم برای چند استان را تأمین نمایند اقدام خواهد شد. در ضمن هماهنگ
با بالا‌رفتن حجم عملیات راهسازی و ساختمانی آزمایشگاه مرکزی نیز توسعه خواهد
یافت.
11 – ساختمان کلیه راههای کشور از طریق وزارت راه و ترابری انجام خواهد شد و در
موارد کاملاً استثنایی که سایر دستگاههای دولتی ضمن اجرای‌پروژه‌های خاص ناگزیر به
ساختمان راه گردند مشخصات و ضوابط وزارت راه و ترابری را رعایت خواهند نمود به
نحوی که راههای ساخته شده از هر‌جهت شبکه ارتباطی هماهنگی را تشکیل دهد.
ب – خط مشی‌های اساسی و سیاستهای اجرایی مربوط به حمل و نقل زمینی:
1 – به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و استفاده هر چه بیشتر از نیروهای ترابری زمینی
در حمل کالا با مشارکت بخش خصوصی سیستم ترابری مبداء‌تا مقصد نهایی روی کلیه
محورهای دروازه‌های وارداتی و صادراتی پیاده خواهد شد تا از مجموع نیروی ترابری
زمینی به نحو کامل استفاده گردد.
2 – آمارگیری دقیق وسایل ترابری زمینی انجام خواهد گرفت.
3 – تعرفه وسایل ترابری مناسب برای هر یک از محورهای جاده‌ای کشور تعیین خواهد شد.
4 – شرکت انبارهای عمومی و نیز شرکت تخلیه و بارگیری با استفاده از مجموعه تجارب و
پدیده‌های جدید تکنولوژی در امور مربوط به خدمات جنبی‌ترابری تأسیس خواهد شد.
پ – خط مشی‌های اساسی و سیاستهای اجرایی ساختمان و توسعه شبکه راه‌آهن:
1 – در جهت تفکیک وظایف راه‌آهن دولتی ایران در زمینه تشکیلات سازمانی تجدید نظر
اساسی به عمل خواهد آمد به نحوی که واحدهای‌بهره‌برداری و نگهداری به طریق
بازرگانی اداره گردد.
2 – راه‌آهن نسبت به استقرار اصول حسابداری صنعتی و تهیه ترازنامه سالانه در رأس
مدت مقرر اقدام خواهد.
3 – به منظور نگاهداری تجهیزات و خطوط و ابنیه، برنامه مشروحی هر سال برای پنج سال
آتیه با در نظر گرفتن استهلاک ماشین آلات و فرسودگی‌خطوط تهیه و تدوین خواهد شد.
4 – در مورد تأمین و تهیه بالا است، راه‌آهن برنامه پنجساله‌ای تهیه خواهد نمود تا
بر طبق آن احتیاجات سالانه را از منابع مشخص تأمین نماید،همچنین در مورد تکمیل و
تجهیز کارخانجات تراورس‌سازی داخلی در جهت رفع احتیاجات خود حتی‌الامکان کوشش
خواهد نمود.
5 – به منظور رفع مشکلات مالی راه‌آهن نسبت به ترمیم تخفیف‌هایی که به دستور دولت
در تعرفه راه‌آهن اعمال می‌شود اقدام خواهد شد.
6 – تا هنگامی که تعادل بین کار و تعداد کارمندان متخصص راه‌آهن ایجاد نشده است از
استخدام هر گونه کارمند غیر دولتی خودداری خواهد شد.
7 – راه‌آهن دولتی ایران به طور مستمر اطلاعات لازم را در زمینه میزان حمل و نقل
بار و مسافر کسب نموده و به منظور رقابت با سایر وسایط نقلیه‌زمینی نسبت به تأمین
تسهیلات و امکاناتی که استفاده از خدمات راه‌آهن را به نحو مطلوب رونق بخشد اقدام
می‌نماید.
8 – نسبت به توسعه مراکز آموزشی به منظور جبران کمبود نیروی انسانی متخصص اقدام
می‌گردد همچنین به منظور پژوهش در مسائل مربوط به‌مقاومت و فرسایش نگاهداری صحیح و
شناخت بهترین وسیله جریمه نسبت به ایجاد واحدهای تحقیقاتی توجه خواهد شد.
9 – کلیه تجهیزات و وسایل نقلیه که در برنامه پنجم به منظور توسعه خطوط و افزایش
قدرت کشش راه‌آهن از محل اعتبارات عمرانی خریداری‌می‌گردد به صورت وام بوده و
بازپرداخت آن طبق شرائطی که آیین‌نامه آن تهیه خواهد شد به عهده راه‌آهن دولتی
ایران می‌باشد.
موضوع فوق شامل تجهیزاتی که مربوط به برنامه چهارم بوده و خرید آنها به برنامه
پنجم موکول گردیده است نمی‌باشد.
ت – خط مشی‌های اساسی و سیاستهای اجرایی مربوط به ساختمان و توسعه بنادر و حمل و
نقل دریایی:
1 – به مدیریت هر یک از بنادر بزرگ اختیارات قانونی نسبت به اداره کلیه امور مربوط
به بهره‌برداری و نگاهداری از بندر مربوط اعطاء خواهد گردید و‌هر یک از بنادر به
صورت واحد بازرگانی تحت نظر سازمان بنادر و کشتیرانی انجام وظیفه خواهد نمود:
2 – به مدیریت هر بندر اجازه داده می‌شود که با بنگاههای خصوصی واجد صلاحیت
قراردادی برای انجام کلیه یا قسمتی از عملیات و خدمات داخلی‌بنادر (از قبیل
بارگیری و باراندازی کشتیها و حمل بارها در محوطه بنادر و گمرکات) برای مدت معین
منعقد سازد.
همچنین اجازه داده می‌شود که دستگاههای خصوصی در ساختمان تأسیسات و تجهیزات بنادر
سرمایه‌گذاری کنند. به شرکتهای کشتیرانی، اتاقهای‌بازرگانی و مؤسسات حمل و نقل
اجازه داده می‌شود که در بنادر به هزینه خود اسکله و انبار به سازند تا در مرحله
اول خود آنها استفاده کنند و در مراحل‌بعد از طرف سازمان بنادر و کشتیرانی طبق
شرائط خاص مورد استفاده قرار گیرد.
3 – در تعرفه‌های مربوط به انبارداری تجدید نظر خواهد شد تا از انبارهای ترانزیتی
به صورت انبارهای طویل‌المدت استفاده نشود.
4 – برای تأمین کادر فنی نسبت به ایجاد آموزشگاه فنی برای تعلیم کادر و اعزام
دانشجو به آموزشگاههای خارج از کشور اقدام خواهد گردید.
5 – در جهت بهبود هدایت کشتیها و حداکثر بهره‌برداری از اسکله‌های موجود هر یک از
بنادر مجهز به شبکه مخابراتی خواهد شد.
6 – برای نگهداری تجهیزات و تأسیسات بندری سازمان بنادر و کشتیرانی برنامه مشروحی
هر سال برای پنج سال آتیه با در نظر گرفتن استهلاک ماشین‌آلات و احتیاجات ترمیمی
دیگر تهیه خواهد نمود.
7 – مؤسسات کشتیرانی ایرانی باید برنامه خطوط جدید حمل و نقل خود را به ترتیبی
تهیه و تنظیم نمایند که ضمناً امکان حمل کالاهایی که توسط‌سایر کشتیرانی‌ها در خطوط
بین‌المللی از نزدیک آبهای ایران عبور می‌نماید و در بنادر کشورهای همسایه تخلیه
می‌گردند میسر سازد. برای این منظور‌لازم است که برنامه‌های مربوط به حمل و نقل
دریایی کالاهای به مقصد و یا از مبدأ ایران و امکانات استفاده از بنادر کشورهای
دیگر نزدیک ایران به‌صورت ترانزیت مورد مطالعه قرار گیرد و این برنامه‌ها توسط
وزارت راه و ترابری تهیه گردد و شرکتهای کشتیرانی ایرانی در اجرای این برنامه‌ها
مشارکت نمایند و از تسهیلات مالی پیشنهاد شده در این برنامه برخوردار شوند.
ث – خط مشی‌های اساسی و سیاستهای اجرایی ساختمان و توسعه فرودگاهها و حمل و نقل هوایی:
1 – به منظور جذب نیروی انسانی و کارکنان متخصص و همچنین نگهداری صحیح فرودگاهها و تجهیزات و تأسیسات فرودگاههای هواپیمایی کل‌کشور برنامه مشروحی هر سال برای پنج سال آتیه با در نظر گرفتن استهلاک تجهیزات و تأسیسات مربوط و احتیاجات ترمیمی دیگر تهیه خواهد نمود.
2 – برای تأمین کادر فنی مورد نیاز، آموزشگاههای اختصاصی تقویت و تجهیز خواهند گردید.
3 – شرکت هواپیمایی ملی ایران که یک مؤسسه بازرگانی است موظف به پرداخت حق پرواز و فرود و بهره‌برداری از فرودگاههای کشور خواهد بود.
4 – به منظور هماهنگ کردن برنامه ساختمان فرودگاهها با برنامه بهره‌برداری از
آنها، هیچ فرودگاه جدیدی ساخته نخواهد شد مگر آنکه قبلاً شرکت‌هواپیمایی ملی ایران
برای آن برنامه پرواز پیش‌بینی نمایند.
علاوه بر خطمشیها و سیاستهایی که برای برنامه‌های مختلف فصل ارتباطات به شرح
فوق تعیین گردیده است نظر به اینکه اجرای پروژه‌های‌بندرسازی، راهسازی و راه‌آهن و
در نتیجه افزایش کشش و ظرفیت آنها تا سال ۱۳۵۷ وقت خواهد گرفت لذا به منظور کاهش
تنگناهای موجود ارتباطی‌سیاست‌ها و خط مشی‌های دیگری به شرح زیر نیز به مورد اجراء
گذارده خواهد شد.
1 – تجدید نظر اساسی در مقررات گمرکی و تشریفات ترخیص کالا.
2 – رفع حتمی موانع اداری موجود برای پاساوان کردن هر چه بیشتر کالاهای وارداتی.
3 – افزایش نوبت کار در بنادر و گمرکات کشور تا حد شبانه‌روزی.
4 – واگذاری اختیارات بیشتر به رؤسا و مسئولان بنادر و گمرک خانه‌های کشور و
مؤاخذه آنها در صورت امتناع از اعمال اختیارات مزبور.
5 – تشویق افراد و مؤسسات بازرگانی به سوق دادن موزون و متعادل کالاهای وارداتی
خود به بنادر مختلف به نحوی که فشار بیش از حد به بنادر معینی(علیرغم امکان
استفاده از بنادر دیگر) وارد نیاید.
6 – واگذاری تخلیه و بارگیری در بنادر به بخش خصوصی.
7 – تأکید بر تشویق افراد و مؤسسات بازرگانی و یا اتاقهای بازرگانی و شرکتهای
خصوصی به ایجاد شاهراهها، اسکله‌ها و انبارهای اختصاصی.
8 – استفاده حداکثر از “بارج” ها به منظور تسریع در تخلیه کالا از کشتی.
9 – تجدید نظر قطعی و اساسی در مقررات ارجاع عملیات نقشه‌برداری به سازمان
نقشه‌برداری و مؤسسات خصوصی.
برنامه‌های مشخص:
الف – ساختمان و توسعه شاهراهها- در دوران برنامه پنجم نسبت به شروع ساختمان
حدود ۱۷۳۰ کیلومتر شاهراه اقدام خواهد شد که تا انتهای دوران‌برنامه حدود ۴۵۵
کیلومتر آن تکمیل و آماده بهره‌برداری گردیده و تکمیل بقیه به برنامه ششم موکول
خواهد شد. (جدول شماره ۱).
به جز شاهراههایی که در برنامه پنجم تکمیل و آماده بهره‌برداری خواهند شد سایر
شاهراهها در صورتی که ایجاد آنها با مشارکت بخش خصوصی‌امکان‌پذیر باشد از نظر
اعتباری محدودیتی نداشته و پس از بررسی لازم به موقع اعتبار مورد نیاز آن تأمین
خواهد شد.
جدول شماره ۱ – ساختمان شاهراهها
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۳۲۷<
شاهراههایی که در طی برنامه پنجم تکمیل و آماده بهره‌برداری خواهند بود.
ب – ساختمان و توسعه راههای اصلی – در پایان برنامه چهارم طول راههای اسفالته در
دست بهره‌برداری بالغ بر ۱۲.۵۰۰ کیلومتر بوده است. در برنامه‌پنجم با توجه به لزوم
ایجاد ارتباط سریع بین مراکز جمعیت و قطبهای کشاورزی و صنعتی و معدنی و بازارهای
عمده آنها و همچنین اتصال بنادر و‌دروازه‌های زمینی به داخل کشور و تأمین ارتباط
سریع با مراکز توریستی، علاوه بر تکمیل عملیات ناتمام راههای اصلی برنامه چهارم
(جدول شماره۲) اقدام به ساختمان ۷۴۹۸ کیلومتر راه اصلی جدید خواهد گردید که با
توجه به اولویت ساختمانی آنها به دو گروه تقسیم شده‌اند.
گروه اول شامل ۳.۶۶۸ کیلومتر راههای واجد اولویت درجه یک است که ساختمان آنها به
طور کامل در برنامه پنجم عملی خواهد شد. گروه دوم شامل۳.۸۳۰ کیلومتر راه با اولویت
درجه دو است که ساختمان آنها در برنامه پنجم شروع و تکمیل آنها به برنامه ششم
موکول می‌گردد.
(جداول شماره ۳ و ۴)
جدول شماره ۲ – راههای اصلی ناتمام برنامه چهارم که طی برنامه پنجم تکمیل خواهد
شد
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۳۲۹ الی ۷۳۳۳<
پ – ساختمان و توسعه راههای فرعی – در کشور پهناوری مانند ایران که مراکز مهم
جمعیت و مصرف و مناطق عمده تولید با فواصل زیاد از هم قرار‌گرفته‌اند راههای فرعی
در تأمین ارتباط نواحی کشاورزی، صنعتی و معدنی و فراهم نمودن امکانات بهره‌برداری
از منابع جنگلی و تأمین ارتباط مناطق‌دور افتاده به شهرها و در نتیجه بالا بردن
سطح فرهنگ و بهداشت مناطق مذکور حائز اهمیت فراوان می‌باشد.
در پایان برنامه چهارم طول راههای فرعی در دست بهره‌برداری حدود ۱۲ هزار کیلومتر
بوده است و در برنامه پنجم علاوه بر تکمیل ۳۵۰۰ کیلومتر‌راههای برنامه چهارم، به
منظور توسعه شبکه راههای فرعی کشور ساختمان ۱۵۵۰۰ کیلومتر راه فرعی جدید به مرحله
اجراء گذارده خواهد شد که از‌این مقدار ساختمان ۸۰۰۰ کیلومتر تا پایان برنامه پنجم
خاتمه خواهد یافت و تکمیل ۷۵۰۰ کیلومتر دیگر به برنامه ششم موکول می‌گردد.
راههای فرعی جدید که ساختمان آنها در این برنامه شروع می‌گردد کلاً به صورت
آسفالته خواهد بود. اسامی راههای فرعی استانی و منطقهای واجد‌اولویت به موقع در
هنگام تدوین بودجه‌های سالیانه بر حسب نیاز استانها تهیه و پیشنهاد خواهد شد.
ت – نگهداری و ترمیم اساسی راهها – با توجه به سرمایهگذاریهای سنگینی که طی برنامه‌های گذشته جهت احداث راههای اصلی و فرعی شده است‌نگهداری به موقع و صحیح راههای موجود اولویت تام خواهد داشت. جمع اعتبار پیش‌بینی شده از محل اعتبارات عمرانی جهت نگهداری راهها طی‌برنامه پنجم معادل ۲۵ میلیارد ریال می‌باشد که با صرف آن شروع عملیات جدید روکش آسفالت ۳۰۰۰ کیلومتر راههای اصلی و آسفالت نفوذی حدود۱۰۰۰۰ کیلومتر راههای شنی و تدارک ماشین آلات راهداری معادل ۸.۰ میلیارد ریال انجام خواهد گرفت – جدول شماره ۶).
در ضمن برای آموزش و تربیت کادر فنی مورد لزوم راهداری در دوران برنامه پنجم از اعتبار فصل آموزش استفاده خواهد شد.
جدول شماره ۶ – برنامه نگهداری و ترمیم اساسی راهها در دوران برنامه پنجم
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۳۳۵<
ث – ساختمان و توسعه شبکه راه‌آهن
برنامه پنجم راه‌آهن با در نظر گرفتن افزایش حجم مبادلات بازرگانی خارجی و میزان حمل و نقل داخلی کشور‌و به منظور برقراری ارتباط لازم بین دروازه‌های ورودی و مراکز مصرف تنظیم و تدوین گردیده است.
فعالیتهای عمده برنامه پنجم راه‌آهن به ترتیب‌اولویت به شرح زیر می‌باشد:
اول – تکمیل عملیات ناتمام برنامه چهارم: این عملیات شامل خرید لوازم ریلگذاری و تجهیزات (واگن – لوکوموتیو و غیره) – مرمت قسمتی از‌خطوط قدیمی و فرسوده – برقی کردن خط تبریز – جلفا – تجهیز و توسعه خطوط ذوب‌آهن – تکمیل خط‌آهن زرند کرمان – ساختمان تعدادی‌روگذرهای راه‌آهن و ایجاد ایستگاه باری بندر شاهپور می‌باشد.
دوم – عملیات جدید برنامه پنجم:
1 – احداث راه‌آهن برقی و دو خطه بندرعباس – سیرجان – محور یزد کرمان.
2 – ایجاد خط دوم برقی تهران – اهواز – بندر شاهپور
3 – ایجاد خط دوم برقی تهران – قزوین – تبریز
4 – احیای قسمتی از خطوط موجود
5 – ساختمان مجتمع تعمیرگاه لوکوموتیو و واگن
6 – ساختمان چهار انبار کالا هر یک به مساحت یکصد هزار متر مربع در مسیر خط‌آهن قزوین تهران – بندر شاهپور.
7 – خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد لزوم به منظور افزایش قدرت کشش و بهره‌برداری خطوط جدید.
8 – مطالعه و تهیه پروژه اجرایی خطوط واحد اولویت شامل اصفهان – اهواز کرمان زاهدان میرجاوه – مشهد سرخس.
شرح کلی برنامه راه‌آهن طی برنامه پنجم در جدول شماره ۷ منعکس می‌باشد.
جدول شماره ۷ – شرح کلی برنامه راه‌آهن در دوران برنامه پنجم
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۳۳۷<
*>>پاورقی: به علت ضرورت و فوریت اجرای عملیات ردیف ۶ جدول فوق، هیچگونه محدودیت اعتباری در مورد احداث خطوط مذکور وجود‌نداشته و در صورتی که امکان هزینه نمودن بیش از آنچه که در برنامه پنجم پیش‌بینی شده مقدور باشد به موقع اعتبار لازم تأمین خواهد شد.<<
ج – ساختمان و توسعه بنادر
بر اساس مطالعات انجام شده و همچنین در اجرای سیاست کلی مبنی بر اینکه بنادر جنوب از سال ۱۳۵۷ به بعد‌جوابگوی صد درصد مبادلات بازرگانی خارجی کشور از طریق جنوب باشد در دوران برنامه پنجم عملیات زیر به موقع اجراء گذارده خواهد شد:
اول – تکمیل عملیات ناتمام برنامه چهارم – عمده این عملیات عبارت است از ساختمان
تعمیرگاه و انبار و تأسیسات فرعی در بندرعباس، تعمیق کانال‌بوشهر و ساختمان بنای
اداری، ساختمان چهار پست اسکله جدید در بندر شاهپور، توسعه بنادر پهلوی و نوشهر و
خرید تجهیزات تخلیه و بارگیری‌برای کلیه بنادر کشور.
دوم – عملیاتی که در برنامه پنجم شروع خواهد شد عبارت است از:
1 – با توسعه و تجهیز بندر شاهپور شامل ۲۶ پست اسکله جدید و اسکله مخصوص بارجها،
تأسیسات تخلیه سنگ معدن، تأسیسات سیلوی ترانزیت‌برای تخلیه گندم، محوطه‌سازی و
تعریض کانال در خور موسی این بندر در حالت عادی آمادگی قبول حدود ۱۵.۰ میلیون تن
کالای غیر نفتی را در سال‌خواهد داشت.
2 – با ایجاد اسکله‌های جدید در بندر بوشهر این بندر در حالت عادی آمادگی جذب حدود
یک میلیون تن کالای غیر نفتی را در سال خواهد داشت.
3 – با واگذاری بندر تجارتی فعلی بندر عباس به نیروی دریایی شاهنشاهی ایجاد مجتمع
بندری جدید در این ناحیه ضروری است. طبق مطالعات‌انجام شده محل این بندر حدود ۳۰
کیلومتری غرب شهر بندر عباس در محوطه‌ای به مساحت حدود کیلومتر مربع تعیین شده که
علاوه بر تأسیسات‌بندری محلهای لازم جهت ایجاد صنایع مجتمع بندری جدید در این
ناحیه ضروری است. طبق مطالعات انجام شده محل این بندر حدود ۳۰ کیلومتری‌غرب شهر
بندر عباس در محوطه‌ای به مساحت حدود کیلومتر مربع تعیین شده که علاوه بر تأسیسات
بندری محلهای لازم جهت ایجاد صنایع جوار‌آب، محوطه لازم برای بندر آزاد و بندر
ماهیگیری در آن پیش‌بینی گردیده است. این بندر در مرحله اول توسعه در سال ۱۳۵۷
می‌تواند در حالت عادی‌حدود ۱۰ میلیون تن کالاهای غیر نفتی را در سال بپذیرید.
4 – با احداث بندر جدید چاه‌بهار این بندر آمادگی پذیرش ۲۰۰ هزار تن کالا را در
سال خواهد داشت.
5 – با ایجاد اسکله‌های جدید در بنادر پهلوی و نوشهر ظرفیت این دو بندر در آخر
برنامه پنجم مجموعاً بالغ بر ۸۰۰ هزار تن کالای غیر نفتی در سال‌خواهد شد.
با این ترتیب با احتساب ظرفیت عادی خرمشهر ظرفیت عادی سالیانه کلیه بنادر تجاری
کشور در سال ۱۳۵۷ تقریباً معادل ۲۹.۰ میلیون تن برای‌کالاهای غیر نفتی بالغ خواهد
شد.
6 – به منظور کمک در عمران بنادر کوچک و جزائر خلیج فارس و توسعه ماهیگیری،
ساختمان موج‌شکن و اسکله در بنادر و جزایر مزبور و همچنین‌ایجاد خطوط کشتیرانی در
سواحل خلیج فارس به مرحله اجراء در خواهد آمد.
7 – به منظور تأمین دریانوردی امن اقدامات اساسی و ضروری شامل تکمیل تجهیزات
شناور، وسایل مخابراتی دریایی، توسعه و تکمیل چراغها و‌علائم دریایی، تدارک
تجهیزات لازم برای راهنمایی کشتیها در محوطه بندر به مرحله اجراء در خواهد آمد.
8 – انجام برنامه‌های آموزشی و تربیت کادر فنی مورد لزوم برای امور بندری و
کشتیرانی در رده‌های مختلف در نظر گرفته شده است.
شرح کلی برنامه پنجم ساختمان و توسعه بنادر در جدول شماره ۸ منعکس می‌باشد.
جدول شماره ۸ – برنامه ساختمان و توسعه بنادر در دوران برنامه پنجم
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۳۴۰<
*>>پاورقی: به علت ضرورت و فوریت توسعه و تجهیز بنادر شاهپور و عباس هیچگونه
محدودیت اعتباری در مورد تکمیل این دو بندر وجود‌نخواهد داشت و در صورتی که امکان
هزینه نمودن بیش از آنچه که در برنامه پنجم پیش‌بینی شده میسر باشد به موقع اعتبار
لازم تأمین خواهد شد.<<
چ – ساختمان و توسعه فرودگاهها
برنامه پنجم ساختمان و توسعه فرودگاههای کشور با توجه به افزایش ترافیک هوایی و نیازمندیهای روز افزون‌کشور به فرودگاهها و تأسیسات و تجهیزات هواپیمایی تهیه و تنظیم گردیده و شامل قسمتهای زیر است:
1 – تکمیل عملیات ناتمام برنامه چهارم – قسمتی از عملیات ساختمانی فرودگاههای کشور مانند ساختمان فرودگاه اصفهان و توسعه فرودگاه مهرآباد و‌همچنین عملیات مربوط به تهیه و نصب تجهیزات فرودگاهها که در دست اقدام است طی برنامه پنجم تکمیل خواهد شد.
2 – توسعه فرودگاههای موجود – با توسعه فعالیتهای حمل و نقل هوایی و افزایش ترافیک فرودگاهها و همچنین استفاده از انواع جدید هواپیماها (اعم از بازرگانی و نظامی) توسعه و تجهیز و تقویت فرودگاههای موجود شامل توسعه و تقویت باند فرودگاههای رامسر، رشت، همدان، نوشهر، خارک،رضاییه، کرمان، اهواز و ایجاد ترمینالهای جدید در فرودگاههای اصفهان مشهد شیراز کیش و ساختمان و آشیانه هواپیما در فرودگاه مهرآباد به مرحله اجراء در خواهد آمد.
3 – ساختمان فرودگاههای جدید کشوری
عملیات ساختمانی فرودگاه بین‌المللی تهران که می‌بایست در سال ۱۳۶۰ آماده بهره‌برداری باشد در برنامه پنجم شروع و طی برنامه ششم تکمیل خواهد شد.
ساختمان فرودگاههای جدید بابلسر، گرگان و بیرجند شروع و ساختمان فرودگاه اراک به مرحله اجراء در خواهد آمد.
4 – ساختمان فرودگاههای کوچک
به منظور توسعه حمل و نقل منطقهای و پست هوایی بین مراکز و شهرهای عمده استانها و تسهیل ارتباط با قطبهای صنعتی و کشاورزی مهم در برنامه پنجم نسبت به ایجاد یک سلسله فرودگاههای محلی درجه ۲ و ۳ اقدام خواهد شد که پس از آماده شدن‌خطوط هوایی منظم در این مناطق برقرار خواهد شد.
5 – تعمیرات و مرمت اساسی فرودگاهها
در برنامه پنجم تعمیر و مرمت اساسی بعضی از فرودگاهها انجام خواهد پذیرفت.
6 – تجهیزات ناوبری و اتوماتیک پرواز – پروژه کنترل اتوماتیک پرواز به منظور تأمین سیستم ارتباطی سریع و مطمئن و خودکار کردن کنترل پرواز کلیه هواپیماها و سایر ماشینهای پرنده در سراسر فضای کشور شروع به اجراء خواهد شد همچنین تأمین ماشین آلات مورد نیاز و خرید پنج فروند هواپیمای بازرسی به منظور انجام بازرسیهای دوره‌ای مرتب و کنترل صحت کار دستگاههای هدایت هواپیما در کشور پیش‌بینی گردیده است.
شرح کلی برنامه پنجم ساختمان و توسعه فرودگاهها در جدول شماره ۹ منعکس می‌باشد.
جدول شماره ۹ – شرح کلی برنامه ساختمان و توسعه فرودگاهها در برنامه پنجم
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۳۴۳<
*>>پاورقی: به علت ضرورت و فوریت ایجاد فرودگاه جدید بین‌المللی تهران و پروژه اتوماتیک پرواز هیچ گونه محدودیت اعتباری در مورد آنها وجود ندارد و در صورتی که امکان هزینه شدن بیش از آنچه که در این برنامه پیش‌بینی شده وجود داشته باشد به موقع اعتبار لازم تأمین خواهد شد. <<
ح – حمل و نقل زمینی
برنامه ترابری جاده‌ای در دوران برنامه پنجم عمرانی شامل عملیات زیر است:
1 – خرید تعداد ۲۰۰۰ کامیون، ۶۰۰۰ تریلی و تدارک تجهیزات و احداث تأسیسات مربوط به
ایجاد تراک ترمینال‌ها ( پایانه‌های کامیون) و تعمیرگاههای‌مورد نیاز به منظور
استقرار نظام نوینی در ترابری جاده‌ای.
2 – آمارگیری حمل و نقل و ترافیک راهها
برای اجرای برنامه حمل و نقل زمینی اعتباری معادل ۱۴۰۰۰ میلیون ریال در برنامه پنجم اختصاص یافته است.
خ – حمل و نقل دریایی – به علت شرائط خاص جغرافیایی خلیج فارس و تعدد بنادر کوچک
غیر مجهز به خصوص در قسمت جنوبی خلیج، کالاهای‌به مقصد ایران حتی اگر کلیه بنادر و
امکانات ترابری داخلی به حداکثر توسعه یابد نمی‌تواند از تعرفه حمل و نقل به مقصد
خلیج فارس (که در حال‌حاضر بسیار گران است) مستثنی شوند علیهذا برای آنکه کالاهای
مقصد ایران مشمول این گرانی و همچنین پرداخت جریمه نشوند لازم است که‌مؤسسات
کشتیرانی ایرانی توسط دولت حمایت و تقویت شوند.
با در نظر گرفتن این مراتب و همچنین با توجه به لزوم توسعه شبکه خطوط حمل و نقل
در آبهای بین‌المللی و خلیج فارس تعداد کشتیهای موجود از ۱۸فروند (با ظرفیت ۱.۲
میلیون تن در سال) به ۹۰ فروند (با ظرفیت ۸ میلیون تن در سال) در خاتمه برنامه
پنجم افزایش داده خواهد شد. مضافاً تدارک‌تعدادی بارج و کشتیهای کوچک جهت تسریع در
تخلیه کشتیهای بزرگ و حمل و نقل ساحلی پیش‌بینی شده است.
ضمناً با اجرای برنامه‌های آموزشی کوشش خواهد شد که کادر ناوگان تجارتی کشور کلاً
از افراد متخصص ایرانی تأمین گردد.
برای توسعه و تجهیز مؤسسات کشتیرانی ایرانی اعتباری معادل ۴۰۰۰۰ میلیون ریال در
نظر گرفته شده است که به صورت وام با شرایط‌مناسب در اختیار مؤسسات مزبور گذارده
خواهد شد. به علت ضرورت و فوریت توسعه و تقویت هر چه بیشتر ناوگان تجارتی کشور
هیچگونه‌محدودیت اعتباری از نظر کمک به مؤسسات مورد اشاره وجود نداشته در صورتی که
امکان هزینه نمودن بیش از آنچه که در برنامه پنجم پیش‌بینی شده‌میسر باشد به موقع
اعتبار لازم تأمین خواهد شد.
د – حمل و نقل هوایی:
با توجه به لزوم توسعه و تقویت شبکه خطوط هوایی بین‌المللی، داخلی و منطقهای خرید ۱۶ فروند هواپیما با اعتباری معادل۲۲.۵ میلیارد ریال که ۶.۵ میلیارد آن به صورت وام پرداخت خواهد شد پیش‌بینی گردیده است با تدارک هواپیماهای فوق پروازهای بین‌المللی به‌زوریخ، وین، مسقط، پکن، شانگهای، توکیو، بیروت، قاهره و نیویورک برقرار خواهد گردید و در جهت توسعه خطوط داخلی نیز پرواز به همدان،سنندج، بابلسر، اراک، خرم‌آباد، کیش و دیگر شهرهایی که قابلیت پذیرش هواپیماهای هما را داشته باشند در طول برنامه پنجم انجام خواهد پذیرفت.
جدول ۱۰ – تعداد و نوع هواپیماهایی که طی برنامه پنجم خریداری خواهد شد
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۳۴۶<
یک فروند آن در برنامه ششم تدارک خواهد شد.
سرمایه‌گذاری و اعتبارات عمرانی
کل اعتبار فصل ارتباطات و حمل و نقل از ۹۹.۹ میلیارد ریال در برنامه چهارم (شامل ۸۴.۷ میلیارد ریال از محل بودجه عمرانی و ۱۵.۲ میلیارد ریال از‌محل بودجه عادی) به ۴۲۵.۶ میلیارد ریال در برنامه پنجم بالغ می‌گردد.
جدول شماره ۱۱ اجزاء اعتبارات فوق را در برنامه پنجم نشان می‌دهد.
جدول شماره ۱۲ کل سرمایه‌گذاری ثابت بخش عمومی و بخش خصوصی را در ارتباطات و حمل
و نقل نشان می‌دهد.
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۳۴۷ الی ۷۳۵۰<
۲ – مخابرات، پست، رادیو و تلویزیون
مقدمه
هماهنگ نمودن شبکه مخابراتی با رشد سریع اقتصادی از یک طرف، دسترسی به همه نقاط
پراکنده کشور به منظور استفاده از همه منابع و تحقق‌سیاست عدم تمرکز دولت از طرف
دیگر توسعه قابل ملاحظه را در امر پست و مخابرات موجب شده است. توسعه نیازهای
جامعه در آینده به این‌وسائل اجازه می‌دهد که به طور واقع‌بینانه آخرین ترقیات فنی
را در انتخاب این سیستم‌ها به کار برده و از نظر اقتصادی کاملاً بجا است که
برنامه‌احتیاجات ۲۰ سال آینده را از هم اکنون به طور دقیق تنظیم نمود.
هدفهای اساسی
الف – تعداد تلفنهای خودکار تا آخر برنامه پنجم دو میلیون شماره و تا پایان برنامه ششم به ۷.۵ میلیون شماره بالغ خواهد گردید.
ب – از ماهواره مستقل ملی به منظور گسترش مدارات مخابراتی به اقصی نقاط و پوشش رادیویی و تلویزیونی استفاده خواهد شد.
پ – خطوط یکپارچه مایکروویو تکمیل می‌گردد.
ت – توسعه تلگراف و ایجاد شبکه فرآیند راه دور، خودکاری بیشتر در امر ارتباط بین نقاط و تأسیسات تلفن و گسترش شبکه‌های ارتباطی با کشورهای‌جهان از جمله هدفهای کلی است.
ث – تقویت ظرفیت شبکه پستی کشور تا حدود یک میلیارد نامه در سال از طریق به کار
بردن تکنیکهای جدید و تقلیل زمان ارسال نامه در نقاط مختلف‌کشور، به صورتی که
مراسلات پستی در نقاط پر جمعیت حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت و در نقاط کم جمعیت حداکثر
طی ۴۸ ساعت و در سطح کشور‌از یک نقطه به نقطه دیگر حداکثر ۹۶ ساعت به گیرنده برسد.
ج – شبکه رادیو تلویزیون از طریق نصب فرستنده‌های بیشتر و تقویت فرستنده‌های موجود
و ایجاد شبکه تلویزیون رنگی از لحاظ کمی گسترش‌خواهد یافت و با نصب فرستنده‌های
بسیار قوی موج متوسط، صدای رادیو ایران برای کشورهای آن طرف مرز تقویت خواهد شد.
خط مشی‌ها و سیاستهای اجرایی
الف – در زمینه مخابرات
1 – توسعه و تأسیس صنایع الکترونیک با مشارکت سازندگان داخلی و خارجی.
2 – جلوگیری از نصب و تأسیس شبکه‌های مخابراتی خصوصی به منظور تأمین حداکثر بهره‌برداری از خطوط تأسیس شده عمومی.
3 – انتخاب پیشرفته‌ترین نوع سیستم تلفن و شبکه مخابراتی با توجه به صرفه‌های اقتصادی و مسائل فنی.
4 – استفاده از روشهای نوین مدیریت و نظارت در اجرای طرحها به منظور صرفه‌جویی در هزینه و کوتاه نمودن زمان بین سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری.
5 – تأمین نیروی انسانی کارآمد و کافی طی یک برنامه فشرده و پیشرفته.
6 – توسعه تحقیق و بررسی در زمینه سیستمهای الکترونیکی و مخابراتی از طریق همکاری مؤثر با مراکز تحقیقاتی کشورهای خارج و دانشگاههای کشور.
7 – اجرای طرح‌های بزرگ توسعه تلفن کشور به صورت یک جا و با کمک متخصصین خارجی.
ب – در زمینه پست
1 – تغییر تشکیلات پست به منظور ایجاد تحرک لازم در نظام اداری، مالی و تصمیم‌گیری.
2 – تشکیل شرکت حمل و نقل پست با استفاده از همه امکانات حمل و نقل دولتی.
پ – در زمینه رادیو و تلویزیون
1 – تغذیه شبکه با برنامه‌هایی که مورد نیاز جامعه است.
2 – سنجش اثرات برنامه‌های پخش شده در مردم و رعایت نظرات و افکار عمومی در تنظیم برنامه‌های بعدی.
3 – تهیه برنامه‌هایی که فرهنگ ملی را محفوظ داشته و به ایرانیان و به جوامع خارجی به شناساند.
4 – شرکت و کمک سازمانها و مؤسسات دولتی در تهیه و تولید برنامه‌های تخصصی و حرفه‌ای.
5 – استاندارد کردن گیرنده‌های تلویزیون و کاهش قیمت آن به منظور افزایش تعداد استفاده‌کنندگان.
6 – تجدید نظر در سازمان خبرگزاری به منظور سرعت در مبادلات خبرهای خارجی و داخلی.
برنامه‌های مشخص
الف – در زمینه مخابرات:
1 – ازدیاد ظرفیت تأسیسات تلفنی کشور از ۴۳۰ هزار شماره به ۲.۰ میلیون شماره (۵.۵ تلفن برای یکصد نفر).
2 – افزایش تعداد شهرهایی که دارای مرکز تلفن خودکار خواهند بود از تعداد ۳۲ شهر به ۲۵۰ شهر.
3 – ایجاد ارتباط تلفن خودکار بین شهری و توسعه خطوط راه دور در ۲۲۴ نقطه جدید.
4 – ازدیاد ظرفیت مخابراتی کانالهای شبکه مایکروویو موجود برای قبول بار ترافیک ناشی از توسعه‌های جدید در حد ۴۰ هزار کانال.
5 – توسعه خطوط مایکروویو از ۸۹ نقطه به ۲۵۰ نقطه.
6 – افزایش مشترکین تلکس از ۶۰۰ شماره به ۹۰۰۰ شماره.
7 – نصب و بهره‌برداری از آنتن دوم ایستگاه زمینی اسدآباد.
8 – ایجاد سیستم تلفن خودکار بین‌المللی برای نمره‌گیری مستقیم مشترکین تلفن داخلی با کشورهای خارجی.
9 – جمع‌آوری کلیه خطوط کاریر قدیمی و نوسازی شبکه مخابراتی همه نقاط با ضریب اطمینان بالا و اعمال یک سیستم متغیر نرخ در ساعات مختلف شبانه‌روز برای بهره‌برداری از شبکه نصب شده در همه مدت به طور یکنواخت.
10 – تجهیز شبکه تلگرافی از مرس به تله‌تایپ تقریباً در ۴۰۰ نقطه کشور.
11 – ایجاد شبکه فرآیند راه دور به منظور استفاده بانکها، خطوط هواپیمایی، هواشناسی و سازمانهای مختلف که احتیاج به داشتن ارتباط سریع علائم دارند.
ب – در زمینه پست:
1 – تسریع در امر مبادله ترافیک پست از طریق ایجاد مراکز مکانیزه و تجزیه خودکار در شهرهای تهران، مشهد، زاهدان، کرمان، شیراز، اصفهان، اهواز، همدان و تبریز.
2 – ساختمان ۳۰۰ دفتر پست شهری، ۳۲۰ دفتر پست روستایی و تأمین ۹۶ نمایندگی پستی، ۲۴۵ ایستگاه نامه‌رسانی، ۳۰ دفتر سیار و نصب ۱۶۰۰۰ صندوق پستی.
پ – در زمینه رادیو و تلویزیون
– گسترش پوشش برنامه اول تلویزیون ۶۵ درصد جمعیت.
– گسترش پوشش برنامه دوم تلویزیون ۵۰ درصد جمعیت.
– گسترش پوشش برنامه اول رادیو در حد پوشش ۱۰۰ درصد با قدرت کافی در شب و روز.
– گسترش پوشش برنامه دوم رادیو برای پوشش ۵۰ درصد جمعیت در روز و ۹۰ درصد جمعیت در شب.
– توسعه شبکه پخش صدای ایران برای خارج با نصب فرستنده‌های قوی و آنتن‌های جهتی.
– گسترش شبکه اف. ام در حد مراکز استان و شهرهای مهم.
– ایجاد شبکه تلویزیون رنگی به خصوص به منظور پخش برنامه‌های آموزشی
– گسترش شبکه خبرگزاری پارس.
سرمایه‌گذاری و اعتبارات عمرانی:
در تجدید نظر برنامه جمعاً ۹۱.۳ میلیارد ریال در فصل پست، مخابرات سرمایه‌گذاری خواهد شد که ۶۶.۳ میلیارد آن مستقیماً از محل بودجه عمومی‌کشور و ۲۵.۰ میلیارد بقیه از منابع شرکت مخابرات ایران تأمین خواهد گردید.
قسمت اعظم این اعتبار در برنامه تلفن شهری و بین شهری جهت انجام خطوط راه دور و شاهراههای مخابراتی به مصرف خواهد رسید. اعتبارات‌مربوط به رادیو و تلویزیون برای نگهداشت سطح عملیات و فعالیتهای عمرانی جمعاً ۵۴.۵ میلیارد ریال می‌باشد که ۲۳.۷ میلیارد آن در زمینه‌سرمایه‌گذاری ثابت خواهد بود. ارقام مربوط به رادیو تلویزیون در بودجه امور عمومی منظور گردیده است.
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۳۵۶ الی ۷۳۵۸<
۳ – عمران و نوسازی روستاها
مقدمه
نتایج سرشماری سال ۱۳۴۵ نشان می‌دهد که حدود ۵۷ درصد از جمعیت کشور در بیش از ۶۶ هزار مرکز روستایی زندگی می‌کنند که ۷۴ درصد این‌جمعیت در ۱۸ هزار روستا که تعداد ساکنین هر کدام بیش از ۲۵۰ نفر می‌باشد سکوت دارند و ۲۶ درصد از جمعیت باقیمانده در ۴۸ هزار روستا با‌جمعیتی کمتر از ۲۵۰ نفر ساکنند.
تدابیر تازه مبتنی بر این اساس است که حداکثر سرمایه‌گذاری و فعالیتهای این برنامه در حوزه‌های عمران روستایی متمرکز گردد تا بدین وسیله موجبات برخورداری اکثریت افراد جامعه روستایی از تأسیسات و تسهیلات رفاهی امکان‌پذیر شود و از امکانات موجود در مراکز حوزه‌های مذکور به‌عنوان اهرمی در جهت نوسازی روستاها استفاده به عمل آید.
هدفهای کلی
هدفهای کلی عمران روستایی هماهنگ با سایر بخشهای برنامه پنجم عبارتند از:
الف – تعمیم عدالت اقتصادی و اجتماعی در روستاها.
ب – کاهش فاصله سطح زندگی شهر و روستا.
پ – مشارکت مؤثرتر جامعه روستایی در نوسازی روستاهای کشور.
خط مشی‌های اساسی:
الف – هر حوزه شامل مجموعه‌ای از دهات در محدوده‌ای مشخص می‌باشد.
در این مجموعه یکی از دهات با توجه به ظرفیت بالقوه اقتصادی و اجتماعی و بر اساس ضوابط عمده زیر به عنوان مرکز خدمات حوزه انتخاب می‌شود:
1 – روند افزایش جمعیت از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۰.
2 – بالا بودن سطح تولیدات کشاورزی و دامی.
3 – وجود منابع آب برای توسعه آتی.
4 – وجود امکانات لازم، جهت ایجاد و یا توسعه سازمانهای اداری و محلی.
5 – وجود سرویسهای مسافرتی، بانکی، تعاونی، بازار و یا دارا بودن زمینهای مساعد
جهت تأمین خدمات مذکور.
6 – مرکزیت از نظر جغرافیایی جهت سرویس‌رسانی به دهات حوزه.
در محدوده هر حوزه تعدادی از دهات که جمعیت هر یک بیش از ۲۵۰ نفر است به عنوان
اقمار تعیین می‌گردد.
در مراکز حوزه‌های عمران روستایی بر مبنای طرح جامعی که برای گسترش آینده مرکز
حوزه تنظیم می‌شود شبکه لوله‌کشی آب آشامیدنی، درمانگاه،دبستان، مدرسه دوره
راهنمایی، دبیرستان، خانه فرهنگ روستایی، میدانهای کوچک و ساده ورزشی، کتابخانه،
حمام، کشتارگاه، غسالخانه و عنداللزوم‌سیل‌بند و هنرستان روستایی، پارک تفریحی و
فضای سبز و همچنین برق، انبار و فروشگاه تعاونی، خانه‌های سازمانی، خانه‌های
مسکونی جهت‌روستاییان، دفاتر اداری، خانه انصاف و در صورت لزوم کلینیک دامپزشکی و
سایر تأسیسات لازم ایجاد می‌شود و پیش‌بینی‌های لازم برای استقرار‌صنایع به عمل
می‌آید.
در دهات اقمار حوزه پروژه‌های آب آشامیدنی، راه ارتباطی، دبستان و در صورت
خودیاری و مشارکت روستاییان و یا موارد استثنایی و ضروری حمام‌پیاده می‌گردد.
ب – ایجاد تأسیسات زیربنایی و تسهیلات رفاهی و تمرکز خدمات مورد نیاز در مراکز
حوزه‌های عمران روستایی به منظور پوشش حداکثر جمعیت و‌فراهم ساختن موجبات پیشرفت
کشاورزی و صنایع در سطح روستاها متناسب با احتیاجات هر حوزه.
پ – ایجاد فرصتهای لازم برای پرورش استعدادهای فنی، ورزشی و هنری جامعه روستایی و
پذیرش پدیده‌های نو در جهت سازندگی مناطق‌روستایی از طریق گسترش و بهبود کیفیت
برنامه‌های آموزشی همه جانبه.
ت – تشویق و هدایت جامعه روستایی به بهره‌برداری کامل از منابع تولیدی و نگهداری
تأسیسات ایجاد شده و مشارکت فعالانه روستاییان در امور‌مربوط به روستاها به منظور
تحکیم مبانی فرهنگ و استقلال ملی.
ث – ایجاد فرصت لازم برای پرورش استعدادهای خلاقه نیروی انسانی در روستاها از طریق
گسترش سوادآموزی، تقویت فعالیت خانه‌های فرهنگ‌روستایی، تعمیم آموزش تعاونی، بهبود
کمی و کیفی ترویج کشاورزی و خانه‌داری و فراهم ساختن تسهیلات بیشتری برای تعلیم
جوانان روستایی در‌رشته‌های فنی و حرفه‌ای.
ج – پیروی از اصل عدم تمرکز کارها و لزوم مشارکت مؤثرتر جامعه روستایی در امور
عمرانی مربوط به خود، به وسیله سیاست دخالت دادن هر چه‌بیشتر روستاییان در فعالیت
نوسازی روستاها. در این زمینه امکانات کافی برای انجمنهای ده و شهرستان،
تعاونیها، خانه‌های انصاف، خانه‌های فرهنگ‌روستایی فراهم می‌شود تا آنها بتوانند
در تنظیم برنامه‌های محلی و نظارت بر حسن پیشرفت عملیات و نگهداری از تأسیسات و
ساختمانهای ایجاد شده‌همکاری کنند. اجرای طرحها به صورت خاص ناحیه‌ای با سرعت و
تسهیلات بیشتری انجام خواهد گرفت و سازمانهای اجرایی ملزم خواهند بود تا‌نسبت به
انجام برنامه‌های مربوط به خود در حوزه‌های عمران روستایی اولویت قائل شوند.
چ – توزیع هماهنگ کادر خدماتی دستگاههای اجرایی مورد نیاز حوزه‌های عمران روستایی
در مراکز این حوزه‌ها.
ح – استفاده از زمینهای دولتی و رایگان برای احداث تأسیسات زیربنایی، رفاهی و
خدمات در مراکز حوزه‌های عمران روستایی با توجه به امکانات‌توسعه آتی آنها.
در صورتی که زمین رایگان موجود نباشد، زمین مورد نیاز در درجه اول از اراضی غیر
مزروعی روستای مورد نظر و در درجه دوم از اراضی دیم و در‌صورت اضطرار از اراضی
درجه چهار و سه آبی بر اساس ضوابط و مقررات آیین‌نامه‌ای که تهیه و به تصویب
می‌رسد خریداری خواهد شد.
خ – ایجاد اشتغال و کمک به افزایش درآمد روستاییان به وسیله تأکید بر استفاده از
وجود نیروی کارگر محلی. به این ترتیب در بخش ساختمان عمران‌روستایی در برنامه پنجم
حدود ۱۳۰ هزار اشتغال جدید به وجود خواهد آمد.
برنامه‌های مشخص
در دوران برنامه پنجم حدود ده میلیون نفر از جمعیت روستایی از تأسیسات زیربنایی و
تسهیلات رفاهی فصل عمران و نوسازی روستاها بهره‌مند‌خواهند شد.
الف – در برنامه پنجم نسبت به ایجاد تأسیسات زیربنایی ۱۱۸۰ حوزه که حدود ۱۲ هزار
روستا را در بر می‌گیرد اقدام می‌شود. محدوده هر حوزه عمران‌روستایی در مناطق
مختلف کشور، با توجه به پراکندگی دهات متغیر بوده و حجم و کیفیت پروژه‌ها نیز در
حوزه‌های هر منطقه با رعایت ویژگیهای‌اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی صورت خواهد گرفت.
شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید هر کدام به عنوان یک حوزه عمرانی تلقی شده
و‌اولویت ویژه‌ای برای ایجاد تأسیسات زیربنایی آنها منظور خواهد شد. طرح‌های مشخص
تأسیسات زیربنایی عبارتند از:
1 – حدود ۴۰ هزار کیلومتر راه روستایی با استاندارد مناسب و ابنیه لازم.
2 – ۱۵۵۰۰ پروژه آب آشامیدنی.
3 – ۷۰۰۰ پروژه حمام، کشتارگاه و غسالخانه.
4 – ۳۵۰۰ پروژه سیل‌بند، سیل برگردان، تسطیح و شن‌ریزی معابر و زمینهای ورزشی در
حوزه‌های عمران روستایی.
ب – برای روستاهای منفرد با جمعیت بیش از ۲۵۰ نفر و به ویژه روستاهای منفردی که در
گذشته طبق مقررات سهم خودیاری برای تأسیسات زیربنایی‌پرداخت‌کرده‌اند و همچنین
دهات منفردی که پس از ادغام تعاونیهای روستایی به عنوان مرکز عمل شرکتها انتخاب
گردیده‌اند نیز تأسیسات زیربنایی‌ضروری ایجاد خواهد شد.
پ – برای رفع نواقص و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و همچنین احداث تأسیسات زیربنایی
روستاهای مناطق خاص و نیز مقابله با پیشامدهای غیر‌مترقبه و اضطراری اعتبار کافی
اختصاص یافته است.
برای سرمایه‌گذاری ثابت در تأسیسات زیربنایی مزبور اعتباری معادل ۶ میلیارد ریال
منظور شده و پیش‌بینی می‌شود که با اختصاص اعتبار مزبور نسبت‌به تأمین ۱۵۰۰ پروژه
آب آشامیدنی و لوله‌کشی، ۵۰۰ پروژه حمام و ۵۰۰ پروژه سیل‌بند و سیل برگردان در
روستاهای منفرد پر جمعیت و ۲۰۰۰ مورد‌تأسیسات زیربنایی در روستاهای مناطق خاص و
موارد اضطراری و ۱۰۰۰ مورد تکمیل و توسعه پروژه‌های نیمه تمام موجود اقدام گردد.
ت – آشنا نمودن روستاییان به فنون و مهارتهای جدید و تربیت کارگر ماهر کشاورزی و
تکنیسین برق، ماشین آلات و سایر حرفه‌های مورد نیاز روستاها.
ث – تکمیل آموزش ضمن خدمت مأموران دولت در سطح روستاها.
ج – برای رهبران محلی و جوانان روستایی برنامه آموزشی در زمینه‌های اصول تعاون و
خودیاری اجرا می‌گردد تا بیش از پیش در پیشرفت فعالیتهای‌آبادانی روستاها مباشرت و
مارکت نمایند. در این برنامه‌های آموزشی آشنا شدن هر چه بیشتر جامعه روستایی با
مفاهیم فلسفه انقلاب شاه و ملت و‌پذیرش پدیده‌های نو در جهت تقویت انجمنهای محلی
و تعمیم دموکراسی سیاسی مورد تأکید قرار خواهد گرفت.
چ – به منظور فراهم ساختن موجبات وحدت نظر در نحوه برداشت از مسائل روستایی و
انجام کارهای عمرانی و کمک به هماهنگ شدن خدمات‌عرضه شده، آموزش تلفیقی و توجیهی
روستاییان اجرا خواهد شد. این برنامه آموزشی نمایندگان انجمنهای محلی، تعاونیها و
شرکتهای سهامی زراعی‌و همچنین سپاهیان انقلاب و سرپرستان شاغل واحدهای ذیعلاقه در
نوسازی روستاها را زیر پوشش قرار می‌دهد و برای اینکه نتایج مورد نظر به
طور‌مؤثرتری عاید شود، در دوران برنامه نسبت به تهیه مقدمات ایجاد پنج مرکز آموزشی
توجیهی در مناطق مختلف کشور اقدام لازم به عمل می‌آید.
ح – در دوران برنامه پنجم با استفاده از خدمات پژوهشی مؤسسات تحقیقاتی دانشگاهها و
یا مهندسین مشاور نسبت به انجام پژوهشها و مطالعات همه‌جانبه اقتصادی و اجتماعی
روستاهای کشور توجه بیشتر مبذول می‌گردد. این بررسیها حدود امکانات توسعه روستاها
و نیازهای مختلف جامعه‌روستایی ساکن محدوده عمل حوزه‌های عمران روستایی را مشخص
خواهد نمود.
سرمایه‌گذاری و اعتبارات عمرانی:
کل اعتبارات عمران روستایی از ۱۱.۷ میلیارد ریال در برنامه چهارم عمرانی کشور به
66.۴ میلیارد ریال در برنامه پنجم عمرانی کشور بالغ می‌گردد.
جدول شماره ۱ توزیع اعتبارات عمران و نوسازی روستاها را بر حسب برنامه نشان
می‌دهد.
جدول شماره ۲ سرمایه‌گذاری ثابت مربوط به این فصل را در برنامه پنجم نشان می‌دهد.
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۳۶۴ الی ۷۳۶۶<
۴ – عمران شهرها
مقدمه:
بر اساس بررسیهای انجام گرفته، طی برنامه پنجم عمرانی افزایش جمعیت شهرنشین
ایران در حدود ۴ میلیون نفر برآورد می‌گردد و بدین ترتیب‌جمعیت شهرنشین ایران از
13 میلیون نفر در ابتدای برنامه پنجم به ۱۷ میلیون نفر در پایان دوره برنامه بالغ
خواهد شد.
خصوصیات بارز شهرهای ایران در حال حاضر وجود تعداد زیادی شهرهای کوچک و تعداد
معدودی شهرهای بزرگ می‌باشد که توزیع و رشد‌ناهماهنگ جمعیت شهری ایران را نشان
می‌دهد. این ناهماهنگی در رشد و توزیع جمعیت شهری مبین آن است که میل به زندگی در
شهرهای بزرگ‌رشد داشته و جمعیت بدون در نظر گرفتن ظرفیت و امکانات شهرهای بزرگ با
مهاجرتهای دائمی بر تراکم بیش از حد این قبیل شهرها افزوده است.ادامه این گرایش
مسائل و مشکلات حادی از قبیل تراکم نامتناسب جمعیت، ازدحام وسائط نقلیه، عدم
تکافوی آب آشامیدنی، آلودگی هوا، کمبود‌تأسیسات و تسهیلات شهری و بالاخره عدم
دسترسی به تأسیسات فرهنگی و بهداشتی را در شهرهای بزرگ موجب خواهد گردید.
با توجه به نحوه توزیع فعلی جمعیت در شهرهای ایران و میزان افزایش آتی جمعیت
شهرنشین، هدایت و کنترل مهاجرت به شهرها و جلوگیری از‌تمرکز شدید جمعیت در یک یا
چند شهر بزرگ امری ضروری می‌گردد. سیاستهای برنامه‌های عمرانی طی دوران برنامه
عمرانی پنجم و بعد از آن‌حتی‌المقدور در قالب سیاستهای عمران منطقه و همچنین در
قالب یک سیاست جامع شهرنشینی تدوین و اجرا خواهد گردید. چنین سیاستهایی بر‌اساس
هماهنگی بین برنامه‌های مختلف توسعه صنعتی، کشاورزی و اجتماعی و با بررسی مسائلی
نظیر تحرک و مهاجرت جمعیت، رابطه شهرها با‌یکدیگر، رابطه شهر با روستا و مناطق
اطراف آن استوار خواهد بود تا بتوان در کاهش میزان گسترش شهرهای بزرگ مؤثر بود. در
قالب طرح جامع‌سرزمین اساس تدوین برنامه‌ها تأکید بر هدفهای جامع‌تری که نمایشگر
کیفیت واقعی زندگی در شهرها است خواهد بود و از تعیین هدفهای پراکنده
برای‌برنامه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی حتی‌المقدور خودداری خواهد شد.
هدفهای کلی
الف – تنظیم سیاست شهرنشینی و تعیین توزیع متناسب جمعیت شهرنشین کشور از طریق
بررسی مسائل مربوط به مهاجرت و تحرک جمعیت،شناخت استعدادها و امکانات مناطق کشور،
تعیین میزان رشد و توسعه شهرها و جایابی شهرهای جدید
ب – بهبود نظام برنامه‌ریزی شهری و تقویت و بهبود مدیریت و تواناییهای فنی
شهرداریها و سازمانهای محلی.
پ – برقراری تعادل مطلوب بین شهرها از طریق ایجاد و توزیع متناسب تأسیسات شهری.
هدفهای فوق‌الذکر در قالب نیازمندیها و بر اساس اولویتهای مربوط به قطبهای
توسعه و سایر شهرها پی‌گیری خواهد شد و به منظور تضمین حداکثر‌استفاده از
سرمایهگذاریهای انجام شده در قطبهای توسعه و برقراری تعادل مطلوب بین برنامه‌های
توسعه اقتصادی و برنامه‌های رفاه اجتماعی در این‌شهرها و همچنین جذب مهاجرین
بالقوه تهران به آنها کلیه برنامه‌های عمران شهری در هماهنگی با برنامه‌های توسعه
صنعتی و با توجه به نوع فعالیتهای‌پیش‌بینی شده تنظیم و نسبت به ایجاد تأسیسات و
تسهیلات لازم اقدام خواهد شد.
خط مشی‌های اساسی و سیاستهای اجرایی
به منظور تحقق برنامه‌های عمران شهری خط مشی‌ها و سیاستهای اجرایی به شرح زیر می‌باشد:
الف – در زمینه هماهنگی:
1 – همکاری در تهیه طرح جامع سرزمین جهت تدوین نحوه استفاده از اراضی در سطح کشور و تهیه و تدوین سیاست شهرنشینی در قالب برنامه‌های‌عمران منطقهای.
2 – ارائه سیاستهای فنی شهرسازی و نظارت در تهیه طرح‌های توسعه شهری به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی.
ب – در زمینه سیاست زمین:
ذخیره زمینهای مورد نیاز برای ایجاد تأسیسات و تسهیلات ضروری شهری به منظور جوابگویی به نیازهای جمعیت شهرنشین کشور.
پ – در زمینه سیاستهای اعتباری و مالی:
1 – تخصیص منابع مالی برنامه به منظور ایجاد تأسیسات لوله‌کشی آب شهرها ایجاد تأسیسات فاضلاب و طرح‌های حفاظتی بر اساس استاندارهایی‌متناسب با اهمیت شهرها.
2 – مشارکت دولت در ایجاد سایر تأسیسات و تسهیلات شهری با توجه به اهمیت نیاز شهرها و همچنین رعایت نسبت درآمد شهرداریها به جمعیت و‌امکانات توسعه آینده شهرها.
3 – تقویت بنیه مالی شهرداریها از طریق حذف سهمیه پرداختی به ادارات آموزش و پرورش، انجمنهای بهداری و سازمان تربیت بدنی، سازمان‌پیشاهنگی کمیته ملی پیکار با بیسوادی و انجمن کتابخانه‌های عمومی.
4 – بخشودگی اصل و بهره وامهای عمرانی پاره‌ای از شهرداریها که به علت فقدان امکانات مالی مواجه با اشکال می‌باشند پس از بررسیهای لازم.
ت – در زمینه سیاستهای عبور و مرور:
ارزیابی سازمانهای مسئول عبور و مرور به منظور تمرکز فعالیتهای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی و بهره‌برداری از سیستم حمل و نقل و عبور و مرور در‌شهرها و مشخص نمودن مسئولیت کلیه واحدهای ذیربط در رفع مشکلات عبور و مرور شهری.
ث – در زمینه سیاستهای اجرایی:
واگذاری عملیات اجرایی اهم طرح‌های فصل عمران شهری به سازمانها و مقامات محلی به منظور تسریع در انجام برنامه‌ها و تحقق هدفهای مربوط و‌همچنین تقویت و بهبود مدیریت و تواناییهای فنی شهردار یا از طریق تجهیز و ایجاد یک هسته فنی برای اجرای طرح‌های توسعه شهری و ارتقاء‌امکانات اجرایی سازمانهای محلی.
برنامه‌های مشخص
الف – به منظور تحقق هدفهای نظام برنامه‌ریزی توسعه شهری و همچنین تقویت و بهبود مدیریت شهرداریها و سازمانهای محلی برنامه‌های زیر به‌مرحله اجرا گذارده خواهد شد:
1 – تنظیم سیاست شهرنشینی و تعیین توزیع متناسب جمعیت شهرنشین کشور از طریق بررسی مسائل مربوط به مهاجرت و تحرک جمعیت، شناخت‌استعدادها و امکانات مناطق کشور و بررسی رشد و توسعه شهرهای بزرگ و روشهای کنترل آنها در قالب طرح جامع سرزمین.
2 – تهیه طرح‌های توسعه شهری.
3 – تهیه طرح‌های تفصیلی.
4 – تهیه نقشه‌های بزرگ مقیاس شهری (کاداستر).
5 – کمک به ایجاد و تقویت دفاتر طرح و برنامه‌ریزی شهرداریها.
6 – تربیت کادر مورد نیاز برنامه‌های لازم در رابطه با مراکز آموزش عالی برای شهرداریها به منظور ارتقاء کارآیی دستگاههای مسئول شهری و تعمیم روشهای مترقی اداری، مالی، مدیریت و برنامه‌ریزی.
ب – به منظور برقراری تعادل مطلوب بین شهرها از طریق توزیع متناسب تأسیسات عمرانی بر اساس شناخت دقیق کمبودها و احتیاجات شهرها برنامه‌های زیر به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.
1 – آب مشروب: تأمین و بهبود آب آشامیدنی شهرها از طریق ایجاد و توسعه تأسیسات عمومی به نحوی که تا پایان برنامه پنجم عمرانی علاوه بر ۸.۹ میلیون نفر جمعیت شهری که در ابتدای برنامه از آب آشامیدنی تأمین شده استفاده می‌نمودند بقیه جمعیت شهری ایران یعنی ۸.۱ میلیون نفر دیگر از طریق اشتراک واحد مسکونی و یا شیرهای برداشت عمومی از یک مصرف سرانه مطلوب برخوردار گردند.
2 – فاضلاب: ارتقاء سطح بهداشت و رفاه عمومی از طریق پوشش کشوری شبکه‌های فاضلاب شهرها و تقدم قطبهای صنعتی و شهرهایی که به علت‌بالا بودن سطح آب زیرزمینی با مشکلات متعددی مواجه هستند به نحوی که در این قبیل شهرها طی مدت ده سال و در مجموع طی مدت سی سال، برنامه فوق تکوین گردد.
3 – طرح‌های حفاظتی شهرها: به منظور جلوگیری از خسارات ناشی از سیلابها و طغیان
رودخانه‌ها بر اساس مطالعه خصوصیات طبیعی و جغرافیایی‌شهرها طرح‌های حفاظتی از قبیل
سیل‌بند، سیل برگردان و دیوار ساحلی احداث خواهد شد.
4 – بهبود عبور و مرور شهری: به منظور برقراری هماهنگی و تعادل بین حمل و نقل
عمومی و حمل و نقل انفرادی در رابطه با توسعه روزافزون شهرها‌اقدامات زیر به عمل
خواهد آمد:
– استفاده حداکثر نیروی برق در ایجاد تأسیسات حمل و نقل عمومی.
– توسعه تأسیسات حمل و نقل عمومی در داخل شهرها.
– ایجاد توقفگاهها به خصوص در حاشیه مراکز پر ازدحام شهری.
– ایجاد ترمینالهای خارج از شهر برای وسائط نقلیه سنگین.
– ایجاد راههای گذرا و کمربندی.
5 – نوسازی و بهسازی شهری: به منظور بهبود محیط زیست در شهرها نسبت به نوسازی و
تجدید محلات قدیمی و غیر بهداشتی و همچنین نسبت به‌ایجاد سایر تأسیسات و تسهیلات
شهری مانند پارکها و فضای سبز اقدام خواهد شد. در کلیه عملیات مزبور لزوم حفظ
بافت تاریخی شهرها و توجه به‌معماری ملی و الهام‌پذیری از آن تأکید می‌گردد.
6 – در مورد پایتخت ضمن جلوگیری از توسعه بی‌رویه جمعیت تهران ایجاد شبکه دفع
فاضلاب و سیستم حمل و نقل عمومی با استفاده از نیروی برق‌از برنامه‌های مشخص عمران
شهرها می‌باشد.
پ – سرمایه‌گذاری و اعتبارات عمرانی.
کل اعتبارات عمرانی از میزان ۹.۱ میلیارد ریال در برنامه چهارم به ۵۰.۰ میلیارد
ریال در برنامه پنجم بالغ می‌گردد.
جدول شماره ۱ توزیع اعتبارات عمران شهری و جدول شماره ۲ سرمایه‌گذاری ثابت در
عمران شهری را نشان می‌دهد.
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۳۷۲ الی ۷۳۷۴<
ساختمانها و تأسیسات دولتی
مقدمه
تحولات اقتصادی و اجتماعی سالهای اخیر باعث توسعه همه جانبه وظایف و خدمات دولتی
در سراسر کشور گردیده و نیاز دستگاههای دولتی را به‌استقرار در ساختمانهای اداری
مناسب که با نوع و حجم فعالیتهای آنها مطابقت داشته باشد نیز افزایش داده است.
طی دهه گذشته به خصوص در برنامه عمرانی چهارم توسعه حدود وظایف و خدمات دولتی با
افزایش سریع کادر مورد نیاز دستگاههای دولتی توأم‌بوده به طوری که طی سالهای ۵۱ –
1347 به طور متوسط سالانه ۲۸ هزار نفر به تعداد کارمندان دولتی افزوده گردیده و
تعداد کارمندان از ۳۰۰ هزار نفر‌در سال ۴۷ به حدود ۴۴۰ هزار نفر در پایان سال ۱۳۵۱
بالغ گردیده است. پیش‌بینی می‌شود که در صورت ثابت ماندن این روند در سالهای
برنامه‌عمرانی پنجم تعداد کارمندان به حدود ۶۰۰ هزار نفر در پایان سال ۱۳۵۶ بالغ
گردد.
چنین افزایشی در تعداد کارمندان دولت با در نظر گرفتن سهم مؤثر ساختمانهای مناسب
در بالا بردن راندمان و بهبود کیفیت کار دستگاهها و با توجه به‌اینکه در حال حاضر
اکثر دستگاههای دولتی به علت کمبود ساختمانهای مناسب در مضیقه بسر می‌برند ایجاد
ساختمانهای اداری به منظور جوابگویی‌به احتیاجات ساختمانی دستگاهها و کمک به بهبود
خدمات اداری را ضروری می‌سازد.
هدف کلی:
تأمین و ایجاد ساختمانهای اداری متناسب با حجم و کیفیت وظایف دستگاههای مختلف
کشوری و انتظامی و همچنین نیروهای سه گانه شاهنشاهی.
خط مشی‌های اساسی و سیاست اجرایی
در اجرای هدف فوق خط مشی‌ها و سیاستهای اجرایی به شرح زیر است:
الف – تمرکز ادارات دولتی – به منظور صرفه‌جویی در هزینه زمین و ساختمان و تسریع
امور اداری و تسهیل ترافیک حتی‌المقدور ادارات‌جدیدالاحداث دولتی در سطح بخشها در
یک مجموعه ساختمانی متمرکز خواهند گردید.
ب – اولویت شهرها و مناطق – در احداث ساختمانهای دولتی اولویت به بخشها و شهرهای
کوچک و مناطقی داده خواهد شد که امکان سرمایه‌گذاری‌بخش خصوصی در آنها کمتر است.
پ – استاندارد ساختمانی – استاندار ساختمانهای دولتی با توجه به کیفیت وظایفی که
به عهده دستگاههای ذیربط محول گردیده و همچنین با در نظر‌گرفتن شرایط خصوصیات
اقلیمی مناطق تعیین خواهد شد و کلیه دستگاههای دولتی ملزم به رعایت آنها خواهد
بود.
ت – ساختمانهای دولتی در تهران – به منظور احتراز از تمرکز کارکنان دولت در شهر
تهران و توزیع متناسب خدمات دولتی در سطح کشور‌حتی‌المقدور از ایجاد ساختمانهای
جدید دولتی در تهران برای دستگاههایی که نوع وظایف آنها به ترتیبی است که
می‌توانند در سایر مناطق کشور‌مستقر گردند جلوگیری به عمل خواهد آمد.
برنامه‌های مشخص
با توجه به هدف اساسی و سیاستها و خط مشی‌های پیش گفته برای برنامه‌های فصل
ساختمانهای دولتی عبارتند از:
الف – برنامه ساختمانهای اداری کشوری – در قالب این برنامه نسبت به احداث
ساختمانهای اداری جهت دستگاههای مختلف کشوری نظیر دادگستری‌بخشداریها و
فرمانداریها و ثبت اسناد و املاک اقدام خواهد شد.
ب – برنامه ایجاد ساختمانهای دستگاههای انتظامی – در این برنامه نسبت به احداث
ساختمانهای اداری و ندامتگاه‌های شهربانی کشور و همچنین‌ساختمانهای اداری و
پاسگاههای ژاندارمری کشور و ساختمانهای ساواک و نیز سازمان دفاع غیر نظامی در
تهران و شهرستانها اقدام می‌شود.
پ – برنامه احداث سایر ساختمانهای دولتی – در قالب این برنامه سایر احتیاجات
ساختمانی و تأسیساتی دستگاههای دولتی تأمین می‌گردد.
ت – برنامه تحقیق و بررسی – هدف این برنامه انجام مطالعات و تحقیقات لازم در
زمینه‌های مربوط به تنظیم استانداردها و بهبود روشهای ساختمانی‌و همچنین بررسی و
مطالعه در زمینه کیفیت و کاربرد مصالح با توجه به موقعیت اقلیمی طرح‌های مختلف
می‌باشد.
۴ – سرمایه‌گذاری و اعتبارات عمرانی
سرمایه‌گذاری در ساختمانهای دولتی از مبلغ ۳۳.۸ میلیارد ریال در برنامه چهارم به ۳۱۹.۰ میلیارد ریال در برنامه پنجم بالغ می‌گردد.
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۳۷۷ الی ۷۳۷۹<
تأمین مسکن
*مقدمه
*>>پاورقی: با توجه به اهمیت لایحه مربوط به معاملات زمین که در بهمن ۱۳۵۳ تقدیم مجلس شورای ملی گردیده و تأثیر آن در این برنامه، در‌صورت لزوم فصل تأمین مسکن مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.<<
امروزه بسیاری از کشورها با مشکلات عدیده‌ای در زمینه نارساییهای شهری به خصوص کمبود مسکن مواجه می‌باشند. کشور ایران که در دوران تحول از یک اقتصاد یک بعدی به اقتصاد چند بعدی قرار گرفته است از این مشکل مبری نیست و در زمینه مسکن به علت عدم سرمایه‌گذاری کافی این‌مشکل به نحو بارزی خودنمایی می‌نماید به طوری که در حال حاضر لزوم توجه و دخالت دولت را برای تنظیم برنامه‌های سنجیده دراز مدت و کوتاه‌مدت ایجاب می‌نماید.
بر اساس برآورده‌ای انجام شده در پایان سال ۱۳۵۱ در برابر ۲۷۵۹ هزار خانوار شهری
1625 هزار واحد مسکونی و برای ۳۴۸۹ هزار خانوار روستایی۲۹۰۸ هزار واحد مسکونی
موجود بوده است که این ارقام حاکی از کمبودی معادل ۱۱۳۴ هزار واحد در مناطق شهری و
581 هزار واحد در مناطق‌روستایی و یا جمعاً ۱۷۱۵ هزار واحد مسکونی به ازاء هر
خانوار * یک مسکن در سطح کشور می‌باشد. با احتساب واحدهای مسکونی بدون عمر‌مفید،
فاقد حداقل رفاه و ایمنی و بهداشت، تعداد کمبود مسکن به مراتب بیش از رقم ذکر شده
خواهد بود.
*>>پاورقی لوح حق: در کتاب قانون این کلمه به صورت خوار آمده و بنا بر این تصحیح
شده است.<<
در پایان سال ۱۳۵۱ میزان تراکم در واحد مسکونی در سطح کشور ۱.۴ خانوار و در مناطق شهری ۱.۷ خانوار و یا به عبارت دیگر بیش از ۸ نفر در هر‌واحد مسکونی زندگی می‌کرده‌اند.
بدین ترتیب تعداد ۱۲۲ واحد مسکونی برای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت در مناطق شهری موجود بوده است.
هدفهای کلی
الف – کاهش تراکم فعلی افراد در واحدهای مسکونی و افزایش واحد سکونت برای گروههای مختلف به خصوص طبقات کم درآمد.
ب – بهبود واحدهای مسکونی موجود از نظر بهداشتی و اجتماعی.
در قالب هدفهای مزبور در مناطق شهری کشور ۸۱۰ هزار واحد مسکونی جدید ایجاد خواهد شد که ۵۵۰ هزار واحد آن توسط بخش خصوصی و ۲۶۰هزار واحد دیگر توسط بخش عمومی احداث می‌شود.
با اجرای این برنامه برای هر خانوار جدیدی که در طول برنامه پنجم به جمعیت
شهرنشین کشور اضافه می‌گردد یک واحد مسکونی به وجود خواهد آمد‌و تعداد ۱۲۲ واحد
مسکونی موجود برای هر یک هزار نفر جمعیت شهری به ۱۴۳ واحد مسکونی در آخر برنامه
پنجم افزایش خواهد یافت.
در سطح روستاها به منظور بهبود وضع مسکن نسبت به ایجاد خانه‌های ارزان قیمت
روستایی برای اعضاء شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای‌روستایی از طریق کمکهای
اعتباری اقدام خواهد شد و برای کادر خدماتی دولت در مراکز روستایی واحدهای مسکونی
ایجاد خواهد گردید.
پیش‌بینی می‌شود مجموعاً ۲۰۰ هزار واحد خانه‌های روستایی توسط بخش خصوصی و ۴۰ هزار
واحد دیگر توسط بخش عمومی احداث شود.
خط مشی‌های اساسی و سیاستهای اجرایی
الف – سیاستهای اعتباری.
1 – به منظور اینکه سیستم بانکی کشور به صورت یک شبکه گسترده آماده اعطای وام مسکن
برای عموم گردد صندوقهای پس‌انداز در شعب اکثر‌بانکهای کشور ایجاد و توسعه خواهد
یافت و با وضع مقررات لازم ترتیبی اتخاذ خواهد گردید که بانکهای تجارتی سهم بیشتری
از سپرده‌های خود را به‌اعتبارات مسکن اختصاص دهند.
2 – شرکتهای پس‌انداز وام مسکن در جهت جلب پس‌اندازها و تخصیص آن به امر مسکن
توسعه یافته و تقویت خواهند شد.
3 – به منظور تجهیز اعتبارات بخش خصوصی در جهت تهیه و تدارک واحدهای مسکونی
دسته‌جمعی ارزان قیمت به کارگران و کارمندان و‌مستخدمین کم درآمد و شرکتهای تعاونی
مسکن و همچنین کارفرمایانی که نسبت به ایجاد خانه‌های سازمانی کارگری اقدام نمایند
کمک بهره وام مسکن‌پرداخت خواهد شد و با اعطای کمکهای اعتباری با بهره نازل و
همچنین معافیتهای مالیاتی بخش خصوصی به آپارتمان‌سازی تشویق و هدایت‌خواهد شد.
4 – با استفاده از اوراق قرضه مسکن و با مشارکت دولت از طریق ایجاد بانک ساختمانی
نسبت به احداث و واگذاری واحدهای مسکونی به طبقات‌مختلف به اقساط طویل‌المدت اقدام
خواهد شد.
ب – واحدهای صنعتی.
در برنامه‌های خانه‌سازی برای واحدهای صنعتی ترتیبی اتخاذ می‌گردد که ساختمان
واحدهای مسکونی و تسهیلات شهری مورد نیاز همزمان با شروع‌بهره‌برداری از واحدهای
صنعتی آماده استفاده کارگران و کارمندان مربوط باشد.
پ – استانداردها
به منظور هدایت فعالیتهای خانه‌سازی بخش عمومی و جلوگیری از احداث خانه‌های لوکس
و گرانقیمت کلیه دستگاههای دولتی در اجرای پروژه‌های‌خانه‌سازی ملزم به رعایت
استانداردهایی که بدین منظور توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود خواهند بود.
ت – نیروی انسانی.
برای رفع کمبود نیروی انسانی ماهر در رشته‌های ساختمانی برنامه‌های آموزشی خاصی
با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی – وزارت آموزش و‌پرورش و وزارت مسکن و شهرسازی
تنظیم و در استانها و شهرستانهای مختلف به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.
ث – مصالح ساختمانی.
به منظور افزایش تولید مصالح ساختمانی متناسب با افزایش فوق‌العاده فعالیتهای
ساختمانی و
مسکن و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای این مصالح با اعطای معافیتهای مالیاتی و
تسهیلات اعتباری بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این‌رشته تشویق و هدایت خواهد شد.
ج – تحقیقات ساختمانی.
به منظور کمک به تقلیل هزینه ساختمان واحدهای مسکونی و ایجاد سرعت در انجام کار و
همچنین جبران محدودیت نیروی انسانی ماهر تحقیقات‌لازم در مورد مصالح ساختمانی بهتر
و مناسبتر و همچنین در سبکهای ساختمانی موافق با شرایط اقلیمی وسیله وزارت مسکن و
شهرسازی به عمل‌آمده و مقدمات لازم برای صنعتی کردن فعالیتهای ساختمانی فراهم
خواهد شد.
برنامه‌های مشخص
برنامه‌های مشخص در زمینه تأمین مسکن به شرح زیر پیش‌بینی گردیده است.
الف – احداث ۳۵ هزار واحد مسکونی کارگری جهت کارگران وابسته به کادر خدماتی دولت
در بنادر مختلف کشور و همچنین کارگرانی که در قطبهای‌صنعتی کشور مشغول کار
می‌باشند.
ب – ایجاد ۹۷ هزار خانه سازمانی برای معلمین، سایر کارمندان دولت، افسران و
درجه‌داران نیروهای سه گانه شاهنشاهی و شهربانی و ژاندارمری کل‌کشور به خصوص در
نقاط دور افتاده و مناطقی که امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود ندارد.
پ – احداث ۵۷ هزار واحد مسکونی مجتمع و آپارتمانهای ارزان قیمت و واگذار نمودن
آنها به اقساط طویل‌المدت به افراد و طبقات کم در آمد.
ت – احداث حدود ۱۶ هزار واحد مسکونی ارزان قیمت برای حاشیه‌نشینان شهری مروجان،
کادر تعاون دامپزشکان و نظائر آنها در قطبهای توسعه‌کشاورزی.
ج – ایجاد شهرکهای اقماری و کویهای مسکونی کارگری در نزدیکی شهرهای بزرگ به منظور
ایجاد محیط مناسب برای کارگران و کارمندانی که در‌واحدهای صنعتی و کشاورزی واقع در
یک منطقه کار می‌کنند.
چ – تقویت بنیه مالی بانک رهنی ایران از طریق افزایش سرمایه در جهت گسترش فعالیتهای این بانک در تشویق بخش خصوصی و تأمین اعتبارات‌خانه‌سازی مورد نیاز شرکتهای تعاونی مسکن افراد و شرکتهای ساختمانی.
ح – احداث ۴۵ هزار واحد مسکونی با استفاده از اوراق قرضه مسکن و مشارکت بخش عمومی
از طریق بانک ساختمانی.
خ – ایجاد ۳۰ هزار واحد مسکونی روستایی از طریق وام و خودیاری روستاییان
سرمایه‌گذاری و اعتبارات عمرانی.
با توجه به تأکید خاصی که طی برنامه پنجم به امر تأمین مسکن خواهد شد پیش‌بینی
می‌گردد که کل سرمایه‌گذاری در امر مسکن از مبلغ ۱۹۰.۰ میلیارد‌ریال طی دوران
برنامه چهارم به حدود ۹۲۵.۰ میلیارد ریال در برنامه پنجم عمرانی بالغ گردد.
سهم بخش خصوصی از میزان کل سرمایه‌گذاری حدود ۶۸۵.۰ میلیارد ریال و سهم بخش دولتی
حدود ۲۴۰.۰ میلیارد ریال شامل ۲۳۰.۰ میلیارد ریال‌از محل منابع عمرانی و بقیه از
محل درآمدهای اختصاصی مؤسسات دولتی می‌باشد.
کل اعتبارات در زمینه تأمین مسکن از مبلغ ۹.۵ میلیارد ریال در برنامه چهارم به
230.۰ میلیارد ریال در برنامه پنجم بالغ می‌گردد. جدول شماره ۲ کل‌سرمایه‌گذاری
ثابت در بخش مسکن را طی برنامه عمرانی پنجم نشان می‌دهد.
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۳۸۵<
آموزش و پرورش
مقدمه
برنامه پنجم آموزش و پرورش بر این اساس تنظیم شده است که نظام آموزشی کشور از لحاظ تربیت نیروی انسانی و تأمین صلاحیتهای علمی و فنی جوابگوی پیشرفتهای ایران باشد و اساس این نظام و برداشت آن از مفهوم آموزش و پرورش به ترتیبی اصلاح شود که همگام با پرورش نیروی انسانی به تعلیم و تفهیم هدفهای ملی بپردازد و روح انضباط و همکاری اجتماعی و غرور ملی را در جوانان کشور تقویت کند و در واقع عامل مؤثر در تجهیز‌ملی برای پیشرفت و استقلال کشور باشد. با توجه به حجم اعتبارات برنامه پنجم، میزان سرمایه‌گذاری دولت در آموزش و پرورش از معادل (۳.۲) درصد درآمد ناخالص ملی در پایان برنامه چهارم به (۴.۷) درصد افزایش می‌یابد. اگر مجموع هزینه‌های مردم نیز در امر آموزش و پرورش به حساب‌آورده شود می‌توان گفت که در حال حاضر معادل (۳.۶) درصد درآمد ناخالص ملی به مصرف آموزش و پرورش می‌رسد این رقم در پایان برنامه پنجم به‌حدود (۵.۱) درصد افزایش خواهد یافت.
هدفهای اساسی
هدفهای برنامه آموزش و پرورش برای دو مرحله دور مدت ۱۰ ساله و نزدیک مدت پنجساله به شرح زیر تدوین گردیده است:
الف – در مرحله سازندگی ۱۰ سالهای که تا پایان برنامه ششم عمرانی ادامه خواهد داشت کلیه تأسیسات و تسهیلات زیربنایی آموزشی به وجود خواهد‌آمد به نحوی که:
1 – قبل از پایان این دوره تعلیمات ۸ ساله رایگان برای کلیه فرزندان کشور تعمیم یابد.
2 – آموزش بزرگسالان ناظر به دو هدف به شرح زیر خواهد بود:
– ریشه‌کنی بیسوادی در گروههای سنی فعال اقتصادی تا پایان برنامه ششم عمرانی.
– آماده ساختن عامه مردم برای درک هدفهای ملی و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی و
اجتماعی کشور.
3 – با توجه به نیازهای متنوع جامعه محتوی و روش و سیاستهای آموزشی به نحوی تغییر
یابد که در پایان این مرحله نظام آموزشی کشور بتواند بجز در‌موارد استثنایی که
مربوط به بخشهای بسیار مدرن صنایع جدید ایران می‌شود کلیه مهارتها و صلاحیتهای
مورد نیاز را در داخل کشور تربیت کند. بر این‌اساس ظرفیت نظام آموزشی کشور در
پایان برنامه ششم عمرانی به شرح زیر پیش‌بینی می‌شود.
– ظرفیت مراکز تربیت کارگر ماهر برای بخشهای صنعت و خدمات و کشاورزی معادل ۶۰۰۰۰۰
نفر (برای تربیت نیروی کار جدید و کارآموزی شاغلان)
– ظرفیت مراکز و مدارس تربیت تکنیسین ۱۲۰۰۰۰۰ نفر هنرآموز.
– ظرفیت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به حدود ۴۰۰۰۰۰ نفر.
– توسعه تأسیسات زیربنایی و زمینه تحقیقات علمی به نحوی که کاربرد تکنولوژی را در
توسعه صنایع ملی تسهیل کند و مسائل گوناگون پیشرفت‌اقتصادی و اجتماعی ایران را
تحلیل نماید.
ب – در یک مرحله کوتاهتر، به خصوص طی سالهای برنامه پنجم هدف توسعه آموزش و پرورش
عبارت است از تأمین سریع نیروی انسانی مورد نیاز‌صنعت و کشاورزی و خدمات.
پ – هدفهای کمی برنامه پنجم به شرح جدول ۱ تعیین شده است.
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۳۸۹<
(۱) – منظور از آموزش متوسطه عمومی و جامع دانش‌آموزان پایه‌های ۹ تا ۱۲ در نظام
قدیم یا جدید است در پایان برنامه چهارم مجموع دانش‌آموزان‌دوره اول و دوم متوسطه
عمومی بالغ بر ۹۴۳ هزار نفر بوده است.
(۲) – شامل مجموع فعالیتهای آموزش فنی وزارتخانه‌های مربوطه و تربیت معلم ابتدایی.
(۳) – ارقام مربوط به تربیت حرفه‌ای در اینجا فقط ظرفیت سالانه مراکز تربیت
حرفه‌ای کارگر ماهر و نیمه ماهر را شامل می‌شود.
سیاستها و خط مشی‌های کلی
به منظور تحقق هدفهای مذکور خط مشی‌های اجرایی و کلی زیر پیش‌بینی گردیده است.
الف – تغذیه و آموزش رایگان.
1 – آموزشهای پیش از دبستان، ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و فنی حرفه‌ای برای کلیه
افراد کشور رایگان خواهد بود.
2 – کلیه کسانی که آماده خدمت در برنامه‌های توسعه اجتماعی اقتصادی کشور باشند به
سپردن تعهد خدمت از آموزشهای متوسطه و عالی رایگان و‌کمک هزینه تحصیلی برخوردار
خواهند شد.
ب – تأمین و تربیت استاد و معلم و مربی
چون توسعه ظرفیت عرضه نیروی انسانی کشور بستگی تام به کارکنان آموزشی و مربیان
حرفه‌ای دارد، بنابر این خط مشی‌های زیر تعیین می‌شود:
1 – توسعه سریع مراکز تربیت معلم و مربی بر اساس شیوه‌های جدید و در دوره‌های کوتاهتر آموزشی.
2 – توجه به کارآیی اعمال روشهای جدید مدیریت برای استفاده بیشتر از نیروی انسانی و هم زمان با آن بهبود وضع حقوق و مزایا و توجه به منزلت‌اجتماعی کارکنان آموزشی.
3 – بهره‌گیری از امکانات مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی برای تربیت معلم و استفاده از خدمات بازنشستگان و جلب خدمات زنان در مشاغل‌آموزشی و استفاده از استادان و کارشناسان خارجی و توسعه برنامه هدایت شده اعزام دانشجو به خارج جهت تأمین کادر آموزشی و تقویت دوره‌های‌فوق لیسانس و دکتری در داخل کشور.
4 – تبدیل مراکز تربیت کارگر ماهر موجود به مراکز تربیت مربی و استفاده از امکانات مؤسسات بین‌المللی یا خارجی برای تربیت مربیان مراکز مذکور.
پ – تربیت متخصص – تکنیسین – کارگر ماهر.
1 – برای تجهیز کلیه امکانات بالقوه مملکت جهت اجرای برنامه‌های آموزشی تدابیر و تمهیدات و تسهیلات قانونی و مالی لازم برای واحدهای تولیدی و خدماتی فراهم خواهد آمد.
2 – برای آماده ساختن دیپلمه‌های متوسطه عمومی دوره‌های کوتاه مدت آموزشی فنی و
حرفه‌ای با استفاده از روشهای جدید ترتیب خواهد یافت.
3 – برای بهبود کیفیت و جوابگویی سریعتر و انطباق آموزش عالی با نیازهای کشور
وزارت علوم و آموزش عالی در ساخت و روش و مدت آموزش در‌رشته‌های مختلف تجدید نظر
لازم را به عمل خواهد آورد.
4 – برای جوابگویی به نیازهای دور مدت جامعه ایران از ظرفیت دانشگاههای خارج بیشتر
استفاده خواهد شد و نیز ایجاد دانشگاههای جدید مانند‌دانشگاههای بوعلی سینا – آزاد
– بلوچستان – کرمان – هنر تحصیلات تکمیلی – و مؤسسات آموزش عالی مانند مجتمعهای
آموزش پزشکی و‌دانشکده علوم تندرستی، مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ت – رفع نقائص بنیادی نظام آموزشی
1 – پیشرفت جامعه ایران ایجاد می‌کند که همگام با تربیت مهارت و تخصص به تعلیم و تفهیم هدفهای ملی و پرورش حس انضباط و همکاری‌اجتماعی و غرور ملی توجه اساسی مبذول گردد. بر این اساس در محتوی و روش نظام آموزش و پرورش تجدید نظر کلی به عمل خواهد آمد.
2 – فوریت امر ایجاد می‌کند که با مشارکت وسیع صاحبنظران و با الهام از نیازهای دراز مدت جامعه ایران نسبت به هدف، رسالت، ساخت و روشهای آموزشی تعلیمات متوسطه تجدید نظر اساسی انجام پذیرد.
3 – یکی از گرایشهای ناسلامی که به صورت بنیادی باعث انحطاط وضع تحصیلات شده است
ارزش استخدامی مدارک تحصیلی است. این ترتیب‌موجب شده است که اخذ این مدارک بیشتر
از کسب دانش و صلاحیت و تخصص مورد توجه جوانان کشور قرار گیرد. از این نقطه نظر در
تدوین و نحوه‌اجرای قوانین استخدامی و کسب مجوز قانونی لازم برای اعطای گواهینامه
تخصصی یکسانی که بر اثر تجربه مهارت یا تخصص لازم را کسب کرده‌باشند، انجام خواهد
گرفت.
4 – تجهیز و تقویت فنی سازمان یا دستگاههای اجرایی مسئول توسعه آموزش و پرورش و
اصلاح سازمان و روشهای مدیریت و آیین‌نامه و مقررات‌اجرایی در اسرع اوقات انجام
خواهد شد به همین مناسبت سازمان نوسازی و گسترش ساختمانهای آموزشی و سازمان کاربرد
تکنولوژی آموزشی در‌وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش کشاورزی وابسته به وزارت
کشاورزی و منابع طبیعی و بر حسب ضرورت سازمانهای آموزشی مشابهی‌برای
وزارتخانه‌هایی که فعالیت آموزشی عمده‌ای را انجام می‌دهند در برنامه پنجم تشکیل
خواهد شد. برای تسریع گردش کار آموزشهای فنی و حرفه‌ای‌و تربیت معلم از تسهیلات
قانونی شبیه به هیأت امناء مؤسسات آموزش عالی استفاده خواهد شد.
برنامه‌های مشخص
الف – آموزش کودکستانی
در آموزش و پرورش پیش از دبستان تعداد نوآموزان از ۲۲ هزار نفر در سال ۱۳۵۱ به ۵۸۰ هزار نفر یعنی به ۲۶ برابر در سال ۱۳۵۶ افزایش خواهد یافت.
بیشتر این توسعه در شهرکهای صنعتی و روستاها و در میان خانواده‌های کم درآمد که امکانات لازم برای پرورش مناسب کودکان خود را ندارند انجام‌خواهد گرفت و کلیه کودکان کودکستانی از برنامه غذایی و آموزش رایگان استفاده خواهند کرد.
ب – آموزش ابتدایی
از لحاظ توسعه آموزش ابتدایی کلیه کودکان شهری و روستایی در پایان برنامه پنجم مشغول تحصیل خواهند بود و با ارتباطی که میان آموزش ابتدایی و‌آموزش بزرگسالان به
وجود آمده است و با استفاده از شبکه ارتباطات جمعی در پایان برنامه پنجم شبکه‌ای
از امکانات آموزشی به وجود می‌آید که کلیه‌روستاهای پراکنده و کوچک را می‌پوشاند.
در تعمیم آموزش ابتدایی و آموزش بزرگسالان روستایی به خصوص از سپاهیان دانش
استفاده خواهد شد در دوران برنامه پنجم تعداد ۱۲۸ هزار سپاهی‌دانش به روستاها
اعزام می‌گردند. در برنامه پنجم آموزش ابتدایی رایگان بوده و کلیه دانش‌آموزان از
برنامه غذایی بهره‌مند خواهند شد.
پ – آموزش بزرگسالان
در زمینه آموزش بزرگسالان فقط به آموزش سواد عمومی اکتفا نخواهد شد، توسعه
سوادآموزی حرفه‌ای که تجربه آن در کشور ما موفق بوده است و‌آموزشهای کوتاه مدت
حرفه‌ای و توجیهی و اجتماعی در برنامه پنجم به خصوص در روستاها مورد توجه خواهد
بود و برای این منظور علاوه بر اعزام‌بیش از ۳۲ هزار سپاهی ترویج و آبادانی و
بهداشت به روستاها از وسائل ارتباط جمعی نیز استفاده می‌گردد.
با اجرای این برنامه‌ها نسبت با سوادان در گروه سنی ۱۰ تا ۴۴ساله که در حال حاضر
به حدود ۵۰ درصد می‌رسد در پایان برنامه پنجم به حدود ۸۰درصد افزایش خواهد یافت و
با این آهنگ و با توجه به آنچه که در توسعه آموزش ابتدایی پیش‌بینی شده است
بیسوادی در گروه سنی ۶ تا ۴۴ساله‌کشور قبل از پایان برنامه ششم ریشه‌کن می‌شود.
از لحاظ پی‌گیری در امر ریشه‌کنی بیسوادی و سوادآموزی حرفه‌ای و آموزشهای توجیهی
و اجتماعی و شغلی که توسط سپاهیان ترویج و آبادانی و‌بهداشت و خانه‌های فرهنگ
روستایی داده می‌شود پیشرفتهای چشم‌گیری تا کنون حاصل شده است و اگر مجموع این
فعالیتها و روشهای نو و ملی در‌آموزش بزرگسالان به نحو منظم و علمی بررسی و
ارزیابی و نتیجه‌گیری شود، هم موجب اصلاح و بهبود این برنامه‌ها خواهد شد و هم
می‌تواند منشاء‌نوآوریهایی در روش و محتوای برنامه‌های سایر سطوح آموزشی گردد. به
همین مناسبت ایجاد مرکز پژوهش آموزش بزرگسالان در برنامه پنجم‌پیش‌بینی شده است.
ت – آموزش راهنمایی تحصیلی
در زمینه آموزش راهنمایی تحصیلی که به منظور شناخت استعداد و آمادگی‌های نوجوانان
و راهنمایی آنان به سوی رشته‌های مورد نیاز در نظام آموزشی‌کشور منظور گردیده
تعداد دانش‌آموزان تا حدود دو برابر و نیم برنامه چهارم افزایش می‌یابد و در پایان
برنامه ۱.۶۷ میلیون نفر خواهد رسید و این دوره‌تحصیلی رایگان خواهد بود و کلیه
دانش‌آموزان از یک برنامه غذایی بهره‌مند خواهند شد.
به علاوه امکانات لازم فراهم خواهد شد تا دانش‌آموزان با استعداد و کم بضاعت بتوانند از بهترین امکانات آموزشی به طور رایگان استفاده کنند.
ث – آموزش متوسطه عمومی و جامع
در برنامه پنجم آهنگ رشد تعلیمات متوسطه عمومی حتی‌المقدور تعدیل می‌شود و به حدود ۹ درصد تقلیل می‌یابد و با تنوع بخشیدن به رشته‌های‌تحصیلی در دبیرستانها و توسعه مدارس جامع تعداد زیادی از داوطلبان تحصیل، به رشته‌های فنی، بهداشتی، خدماتی و امور فنی و اداری سوق داده می‌شوند.
ج – آموزش فنی و تربیت حرفه‌ای
در آموزش فنی و تربیت حرفه‌ای هدف اساسی برنامه پنجم آن است که افزایش ظرفیت
مدارس و مراکز آموزشی با آهنگی انجام گیرد که در پایان برنامه‌ششم میان عرضه و
تقاضا در زمینه مهارتها و تخصصهای فنی و حرفه‌ای تعادل برقرار شود.
بدین منظور برای تربیت افراد در سطوح مختلف مهارت در رشته‌های صنعتی کشاورزی و
خدمات، ایجاد ۵۰۰ واحد فنی و حرفه‌ای جدید‌پیش‌بینی شده است که ظرفیت آموزشی مدارس
و مراکز موجود را از ۹۵ هزار نفر ( دانش‌آموزان متوسطه فنی و کارگران ماهر و
نیمه‌ماهر) در برنامه‌چهارم به حدود ۵۵۲ هزار نفر یعنی به حدود ۶ برابر در آخر
برنامه پنجم می‌رساند.
بر اثر افزایش این ظرفیت ۷۲ هزار نفر تکنیسین درجه یک و ۱۳۲ هزار نفر تکنیسین
درجه دو و ۶۵۰ هزار نفر کارگر ماهر و نیمه ماهر در رشته‌های‌صنعت، کشاورزی و خدمات
تربیت می‌شوند فعالیتهای آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی از طریق صندوق کارآموزی
که موجبات مشارکت بخش‌خصوصی را در تربیت حرفه‌ای فراهم آورده است مورد تشویق و
حمایت قرار خواهد گرفت و در پایان برنامه پنجم ۲۹ صنعت عمده کشور مشمول‌قانون
کارآموزی خواهند بود. اجراء مختلف برنامه آموزش فنی و تربیت حرفه‌ای در جدول شماره
2 منعکس شده است.
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۳۹۶<
1 – آمار دانشجویان دوره‌های فوق دیپلم در آموزش عالی به حساب آمده است.
2 – شامل دوره‌های تربیت معلم دوساله (فوق دیپلم)
3 – شامل دوره‌های تربیت معلم ابتدایی (دیپلم)
4 – شامل دوره‌های آموزشی تربیت (آشناسازی) کمتر از یک ماه و ضمن کار
7 – آموزش عالی
در آموزش عالی تعداد دانشجویان از ۱۱۵ هزار نفر در پایان برنامه چهارم به ۱۹۰ هزار نفر در پایان برنامه پنجم خواهد رسید.
قسمت قابل توجهی از این افزایش به صورت دوره‌های آموزشی – فنی و حرفه‌ای دوساله و تربیت معلم پیش‌بینی شده است.
چگونگی توزیع دانشجویان در رشته‌های مختلف تحصیلی در جدول شماره ۳ نشان داده شده است.
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۳۹۷<
در برنامه پنجم ۵ هزار نفر از این گروه در رشته علوم تربیتی و بقیه در رشته‌های تخصصی تربیت معلم خواهند بود.
در برنامه پنجم ساختمانهای اساسی دانشگاه پهلوی و دانشگاه صنعتی آریامهر در اصفهان و دانشگاه بوعلی سینا در همدان و دانشگاه آزاد بر اساس طرح‌های جامعی که تهیه شده انجام خواهد شد.
علاوه بر آن دانشگاه بلوچستان و دانشگاه تحصیلات تکمیلی و دانشگاه هنر و دانشکده تندرستی و مجتمعهای آموزش پزشکی و مؤسسات مشابه دیگر طرح‌های عمده‌ای است که در برنامه پنجم به اجرا گذاشته می‌شود.
ح – برنامه‌های پژوهشی
شورای گسترش تحقیقات کشور تقویت می‌شود که به تعریف سیاست علمی کشور و تشخیص
مداوم نیازهای پژوهشی به پردازد. دانشگاهها و‌مؤسسات عالی آموزش به عنوان عامل
اصلی در انجام برنامه‌های تحقیقاتی شناخته می‌شوند در این صورت لازم است دانشگاهها
نیز با جهت‌گیری‌تخصصی و با توجه به اصل تقسیم کار در سطح ملی برنامه‌های پژوهشی
مشخص را جانشین فعالیتهای اتفاقی و پراکنده بنمایند و عموم دانشجویان را‌در
فعالیتهای پژوهشی انفرادی و گروهی شرکت دهند علاوه بر آن برای تقویت تحقیقات در
جوار واحدهای تولیدی و خدماتی اقدامات لازم صورت‌خواهد گرفت.
خ – تربیت معلم و مربی
در زمینه تربیت و تأمین معلم بر اساس هدفهای بلند مدتی که ذکر شد، پیش‌بینی شده
است که طی برنامه پنجم برای سطوح مختلف آموزشی جمعاً۱۳۰ مرکز تربیت معلم و مربی
ایجاد گردد و مادام که این مراکز قابل بهره‌برداری نشده‌اند از طریق کارآموزیهای
کوتاه مدت در مراکز موجود و از‌دانشگاههای کشور نیاز برنامه پنجم تأمین شود.
مستعدترین و مناسبترین افراد (در درجه اول افراد محلی) انتخاب می‌شوند و پس از
استخدام در وزارت آموزش و پرورش یا در سایر وزارتخانه‌ها به‌تربیت آنان اقدام
خواهد شد. به همین مناسبت مجموعه برنامه تربیت و تأمین معلم در یک شبکه به هم
پیوسته‌ای پیاده خواهد شد. که با واحدهای‌استفاده‌کننده ارتباط کامل داشته باشد.
د – ورزش و برنامه‌های کمک آموزشی
برای پرورش جسمی دانش‌آموزان به خصوص برای پرورش حس انضباط و همکاری و فداکاری که
لازمه درک هدفهای ملی و میهنی است به توسعه‌ورزش در مدارس و مؤسسات آموزشی در
برنامه پنجم توجه خاص مبذول شده است. حدود ۵۰۰ مجتمع ورزشی خاص مدارس در شهرها و
روستاها‌در نقاطی که مدارس دارای فضای کافی برای انجام فعالیتهای ورزشی نیستند
ایجاد خواهد شد. کتابخانه‌های مدارس و کتابخانه‌های سیار به عنوان‌وسیله کمک
آموزشی و تربیتی توسعه خواهند یافت و برای این منظور تهیه و چاپ و توزیع ۱۵ میلیون
جلد کتاب و نشریات آموزشی پیش‌بینی شده‌است.
برای کاربرد تکنولوژی در آموزش و پرورش و خاصه استفاده از تلویزیون و رادیو برای
ارتقاء سطح کیفیت آموزش در نقاط دور افتاده (به کمک شبکه‌مخابراتی و ماهواره) و
همچنین استفاده وسیع از کلیه وسایل کمک آموزشی مناسب، در همه سطوح آموزشی در
برنامه پنجم پیش‌بینی لازم به عمل‌آمده است.
سرمایه‌گذاری و اعتبارات عمرانی
مجموع اعتبارات برای اجرای برنامه‌های آموزش و پرورش از ۱۳۴۰ میلیارد ریال در برنامه چهارم به ۵۵۱.۲ میلیارد ریال در برنامه پنجم افزایش‌می‌یابد. از کل اعتبارات آموزشی برنامه پنجم ۱۲۸.۹ میلیارد ریال برای سرمایه‌گذاری ثابت و ۴۲۲.۳ میلیارد ریال کل اعتبارات آموزش و پرورش در‌برنامه پنجم حدود ۳۰ درصد یعنی ۱۶۶۰ میلیارد ریال در روستاها یا برای روستاها به مصرف خواهد رسید.
جدول شماره ۴ کل اعتبارات و جدول شماره ۵ سرمایه‌گذاری ثابت را در آموزش طی برنامه پنجم نشان می‌دهد.
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۴۰۱ الی ۷۴۰۳<
فرهنگ و هنر
مقدمه
فرهنگ مانند دیگر حاجتهای مادی و فکری از نیازمندیهای اساس انسان بوده و حق فرهنگ و حق برخورداری از مظاهر فرهنگ، از حقوق اجتماعی انسان است.
تجارب جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت هر دو حاکی از این حقیقت است که توسعه اقتصادی و اجتماعی به تأمین رفاه مادی افراد جامعه منحصر و محدود نمی‌شود.
همچنین کاربرد صحیح و توأم با مسئولیت ابزار کار، حفظ و نگهداری تأسیسات و ثمر بخشی تولید جز با داشتن هدف و ایمان و اعتقاد به کار که آن نیز از تعالیم و ارزشهای فرهنگی جامعه سرچشمه می‌گیرد، امکان‌پذیر نیست.
فرهنگ چیزی تجملی، خاص گروه برگزیدگان یا مناطق ممتاز نیست، بلکه جز و غیر قابل تفکیک زندگانی اجتماعی، میراث مشترک همه افراد و سرزمینها و یکی از ابعاد توسعه عمومی و از عوامل اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی است و هدف آن بهبود کیفیت زندگی است.
با در نظر داشتن تحولات عظیم اجتماعی و اقتصادی سالهای اخیر اکنون جامعه ما به فرهنگی نیازمند است که بر مبانی فرهنگ ملی استوار باشد و ایرانیانی را که در جامعه صنعتی زندگی خواهند کرد به کار آید، چه عدم تطبیق فرهنگهای جدید با فرهنگهای سنتی ممکن است به صورت مانعی در راه‌نیل به هدفهای توسعه درآید، از این رو هم برنامه فرهنگ و هنر ایجاد تناسب و تطابق و تعادلی است میان فرهنگ سنتی و فرهنگهای جدید که به همراه صنعت وارد کشور می‌شوند.
هدفهای کلی:
الف – پژوهشهای فرهنگی، باستانشناسی، فرهنگ عامه، هنرهای ملی، زبان و ادب برای ایجاد پشتوانه فرهنگ ملی و نگهداری عناصر قابل دوام و‌ارزنده آن.
ب – توسعه آموزشهای هنری و آموزشهای عام و مستمر فرهنگی و هنری به مدد کلیه وسایل اشاعه و نشر فرهنگی به منظور ایجاد تعادل و تطابق بین فرهنگ و ارزشهای ملی و فرهنگ صنعتی.
پ – افزایش کمی و ارتقاء سطح کیفی فعالیتهای صحنه‌ای و هنری با توسعه و خانه‌های فرهنگی به منظور بالا بردن سطح دانش و بینش هنری.
ت – حمایت و تشویق از آفرینش‌های هنری و ادبی برای ایجاد و حفظ مکاتب اصیل ملی فرهنگی و هنری.
ث – توسعه روابط فرهنگی و پاسداری مقام والای زبان، ادبیات و فرهنگ ایران به خصوص در کشورهای فلات ایران.
سیاستها و خط مشی‌ها کلی:
الف – توجه به میراث ارزنده فرهنگی ضمن توسعه کمی فرهنگ از سیاستهای اصلی است. پژوهش درباره عناصر گوناگون فرهنگ آن چنان خواهد بود که مردم ایران بتوانند در جهانی که به سرعت دگرگون می‌گردد و تحول می‌یابد در راه حفظ اصالت فرهنگی و هویت ملی خود به صورت تکیه‌گاه مستحکمی از آن بهره‌مند گردند و دانشمندان و هنرمندان از مایه‌های ارزنده آن الهام گیرند.
ب – در امر آموزش فرهنگی و هنری توجه فقط معطوف به تربیت هنرمندان و مربیان هنری و مروجان فرهنگی نبوده بلکه تربیت و آموزش فرهنگی و هنری جامعه نیز مورد نظر خواهد بود.
پ – توجه به اولویت جغرافیایی و اجتماعی سیاست اصل گسترش فرهنگ را تشکیل می‌دهد. از نظر جغرافیایی لزوم توجه به مناطقی که گسترش فعالیتهای فرهنگی در آن جاها خاصه از نظر یکپارچگی و حفظ تمامیت کشور حائز اهمیت اساسی است در اولویت اول خواهد بود.
اولویت دوم ناشی از ضرورت توجه به قشرهای مختلف اجتماع به خصوص جوانان و کارگران مراکز روستایی و صنعتی است. رعایت اصل برابری در برخورداری از مظاهر فرهنگی، مورد تأکید قرار خواهد گرفت و عامل فرهنگ در جایی که بیشترین مردم کشور در آن سکنی دارند حضور و نقشی سازنده خواهد داشت.
ت – به منظور حفظ تعادل بین فرهنگ ملی و دیگر فرهنگ‌ها از تعلیمات خشک و تعصب‌آمیز احتراز به عمل خواهد آمد، چه ایجاد موانعی در برابر نفوذ تمدن فرهنگ و ارزشهای معنوی دنیای صنعتی، توأم با کامیابی نخواهد بود.
ث – اقدام در جهت ایجاد و توسعه شوراهای فرهنگ و هنر استانها و شهرستانها.
ج – تجهیز مرکز مطالعات و هماهنگی فرهنگ و هنر به بررسیهای آماری و تعیین شاخص‌های فرهنگی.
چ – تأکید نقش شورای عالی فرهنگ و هنر در جهت اجرای خط مشی‌ها و سیاستهای فرهنگی کشور و ایجاد هماهنگی.
برنامه‌های مشخص:
الف – پژوهش فرهنگی و نگهداری میراث ارزنده فرهنگی:
1 – کاوشهای باستانشناسی در ۲۵ نقطه کشور توسط ۸۳ هیئت ایرانی و ۹۲ هیئت خارجی.
2 – بررسیهای باستانشناسی در ۱۲ نقطه کشور توسط ۵۰ هیئت ایرانی و ۷۶ هیئت خارجی.
3 – انجام پژوهشهای مردم‌شناسی و فرهنگ عامه در سراسر کشور از طریق نمونه‌گیری ۴۰ الی ۵۰ هزار واحد مسکونی.
4 – مطالعه ۱۰۰۰ روستا. ۲۴ شهر نمونه از نظر مردم‌شناسی.
5 – چاپ ۶۲ جلد کتاب و چهارده دوره مجله باستانشناسی در باب باستانشناسی.
6 – مطالعه و تعمیر و مرمت ۲۵۰ بنای تاریخی و ۲۰ کاروانسرای قدیمی.
7 – خرید و تعمیر ۵۰ باب خانه قدیمی.
8 – بررسی ۵۰ درصد از گویش‌های سراسر کشور با همکاری فرهنگستان زبان ایران و سازمان جغرافیایی کشور.
9 – تشکیل انستیتو تحقیقات موسیقی ملی.
10 – تأسیس انجمن تاریخ ایران.
11 – تحقیقات و اقدامات در زمینه برنامه‌ریزی دراز مدت فرهنگی.
12 – بررسی تأثیرات فرهنگی صنعتی شدن و مطالعه درباره دگرگونیهای فرهنگی دوره اخیر ایران.
13 – ایجاد مرکز اسناد فرهنگی آسیایی با همکاری یونسکو.
14 – ایجاد مرکز ملی پژوهشهای باستانشناسی و تاریخ هنر ایران.
15 – اقدام جهت تأمین نیروی انسانی در رشته‌های باستانشناسی و مرمت آثار باستانی به خصوص تجدید نظر در دروس برنامه‌های آموزشی دانشگاهها.
ب – آموزش فرهنگی
1 – افزایش هنرجویان از ۷۰۰ نفر به ۱۴۰۰ نفر.
2 – ایجاد ۹ دانشسرای هنر در تهران، سنندج، زاهدان، کرمانشاه، تبریز، مشهد، شیراز، کرمان، اهواز.
3 – افزایش تعداد هنرآموزان از ۱۸۰ نفر به ۸۳۰ نفر.
4 – ایجاد دانشگاه هنر.
5 – افزایش پایگاههای آموزش سمعی و بصری از ۲۳ مرکز به ۳۵۰ مرکز به منظور اجرای برنامه‌های فرهنگی در ۲۰ هزار روستای کشور.
6 – افزایش واحدهای سیار آموزش سمعی و بصری از ۱۰۰ واحد به ۲۵۰ واحد.
7 – ایجاد مرکز سمعی و بصری در ۲۰ پارک تهران و ۱۰۰ پارک شهرستانها.
8 – تکمیل و تجهیز موزه‌های موجود.
9 – افزایش موزه‌های شهرستانها از ۲۲ موزه فعلی به ۶۲ موزه که شامل ۲۴ موزه درجه یک و ۱۶ موزه درجه دو خواهد بود که اهم این موزه‌ها به شرح زیر است:
موزه شاه اسمعیل صفوی- موزه دهه انقلاب – موزه پاسارگاد و موزه کاخ مرمر.
10 – ایجاد ۴ واحد موزه سیار.
11 – تعمیر و تکمیل موزه ایران باستان.
12 – احداث ۵ کتابخانه مرکزی در تبریز، شیراز، اصفهان و مشهد.
13 – احداث ۱۵ کتابخانه درجه ۱ و ۳۵ کتابخانه درجه ۲ و ۱۶ کتابخانه درجه ۳ و ۳۰۶ کتابخانه درجه ۴ به تناسب جمعیت شهرها در شهرهای مختلف.
14 – افزایش کتب کتابخانه‌های عمومی از ۹۹۰ هزار جلد به ۲.۵ میلیون جلد.
15 – ایجاد ۱۰۰ کتابخانه در خانه‌های فرهنگ روستایی هر کدام با ۱۰۰۰ جلد کتاب.
16 – مقدمات ایجاد کتابخانه بزرگ پهلوی.
پ – گسترش فرهنگ
1 – افزایش فعالیتهای صحنه‌ای شامل تئاتر، موسیقی، باله و کر از ۱۸۰۰ برنامه به ۳۱۰۰ برنامه.
2 – افزایش مراکز تئاتر و موسیقی شهرستانها از ۲۳ مرکز به ۳۸ مرکز.
3 – ایجاد ۴ خانه فرهنگ شهری درجه یک در تبریز، مشهد، شیراز و اصفهان.
4 – ایجاد ۶ خانه فرهنگ شهری درجه دو در تبریز، اهواز، رشت، رضاییه، همدان و کرمان.
5 – ایجاد ۶ خانه فرهنگ شهری درجه ۳ در زاهدان، سنندج، کرمانشاه، بندرعباس، ساری، قزوین.
6 – ایجاد ۸ خانه فرهنگ شهری درجه ۴ در اردبیل، مهاباد، کاشان، بوشهر، گرگان، خرم‌آباد، آبادان و یزد.
7 – افزایش تولید فیلم از ۱۶۰۰ دقیقه به ۴۴۰۰ دقیق در پایان برنامه پنجم.
8 – ایجاد صداخانه ملی.
9 – ایجاد تئاتر شیراز.
10 – ایجاد کاخ فرهنگ تهران.
11 – ایجاد سالن ارکستر سنفونیک.
12 – ایجاد سالنهای متعدد تئاتر.
13 – ایجاد استودیو بزرگ سینمایی به منظور کمک به تهیه‌کنندگان فیلم.
14 – اعطای وام به مؤسسین سینما در شهرکها و تولیدکنندگان فیلم ایرانی.
15 – ایجاد فیلم خانه ملی.
16 – ایجاد بنیاد شناسایی فرهنگ ایران.
17 – تهیه دائره‌المعارف ایران و اسلام.
18 – تهیه دائره‌المعارف ایرانی.
19 – افزایش کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان به ۱۵۰ کانون.
ت – ایجاد تسهیلات برای آفرینش هنری و ادبی.
1 – کمک به برگزاری نمایشگاهها برای عرضه آثار هنری.
2 – ایجاد خانه رفاه هنرمندان و نوازندگان.
3 – تشکیل و تأسیس گالری‌های دولتی و خرید آثار ارزنده هنری هنرمندان برای موزه‌ها و نمایشگاهها.
ث – روابط فرهنگی
1 – احیاء و تقویت زبان فارسی در فلات ایران و کشورهای همجوار.
2 – ایجاد خانه فرهنگ ایران در حیدرآباد (دکن).
3 – توسعه روابط فرهنگی و تبادل کتاب، نشریات، دانشجو استاد با کشورهای شمال آفریقا، جنوب و جنوب شرقی آسیا، اروپا و امریکا.
سرمایه‌گذاری و اعتبارات عمرانی
کل اعتبارات فرهنگ و هنر از ۴.۴ میلیارد ریال در برنامه چهارم (شامل ۱.۵ میلیارد ریال از محل بودجه عمرانی و ۲.۹ میلیارد ریال از محل بودجه عادی) به ۳۱.۷ میلیارد ریال در برنامه پنجم بالغ می‌گردد.
جدول شماره ۱ اجزاء اعتبارات فوق را در برنامه پنجم نشان می‌دهد.
در جدول شماره ۲ کل سرمایه‌گذاری ثابت بخش خصوصی و بخش عمومی در فرهنگ و هنر منعکس است.
علاوه بر ارقام فوق، ۱.۸ میلیارد ریال جهت خرید حریم آثار باستانی و خانه‌های قدیمی تأمین خواهد گردید و در ضمن اعتبارات مربوط به آموزشهای کلاسیک هنری در بخش آموزش پیش‌بینی گردیده است.
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۴۱۰ الی ۷۴۱۱<
جهانگردی
مقدمه
جهانگردی فرهنگی از قدیمی‌ترین رشته‌های جهانگردی است که از لحاظ قدمت تاریخی اساس جهانگردی بین‌المللی را تشکیل می‌دهد. امروزه جهانگردی علاوه بر جنبه‌های فرهنگی، به عنوان یکی از فعالیتهای بارور و سودمند اقتصادی و اجتماعی مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار‌گرفته و پایه‌های اقتصاد برخی از کشورها بر این صنعت استوار است. از آنجا که جهانگردی صنعت تولید و مصرف است، توسعه آن همواره به افزایش‌میزان کار و درآمد ملی کمک کرده و برای بسیار از کالاها و خدمات تقاضا ایجاد می‌کند و یکی از منابع تحصیل ارز خارجی به شمار می‌رود.
اثرات اجتماعی جهانگردی از نظر ایجاد امکانات جهت استفاده مطلوب از ایام فراغت و شناخت کشور و همبستگی قومی و ملی به خصوص در امر جهانگردی داخلی قابل توجه می‌باشد.
هدفهای کلی
ایران علاوه بر دارا بودن موقع مناسب و مساعد جغرافیایی بین دنیای شرق و غرب،
دارای بسیاری از مواهب طبیعی و اکتسابی و فرهنگی نیز هست که‌قادر است این کشور را
به انواع جاذبه‌های قابل عرضه به بازارهای جهانگردی بین‌المللی مجهز سازد. در عین
حال اجرای برنامه‌های عمرانی کشور،رونق اقتصادی و بالاخره افزایش درآمد سرانه و
ازدیاد ساعات فراغت باعث ایجاد جنبش جهانگردی داخلی نیز گردیده است. لذا با توجه
به کلیه این‌عوامل، شناخت و معرفی فرهنگ ایران، ایجاد وسائل رفاه و تأمین وسائل
پذیرایی برای جهانگردان خارجی و داخلی، هدفهای کلی این برنامه به شمار‌می‌رود.
خط مشی‌های اساسی و سیاستهای اجرایی
الف – با توجه به تجارب حاصله از اجرای برنامه‌های گذشته، در برنامه پنجم
حتی‌الامکان از مباشرت مستقیم بخش دولتی در امر احداث هتلهای بزرگ‌و اداره و
نگهداری تأسیسات جهانگردی احتراز خواهد شد و سرمایه‌گذاری دولت بیشتر معطوف به
تأسیساتی خواهد بود که هنوز بخش خصوصی‌توانایی یا رغبت به سرمایه‌گذاری در آن
موارد را ندارد، نظیر احداث مهمانسراهای شهری و تأسیسات مشابه در شهرهای نیازمند و
فاقد داوطلب بخش‌خصوصی و یا انجام سرمایهگذاریهای زیر بنایی در مراکز جهانگردی و
مجتمعهای تفریحی و ییلاقی.
ب – به جهانگردی داخلی از لحاظ ایجاد وسائل رفاه و آسایش و تفریح مسافران توجه خاص
خواهد گردید و تأسیسات متوسط و ارزان قیمت با شرایط‌مناسب برای گروههای مختلف
اجتماعی احداث خواهد گردید.
پ – در مقررات اعطای وام به بخش خصوصی به منظور ترغیب و ارشاد این بخش به
سرمایه‌گذاری در جهات مطلوب اقدام گردیده و بر اساس‌آیین‌نامه مصوب شورای اقتصاد
وام طویل‌المدت با بهره نازل اعطاء خواهد شد.
ت – در نحوه اداره و بهره‌برداری مؤسسات جهانگردی وابسته به شرکت سهامی تأسیسات
جهانگردی تجدید نظرهای اساسی معمول خواهد گردید تا‌این شرکت به صورت انتفاعی اداره
گردیده و حتی‌الامکان از زیان‌دهی آن جلوگیری به عمل آید.
ث – وزارت اطلاعات و جهانگردی با همکاری سایر دستگاههای مملکتی و شورای عالی
اطلاعات و جهانگردی نسبت به ایجاد تسهیلات بیشتر در‌امر تردد و استراحت و تفریح و
سیاحت جهانگردان اقدام لازم خواهد نمود.
برنامه‌های مشخص
الف – تأمین موجبات افزایش تعداد جهانگردان خارجی از ۴۱۵ هزار نفر در سال پایان برنامه چهارم به ۹۲۵ هزار نفر در سال پایان برنامه پنجم.
ب – تأمین موجبات افزایش تعداد جهانگردان داخلی از حدود ۴ میلیون نفر در سال پایان برنامه چهارم به ۷ میلیون نفر در سال پایان برنامه پنجم.
پ – افزایش تعداد تخت‌ها در انواع تأسیسات جهانگردی تجملی از ۶۳۵۰ تخت در پایان برنامه چهارم به ۲۱۹۵۰ تخت در پایان برنامه پنجم.
ت – افزایش تعداد تخت‌ها در انواع تأسیسات جهانگردی متوسط از ۹۰۰۰ تخت در پایان برنامه چهارم به ۲۰۵۰۰ تخت در پایان برنامه پنجم.
ث – افزایش تعداد تخت‌ها در انواع تأسیسات جهانگردی ارزان از ۱۲۵۰۰ تخت در پایان برنامه چهارم به ۴۷۷۳۰ تخت در پایان برنامه پنجم.
به طور کلی تعداد تخت‌ها در انواع تأسیسات پذیرایی در برنامه‌های مختلف طبق جدول زیر از ۲۷۸۵۰ تخت در پایان برنامه چهارم به ۹۰۱۸۰ تخت در پایان برنامه پنجم خواهد رسید.
ج – توسعه تبلیغ در بارزهای عمده جهانگرد فرست از طریق نمایندگیهای وزارت اطلاعات
و جهانگردی، برقراری نمایشگاهها، توزیع انواع مختلف‌نشریات درباره معرفی جاذبه‌های
جهانگردی کشور و ایجاد همکاری و تشریک مساعی با آژانسهای جهانگردی بین‌المللی.
چ – جهت ارتقاء سطح خدمات جهانگردی نسبت به آموزشهای ضمن خدمت، مقدماتی و فوق
متوسطه (عالی) به شرح زیر اقدام خواهد شد.*
*>>پاورقی: اعتبارات برنامه آموزش جهانگردی کلاً در فصل آموزش و پرورش منظور
گردیده است.<<
1 – آموزشهای فوق متوسطه (عالی) حداکثر به مدت دو سال به تعداد ۸۰۰ نفر.
2 – آموزشهای متوسطه به دو خدمت حداکثر به مدت یک سال به تعداد ۲۱۰۰ نفر.
3 – آموزشهای مقدماتی حداکثر به مدت ۶ ماه به تعداد ۳۱۰۰ نفر.
4 – آموزشهای ضمن خدمت به تعداد ۴۰۰۰ نفر.
سرمایه‌گذاری و اعتبارات عمرانی
کل اعتبارات جهانگردی از ۴.۰ میلیارد ریال در پایان برنامه چهارم به ۱۳.۵ میلیارد ریال در پایان برنامه پنجم بالغ می‌گردد.
جدول شماره ۱ اجزاء اعتبارات فوق را در برنامه پنجم نشان می‌دهد.
جدول شماره ۳ کل سرمایه‌گذاری ثابت بخش خصوصی و بخش عمومی را در جهانگردی نشان می‌دهد.
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۴۱۶ الی ۷۴۱۸<
۴ – بهداشت، درمان، تغذیه و تنظیم خانواده
مقدمه
در تجدید نظر برنامه پنجم عمرانی کشور، فصل بهداشت، درمان، تغذیه و جمعیت و تنظیم خانواده در اجرای فرمان ملوکانه دائر بر بهداشت رایگان و‌همچنین برای رسیدن به هدفهای کلی زیر تغییر اساسی یافته است:
الف – کنترل بیماریهای واگیر و عرضه خدمات بهداشتی به کلیه افراد جامعه در کوتاهترین زمان ممکن.
ب – بهبود تغذیه کلیه دانش‌آموزان کودکستانی، مدارس ابتدایی و دوره راهنمایی تحصیلی.
پ – افزایش میزان دسترسی مردم روستاهای کشور به مراکز بهداشتی و درمانی.
ت – تدارک تسهیلات درمان لازم برای تکمیل بیمه درمانی در پایان برنامه ششم عمرانی کشور.
هدفهای کلی
با توجه به اینکه سلامت یکی از حقوق مسلم فردی و اجتماعی است و نیز سالمت افراد زیربنای مهم پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را تشکیل می‌دهد، هدف اساسی برنامه پنجم ارتقاء میزان سلامت افراد از طریق پیشگیری و مبارزه با بیماریها، توسعه کمی و کیفی خدمات درمانی و بالاخره توان بخشی است.
سیاستها و خط مشی‌های اجرایی اصول و سیاستهای اجرایی برنامه بهداشت، درمان، تغذیه، جمعیت و تنظیم خانواده به قرار زیر خواهد بود:
الف – تأمین نیاز خدمات بهداشتی و درمانی مردم از وظائف دولت محسوب گردیده و همه
مردم از این خدمات به طور رایگان بهره‌مند خواهند گردید.
ب – طرح‌ریزی خدمات بهداشتی و درمانی کشور بر اساس تعمیم حداقل خدمات مورد نیاز
برای کلیه نقاط محیطی و عرضه خدمات تخصصی‌متناسب با اصول پزشکی مترقی در مراکز
بزرگ خواهد بود.
پ – کلیه واحدهایی که خدمات پزشکی عرضه می‌دارند، به نحوی از انحاء در داخل یک
شبکه جامع و هماهنگ قرار خواهند داشت و در برنامه‌سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر
مستقیم دولتی و همچنین سرمایهگذاریهای بخش خصوصی برای ایجاد واحدهای درمانی،
توزیع عادلانه امکانات در‌چهارچوب شبکه فوق‌الذکر رعایت خواهد شد.
ت – برنامه جمعیت و تنظیم خانواده یک برنامه جامع ملی بوده و تحقق هدفهای آن
مستلزم کوشش و همکاری وزارتخانه‌ها و سازمانهای مرتبط با این‌برنامه می‌باشد. در
این زمینه از تسهیلات وزارت آموزش و پرورش، وزارت اطلاعات، سازمان رادیو تلویزیون
ملی ایران، دانشگاهها و کلیه مؤسسات‌درمانی بخش عمومی استفاده خواهد شد.
ث – نحوه پی‌ریزی و اجرای برنامه خدمات بهداشتی چنان خواهد بود که در کوتاهترین
مدت ممکن بیماریهای واگیر کنترل گردیده و خدمات بهداشتی‌برای کلیه افراد جامعه
تأمین گردد.
ج – با توجه به کمبود نیروی انسانی متخصص و همچنین با در نظر گرفتن جنبه‌های علمی
و اقتصادی از ساختن بیمارستانهای کوچک خودداری‌خواهد شد و ایجاد بیمارستانهای
بزرگ با توجه به نیاز مناطق مورد تأکید قرار خواهد گرفت.
چ – بیمه درمانی اساس سیاست تأمین خدمات درمانی خواهد بود و توسعه بیمه به نحوی
انجام خواهد پذیرفت که تا پایان برنامه ششم کلیه افراد کشور‌را شامل گردد.
ح – نحوه اجرای بیمه درمانی علی‌الاصول از طریق خرید خدمات خواهد بود.
خ – تا زمانی که پوشش بیمه درمانی کامل نگشته است، کلیه بیمارستانهای بخش عمومی و
سازمانهای خیریه در درجه اول خدمات خود را به گروههای‌کم درآمد بیمه نشده اختصاص
خواهند داد.
د – در مورد خدمات درمانی و بهداشتی روستاها به علت پراکندگی جمعیت، عرضه خدمات
بهداشتی از طریق واحدهای سیار در سطح کلیه دهات و‌حتی‌الامکان خانه به خانه ارائه
خواهد گردید و در مورد خدمات درمانی این مناطق نیز واحدهای سیار کوچکی در اطراف
مراکز درمانی بهداشتی‌روستایی ایجاد خواهد شد.
ذ – به منظور ارائه درمانهای ساده و کمکهای اولیه، نیروی انسانی جدیدی آموزش دیده
و به روستاها اعزام خواهند شد. این افراد تحت نظارت مراکز‌درمانی بهداشتی روستایی
ضمن مراقبت بیماریی‌های واگیر، تأمین خدمات درمانی ساده را نیز به عهده خواهند
داشت.
ر – به منظور بهبود کیفیت خدمات درمانی بهداشتی روستاییان، با توجه به مشکلات
اعزام پزشک به روستاها کوشش خواهد شد که بین شبکه درمانی‌و بهداشتی روستایی ارتباط
عملیاتی به وجود آید.
ز – جهت اساسی سیاست جامع تغذیه طی برنامه پنجم بر اصل تأمین نیازمندیها و جبران
کمبودهای تغذیهای گروههای نیازمند و ایجاد تعادل میان نیاز‌و مصرف خواهد بود.
س – رعایت حداقل هزینه و در نظر گرفتن عادات و فرهنگ و قابلیت اجرا اساس انتخاب
خدمات و محتویات برنامه تغذیه در رابطه با نوع مشکلات‌گروه زیر پوشش خواهد بود و
کوشش خواهد شد که این برنامه از جامعیت کافی برخوردار بوده و با سایر خدمات
بهداشتی هماهنگ باشد.
ش – به منظور شناخت مسائل و مشکلات بهداشتی، ارتقاء دانش و جهت دادن تحقیقات برای
پاسخگویی به نیازهای برنامه‌ریزی و اجرایی و ارائه راه‌حل در زمینه عرضه خدمات
بهداشتی و درمانی به سازمانهای پژوهشی بهداشتی و درمانی توجه خاص خواهد گردید.
ص – در زمینه آموزش پزشکی، نارسایی نظام موجد در تأمین نیازهای جامعه کاملاً احساس می‌گردد و بدین جهت در آموزش پزشکی ایران با در نظر‌گرفتن تأمین نیازهای کمی و همچنین با توجه به ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی، درمان سرپایی، درمان بستری و تخصصی تجدید نظر به عمل خواهد‌آمد.
هدفها و برنامه‌های مشخص
در برنامه پنجم هفت برنامه عمده به شرح زیر در زمینه بهداشت تنظیم شده است:
الف – برنامه جمعیت و تنظیم خانواده
میزان افزایش سالیانه جمعیت کشور در حدود ۳.۱ درصد می‌باشد و ایران از این نظر در ردیف کشورهایی است که بیشترین میزان افزایش جمعیت را دارد.
برای تحقق هدفهای اقتصادی و اجتماعی کشور، به اجرای برنامه جمعیت و تنظیم خانواده اولویت تام داده شده است میزان مرگ و میر به علت توسعه خدمات بهداشتی و بهبود شرایط زیست به سرعت کاهش می‌یابد.
از طرف دیگر کاهش میزان موالید تابع عوامل مختلف اجتماعی و فنی است. با‌توجه به ضوابط موجود اقدام لازم برای حداکثر تقلیل موالید به عمل خواهد آمد به نحوی که میزان رشد سالیانه جمعیت در بلندمدت به یک درصد برسد.
برای وصول به هدف مزبور کاهش نرخ موالید طی برنامه پنجم معادل ۹ در هزار (از ۴۸ در هزار به ۳۸ در هزار) مورد نظر قرار گرفته است. با توجه‌به کاهش نرخ مرگ و میر از ۱۶ به ۱۲ در هزار، میزان افزایش جمعیت در پایان برنامه پنجم ۲۶ در هزار خواهد بود.
دستیابی به هدفهای فوق به طرق زیر انجام خواهد گرفت.
1 – توسعه کمی و کیفی برنامه آموزشی عمومی و فردی.
2 – افزایش پوشش مؤثر خدمات کلینیکی از ۶ درصد به ۲۴ درصد زنان در شرایط باروری.
3 – آموزش کادر فنی و انجام بررسیها و تحقیقات.
ب – برنامه خدمات بهداشتی – ارتقاء سلامت جسمی و روانی جامعه از طریق پیشگیری عملی‌تر و از نظر اقتصادی موجه‌تر از درمان است.
در این زمینه با توجه به حداکثر امکان فنی و اجرایی اقدامات زیر انجام خواهد گرفت.
1 – کلیه بیمارهای واگیر که پیشگیری آن از طریق واکسیناسیون امکان‌پذیر می‌باشد (شامل بیمارهای آبله، سرخک، فلج اطفال، دیفتری، کزاز، سیاه‌سرفه و بیماریهای عفونی روده) با انجام حدود ۱۷۰ میلیون بار واکسیناسیون و پوشش حدود ۱۰۰ درصد جامعه تحت کنترل خواهد بود.
2 – حدود ۱۰.۵ میلیون مورد مبتلایان به بیماریهای عفونی (شامل سل، جذام، تب مالت، بیماریهای واگیر چشم، بیماریهای عفونی روده، بیلارزیوز) و همچنین ۱۴.۵ میلیون مورد مبتلایان به انگلهای روده‌ای و کچلی بیماریابی و تحت درمان قرار خواهند گرفت.
3 – صدور شناسنامه بهداشتی برای افراد تا سن ۱۸ سالگی عملی می‌گردد.
4 – بهسازی محیط شامل تأمین آب آشامیدنی سالم و سایر فعالیتهای بهسازی محیط در روستاها و کنترل بهداشت محیط شهرها صورت خواهد پذیرفت. (هدفها و اعتبارات مربوط به بهسازی محیط روستاها در فصل عمران و نوسازی روستاها آمده است).
5 – اجرای برنامه خدمات بهداشتی و همچنین اجرای قسمتی از برنامه جمعیت و تنظیم خانواده به وسیله شبکه بهداشتی مشتمل بر ۱۲۸۰ مرکز‌بهداشت اصلی و فرعی در شهرها و ۳۲۰۰ مرکز درمانی – بهداشتی و خانه بهداشت در روستاها انجام می‌پذیرد و توسعه فیزیکی برنامه شامل ایجاد۱۰۰ مرکز بهداشت اصلی و ۶۴۰ مرکز بهداشت فرعی در شهرها و ۵۰۰ مرکز درمانی: بهداشتی و ۱۹۰۰ خانه بهداشت در روستاها خواهد بود. ضمناً عملیات ساختمانی ۶۰ مرکز بهداشت اصلی نیز شروع می‌گردد که در برنامه ششم تکمیل خواهد شد.
6 – در سه سال اول برنامه به علت عدم تکافوی مراکز بهداشت موجود برای تحقق هدفهای
پیش‌بینی شده، قسمت قابل توجهی از فعالیتهای مورد لزوم به وسیله اکیپ‌های سیار
انجام می‌گیرد و به تدریج با ایجاد مراکز بهداشتی جدید، اکیپ‌های سیار در شبکه
بهداشتی استقرار می‌یابند.
پ – برنامه خدمات درمانی
در پایان برنامه چهارم تعداد تختهای بیمارستانی و
آسایشگاهی برای هر ده هزار نفر جمعیت ۱۳.۶ بوده است. با توجه به محدودیت تأمین
نیروی انسانی پزشکی، ارتقاء میزان فوق و رسیدن به ۱۷.۲ تخت برای هر ۱۰ هزار نفر
جمعیت هدف برنامه درمانی طی برنامه پنجم‌می‌باشد. بدین منظور تعداد تختهای
بیمارستانی به میزان ۲۰ هزار افزایش خواهد یافت به علاوه عملیات اجرایی حدود ۱۵
هزار تخت بیمارستانی‌دیگر شروع خواهد یافت به علاوه عملیات اجرایی حدود ۱۵ هزار
تخت بیمارستانی دیگر شروع خواهد گردید تا در برنامه ششم مورد بهره‌برداری
قرار‌گرفته و تعمیم بیمار درمانی را امکان‌پذیر نماید.
ت – برنامه خدمات درمانی و بهداشتی روستایی – بهبود کیفی و کمی خدمات درمانی و
بهداشتی روستاها از دیگر برنامه‌های عمده بهداشت می‌باشد.بدین منظور با افزایش
500 مرکز درمانی، بهداشتی جدید در مراکز بخشها و روستاهای پرجمعیت‌تر و ۱۹۰۰ خانه
بهداشت شبکه‌ای مشتمل بر ۸۰۰مرکز درمانی، بهداشتی (مرکز اصلی) و ۲۴۰۰ خانه
بهداشت (مرکز فرعی) در روستاها ایجاد خواهد شد.
ث – برنامه بهبود تغذیه عمومی – بهبود تغذیه عمومی در دراز مدت تابع عواملی چون
ازدیاد درآمد سرانه و قیمت مواد غذایی می‌باشد و چون تحقق‌این هدفها ضرورتاً مستلزم
زمان طولانی‌تری است، اجرای برنامه‌های تغذیهای مستقیم و خاص به شرح زیر در برنامه
پیش‌بینی گردیده است.
1 – تأمین یک وعده غذای تکمیلی برای کلیه کودکان کودکستانها، مدارس ابتدایی و
مدارس راهنمایی تحصیلی، که در سال ۱۳۵۳ شامل ۵.۵ میلیون‌نفر بوده و در سال پایان
برنامه پنجم حدود ۸ میلیون نفر را در بر خواهد گرفت.
2 – تأمین تغذیه کمکی برای مادران شیرده کارگر و کودکان آنها و کارگران در
کارخانه‌ها و کارگاهها، بهبود تغذیه زنان باردار و مادران شیرده که مهمترین‌گروه
آسیب‌پذیر بین بزرگسالان می‌باشند، پوشش این خدمات در پایان برنامه پنجم حدود ۳۱۰
هزار نفر خواهد بود.
3 – افزایش مصرف نان به منظور تأمین کالری و پروتئین در کلیه گروههای سنی کم درآمد
به استثنای کودکان کمتر از سه سال و افزودن ویتامینهای آ وب ۲ و در صورت امکان
ویتامین ث به آرد یا نان.
4 – برقرار نمودن و تلفیق خدمات تغذیهای در قالب خدمات بهداشتی به منظور کنترل
سوء‌تغذیه کودکان کمتر از سه سال.
5 – درمان و توان بخشی کودکان مبتلاء به سوء‌تغذیه شدید (درجه ۳) که در سال آخر
برنامه حدود ۱۵ هزار کودک را در بر می‌گیرد.
6 – توان بخشی کودکان مبتلا به سوء تغذیه درجه ۲ که در پایان برنامه پنجم شامل ۵۰
هزار کودک می‌گردد.
7 – جبران کمبود غذایی کودکان نیازمند و مبتلا به سوء‌تغذیه خفیف (درجه ۱) با
استفاده از غذای آماده مخصوص کودکان و یا امکانات غذایی خانوار‌به عمل آمده و پوشش
آن حدود ۳۱۰ هزار نفر در پایان برنامه پنجم خواهد بود.
ج – برنامه آموزش کادر فنی – به منظور تأمین نیازهای نیروی انسانی پزشکی و
پیراپزشکی برنامه‌های مشخص زیر انجام خواهد گرفت.
1 – تأسیس ۲ دانشکده پزشکی.
2 – افزایش پذیرش دانشکده‌های پزشکی موجود به دو برابر فعلی و استفاده از کلیه
مراکز درمانی واجد شرایط در امر آموزش پزشکی بالینی.
3 – ایجاد ۳۶ آموزشگاه کادر پرستاری، ۲۰ آموزشگاه مامایی و مامایی روستایی، ۴۰ آموزشگاه تربیت تکنیسین و کمک تکنیسین آزمایشگاه،رادیولوژی، داروسازی و بهداشت محیط، ۲۰ آموزشگاه تربیت بهداشت‌یار و ۳ آموزشگاه تربیت کارشناسان برنامه‌ریزی، مدیریت تغذیه، خدمات‌تغذیه‌ای و رژیم درمانی.
چ – برنامه تحقیقات و بررسیهای بهداشتی – به منظور گسترش تحقیقات و شناخت مسائل و مشکلات بهداشتی و یافتن راه‌حلهای مناسب و بالاخره ارتقاء دانش بهداشتی برنامه‌های مشخص زیر انجام خواهد گرفت.
1 – تحقیق در زمینه برنامه جمعیت و تنظیم خانواده به منظور یافتن بهترین روش پیشگیری از موالید ناخواسته در ایران و ارائه بهترین روش ثبت وقایع حیاتی.
2 – تحقیق و بررسی در زمینه تعیین میزانهای نرخ مرگ و میر اختصاصی و چگونگی کارآیی
تسهیلات بهداشتی و درمانی و بالاخره تعیین مسائل بهداشت محیط.
3 – تحقیق در مورد بیماریهای بومی، تهیه واکسن و مواد بیولوژیک مورد نیاز.
4 – تحقیق در مورد بیماریهای سرطان – قلب و عروق.
5 – تحقیق بالینی بیماریهای واگیر.
6 – تحقیق و بررسی در زمینه برنامه و سیاست درمانی و بهداشتی دراز مدت کشور.
7 – تحقیق و بررسی برای یافتن بهترین روش آموزش پزشکی و کارکنان وابسته
8 – تحقیقات گوناگون در مورد غذا و تغذیه.
سرمایه‌گذاری و اعتبارات عمرانی
کل اعتبارات فصل بهداشت، درمان، تغذیه، جمعیت و تنظیم خانواده بالغ بر ۲۳۶.۷ میلیارد ریال می‌باشد که ۴۲.۵ میلیارد آن سرمایه‌گذاری ثابت می‌باشد.
جدول شماره ۱ اعتبارات فصل بهداشت، درمان، تغذیه و جمعیت و تنظیم خانواده را طی برنامه پنجم نشان می‌دهد.
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۴۲۷ الی ۷۴۲۹<
۵ – تأمین و رفاه اجتماعی
این فصل شامل ۶ برنامه اصلی بیمه‌های اجتماعی کارگران، بیمه‌های اجتماعی روستاییان، بیمه‌های اجتماعی کارمندان، حمایت گروههای بیمه نشده و کم درآمد، خدمات رفاهی و توان بخشی معلولین و سه برنامه تبعی مشارکت و ارتباطات اجتماعی، تحقیقات و خدمات اداری می‌باشد.
هدفهای کلی
الف – تأمین حمایت بیمه‌ای شامل درمان، ازکارافتادگی، بازنشستگی، فوت و بیکاری برای گروههای متشکل و شاغل جامعه.
ب – تأمین حمایتهای مقتضی برای گروههای کم درآمد بیمه نشده.
پ – توانبخشی، آموزش حرفه، اشتغال معلولین قابل توانبخشی و نگهداری معلولین غیر قابل توانبخشی.
ت – رفاه گروههای مختلف جامعه با توجه به اهمیت اجتماعی گروهها و آسیب‌پذیری آنها.
ث – تأمین زمینه لازم برای پوشش کامل جمعیت شهری و روستایی از لحاظ بیمه‌های بیماری، از کار افتادگی، بازنشستگی، بیکاری و فوت تا پایان برنامه ششم.
سیاستها و خط مشی‌های اجرایی
الف – نرخ حق بیمه در مورد هر یک از تعهدات قانونی سازمان بیمه‌های اجتماعی، بیمه‌های بیماری، بازنشستگی و غیره تفکیک می‌گردد.
ب – به منظور توسعه سریع خدمات تأمین اجتماعی به مزد و حقوق‌بگیران کشور، امور درمانی بیمه‌شدگان در تشکیلات مستقلی تمرکز یافته و سایر تعهدات از جمله بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت، در سازمان مستقل دیگر متمرکز می‌گردد.
پ – با توجه به کاهش قدرت خرید مستمریهای برقرار شده در مورد بازنشستگان بازماندگان و از کارافتادگان، حداقل مستمری با توجه به هزینه زندگی و حداقل دستمزدها افزایش خواهد یافت.
ت – به منظور تأمین عدالت اجتماعی در اجرای قانون تأمین درمان مستخدمین شاغل و بازنشسته دولت به کارمندانی که از خدمات درمانی برخوردار نمی‌باشند اولویت داده خواهد شد.
ث – درمان سرپایی کلیه روستاییان از طریق شبکه درمان کشور تأمین می‌گردد و در نتیجه سازمان بیمه‌های اجتماعی روستاییان کوشش خود را به انجام سایر وظائف قانونی خود مصروف می‌کند و بیمه‌شدگان در مورد خدمات تخصصی و بستری از بخش خصوصی و در صورت عدم دسترسی از بخش عمومی استفاده خواهند کرد.
ج – حمایت مقتضی گروههای بیمه نشده کم درآمد علی‌الاصول از طریق تعمیم بیمه‌های اجتماعی، ایجاد اشتغال مولد و تعدیل درآمد خانوار تأمین خواهد شد و در عین حال در کوتاه مدت دولت مسئولیت حمایت از این گروه را به عهده خواهد گرفت. در این زمینه از سیاستهای خاص زیر پیروی خواهد شد:
1 – حمایت دولت در وهله اول معطوف به کودکان و خانواده‌های بی‌سرپرست (موقت و یا دائم) خواهد بود.
2 – تأمین حمایتهای مقتضی با توجه به حفظ حیثیت و شخصیت افراد و خانواده‌ها و مراعات سنتهای اجتماعی جامعه و به هنگام لازم صورت می‌گیرد.
3 – حمایتهای مذکور به نحوی انجام می‌گیرد که تحرک و تکاپوی افراد و خانواده‌ها را در جهت اتکاء به خود سست ننماید.
4 – امر عدم تمرکز و استفاده وسیع از سازمانهای محلی در اجرای برنامه‌ها رعایت خواهد شد.
5 – کوشش خواهد گردید که مشارکت استفاده‌کنندگان از خدمات از طریق همکاری و خودیاری آنان صورت پذیرد و همچنین از خدمات داوطلبانه در‌جهت نیل به هدفها استفاده گردد.
چ – هماهنگی در خدمات اجتماعی از طریق شورای عالی رفاه اجتماعی ایجاد خواهد شد.
ح – مراکز چند وظیفه‌ای به منظور تلفیق خدماتی که ادغام آنها در جهت رسیدن به هدفهای برنامه لازم است ایجاد خواهد شد.
برنامه‌های مشخص
الف – در زمینه بیمه‌های اجتماعی کارگران:
1 – افزایش افراد تحت پوشش بیمه درمان از ۳.۴ میلیون نفر در آخر برنامه چهارم به ۵.۴ میلیون نفر در آخر برنامه پنجم.
2 – افزایش افراد تحت پوشش بیمه‌های فوت، از کار افتادگی، بازنشستگی از ۳.۶ میلیون نفر در آخر برنامه چهارم به ۶ میلیون نفر در آخر برنامه پنجم.
3 – اجرای بیمه بیکاری ۱۰۰ هزار نفر از مشمولین قانون کار که با احتساب خانواده آنان حدود ۵۰۰ هزار نفر را شامل می‌گردد.
ب – در زمینه بیمه‌های اجتماعی کارمندان:
1 – افزایش پوشش بیمه درمان کارمندان دولت و خانواده آنان از ۲۰۰ هزار نفر در آخر برنامه چهارم به ۲.۵ میلیون نفر در پایان برنامه پنجم که تمام‌کارمندان دولت و خانواده آنها را شامل می‌گردد.
ب – در زمینه بیمه‌های اجتماعی کارمندان:
1 – افزایش پوشش بیمه درمان کارمندان دولت و خانواده آنان از ۲۰۰ هزار نفر در آخر برنامه چهارم به ۲.۵ میلیون نفر در پایان برنامه پنجم که تمام کارمندان دولت و خانواده آنها را شامل می‌گردد.
2 – افزایش پوشش بیمه بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی کارمندان دولت از ۹۶۰ هزار نفر در آخر برنامه چهارم به ۱.۴ میلیون نفر در آخر برنامه پنجم.
3 – سیستم بیمه‌های درمان و بازنشستگی حدود ۳۰۰ هزار نفر از کارمندان بخش خصوصی و خانواده آنان و ۴۰۰ هزار نفر از کارکنان مستقل بخش شهری.
4 – اعطای مزایای بیمه حوادث، کلیه دانش‌آموزان و دانشجویان بخش شهری از طریق قرارداد با شرکتهای بیمه.
پ – در زمینه بیمه‌های اجتماعی روستاییان:
1 – افزایش پوشش بیمه درمانی روستاییان از ۱۰۰ هزار نفر در آخر برنامه چهارم به ۴ میلیون نفر در پایان برنامه پنجم.
2 – تعمیم بیمه فوت به حدود ۱۰۰ هزار نفر از روستاییان.
ت – در زمینه حمایت گروههای بیمه‌نشده و کم درآمد:
100 هزار خانوار کم درآمد تا پایان برنامه پنجم از نظر تأمین حداقل هزینه زندگی مورد حمایت قرار می‌گیرند و این حمایت با توجه به اولویتها در وهله اول شامل خانواده‌هایی می‌گردد که به علت فوت، از کار افتادگی، زندانی شدن بیماری سرپرست خانواده و یا به جهات دیگر تأمین زندگی آنان با اشکال زیاد مواجه شده است.
ث – در زمینه خدمات رفاهی:
1 – ایجاد ۱۴۰ مرکز رفاه خانواده و ۱۵۰ باب مهد کودک.
2 – ایجاد ۱۱۵ کانون شبه خانواده، یک مجتمع شبه خانواده، یک شیرخوارگاه و تکمیل و تجهیز ۲۰ واحد شبانه‌روزی و مهد کودک.
3 – ایجاد دو کانون کارکنان جوان.
4 – نوسازی و بهبود کیفی ۳۰۰ خانه فرهنگ روستایی.
5 – تکمیل و تجهیز مرکز تحقیقات و حفاظت صنعتی.
6 – ایجاد یک اتحادیه تعاونیهای مصرف کارگران که به ۳۰۰ تعاونی کوچک سرویس خواهد داد و تجهیز ۸۰ تعاونی مصرف موجود.
7 – ایجاد ۱۰ استراحتگاه کارگری و تکمیل یک پلاژ.
8 – ایجاد ۲۴ مرکز اجتماعی و فرهنگی جهت استفاده کارمندان دولت.
ج – در زمینه توان بخشی معلولین:
1 – ایجاد یک کلینیک شنوایی و تهیه سه واحد سیار شنوایی.
2 – ساختمان یک خوابگاه موقت ویژه نابینایان استفاده‌کننده از خدمات توان بخشی و آموزش حرفه‌ای.
3 – ایجاد و تکمیل ۲۰ مرکز توان بخشی، آموزش حرفه‌ای و مجتمع کارگاههای حمایت شده جهت معلولیت جسمی.
4 – ایجاد ۳۲ مجتمع کارگاه حمایت شده معلولین جسمی و آغاز عملیات اجرایی ۱۸ کارگاه دیگر.
5 – ایجاد ۳ مرکز نگهداری معلولین جسمی غیر قابل علاج و آغاز عملیات اجرایی ۷ مرکز جدید.
6 – آغاز عملیات اجرایی یک مرکز نمونه کودکان چند نقصی.
7 – ایجاد ۱۲ باب سرای کودکان عقب مانده ذهنی و آغاز عملیات اجرایی ۸ مرکز دیگر.
8 – ایجاد یک مرکز معلولین.
9 – ایجاد ۱۰ مرکز نگهداری عقب افتادگان بزرگسال و معلولین روانی غیر قابل علاج و آغاز عملیات ۱۰ مرکز دیگر.
10 – ایجاد ۵ کانون اصلاح و تربیت معلولین اجتماعی و آغاز عملیات اجرایی ۵ کانون جدید.
11 – احداث یک مرکز امداد برای کودکان و نوجوانان خارج شده از کانونهای اصلاح و تربیت.
12 – تکمیل ساختمانهای موجود کانونهای کارآموزی کشور.
13 – ایجاد ۱۳ مجتمع حمایت شده اشتغال زندانیان در داخل و خارج از زندانها
14 – ایجاد یک مجتمع هدایت مادران تنها.
چ – در زمینه مشارکت و ارتباطات اجتماعی:
ایجاد ارتباط بیشتر بین مجریان امور و مردم به منظور ترغیب و تشویق و بسیج آنان با انجام خدمات داوطلبانه در زمینه اجرای برنامه‌های عمرانی در سطح ملی و بین‌المللی.
د – در زمینه انجام تحقیقات و بررسیها:
شناخت دقیقتر نیازها و آگهی از مسائل و مشکلات مربوط به تأمین رفاه اجتماعی از طریق اجرای طرح‌های تحقیقاتی.
ذ – در زمینه انجام خدمات اداری:
کلیه فعالیتهای اداری، عمومی و مدیریت سازمانهای ذیربط در اجرای برنامه‌های فصل تأمین و رفاه اجتماعی با یکدیگر هماهنگ خواهد شد.
اعتبارات عمرانی و سرمایه گذاری ثابت
اعتبارات عمرانی و سرمایه‌گذاری ثابت طی برنامه پنجم در فصل تأمین و رفاه اجتماعی به شرح جداول ۱ و ۲ پیوست خواهد بود.
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۴۳۵ الی ۷۴۳۷<
۶ – تربیت بدنی، پیشاهنگی و امور جوانان
مقدمه
برنامه ورزش و تربیت بدنی با توجه به علاقه و استقبال شدید جوانان و نوجوانان در امر ورزش و نحوه استفاده از تأسیسات ورزشی و میزان بهره‌دهی‌آنها و هزینه‌های لازم جهت بهره‌برداری و نگهداری از آنها ارزیابی و با در نظر گرفتن این مسائل برنامه ورزش و تربیت بدنی تهیه و تدوین گردیده است.
در تجدید نظر برنامه تربیت بدنی به گسترش و تعمیم ورزشهای پایه‌ای و بنیادی توجه شده است. در این جهت ایجاد مجموعه‌های ورزشی کوچک در‌نقاط پراکنده و پرجمعیت شهرها و مراکز بخشها در این برنامه منظور گردیده و به تربیت مربیان و کادر فنی اولویت خاص داده شده است.
در برنامه جوانان و پیشاهنگی، پرورش سجایای اخلاقی و ایجاد حس همکاری و تعاون مابین جوانان و دانشجویان و دانش‌آموزان در کارهای عمران‌ملی مورد توجه خاص قرار گرفته است.
هدفهای اساسی:
هدفهای اساسی برنامه پنجم در زمینه تربیت بدنی، پیشاهنگی و امور جوانان به قرار زیر می‌باشد:
الف – پرورش نیروی جسمانی و سلامت روان افراد.
ب – کمک به رشد متعادل کودکان و نوجوانان و آماده کردن آنها جهت ادامه یک زندگی سالم.
پ – پرورش سجایای اخلاقی و ایجاد حس همکاری و تعاون میان افراد جامعه.
ت – ترغیب افراد به استفاده از تفریحات سالم.
ث – فراهم نبودن امکانات لازم و فرصتهای مناسب به منظور مشارکت مؤثر و مفید جوانان در فعالیتهای اجتماعی و عمرانی.
ج – تحکیم تفاهم ملی و بین‌المللی.
سیاستهای و خط مشی‌های اجرایی
تعمیم و گسترش ورزش و تربیت بدنی به عنوان یکی از وظائف دولت شناخته شده و سیاستها و خط مشی‌های اجرایی به قرار زیر است:
الف – ترویج ورزشهای زیر بنایی در مدارس (شنا، دومیدانی، ژیمناستیک) و اشاعه ورزشهای ملی و محلی.
ب – افزایش میزان بهره‌دهی مراکز موجود از طریق تقویت مدیریت و آموزشهای کوتاه مدت مسئولین و تکمیل مؤسسات موجود.
پ – توجه به ورزشهای طبیعی، پیاده‌روی، کوهنوردی و کشاندن هر چه بیشتر مردم به خارج از شهرها.
ت – استفاده از وسائل ارتباط جمعی به منظور جلب هر چه بیشتر مردم به ورزش و استفاده از تلویزیون در آموزش مهارتهای ورزشی به منظور جبران کمبود مربی.
ث – بررسی و تجدید نظر در قوانین و تشکیلات برخی از سازمانهای مسئول امور جوانان به منظور انطباق فعالیتهای آنها با دگرگونیهای اجتماعی.
ج – غنی‌تر ساختن محتوای دوره‌های آموزش نظامی به نحوی که برای جوانان مخصوصاً جوانان عشایر و روستایی به صورت دوره‌های آموزش نظامی حرفه‌ای درآید و در بالا بردن امکانات اشتغال جوانان پس از خاتمه خدمت سربازی مفید واقع گردد.
چ – ایجاد هماهنگی در فعالیتهای سازمانها اجرایی مربوط به امور جوانان از طریق شورای عالی رفاه اجتماعی و تعیین وظایف مشخص هر یک از این سازمانها.
ح – کمک به ایجاد فروشگاههای تعاونی جوانان.
خ – فراهم نمودن امکانات شناسایی و عرضه آثار برجسته نوجوانان و جوانان مستعد به منظور تشویق آنان به کارهای خلاق و ایجاد درآمد برای آنان.
د – تأسیس مراکز چند وظیفه‌ای به منظور تلفیق خدماتی که ادغام آنها در جهت رسیدن به هدفهای فوق لازم باشد.
ذ – تنظیم برنامه‌های پیشاهنگی بر اساس نیازهای جامعه به منظور جلب افراد به خدمات پیشاهنگی.
ر – استفاده جوانان غیر پیشاهنگ از خانه‌های پیشاهنگی و گسترش پیشاهنگی به کلیه گروهها و قشرهای اجتماعی.
برنامه‌های مشخص
الف – ورزش و تربیت بدنی: برنامه‌های مشخص ورزش و تربیت بدنی در برنامه پنجم به شرح زیر می‌باشد:
1 – ورزش و بازیهای کودکستانی: به منظور توسعه ورزش و بازیها برای گروههای کودکستانی تأسیسات زیر پیش‌بینی گردیده است.
– ایجاد ۲۵ محوطه بازی برای کودکان ۳ تا ۶ ساله در پارکهای عمومی مراکز استان و سه شهر بزرگ این محوطه‌ها هر یک شامل زمینهای بازی وسائل و تجهیزات بازی و نیز سالن بازی کوچک و سرویسهای ضروری و بهداشتی مربوطه برای کودکان می‌باشند.
– تجهیز بیش از یک هزار مهد کودک، کودکستان، پارک کودک و مراکز نگهداری کودکان با وسائل بازی، ورزش و تفریح کودکان.
2 – ورزش دانش‌آموزان و دانشجویان: در مورد برنامه ورزش دانش‌آموزان و دانشجویان برنامه‌های پیش‌بینی شده به شرح زیر می‌باشد:
– ایجاد ۵۰۰ مجموعه ورزشی برای مدارس مناطق مختلف پر جمعیت شهری که تسهیلات ورزش کافی در اختیار ندارند و ایجاد ۵ سالن ورزشی سرپوشیده بزرگ تمرینی برای رشته تربیت بدنی دانشسرای عالی و مدارس عالی و ایجاد مجموعه ورزشی برای دانشگاههای تهران و مشهد.
3 – ورزش عمومی: در زمینه توسعه ورزش عمومی (شهری و روستایی) برنامه‌های زیر پیش‌بینی گردیده است:
– توسعه و تکمیل مجموعه‌های ورزشی آریامهر و فرح، آماده نمودن تأسیسات ورزشی تهران جهت برگزاری بازیهای آسیایی ۱۹۷۴ تهران، توسعه و ادامه عملیات تکمیلی استادیومها و باشگاههای عمومی موجود، توسعه و تکمیل باشگاه ورزشی شاهنشاهی و تأسیسات انجمن اسب.
– شروع و ادامه عملیات ساختمانی مربوط به دو استادیوم ۲۵ هزار نفری و سی مجموعه ورزشی تمرینی (۵ مجموعه برای کارگران) که هر یک علاوه بر زمینهای ورزشی روباز شامل استخر شنا – سالن پیست دو و میدانی خواهد بود و حدود ۱۲.۰۰۰ متر مربع وسعت خواهد داشت.
- توسعه و تکمیل تجمع تفریحی کولکچال
– شروع و ادامه عملیات ساختمانی مربوط به ده استخر سرپوشیده ۵۰ استخر شنای روباز.
– شروع عملیات ساختمانی ۳۴۰ مجتمع ورزشی کوچک در شهرستانها و مراکز بخشها.
– حمایت از باشگاههای خصوصی از طریق اعطای وام.
– توسعه ورزش در روستاها از طریق خانه‌های فرهنگ روستایی.
4 – آموزش کادر فنی:
ایجاد رشته‌های جدید و توسعه رشته‌های موجود در سطح دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، آموزش ضمن خدمت و کوتاه مدت (چند روزه تا چند هفته‌ای) حدود ۱۰ هزار نفر معلمین، مربیان و راهنمایان ورزش.
5 – تحقیقات:
تعیین حداقل آموزشهای مورد لزوم برای معلمین ورزش مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و بررسی چگونگی ایجاد نظام هماهنگ فنی و اداری ورزشی در سطح کشور با در نظر گرفتن تأسیسات مورد نیاز.
ب – برنامه امور جوانان، برنامه‌های مشخص این بخش به شرح زیر می‌باشد:
1 – تکمیل کاخهای جوانان موجود و ایجاد ۱۰ کاخ جدید جوانان در مراکز استانها و شهرهایی که دارای مؤسسات آموزش عالی می‌باشند.
2 – تجهیز و بهره‌برداری از ده خانه جوانان شیر و خورشید سرخ و ایجاد ۳۰ خانه چند وظیفه‌ای جوانان در مناطق شهری.
3 – مشارکت جوانان در برنامه‌های عمران ملی و ایجاد ۱۰۰ شرکت تعاونی جوانان.
4 – ایجاد دوره جدید تربیت مربی و راهنمای جوانان در سطح فوق دیپلم و لیسانس به منظور تربیت ۴۰۰ نفر مربی جوانان.
پ – برنامه پیشاهنگی: هدفها و برنامه‌های مشخص پیشاهنگی به شرح زیر می‌باشد:
1 – تکمیل و تجهیز و بهره‌برداری از ۱۰۰ خانه پیشاهنگی و افزایش تعداد پیشاهنگان تا ۵۰۰ هزار نفر.
2 – ایجاد ۳۵ خانه جدید پیشاهنگی و تکمیل و بهره‌برداری ۲۰ اردوگاه پیشاهنگی در استانهای کشور.
3 – تدارک مقدمات ژامبوری جهانی و پیشاهنگی.
4 – افزایش و تربیت مربیان پیشاهنگی کشور تا حدود ۲۰ هزار نفر.
سرمایه‌گذاری و اعتبارات:
کل اعتبارات و میزان سرمایه‌گذاری تربیت بدنی، پیشاهنگی و امور جوانان طی برنامه پنجم به شرح جداول ۱ و ۲ می‌باشد.
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۶ – صفحه ۷۴۴۲ الی ۷۴۴۴<
خلاصه برنامه پنجم عمرانی کشور (تجدیدنظر شده) پس از تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی در جلسه روز شنبه ۱۳۵۳.۱۲.۲۴ در جلسه روز شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیون برنامه مجلس سنا رسید.
نایب رییس مجلس سنا – دکتر سید محمد سجادی